نشرة اخبارية العدد 33

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:07
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 2 / 11 / 2004 المفوضية العليا للانتخابات تؤكد أن عمليات التسجيل في اليوم الاول سارت بشكل جيد
امرأة بين كل ثلاثة في أية قائمة مرشحين لمجالس المحافظات
بغداد: «الشرق الأوسط» (الثلاثاء 2 / 11 )
قال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فريد ايار، ان عمليات تسجيل الناخبين والمرشحين التي بدأت امس في جميع انحاء البلاد «تسير بشكل جيد حتى الآن». وأضاف «لسنا قلقين بشأن الأمن، فالأمور تسير بشكل جيد». وكان ايار قد اعلن اول من امس ان المفوضية تتلقى رسائل تطالب بالتراجع عن تنظيم الانتخابات وتهدد باغتيال القائمين عليها مع عائلاتهم.
واضاف «تتضمن الرسائل مفردات قديمة معروفة يستخدمها إرهابيون موجودون في العراق مثل حركة «التوحيد والجهاد» («قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» حاليا بزعامة الأردني ابو مصعب الزرقاوي) وكتائب الشهداء وغيرهما، تهدد باغتيالنا مع عائلاتنا». ويقدم فريق صغير من خبراء الأمم المتحدة الدعم تمهيدا لعمليات الاقتراع.
وسيُدعى الناخبون الى التصويت لاختيار مجلس وطني (275 مقعدا) وبرلمان اقليم كردستان ومجالس المحافظات الـ18 قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2005 بموجب خطة الامم المتحدة. وبموجب هذه الخطة، امام الناخبين مهلة ستة اسابيع لتسجيل اسمائهم في 550 مكتبا يتسلمون منها حصصهم التموينية وفقا لبرنامج انساني أعدته الامم المتحدة عرف باسم «النفط مقابل الغذاء» منذ 1996 .
وحددت المفوضية مبلغ 2.5 مليون دينار (1650 دولارا تقريبا) للافراد و7.5 مليون (5.2 الف دولار) للكيانات السياسية والائتلافات على ان يتم ارجاع المبلغ المذكور بعد الانتخابات في حال حصول الافراد والكيان السياسي على نسبة 50% من الاصوات المطلوبة للفوز بمقعد، واذا لم يتعرض لأي مخالفات انتخابية. كما اشترطت المفوضية حدودا دنيا وقصوى لإعداد المرشحين في قوائم الانتخابات بمستوياتها الثلاثة، بحيث لا تقل عن 12 ولا تزيد على 275 بالنسبة للمجلس الوطني، وألا تقل عن ثلاثة او تزيد على عدد المقاعد في برلمان كردستان، وكذلك الامر بالنسبة لقوائم مجالس المحافظات. وحددت مسألة التمثيل النسائي بواقع امرأة بين كل ثلاثة أسماء في أية قائمة للأحزاب السياسية.


بيان صحفي

عقد المجلس الوطني العراقي المؤقت جلساته صباح يوم الاثنين الموافق 1/11/2004 برئاسة السيد نوري كامل محمد حسن نائب رئيس المجلس وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.
ففي جلسة الصباح الأولى ضيف المجلس الوطني السادة رئيس وأعضاء المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات، فقد قدم (أربعة وعشرون) عضوا من أعضاء المجلس أِسفساراتهم وملاحظاتهم على ضوء ما ورد في الوثائق الخاصة بتصديق الكيانات السياسية وشكل الائتلافات والتصديق على قوائم المرشحين لاِنتخابات الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني الكوردستاني ومجالس المحافظات ، والتي أصدرتها مؤخراً المفوضية العليا. حيث أجمع المتحدثون في ملاحظاتهم على ضرورة اِجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فقد أشار السيد عبدالخالق زنكنة عضو المجلس بضرورة أِسقاط شرط الضمانات المالية عن الاحزاب السياسية وأِقتصارها على الافراد فقط. أما السيد عامر الفائز عضو المجلس، فقد نوه الى أن ضوابط الترشيح بالنسبة للاحزاب أِشترطت أن يتم تسمية رئيسا لها وهذا يخالف لما موجود عند بعض الاحزاب التي تعتمد القيادة الجماعية. أما السيد محمد حاج محمود عضو المجلس فقد أشار الى أن المدة التي حددتها ضوابط الانتخابات بالنسبة للائتلاف بين الاحزاب وهي مدة شهرين تبدو فترة طويلة.
أما السيد ستار الباير عضو المجلس فيرى أن عملية أسقاط المخاوف والهواجس الامنية تبدو ممكنة وذلك عن طريق التنسيق مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. أما السيدة فيان صديق عضو المجلس فقد تساءلت عن مصير النازحين من المحافظات الجنوبية الى المحافظات الشمالية.
وفي الجلسة الثانية ضيف المجلس الوطني السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية الذي قال وفي كلمة له أمام أعضاء المجلس الوطني، نؤكد في هذه المناسبة أستعداد وزارة الخارجية للتعاون المخلص مع المجلس الوطني والاجابة على كل التساؤلات المتعلقة بتنفيذ سياسة العراق الخارجية. وفي موضوع اخر أكد السيد الوزير أن الوزارة جاهدة من أجل عودة العراق الى موقعه الذي يستحقه على الاصعدة كافة.
وفي سياق حديثه عن مؤتمر شرم الشيخ الذي تستضيفه مصر خلال المدة من 22 الى 23 تشرين الثاني هو بمبادرة عراقية وبعد مشاورات مع كثير من الاطراف حيث سيركز المؤتمر على دعم العملية السياسية في العراق وكيفية تعامل الاطراف المشاركة في تنفيذ التزاماتها أزاء أستقرار العراق ومعالجة الاوضاع الامنية المتردية وتقديم الدعم للانتخابات القادمة.
وبعد أِنهاء السيد وزير الخارجية كلمته، تقدم السيد فريدون عبدالقادر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بالاستفسار عن هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية العاملة في الخارج وضرورة ابتعادها عن المفاهيم الضيقة السائدة زمن النظام السابق، والتي كانت تعتمد الطائفية الضيقة.
كما طالب السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بان تساهم وزارة الخارجية في دعم عمل ونشاط اللجنة خدمة للصالح العام.
وفي معرض رده قال السيد وزير الخارجية أِن الخطة المعتمدة في تأهيل وزارة الخارجية هي خطة طموحة، فقد كانت وزارة الخارجية سباقة في تنفيذ وأِعتماد هيكلة جديدة تتوافق مع ما صدر من قرارات لاسيما قرار أِجتثاث البعث، كما أن الوزارة عازمة على أِستبدال سياقات عمل السفارات العراقية العاملة بالخارج، والغاء سياسة الشك التي أِعتمدها النظام السابق والتي تجبر الدبلوماسيين العراقيين على عدم أِقامة علاقات ثنائية تسهم في خدمة العراق.
وحول مصير أسرى الحرب من العراقيين مع أِيران قال السيد وزير الخارجية في رده على أِستفسار السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أِن قرار الحكومة المؤقتة ينصب في أِنهاء المشاكل العالقة بين البلدين بشكل كامل ولذا فأِن موضوع الاسرى العراقيين هو جزء من تلك المشاكل.
بعد ذلك فسح المجال أمام السادة أعضاء المجلس، لتقديم ملاحظاتهم وأِستفساراتهم للسيد وزير الخارجية حيث تحدث (ثلاثة عشر) من أعضاء المجلس في هذا المجال.


قسم الاعلام
المجلس الوطني العراقي المؤقت
في الاول من تشرين الثاني 2004

المفوضية المستقلة للانتخابات تقر نظام الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين
بغداد / المدى
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نظام رقم (7) لسنة 2004 الخاص بالفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون وتناول القسم الأول وكما هو مألوف بعض المصطلحات في ما تناول القسم الثاني منه عرض سجل الناخبين الذي سيتم في مراكز تسجيل الناخبين في سائر أنحاء العراق خلال فترة تحددها المفوضية ويحق للمواطنين خلالها التوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين للتأكد من إدراج أسمائهم بدقة وحسب الأصول في سجل الناخبين...
أما القسم الثالث من النظام فتعرض إلى الطعن في سجل الناخبين الذي يجب أن يقدم خلال فترة عرض السجل وإن يقدم إلى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين...
ويجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في إدراج اسم غيره في سجل الناخبين على أساس أن الشخص المطعون بإدراج اسمه: ليس مواطناً عراقياً ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلاً لنيل الجنسية العراقية. وإن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الأول 1986 وأن يكون متوفياً ولا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية، ويقع عبء الإثبات للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.
ويجوز للمواطن أن يطعن في غياب اسمه من سجل الناخبين على أساس أن اسمه كان مكتوباً في استمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وإن العائلة لم تحذف الاسم. وان اسمه أضيف إلى سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب ان يكون صاحب الطعن قادراً على إبراز وصل الاستلام الخاص بالتسجيل.
لا تقبل الطلبات الجديدة بإضافة اسم إلى السجل خلال فترة عرضه وتقديم الطعون.
يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.
أي اعتراض يقدم إلى مجلس المفوضين ضد قرار المدير الانتخابي للمحافظة سوف لن يؤثر في سجل الناخبين للانتخابات المقررة في كانون الثاني 2005.
وحدد القسم الرابع نفاذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين.



مقررة لجنة متابعة شؤون الانتخابات في المجلس الوطني نعمل على مشاركة جميع شرائح المجتمع بالانتخابات العامة
قالت السيدة سهى العزاوي عضوة المجلس الوطني ومقررة لجنة متابعة شؤون الانتخابات التي ستجري أوائل العام المقبل: نحن لا نتوقع انتخابات من غير أخطاء ولكننا سنحاول أن نجعلها أفضل ما يمكن ونضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع. حيث أن هناك قوائم سوف تقدم بأسماء المرشحين وهم يمثلون شخصيات معروفة ساهمت في بناء العراق الجديد والأحزاب السياسية وإن بإمكان كل عراقي مستقل يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات أن يدفع 5.5 مليون دينار (خمسة ونصف مليون دينار) أما من ينتمي إلى الأحزاب السياسية فيدفع 7.5 (سبعة ونصف مليون دينار) تبقى كضمانات موجودة لدى المفوضية تسترجع بعد الانتخابات في حالة الفوز أما في حالة الخسارة فسيقتطع نسبة من المبلغ من دون تحديدها.
وأوضحت خلال تضييفها في مجلس محافظة بغداد أن المفوضية العليا للانتخابات ستقدم مبلغاً من المال للمرشح لغرض الدعاية والإعلان مؤكدة عدم السماح للمرشح باستخدام أية شعارات خارجة عن الشعارات التي حددتها المفوضية. وقالت العزاوي: إن عملية الانتخابات المقررة ستجري على وفق أربعة عوامل أساسية وهي قانون إدارة الدولة المؤقت، إضافة إلى قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وأكدت أن العراق يعتبر منطقة انتخابية واحدة وأن قوائم المرشحين ستكون موحدة في جميع أرجاء العراق أي أن القائمة التي ستكون في الجنوب يمكن أن تجدها في شمال العراق.


المفوضية العليا للانتخابات تكذب ما نشرته صحيفة الحياة
بغداد - الصباح الجديد
كذب الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات ما نشرته جريدة الحياة بتاريخ 27 تشرين الاول 2004 من ان احد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات صرح لها بانه لا يستبعد حدوث "تلاعب كبير في الانتخابات " وان اعضاء مجلس المفوضين ينتمون الى الاحزاب الكبيرة في العراق .
وقال الدكتور فريد ايار في بيان وزعه امس ان ماجاء في خبر الجريدة يتعارض مع الواقع ولم يقترب قيد انملة من الحقيقة ويبدو ان كاتب هذا الخبر لم يطلع على مبادىء شرف المهنة وقوانين اخلاقيات العمل الصحفي فسرح بخياله وفبرك اكاذيب وقول من لم يتحدث واختلق مواضيع هدفها الاساءة الى العراق والى اعضاء المفوضية والتشكيك في العملية الانتخابية التي ستكون دون شك شفافة وديمقراطية ونزيهة .
واشار الناطق الرسمي انه جرى يوم امس الاول اتصالا هاتفيا بالسيد غسان شربل رئيس تحرير جريدة الحياة في لندن لمعرفة دوافع نشر انباء كاذبة ومفبركة في صحيفة تحترم نفسها كالحياة وقد وعد السيد شربل اجراء تحقيق حول الموضوع لمعرفة خلفيات ودوافع نشر مثل هذه الاخبار مؤكدا ان "الحياة لها سياسة واضحة وموضوعية تجاه العراق " وانه سيتخذ الاجراءات اللازمة بحق من قام بكتابة هذا الخبر كما انه وعد بارسال احد الصحفيين من مكتب الحياة في بغداد لاجراء مقابلة مع المفوضية لتوضيح الحقائق .
وذكر الدكتور ايار ان مجلس المفوضين قرر التريث باقامة دعوى قضائية ضد الجريدة المذكورة انتظارا لما ستتخذه الجريدة بحق من فبرك هذا الخبر وازالة الضرر الذي حصل .
واكد الناطق الرسمي بان اعضاء مجلس المفوضية لا ينتمون الى اية جهة حزبية اطلاقا وهم حياديون وان كان هذا العضو او ذاك ينتمي الى طائفة معينة فهذا لايعني بالضرورة انه ينتمي الى الحزب المحسوب على تلك الطائفة كما ان اعضاء المفوضية لا يخضعون اطلاقا لاية ضغوط سواء كانت حكومية او حزبية او خارجية لذلك فان مثل هذا الحديث موجود فقط في الاذهان المريضة التي تحاول الاساءة الى مسيرة الانتخابات من خلال نشر الاخبار التي اشرنا اليها .







الدور الاعلامي المنشود للمفوضية النيابية مطلوب انشطة اعلامية لاستنهاض الوعي الانتخابي عند الشعب الاستفادة من تجربة اصدار (جريدة العراق الديمقراطي) للتهيئة للانتخابات.
بابل/ احمد ناجي ( المدى )
تمثل الانتخابات العامة المقبلة في العراق، الحل الامثل في المرحلة الاستثنائية التي يكتنفها الكثير من المنازعات والاشكاليات الناجمة عن اختلاف الآراء وتباين المصالح لانها آلية محايدة بإمكانها الخروج بأزمات المنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به البلد الى آفاق رحبة على طريق انهاء الاحتلال وبناء مرتكزات النهج الديمقراطي، وتبقى مديات النجاح في تحقيقها ممارسة حضارية متعلقة بمستجدات الاوضاع، وعلى الكثير من المتطلبات والجهود ويقف في مقدمتها ما يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، كهيئة مستقلة منوط بها مهمة ادارة وتنظيم وتنفيذ جميع الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة في وضع وصياغة آليات تنفيذية متكاملة لما تم اقراره في الدستور المؤقت، أي قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومحلقة، والتشريعات التي صدرت من سلطة الائتلاف المؤقتة في الامر رقم (92) بشأن تشكيل لجنة الانتخابات العراقية المستقلة، والامر رقم (96) بشأن القانون الانتخابي، والامر رقم (97) بشأن الكيانات السياسية، وأترك من دون اشارة او تحديد في القوانين والتشريعات فإن البت فيه من ضمن صلاحيات المفوضية كتعليمات تصدر منها فيما بعد.
وبناء على الامر رقم (92) فقد تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق برعاية الامم المتحدة أي تم اختيار عناصرها من قبل خبراء دوليين تابعين لها، وتألفت من سبعة ملاكات عراقية، وممثل عن الامم المتحدة، وهي تتمتع بمهمات محددة تتلخص في ادارة وتنظيم جميع الانتخابات والانشطة المتعلقة بها خلال المرحلة الانتقالية التي تشمل:
1- انتخابات المجلس الوطني، ومجالس المحافظات، والمجلس الوطني الكردستاني، بموعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005.
2- الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم بموعد لا يتعدى 15 تشرين الاول 2005 (مع صلاحية اقرار حكم لا يزيد على ستة اشهر).
3- انتخابات عامة للمجلس الوطني في ظل الدستور الدائم المصادق عليه من قبل الشعب الدائم بموعد لا يتعدى 15 كانون الاول 2005.
غير ان ما يصدر عنها من قرارات يمكن استئنافها الى هيئة محلفين انتخابية وانتقالية تتكون من ثلاثة قضاة يتم تعيينهم من مجلس قضائي اعلى بإمكانه نفض القرارات اذا كانت تعسفية او مزاجية او مبالغ فيها او جائرة.
ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مهمة وطنية وتحدٍ حقيقي امام الحكومة الانتقالية وامام المفوضية وايضاً امام غالبية العراقيين الذين يرونها بداية الخروج من النفق المظلم وانهاء الاحتلال، وتفويت الفرصة على اعداء التغيير الديمقراطي، من خلال تتابع تحقيق استحقاقات العملية السياسية ووضع مسيرة بناء النهج الديمقراطي في البلد على السكة الصواب.
نتطلع الى ان يكون اداء المفوضية العليا للانتخابات كجهة مستقلة، في اول ممارسة ديمقراطية في البلد مقترناً بالكفاءة والحيادية والنزاهة والشفافية، حيث ان ذلك يشكل ضمانة حقيقية للوصول الى انتخابات حرة وعادلة، ولا يمكن التغاضي عن التحديات والصعوبات الجمة التي تواجه هذه الانتخابات نقطة الانطلاق لبناء مستقبل العراق، فهي بالاساس ترتكز على ماض يفتقر الى الارث الديمقراطي وحاضر محكوم بهول تعقيداته الراهنة، لذا فإن اولى المهمات التي يتطلب الشروع بها في الوقت الحاضر من قبل المفوضية هي الحملة الاعلامية بحيث يكون الخطاب فيها مكرساً لاشاعة الثقافة الديمقراطية واستنهاض الوعي الانتخابي عند الشعب الخارج للتو من حقبة الاستبداد المقيتة، كقيم وسلوك وممارسة ديمقراطية حضارية وانسانية واستيعاب تفاصيل العملية الانتخابية كحق من حقوقه الاساسية.
ولا بد من ان تتأتى المبادرة من قبل المفوضية نفسها عبر التخطيط والسعي للقيام بأنشطة وفعاليات اعلامية تشارك فيها اجهزة الدلة ذات الاختصاص وجميع الاحزاب والقوى والحركات والهيئات والشخصيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع هذه الاطر السياسية كي توظف وسائلها الاعلامية من فضائيات واذاعات وصحف لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة وبالذات في موضوعة الانتخابات.
وهنا اجد من الضروري التذكير للاستفادة من تجربة اعلامية ناجحة في المجال الصحفي، اطلت علينا لمدة قصيرة رافقت انعقاد المؤتمر الوطني خلال شهر آب الماضي، وتجسدت في اصدار جريدة (العراق الديمقراطي) اليومية المجانية، وعلى الرغم من صدورها المتأخر الذي جاء بعد اتمام عملية اختيار وانتخاب مندوبي المحافظات الا انها استطاعت من خلال اصدارها عشرين عدداً ان تصل الى عدد كبير من القراء وان تكون قريبة من نبض الشارع وفي تماس مع قاعدة واسعة من شرائح المجتمع العراقي عبر اقامتها العديد من ندوات الطاولة المستديرة او استطلاعات الرأي وقد عبرت من خلال ذلك التفاعل الحي عن هواجسهم وتطلعاتهم وامالهم وطموحاتهم وعما يجيش في خلجاتهم من شؤون وشجون اضافة الى دورها في التوعية والتثقيف عبر ما نشر على صفحاتها من مقالات فكرية وثقافية وتحقيقات تهتم بموضوعة الديمقراطية والانتخابات.


200حزب يشارك في الانتخابات العراقية
كتب الدكتور أسامة مهدي من لندن:
دخلت الاستعدادات الجارية في العراق لاجراء الانتخابات العامة في اواخر كانون الثاني (يناير) المقبل مرحلتها العملية اليوم مع بدء عمليات تسجيل المرشحين والكيانات السياسية وتوزيع قوائم المشاركين فيها البالغ عددهم 13,9 مليون ناخب لاختيار 275 عضوا في المجلس الوطني الجديد (البرلمان) .

وابلغ الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور فريد ايار " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد أن عملية تسجيل الكيانات السياسية ستستمر شهرا واحدا تقدم خلالها انظمتها الداخلية ووثائقها التي تجيز لها دخول الانتخابات وفق ضوابط تنص على عدم الترويج للعنف او تكون لها علاقة بالمليشيات المسلحة او تدعو لنعرات طائفية او عرقية وان يكون عدد مرشحيها لايقل عن 12 ولايزيد عن 275 هم عدد اعضاء المجلس الوطني .

اما فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها بالشخص المرشح للانتخابات فاوضح أنها تنص على أن يكون عراقي الاصل والمولد ولايقل عمره عن 30 عاماً وان لايكون عضواً في حزب البعث ولايمتلك منصباً قيادياً فيه وغير مدان بجريمة مخلة بالشرف ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوك وحاصلاً على الشهادة الثانوية على الاقل. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد تم تشكيلها استنادا الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية المرقم 62 لسنة 2004 وهي هيئة مستقلة عن سلطات الدولة مهمتها الاشراف على الانتخابات عن طريق فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية .

واوضح الناطق أن مكاتب لتسجيل الكيانات السياسية قد اقيمت في العاصمة بغداد (ثلاثة مراكز) وواحد في كل واحدة من محافظات العراق الثمانية عشر وتوقع مشاركة 200 حزب في العملية الانتخابية عبر تسعة الاف مركز انتخابي في انحاء البلاد . كما تم تعيين 6500 موظف لتكليفهم بمهام تسجيل وتنظيم الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية .

وقال إنه تم اليوم ايضًا توزيع الاستمارات على الناخبين بالتزامن مع توزيع البطاقة التموينية مشيرًا الى أن هذه العملية تجري عبر 600 مركز في انحاء العراق وكشف عن عدد العراقيين المؤهلين للتصويت موضحًا أنهم يبلغون 13,9 مليون نسمة ستستمر عمليات تسليمهم استمارات التصويت مع تصحيح معلوماتها ستة اسابيع . وقد تم اعتماد البطاقة التموينية التي يعمل بها منذ 1996 ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" اساسا لتسجيل الناخبين بسبب صعوبات فنية وامنية امام اجراء تعداد سكاني .
واشارالى أن المفوضية اعتمدت على البيانات الموجودة في وزارة التجارة حول البطاقة التموينية للسيطرة على حالات التزوير ولضمان المصداقية في الانتخابات ‏التي ستعتمد البطاقة التموينية اضافة الى المستمسكات الثبوتية للمواطن العراقي ‏بدلا من استعمال البطاقات الالكترونية .‏
وحول مشاركة عراقيي المهجر في الانتخابات والذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين شخص منهم حوالي المليون يحق لهم التصويت اشار الدكتور ايار الى أن اجتماعا للمفوضية العليا سيعقد الليلة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ قرار بشانه اليوم او غدا مشيرا الى صعوبات لوجستية وفنية تعرق هذه المشاركة التي سيتم بحث امكانية تذليلها .
ونفى الدكتور ايار الانباء التي ‏اشارت الى توفير المفوضية لاماكن بديلة لتسجيل الناخبين في المناطق المتوترة ‏امنيا في العراق مؤكدا عدم صدور اي قرار من مجلس المفوضين لتوفير اماكن بديلة ‏‏لتسجيل الناخبين في تلك المناطق .‏
وقد حددت المفوضية مبلغ 5،2 مليون دينار (1650 دولارًا تقريبًا) للافراد و 5،7 مليون (2،5 الاف دولار) للكيانات السياسية والائتلافات على أن يتم ارجاع المبلغ المذكور بعد الانتخابات في حال حصول الافراد والكيان السياسي على نسبة 50% من الاصوات المطلوبة للفوز بمقعد واذا لم يتعرض لاي مخالفات انتخابية.

وقد ناقشت المفوضية ليلة امس مع الاحزاب السياسية عملية تسجيلها للانتخابات وذلك بحضور 150 شخصية تمثل هذه الاحزاب ، وصدر بيان عقب الاجتماع ارسل الى " ايلاف " هنا نصه :

أعضاء المفوضية العليا للانتخابات يجتمعون بممثلي الأحزاب والكيانات السياسية
تداول عدد من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مع ممثلي الكيانات السياسية والأحزاب السياسية حول عملية تسجيل ومصادقة الكيانات السياسية التي بدأت اليوم الأول من تشرين الثاني .
وحضر المؤتمر الذي استمر أربع ساعات ونصف أكثر من 150 شخصية تمثل الأحزاب والمنظمات السياسية والشخصيات المستقلة بهدف الاطلاع على الوثائق التي اعدتها المفوضية لتسهيل عملية انتخاب الجمعية الوطنية العراقية في نهاية شهر كانون الثاني المقبل .
ورحب أعضاء المفوضية بالحاضرين وأكدوا على انها الجهة الوحيدة المخولة للاشراف على الانتخابات ، واصدار التعليمات الخاصة بها .
وقدم أحد منتسبي المفوضية شرحاً مفصلاً عن الاجراءات المتعلقة بتسجيل الكيانات السياسية وأسس تشكيل الائتلافات ما بين الأحزاب والمنظمات السياسية وطريقة تسجيل هذه الكيانات والائتلافات في مراكز المفوضية المنتشرة في عموم المحافظات العراقية .
بعد ذلك قدم أعضاء المفوضية الايضاحات على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون والمتعلقة بسير العملية الانتخابية المقبلة
والجدير بالذكر ان عملية تسجيل الكيانات والاحزاب السياسية بدأت هذا اليوم الأول من تشرين الثاني وتستمر لغاية نهايته وفقاً للأوقات التالية :
أولاً : يكون تصديق الكيانات السياسية كما يلي :
1-13 تشرين الثاني في مكاتب انتخابات المحافظات والمكتب الانتخابي الاقليمي في كردستان .
1-18 تشرين الثاني في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد .

ثانياً : يكون تصديق ائتلاف الكيانات السياسية كما يلي :
1-22 تشرين الثاني في مكاتب انتخابات المحافظات والمكتب الانتخابي الاقليمي في كردستان .
1-30 تشرين الثاني في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد .

ثالثاً : يكون تصديق قوائم المرشحين للانتخابات كما يلي :
1-22 تشرين الثاني في مكاتب انتخابات المحافظات والمكتب الانتخابي الاقليمي في كردستان .
1-30 تشرين الثاني في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد .

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات