ليتواصل الضغط الشعبي لاخراج البلاد من الازمة! / بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 19:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليتواصل الضغط الشعبي لاخراج البلاد من الازمة! / بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 20-5-2011

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة 20 ايار 2011 اجتماعها الاعتيادي الدوري .
وبدأ الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى الراحلين من اعضاء الحزب واصدقائه، ومن الكوادر الوطنية والديمقراطية. تداول الاجتماع عمل الحزب وهيئاته القيادية ومختصاته المركزية ومنظماته، خلال الفترة منذ اجتماع اللجنة المركزية السابق في تشرين الثاني 2010 . وثمن الانجازات التي تحققت اثناء ذلك، وشخص النواقص والثغرات وحدد سبل معالجتها . كما تبني مجموعة من التوجهات في هذا الخصوص، وحدد مهام الحزب خلال الفترة القادمة، ومستلزمات تفعيل دوره وتوسيع دائرة نشاطه، وتطوير علاقاته مع الجماهير في مختلف المواقع، وتبني مطالبها والدفاع عنها.
وتوقف المجتمعون عند التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب ، واقروا التدابير الكفيلة بجعل المؤتمر تتويجا ناجحا لمجمل نشاط الحزب ومنظماته. كما قرروا فتح نقاش عام وعلني حول مسودات وثائق المؤتمر، بهدف تدقيقها واغنائها من قبل رفاق الحزب واصدقائه، ومن المختصين والاكاديميين، من الديمقراطيين والوطنيين العراقيين، ومن سائر ابناء شعبنا المعنيين والمهتمين .

وناقش الاجتماع باستفاضة التطورات السياسية في الفترة ذاتها، وبحث في جوانب ازمة نظام المحاصصة الطائفية والإثنية، وآثارها السلبية في مختلف مناحي الحياة.
ولاحظ ان بلادنا تمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، يتداخل فيها العديد من العوامل الداخلية والخارجية. وانه في ظل الصراع المحتدم المتواصل حول مستقبل العراق وشكل الدولة والنظام السياسي – الاقتصادي - الاجتماعي، تبقى الاوضاع مفتوحة على احتمالات عديدة، ومرهونة بمدى قدرة جماهير الشعب على مواصلة الحراك والضغط، لاخراج البلاد من الازمة الراهنة، وفتح فضاءات التطور الديمقراطي الحقيقي للبلد ، وتحقيق اعماره وبنائه .
ان شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية لا يزالون، بعد ما يزيد على ثماني سنوات من رحيل النظام المباد، يتطلعون ويجهدون لبناء البديل الوطني الديمقراطي والدولة المدنية.
وفي اثناء ذلك، وفي الاشهر الاخيرة بوجه خاص، شهدت بلادنا استعصاءات عدة في ظل تأزم حكومي شديد، وازمة حكم متعمقة. وترافق ذلك مع هبوب الرياح الثورية المنعشة وعواصف التغيير على منطقتنا اوائل السنة الحالية، وتداخلها وتفاعلها مع العوامل الداخلية في اوضاع بلادنا، وتحفيزها حركات الاحتجاج والتظاهر ونزول الجماهير الى الشارع للتعبير عن آرائها وطرح مطالبها العادلة، وهو ما كانت بدأته منذ صيف السنة الماضية .

تعمق ازمة نظام المحاصصة
يحدث هذا في وقت تتعمق فيه ازمة نظام الحكم، وتعجز السلطة القائمة على قاعدة المحاصصة الطائفية – الاثنية، والمعتمدة منهجها، عن معالجة مشاكل البلد وعن وضع العراق على السكة الصحيحة. وتتفاعل عواقب ذلك مع غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة، ومع الخلل الكبير في تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ، والذي يؤدي الى استبعاد العناصر الكفوءة المخلصة والوطنية، وتفشي ظاهرة الفساد ، والترهل في اجهزة الدولة ومؤسساتها واجهزتها الادارية. الى جانب غياب ارادة العمل المشترك، وتقلص فضاءات العمل الجماعي والتعاون، وتنامي مظاهر الفردية وتداخل الصلاحيات وتقاطع التشريعات والتعليمات، وما يفضي اليه ذلك من ارباكات تعمق جوانب التأزم والعجز . وقد انتهى هذا كله باجهزة الدولة الى الشلل وفقدان القدرة على القيام بمهامها ، وبالكتل السياسية الى العجز عن الوفاء بالوعود التي قطعتها لناخبيها ايام التحضير لانتخابات اذار 2010 .

مأزق الحكومة ومظاهره
ويجد ما ذكرناه انعكاسه في استمرار واشتداد مأزق الحكومة، التي تشكلت وفقا لنتائج تلك الانتخابات، وفي التعقد المضطرد للمشهد السياسي عموما. ويتجلى هذا وذاك في ما يلي :
- تدهور العلاقة بين الشركاء في الحكومة ، وبين الكتل السياسية الحاكمة والمتنفذة، وفي داخل الكتل ذاتها . فهذه الكتل التي لم تتمكن من تشكيل الحكومة عبر صفقة "الشراكة" الا بعد تسعة اشهر كاملة من الانتخابات، وغداة مبادرة البارزاني التي سبقها ورافقها صراع مرير وتدافع شرس على مواقع السلطة والنفوذ، ما زالت رغم مرور ستة أشهر على مباشرة الحكومة عملها تواجه شرخا كبيرا في الانسجام والتعاون ، وتعجز عن العمل كفريق واحد. وما زالت اجواء الشك وعدم الثقة وتبادل الاتهامات هي السائدة فيها والتي تطبع علاقاتها المتبادلة. الامر الذي انعكس بجلاء في تشكيلة الحكومة ذاتها.
- عدم القدرة على استكمال تشكيل الحكومة، بسبب العجز عن التوصل الى توافق في شأن ملء الوزارات الامنية الشاغرة، في وقت تشهد فيه البلاد اختراقات امنية نوعية، وتواجه استحقاق اكمال انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الحالي، وفيما التوتر والجفاء يسمان العلاقة بين رئاستي السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والعلاقات بين المركز والمحافظات ، وبين المركز والاقليم .
- استمرار الكتل السياسية المتنفذة في اطلاق التصريحات المتشنجة، وتحميل بعضها مسؤولية التلكؤ في تنفيذ اتفاقية اربيل ، خاصة في شأن تشكيل المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية، والخلاف حول صلاحياته، فيما يجري تشكيك بجدوى تشكيله اصلا. فضلا عن ان مجلس الوزراء ما زال حتى الآن يعمل من دون نظام داخلي يوجه ويضبط عمله وآلياته .
- الخلافات بين الكتل وداخلها على عدد نواب رئيس الجمهورية وتسميتهم، والتي تبقى آثارها رغم حسم الموضوع في مجلس النواب اخيرا بالصفقة "التوافقية"، على حساب المصلحة العامة وبالضد من الارادة الشعبية.
- البطء والتلكؤ الشديدان في اداء وانجاز الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية – الاجتماعية- السياسية – الثقافية، رغم محاولات البعض تقديم شيء، هنا وهناك ، وبضمنها بوادر التحرك الجزئي المتصل بمهلة الـمائة يوم.
وارتباطا بذلك وتحت تأثير المعاناة المباشرة للناس – خصوصا الشباب – من سوء الإدارة العامة، ومن نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية، وشيوع الفساد، واستمرار تدهور الخدمات وسواها، ومن استمرار عمليات الإرهاب وعدم الاستقرار، الى جانب تأثير الأجواء المحفزة التي ولدتها الانتفاضات الشعبية العاصفة في المنطقة، تصاعدت التحركات الجماهيرية الاحتجاجية التي عمت ارجاء البلاد، والتي رفعت الشعارات المطالبة بإصلاح العملية السياسية (إصلاح النظام)، وادانة نظام المحاصصة الطائفية – الاثنية، ومكافحة الفساد والبطالة، ومعالجة التدهور في معيشة الناس، ومعالجة ارتفاع الاسعار، وحل مشاكل الخدمات العامة وبضمنها البطاقة التموينية، والكهرباء، والماء الصافي، والخدمات البلدية والصحية والتعليمية، والمحروقات، وأزمة السكن، وقضايا سوء الإدارة. كذلك تحسين الأوضاع الأمنية، وضمان الحريات الدستورية وحقوق الإنسان، وغيرها من المطالب المشروعة.
لقد رفعت الجماهير المحتجة على الاوضاع المتردية هذه المطالب في مختلف أنحاء العراق. وبتأثيرها وتحت ضغط الشارع، طرحت الحكومة "ورقة الاصلاح"، وحددت فترة 100 يوم لوضعها موضع التطبيق العملي. في حين بقي البرلمان ينتظر منها برنامجا تفصيليا. وارتباطا بهذا طـُرح ويطرح السؤال المبرر : هل أن مشروع الورقة، والفترة المعلنة، قادران على تحقيق تحول ملموس على طريق معالجة ما تقدم من صعوبات ومشاكل، وتلبية ما طرح من مطالب ، لا سيما وان المدة المحددة تقترب من نهايتها ؟
لا تقدم اقتصاديا من دون رؤية إستراتيجية
يعوّل الفريق الحاكم كثيرا، بل ويراهن، على زيادة عائدات النفط، سواء عن طريق زيادة الإنتاج والتصدير وتوقيع المزيد من العقود بما يعنيه ذلك من تشجيع للاستثمار، أو نتيجة لارتفاع اسعار الخام في السوق العالمية .. لتأمين أموال اضافية يعالج بها المشاكل المعيشية - الخدمية والملحة الاخرى. يحدث هذا في وقت تفتقد فيه البلاد استراتيجية شاملة لتوظيف هذه العائدات المالية. فهل تستطيع الحكومة توجيه الأموال نحو الحقول المطلوبة؟ ان تجربة السنوات السابقة، التي لم تشهد الموازنة في اي منها عجزا حقيقيا، بيّنت بجلاء انه لم يجر استثمار تلك العوائد على نحو سليم، بسبب من سوء الإدارة وتفشي الفساد. (للعلم نذكر أن موارد العراق من مبيعات النفط في شهر آذار 2011 وحده بلغت 7.167 مليار دولار. وارتفع الرقم في نيسان الى 7.4 مليار دولار).
وتتوجب الاشارة من جانب آخر الى ان الحكومة ما زالت تعمل من دون خطة واضحة للنهوض بالقطاعات الانتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة ، وتعالج مشكلات ضعف الإنتاج الوطني عبر المبادرات (الزراعية مثلا ). هذه المبادرات التي يمكن ان تكون بمثابة إسعافات وجرعات منعشة، لكنها ليست علاجا شافيا يعيد الاعتبار للزراعة او غيرها من القطاعات الانتاجية ، ويضمن لها الاقتراب من تأمين الامن الغذائي، والحد من الاستيراد الخارج عن السيطرة حتى الان، وتوفير الحماية المطلوبة للمواطنين وللانتاج الوطني. لذلك لا بد من مراجعة جدية لمحاولات معالجة القضايا الاقتصادية عبر مبادرات كهذه، تطغي عليها سمة المكاسب الانية.
كذلك يتطلب الامر تفعيل قانون التعرفة الكمركية، عبر مبادرات وآليات تضمن عرضا للسلع والخدمات باسعار تتناسب مع متوسط الدخول العامة للمواطنين، كما تضمن السيطرة على التضخم .
وفي مثل هذه الأجواء يحق المواطن أن يتساءل: هل سيأتي الاستثمار الذي تعول عليه الحكومة كثيرا في معالجة تردي الاوضاع الاقتصادية ؟ الجواب واضح. فالاستثمار يبحث عن أجواء طبيعية مستقرة للعمل، من دون نشاطات عنفية وارهابية وتعقيدات قانونية وادارية ومظاهر فساد صارخة، مثلما يبحث عن وضوح في السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد المعني. وان ما تحتاجه بلادنا هو اتخاذ خطوات شاملة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والادارية وغيرها، وعلى صعيد محاربة الفساد المستشري، من شأنها أن توفر الاجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار.
ان غياب التصورات والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والمالية ودور الدولة في العملية الاقتصادية، ما زال قائما بعد ثماني سنوات من التغيير. وقد ادى هذا الغياب ومعه إغراق السوق بالبضائع الرديئة الرخيصة، الى انحسار القدرات الإنتاجية المحلية، وتراجع الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي ، وتكريس ومفاقمة الطابع الريعي للاقتصاد العراقي.

ضرورة التصدي الفعال لآفة الفساد
يصعب الحديث اليوم ليس فقط عن الحاق الهزيمة بالارهاب والارهابين، بل كذلك عن الاعمار والتنمية الاقتصادية الناجحين، من دون مواجهة حقيقية حازمة مع ظاهرة الفساد المتفشية في البلاد بدرجة مخيفة.
وتعني هذه المواجهة الاقدام على معالجة جذرية شاملة، وتجنب اسلوب الهبـّات الوقتية والاجراءات المتفرقة هنا وهناك، ارتباطا بهذا الموقف او ذاك الاصطفاف السياسيين. وتعني ايضا اعتماد موقف سياسي حازم من طرف الجميع، وعلى مختلف المستويات، واستبعاد الانتقائية والكيدية والتسقيط السياسي عند التعامل مع هذا الملف. كما تتطلب تفعيل دور القضاء وضمان تمتعه بكامل صلاحياته في التصدي للفساد والمفسدين، بعيدا عن اي تدخل من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية. اضافة الى تهيئة الاجواء والفرص لقيام الاجهزة الرقابية بوظيفتها على نحو حيادي ومهني.
وطبيعي ان رؤوس الفساد يبذلون كل جهد للافلات من قبضة العدالة. لكن المؤسف والخطير، انهم يجدون في اجهزة الدولة من يتواطؤ معهم بل ويسهل امرهم، مثلما كشفت تقارير مجلس النواب اخيرا.
ويبقى التصدي الناجع لاخطبوط الفساد بعيد المنال، ما لم تسهم فيه اجهزة الدولة ومؤسساتها جميعا، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومعها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها. كما ان بوسع الجماهير النهوض بدور عظيم الاهمية، عبر تفعيل الرقابة الشعبية.
التحركات الجماهيرية والمطالبة بالاصلاح
عمت مدن بلادنا في الاشهر الاخيرة موجة من الاعتصامات والتظاهرات والفعاليات الاحتجاجية الاخرى. ولم يأت ذلك بمعزل عن اللوحة السياسية المعقدة في بلادنا، والمعاناة المتواصلة - المعيشية والخدمية والحياتية للمواطنين، منذ نيسان 2003 ، والناجمة ايضا عن انتشار البطالة، وتقليص مفردات البطاقة التموينية، وارتفاع الأسعار، والتضخم الذي ابتلع الزيادات في رواتب الموظفين والمتقاعدين وفي اجور العمال ومداخيل بقية الكادحين، والنقص الحاد في تجهيز الكهرباء والماء الصافي والمحروقات، واستشراء الفساد والافساد. تضاف إلى ذلك مساعي التضييق على الحريات العامة وتقزيم هامش الديمقراطية، و تكميم الأفواه، في مخالفة صريحة وواضحة للدستور.
ان حق المواطن في التظاهر وإبداء الرأي والتعبير عن المواقف حق دستوري، يفترض ان تهيأ كافة مستلزمات تطبيقه، وان توفر الحكومة وأجهزتها الحماية الكافية لمن يمارسه من المواطنين. كما ان من واجب مجالس النواحي والاقضية والمحافظات ومجلس النواب، كذلك السلطة التنفيذية، ان تنصت جيدا الى ما يريده الناس وتسعى الى تلبية مطالبهم المشروعة، وان تعير الاهتمام لدعواتهم إلى إصلاح العملية السياسية وتصحيح مسارها في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وبديهي ان عراقنا ليس معزولا عما حصل ويحصل في غيره من بلدان المنطقة ، وإن اختلف عنها في الخصوصيات والتفاصيل. وقد حفزت عواصف التغيير جماهيرنا ايضا على التحرك وكسر حاجز الخوف والتردد، والنزول الى الشارع. وكانت مساهمة الشباب في هذا الحراك متميزة ، وجرت الاستفادة في ذلك من التكنولوجيا الحديثة للاتصالات، وتوظيفها لخدمة الاهداف المشروعة.
الا ان سلوك الحكومة واجهزتها وتعاملها مع الحركات الاحتجاجية، شكلا انتهاكا للحق الدستوري في التظاهر السلمي، ومحاولة لقمع ممارسة الناس هذا الحق، بعد ان تيقنوا ان الهم الاول والاخير للكتل الحاكمة المتنفذة هو الحفاظ على مصالحها، وخوض الصراعات على السلطة، وتقاسم المغانم في ما بينها، من دون اكتراث بالمواطن الذي ٍيئن تحت وطاة البطالة، وسوء الخدمات، والمحسوبية، والمحاصصة، وتفشي الفساد .
اننا نتابع ونتلمس معاناة الناس والمصاعب والمشكلات التي تسمم حياتهم، كما نلاحظ ونؤشر الثغرات الجدية في العملية السياسية، مدركين في الوقت عينه حقيقة ان جماهيرنا لم تقطف بعد ما تطلعت اليه من ثمار، وما تحملت صابرة من اجله، وناضلت وقدمت قوافل الشهداء في سبيله. وهذا ما اشرناه بشكل تفصيلي في البلاغ الصادر عن اجتماع لجنتنا المركزية السابق، المنعقد في 5 تشرين الاول 2010 .
لقد نجحت الفعاليات الاحتجاجية في 25 شباط 2011 وقبله وبعده، في ايصال رسالة واضحة بمطالب الجماهير العادلة، رغم ما تعرضت له من مساع لتشويه حقيقة تحركها واهدافه، ومن محاولات لاجهاضه، وثني المشاركين عن مواصلته، ورغم ما اتـُخذ من اجراءات واستخدم من ادوات، وما جرى من ملاحقات واعتقالات واستخدام للقوة، كانت موضع ادانتنا وشجبنا .
واليوم ايضا، اذ يمور الشارع العراقي بالحركة وتتسع مظاهر التعبير عن هموم الجماهير ومطالبها، نؤكد موقفنا المعروف ونسجل انحيازنا الى الناس في تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة، والتزامنا حقهم في التعبير بالصوت والقلم واللافتة والاعتصام والتجمع والتظاهر، وادانتنا أي اجراء يسعى ، تحت اية ذريعة، الى التضييق على الحريات وسلب الناس حقوقها. ومن اجل ذلك نرى ضروريا ان يشرع قانون ينظم حق التظاهر بصورة ديمقراطية، ويحفظ حق الناس الدستوري، ويمنع التجاوز عليه ومصادرته من جانب السلطات التنفيذية تحت اية ذريعة . قانون يسهل التمتع بهذا الحق وليس تقييده وفرض قيود جديدة عليه .
وفي المقابل يفترض ان تمارس الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، بشكل سلمي وحضاري، من دون استخدام للعنف او اساءة لأحد او ايقاع اذى به، وبعيدا عن التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة. الى جانب التيقظ ازاء محاولات التسلل من جانب العناصر المخربة، والعمل على قطع طريقها وإحباط مسعاها.

خرق الدستور والتضييق على الحريات
بيد ان مساعي التضييق على هامش الديمقراطية ، وعلى الحريات العامة والخاصة، اخذت في الفترة الماضية منحى متصاعدا، تجسد في العديد من الممارسات التي اقدمت عليها السلطات المركزية والمحلية ومجالس المحافظات، في خرق جليّ للدستور حينا، وفي اعتماد للانتقائية في تطبيق مواده وتفسيرها حينا آخر، بما يحلو للمتنفذين ويتجاوب مع مراميهم وسعيهم الى فرض نمط واحد من التفكير واسلوب العيش والحياة والسلوك ، تحت ذرائع مهلهلة لا تغطي اهدافهم الحقيقة .
وشكل تدخل السلطات الحكومية والمتنفذين في شؤون النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني انتهاكا سافرا لاستقلالية تلك المنظمات، ولانظمتها الداخلية والقوانين التي تعمل بموجبها، ولحق منتسبيها في الانتماء الطوعي اليها وتنظيم شؤونهم في اطارها، وتنسيق نشاطاتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وارتباطا بذلك عبرنا ونعبر عن وقوفنا الى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال ومكتبه التنفيذي، في سعيه المتواصل منذ سنوات لاجراء انتخاباته الداخلية بصورة حرة ونزيهة، بعيدا عن التدخل الحكومي، ووفقا لنظامه الداخلي وقانون تنظيم العمل النقابي. كما ايدنا ونؤيد مطالبه المشروعة الاخرى، ومنها خاصة تشريع قانون العمل الجديد.
ان على الحكومة ومؤسساتها واجهزتها الكف عن التدخل في شؤون المنظمات والاتحادات والنقابات، او الضغط على قياداتها المنتخبة بارادة منتسبيها، والسعي الى فرض قيادات بديلة عليها، في تجاوز صارخ على الديمقراطية وتشويه لها . انما المطلوب، على العكس تماما، هو تهيأة الشروط السليمة لازدهار العمل الديمقراطي المهني والنقابي، في اجواء الحرية والديمقراطية التي افتقدها عقودا طويلة .

اداء مجلس النواب
باشر مجلس النواب اعماله بعد تأخر ملحوظ، وانعكست فيه حدة التوترات والخلافات بين الكتل المتنفذة والحاكمة، التي يتشكل منها مجلس النواب . وبحكم هذا الواقع ، وبدلا من ان يمثل مجلس النواب الناس والجماهير التي انتخبته ، اصبح اقرب الى تجسيد ما تتوافق عليه الكتل. علما ان توافق هذه الكتل صعب التحقيق في ظل انحدار علاقاتها المتبادلة الى مستويات متدنية ، باستثناء الحالات التي تراعي المصالح الضيقة المشتركة، البعيدة عن هموم وتطلعات المواطنين. ولعل قضية انتخاب نواب رئيس الجمهورية احدث مثال على ذلك.
فيما اخذ يبرز في مجلس النواب بشكل ملفت للانتباه التقاطع في ترتيب الاولويات والصلاحيات، وتواصل ظاهرة تغيب الاعضاء عن الجلسات. وانعكس كل ذلك على الدور التشريعي والرقابي للمجلس، والمهام الواجب ان ينهض بها . وهو ما تسبب في تعطيل تشريع قوانين مهمة تمس حياة الناس ، وتؤمن استقرار عمل اجهزة الدولة ومؤسساتها . فما زالت العشرات من القوانين الضرورية تنتظر طريقها الى التشريع، وبضمنها تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ببطلان التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخابات، وقانون المحكمة الاتحادية ، وقانون مجلس القضاء الاعلى، وقانون المفتشين العموميين ، وقانون الرقابة المالية ، وقانون النزاهة ، وقانون الاحزاب ، وغيرها .

الاوضاع في كردستان
لم يكن اقليم كردستان بمنأى عن التحركات الجماهيرية التي عمت العراق والمنطقة . حيث شهد العديد من مدنه تحركات جماهيرية غلب عليها الطابع السياسي، وابرزت اوجه الصراع والتنافس بين القوى المختلفة في الاقليم . وعند متابعة الاحداث في الاقليم لا بد ان نضع في اعتبارنا طبيعة التعقيدات هناك، وطبيعة القوى المنخرطة في الصراع الدائر ومرجعياتها وأجنداتها المتقاطعة. وبعد مرور اكثر من شهرين على التظاهرات لا تلوح في الافق ملامح حل للازمة المتصاعدة بين السلطات في الاقليم والقوى المعارضة ، بل هناك تصعيد وتشدد في المواقف ورفع لسقف المطالب.
وقد قدم الحزب الشيوعي الكردستاني برنامجا مفصلا للاصلاح، يتناول الاوضاع في الاقليم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وشدد الحزب في مواقفه وبياناته على الوقوف بجانب المطالب العادلة للناس وحقهم الطبيعي في التظاهر، مؤكدا ضرورة التمييز بين السعي لتطبيق القانون، والتعسف في استخدام الصلاحيات المقرون بالافراط في استخدام القوة، وداعيا الى ايقاف جميع التجاوزات على القانون وحقوق الانسان ، والى السعي لتحقيق مطالب الناس بالعدالة والمساواة والاصلاح ، وبان تدار الازمة بمرونة. اضافة الى قيام السلطة باجراءات فعلية على طريق الاصلاح، وتحقيق الوعود التي قطعتها للناس، وخلق اجواء للحوار والتفاهم، ودخول الاحزاب المتصارعة في حوار يفضي الى التوافقات المطلوبة لانهاء الازمة المتواصلة في الاقليم .

موقفنا من ورقة الاصلاح ومهلة الايام المائة
حظيت ورقة الاصلاح التي طرحها رئيس الوزراء باهتمام الاوساط السياسية، واثارت ردود فعل متباينة عند مناقشتها في مجلس النواب وعبر وسائل الاعلام. وكان مما ميّز هذه الورقة انها لم تأت كمبادرة من الجهات المعنية في الحكم. بل انها ومعها تقرير مجلس النواب وما صدر عن اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس في شأنها، جاءت ثمرة للحراك الشعبي الواسع والاحتجاج الجماهيري متنوع الاشكال، اللذين عمّا البلاد بجميع محافظاتها، ودللا على مشروعية المطالب التي رفعتها الجماهير فيها.
فالاصلاح ضروري ومهم، ولا بد من البحث عن سبل جعله شاملا متكاملا . وهذا يتطلب تحشيدا للقوى، وبحثا عن الاولويات التي من شأن الامساك بها ان يحقق مكاسب متتالية للناس .
وليس خافيا ان ورقة الاصلاح كتبت على عجل ، وانها لم تشمل كافة الجوانب المطلوبة ، كما لم توضع آليات كفيلة بتحويل الاصلاح الى اجراءات ملموسة . لكن هذا لا يدفعنا – كشيوعيين – الى الوقوف بالضد منها، باعتبارها خطوة اصلاحية آنية ومحدودة. فنحن ندعم كل اجراء يتخذ لتلبية مطالب الناس ، خصوصا ما يتعلق بالاساسية منها .
وقد اقدمت الحكومة بفعل الضغط الشعبي على بعض الخطوات الجزئية لتحريك الاوضاع ، مثل زيادة المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية، والاسراع في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية. لكن طبيعة الحكومة والتجاذبات والصراعات بين مكوناتها، وضعف الثقة المتبادلة بين اطرافها ، وبناءها على اساس المحاصصة الطائفية والاثنية ، وما يؤدي اليه ذلك من ضعف في الاداء وانتعاش للفساد وغياب للقدرة على بلورة رؤى واضحة وموحدة للعمل الحكومي بجميع مفاصله، كل هذا يجعل من المتعذر على الحكومة بتكوينها الحالي، وعلى اجهزتها التنفيذية، أن تنهض بكل ما تتطلبه عملية الاصلاح، وتحقق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي والخدمي المنشود.
وارتباطاً بهذا الواقع ، تبرز اهمية وضرورة مواصلة الضغط الشعبي، وتنويع اشكاله، وايجاد الصيغ المناسبة لممارسته على مختلف المستويات. وتعتبر الرقابة الشعبية شكلاً فعّالاً للضغط على السلطات المحلية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، كي تنفذ التزاماتها وتعهداتها ووعودها، ولمتابعة أدائها في التنفيذ. ويمكن أن تتخذ الرقابة الشعبية صورا واطراً مختلفة ومتنوعة، تبعا للظروف والاوضاع الخاصة بكل منطقة، والقوى والمنظمات المتواجدة فيها، وطبيعة السلطة المحلية. تؤكد ذلك التجارب والامثلة المحدودة المتحققة لهذه الرقابة. لهذا بات مطلوبا اعتماد اشكال مناسبة للرقابة الشعبية، بالتعاون والتنسيق مع القوى والاحزاب والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والرموز الاجتماعية الديمقراطية والوطنية واعضاء من المجالس المحلية و البلدية، وبالاستفادة من التجارب الناجحة المتحققة.
وقد حدد مجلس الوزراء 100 يوم كفترة اختبار لتنفيذ الاصلاحات الموعودة. ومع اننا نعتقد ، مع كثيرين غيرنا، انها غير كافية لتحقيق تحول حقيقي، فهي تكفي في رأينا لإثبات الجدية والصدقية من جانب الحكومة، عبر اعتمادها أساليب عمل جديدة يمكن ان تفضي، لاحقا، الى تحولات جديدة وايجابية. والمهلة هي في النهاية اختبار لقدرة الحكومة على فعل ذلك.
وفي ظل الاوضاع المعقدة والمتشابكة على الصعد الداخلية والاقليمية والدولية ، فان المرجح بالنسبة الى الجماهير في نهاية المائة يوم ( 7 حزيران 2011) ، والتي ستتزامن مع بداية صيف يتوقع ان يكون ساخنا، ان تواصل تحركها لتحقيق ما طالبت به. فيما ستشتد حالة التجاذب بين اطراف الطاقم الحاكم ، في امتحان جدي لمواقف الاطراف المختلفة، ووقوف الحاكمين بدفع من الاوضاع والتطورات المحيطة في مواجهة الاستحقاقات.

استنهاض التيار الديمقراطي
تواصلت خلال الفترة الماضية نشاطات وفعاليات قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي ،في داخل الوطن وخارجه، وعقدت مؤتمرات لقوى التيار في اثنتي عشرة محافظة عراقية، شارك فيها آلاف من الديمقراطيين من منتسبي احزاب وحركات سياسية وناشطين في منظمات المجتمع المدني ومستقلين. وقد انبثقت عن هذه المؤتمرات اطر تنسيقية قامت بتنظيم نشاطات متنوعة لقوى التيار في محافظات ومدن البلاد ، كان ابرزها مع ابناء شعبنا في حركاتهم الاحتجاجية وفي دعم مطالبهم العادلة وحقهم في التعبيرعنها بشكل سلمي وحضاري .
ومن جانب آخر، يجري العمل لاستكمال اعداد الوثائق السياسية والتنظيمية التي ستقدم إلى المؤتمر الثاني لقوى التيار وشخصياته، والذي تتواصل التحضيرات والاستعدادات لعقده قريباً. وتعمل قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، ومنها حزبنا، من أجل أن يكون هذا المؤتمر محطة نوعية في عملية استنهاض التيار، وبلورة الرؤى والتوجهات السياسية والبرنامجية المشتركة، والارتقاء بمستوى التنسيق والنشاط الموحد لقواه، بما يؤمن له الحضور الفاعل والمؤثر في الساحة السياسية. وهو ما بات مطلوبا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة والازمة الراهنة التي تمر بها بلادنا . فالتيار الديمقراطي ومكوناته هم حملة افكار ومبادئ المشروع الوطني الديمقراطي، الذي يرسم معالم الخروج من الازمة، واصلاح العملية السياسية وتخليصها مما ابتليت به من محاصصة طائفية- اثنية مقيتة ، لا تقدم لبلادنا الا المزيد من المآسي والازمات .
لقد كشفت النشاطات والفعاليات التي قامت بها قوى وشخصيات التيار الديمقراطي خلال الشهور الماضية، عن تقبل وارتياح واسعين لمساعي استنهاض التيار الديمقراطي، وتمكينه من اشغال المساحة وممارسة التأثير السياسي المطلوبين لتحقيق اهداف التيار الديمقراطي النبيلة. ورغم التقدم الملموس الذي احرز في هذه الفترة في تفعيل الحضور السياسي للتيار الديمقراطي، إلا أن الكثير من المؤشرات تدل على ان اوساطاً اجتماعية غير قليلة في مناطق مختلفة على امتداد العراق، ممن تلتقي مصالحها ورؤاها مع توجهات التيار الديمقراطي ، لم يتم الوصول اليها بعد ومد جسور التواصل معها. وهذا ما يؤكد ضرورة توسيع دوائر نشاطات وفعاليات واتصالات قوى التيار الديمقراطي ، وايلاء اهتمام متزايد إلى النشاطات ذات الطابع الشعبي والجماهيري ، إلى جانب الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية.
ان التيار الديمقراطي يعبرعن هموم الناس وتطلعاتهم، وهو في سعيه المتواصل الى اعلاء شأن المواطنة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، انما يجسد ارادتهم، وفي الوقت عينه يستعيد، كتيار اجتماعي سياسي، مكانته ودوره المنشود .

التدهور في الوضع الامني
لقد تركت التطورات السلبية سابقة الذكر اثرها على الوضع الامني، وتجلى ذلك في ازدياد استخدام المفخخات والعبوات اللاصقة والاغتيالات بالاسلحة ذات كواتم الصوت ، وحدوث اختراقات امنية نوعية تشير الى ثغرات جدية في المنظومة الامنية. وطبيعي ان تدهورالوضع الامني ليس بعيدا عن تعكر الوضع السياسي، وعن التجاذبا ت والصراعات بين الكتل السياسية المتنفذة وتصريحاتها المتشنجة.
وفيما تتكرر الاختراقات الامنية، تواصل القوى والكتل السياسية المتنفذة التطاحن على مناصب وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني، مدللة من جديد على ان مصالحها ومغانمها تسمو على امن الوطن ومتطلبات استقراره وسلامة مواطنيه وحياتهم . وما من احد يشك اليوم في ان حال الصراع على النفوذ والهيمنة هو ما عرقل حتى الان ردم هذه الثغرة ، واستكمال قوام التشكيلة الحكومية، التي جاءت عرجاء في الاساس.
لقد آن الاوان لاجراء مراجعة تقويمية جادة للخطط والمشاريع الامنية والعسكرية، ومواصلة بناء المؤسسات والاجهزة على وفق الكفاءة والنزاهة والوطنية والاخلاص للتجربة الديمقراطية الفتية ، وبعيدا عن المحاصصة المقيتة. كذلك تطهير تلك المؤسسات من العناصر الفاسدة، التي تتقاطع مع اهدافها وتوجهاتها ، والعمل على استكمال بناء منظومة المعلومات العسكرية والامنية، ومد جسور الثقة مع المواطنين واشراكهم في المعركة لدحر الارهاب وقوى التخريب والجريمة المنظمة، وتوفير المستلزمات الضرورية لجلاء القوات الاجنبية في الوقت المحدد .
ولا بد من التذكير بعدم إمكان الحديث عن بناء دولة القانون والمؤسسات وتوطيدها، مع وجود المليشيات والتهديد بإطلاقها بين فترة وأخرى. وارتباطا بذلك تبرز ضرورة تفعيل شعار حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات المخولة، والعمل على تفكيك المليشيات، وجعل الكتل والأحزاب السياسية، خاصة التي في الحكم والعملية السياسية، تتعهد بحل تشكيلاتها العسكرية، وعدم العودة إلى تكوينها ثانية. وهذا يتطلب بالحاح اصدار قانون الاحزاب الذي يحرم العنف وتشكيل المليشيات .

استعادة السيادة والاستقلال وتنفيذ الاتفاقية
ويترافق مع هذا الوضع المأزوم والعلاقات المتوترة بين الكتل الحاكمة، جدل حول اتمام تنفيذ الاتفاقية العراقية – الامريكية، بانسحاب القوات الامريكية وانهاء الوجود العسكري الاجنبي في بلادنا نهاية العام الجاري، كما نصت الاتفاقية .
لقد اعتبرنا عقد الاتفاقية في حينه خطوة هامة على طريق استعادة السيادة والاستقلال الكاملين، وشددنا على ضرورة ان تسعى الحكومة والكتل السياسية الى تهيئة كافة مستلزمات تنفيذها بسلاسة. كما دعونا الى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضمان تمتع العراق بحقه في السيادة على ثرواته واراضيه ومياهه واجوائه، مؤكدين تكرارا رفضنا الوجود العسكري الاجنبي ايا كانت صورته.
وفي خضم الجدل الدائر اليوم نؤكد التمسك بتنفيذ الاتفاقية مع الولايات المتحدة بحذافيرها، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الامريكية من اراضينا في الموعد المحدد، ورفض اي تواجد عسكري اجنبي فيها، مؤقتا كان او دائما، وبغض النظر عن مسمياته.
الواقع السياسي واحتمالات التطور
في ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، وإزاء المشهد السياسي المتوتر في البلاد، تبرز احتمالات التطور التالية :
* الاحتمال الأول ويتمثل في استمرار الحال على ما هو عليه فترة أخرى، سواء بفعل ضغط خارجي على الاطراف المختلفة، او بسبب خوف الأطراف، خاصة المتنفذة، من ان تفقد كل شيء، بعد ان ارتضت المحاصصة الطائفية والقومية منهجا، وتقاسمت المغانم عند ابرامها صفقة تشكيل الحكومة .
* الاحتمال الثاني هو البحث في تغيير الحكومة عن طريق اعادة ترتيبها لتكون حكومة أغلبية في إطار تحالف جديد وتقسيم جديد للسلطة. وهناك جهود حثيثة في هذا الاتجاه تبذل من بعض الأطراف. غير أن حكومة كهذه، وانطلاقا من مبدأ المحاصصة، لن تكون حكومة أغلبية ، بل حكومة محاصصة بصيغة جديدة، وعلى أساس توزيع جديد للمغانم.

* الاحتمال الثالث: اجراء انتخابات برلمانية مبكرة استرشادا بالمادة 64 من الدستور، لحل الازمة بطريقة دستورية ديمقراطية لاعنفية.
الا ان من الواجب ان يسبق حل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات ما يلي:
- تعديل قانون الانتخابات بالغاء التعديلات غير الديمقراطية التي ادخلت عليه، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية في هذا الخصوص، الى جانب اعتماد مبدأ العراق دائرة انتخابية واحدة ومبدأ التمثيل النسبي .
- إقرار قانون ديمقراطي للاحزاب، يشكل قطيعة حقيقية وتامة مع التشريعات البالية وروحها ومفاهيمها، ونعني تلك التي وضعت ايام الدكتاتورية المبادة او ما سبقها من نظم الاستبداد والتخلف، والمناهضة للحرية وحقوق الانسان، ولبناء حياة حزبية صحية ونزيهة في اطار ديمقراطية حقيقية تسود المجتمع.
- معالجة امر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي ثبت في الممارسة الانتخابية عدم حياديتها وضعف ادائها وسوء ادارتها للعملية الانتخابية، وكونها بنيت اساسا على المحاصصة .
- إجراء التعداد العام للسكان بعد أن أنجزت وزارة التخطيط كافة التحضيرات اللوجستية والمتطلبات الضرورية لتنفيذه، والتحرر من المعرقلات السياسية غير المشروعة، التي ينبغي تسويتها بقرار جماعي من البرلمان.
ان من حق شعبنا وقواه واحزابه الحريصة على مستقبله، وعلى تقدم العملية السياسية وآفاق تطور التجربة الديمقراطية، وضمان استعادة الاستقلال والسيادة ، ان يبحثوا عن مخرج من المأزق الذي دفعت الكتل المتنفذة بلدنا اليه .. عن حل سلمي وديمقراطي ينسجم مع الدستور ومنطقه، ويحمي العملية السياسية ويضمن تطورها اللاحق صوب بناء دولة القانون والمؤسسات ، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة .
ان هذا الخيار الاخير، الذي ندعمه، يستجيب للدعوات المتزايدة لاجراء انتخابات مبكرة. وهو خيار يتوافق مع الدستور والممارسة الديمقراطية، ويجنب شعبنا الاحتمالات العنفية والمزالق الاخرى.
وان اعتماد خيار الانتخابات الجديدة، بأي صيغة يجيزها القانون، من شأنه ان يمنع المزيد من التدهور والتردي، وان يجنب شعبنا وبلادنا الآثار الضارة والمدمرة للمأزق السياسي الراهن ، ولاية احتمالات وحلول لا دستورية يمكن ان يفرزها استمرار الأزمة وتعمقها.
* الاحتمالات الاخرى - غير الدستورية وغير الديمقراطية، والتي يمكن ان تكون عنفية (انقلاب عسكري، حرب طائفية/أهلية، تقسيم ... الخ). فتجربة التصعيد الطائفي في عدد من البلدان تشير الى اننا قد لا نبقى بمنجى من هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية ، خصوصا في ظل وجود كتلتين كبيرتين (العراقية والتحالف الوطني) تتصارعان حول حصة كل منهما في السلطة والنفوذ، إضافة الى مسألة " المناطق المتنازع عليها " والتي لم يتم التوصل الى حل لها. وينبغي ايضا الا ننسى ما جرى اخيرا في بعض المحافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين، ديالى) من تحركات علنية تقف وراءها بقايا البعث الصدامي والقاعدة، الى جانب ظهور مؤشرات عودة انشطة ذات طابع ميلشياوي، على خلفية مقلقة من تصاعد العنف والعمليات الارهابية والاغتيالات بكاتم الصوت . فهذه كلها يمكن ان تمهد للحلول الطائفية والحرب الطائفية .
عواصف التغيير في منطقتنا
حقق شعبا تونس ومصر نجاحات هامة في سعيهما للخلاص من انظمة الاستبداد والقهر. وعلى طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولضمان العيش الكريم وصيانة حقوق الانسان ، سارت شعوب اخرى في منطقتنا، التي اجتاحتها عواصف التغيير وعمتها التظاهرات والاحتجاجات، والاشكال الاخرى للحراك الجماهيري، من اجل تحقيق تلك الاهداف.
ودلل هذا الحراك الواسع من جديد على ان الاحداث والتحولات الكبيرة، الجذرية والجوهرية، انما تصنعها الشعوب بارادتها الحرة، حينما تدرك مصالحها . فالشعوب كانت وتبقى هي صانعة التاريخ .
ان ما حصل في المنطقة جدير بالتمعن والدراسة واستخلاص الدروس العامة المشتركة التي تصلح لكل شعوب بلداننا ، رغم الادراك العميق لضرورة تجنب الاستنساخ. فلكل بلد خصوصياته واوضاعه الملموسة، وتاريخه وظروفه وتوازن القوى الخاص به. والمهم هو استخلاص ما هو جوهري واساسي، للافادة منه في حفز نضال شعوب المنطقة ودعمه، وفي إغناء تجربة الانسانية.
لكن الاستفادة من تجارب شعوب المنطقة لا تتحقق الا بالادراك السليم لدوافع ومسببات انفجار الغضب الجماهيري، الذي ظل مكبوتا تحت تأثير آلة القمع والتنكيل، ومصادرة الحريات بشتى الوسائل والاساليب .واذا كان من الصحيح القول ان ما يحصل في البلدان العربية ستكون له تأثيراته وانعكساته في العالم ( المظاهرات العاصفة في اسبانيا هذه الايام مثال على ذلك)، فان من الصحيح ايضا ان ما جرى ويجري في بلداننا ليس بمعزل عما يدور ويتغير في العالم ، وليس بمعزل عن حركات ونشاطات الحركة الديمقراطية والثورية في العالم.
نعم هناك الكثير من العوامل التي تضافرت ، وانعكست في تطور الاحداث بشكل مباشر او غير مباشر، محسوس او غير محسوس. ونحن في تحليلاتنا العلمية لا نبحث في تلك العوامل والمؤثرات المباشرة الظاهرة وحدها. فثمة في المجتمع وحركة التاريخ، الكثير من العوامل غير المباشرة ، غير المرئية، التي تفعل فعلها في انضاج الحركات الثورية، وفي التمهيد لها وخلق الاجواء المواتية. وهذا ما جرى في تونس ومصر وغيرهما. فالمحرك الاساسي يبقى العوامل الداخلية ، اما العوامل الخارجية فلا شك في فعلها وتأثيرها ايضا، لكنها تأتي بعد الداخلية و تتفاعل معها. وان ما حصل ليس على العموم ابن لحظته ، وانما هو ثمرة تراكم طويل ومديد .
ولا جدال في ان الحراك والانتفاض الجماهيريين لم يكونا بعيدين عن الازمات التي سببتها سياسات "الانفتاح" الاقتصادي والليبرالية الجديدة، وتسيير الاقتصاد على وفق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي افرزت ظواهر استقطاب الثروة وتهميش الملايين ، وانتشار البطالة وتدهور الاحوال المعيشية.
لقد القت الانتفاضات والتحركات الجماهيرية في بلدان المنطقة احجارا في المياه الراكدة، وحققت نجاحات لا شك فيها، ودحرجت عروشا كانت تبدو راسخة. ومن المؤكد الآن ان الاوضاع لن تعود الى ما كانت عليه قبل كانون الثاني 2011. ولكن ما زال امام الثوار والمنتفضين والجماهير مشوار غير قصير. مشوار صعب مليء بالصراعات بين من يريدون الاستحواذ متطفلين على ثمار نضال الجماهير، ومن يريدون السير بالحراك الجماهيري الى نهايته المظفرة، عبر إنضاجه وتحويله الى ثورة حقيقية، واقامة البديل الذي تنشده الشعوب ، والمتمثل في انظمة حكم مدنية ديمقراطية تتحقق في ظلها العدالة الاجتماعية .

تعقيدات الوضع لن تثنينا عن مواصلة الكفاح
في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها بلدنا لا يظهر امامنا خيار سوى مواصلة العمل والكفاح، منطلقين من مبادئنا وسياستنا وثقتنا بشعبنا، وبقدرته على اجتراح المآثر واحداث التغيير والاصلاح المطلوبين .
ان التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تستلزم :
1. تعزيز إمكانيات الحزب، وتوطيد بنائه التنظيمي، وبث الحيوية في مفاصل عمله على جميع مستويات هيكله التنظيمي، وتطوير حياته الداخلية عبر الالتزام بقواعد الديمقراطية والروح الجماعية والإبداع والمبادرة الخلاقة، والانضباط الأخلاقي العالي، وتوسيع صفوفه بضم خيرة أبناء شعبنا، خصوصا من الشباب والنساء .
2. المواجهة الكفوءة، الواعية، والعصرية للمهمات الفكرية التي تطرحها الحياة وتطوراتها، ويفرضها تعقد جوانب النضال السياسي- الاقتصادي والاجتماعي ، والتعامل مع التحديات الجديدة، حيث يتطلب النشاط الحزبي مستوى أرقى من التأهيل المعرفي – الثقافي، لفهم ما يفرزه الواقع من تجاذبات وتفاعلات.
3. الانطلاق من حقيقة ان لا فاعلية ولا مستقبل لتوجهاتنا، إذا لم نحولها الى نشاط جماهيري واسع ذي شعارات ومطالب واضحة وملموسة. وهذا يتطلب تنويع انشطتنا وفعالياتنا، والانخراط في التحركات الجماهيرية، وتوسيع علاقاتنا في مواقع نشاطها، في المحلات السكنية وفي المعامل والمزارع والمدارس والجامعات والمقاهي والنوادي وغيرها، في النقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، في المدن والارياف .. الخ. وهو يستلزم ضمنا استنهاض الحركة النقابية والمهنية الديمقراطية، واضفاء زخم جديد على نشاط المنظمات الطلابية والشبابية والنسائية.
4. تطوير وتعزيز نشاط قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، والسعي لجعل التيار قوة فعالة وحيوية من قوى شعبنا الوطنية الأساسية، مع مواصلة تحسين وتطوير العلاقات الوطنية مع مختلف القوى والاحزاب الوطنية، التي تشاركنا النظر الى مصالح الشعب والوطن باعتبارها الاولى، التي لا تعلوها مصالح.
5. المزيد من الاهتمام بالاعلام، كي ينهض بدوره في التعريف بسياسة الحزب وايصالها الى اوسع الجماهير .
- انتهى –

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات