التعديدية النقابية :حقيقة أم مسرحية سياسية؟

وليد البلطي

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 07:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد احتفالنا باليوم العالمي للشغل في غرة ماي2011، طرحت التعددية النقابية جدل على الساحة الوطنية بعد أن بعثت مركزيتين نقابيتين جديدتين إلى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل وهما الجامعة العامة التونسية للشغل و إتحاد عمال تونس،فهناك من دفعته وطنيته إلى امتشاق قلمه لتحرير مقالات صحفية أو التنظير بين عامة الشعب أن هذه التعددية ستكون سبب في تشتيت القوة العمالية في الظرف الخطير الذي تمر به البلاد حاليا معتمدا في ذلك فشل المشروع البورقيبي في إرساء التعددية النقابية زمن الثمانينات مع حكومة محمد مزالي التي دخلت في صراع مع الإتحاد العام التونسي للشغل في تلك الفترة كانت تهدف من وراء ذلك إلى الإطاحة برموز النضال النقابي و ليس إرساء التعددية النقابية الحقيقة التي نجبر اليوم لمواصلة النضال من أجلها بالرغم من عزم تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 على القطع مع سياسة الرأي الواحد والحزب الواحد و النقابة الواحدة.
ولعل هذه المقالات تخفي في طياتها ولاءا للإتحاد العام التونسي للشغل ومنبرا للدفاع عنه بالرغم من تواجده في قفص الاتهام من آجل التواطؤ مع الرئيس المخلوع من جهة و من جهة أخرى لشله الحركة الاقتصادية للبلاد باعتماد سياسة الإعتصامات و المس بهيبة مؤسسات الدولة من خلال تحريض الشغالين على اعتماد إستراتيجية (ارحل،DEGAGE ) لمواجهة كل مسؤول إداري يرفض الخضوع إلى تسليم دفة قيادة المؤسسة بين أيادي النقابات الأساسية المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل.
هذا و بالرغم من تحرر الإعلام من نظام الديكتاتور بن علي فإن المواطن التونسي لا زال يراوده الشك من حيث مصداقية السلطة الرابعة،لأن التعتيم الإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام حاليا فيما يتعلق بتواجد الجامعة العامة التونسية للشغل التي تأسست في سنة 2006 بالرغم من استئناف نشاطها في فيفري 2011 وتكوينها لنقابات أساسية بعدة قطاعات إستراتيجية على سبيل الذكر لا للحصر الضمان الاجتماعي،الطيران المدني،النقل و تكنولوجيا الاتصالات و الصحة ...، مما يدفعنا للتساءل عن الطرف المستفيد من هذا التعتيم بعد رحيل بن علي .
ولعل الأخطر في كل هذا،هو تجاهل الحكومة الانتقالية المؤتمنة على الانتقال الديمقراطي، لما تتعرض له النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل ،من انتهاك لحرية ممارسة العمل النقابي بالرغم من تأسيسها القانوني الخاضع لأحكام الفصل عدد 250 من مجلة الشغل،حيث اقتضت الاتفاقية الإطارية المشتركة الممضاة بتاريخ 20 مارس1973 و المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في 29 ماي1973،و التي تم تعديلها بمقتضى ملاحق تعديل في أربع مناسبات وهي التالية 17 نوفمبر1984 و 15 أكتوبر1992 و 12 أفريل2002 و 20 افريل 2004 و بالتحديد في فصل الخامس(الحق النقابي و حرية الرأي) على ضرورة وضع المؤجر للوحات أو سبورات تلصق بها المعلقات النقابية تحت تصرف النقابات الأساسية المتكونة بصورة قانونية ومكتب مؤثث إن توفرت الإمكانية للإدارة، بالإضافة إلى التنصيص على بديهيات ممارسة العمل النقابي ببعض الفصول المضمنة بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين و المؤسسات العمومية و القوانين الأساسية لبعض المنشآت العمومية،غير أن هذه المؤسسات تجاهلت كل هذه القوانين وتعمدت عدم تمكين هذه النقابات الأساسية من أبسط المتطلبات لممارسة العمل النقابي(الصندوق الوطني للتقاعد،مستشفى المنجي سليم،البنك الوطني الفلاحي،بنك الإسكان...) معللة قمعها ظاهرة تعددية النقابية بعدم وجود الإطار القانوني المنظم لها أو مدعية أن هذه البديهيات تنتفع بها النقابات الأكثر تمثيلية.
و الغريب في الأمر، أن البعض من الرؤساء المديرين العامين قد قرروا اعتماد سياسات قمعية اختلفت في نوعها واتفقت بالإجماع على الإطاحة بمشروع التعددية النقابية،فهناك من قام بإمضاء قرارات نقل عشوائية لبعض من الأفراد المنضمين للهيئات المسيرة لهذه النقابات(الشركات الجهوية للنقل) أو رفض مقابلة الهيئة المسيرة خلافا لما تمليه القوانين(اتصالات تونس) أو عدم الإعتراف بالرخص النقابية أو رفض اقتطاع معلوم الانخراط على مرتبات منخرطي الجامعة العامة التونسية للشغل بتعلة وجود فارق بين معاليم الانخراط(الجامعة العامة التونسية للشغل 1.500 د و الإتحاد العام التونسي للشغل2.000 د)،فهل هذه ممارسة ديمقراطية أم ممارسة ديكتاتورية قمعية ؟أم تخفي أيضا ولاء للإتحاد العام التونسي للشغل الذي يتواجد ممثلوه بجميع مجالس الإدارة؟
و تدل هذه التصرفات الغير قانونية و الغير مسئولة على انحيازه مسيري المرفق العمومي بعد 14 جانفي 2011 للإتحاد العام التونسي للشغل ،في حين أنهم ملزمون بالحياد و تطبيق القانون و القطع مع سياسة التعليمات الخارق للقوانين والتي لاتزال تصدرها بعض سلط الإشراف .
علاوة على ما سبق ذكره،فإن الإتحاد العام التونسي للشغل رفض قبول الإنسلاخات ونرى في ذلك خرقا للمادة 23 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان بغض النظر على التشريعات الوطنية الحالية، مما دعا هذه النقابات الأساسية إلى اعتماد الطرق القانونية و إلزامه بقبول هذه الإنسلاخات عن طريق عدول التنفيذ.
و أمام انشغال الأحزاب بحملاتها الدعائية واهتمام مكونات المجتمع المدني بقضايا الرأي العام ،وطنية كانت أم دولية، لابد من إطلاق سفارة الإنذار و قرع طبول الفزع، للأن مبادئ ثورة الكرامة تنسف تدريجيا من خلال قمع الحق النقابي في ظل صمت رهيب اشترك في صنعه جميع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ،أعضاء الحكومة المؤقتة و رجال الإعلام ،فهــــــــــــــــل تلزمنا ثورة أخرى لعتق الحريات بالرغم من رحيل بن علي؟
هذا و لئن تحررنا من نظام بن علي وسياساته القمعية للحريات و انتهى به الأمر بمغادرة البلاد فارا ،فهو لم يغادر عقول المسؤولين الإداريين لأنه لا يزال قابعا في جماجمهم و لن يرحل منها إلى برحيلهم عنا.
لذا فإني أوجه ندائي متنكبا قلمي لكل حقوقي حر ،لينضم إلى جبهة النضال الفكري الحر وليجندل بكلماته و يكشف بدوي مقالاته حول ما يتعرض له الحق النقابي من قمع من شأنه أن يكون عائقا في نجاح الانتقال الديمقراطي و الـتأسيس لدولة الحقوق والحريات و القانون.

#وليد_البلطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات