السيد المالكي ، من اين جئت بهذه البدعة ؟

تيلي امين علي
كاتب ومحام
(Tely Ameen Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 05:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك الكثير ممن يرى ان السيد نوري المالكي يؤسس لدكتاتورية جديدة في العراق الجديد ، حتى الان لا استطيع ان انضم لهذا الرأي ، ليس لان الحاكم ، اي حاكم ، في منطقتنا الشرق اوسطية لا يحلم بان يكون الزعيم الاوحد والحاكم بامر الله ، بل لان احداث الربيع العربي التي تعصف بالدكتاتوريات وتقلع عروش الاستبداد هنا وهناك ،لا تدع فرصة لحاكم مستجد التحول نحو الدكتاتورية ، وكذلك لان شعب العراق وبمختلف اطيافه واعراقه واتجاهاته السياسية ، عانى الكثير من الالام والمحن العسيرة والحروب الدامية من فترة الدكتاتورية السابقة ، وليس بوسعه تقبل حكم دكتاتوري جديد .
الفترة الاولى لولاية السيد المالكي كرئيس للوزراء مرت بسلامة فيما يخص ديمقراطية الحكم وان تخللتها خروقات عديدة في مجال حقوق الانسان وشكاوي من التهميش والاقصاء والانفراد بالقرار السياسي ، لكن مع انتهاء فترة ولايته الاولى ، بدا وكأن السيد المالكي قد اغراه الحكم وانه لا يريد ان يغادر سدة الرئاسة باي ثمن، وحتى على حساب انتهاك القواعد الديمقراطية و البحث عن الحيل الشرعية للتنصل من احكام الدستور . وتحقق للمالكي ما اراد ، وقلنا في اكثر من مناسبة انه الانسب لحكم العراق في المرحلة الحالية وان غيره اسوء منه .
كنت شخصيا اتوقع من السيد المالكي ان يدشن ولايته الثانية للتأسيس لدولة ديمقراطية برلمانية تعددية تحترم حرية التعبير والراي وحقوق الفرد العراقي وتلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وكانت فرصته ليكون المؤسس لهذه الدولة العصرية سيما وانه يعلن انه لا يعتد كثيرا بالطائفية والقومية العنصرية ولا يعادي العلمانية ، لكن ما يحصل هو خلاف توقعاتنا بل مخيب لضنوننا .
لا اريد التحدث عما يقال عن احتفاظ المالكي او الاجهزة المرتبطة بمكتبه ، بالسجون السرية وممارسة التعذيب ، او عن رهط من المستشارين والمقربين الفاشلين والفاسدين ، او عن تشكيلات عسكرية خاصة بالسيد رئيس الوزراء وخلاف الدستور ، او عن مكتبه الذي يقال عنه انه اصبح بديلا لمجلس الوزراء ومصادرا لصلاحياته وقائما باعماله ، هذه امور خطيرة ولكن يمكن تبريرها حتى الان باوضاع العراق الامنية وغلبة الارهاب وفعالية القاعدة وحمى البعث بالعودة الى السلطة بفكره واسلوبه السابق ، اي عودة البعث الصدامي .
اريد التحدث هنا فحسب عن رغبة المالكي في قلب المبادئ الديمقراطية واختزال الدولة في شخصه وكانه يردد ما قاله الملك الفرنسي لويس الرابع عشر ( الدولة انا ) في الطريق لانشاء دكتاتورية .
حسبما ارى كانت اولى خطوات السيد رئيس الزراء للخروج عن القيم الديمقراطية في ممارسة الحكم ، هي اصراره على ربط الهيئات الوطنية المستقلة بمكتبه ، واجتاز هذه الخطوة بنجاح بعد ان نصرته المحكمة الاتحادية العليا . ليس لي وانا رجل قانون ومحاماة الا الامتثال واحترام قرار المحكمة الذي يعتبر باتا ، ولكن لي ان اقول ان الهيئات المستقلة في الدول الديمقراطية هي مستقلة فعلا عن السلطات الثلاث وتعتبر هيئات للدولة وليس للحكومة ، لها ميزانيتها الخاصة وتخضع لاشراف السلطة التشريعية التي بامكانها سحب الثقة منها حسب الدستور والقوانين المرعية ، كما ان للسلطة القضائية ولاية محاكمة افراد هذه الهيئات في حالة مخالفة القوانين ، اما السلطة التنفيذية فلا تملك حق توجيهها ، ولها ان تنسق معها للقيام بواجباتها ، كما للسلطة التنفيذية الشكوى منها امام السلطة التشريعية .
الجديد في ولاية المالكي الجديدة ، هو انه يريد في مواجهة الديمقراطية ، وكما يقال شعبيا (ان يلعب بها لعب ) وبمعنى ان يدمر قواعدها ويزيل اركانها ويمسح اصولها ، وذلك باستحواذ حكومته على العملية التشريعية وجعل مجلس النواب المنتخب ( لجنة حكومية ) تقرر وتشرع ما يريده او ما يملي عليه مجلس الوزراء ، وبعبارة اخرى جعل مجلس النواب اسير املاءات ومشاريع مجلس الوزراء .
لقد طرح احد مستشاري المالكي قبل فترة رأيه الذي يتلخص في عدم صلاحية مجلس النواب باقرار قانون ما ان لم يكن مجلس الوزراء قد طرح عليه مشروعا بشان هذا القانون ، وهدد باللجوء الى المحكمة العليا لمنع مجلس النواب من تشريع اي قانون لم يوافق مجلس الوزراء على مشروعه ، الحقيقة اعتبرت طرح السيد المستشار مجرد نكتة .
ما تبين اخيرا ان ما اعتبرته نكتة ، فكرة حقيقية تدغدغ مخيلة السيد رئيس الوزراء ، فكرة يرغب في تحويلها الى واقع ، لقد بين في لقاءه الاخير مع بعض المحافظين يوم 24 ايار ان ليس من حق مجلس النواب تشريع قانون دون اذن من مجلس الوزراء ، واذا كان لديه مشروع قانون عليه ان يطلب موافقة مجلس الوزراء وينتظر احالته اليه ، ومن ثم يقوم بالتشريع !! والحقيقة لا اعرف من اين جاء السيد المالكي بهذه البدعة ، ولا اعرف هل ان المستشارين اقنعوا المالكي بصواب الفكرة ام ان شهوة المالكي نفسه للحكم والتفرد بالسلطة والشروع في اقامة دولة دكتاتورية دعته للبحث عن حل يجعله الحاكم الاوحد والمالك لكل الصلاحيات والسلطات بعد هدم مبدأ الفصل بينها المقرر دستوريا .
رحم الله استاذنا ( عبد الباقي البكري ) والذي علمنا اصول القانون ، تحت ظل حزب البعث وحكمه الناري ، كان ينتقد علنا ( مجلس قيادة الثورة ) ويقول ( مما يؤخذ عليه انه يجمع في قبضتيه السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهذا خلاف الاصول وخلاف مبدأ الفصل بين السلطات ) . حتى هذا المجلس غير الشرعي كان يراعي بعض قواعد القانون احيانا ، ومنها على سبيل المثال انه اقر للمجلس التشريعي في كردستان ضمن قانون للحكم الذاتي ، كنا نراه مسخا ، بحق عشرة من اعضاء هذا المجلس التشريعي باقتراح مشاريع قرارات تشريعية دون عرضها على السلطة التنفيذية ، اما السيد المالكي فيريد ان يمارس في العراق سلطة تفوق سلطة المرحوم نوري السعيد الذي احتفظ بالمبادئ والاصول الديمقراطية في العراق الملكي ، على الاقل من الناحية الشكلية ، ولم يكن مجلس النواب مقيدا برغبات واملاءات مجلس الوزراء كما يرغب الان السيد نوري المالكي
اعتقد ان بعض من يريد الصيد في المياه العكرة ، قد اقنع السيد المالكي بتفسير جامد لنصوص الدستور الملئ بالعبارات المبهمة والثغرات والتناقضات التي لا مجال للتحدث عنها هنا . هذا البعض يريد ان يفسر المادة (60) من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حق تقديم مشروعات القوانين الى مجلس النواب وكأنه حق حصري يجرد حتى مجلس النواب من هذا الحق ، ودون ملاحظة المادة (61) والتي تبين ان مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية ، والتشريع هي عملية تشمل اعداد مشروع القانون باقتراح من عشرة اعضاء او من احدى لجان المجلس ومن ثم قراءة المشروع ومناقشة مواده وانتهاء بالتصويت على المشروع واقراره او عدم اقراره . لم ينص الدستور على كل هذه التفاصيل لانها تحصيل حاصل لاختصاص مجلس النواب بالعملية التشريعية وما يتطلبها من اجراءات ، هذا هو الاصل اما الاستثناء فهو ما نص عليه الدستور من منحه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حق تقديم مشروعات القوانين و دون ان يحصر هذا الحق بهما ودون ان يخل ذلك من حق الجهة الاصلية المخولة باعداد مشروعات القوانين اساسا وهي صاحبة السلطة التشريعية ، ولا ارى مانعا ان تقدم جهات اخرى مشروعات القوانين الى مجلس النواب ومنها منظمات المجتمع المدني و الهيئات المستقلة وحتى المؤسسات الاكاديمية ، كل ذلك لا يعني سلب مجلس النواب حقه الطبيعي والاساسي في اعداد مشروعات للقوانين ، اذكر هذا البعض ان لمجلس النواب صلاحية تغيير وتعديل كل مشروع يقدم اليه وبشكل يجعله مغايرا تماما ، فكيف لا يتسنى له اعداد المشروعات بنفسه ، اما ما جاء حول مقترح القوانين ، فهي خطوة اولية لعشرة اعضاء من المجلس او لاحدى لجانه قبل ان يقوم المجلس بصياغة الاقتراح الى مشروع لقانون ما .

من اين اتت هذه البدعة ولماذا ؟
في الاونة الاخيرة اكتشفت عمليات فساد كبيرة بمئات الملايين من الدولارات ، وظهر ان عددا من كبار رجالات الدولة متورطون فيها ، منهم وعلى ذمة الصحافة ،مسؤولون في الدائرة الضيقة للسيد رئيس الوزراء ، ولم يكن ممكنا من الناحية القانونية احالة هؤلاء المسؤولين الكبار الى القضاء الا بعد استحصال موافقة رؤسائهم المباشرين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كان هناك الخشية من عدم موافقة الرئيس المباشر على احالة المتهمين الكبار للقضاء ، وقد الغى مجلس النواب هذه الفقرة من القانون ، وكان ذلك ايذانا لمحاسبة الحيتان الكبيرة وعدم الاقتصار على محسابة الموظفين الصغار ، هذا الامر استفز دائرة رئيس الوزراء ومستشاريه ، فطلب رئيس الجمهورية ، متجاوزا صلاحياته ، من مجلس النواب الغاء القرار التشريعي ، ثم نفى مكتبه صدور مثل هذا الطلب واعلن ان رئيس الجمهورية يلتزم ويحترم الدستور . ولم يبق امام مستشاري رئيس الوزراء الا تقييد مجلس النواب ومصادرة سلطاته وجعله مشلولا لا يتحرك الا وفق ارادة الحكومة . لم يكن يليق ابدا بالسيد المالكي ان يرضخ لرغبات هذا الرهط المسئ الذي دفعه المحاولةباتجاه اقامة دولة دكتاتورية وحماية المفسدين ، او هكذا يبدو على الاقل ، اما اذا كان السيد المالكي هو نفسه صاحب الفكرة فتلك الطامة الكبرى .
ادرك ان السيد نوري المالكي رجل سياسة يعرف اصولها وفنونها ويمارسها باحتراف ، لكن وبالاستناد الى هذه البدعة تولدت لدي بعض القناعة ان السيد المالكي اما لا يؤمن بالديمقراطية ، وعلى حد قول رئيس مجلس النواب السابق السيد المشهداني مستعد لضربها ( بالقنادر ) عندما تتعارض مع مصالحه او ارائه الايدولوجية ، او انه لا يعرف اصول الديمقراطية ومتطلباتها وعناصرها وادواتها ، كما لايعرف اساسيات ومتطلبات ومقدمات العملية التشريعية فاصبح حديثه بهذا الشأن محل تندر القانونيين و اصحاب الاختصاص الذين لم يتعودوا مجاملة الحكام . لذلك اقول ان مصدر السلطات هو الشعب ، في عصر الديمقراطيات القديمة عند الرومان واليونان ، كان الشعب يتكون من النبلاء الاحرار المقاتلين ، كل هؤلاء كانوا يحضرون في الميادين العامة ويقررون مصيرهم بالتصويت والاقتراع ، اي كانوا يحكمون انفسهم مباشرة ، ليس ممكنا اليوم ان يجتمع الشعب كله في مكان عام ، وليس ممكنا ان يستفتى في كل قرار ، لذلك ينتخب الشعب ممثلوه لممارسة الحكم نيابة عنه ، هؤلاء الممثلون هم اعضاء مجلس النواب ( البرلمان ) ، يقوم البرلمان بتشكيل حكومة ومنح الثقة لها ، هذه الحكومة مسؤولة امام البرلمان وليس العكس ، الحكومة ملزمة بتطبيق وتنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان وليس العكس ،
ان شل ارادة البرلمان هو شل ارادة الشعب وهدم للديمقراطية ، لنفترض ان مجلس النواب يريد سحب الثقة من الحكومة ، وهذا من صلاحياته دستوريا ، فهل من المنطقي ان يطلب موافقة الحكومة على مشروعه بسحب الثقة عنها ؟ واذا رفضت الحكومة احالة مثل هذا المشروع الى البرلمان ، كيف يكون الحل ؟ لا ارى ان المحكمة الاتحادية ، حتى ان التجأت اليها الحكومة في هذه المرة ايضا كما تلوح بذلك ، ستناصرها في اخضاع مجلس النواب لها ، وان فعلت ستثير شكوكا كثيرة على مصداقية القضاء العراقي الذي نبجله حتى الان ونحترم قراره ، وارى ان ليس من مصلحة المالكي نفسه ان يضع القضاء العراقي في مأزق . ان من مصلحته احترام قواعد الديمقراطية وعدم اثارة الشبهات بمصادرة صلاحيات السلطة التشريعية في محاولة يائسة لاحياء الحماية القانونية لبعض الفاسدين الكبارويبقى القانون يحاسب الضعفاء فقط ، لقد دافع السيد المالكي عن هذه الحماية التي كانت المادة (136 ) توفرها للمسؤولين الكبار بالقول انها مدرجة في النظام القانوني العراقي منذ خمسون عاما ، ونقول له نعم ولكن بعد خمسين عام الا يحق للشعب العراقي ان يعدل قوانين ظالمة تستند على قاعدة المحاباة وعدم المساواة ؟ ان المالكي مطالب بعدم الاصغاء الى بعض الاميين والنفعيين الذين لا يهمهم مصير الديمقراطية في العراق ، والا ففي العراق فقهاء واعلام ونخبة مثقفة وفاعلة لا تدع العودة الى الوراء وفيه شعب لا يقل نضجا او شوقا للحرية عن شعوب المنطقة التي تصنع المجد والتاريخ بحناجرها .

#تيلي_امين_علي (هاشتاغ)       Tely_Ameen_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات