تركيا-- تقتر- - وتقنن - المياه فى دجلة - والفرات - -وأرتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا - الى 12 بليون دولار -

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3377 - 2011 / 5 / 26 - 00:04
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تقوم تركيا منذ سنوات ببناء عدة مشاريع اروائية على- نهري دجلة والفرات-- لغرض ملء الخزانات والسدود المقامة في منطقة جنوب شرق الاناضول- ضمن مشروع عملاق اطلق عليه --الغاب- فضلاً عن- المشاريع السورية،- الامر الذي ادى الى تقليل حصة المياه الواصلة الى العراق لفترات متفاوتة خلال العقود المنصرمة ما اثر سلباً على المشاريع الانمائية. -يذكر أن اغلب مياه نهري دجلة والفرات العراق وفروعهما تنبع من دول الجوار تركيا وايران.

أرتفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا من 10 بلايين دولار نهاية العام الماضي-

وزاد الى 12 بليون دولار خلال الشهور الأربعة الماضية. وقال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي إن بغداد «تعمل على توسيع التبادل التجاري مع تركيا عبر استقطاب الشركات التركية في قطاعات النفط والسكن والتجارة والاستثمار الحرّ إلى السوق العراقية، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على الوضع الاقتصادي العراقي».
ولفت إلى أن «للعراق خطة اقتصادية لرفع مستوى التبادل التجاري مع كل الدول إقليمياً، منها إيران والسعودية وسورية والكويت ومصر، وسيضع معالجات جذرية للعوامل التي تعيق النهوض بالتنمية الاقتصادية ومعالجة فجوة التضخّم المحلية».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، دعا تركيا إلى شراكات إستراتيجية لتصنيع وإنتاج المواد، بدل الاكتفاء بتصديرها إلى البلاد. وأضاف في بيان أصدره من مكتبه أنه شرح في «الملتقى الاقتصادي التركي - العربي السادس» الذي عُقد أخيراً في إسطنبول، التوجّهات الاقتصادية للحكومة العراقية وتشجيعها الاستثمار الخاص ورؤيتها لإعادة إعمار البلاد.
وتابع أن «هناك فرصة كبيرة لتركيا للدخول في شراكات إستراتيجية مع المستثمرين المحليين في المنطقة العربية، لتصنيع وإنتاج المواد التي تُصدّرها تركيا إلى المنطقة، بدلاً من أن تستمر في اعتبار الدول العربية سوقاً استهلاكية لتصريف المنتج التركي».
وأشار إلى إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، مثل مشاريع النقل والمواصلات وتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، ومشاريع النفط والغاز، ومشروع الربط الجاف بين دول أوروبا والخليج (عبر العراق)، التي تؤمن فرص عمل كبيرة لشعوب المنطقة

العراق يعتبر- تقنين --تركيا لحصته المائية امرا غير مقبول -والعراق - يرفض- التوقيع -على الاتفاقية الاقتصادية وتركيا تتهم العراق بهدر مياهه فى الخليج العربى

اعتبرت الحكومة العراقية الثلاثاء تقنين تركيا لحصة العراق المائية امرا غير مقبول، واكدت ان مجلس النواب يرفض التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع انقرة حتى تضمن له حصة مائية محددة باتفاق -و.قال علي الدباغ وزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة ان تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة . واضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة لا نزال نستعمل كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية .
واقر الدباغ بان هناك مشكلة عالمية وهي المشكلة المناخية وتركيا تشكو ايضا من (ندرة) المياه . لكنه استدرك قائلا لكن هذا لا يعني ان شكواها مثل شكوى العراق .
وتابع العراق لا يزال يعتمد على الاليات القديمة في الزراعة لذلك يحتاج زمن لتطويره الياته، لكن تقنين وتقليل حصته من المياه امر غير مقبول .
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية اتهمت العام الماضي تركيا وايران بمواصلة حجب المياه عن نهري دجلة والفرات رغم هطول الامطار والثلوج في كلا البلدين.
وكشف الدباغ ان العراق لم يوقع حتى الان اتفاق تعاون اقتصادي مع تركيا لرفضها التوقيع على اتفاقية تنظيم حصته المائية. وقال ان مجلس النواب لم يقر مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا حتى توافق تركيا على توقيع اتفاقية مع العراق بخصوص المياه .
وكان صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) اشار الى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات في العام 2040 نظرا للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لاغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي
.
إيقاف الاتفاقية الاستراتيجية مع تركيا

إيقاف الاتفاقية الاستراتيجية مع تركيا يجب أن تكون مبنيه على عدة شروط وليس شرط واحد بخصوص المياه وأنما هنالك عدة شروط منها الأمنيه ومنها معاملة الطيارين والمسافرين العراقين معامله حسنه في كل مكان في تركيا وخصوصاً في المطارات التركيه. وأذ لم يوافق الأتراك على الشروط فالعراق لن يكون مسؤول عن أمن الحدود مع تركيا أولًا وقضية المتمردين الأكراد ثانياً. العراق سيلغي جميع العقود التركيه في العراق التي تبلغ أكثر من30 مليار سنونياً وهذا التعامل الأقتصادي يعادل ميزانية دوله مصر بأسرها
الذي نشاهده ونسمعه هو صمت حكومي وبرلماني مريب اتجاه تركيا وهي تستثمر في العراق في كل المجالات دون ان تفاوض الحكومه العراقيه الجانب التركي بشأن المياه!! انها فرصه كبيره ان تضغط الحكومه العراقيه على تركيا في موضوع المياه لمعالجتها, فالعراق مُقبل على جفاف في النهرين ليس له مثيل, بينما جريان المياه حق للعراق والعراقيين لم تمنحه تركيا بل هو حق منحه الله للعراق منذ الأزل, ومع ذلك على العراق ان يفاوض تركيا بهذا الشأن, بل حتى موضوع تصدير النفط الى تركيا نجد ان العراق كان كثير السماحه والكرم في منح تركيا اسعار تفضيليه جائره ان ماقورنت بما تفعله تركيا من منع جريان المياه في العراق, فالعراق يستقبل كل رؤوس الأموال التركيه في استثمارات ملياريه, ويمنحها اسعارا تفضيليه, ويساعدها في وقف نشاطات حزب العمال الكردي ولا مقابل محسوس من الجانب التركي في مجال اطلاق المياه!
فالسيد اردوغان مايجب فعله فع العراق خدمة لتركيا, -, وحصل على اسعار وشروط تفضيليه بشأن مرور النفط عبر تركيا, وحصل على مساعدة العراق في مجال محاربة او وقف نشاط حزب العمال, وكل ذلك في الحقيقه جهود وطنيه يبذلها الرجل خدمة لوطنه, وقد القى الكره في الملعب العراقي وانتظر من المسؤولين ردة فعل هنا او هناك فلم يستمع سوى الى كلمه نوافق-,- ومصلحة العراق لاتحتاج الى تفسير وفلسفه - فالنهران ينضبان ان لم يكونا قد نضبا فعلا, وتركيا بحاجة ماسة الى العراق

“وزارة الزراعة تحاول- تقنين المياه -

بدوره، قال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة بدأنا نتخذ خطوات لتقنين المياه باستخدام اجهزة الري الحديثة والبيوت البلاستيكية - واستخدام البذور التي تتحمل الملوحة العالية .
وردا على سؤال بشأن- اتهامات تركيا للعراق- بهدر مياهه، اجاب الوزير العراقي اطمئنوا ان حفنة مياه لا تذهب الى الخليج دون استثمار . واضاف ان هذا الادعاء لا يعفي الدول المجاورة من مسؤوليتها تجاه العراق ، وطالبتهم بارسال خبراء للتحقق من ذلك .
ويعاني من نقص حاد في منسوب المياه بسبب الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه جراء بناء تركيا لعدد من السدود.
وتتباين معدلات تدفق المياه في نهر الفرات فور دخوله الاراضي العراقية عبر سورية بحيث بلغت 230 مترا مكعبا في الثانية في ايار/ الماضي، فيما يطالب العراق بزيادة الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية.

استعمال المياه المخصصة للزراعة من خلال استعمال الطرق الحديثة في-- الرش ومنها -الرش بالتنقيط -والسقى بالانابيب-

وزارة الموارد المائية من جانبها، دعت الى توقيع اتفاقية بين تركيا وسوريا بدل الوعود بزيادة حصة العراق المائية.
وقال مدير عام الموارد المائية -يجب ايجاد اتفاق مع الجانب التركي من اجل تأمين حصة العراق المائية”، مشيرا الى ان “نهر الفرات يعاني شحة في المياه وهو في وضع حرج”. و لفت الى ان “وضع نهر دجلة هذا العام أفضل من الأعوام السابقة بسبب كمية الثلوج الموجودة على تلال الجبال وكمية الامطار هذا العام”.
وتابع “نحن بحاجة ماسة لزيادة اطلاقات المياه من تركيا وسوريا لتدني منسوب نهر الفرات، واذا لم تتحسن حصة العراق المائية لنهر الفرات فإننا سنكون عاجزين للموسم الصيفي القادم عن تأمين موسم الري للمزروعات الصيفية وخاصة محصول الشلب في منطقة الفرات الاوسط “.
واشار الى ان العراق لم يلحظ أي تغيير في مستوى الواردات المائية الداخلة على الحدود السورية العراقية وقال “ان المعدلات الداخلة من المياه عبر الحدود السورية هي نفسها ولم تتغير وهي متدنية جدا”.
واشار الى ان “العام الماضي كانت سنة حادة في الشحة ولم يسجل مثلها منذ 70 عاما، وبسبب شحة المياه العام الماضي فإن الخزين المائي لخزاناتنا قد استنفذ ولذلك لا نستطيع تغذية نهر الفرات من- خزان الثرثار”-- معربا عن امله ان يتفهم الجانب التركي حاجة العراق المائية .
- ان العراق والحكومة العراقية عليها اتباع سياسية مائية حكيمة - ولاتسمح بتدفق المياه عبثا الى الخليج وتقننها فى الزراعة باستخدام الطرق الحديثة فى الزراعة والسقى ومقايضة المياه بالنفط والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية ....

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات