وقفة مع الذّات الفلسطينية

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

مع تواصل الهجوم الوحشي البربري الإسرائيلي ، ومع تواصل سياسة الخنق والحصار والاجتياحات لكل مناطقنا الفلسطينية.. ومع تفاقم الأزمات التي تخلقها هذه السياسة الصهيونية المبرمجة .. وفي ضوء إدراكنا بان معركتنا مع العدو ستطول اكثر فاكثر ، ما دام شارون وبوش وامثالهما من المجرمين المتطرفين في سدة الحكم ، ومع يقيننا بأن هذه المعركة ستأخذ في المستقبل منحنيات اكثر تعقيدا وخطورة ، خصوصا مع بدء تنفيذ شارون لخطته المشؤومة الأحادية الجانب … عندها يصبح لزاما علينا نحن الفلسطينيون ترتيب بيتنا الداخلي على أسس اكثر صلابة ، وتنظيف هذا البيت من كل الادران والطفيليات التي نمت فيه كما ينبت عشب الهالوك في الزرع ، لتمتص بشراهة منقطعة النظير كل عوامل قوته واسباب صموده ….. من المؤكد أن شعبنا الفلسطيني مازال وسيظل صامدا مقاوما ، يسطر أروع آيات البطولة والتحدي في مواجهة الغزاة المجرمين – وهذا ليس بجديد على شعب الجبارين ، الذي ليس أمامه إلا مواصلة النضال والصمود – لكن من المؤكد أيضا أن أوضاعنا الداخلية وأحوال الجماهير وصلت إلى درجة يرثى لها .. فقر وجوع وبطالة ، اسر شهداء وجرحى ومعتقلين ، وآلاف العائلات بدون منازل وبدون مصادر رزق ، بعد أن دمّر المحتلون المزارع والمصانع والطرقات .. ولو توقف الأمر على الضربات القادمة إلينا من عدونا التاريخي ، لكان ذلك أهون علينا ، ويمكننا حينذاك التعامل معه على قاعدة التعامل مع عدو ، لكن المحزن حقا والغير مفهوم ، أن يستمر داخلنا الفلسطيني بالتآكل ، وتستشري فينا ظواهر خطيرة ، ليس اقلها اللا عدالة في الإنفاق الحكومي ، والظلم السياسي والاجتماعي الذي يصيب أوساط واسعة من شعبنا ، كأفراد وجماعات ، وتنظيمات ومؤسسات .
فلم يعد خافيا على أحد أن هناك قدر غير معقول من الإهدار في المال العام الفلسطيني ، رغم كل ما يقال عن شح الموارد وعن ضيق الحال الذي تمر به الموازنة العامة للسلطة الوطنية ، ولم يعد مقنعا لاحد استمرار الحديث عن الأزمة المالية ، في ضوء ما يتلمسه حتى المواطن العادي البسيط ، وما يصل إلى مسامعه من أخبار عن شيكات تصرف لفلان وفلان ، وعن مبالغ مالية خيالية تصرف لتغطية نفقات حفلات وسفرات لأناس معروفين من ( علية القوم ) ، ولكن ما لا يمكن فهمه أبدا وما يسبب تفجر الغضب لدى كل المطلعين الذين كادوا يصبحون الغالبية العظمى من الشعب ، أن يتم تبرير عدم صرف استحقاقات مالية لأمور نضالية ، أو لاحتياجات حيوية لدوائر ووزارات تقدم الخدمة المباشرة للجماهير الشعبية ، بالتذرع بوجود الأزمة .
لقد كان من الممكن لنا أن نصدق ونقبل بالأمر ، لو انه كان هناك جزء ولو يسير من العدالة بالصرف والإنفاق ، أمّا أن يصرف المال لتامين الولاءات الشخصية أو تحت مسميات وطنية باهتة ، في الوقت الذي يمنع فيه عن أمور أخرى اكثر إلحاحا … فان ذلك يدفعنا للقول وبصوت عال أنّ هناك فساد كبير وسوء أداء مالي … ويدفعنا للتحذير بان هذا السلوك سيؤدي حتما إلى تآكل متسارع لما تبقى من ثقة المواطن بسلطته الوطنية ، التي من المفترض فيها أن تكون سلطة الشعب كله ، وليست سلطة تسخر أجزاء مهمة من الموارد الوطنية ، لخدمة أشخاص وفئات معينة ، ولاهداف بعيدة كل البعد عن أهداف التنمية الحقيقية ، ولا تسهم جديا في تعزيز صمود الجماهير على الأرض في مواجهة الاحتلال .
واللا عدالة في الإنفاق تشمل لا عدالة في تخصيص الأموال للوزارات المختلفة ،، فتظلم وزارات لحساب وزارات وأجهزة أمنية ومدنية أخرى ، فوزارات كالتعليم والصحة والحكم المحلي لا تجد من المال ما يغطي ولو اقل القليل من أنشطتها الحيوية – فالمدارس والمستشفيات تعاني من اكتظاظ هائل ، وتعاني من نقص في المعدات واللوازم ومن نقص في الكادر ومن تدني في رواتب العاملين ، والحكم المحلي لا يجد في موازنته من المال ما يلبي طلبات المجالس البلدية والقروية ، من طرق وإنشاءات وتحسين المرافق العامة …
واللاعدالة تشمل أيضا لا عدالة في صرف المخصصات داخل الدوائر والوزارات نفسها ، فتهدر أموال طائلة بلا رقيب ولا حسيب ، على كماليات واحتياجات شخصية للمراتب العليا في الوزارات ، كبدل السفر والمهمات الخارجية ، والنثريات وفواتير الجوالات الشخصية وفواتير هواتف المنازل ، وعلى السيارات ومصاريف البنزين ، بالإضافة إلى الحفلات الشخصية وحتى تلك التي تقام في البيوت وتصرف من المال العام تحت بند الضيافة ( في ظل غياب قانون المساءلة – أنّى لك هذا - )…
واللا عدالة تحصل في المساعدات الشخصية والمكرمات ، التي يحصل عليها في الغالب أناس ليسوا بحاجة للمساعدة ، والمصيبة هي في أن أسماء هؤلاء تتكرر في كل القوائم التي ترفع ، حتى أن البعض منهم امتهن التكسب والنصب بالمواظبة على تقديم طلبات المساعدة لنفسه ولأشخاص آخرين من دائرته السكنية والعائلية ومحاسيبه ، ليحصل منهم فيما بعد على نسب مئوية من تلك المساعدات لقاء كونه من يسهل وصولها إليهم ….
واللا عدالة الصارخة تكمن أيضا في أن يصرف لهذا التنظيم مخصصاته المالية ، وتمنع هذه المخصصات عن تنظيم آخر ، ويدفع لهذا التنظيم أجور مقرات ورواتب متفرغين ، وتمنع هذه المخصصات عن تنظيم آخر ( في ظل غياب أو تغييب قانون وطني لتمويل الأحزاب ) .. تعيينات وترقيات لم تتوقف ، بينما يقال للآخرين هناك قرار بوقف التعيينات والترقيات ( في ظل غياب قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد ).. كتب مالية موقعة حسب الأصول ، ومكتوب عليها للصرف الفوري يتم توقيفها ، وكتب أخرى بمبالغ هائلة تصرف في نفس الحين واللحظة .
اللا عدالة جريمة والمجرم فيها ليس هو فقط من يمارسها ولكنه أيضا من يمتلك بحكم القانون صلاحية المساءلة فيها والرقابة لمنعها ، فيسكت عنها ويغمض أعينه كي لا يراها ، وهو في هذه الحالة شريك كامل فيها ( ومن المؤكد انه لولا استفادته منها لما تغاضى عنها ) ..
وحين تتلازم اللا عدالة مع تعدد المرجعيات وتعدد من يمتلكون الصلاحية بإصدار قرارات الصرف ، تصبح الجريمة كارثة اكبر ومأساة حقيقية ، ويهتز عندها شعور المواطن بمواطنته .
إننا نواجه تحديات كبيرة ، وتنتظرنا على الطريق مخاطر ومؤامرات كثيرة ، تهدد مصيرنا وتنذر بتصفية قضيتنا ، وتحويلها من قضية تقرير مصير وتحرر وطني لشعب اغتصبت كامل حقوقه ، إلى قضية مجموعات سكانية متناثرة هنا وهناك ، تعيش في كانتونات ومعازل وسجون ، تطالب بتحسين أوضاعها المعيشية .. ولكي نستطيع تجاوز كل ذلك ، وقيادة سفينتنا المبحرة في بحر يشتد هيجانه وتتعالى أمواجه ، ونوصلها إلى بر الأمان حيث الحرية والاستقلال .. لابد لنا من وقفة شجاعة مع ذاتنا الفلسطينية .. لابد لكل الوطنيين المخلصين – من كل الاتجاهات – في السلطة الوطنية وحزبها ، في التنظيمات المناضلة ،في المؤسسات ، وفي كل القوى الشعبية الحية في المجتمع ، من تنسيق جهودها وحشد طاقاتها ، وخوض نضال لا هوادة أو تراجع فيه ، من اجل إصلاح أوضاعنا الداخلية ، وإحداث التغيير الديمقراطي الشامل في مجمل بنية نظامنا السياسي الفلسطيني .

خالد منصور
عضو المكتب السياسي
لحزب الشعب الفلسطيني
مخيم الفارعة – نابلس – فلسطين
3/11/2004

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات