المقاصد الضيقة تغلبت على المصلحة الوطنية

محمد ضياء عيسى العقابي

الحوار المتمدن-العدد: 3374 - 2011 / 5 / 23 - 02:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من خلال شاشة فضائية "العراقية"، شاهدتُ وقائع جلسة مجلس النواب العراقي بتأريخ 12/5/2011 التي طُرح فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بشأن هرب سجناء خطرين في تنظيم القاعدة من سجن القصور الرئاسية في البصرة. لاحظتُ أموراً هامة لابد من تثبيتها أدناه، علماً أن الجادين من أعضاء مجلس النواب طلبوا إحالة الموضوع للتحقيق بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقضائية المختصة لمعالجة الثغرات بعيداً عن التسييس والمناكفات السياسية. بقي الموضوع طي الكتمان، من حيث المسؤولية الشخصية لذوي العلاقة، بإنتظار التحقيقات اللاحقة:
أولاُ: عدم إعارة أية أهمية في النقاش لتوصية هامة جداً وردت في التقرير حول ضرورة التشديد على تطبيق قانون المسائلة والعدالة لأن جميع المتورطين في عملية الهروب مشمولون بهذا القانون. ورغم أن عضو اللجنة الشيخ حسين الأسدي قد أبرزها وطلب التأكيد على الحكومة للتشدد في هذا الموضوع لوجود بعثيين بعضهم كبار وخطرون في مراكز حساسة في الأجهزة الأمنية، ولكن نداءه لم يلقَ الأذن الصاغية.
ثانياً: على غير المعتاد هرع رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي إلى طرح التقرير مباشرة على التصويت لإقراره قبل السماح للنواب ببحثه بل جرى البحث لاحقاً. كأنه أراد أن يضمن الحصول على "ورقة رابحة" للإستفادة اللاحقة منها. وحتى البحث الذي جرى فلم يَرْقَ أبداً إلى مستوى خطورة التقرير؛ إذ كما أوضح النائب الدكتور حيدر العبادي فإن التقرير يتكون من (14) صفحة ويتطلب وقتاً لدراسته وإستيعابه قبل إبداء الرأي حوله. وبنفس القدر من المسؤولية طلب النائبان الدكتوران محمود عثمان وفؤاد معصوم وآخرون التعامل الجاد مع التقرير.
ثالثاً: تَكَتَّمَ أعضاء اللجنة، عند قراءة التقرير ، على أسماء المتهمين بالتورط من منطلق عدم جواز ذكر أسماء أشخاص هم في دائرة الشك، وهو إجراء صائب وقانوني؛ ولكنهم لم يتكتموا على تسمية مكتب رئيس الوزراء تكراراً (والمقصود رئيس الوزراء نفسه، حسب تقديري وكما سيظهر أدناه).
رابعاً: كمن يريد أن يدفع عن نفسه تهمة ما (كالإستهداف أو الطعن مثلاً) ذهب البعض من أعضاء اللجنة إلى التبرير المتكرر، ودونما إتهام صدرَ من أحد، إلى ترديد عبارة "إن التقرير مهني وبعيد عن التسييس"، حتى أن النائبَ السيد بهاء الأعرجي، مثلاً، إستهوته فكرةُ الإعلاء من شأن اللجنة ومهنيتها فأشار إلى وجود الضابط السيد حامد المطلك (نائب عن جبهة الحوار الوطني) بين أعضائها، وهو الذي "أسقط أول طائرة أمريكية" قالها السيد الأعرجي بفخر وإعتزاز. (كم كنتُ أتمنى أن ينقلَ السيد الأعرجي عن اللواء حامد كلمةً واحدةً ضد صدام لنصرة الشعب، لا إسقاط طائرة، يوم حصد صدام عشرات بل مئات الآلاف من أرواح العراقيين الأبرياء.)
خامساً: أوصت اللجنة بإلغاء مكتب الأمن والمتابعة في ديوان رآسة الوزراء. أتسائل: تحت أي مسوِّغ حشرت اللجنة نفسها في هذا الأمر وهي غير مكلفة بتقييم أداء هذا المكتب أو التحقيق بأمره؟ كل الذي كانت تستطيع فعله اللجنة هو التوصية بتوجيه لوم لتدخل المكتب أو بعض منتسبيه في هذه القضية، وطَلَبُ عدمِ تدخُّله مستقبلاً في قضايا مشابهة في أي مكان. حتى لو كانت اللجنة مكلفة بالتحقيق في أمر هذا المكتب، كيف توصلت إلى توصية بحله دون دراسة عدد كافٍ من المشاكل العديدة والمتنوعة التي تعامل معها المكتب، وعدم الإكتفاء بدراسة قضية واحد فقط على أهميتها؟ وكيف عرفت مدى تأثير حل المكتب على عمل رئيس الوزراء وهي لم تتباحث معه حول الموضوع وغير مخولة بذلك؟ أعتقد أنها محاولة لإثارة اللغط لا أكثر ولا أقل.
سادساً: ما أن فُتح باب النقاش حتى راح البعض يغني على ليلاه: فالسادة حيدر الملا وسليم الجبوري وجداها الفرصة المؤاتية "للتدليل"، إيحاءاً، على براءة كافة السجناء في العراق وأوحوا أن "الفاسدين " وضعوهم في السجون ربما طلباً للرشوة!!!
وضح لي أن نواباً من التيار الصدري والفضيلة إستغلوا التقرير لتصفية حسابات سابقة مع من وضع حداً لإستهتارهم وأفعالهم الخارجة على القانون التي أدت إلى سقوط عشرين ضحية يومياً في البصرة قبل صولة الفرسان.
سابعاً: بتأريخ 13/5/2011، أفادت فضائية الحرة أن اللجنة الأمنية في محافظة البصرة قد إنتقدت تقرير لجنة تقصي الحقائق.

أخيراً..... لاحظتُ أنه، وقبل إتخاذ خطوة بإتجاه التحقق المعمق وتحديد المسؤوليات الشخصية وهي أمور ينبغي للقضاء أن يقول كلمته فيها، قفز كثير من الكتاب ولدوافع متباينة إلى توجيه اللوم والإتهام إلى رئيس الوزراء وبعض مساعديه. وأنا أقرأ بعض تلك المقالات، شعرتُ وكأنني أقرأ عن قائد للإرهابيين وليس عن رئيس وزراء قصم ظهر الإرهاب رغم أنف حماتهم ومموليهم والمتسترين عليهم ومرشديهم والمدافعين عن "برائتهم" والمستقوين بهم والمنتفعين من أعمالهم الإجرامية.

ما هكذا يُقضى على الإرهاب يا أولي الألباب!! وإن الفساد السياسي يحول دون القضاء على الإرهاب والفساد المالي والإداري.

#محمد_ضياء_عيسى_العقابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات