جاي هاللين : هل تتعلم بغداد من روما 2/2 ... سنوات الرصاص

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3372 - 2011 / 5 / 21 - 21:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمها عن الانجليزية وعلق عليها
في الحلقة الاولى بين جاي هاللين التشابه الكبير بين احداث ايطاليا عشية الحرب العالمية الثانية واحداث العراق عشية سقوط النظام الصدامي ، والانقسامات الطائفية والاثنية والجغرافية في العراق والتشرذم السياسي الذي امتد تاثيره الى اول انتخابات جرت من اجل تشكيل حكومة ديمقراطية عراقية ، وفي هذه الحلقة يتحدث جاي هاللين عن احداث ايطاليا اللاحقة وتاثيرها على الاحزاب والحكومة واسباب انتقال ايطاليا من بلد تمزقه الانقسامات الى دولة لها مكانتها واقتصادها في اوربا .
يعد مقتل الشرطي انتونيو اناروما في ميلانو اثناء اضطرابات المسرح الشعري من قبل اليسار الايطالي عام 1969 ، وحادث تفجير قنبلة في ادارة البنك الزراعي الوطني في ساحة بيازا فونتانا : Piazza Fontana 1969 في ميلانو ايضا / قرب كنيسة الدومو الشهيرة الذي راح ضحيته 17 شخصا وجرح عدد كبير ، بداية انطلاق العنف في ايطاليا .
إن سنوات الرصاص :Anni di piombo ( The Years of Lead) مصطلح يصف الحياة السياسية/ الاجتماعية في ايطاليا خلال السنوات الممتدة من اواخر الستينات حتى اوائل الثمانينات. تلك السنوات التي اصطبغت بالعنف والاهاب ، اقتبست اسمها من كثرة كميات الرصاص والطلقات التي اطلقت زمن العنف في ايطاليا ، ويذهب البعض ان الاسم مقتبس من الفلم المعروف : سنوات الرصاص : Anni di piombo.
كان الصراع السياسي /الاجتماعي حادا وانتشر العنف من قبل فصائل اليمين واليسار واشهر ضحية لذلك العنف الزعيم الديمقراطي المسيحي الدو مورو الذي اغتالته الالوية الحمراء عام 1978 .
كما قتل حوالي 2000 شخص في احداث العنف تلك ، بواسطة القنابل و الاغتيال في اسلوب حرب شوارع بين الفصائل المتناحرة المسلحة .
اشهر الفصائل المتصارعة كانت :
انصار منع الهجرة :Anti-immigrant
انصار الفاشية الجديدة : Neo-fascist
انصار الميليشيا الشيوعية: Militant communist
في هذه الحلقة نتابع ما كتبه جاي هاللين في دراسته ومقارنته الحالة العراقية مع ايطاليا ، بغية الاستفادة منها .
الحلقة الثانية
ان اغلب المؤسسات الايطالية العامة والنشاطات في المدينة ، بدءً من اتحاد التجارة حتى فرق الرياضة ، تشكلت وفق سياسات الاحزاب المتنفذة .
خلال الحقبة الاولى لما بعد الحرب العالمية الثانية ، اذ ما زالت ايطاليا ممزقة بين الملكيين والجمهوريين ، باتت الهجرة الكبيرة من الجنوب الى الشمال الصناعي حيث الازدهار الاقتصادي تهدد النسيج الاجتماعي ، فالدخل القومي ازداد وبلغ حوالي 8% بالسنة لمدة خمس سنوات بدءً من عام 1959 بسبب قطاعات انتاج الحديد والصلب والطاقة ودعم مشروع مارشال ، مما جعل ايطاليا في طريقها لتكون واحدة من اكبر الدول ذات الاقتصاد القوي .
فيما بعد خلال سنوات الرصاص – الاعوام 82 – 1977 حين سيطر الارهاب بجناحيه اليساري واليميني المتطرفين ومنظمات المافيا تهدد مؤسسات الدولة الايطالية ، قدم الاقتصاد الايطالي القوي المبرر للايطاليين من جميع الاتجهات بما فيهم الشيوعيون والفاشيون الجدد الذين ادعى الارهاب انه يمثلهم ، ان يتحدوا معا لحماية امن الدولة .
يواجه العراق اليوم العديد من المشاكل المشابهة لتلك التي كانت تواجه ايطاليا عام 1946 ، حزب البعث الصدامي كانت له ايديولوجية الاقتصاد الاشتراكي ، مع تخطيط مركزي للاقتصاد يعتمد بقوة على القطاع النفطي ، واغلب قطاعات البلد الكبرى كانت وما زالت بيد الدولة ، بينما القطاعات الخاصة الاهلية بدأت تجد طريقها للازدهار ، على الاخص قطاع البنوك.
في دراسة لصحيفة نيويورك تايمز نشرت عام 2008 ترى ان الحكومة العراقية توظف بشكل مباشر او غير مباشر ميلونين واربعمائة الف شخص (4 ,2 مليون ) اي اكثر من 35 % من القوى العاملة في العراق .
تشكل فرص العمل في القوات المسلحة والامن اعلى نسبة في التوظيف ، فوزارة الدفاع ووزارة الداخلية لهما اكبر نصيب من الدرجات الوظيفية.
بما يشبه اوضاع ما قبل الحرب العالمية الثانية في ايطاليا ، يخضع الوزراء العراقيون لاحزابهم وطوائفهم ، وتوجد مختلف الاطياف بين المجاميع الدينية والاثنية .الكراهية بين تلك المجاميع اعمق جذورا واكثر تعقيدا مما كانت عليه في ايطاليا قبل الحرب العالمية الثانية .وفي كانون الثاني 2011 عاد الى العراق السيد مقتدى الصدر ليزداد الوضع تعقيدا.
على كل حال ، الطريق الافضل للمصالحة ومعالجة جراح الماضي يبدأ على شاكلة الموديل الايطالي في سخاء الحكومة بمنح الاموال للاحزاب ، ولحسن الحظ فان الفساد المالي والمحسوبية متوفرة في العراق.
ان امتصاص الايدي العاملة الفائضة ، على الاخص العسكريين السابقين ورجال الامن من جميع الاصناف في الوزارات المتخمة اساسا يمثل حالة صعبة ومحرجة ، فالرواتب والمكافآت يجب ان تكون اعلى مما تقدمه القاعدة وامثالها من تنظيمات. وبالنسبة للعراق فان ارضاء السنة يعد من اولويات الحكومة كونهم اقلية كانت تحكم العراق وتشعر بالخسارة بعد تغير الوضع.
ان واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه المالكي هي فتح وزارات جديدة للسنة المهمشين الذين يمتلكون خبرة اكبر من الاخرين في ادارة الدولة البيروقراطية .
اما فسح المجال للكورد لممارسة مستوى مناسب من الحكم الذاتي فيعد امرا محرجا ايضا .
في سبتمبر – ايلول 2010 كشفت الحكومة العراقية عن خطة لاحتواء52,000 اثنين وخمسين الف عضو من اعضاء الصحوة في القوات المسلحة العراقية والادارات المدنية الحكومية .
يحاول المالكي اقناع وزارة الداخلية – وهي وزارة للشيعة – بجدوى خطته في ادماج عناصر الصحوة ، وان نجاحه في هذا المسعى سيتوج مشروعه كسياسي ويساعد على استقرار البلاد.
ان الدبلوماسية العالية ضرورية للتعامل مع توزيع المناصب الرئاسية على الطوائف الدينية والاثنيات كما في لبنان ، ولكن النظام اللبناني غير مرن ، ويصعب اعتماده كاسلوب مفيد للديمقراطية على المدى البعيد .
لاشك ان توزيع الثروة النفطية العراقية على الاطراف السياسية يؤدي الى الاستقرار على المدى المتوسط ويشجع المستثمرين المحليين والاجانب على اتخاذ خطوة اولى مغامرة مثل ما حدث في ايطاليا.
ان العراق واثق من حصول معجزته الاقتصادية حالما تستقر البلاد ، وان نمو القطاع الخاص هو الذي يؤمن مستقبل العراق لا القطاع الحكومي القائم على المحاصصة والمحسوبية والتوظيف لغير الاكفاء.
العراق مصدر عظيم للطاقة والموارد الزراعية ، ولديه معرفة جيدة بالتعاقد مع الشركات، والمستثمرون مازالوا ينتظرون منذ عام 2003 للحصول على فرصة المشاركة في نهضة البلاد .
ان الاعمار بعد الحرب عمل كبير كما بينت عقود من النمو الاقتصادي الاوربي بعد الحرب العالمية الثانية ، اذ حصلت ايطاليا واوربا على مساعدة مشروع مارشال الامريكي ، كذلك العراق سيستفيد من الدعم والاستثمارات الامريكية .
وفي الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العراقي فان اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون اربع مكونات رئيسة وخمسة احزاب سياسية سيحصلون على مصادر واموال وفيرة لمنحها لانصارهم على شاكلة وظائف ومقاولات وغير ذلك .
يعاني العراق من ازمة في الوحدة الوطنية ، ستعالج و تصبح اقوى من خلال الوظائف والامتيازات .
ان تذمر السنة في الوقت الحاضر له جذوره الممتدة في الحكم السابق بسبب عدم وجود عدالة في توزيع الثروة وحصولهم في الماضي على حصة الاسد منها ، وبتعديل الميزان ومنحهم مزيدا من الامتيازات قد تستطيع الحكومة تخفيف التوتر .
كما في ايطاليا ، حين بدأ الاقتصاد ينمو ، ملأ ت الدولة الفراغ السياسي ، وساعد استتباب الامن انتعاش المؤسسات الثقافية مثل التلفزيون وازدهرت الفرق الرياضية، كذلك بامكان العراق استنساخ هذا التصور العام .ومن خلال تجربتي الشخصية في العراق للاعوام 04 - 2003 لاحظت على المواطنين الذين تحدثت اليهم يقولون انهم عراقيون اولا وان اي انتماء اخر للمذهب والطائفة او للقومية يأتي ثانيا.
وبغض النظر عن التوجس الامريكي من النفوذ الايراني ، فان شيعة العراق لايثقون بالفرس تاريخيا ، ولا مصلحة لهم بالعيش تحت النفوذ الايراني ، فذكريات الحرب العراقية الايرانية مازالت شاخصة .
يجب على القوات المسلحة العراقية التعاون مع الفصائل التي القت السلاح من اجل القضاء على المتطرفين والارهابيين الذين يريدون رؤية الكراهية والدماء والعنف بدلا من رؤية مجتمع متعدد الطوائف و الاثنيات يزدهر . طبعا ان تحقيق ذلك ليس بالامر الهين .
في الوقت الذي تواصل فيه القوات الامريكية انسحابها خلال عام 2011 سيزول عامل اخر من عوامل التوتر وليس امام العراقيين من خيار سوى العمل مع بعضهم كاخوة .
والسؤال اليوم هو: هل الدولة العراقية المهشمة ستتوحد عن طريق الاقتصاد والثقافة وتتغلب على العنف والارهاب مثلما تغلبت ايطاليا ونجحت بذلك اعوام الثمانينات ؟
يصعب علينا تأكيد ذلك ، ولكن الادارة الجيدة للحكم وبعض الاجراءات على المدى القريب تساعد على نمو الاقتصاد بما فيه الكفاية ليصبح هو المبتغى لاي مكون عراقي، سيكون هو الخيار المحقق للازدهار .
وفق هذا السيناريو الجيد يستطيع العراق اتباع اسلوب ايطاليا وطريقها الذي سارت فيه من الفقر والتشرذم وخراب الحرب العالمية الثانية واقتصاد الدولة المركزية الى امة حديثة وطبقة وسطى تحمل الى المواطنين الوظائف والاعمال والتطور ، لاسياسة قائمة على الهوية .
اليوم ، في الحقيقة ، يتقدم العراق على ايطاليا، في الوقت الذي فيه لدى العراق 9% من البالغين العراقيين من خريجي الثانويات ، فان ايطاليا كان لديها 5% من الايطاليين البالغين من خريجي الثانويات فقط .
ولكن بالمقابل فان ايطاليا استفادت من استقرار جيرانها النسبي والاندماج الاقتصادي الذي قاد الى الوحدة الاوربية ، لكن الطريق الايطالي لم يكن معبدا، فقد عانت من الاضطرابات والهيجان السياسي ، وتوالت عليها ما لايقل عن 62 حكومة خلال ال 66 عاما الماضية منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.
ان هذا الدرس الذي تقدمه ايطاليا درس عميق جدا ، فحين يستطيع الاقتصاد النمو من خلال مسيرة سلمية تحت ضغط الفساد المالي وغيره من الوسائل السيئة ، يتمكن المجتمع من تطوير هوية مشتركة ويبلغ شأوا يستطيع معه الصمود تجاه الهزات السياسية والاجتماعية .
وهو ما يجب ان يكون عامل تشجيع للعراق حيث ترد القليل من الانباء الطيبة .( انتهى )
* جاي هاللين Jay Hallen : استشاري امريكي من نيويورك ، عمل سابقا في مصر وعمل مديرا للسوق المالية العراقية عام 2003/ 2004 تحت ادارة بريمر .

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات