حكومة علاوي يجب أن تكون حازمة لمواجهة الإرهاب

اسماعيل حمد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 1005 - 2004 / 11 / 2 - 09:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بعد أكثر من عام ونصف من عملية تحرير العراق من براثن التسلط القومي العروبي الفاشي،
تعم اليوم ا لعراق الفوضى وعدم توفر الأمان والاستقرار، والحكومة التي تسلمت السيادة من قوى التحالف من الأول من تموز الماضي برئاسة الدكتور أياد علاوي تعاني من الضعف والفشل بسبب عدم منح القوات الأمريكية للحكومة الصلاحيات الكاملة للتعامل مع القوى الإرهابية والقتلة وعصابات اللصوص المنظمة وكذلك عدم وجود توافق بين الأحزاب والشخصيات السياسية المؤتلفة في الحكومة المؤقتة في كيفية إدارة الدولة وكل حزب له أهدافه وأجندته وكل يغني على ليلاه. أعضاء مجلس الوزراء يتفقون في الاجتماع على برنامج عمل معين وحال خروجهم من الاجتماع كل يعمل ويصرح ما يمليه عليه حزبه أو الجهة التي يمثلها وحتى التنسيق مع رئاسة الدولة تشوبه الفوضى ، فالياور يصرح شئ والجعفري يدلي بشئ آخر والمصالح الحزبية والشخصية تلعب دورها الأساسي وقبل كل شئ. وهذه الأحزاب لم تقوم بالدعم الكافي لهذه الحكومة وتتخذ مواقف محايدة من عملية مكافحة الإرهاب وكأنما المعركة بين الإرهابيون من جهة وقوى التحالف وقوات الحرس الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية الفتية والجيش من جهة أخرى وهذا يمكن لمسه من عدم تعاون هذه الأحزاب والحركات المؤتلفة في الحكومة مع هذه الأجهزة أما لأجل التزلف لقاعدة البعث لكسبها حزبيا وسياسيا أو الخوف من فلول النظام المقبور والأسوء من هذا، راح بعضها يطالب بألغاء قرارات اجتثاث البعث، في حين كان من المفروض بهذه الأحزاب وبالذات التي كان لها دور نضالي طويل ضد نظام البعث المقبور أن تتصدى لفلول النظام البائد والإرهابيون الأجانب وغيرهم من المعاديين للمسيرة الديمقراطية وبالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية ليصبح حافزا لكسر حاجز الخوف بين أبناء الشعب وبالتالي زجهم في عملية محاربة الإرهابيون. إن هذا الأسلوب المحايد والمائع أدى وسوف يؤدي إلى المزيد من عزلة هذه الأحزاب عن الشعب. والنقطة الأخرى والمثيرة للجدل بين أوساط الشعب العراقي وهي أن البعثين من رجالات الأمن والمخابرات والقتلة وقيادات عسكرية وبعثية والتي ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي لازالت تسرح وتمرح وتعيث إجراما وفسادا في طول البلاد وعرضها ولم يتخذ إي إجراء رادع بحقهم لحد هذا اليوم وبالعكس فأن الذي جرى هو اجتثاث لجنة اجتثاث البعث ورجوع الآلاف من البعثين الى أماكنهم الوظيفية السابقة وهيمنتهم من جديد على أجهزة الدولة في حين لازال الآلاف من المفصولين السياسين الذين ناضلوا ضد النظام المقبور بدون عمل ولم يتم عودتهم إلى وظائفهم وكان من المفترض تعويضهم ومكافئتهم لدورهم النضالي المشرف.
وقام فلول البعث البائد بتجنيد إرهابي القاعدة واللصوص وعصابات المخدرات والقتلة المجرمين الذين أطلق سراحهم قبل التحرير وقاموا بتأسيس العشرات من المنظمات الإرهابية وتحت مسميات متنوعة وتحت الغطاء الديني والقيام بأعمال إجرامية وحاقدة ضد الشعب العراقي الذي يرفضهم ويرفض التعاون معهم تحت يافطة محاربة المحتل،ويقومون باختطاف الأجانب والعراقيين مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة وبنفس الوقت يقومون بأعمال وحشية مقرفة ومنها قطع رْؤوس الناس الأبرياء بشكل بشع وقتلهم،وهذا يعبر عن سادية وأخلاق وإجرام البعث ، والقيام بتفخيخ السيارات وتفجيرها في الأماكن المأهولة بالناس كالأسواق الشعبية والمدارس والكنائس والمساجد ودوائر الدولة ومراكز الشرطة والمتطوعين للحرس الوطني والجيش بالأ ظافة إلى الأعمال الانتحارية التي يقوم بها مجرمي القاعدة وكلهم من المرتزقة الأجانب وقام فلول البعث بتشكيل أحزاب تحت واجهات ديمقراطية وقومية ومنظمات لحقوق الإنسان وصحافة واستغلوا الأجواء الديمقراطية والحرية السياسية ، ويمتلك البعثيون عشرات المليارات من الدولارات التي سرقوها من قوت الشعب العراقي خلال 35عاما من حكمهم الأسود. ويتمتعون بدعم عربي واسع ودولي وبالأساس من قبل فرنسا وروسيا والمانيا وتدخل مباشر وسافر من قبل النظام السوري والإيراني ودولة قطر وأغنياء شيوخ الخليج وبالذات السعوديون بالإظافة إلى دعم الأحزاب الشيوعية الزرقاوية والإسلامية والقومجية العروبية والدعم الإعلامي الضخم وبشكل رئيسي ما تقوم به القنوات الفضائية والمتمثلة بقناة أل ثاني(قناة الجزيرة) وقناة العائلة السعودية الفاسدة(القناة العربية) وقناة الإرهابي الدولي وعميل إيران حسن نصر اللة(قناة المنار) وقناة المجرم جلاد الشعب الإيراني خامنئي(قناة العالم) وحتى القناة الشرقية فهي بوق بعثي متستر ومدعومة من قبل أغنياء شيوخ الخليج الوهابين الحاقدين على الشعب العراقي.
واستطاع فلول النظام البائد اختراق اكثر الأجهزة الأمنية والعسكرية والوصول إلى أهدافهم بسهولة نتيجة لتساهل وأخطاء قوات التحالف ورومانسية الحكومة الزائدة تجاه هؤلاء القتلة وأبسط مثال على ذلك الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق 49 مجندا من الحرس الوطني وانا على قناعة تامة أن العملية حصلت من خلال اختراق أمني وتنظيم محكم وأن الذين قاموا بهذه الجريمة هم فلول النظام البعثي المقبور وبالذات بقايا المخابرات الصدامية وأنا لا يمكن أن اقتنع مطلقا أن إرهابي الزرقاوي وحدهم قاموا بهذه الجريمة وإنما هناك تكتيك يستخدمه فلول النظام البعثي البائد وبالأتفاق مع الزرقاوي وحتى العمليات الأنتحارية التي هي من مهمات مجرمي الزرقاوي ويقوم إرهابي البعث بتنظيمها وتخطيطها والزرقاوي يعمل تحت امرتهم بتنفيذها ويوفرون له الدعم اللوجستي والمالي، والزرقاوي مجرد منفذ لهذه العمليات الإجرامية وهناك توجد علاقة حميمة بين القاعدة ونظام صدام التكريتي قبل سقوطه بسنوات ومن معلوماتي الشخصية كان يتم تدريب ارهابي القاعدة من قبل المخابرات الصدامية في معسكر خاص في منطقة العظيم شمال مدينة الخالص في محافظة ديالى بالأظافة الى نفوذ المخابرات الإيرانية والسورية والأردنية من خلال الأحزاب والحركات السياسية الموالية لهم والتي تقوم بتزويد الإرهابيون بالمعلومات وتقوم هذه الدول بتدريب وتمويل القتلة والمجرمين من المرتزقة الأجانب بالمال والسلاح وتسهل دخولهم إلى العراق وتتظاهر حكومات سوريا وإيران بالتعاون مع الحكومة العراقية أمام الرأي الدولي بغلق الحدود ومنع المتسللين من دخول العراق ولكن على ارض الواقع يجري العكس تماما حيث لازال المرتزقة الأجانب يتدفقون على العراق وبالذات من إيران وسوريا ويوميا تلقي قوات حرس الحدود العراقية القبض على العشرات من المتسللين عبر الحدود العراقية السورية والإيرانية وكشف أخيرا رئيس المخابرات العراقية عبداللة الشهواني قيام المخابرات الإيرانية بقتل مجموعة من رجال المخابرات العراقية على أيدي قوات بدر( الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الأسلامية في العراق) وحزب الله العراقي، وكذلك فأن الحدود العراقية لازالت مفتوحة وبالذات المحاذية لإيران وسوريا وسهولة تدفق الإرهابيين وحتى معابر الحدود شبه مفتوحة والرشوة علنية والموظفون في هذه المعابر كلهم مرتشون وفاسدون وسهولة شرائهم من قبل الإرهابين والدخول الى العراق.
ويقوم القتلة البعثيون ومن خلال واجهاتهم المتمثلة بالمنظمات التي يطلقون عليها بالجهادية او المقاومة بعمليات الخطف وجز الرؤوس والتفاوض مع الدول والشركات أو أهالي المخطوفين من خلال واجهاتهم العلنية المتمثلة بهيئة علماء الخاطفين وكأنها هي الحكومة الشرعية وليست حكومة علاوي ويصرح ويحرض رجالها وبشكل وقح وسافر وعلني الناس لممارسة العنف ضد الحكومة والجيش والشرطة وضد قوات التحالف وأصبحت ظاهرة الاختطاف تجارة رائجة ومربحة لدى البعثين لتمويل عملياتهم الإجرامية.
واليوم الحكومة تتوسل أزلام النظام البعثي البائد الذين يقودون كل العمليات التخريبية في العراق بنزع سلاحهم والأنخراط في العملية السياسية السلمية والاشتراك في الانتخابات القادمة ولكن هذه القوى الارهابية لها هدف واحد وهو تخريب العراق وبالتالي عودة النظام البائد الى السلطة من جديد واصبحت مدينة الفلوجة المعقل الرئيسي لها وتتحصن فيها القيادات البعثية العسكرية والأمنية والحزبية بالاظافة الى تواجد المجرم الزرقاوي ومسلحية وأصبحت الفلوجة بمثابة غرفة العمليات الإجرامية التي تقود عملها التخريبي في كل المناطق الأخرى ويتفاوضون مع الحكومة وبشروطهم هم وكأنما حكومة علاوي هي الخارجة على القانون وليس هم.
ويوميا تطالعنا تصريحات مسؤولي الحكومة وقوات التحالف عن إلقاء القبض على إرهابين من ازلام النظام البائد وارهابين اجانب وفي المقابل تقوم القوات الأمريكية بأطلاق سراحهم وتغض النظر عن نشاطاتهم التخريبية وهذه المهازل وهذه الأساليب أدت إلى تشجيع قوى الإرهاب الداخلي والإرهابيون الذين يتدفقون على العراق للاندفاع اكثر والقيام بعمليات دنيئة ضد الشعب العراقي لأنهم بدأوا يدركون جيدا ان التصريحات النارية لأعضاء الحكومة مجرد للنفخ والاستهلاك وأصبحت لهم قناعة بان ما سوف يواجهونه لا يتعدى السجن المؤقت في فنادق ال 7 نجوم ومن ثم الإفراج عنهم من قبل القوات الأمريكية من خلال الصفقات التي تجري فيما وراء الكواليس في حين كان من المفترض أن يتم قطع رؤوس هؤلاء القتلة وعدم الخضوع لأية ضغوطات لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر وتعزيز هيبة الحكومة والدولة وإن لا فأن الفوضى ستعم البلد.
وأمام هذه اللوحة السياسية المعقدة، هل تبقى حكومة علاوي بموقفها الرخو والمائع أمام هذه العصابات المجرمة؟…وهل تبقى ناقصة الصلاحيات وبالذات الملف الأمني؟ وهل ستبقى القوات الأمريكية تتشبث في أخطائها ؟ وإذا لم تتخذ إجراءات حازمة وصارمة فأن هذا سوف يؤدي إلى عزل الحكومة عن الشعب بعد فقدان الثقة بها ، فالديمقراطية لا يمكن بناءها إلا من خلال مجتمع آمن ومستقر وأن العرب حكومات وشعوب ودول الجوار وبالذات نظام القتلة المعممين في إيران لا يمكن أن يتركوا الشعب العراقي أن يستقر ويبني بلده ولذلك لابد من الحزم والصرامة في هذه المرحلة وأنا أرى أن الحكومة العراقية يجب أن تتخذ الإجرءات الأنية ألأتية:
• يجب أن تكون هناك خطة أمنية موحدة تتفق عليها جميع الأطراف السياسية المؤتلفة في الحكومة والعمل على تنفيذها ويجب على رئاسة الجمهورية أن تحترمها وعدم التصريحات الفارغة والتدخل في شؤنها ومن ليس لديه الاستعداد لذلك فليغادر الحكومة ويجب على قوات التحالف ان تمنح الصلاحيات الكاملة للحكومة العراقية لتنفيذ هذا البرنامج المهم في هذه المرحلة.
• لقد آن الأوان لتنفيذ قانون السلامة الوطنية وإعلان حالة الطوارئ في المناطق التي ينشط فيها المخربين والتعامل معهم بالحديد والنار واصبح هذا مطلب شعبي والابتعاد عن المواقف الرومانسية والعواطف البريئة التي مل منها الشعب العراقي فالإرهابي لا يفهم إلا لغة القوة التي تربى عليها وعدم الخضوع للضغوطات وبالذات الداخلية منها أما لأجل الكسب السياسي أو لأجل التخفيف عن القتلة وعندما يتم إتخاذ قرار بتحرير منطقة محددة من قبضة الإرهابيون يجب المباغتة وعدم الإعلان عن ذلك مقدما والابتعاد عن التهريج الإعلامي والتصريحات الحماسية ومنع كل وسائل الأعلام من التقرب من هذا المكان الذي سوف يجري تحريره من هؤلاء الأوغاد ولنا في عملية تحرير مدينة سامراء تجربة ناجحة ولكن كان من المفترض إعدام جميع الذين القي القبض عليهم ميدانيا لأنهم قتلة مجرمون ومحترفون ولكي يعي الباقون أن من يجرئ على حمل السلاح بوجه الشعب سيكون هذا مصيره.
• يجب أن تقوم الحكومة باتخاذ قرار باعلان عقوبة الإعدام بحق كل أجنبي يدخل العراق والقيام بأعمال إرهابية بعد عرضه على شاشات التلفزيون وتقديم نفسه والجرائم التي أرتكبها بحق أبناء الشعب العراقي. وصرح قبل ايام الدكتورمالك دوهان الحسن وزير العدل: من أن هناك ما يقارب اكثر من 150أرهابي أجنبي أحيلوا الى محكمة عراقية وسيواجهون احكاما بالإعدام. وأنا اعتقد أن هؤلاء جميعهم يجب الحكم عليهم بالإعدام وتنفيذه فورا وبدون تردد وإذا لم يتم ذلك فأنها خيانة بحق الضحايا العراقيين الذين سقطوا بايدي هؤلاء المجرمين وخيانة بحق الوطن وتواطئ مع الإرهابيون
وهذا سيجعل كل إرهابي ينوي الدخول إلى العراق أن يفكر الف مرة قبل قدومه الى العراق ويجب اتخاذ نفس القرارات بحق أي عراقي يوفر الملجأ لهؤلاء القتلة أو لغيرهم.
• في حالة إلقاء القبض على أي متسلل أو مهرب أجنبي يجب قتله مباشرة دون الرجوع إلى السلطات العليا.
• يمنع دخول أي أجنبي إلى العراق إلا بعد حصوله على الفيزة العراقية من السفارات العراقية المتواجدة في بلده ويجب أن تكون فترة الفيزة لا تزيد عن 15 يوما وأن تكون بكفالة عراقي مقيم في العراق لكي يمكن معرفة هذا الشخص وبنفس الوقت أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية وهذا معمول به في كل أنحاء العالم ويجب تقنين الفيز في هذه الفترة.
• أما بالنسبة لزيارات الإيرانيين فيجب أن تتوقف لمدة لا تقل عن عام للحد من تدخل النظام الأيراني في شؤون بلدنا وأن يكون السفراء العراقيون في طهران وسوريا وباقي طاقم السفارات من العناصر الغير متعاطفة مع النظام الإيراني والسوري لكي لا يتم اختراق السفارات من قبل المخابرات الإيرانية والسورية.
• القيام بعملية جرد منظم لكل العرب والأجانب من الدارسين والمقيمين وطرد كل من تحوم حوله الشكوك من العراق.
• يجب الإسراع بمحاكمة المجرم صدام التكريتي وحاشيته من ال(55) مجرم وإحالة جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي وقوات التحالف الى المحاكم وحسم قضاياهم بأقرب فرصة وتنفيذ الأحكام التي تصدر بحقهم.
• تطهير قوات الحرس الوطني والأجهزة الأمنية والجيش والشرطة من العناصر المندسة والمخربة والمشكوك بتعاونها مع الإرهابيون والعناصر الجبانة والمتخاذلة وتجهيز هذه الأجهزة بالأسلحة المتطورة وتدريبها بشكل جيد.
• ان تقوم وزارة الداخلية باختيار عناصر موثوق منها وأصحاب تحصيل جامعي وإرسالهم في دورات أمنية خارج العراق ليصبحوا ضباط امنيون في معابر الحدود والمطارات المدنية ووضع ضوابط وعقوبات رادعة لكل من يتعاطى الرشاوي من موظفي الحدود.
• يجب طرد وسائل الأعلام والفضائيات التي تشجع العنف وتشوه الحقيقة ومنها بالذات العربية والعالم والمنار بالأظافة الى جزيرة حمد بن آل ثاني وإسدال الستار وعدم الخوض بالتفاصيل كما عملت الدول العربية مع الجزيرة ونحن لسنا بحاجة لشهادة حسن السلوك من حسن نصراللة وخامنئ وأل ثاني وآل سعود ، فالديمقراطية لنا نحن العراقيين وليس للأعلام المعادي لنا ولمسيرتنا الديمقراطية.
• يجب حجب العمل السياسي عن أي حزب او حركة تمارس العنف أو تشجع الإرهاب وتتعامل مع الإرهابيون ولنا أمثلة حية منها ما قام به الصدر وعصاباته الى أن تم نزع سلاحه وانخرط بالعملية السلمية واليوم لدينا مثال آخر وهو هيئة ما يسمى علماء المسلمين والذي هو تجمع من الإرهابيون و هذه الهيئه ما هي إلأ واجهة علنية لفلول النظام الساقط وأكثر أعضاءها أما كانوا من منتسبي الأجهزة الأمنية والمخابراتية أو وكلاء أمن(مخبرين) لهذه الأجهزة المجرمة، وليس لهذه الهيئة أي علاقة بالأسلام لا من بعيد ولا من قريب وتواجدها يقتصر في بعض ضواحي بغداد ومقرها الرئيسي في مدينة الفالوجة وبعض مناطق محافظة الرمادي وطائفة السنة تعرفهم جيدا ولا يحترمونها ويطلق عليها عامة الناس بهيئة علماء الخاطفين نسبة للدور القذر التي تقوم به هذه العصابة للتفاوض مع أهل ضحايا المخطوفين وأخذ القوميسيون. ولذا يفترض بالحكومة إلقاء القبض على قيادات هذه الهيئة واحالتهم الى المحاكم وإصدار قرار بحلها.
• يجب ألأقتداء بالتجربة الأمنية الكردستانية ولنكن واقعين أن هناك إجراءات صارمة ورادعة بحق الأرهابين فكل ارهابي ينوي التوجه إلى كردستان للقيام بعمل تخريبي يفكر مئات المرات قبل قدومه الى هناك فالإرهابي يعرف جيدا هناك احتمال كبير أن يلقى القبض عليه قبل وصوله للهدف المخطط له ويعرف مصيره الموت المؤكد لأنه لا حكومة علاوي تشفع له ولا القوات الأمريكية تطلق سراحه. ولنا تجربة مدينة خانقين وهي مدينة كردية واحد الأقضية المهمة في محافظة ديالى وكانت قبل التحرير تحت سيطرة النظام البعثي الساقط وكانت تعج بالمستوطنين العرب من بقايا عمليات التطهير العرقي التي مورست إبان النظام العفلقي بحق الشعب الكردي واليوم خانقين مدينة محررة وتحت سيطرة القيادة الكردية ويسودها الأمن والاستقرار ولم يستجرئ إي إرهابي أن تطأ قدماه ارض هذه المدينة الباسلة، في حين نرى مدن ديالى الاخري وبالذات مدينة بعقوبة وضواحيها كانت ولازالت مسرحا للعمليات الإرهابية القذرة. وأنا على قناعة تامة لو وضعت أجهزة الأمن والشرطة والحرس الوطني لمحافظة ديالى تحت أمرت القيادات الأمنية الكردية لأصبحت مستقرة لأن هذه الأجهزة مخترقة من قبل ازلام النظام المقبور ، والقوى الأمنية الكردية قادرة على تطهيرها وضبط الوضع الأمني.
ويجب على كل العراقين الشرفاء أن يكونوا صفا واحدا وأن يتجاوزا خلافاتهم الحزبية الضيقة وأن يضعوا مصلحة الشعب فوق كل شئ وهذه فرصتنا التأريخية ولن نسمح للقوى المعادية لشعبنا إجهاض هذه التجربة الديمقراطية حيث يتربص بنا أعدائنا من الخاج قبل الداخل وهناك مؤامرة دولية وعربية واداتهم الرئيسية فلول النظام البعثي النافق وأن نعمل ونناضل كل من موقعة لتفويت الفرصة عليهم والنصر سيكون حليف شعبنا.

الدكتور: اسماعيل حمد الجبوري

#اسماعيل_حمد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات