مائة يوم ويوم

هندي الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3371 - 2011 / 5 / 20 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين اطلق المالكي وعوده لتحسين الاوضاع في العراق خلال مائة يوم كنا نعرف انها تسويف لمطالب الجماهير التي خرجت يوم 25/2 تريد اصلاح النظام السياسي ونبذ الطائفية ومحاربة الفساد والمفسدين وتريد تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص عمل للعاطلين وكثير غيرها من مطالب الناس المشروعة . معرفتنا ان تلك المائة يوم كانت تسويف ومص غضب الجماهير لاننا نعرف ان النظام القائم على هذه الشاكلة والمبني على المحاصصات الطائفية والسياسية لا يمكنه ان يقدم شيئا للشعب ولا يفكر الا بارضاء الحلقة الضيقة التي تلتف حوله متقاسمة غنيمة السلطة مع شركاء طائفيين وسياسيين .وان هذه الحكومة في حقيقتها هي امتداد للحكومة التي سبقتها والتي لم تقدم شيء يذكر لحل معانات الشعب طيلة الخمس سنوات الماضية فكيف لها ان تقدم شيئا خلال هذه المائة يوم وحتى التحسن في الوضع الامني الذي لمسه المواطن كان انجازا هشا لانه لم يقوم على اسس وطنية في بناء القوات الامنية وبالتالي فان تحسن الوضع الامني الذي يحسب لتلك الحكومة كان اشبه بالهدنة مع منظمات كانت ولا زالت ترفع السلاح وتهدد امن المواطن متى شاءت . ان هذه الحكومة ليست قادرة ولا جادة في اتخاذ قرارات تلبي مطالب تلك الجماهير ولو كانت جادة وقادرة على ذلك لما احتاجت لتلك المائة يوم التي اعلنتها فترة سحرية لحل مشاكل شعب يمسي ويصبح على كم هائل من المعانات . لو كان رئيس الوزراء وحكومته وبقية السلطات التشريعية والتنفيذية جادين في اصلاح النظام لكان بأمكانهم البدء باتخاذ اجراءات تدل على مصداقية وعودهم فهناك امكانية لحل فوري لكثير من السلبيات التي ترافق العملية السياسية دون الحاجة الى المائة يوم منها على سبيل المثال لا الحصر محاربة الفساد بتقديم المتهمين بقضايا فساد فورا الى محاكم علنية كتلك المحاكمات التي ادانت ازلام النظام السابق وكان بامكان رئيس الحكومة تقليص حكومته من ثلاثة واربعين وزيرا الى النصف او اقل من ذلك وتوفير اموال طائلة يمكن انجاز مشاريع معطلة تشكي من قلة التخصيصات المالية وكان بامكان الشركاء ان يتفقوا على وزير لكل عشرة مقاعد بدلا من اتفاقهم الحالي الذي اوصل عدد الوزراء رقما تجاوز الاربعين وزيرا . لو كان رئيس الوزراء جاد في تلبية مطالب الناس لاصدر هو ومجلس النواب قانونا يقلص فيه الفروقات الخرافية في رواتب الموظفين بين اصحاب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة وبقية الموظفين لا ان يتبرع بنصف راتبه وكأننا لازلنا نعيش زمن مكارم القائد . هذه كانت اغلب مطالب الجماهير فلو كانت الحكومة جادة لاتخذت قرارات فورية وسريعة لتجاوز كل تلك المشاكل التي يعاني منها الشعب بمدة لا تتجاوز الشهر على ابعد تقدير.
ولو كانت فترة المائة يوم اعطيت للوزراء لكي يقدموا برامج علمية وفق تخطيط مقنع ويعطي الحرية لمنظمات المجتمع المدني من متابعة تطبيق تلك البرامج لكانت وعود مقنعة ونتوقع ان تعطي ثمارها .
ومع هذا سننتظر المائة يوم ونعطي يوما اخر لتكون مائة يوم ويوم ليكون الشعب بعدها له كلمته تحت نصب الحرية واعتقد ان هذه المرة لن يسكتوا ولن ينسحبوا وسيكون صوتهم اقوى وامضى من يوم 25شباط وان نهاية المائة يوم بداية حزيران اليس حزيران بقريب ؟

#هندي_الهيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات