ثلاثية السياسة والإدارة والاقتصاد

أيمن الدقر

الحوار المتمدن-العدد: 1005 - 2004 / 11 / 2 - 09:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي

إن نجاح السياسة السورية الخارجية خلال عقود من الزمن خلال فترة وجود القطبين (الاتحاد السوفييتي ـ الولايات المتحدة الأمريكية) جعل القوى المعادية لسوريا تتربص بها محاولة الاستفادة من أي لحظة أو فرصة لتقف في وجه المواقف والقرارات السورية، والتي كانت ومازالت مسألة السلام (العربي ـ الإسرائيلي) في أولى اهتماماتها، وذلك ضمن شروط لا بديل عنها، وأهمها على الإطلاق (العودة إلى حدود 1967) وذلك بعد أن اختارت سوريا أن يكون السلام خياراً استراتيجياً..
إلا أن تبدل التوازنات الدولية وانهيار دول المنظومة الاشتراكية أدى بالنهاية إلى تحالف القوى المعادية للقضية العربية وعلى سوريا في محاولة لإنهاء الصراع (العربي- الإسرائيلي) وفقاً لما تمليه مصلحة إسرائيل وواشنطن، مما أدى إلى ازدياد الضغوطات الخارجية على سوريا والتي تمثلت بعدة خطوات قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من قانون محاسبة سوريا مروراً بمنع تصدير البضائع الأمريكية، وأخيراً وليس آخراً(القرار 1559) فيما يتعلق بموضوع الوجود السوري في لبنان، وذلك بعد أن أحبطت سوريا الادعاءات الأمريكية حول الحدود مع العراق بالاتفاق على تسيير (سورية ـ أمريكية) مشتركة على الحدود.
لم يكن لدولة مثل سوريا قدرة على تحقيق نجاحين (خارجي ـ داخلي) بنفس المستوى في تلك الظروف، فجاء نجاح السياسة السورية الخارجية على حساب الداخل في أغلب الأحيان، وبالطبع فالسياسة الخارجية، وضمن الظروف الصعبة، ربما كانت تتطلب ذلك.
اليوم وقد قامت الولايات المتحدة وفرنسا ومن يلف لفهما بالضغط الشديد على سوريا، وبعد أن أصبحت سوريا محاطة بإسرائيل والولايات المتحدة بكامل قوتهما وعتادهما.. نرى أنه لابد من تحصين الجبهة الداخلية السورية لتحقيق نجاح أكبر مما كانت تحققه في الخارج، ويأتي هذا النجاح، برأينا، من خلال الإصلاح الإداري والاقتصادي والسياسي معاً، تلك الإصلاحات التي ثبت أنه لايمكن أن يحل إصلاح مكان الآخر ولا تفضيل لواحد على الآخر، إذ بات من الواضح أن لا إصلاح إدارياً أو اقتصادياً إن لم يترافق مع الإصلاح السياسي المتمثل بقانون أحزاب متطور يؤدي إلى حراك سياسي على الأرض تكون إحدى نتائجه رقابة على الأداء الحكومي، مما يقلص مع الوقت نسبة الفساد، ويجعل من القانون يطال كل الفاسدين دون استثناء، كذلك لابد تحديد دقيق لمن ينطبق عليهم قانون الطوارئ أو (الأحكام العرفية) يجعل من رجل السياسة بعد صدور قانون الأحزاب، وتفصيل قانون الطوارىء يتحرك بحرية على الأرض حين يعرف (ما له وما عليه)، وسواء كان محقاً أو غير محق فإن التنافس الحزبي في نهاية المطاف سيصب في المصلحة الوطنية العليا التي تسعى إليها جميع الأحزاب دون استثناء.
لقد بدا واضحاً أن عملية الإصلاح ليست في الإدارة أو الاقتصاد أو السياسة كلاً على حدة.. لأن علاقة وثيقة تشكل هذا الثلاثي، إذ إن التجربة التي مرت أكدت أنه لا يمكن الاستغناء أو تأجيل أو تقديم واحد أو اثنين عن ثلاثية السياسة والاقتصاد والإدارة.

#أيمن_الدقر (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات