في قلب حركة 20 فبراير لكن برؤية اشتراكية ثورية

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 3369 - 2011 / 5 / 18 - 02:24
المحور: ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
    

نص مداخلة تيار التضامن من اجل بديل اشتراكي في ندوة "حركة 20 فبراير واقعها وآفاقها" أيام 13 -14 ماي 2011 بجامعة فاس

الرفاق والرفيقات في تيار النهج الديمقراطي القاعدي،

تحية لكم من رفاقكم في تيار البديل الاشتراكي الذي يعتز مناضلوه بدعوتكم لهم للمشاركة في هذه الندوة التي نلتم شرف تنظيمها، وهي أول ندوة ينظمها اليسار الثوري حول "حركة 20 فبراير واقعها وافاقها".
ونود بهذه المناسبة أن نعبر لكم عن اعتزازنا بكفاحكم وتقديرنا لتشبثكم المبدئي بجوهر المشروع الثوري والدفاع العملي عنه، كما نؤكد لكم، ومن خلالكم إلى كل ثوار شعبنا ومناضليه، أفرادا وتنظيمات، عن استعدادنا للعمل المشترك وبناء جسور التعاون والتضامن، بغض النظر عن حجم الاختلافات الإيديولوجية والسياسية، ونتمنى أن تكون هذه الندوة خطوة أولى في هذا الطريق الطويل والشاق.
ونود التأكيد على ان مشاركتنا في أشغال هذه الندوة، التي نتمنى النجاح لأشغالها، هي قبل كل شيء واجب ودعم نضالي.
لا ندعي امتلاك أجوبة مكتملة عن كل الأسئلة التي تطرحها الأرضية، وما ستطرحه مداخلتنا في هذه الندوة هو عرض للمنطلقات والأهداف السياسية التي تحكم شكل ومضمون تدخلنا في حركة 20 فبراير، ليس بهدف الدفاع عنها كخط لهذه الحركة التعددية، بل بهدف طرحها للنقاش والتصحيح والاغناء من خلال التفاعل مع باقي التجارب.
ينخرط تيار البديل الاشتراكي في حركة 20 فبراير لمساندة ودعم انخراط الشباب في معركة التغيير الديمقراطي والاجتماعي والدفاع عن بديل ديمقراطي شعبي يقطع بشكل جذري مع نظام القمع والاستبداد ويحرر الشعب الكادح من الفقر والاستغلال الرأسمالي.
هذا ما يجعل شكل ومضمون تدخل البديل الاشتراكي في حركة 20 فبراير، مختلف عن شكل ومضمون تدخله في العمل الجماهيري اليومي.
وخلافا لباقي التيارات السياسية التي تنظر إلى حركة 20 فبراير كحركة مطلبية إصلاحية يمكن أن تشكل قوة ضغط داعمة لعملها السياسي البرلماني (تيارات اليسار الديمقراطي) أو درعا جماهيريا واقيا ضد حملات القمع والحصار (الجماعات الدينية)... خلافا لهذا المنظور الأدواتي نحن نتوخى أن تشكل حركة 20 فبراير حركة سياسية جماهيرية تستنهض الطاقة النضالية الكامنة في صفوف الشعب وتلف القوى الاجتماعية والشعبية في جبهة موحدة لإسقاط النظام كهدف مباشر، الذي هو شرط ضروري لقيام حرية سياسية فعلية تسمح لمختلف التيارات والتكتلات السياسية بالتعبير الحر عن مشاريعها وبرامجها السياسية.
لتحقيق هذا الهدف الواضح والدقيق والمكلف سياسيا وجسديا، تبقى كل التحالفات والتكتلات الممكنة لتحقيقه بأقل تكلفة ضرورية ويجب دراسة شروطها واليات تجسيدها. لكن خارج هذا الهدف يبقى التحالف الوحيد الممكن والضروري الآن، هو تحالف اليسار الثوري، باختلاف مكوناته وباختلاف توجهاتها السياسية والإيديولوجية.
وخلافا لتجربة بعض تيارات اليسار الثوري التي اختارت التحالف والذوبان في كتلة سياسية هلامية الهوية، متناقضة الأهداف ومتعارضة الوسائل، يواصل تيار البديل الاشتراكي مسيرته ضد هذا التيار الجارف.
لقد نالت اختياراتنا هاته، حقد الأعداء (وهذا شرف لنا) وتجاهل وحصار بعض الأصدقاء (وهو أمر مؤسف) لكنها نالت بالمقابل تعاطف كثير من الشباب اليساري وتقدير كثير من رفاق الطريق، وفي مقدمتهم الرفاق في تيار النهج القاعدي الديمقراطي (وهو موقف نعتز به).
إن انخراطنا في هذه الحركة هو انخراط سياسي محكوم برؤية اشتراكية لحل المشكلات السياسية والاجتماعية التي تتخبط فيها جماهير شعبنا وبإستراتيجية سياسية ثورية لتحرر شعبنا من دكتاتورية واستبداد الطبقة الحاكمة. هذه ادن بتركيز هي الرؤية والإستراتيجية التي تحكم ممارستنا وتوجه نشاطنا داخل حركة 20 فبراير.
أما على المستوى العملي فنشاطنا يتمحور حول المبادئ والأهداف التالية:
1– الدفاع عن حركة شباب 20 فبراير كحركة شبابية مستقلة عن التيارات والأحزاب السياسية.
2– تحفيز وتشجيع التنظيم الذاتي بهدف تعميق الممارسة الديمقراطية داخل حركات الشباب وتخليصها من الأبوية الحزبية والتسلط البيروقراطي وبهدف تحذيرها وغرسها في محيطها الاجتماعي.
3- مساندة ودعم كل المبادرات والتحركات الشبيبية، باختلاف مطالبها الاجتماعية وتطلعاتها الديمقراطية، مع الحرص على الدفاع عن إجراءات وتدابير معادية للرأسمالية انطلاقا من هويتنا الاشتراكية الثورية.
4– العمل على تشكيل توجه ديمقراطي جذري وسط حركة الشباب، مستقل عن باقي التوجهات الديمقراطية الإصلاحية والدينية.
5- عدم الفصل بين هدف التغيير الديمقراطي الجذري وهدف التغيير الاجتماعي، مع الحرص على الدفاع عن أفق اشتراكي للتغيير الديمقراطي، كبديل وحيد للقضاء الفعلي على الاستبداد والفساد واللامساواة والفوارق الطبقية. هذه المظاهر، لا تمثل بالنسبة لنا مجرد اختلالات يمكن إصلاحها، بل هي مكونات بنيوية لا يمكن القضاء عليها دون القضاء على ثالوث التبعية للامبريالية واقتصاد السوق واستبداد البرجوازية بالسلطة.
6– رفض، تحت أي مبرر كان، كل أشكال الاندماج مع التيارات الديمقراطية الليبرالية والدينية الرجعية في كتلة واحدة. لان اختلافنا مع هذه التيارات، ليس مجرد خلاف إيديولوجي أو تكتيكي، بل هو تعارض سياسي على المستوى المباشر والاستراتيجي.
7– الدفاع عن استقلالية اليسار الثوري في المعركة الديمقراطية، ورفض أي تنازل عن حرية المبادرة والحرص على القيام بمبادرات مستقلة عن القوى الإصلاحية وفق ما نراه مناسبا لتقدم المعركة الديمقراطية.
8– ربط تحالفاتنا التكتيكية بأهدافنا الإستراتيجية مع رفض أن يكون التحالف مع القوى الإصلاحية جسرا للتحالف مع القوى الرجعية والأحزاب الحكومية.
التضامن
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

العالم العربي والوضع الجديد

يتميز الوضع في العالم العربي ببداية نشوء مد ثوري عام وصل أوجه في تونس ومصر، حيث تمت الإطاحة لأول مرة براس النظام بواسطة انتفاضة شعبية. ويأخذ هذا المد الثوري في بلدان أخرى شكل احتجاجات شعبية (اليمن وسوريا) قد تتطور إلى انتفاضات شعبية. أما في ليبيا فقد تطورت الانتفاضة الشعبية إلى مقاومة شعبية مسلحة ضد النظام. وفي بلدان أخرى (المغرب، الجزائر، الأردن) تتطور الاحتجاجات بوثيرة اقل، في حين سيتم إخماد الاحتجاجات الشعبية في البحرين على يد جيوش الأنظمة الخليجية الرجعية العميلة للامبريالية. وفي عمان سيتم احتواء الاحتجاجات بواسطة تنازلات اجتماعية من قبل النظام. أما في العراق فتصطدم الحركة الاحتجاجية بوضع استثنائي، مرتبط بالاحتلال من جهة وبسيطرة الأحزاب الطائفية من جهة أخرى. فالاحتجاجات لازالت على ما يبدو في حدود الطائفة السنية، بينما الطائفة الشيعية لازال قسمها الأكبر خاضعا لتأثير الأحزاب الشيعية الموالية للحكومة. ونفس الوضع في إقليم كردستان حيث لازال التحالف الكردي الحاكم مهيمنا على الحركة القومية الكردية. أما الوضع في دول الخليج فلازالت الاحتجاجات في طور المخاض.
من خلال هذا الرصد يمكننا القول بان العالم العربي قد دخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار،حيث تتغذى حالة المد والجزر من بعضهما، ومن شان تقدم الحركة الاحتجاجية في اليمن وسوريا أن يغذي الحركة في بلدان أخرى، كما أن المسار الذي سيأخذه الوضع في ليبيا من شانه أن يؤثر إيجابا أو سلبا على الوضع في شمال إفريقيا. نحن ادن أمام مرحلة طويلة ستتخللها حالات مد وجزر مرتبطة بالوضع الإقليمي لكن أيضا بالوضع العالمي.

نظرية الصراع الطبقي
لم يعايش جيلنا أي ثورة قبل الثورة التونسية والمصرية، والتصور الذي حمله حول الثورة مستوحى من النصوص التي كتبت عن الثورات الماضية. ولما اندلعت الثورة التونسية والمصرية وجد جيلنا صعوبة كبيرة في فهم هذه الثورات ومساراتها وتناقضاتها، لكونهما تقدمان نموذجا غير مطابق للصورة التي كونها جيلنا عن الثورة انطلاقا من استنتاجاته وقراءاته لثورات القرن الماضي. يستدعي هذا من الثوريين، خاصة الماركسيون منهم، تحليل دينامية هاتين الثورتين وتناقضاتهما من اجل إعادة تسليح الجيل الثوري الجديد برؤية ثورية وسياسة طبقية (مطالب، شعارات، تحالفات، إستراتيجية ثورية) ومساعدة الكتلة الشعبية على التمييز بين مختلف المشاريع السياسية.
هذا ما قام به كارل ماركس إبان المد الثوري الذي اجتاح أوربا في 1848 ("الصراع الطبقي في فرنسا والثامن عشر من برومير لويس بونابرت") وهذا ما قام به ليون تروتسكي إبان المد الثوري الذي اجتاح روسيا في 1905 (نتائج وتوقعات) وهو ما قام به لينين خلال المد الثوري في روسيا في فبراير 1917 (أطروحات ابريل) وقام به ماو تسيتونغ إبان موجة المد الثوري في الصين خلال الثلاثينات من القرن الماضي.
لم يكن بوسع هؤلاء فهم تلك اللحظات الثورية الجديدة في عصرهم وإدراك مساراتها الموضوعية وتناقضاتها لواكتفوا بخلاصات ودروس الثورات الماضية. كما لم يكن بوسعهم رسم سياسة صائبة للقوى الثورية في تلك اللحظات المتقلبة. فقد شكلت أطروحات ماركس في 1848 تجاوزا (بالمعنى الايجابي للكلمة) لأطروحات البيان الشيوعي، كما شكلت أطروحات تروتسكي قطيعة مع أطروحات الثوريين الروس التي كانت متأثرة بأطروحات الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان، وشكلت أطروحات لينين تجاوزا لأطروحتان البلاشفة القدامى، كما شكلت أطروحات ماو تسي تونج قطيعة مع أطروحات الحزب الشيوعي الصيني ابان التحالف مع حزب البرجوازية الوطنية (الكيومنتانغ) في منتصف عشرينيات القرن الماضي والتي تسببت في هزيمة الثورة أنداك بعد ارتداد حزب البرجوازية على حليفه الشيوعي.
من اجل فهم ما يجري في العالم العربي
من اجل تكوين صورة عن الأحداث السياسية الجارية في العالم العربي، لابد من البحث عن أسبابها الاقتصادية، وان كانت العلاقة السببية، بين الصراعات السياسية والمصالح الاقتصادية لا تبدو واضحة كفاية في الظرف الراهن. ففقط من خلال هذه الرؤية المادية، يمكن تسليط الضوء على مصالح مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية (القاعدة المادية) لفهم تحركات مختلف القوى السياسية باعتبارها تشكل تعبيرا عن مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية.
وقد قمنا بتطبيق هذه المنهجية على المسلسل الثوري الجاري في العالم العربي في محاولة (غير مكتملة طبعا) لفهم مسار هذا المسلسل وتناقضاته.
سنستعير من كارل ماركس منهجيته المادية التي بلور خطوطها الكبرى عقب اندلاع ثورة 1848 التي عمت كل أنحاء أوربا. لا يعني هذا أن الأحداث الراهنة هي مجرد تكرار لأحداث الماضي، بل يعني أن فهم وتفسير أحداث التاريخ، الماضية منها والراهنة، غير ممكن دون نظرية الصراع الطبقي. هذه النظرية التي صاغ كارل ماركس عناصرها الأساسية في 1848 لا زالت في نظرنا، تحتفظ بكل راهنيتها كمنهجية لتفسير أحداث التاريخ الحديث.
الفقرة الأولى: "إن جميع الثورات السابقة (أي الثورات السابقة للثورة الاشتراكية) كانت تقتصر على إحلال سيادة طبقة معينة محل سيادة طبقة أخرى؛ ولكن جميع الطبقات التي سادت حتى الآن(أي قبل ثورة 1848) لم تكن تشكل غير أقلية ضئيلة بالقياس إلى سواد الشعب المحكوم. كانت أقلية سائدة تسقط، وتحل أقلية أخرى محلها في دست الحكم وتغير نظم الدولة وفقًا لمصالحها. وفي كل مرة، كانت السيادة تعود إلى ذلك الفريق من الأقلية الذي كان، في ظل الحالة المعنية من التطور الاقتصادي، قادرًا على السيادة ومدعوًا إلى السيادة" (كارل ماركس: الصراع الطبقي في فرنسا)
الفقرة الثانية: "إذا ما طرحنا جانبًا المضمون الملموس لكل حالة بمفردها، فإن الشكل العام لجميع هذه الثورات قد تلخص في كونها ثورات الأقلية. وإذا كانت الأغلبية قد اشتركت فيها أيضا، فإنها لم تفعل ذلك – عن وعي أو عن غير وعي – إلا في مصلحة الأقلية. وهذا على وجه الضبط (...) هو الذي جعل هذه الأقلية تبدو كأنها تمثل الشعب بأسره".
الفقرة الثالثة: "عندما انفجرت ثورة شباط (الثورة الأوربية في 1848) كنا نحن جميعنا متأثرين في تصوراتنا حول شروط الحركات الثورية وظروفها وسيرها بالخبرة التاريخية الماضية (...) وعندما بلغت الأمور إلى حد أن انتصار الطبقة البرجوازية ذاته هز البرجوازية في جميع البلدان إلى درجة أنها ارتمت من جديد في أحضان الرجعية الملكية الإقطاعية التي كانت قد أسقطت للتو، - لم يكن من الممكن في ظروف ذلك الوقت أن يخالجنا أي شك في أن المعركة الفاصلة الكبرى قد بدأت وأنه يجب السير بها إلى النهاية في سياق مرحلة ثورية طويلة وحافلة بالتقلبات، وأنه لا يمكن مع ذلك لهذه المعركة أن تنتهي إلا بانتصار البروليتاريا النهائي".
الفقرة الرابعة: "بعد هزائم 1849، لم نشاطر إطلاقًا أوهام الديمقراطية المبتذلة الملتفة حول حكومات المستقبل المؤقتة. فقد كانت هذه الديمقراطية تأمل بانتصار عاجل ونهائي يحرزه "الشعب" على "الطغاة"، أما نحن، فإننا كنا نأمل بنضال مديد، بعد إزالة "الطغاة"، بين العناصر المتضادة الكامنة في هذا "الشعب" ذاته".
ثورة اجتماعية أم انقلاب شعبي؟
بتطبيقنا لمنهجية كارل ماركس على الأحداث الجارية في العالم العربي نستنتج الخلاصات التالية:
1- ان ما حدث في تونس ومصر، على الأقل إلى حدود الآن(وما يجري في باقي بلدان العالم العربي) هو "انقلاب شعبي عام"( تمييزا عن الانقلابات الفردية والعسكرية) على الأقلية الحاكمة لم يترتب عنه حلول سيادة الطبقات الشعبية(العمال والجماهير الشعبية الكادحة) محل سيادة الطبقة الرأسمالية، بل سقوط أقلية برجوازية حاكمة حلت محلها أقلية أخرى على راس الحكم.
2 - إن المشاركة الشعبية الواسعة في الانقلاب العام وفي الاحتجاجات السابقة له، مؤشر على الوعي الشعبي بضرورة الإطاحة بالأقلية الحاكمة، لكن غياب او ضعف الوعي الاجتماعي بضرورة تحويل هذا الانقلاب الشعبي إلى ثورة اجتماعية للإطاحة بسيادة البرجوازية كطبقة، يجعل هذه المشاركة الشعبية لصالح الأقلية .
3 – سواء في تونس أو مصر، لم يعرف المسلسل الثوري مشاركة أقسام من البرجوازية السائدة في الانقلاب العام على النظام، بل شكلت البرجوازي، منذ بداية الاحتجاجات الشعبية قوة طبقية ملتفة حول النظام ومعادية للانقلاب الشعبي.
4 – مباشرة بعد انتصار"الشعب" على "الطغاة" ستبرز تناقضاته الداخلية، و ستنفجر"وحدة الشعب" وسيحل محل الوحدة صراع بين قوى سياسية واجتماعية سترتمي في أحضان النظام القديم لإجهاض تطور الانقلاب الشعبي إلى ثورة اجتماعية، وقوى سياسية واجتماعية تواصل النضال من اجل تفكيك كلي للنظام القديم كشرط لتطور الانقلاب الشعبي إلى ثورة اجتماعية.
5 – نحن ادن في سياق مرحلة ثورية طويلة، قد تتخللها حالات مد وجزر قبل الوصول إلى المعركة الكبرى الحاسمة في هذا المسلسل الثوري، معركة الصراع حول السيادة بين الطبقات الشعبية والطبقة الرأسمالية.
6 - إن تعبئة الجماهير الشعبية للمشاركة الواسعة في الانقلاب العام على السلطة الاستبدادية كهدف مباشر،لا يجب أن ينفصل عن مهمة تحويل الانقلاب الشعبي العام إلى ثورة شعبية مناهضة للامبريالية والرأسمالية.
7 – إن المهمة المباشرة التي يجب أن يضطلع بها الثوريون خلال مرحلة التحضير للانقلاب العام على النظام،ليست هي بناء "وحدة الشعب" بل تتمثل في تشكيل قطب ديمقراطي عمالي شعبي مستقل عن باقي التكتلات الطبقية،كقيادة طبقية لمرحلة الانتقال من الانقلاب العام إلى الثورة الاجتماعية.
8 – تلعب قطاعات من "الطبقات الوسطى"، خاصة فئاتها الدنيا التي تدهور وضعها الاجتماعي نحو الأسفل، دورا مهما في التعبئة للانقلاب العام، لكن في غياب قطب ديمقراطي شعبي قادر على جدب هذه الفئات ولفها حول بديل ديمقراطي شعبي، سيبقى القسم الأكبر من الشرائح الوسطى خاصة فئاتها العليا خاضعا لهيمنة التيارات الديمقراطية الليبرالية والتيارات الدينية.
9 – كل الاصطفافات السياسية قبل الانقلاب العام هي اصطفافات تكتيكية ومؤقتة ستنفجر فور نجاح الانقلاب العام على ابعد تقدير. وتكشف التجربة التونسية والمصرية عن ملامح الاصطفافات السياسية بعد "إزالة الطغاة"، فالقوى الديمقراطية الليبرالية والقوى الدينية الرجعية ستدفعها مصالحها الطبقية إلى الارتماء في أحضان بقايا النظام القديم للمشاركة في "خارطة الطريق" التي وضعها التحالف الامبريالي لإجهاض المسلسل الثوري في العالم العربي والتي تتمحور حول "عملية سياسية" توفر شروط "انتقال متحكم فيه" للسلطة.
10- قد تفرض معركة الإطاحة بسلطة الطغاة على الثوريين إبرام مساومات وتحالفات تكتيكية لتقسيم جبهة العدو، لكن هذه التحالفات والمساومات ليست مسالة اختيارية، بل تمليها شروط سياسية ملموسة ويجب أن تكون مرتبطة بالتقدم نحو بناء القطب الاجتماعي الديمقراطي وبالهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير الانقلاب على النظام إلى ثورة اجتماعية. وهذا النوع من التحالفات لا مبرر له خلال مرحلة التعبئة للانقلاب العام، فهذه المرحلة قد تطول وفي هذه الحالة ستتحول هذه التحالفات المؤقتة إلى تحالفات دائمة ومن تحالفات تحت الإكراه إلى تحالفات اختيارية.
أما التحالفات الاختيارية التي تبرمها بعض تيارات اليسار الثوري باسم وحدة الشعب ووحدة المعركة ضد السلطة الاستبدادية، فاقل ما يمكن القول بشأنها هو كونها غير منتجة في معركة الانقلاب العام ومضرة في معركة تحويل الانقلاب الشعبي إلى ثورة اجتماعية، وإذا كان لها من ربح على المستوى التكتيكي(وهذا مشكوك فيه) فخسائرها اكبر على المستوى الاستراتيجي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حركة 20 فبراير أمام منعطف : القطيعة أو الاحتواء


تمثل حركة 20 فبراير تعبيرا عن منعطف في تاريخ الصراع الطبقي في المغرب. وقد جاء هذا المنعطف تتويجا لثلاثة أزمات متداخلة فيما بينها:
1- ازمة اقتصادية: انحسار القاعدة المادية لإعادة إنتاج رأسمالية تابعة مندمجة في الرأسمالية العالمية، وقد قوضت الأزمة الرأسمالية العالمية لسنة 2008 من إمكانيات إعادة إنتاج توافق اقتصادي بين مختلف أقسام البرجوازية.
2- ازمة سياسية: تعميق ازمة"المسلسل الديمقراطي" وقد قوضت المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات 2007 من إمكانيات إعادة إنتاج "توافق سياسي" حول نفس نمط اشتغال نظام الحكم.
3-ازمة اجتماعية: تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتوسعها، وقد قلصت الأزمة الرأسمالية من إمكانات إعادة تجديد آلية "التعاون الطبقي" لاحتواء الأزمة التناقضات الاجتماعية.
شكلت هذه الروافد الثلاث القاعدة المادية لبداية تحول نوعي في مسار الحركات الاحتجاجية التي عرف المغرب بداية نموها مع متصف العقد الأخير. وقد سرع المناخ السياسي الذي أعقب اندلاع الثورات الشعبية في تونس ومصر، وثيرة تحول الحركات الاحتجاجية، من حركات محلية وقطاعية إلى حركات احتجاجية وطنية وشاملة وذات أبعاد سياسية. فلأول مرة يعرف المغرب تعبئة شعبية، خاصة في صفوف الشباب، خلف شعارات سياسية معارضة للنظام توجت باندلاع مظاهرات شعبية، بعضها تطور إلى مواجهات مباشرة مع أجهزة القمع.
أي مسار ستأخذه حركة 20 فبراير؟
رغم وجود العديد من العناصر المشتركة بين بلدان المنطقة، فان المسار السياسي الذي تسلكه حركة التغيير في كل بلد ووثيرة وشكل تطورها، تحدده في النهاية الشروط السياسية الملموسة بكل بلد. والحال أن هذه الشروط تختلف، ولا يمكن ان تقطع نفس المسار. ومن بين أوجه الاختلاف وأهمها، طبيعة الأزمة السياسية، تناقضاتها، وطبيعة القوى السياسية والاجتماعية المتصارعة .
فقد عرفت تونس ومصر صعودا متناميا للاحتجاجات الشعبية ودخول قطاعات اجتماعية عديدة المعترك السياسي بشكل سريع، مما سرع من وثيرة تطور الاحتجاجات إلى انتفاضات شعبية عمت مختلف المدن. وشكل التطور السريع للحركة، عاملا حاسما في تسريع وثيرة ازمة النظام، وهو ما ساعد على مركزة الحركة حول شعار إسقاط النظام كهدف مباشر الذي بدا على المستوى الشعبي هدفا قابلا للتحقيق. ولم تطرح الحركة الثورية المطالب السياسية الفرعية المرتبطة بتفكيك النظام (إلغاء قانون الطوارئ، حل الحزب الحاكم، تفكيك الأجهزة الأمنية، إقالة الحكومة ومحاكمة الفاسدين....) إلا بعد تحقيق هذا الهدف المركزي.
ونفس المسار، وان بوثيرة اقل،عرفته اليمن والبحرين قبل تدخل قوات الخليج. وهو المسار نفسه الذي عرفته ليبيا بعد سيطرة الثوار على مدينة بنغازي، قبل أن يأخذ المسار بعدا مسلحا عقب لجوء النظام الليبي إلى الخيار العسكري لسحق الانتفاضة.
لكن الحركة الاحتجاجية في المغرب والجزائر تأخذ مسارا مختلفا،على الأقل لحدود الآن. وهناك عوامل موضوعية(وطبعا هناك عوامل وذاتية) لتفسير أوجه الاختلاف بين مسارات المسلسل السياسي الذي تعرفه بلدان المنطقة. وسنركز على المغرب لتوضيح هذه العوامل مع الإشارة إلى وجود عدة عناصر مشتركة بين البلدين.

1 – مكانة الملكية ووظيفة الواجهة الديمقراطية:
تحتل الملكية (وخصوصا الملك) مكانة محورية في بنية النظام السياسي، لكنها تبدو في الواقع كسلطة "فوق" الدولة والمجتمع. وتقوم "الواجهة الديمقراطية" بمعناها الواسع (مسلسل انتخابي،تعددية حزبية،مؤسسات تمثيلية) بوظيفة مزدوجة: فهي تشكل غطاء سياسيا يخفي سيطرة الديوان الملكي على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية من جهة، والية لاختراق مختلف طبقات الشعب وفئاته لتشكيل طبقة موالية للنظام تستفيد من مؤسسات الواجهة الديمقراطية لمراكمة الثروات والامتيازات. وهذا ما يفسر الاستقرار النسبي للقاعدة الاجتماعية والسياسية للنظام رغم انكماش قاعدته المادية والاقتصادية.
2 – وظيفة الهامش الديمقراطي في إستراتيجية النظام :
رغم طبيعته الاستبدادية والقمعية، فقد استطاع النظام التكيف مع وجود هامش للاحتجاج والمعارضة، مستخدما آليات و وساطات منبثقة من هذا الهامش نفسه وليس من خارجه، للالتفاف على الحركات الاحتجاجية وتنفيس الاحتقان الشعبي واحتواء المعارضة السياسية ضمن حدود هذا الهامش وإجهاض كل محاولات تجاوز حدوده
وخلافا لتجربة النظامين المصري والتونسي فقد اكتسب النظام المغربي، عبر السنين، خبرة في مواجهة الأزمات السياسية. فإذا ما رجعنا إلى الوراء سنجد أن النظام قد تمكن مند الاستقلال السياسي في احتواء أزماته السياسية. فوجود "هامش ديمقراطي" يمنح النظام هامشا للمناورة يسمح له بالتراجع التكتيكي خلال الأزمات لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وامتصاص الغضب الشعبي ضمن الحدود المرسومة للهامش الديمقراطي. وفور خفوت الأزمة،لا يتردد النظام في العودة إلى الهجوم الاستراتيجي لإستعادة التنازلات التكتيكية وتقليص الهامش الديمقراطي حسب الشروط وموازين القوى.
فخلال العقد الأخير من القرن الماضي تمكن النظام من التكيف مع هبوب رياح التغيير الديمقراطي التي عصفت بالعديد من الدكتاتوريات في شرق أوربا وجنوب أمريكا. وعلى عكس تشاوسيسكو في رومانيا وياروزلسكي في بولونيا اللذان تصديا لرياح التغيير بالدبابات،واجه الحسن الثاني رياح التغيير الديمقراطي بأحزاب المعارضة الديمقراطية عن طريق تقديم تنازلات جزئية وشكلية( تعديل الدستور،التناوب التوافقي،الإنصاف والمصالحة، الحوار الاجتماعي...) لكنها كانت كافية لاستعادة المبادرة من المعارضة(التي كانت هي مستعدة للتنازل عنها) والالتفاف على مطلب "الإصلاح الديمقراطي" وزرع الأوهام حول إمكانية "انتقال ديمقراطي" توافقي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.
لكن فور خفوت رياح التغيير، انقلب النظام على ما قدمه من تنازلات شكلية، ليشرع في تنفيذ هجومه الاستراتيجي(حكومة الديوان،تعزيز نفوذ وزارات ومؤسسات السيادة،افتعال أحداث 16 ماي للانقلاب على هامش الحريات،التنكر لتوصيات لجنة الإنصاف والمصالحة، التراجع عن الاتفاقات الاجتماعية،تشكيل حزب سلطوي جديد، تعبئة الجهاز الأمني والقضائي لقمع الحركات الاحتجاجية وتجريمها..).
3 – سياسة الريع والرعاية:
يستعمل النظام سياسة الانفتاح الاقتصادي والخوصصة كغطاء لإضفاء شرعية اقتصادية على تحكم العائلات المالكة وعلى رأسها العائلة الملكية في اقتصاد البلد عن طريق التحكم في السلطة السياسية. فرغم تغلغل العائلة الملكية ومحيطها وتحكمها في كل مفاصل الاقتصاد عن طريق تحكمها في السلطة السياسية، فهي ترتبط بعلاقات شراكة مع العديد من العائلات البرجوازية والشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات،والمقاولات الرأسمالية،التي تستفيد بدورها من الريع والامتيازات والاستغلال المتوحش للطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة.
وخلافا للنظام التونسي و المصري، يستغلل النظام المغربي تحكمه في الموارد المالية التي ينتزعها من الميزانيات الاجتماعية، لتمويل "سياسة اجتماعية رعوية" تسمح له في نفس الوقت بتلطيف( ولو بشكل نسبي) آثار السياسات اللاشعبية وإضفاء "شرعية اجتماعية" تعوض نسبيا عن فقدانه للشرعية الديمقراطية. كما تقوم هذه السياسة بإخفاء مسوؤلية النظام المباشرة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه سخط ونقمة ضحايا هذه السياسات نحو الأحزاب والنقابات والمؤسسات النيابية (التي لا تتمتع بأي دور أو صلاحيات فعلية) بدل توجهها صوب المركز الفعلي لسلطة القرار(الملك).
4 – أدوات الوساطة والولاء:
رغم التحولات التي عرفتها البنيات والعلاقات الاجتماعية، فقد حافظ النظام على أدوات وشبكة علاقات مخزنية تقليدية لازالت تشتغل رغم أزمتها. كما عمل النظام على توظيف آليات وأدوات التعاون الطبقي والاحتواء السياسي الحديثة لاختراق الأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي الرياضية، والمثقفين لبناء شبكة علاقات موازية ومكملة لشبكة العلاقات التقليدية. فعلى عكس "بلطجية الخيالة" التي حشدها نظام حسني مبارك لتفكيك معتصم ميدان التحرير، لجأ النظام المغربي إلى فبركة مجموعات فيسبوكية موالية وتوظيف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني لاختراق حركة شباب 20 فبراير واحتوائها.
وعلى عكس نظام بنعلي وحسني مبارك اللذان كانت تفصل بينهما وبين الشعب هوة عميقة، يستخدم النظام المغربي هذه الشبكة من العلاقات والوساطات التقليدية والحديثة لامتصاص الاحتقان الشعبي وتنفيسه.
ما نخلص إليه هو أن النظام في المغرب، يستفيد من مكانة الملكية في الاقتصاد والدولة، التي تسمح لها بالقيام بوظيفة الموحد السياسي لمختلف قطاعات الطبقة السائدة. فالملكية ليست دكتاتورية فردية منفصلة عن البرجوازية، بل هي القيادة السياسية لدكتاتورية الطبقة السائدة،فالملك هو رئيس الدولة والقائد الأعلى لمختلف مؤسساتها وأجهزتها. كما أن تمظهرها كسلطة "فوق" المجتمع وكحكم فوق القوى السياسية والاجتماعية، يجعل الملكية تتمتع،خلال الأزمات باحتياطي سياسي يمنحها القدرة على المناورة والالتفاف على كل أشكال المعارضة السياسية والاجتماعية.
هذا ما يجعل مسار الأزمة السياسية ووثيرة تطورها مختلف عن مسار وتطور الأزمات السياسية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. فإذا كانت الأزمة قد مست بشكل سريع ومباشر قمة الهرم(رأس النظام) في تونس ومصر، فإنها في المغرب تبقى في حدود نمط اشتغال النظام. وهذا ما يفسر الميولات القوية داخل حركة 20 فبراير إلى التركيز على مظاهر الاستبداد والفساد بدل التركيز على أسباب الاستبداد والفساد، وهو ما ساعد النظام على تنشيط العوامل السالفة الذكر(مكانة الملك، وظيفة الهامش الديمقراطي، أدوات الوساطة، سياسة الرعاية والريع) لتفعيل إستراتيجيته السياسية المعهودة (التراجع التكتيكي لاحتواء الأزمة والالتفاف على الحركة تحضيرا لهجوم استراتيجي لتفكيك الحركة وقمعها).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لا بديل عن مجلس تأسيسي لإقرار دستور ديمقراطي وتحقيق مطالب حركة 20 فبراير

على عكس ما تبشر به الآلة الدعائية للنظام وقيادات بعض الأحزاب السياسية والنقابات،حول الحوار والتشاور بشان تعديل الدستور،فقد حسم خطاب 9 مارس بشكل انفرادي ميادين وحدود وسقف واليات التعديل المزعوم. أما صياغة مضامين هذه التعديلات فستتولى لجنة الصياغة حبكها. فماذا تبقى ادن من دور للأحزاب والنقابات والجمعيات التي تدعي تمثيل الشعب؟ لم تمنحها آلية التشاور سوى دقيقة واحدة للحديث عن الحريات ودور الأحزاب وصلاحيات الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية واختصاصات الإدارة العمومية... وغيره من القضايا التي ستشكل مضمون بنود الدستور الممنوح. ليس من قبة البرلمان او مقر الحكومة بل من قبة الديوان الملكي.
وعلى عكس حملة التضليل التي تشنها وسائل الإعلام المخزنية وحملة تغذية الأوهام التي تقودها قيادات الأحزاب والنقابات والجمعيات الديلية، حول طبيعة وأبعاد "التعديلات الدستورية" المزعومة، تندرج "التعديلات الدستورية" المرتقبة ضمن هدف تقوية الطابع الاستبدادي لنظام الحكم وإضفاء شرعية دستورية على الطبيعة القمعية للدولة وإعادة بناء "إجماع وطني" وحشد دعم امبريالي، لمواجهة النهوض الثوري الشعبي الذي تعرفه المنطقة العربية والمغاربية والذي تمثل حركة 20 فبراير للتغيير الديمقراطي والاجتماعي احد أشكال امتداداته.


التعديلات الدستورية:السياق والخلفيات
بعد إدراكها لدينامية المسلسل الثوري الذي يعرفه العالم العربي والمغاربي، شرعت الأنظمة الرجعية والقوى الامبريالية في البحث عن سبل إجهاضه وحرفه عن مساره لتفادي تطوره إلى ثورات شعبية اجتماعية مناهضة لمصالح الرأسمالية والامبريالية. ففي البلدان التي تعرف انطلاق انتفاضات شعبية تعمل الامبريالية على مصاحبة هذه الانتفاضات للتمكن من وقفها ضمن حدود تغيير"أسلوب الحكم" للحفاظ على سلامة الجهاز المركزي لنظام الحكم (تونس ،مصر،...).
أما في البلدان التي لا زالت في مرحلة ما قبل الانتفاضة، فتعمل الامبريالية على احتواء الحركة الشعبية ضمن مسار" دستوري" ظاهره إصلاح وباطنه دعم وتصليب النظام (الأردن، المغرب، السعودية...).
وتشكل الحالة الليبية استثناء، حيث لا تتوفر الامبريالية على قوى معارضة موالية. لهذا فهي تستعمل نظام القدافي لسحق الثورة وتستعمل المعارضة لإضعاف القدافي تحضيرا لإعادة إنتاج نظام موالي لها في ليبيا.
صحيح أن التعديلات الدستورية المرتقبة، تستهدف الجواب على بعض اختلالات نظام الحكم بالمغرب (ترميم الواجهة الديمقراطية، توسيع القاعدة السياسية لنظام الحكم،توفير إطار مؤسساتي لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، الالتفاف على الحركة الديمقراطية الشعبية...) لكنها تندرج ضمن المشروع الامبريالي المعادي للثورة في العالمين العربي والمغاربي. وهذا ما يفسر"التدخل السياسي" الامبريالي الداعم للنظام والمعادي لتطلعات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وضمنها حركة 20 فبراير للتغيير الديمقراطي.
التعديلات الدستورية: تكريس الدستور الممنوح واستبداد الملك بالسلطة
لابد من الإشارة إلى أن مجرد الحديث عن تعديل دستوري(وهو دستور ممنوح وفاقد للشرعية الديمقراطية) يشكل في حد ذاته رفضا لإصلاح النظام السياسي والتفاف على المطلب التاريخي لنضال الشعب المغربي وقواه الديمقراطية لإقرار دستور ديمقراطي يقطع مع الاستبداد ويؤسس لنظام ديمقراطي.
رفض الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية
إن استعمال كلمات مطاطة من قبيل "ترسيخ" و"توسيع" و"ضمان" و "تعزيز" في ميدان الحريات والحقوق، التي تستدعي الإقرار بها واحترامها، باعتبارها حقوق أساسية غير قابلة للتقييد أو الانتقاص،ليس له من دلالة سياسية غير تكريس القيود المفروضة على هامش الحريات والانتقاص من أهلية المواطنين للتمتع بحقوقهم كاملة.
أما "دولة الحق والمؤسسات" التي تعد التعديلات بترسيخها، فستكون وظيفتها هي حماية هذه القيود وإكراه المواطنين على القبول بحقوق منقوصة. ان ما سيكرسه الدستور المعدل ليس هو دولة الحق والقانون
التي يطمح إليها الشعب المغربي، بل الدولة القمعية التي يطمح إليها المتحكمون بالسلطة والثروة.
وهذا ما يفسرتركيز التعديلات الدستورية على مؤسسات الواجهة الديمقراطية (التي تسود ولا تحكم) مع الإبقاء على مؤسسات الدولة (التي تحكم) خارج نطاق الدستور.
رفض الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية
إن التجاهل التام للمطالب والحقوق الاجتماعية، يعني رفض علني لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي وعزم الطبقة الحاكمة على مواصلة نفس الاختيارات السياسات الليبرالية اللاشعبية. وما دامت الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية (وليس فقط نمط تدبير هذه الاختيارات) هي خارج نطاق الدستور ولا يشملها التعديل، فان وظيفة الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية، مهما توسعت صلاحياتها، ستكون (وفي أحسن الأحوال) هي المشاركة في تدبير نتائج الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للطبقة الحاكمة(الرأسمالية الليبرالية والخوصصة وتفكيك المرافق العمومية وتدمير الحماية الاجتماعية ونهج سياسة ضريبية تعفي المستثمرين وتثقل كاهل الأجراء وصغار التجار والمنتجين ومواصلة نهب الأراضي الفلاحية وتفويت الوعاء العقاري العمومي للشركات الرأسمالية...).
لكن لماذا تجاهل الملك في خطابه مطالب الشعب، الاقتصادية والاجتماعية،؟ ببساطة لان أي إصلاح اجتماعي ولو جزئي، غير ممكن دون استعادة الثروات التي راكمتها العائلات المالكة، وعلى رأسها العائلة الملكية، التي تشكل النواة الصلبة للطبقة المالكة. وأي إصلاح اقتصادي غير ممكن دون استعادة السيادة الوطنية على مصادر الثروة وهو ما يمس بشكل مباشر مصالح الرأسمال الأجنبي.
هذا ما يجعل مطلب التوزيع العادل للثروات ومطلب إقرار دستور ديمقراطي، اللذان يتصدران مطالب حركة 20 فبراير، غير قابلين للتحقيق دون تحرير مصادر الثروة ومراكز السلطة، من سيطرة وسطوة البرجوازية المخزنية والامبريالية.
رفض الاعتراف بالتعددية السياسية
حين يتحدث الخطاب عن "تقوية" دور الأحزاب في نطاق "تعددية حقيقية" (من سيضع معايير هذه التعددية الحقيقية؟) فهو يلغي ضمنيا التعددية السياسية، التي لا يمكن تطويقها ضمن نطاق التعددية التعددية الحزبية الشكلية. إن جوهر الديمقراطية ليس هو تعدد الأحزاب، بل هو التعددية السياسية. والحال أن النظام السياسي المغربي لا يقر بالتعددية السياسية. فالاختيارات الكبرى هي من صلاحيات الملك (الحزب الوحيد) وهذا ما يفرغ التعددية الحزبية من محتواها السياسي.
أما " المعارضة البرلمانية" التي ستكرس التعديلات الدستورية "مكانتها"، في غياب تعددية سياسية،فهي "معارضة صاحب الجلالة". أما الوجه الآخر لتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، فهو نزع الشرعية الدستورية عن المعارضة السياسية غير البرلمانية أي المعارضة الحقيقية.
إن التعديلات الدستورية المرتقبة، لا تقف عند حد نزع الشرعية عن المعارضة السياسية غير البرلمانية،بل تلوح بتوسيع هذا الحضر الدستوري ليطال كل أشكال المعارضة التي بدأت تأخذ شكل حركات اجتماعية واحتجاجية وجمعيات مدنية.
وبهذا المعنى يجب تفسير المقصود بعبارة "تكريس" مكانة "المجتمع المدني" في الدستور المغربي.
رفض الاعتراف بالهوية الوطنية والثقافية للشعب المغربي
يستهدف النظام من خلال"التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة" تحقيق ثلاثة أهداف : الأول هو تكريس المفهوم المخزني للوطن والوحدة الوطنية وفي صلبها مكانة الهوية الثقافية واللغة الامازيغية. فاعتبار الأمازيغية كرصيد "لجميع المغاربة" هو عدم اعتراف ضمني بالحقوق الثقافية واللغوية الخاصة بأحد مكونات الشعب المغربي. أما الهدف الثاني، فهو احتواء الحركة الثقافية الامازيغية واستيعاب نخبها ضمن "الإجماع الوطني" خوفا من تشكلها في معارضة سياسية تطعن في شرعية المفهوم المخزني للوطن والوحدة الوطنية. أما الهدف الثالث فهو تخويف الشعب من "خطر حرب أهلية" مزعومة، لإحلال الملكية محل الديمقراطية كضامن لوحدة الشعب المغربي واستقراره.
رفض قيام مجالس منتخبة كسلطة شعبية على مستوى الأقاليم والجهات
تستهدف التعديلات المرتقبة إضفاء طابع دستوري على مشروع مخزني للتقسيم الإداري والترابي، من بين أهدافه تخفيف الأعباء المالية عن "المركز" ونقلها إلى "الجهات" وتوفير إطار مؤسساتي لما يسمى " الحكم الذاتي" في منطقة الصحراء الغربية.
ومن خلال الوقوف على عدد الجهات ودائرتها الترابية وصلاحيات مجالسها يتبين أن المتحكم في التقسيم الترابي للجهات هو الهاجس الأمني والمالي والسياسي، ولا علاقة لهذه "الجهوية المتقدمة" بالخصوصيات الجهوية أو بالحد من تمركز السلطة.
رفض قيام برلمان كسلطة تشريعية منتخبة
يتحدث الخطاب عن "توسيع " صلاحيات البرلمان و هو ما يعني عدم الاعتراف بالبرلمان كسلطة تشريعية وحيدة. ومادام البرلمان لا يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية وبسلطة الرقابة على مؤسسات الدولة وأجهزتها، وما دام الملك يتمتع بصلاحيات تشريعية وله حق حل البرلمان، فان " صلاحيات البرلمان" ستبقى محدودة بصلاحيات الملك، وهي صلاحيات لا حدود لها ولا يشملها التعديل. إن الحديث عن "ملكية برلمانية" في ظل الدستور المعدل لا معنى له ...
رفض قيام حكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة أمام البرلمان وحده
الحكومة في النظام البرلماني البرجوازي هي جهاز تنفيذي ينبثق عن أغلبية برلمانية منتخبة بشكل ديمقراطي، وهي مسؤولة أمام البرلمان وحده ويمتع رئيس الحكومة بحق تعيبين وإعفاء أعضائها ، وتسقط الحكومة مباشرة بافتقادها لأغلبية برلمانية داعمة لها.
لكن الخطاب لا يتحدث عن انبثاق الحكومة من الأغلبية البرلمانية، بل من "الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات هذا المجلس". وهي صيغة لا تعبر أي جديد أو تعديل في الدستور، بل هي تعبير عن استمرارية نفس السيناريو المعمول به منذ ولادة المسلسل الانتخابي: خلال كل عملية انتخابية يختار النظام حزبه السياسي المفضل لتصدر نتائج الانتخابات لكونه يتحكم في الخريطة السياسية ولكون الخريطة الحزبية نفسها مدجنة ومعدلة على مقاس النظام.
إن توسيع اختصاصات الحكومة وتعديل منهجية تعيين رئيسها لا معنى له في الحياة السياسية المغربية، مادامت الحكومة "مسؤولة أمام الملك" وليس أمام البرلمان وحده.
رفض قيام قضاء كسلطة مستقلة عن الملك
ما دامت التعديلات لا تسير في اتجاه الإقرار بالقضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطات ومن بينها سلطات الملك فان المقصود بعبارة "الارتقاء بالقضاء كسلطة مستقلة" هو تحييده سياسيا (خوفا من كل نزوع للقضاة للتدخل في الحياة السياسية كما حدث في تونس ومصر) والتحكم في القضاة من خلال "المجلس الدستوري"(الة رقابية وعقابية) الذي يتحكم الملك في تعيين أغلبية أعضائه. هذا ما يجعل "تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري" هو في حقيقة الأمر تعزيز لسلطة الملك على القضاء و هو ما يتنافى ومبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
2 - رفض تحديد سلطات الملك وتقنين صلاحياته
يمنح الدستور الحالي الملك سلطات مطلقة، بما في ذلك إنهاء العمل بالدستور جزئيا أو كليا، وإعلان حالة الاستثناء. كما أن صلاحياته التشريعية والتنفيذية تفوق صلاحيات البرلمان والحكومة وهو فوق القضاء والقانون و ما يصدر عنه وما يبرمه من اتفاقات ومعاهدات غير قابل للنقاش.
ويعتبر الفصل 19 الذي يكثف سلطات الملك، بمثابة نفي ونسف لباقي البنود التي تكتسي طبيعة دستورية. إجمالا يمكن اعتبار الدستور المغربي بمثابة دسترة للاستبداد بالسلطة، أكثر منه دسترة لنظام الحكم.
في أي اتجاه تنحو ادن التعديلات الدستورية الراهنة، في اتجاه تكريس دسترة الاستبداد أم في اتجاه إقامة نظام دستوري؟
رفض المساس بتوابث النظام الاستبدادي
تشكل ثوابت النظام الاستبدادي(الإسلام دين الدولة ،إمارة المؤمنين،النظام الملكي، المذهب المالكي، الوحدة الوطنية والترابية،الخيار الديمقراطي) بمثابة "مناطق محظورة" لا يطالها الدستور، وان طالها فمن اجل إضفاء شرعية دستورية على طابع القداسة التي يضفيها النظام على توابث ومرتكزات استبداده بالسلطة .
إن مجرد وجود توابث ومقدسات ينفرد النظام بتحديدها وصياغة مضامينها يفرغ الدستور من محتواه .
لا بديل عن مجلس تأسيسي
إن اعتماد منهجية إدخال "تعديلات " على الدستور أي "إعادة صياغة بنود دون غيرها" والتحديد القبلي للميادين التي سيشملها التعديل (الميادين السبعة) والتحكم في آلية بلورة التعديلات (لجنة استشارية معينة من قبل الملك) وآلية التشاور (لجنة التنسيق والتشاور تحت رئاسة مستشار الملك) وانتقاء "المتشاور معهم " (القوى المؤهلة) تشكل رفضا صريحا لمشاركة الشعب وقواه الحية في وضع دستور للبلاد.
وما سيتمخض عن التعديلات المرتقبة هو دستور ممنوح بمباركة وتزكية الأحزاب والنقابات والجمعيات "المؤهلة" لتأتيت الديكور الديمقراطي.
لكن أهداف النظام، لا تقف عند حدود تكريس الدستور الممنوح وتعزيز الطابع الاستبدادي لنظام الحكم، بل يبدو من خلال المنهجية والآليات المعتمدة، ان النظام يستهدف اختراق القوى السياسية والاجتماعية الديمقراطية وتحويل المعركة الديمقراطية من معركة ضد الاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي والتهميش الاجتماعي، إلى معركة وهمية بين القوى الديمقراطية والاجتماعية نفسها حول مضامين الدستور الممنوح (وفق خدعة ثنائية السلبيات والايجابيات).
من اجل إفشال هذه مناورة "فرق تسود" هناك ضرورة لتوحيد القوى الديمقراطية والشعبية، وتتبيث المعركة الديمقراطية في مكانها الصحيح، وربط المطالبة بدستور ديمقراطي بمطلب مجلس تأسيسي. مجلس منتخب يتمتع بكامل السيادة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي شعبي . لكن، ومن اجل توفير الشروط السياسية الضرورية لانتخاب مجلس تأسيسي والحيلولة دون الالتفاف على هذا المطلب وإفراغه هو الأخر من مضمونه الديمقراطي وبعده الشعبي،لا بد من ربط هذا المطلب الانتقالي بمطالب ديمقراطية واجتماعية مباشرة من قبيل:
1 – إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير.
2 – احترام الحريات وإلغاء كل القوانين الرجعية والتدابير الإدارية المكبلة لممارستها.
3- حل الحكومة والبرلمان والمجالس المنبثقة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في كل مظاهر الفساد المالي
4– تفكيك الأجهزة القمعية وجهاز البوليس السياسي ومحاكمة الضالعين في الجرائم السياسية.
5 – تشكيل حكومة وطنية انتقالية على قاعدة برنامج انتقالي يستجيب للمطالب الديمقراطية والاجتماعية الأساسية للشعب المغربي.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ثورة شعبية أم تمرد شبيبي؟

كثيرة هي التعاليق التي تصور المسلسل الثوري الذي يجتاح العال العربي على أنها "ثورات شبابية". لكن لمذا تركز وسائل الإعلام العربية والغربية وحتى بعض القوى السياسية على عنونة الثورات والانتفاضات التي يعيشها العالم العربي بالشباب. هل هو تقدير منها لدور الشباب أم هو سعي لحرف وعزل حركة الشباب عن الحركة الشعبية ؟
دور الشباب في الثورات
ليس جديدا أو مفاجئا أن يلعب الشباب دورا طليعيا في الثورة، فكل الثورات التي عرفها القرن العشرين، وآخرها الثورة الإيرانية والثورة النيكاراغوية، لعب فيها الشباب دورا مباشرا في إطلاق شرارة الثورة،لكن انتصار هذه الثورات لم يكن ممكنا دون كسبها لتأييد أغلبية الطبقات الشعبية.
ولم تشكل الثورة التونسية والمصرية استثناء عن هذه القاعدة العامة، فلولا انخراط قطاعات واسعة من الطبقات الشعبية والتفافها حول الشباب الثوري،ما كان بإمكانهما الانتصار، ليس كثورات شبابية بل كثورات شعبية.
أما في المغرب فليست المرة الأولى التي يلعب فيها الشباب دور الشرارة في إطلاق حركة شعبية. فقد حدث هذا إبان تشكل الحركة الوطنية كما حدث في منتصف الستينات من القرن الماضي والذي تمخض عنه تشكل حركة اليسار الجديد.
وإذا كانت وسائل الإعلام المهيمنة تعمل جاهدة على اختزال الحركة الاحتجاجية الشعبية التي يعرفها المغرب في "حركة الشباب" واختزال هذه الأخيرة في شباب الفيسبوك، فهذا ليس من باب التقدير لدور الشباب، بل بهدف عزل حركة الشباب وحرفها عن مسارها الشعبي.
ليس الجديد ادن هو الدور الطليعي للشباب في الثورة، بل الجديد هو شكل انخراط الشباب في الثورة. ففي الثورات الماضية لعب الشباب دوره خلف راية حركات سياسية ثورية، على خلاف الثورات الجارية، التي يلعب فيها الشباب دورا سياسيا، لكن بشكل شبه مستقل عن الأحزاب السياسية، لان معظم هذه الأحزاب، خاصة المهيمنة منها، هي إما معارضة للثورة أو معادية لها.
لقد أعطت حركة شباب 20 فبراير الشرارة لبداية تشكل حركة سياسية جديدة لا احد يستطيع رسم معالمها ومحتواها، لكنها بالتأكيد ستكون حركة سياسية معارضة ومتجاوزة للحركات السياسية التقليدية، الدينية منها والليبرالية. ومن حسن حظ حركة شباب 20 فبراير أن الأحزاب التقليدية قد تنكرت لها يوم مولدها. وهو ما سيمنح هذا المولود الجديد شرعية شعبية ما كانت لتحصل عليها لو حملت نسبا حزبيا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حين يتخلى الثوريون عن نظرية الصراع الطبقي
أمام المد الثوري الذي يعرف العالم العربي مقدماته، بدل التسلح بمنهج التحليل الطبقي، يتسلح بعض الثوريين في العالم العربي بمنهج انطباعي سطحي قاد إلى تكوين صورة نمطية حول مسار الثورات وتمظهرات القوى الطبقية وسلوك القوى السياسية ولم يسمح بتوضيح مختلف القوى الطبقية ومصالحها، وتناقضاتها. وهكذا فقد شكل صعود قطاعات طبقية مختلفة ومتناقضة ميدان الصراع ضد أنظمة الحكم الاستبدادية، بالنسبة لبعض الثوريين، تعبيرا عن "وحدة الشعب الطبقية" وذهب بعضهم إلى حد نفي التناقضات السياسية والإيديولوجية ونهاية الصراع الطبقي. بل إن بعضهم أبان عن استعداده لوضع سلاحه السياسي (الاستقلال الطبقي) والإيديولوجي (النظرية الثورية) بوهم الحفاظ على هذه "الوحدة الطبقية" (وحدة الشعب كما يعبر أكثرهم سذاجة).
ولم يدرك هؤلاء الثوريين أن الصعود المتزامن وبلباس موحد فوق خشبة المسرح،لا يعني أن الممثلين سيؤدون نفس الدور، كما لا يعني أن كل الممثلين سيؤدون نفس الأدوار خلال مختلف فصول المسرحية.
وذهب البعض إلى حد الاعتقاد بدور ثوري للقوى الرجعية، ولم يدرك أن ظهور هذه القوى خلال الفصل الأول بلباس الثورة لا يعني أنها ستلعب دورا ثوريا خلال الفصول اللاحقة. وهذا ما حدث في مصر، اذ بعد تحقيق هدف إزاحة حسني مبارك عن السلطة انتقل الإخوان المسلمون والجماعات السلفية إلى التحالف مع بقايا النظام القديم والجيش لمعارضة تعميق مسلسل التغيير الديمقراطي، ونفس الدور يلعبه حزب النهضة الإسلامي في تونس.
تنظر هذه الرؤية الانطباعية والسطحية،إلى القوى السياسية الرجعية من خلال لباسها "الديني" و القوى الديمقراطية الليبرالية من خلال لباسها "الديمقراطي" ولا تنظر إليها من خلال جلدها وعظمها الطبقي.
لم ينفلت الثوريون المغاربة من هذه الرؤية الانطباعية والسطحية والتي من بين نتائجها (في انتظار ما تسفر عليه المراحل القادمة من مفاجئات) عدم التمييز بين قوى التغيير الديمقراطي والقوى المعادية للتغيير الديمقراطي، عدم التمييز بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة.
فالقطاعات الاجتماعية الشعبية التي من مصلحتها التغيير الديمقراطي (الشغيلة والعاطلين والجماهير المفقرة) والتي تخوض نضالا اجتماعيا يعطي لمعركة التغيير الديمقراطي مضمونها الطبقي، لا تحتل سوى مكانة ثانوية وهامشية في سياسة الثوريين الانطباعيين. أما القطاعات الاجتماعية المتوسطة المتضررة اقتصاديا وسياسيا من تحكم الطبقية السائدة بالسلطة والثروة والتي تخوض صراعا لا يتجاوز( على أهميته التكتيكية ) حدود تغيير "نمط الحكم" تشكل حليفا في النضال من اجل التغيير الديمقراطي.
بل ذهب الأمر إلى حد اندماج بعض الجماعات الثورية في كتلة واحدة مع القوى الديمقراطية الليبرالية والقوى الدينية الرجعية، باسم وحدة المعركة ضد الاستبداد والفساد. وبهذا المعنى يمكن اعتبار هذه الجماعات قد غيرت جلدها الطبقي للتكيف مع قوى سياسية غيرت ثوبها الخارجي (الإصلاحي أو الرجعي) لإخفاء عظمها ولحمها الطبقي المنسوج من خلايا معادية للتغيير الديمقراطي أو مناهضة للديمقراطية صراحة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حركة 20 فبراير في مفترق الطرق،لكن ما العمل؟
دعوة للنقاش

ولادة حركة في الحركة
نشأت الانوية الأولى لحركة 20 فبراير كمجموعات افتراضية على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تتواصل وتناقش فيما بينها عدد من القضايا السياسية المحرم والممنوع نقاشها في الساحة السياسية. وبعد اندلاع الثورة التونسية والمصرية، استلهمت بعض المجموعات تجربة الشباب التونسي والمصري، لتطرح فكرة تنظيم مبادرة احتجاجية بالعاصمة الرباط. سيتم التقاطها الفكرة من قبل الشباب اليساري لخوض تعبئة ميدانية مكنته من الأخذ بزمام المبادرة لإخراج الحركة من شبكات التواصل الاجتماعي إلى الشارع. وبذل وقفة بالرباط عرفت قرابة 60 مدينة مسيرات شعبية يوم 20 فبراير بقيادة وتأطير مجموعات شبابية متعددة الروافد، تصب جميعها في نفس الحركة فكانت ولادة حركة شبابية جماهيرية.
الحركة بعد 20 فبراير
مباشرة بعد مسيرات 20 فبراير ستعرف الحركة مسارا مختلفا، ترتب عن التحاق عدد من القوى السياسية والاجتماعية بالحركة،إما بشكل مباشر من خلال شبيباتها، أو بشكل غير مباشر من خلال "مجالس وتنسيقيات الدعم ". وهو ما سمح للحركة بالتوسع جغرافيا وجماهيريا، لكن دون يوازي هذا التوسع بلورة وتطوير أشكال تنظيمية خاصة بالحركة تسمح باندماج مختلف روافدها في حركة جماعية موحدة قادرة على احتواء تعدد واختلاف التجارب السياسية والتنظيمية في صفوف الشباب المنظم واستيعاب الطاقات الشابة التي تنخرط لأول مرة في نشاط سياسي جماهيري دون تجربة تنظيمية سابقة.
وتوجد الحركة اليوم من خلال أشكال مختلفة، فهي تأخذ في بعض المدن شكل "مجموعات شبيبية" يتواجد داخلها شباب دون انتماء وشباب منتمي لمختلف القوى المنظمة (أحزاب وتيارات سياسية وجمعيات حقوقية وامازيغية) وفي مدن أخرى تاخد شكل تنسيق بين شباب التنظيمات السياسية والاجتماعية في انفصال تام عن القاعدة الجماهيرية للشباب.
وتختلف درجة وشكل استقلالية مجموعات حركة 20 فبراير حسب المدن وحسب طبيعة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة. ففي بعض المدن هناك مجموعات تتمتع باستقلالية تنظيمية فعلية وقاعدة شبابية جماهيرية، وفي حالات أخرى تبقى هذه الاستقلالية شكلية، حيث تتولى بعض القوى السياسية والاجتماعية نفسها "تشكيل" مجموعات مستقلة شكلا لكن تابعة في الواقع لمن تولى تشكيلها.
حول مجالس و تنسيقيات الدعم:
تختلف مكونات هذه المجالس والتنسيقيات هي الأخرى من مدينة لأخرى. ففي بعض المدن هناك وجود لكل الأحزاب، حكومية ومعارضة، يمينية،إسلامية ويسارية (وجدة على سبيل المثال). وفي مدن أخرى تتشكل هذه المجالس والتنسيقيات من أحزاب وتيارات اليسار والفروع المحلية للنقابات والجمعيات بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان.
ورغم الاقتناع بأهمية وحيوية استقلالية الحركة، فان التجربة والثقافة التنظيمية السائدة تجعل الممارسة تتعارض مع النوايا في كثير من الحالات. فنزعة الهيمنة والمنافسة وضعف تقاليد العمل الديمقراطي تقود كثيرا من التنظيمات إلى السعي لاحتواء الحركة واستبدالها بحركة شبابها وضرب الطابع التعددي والجماهيري لحركة 20 فبراير. وأمام ضعف التجربة السياسية والتنظيمية لدى غالبية الشباب تتحول مجالس وتنسيقيات الدعم في اغلب الحالات إلى "قيادة سياسية فوقية" للحركة على حساب فرز الحركة لقيادتها الذاتية المستقلة. كما ان غياب بنيات تنظيمية ديمقراطية جماهيرية خاصة بالحركة (جموعات عامة، مجالس، لجان) ومستقلة عن مجالس وتنسيقيات القوى السياسية والاجتماعية، تجعل مشاركة شباب الحركة في هذه المجالس مجرد ديكور شبابي لحركات سياسية شائخة. وفي أسوء الحالات هناك استخدام أدواتي للشباب يختزل دوره في المشاركة في مسيرات دون إشراكه في الإعداد والتحضير لها وترديد شعارات لم يشارك في بلورتها.
هذا ما جعل الكثير من المسيرات التي أعقبت مسيرة 20 فبراير،مجرد إعادة إنتاج لنفس المشهد الذي كرسته المسيرات التضامنية مع فلسطين والعراق: مسيرات يتقدمها الشباب وخلفهم تسير الأحزاب والجماعات الدينية. لكن موقع الشباب في مقدمة المسيرات لا يعكس نفس موقعه على مستوى القرار، بل العكس هو الصحيح. ويوحي هذا المشهد بوحدة حركة 20 فبراير، لكنه يخفي واقع الانقسام داخلها. ويبدو هذا الانقسام واضحا بين قوى اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان السلفية، التي رغم وجودها في الحركة ومجالس الدعم، فهي تشارك عمليا بشكل مستقل في المسيرات من خلال الاصطفاف المنفصل لأعضائها ومن خلال الفصل بين رجالها ونسائها. وتنحو هذه الجماعة تدريجيا نحو استثمار حركة 20 فبراير لتنظيم مبادرات خاصة بها (وقفات أيام الجمعة أمام المساجد). فهل يمكن إخفاء التعارض السياسي والإيديولوجي بين التيار الديمقراطي والتيار السلفي بمجرد إخفاء كل تيار لرايته والسير جنبا لجنب خلف نفس الراية ؟
نحن كشباب يساري ديمقراطي لسنا ضد استغلال تناقضات قوى الاستبداد في المجتمع لتقدم المعركة الديمقراطية، لكننا نرفض خلط رايتنا الديمقراطية مع توظيف راية الديمقراطية للارتداد عليها.

حول مسالة الهيكلة:
هناك خلاف حول الهيكلة سواء داخل حركة 20 فبراير أو داخل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة لها. فعلى مستوى القوى السياسية والاجتماعية هناك غموض والتباس واضح حول طبيعة علاقتها مع حركة 20 فبراير. وعلى مستوى الحركة نفسها، هناك غموض حول الأشكال التنظيمية التي يجب أن تعتمدها الحركة ولبس حول طبيعة علاقتها مع القوى السياسية والاجتماعية.
1 - على مستوى حركة 20 فبراير: هناك من جهة، الميولات القوية في صفوف الشباب نحو استقلالية الحركة عن القوى السياسية والاجتماعية وهي ميولات مشروعة ويجب فهم وتفهم أسبابها العميقة. لكن إذا كانت الاستقلالية التنظيمية مسالة صحية وضرورية لتطور الحركة وتعميق بعدها الجماهيري، فان الاستقلالية السياسية، بالنسبة لحركة هي بطبيعتها حركة سياسية جماهيرية، قد تقود عمليا إلى تحييد الحركة في الصراع السياسي وتجريدها من السلاح السياسي والإيديولوجي تمهيدا لاحتوائها من قبل النظام أو استثمارها من قبل القوى السياسية وخاصة القوى الدينية الرجعية.
2 – على مستوى القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة: بنفس القدر هناك ميولات قوية في صفوف القوى الداعمة للحركة نحو فرض نوع من التطابق والتماثل السلبي ونزوع نحو "المركزة القسرية" على حساب التعددية الديمقراطية بمبرر"توحيد الدعم" لحركة 20 فبراير. وهناك خلط بين " توحيد الفعل" لتحقيق هدف محدد في الزمان والمكان (وهو توحيد مطلوب وضروري،خاصة بين القوى الديمقراطية، من اجل أن يكون فعلها وازنا ومؤثرا) وبين "توحيد الفاعلين" على رؤية سياسية موحدة، وهو توحيد غير ممكن ومضر للحركة وللقوى الديمقراطية على السواء. غير ممكن لان حجم الاختلافات والتناقضات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك بين القوى الديمقراطية،لا تسمح بقيام "جسم سياسي" موحد على مستوى القمة والقاعدة، ومضر لأنه يقيد حرية المبادرة ويشترط "وحدة الفعل" بوحدة الرؤية السياسية.
ما العمل ؟
لا وجود لضمانة حقيقية لتحصين وحدة حركة 20 فبراير غير احترام استقلاليتها التنظيمية من قبل كل التنظيمات السياسية والاجتماعية، وإقرار الحركة نفسها بالتعددية السياسية داخلها في احترام تام لحقوق اللامنتمين، أي الأغلبية الساحقة للشباب. دون ذلك ستحمل حركة 20 فبراير كل عناصر انفجارها في المستقبل، وفي هذه الحالة ستكون الحركة والقوى السياسية والاجتماعية معا أمام انتكاسة سيصعب تجاوزها.
الاستقلالية التنظيمية : نحن ندافع عن استقلالية الحركة تنظيميا عن كافة التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، لكن هذه الاستقلالية ستبقى شكلية وضعيفة المناعة في حال عدم تجاوز الحركة لطابعها التنظيمي العفوي أو استيرادها لأشكال تنظيمية بيروقراطية، أثبتت التجربة فشلها. كونها أشكال كابحة للمشاركة الجماهيرية و معيقة لتجذر الممارسة الديمقراطية. لكن استقلالية الحركة تنظيميا غير ممكنة إلا إذا تجسدت من خلال أشكال تنظيمية جماهيرية وديمقراطية:
1 - الجموعات العامة : نحن ندافع عن الجموعات العامة لشباب الحركة (منتمين وغير منتمين) تضمن المشاركة الديمقراطية في النقاش وبلورة المقترحات وتفرض الالتزام الجماعي بالقرارات وتنفيذ المهام. وحدها الجموعات العامة لشباب الحركة (على صعيد المدينة أو الحي) تشكل فضاء ديمقراطيا يسمح بتعايش مختلف الانتماءات السياسية والفكرية والإيديولوجية التي تخترق الشباب، شريطة الالتزام بقواعد الديمقراطية.وفي هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن "وحدة الحركة" لكونها وحدة تتأسس على قاعدة جماهيرية وبقواعد عمل ديمقراطية وليس وحدة فوقية ،شكلية ومفروضة من خارج الحركة.
2 – لجان تنسيق غير دائمة: يمكن للجموعات العامة على صعيد المدينة أو الحي فرز لجان تنسيقية (بالانتخاب أو التوافق) تشتغل تحت رقابة الجمع العام وقابلة للعزل بشكل كلي أو جزئي، تتولى تنفيذ قرارات الجموعات العامة والتنسيق بين أعضاء الحركة ومع القوى الداعمة لها.
3 – العلاقة مع التنظيمات السياسية والاجتماعية المناضلة:
إن دعم ومساندة القوى الديمقراطية المناضلة شرط من شروط استمرار وتطور و انغراس حركة 20 فبراير. لذا فان مشاركة القوى الديمقراطية المناضلة في الجموعات العامة للحركة مسالة مفيدة للحركة من اجل إغناء تجربتها وتخصيب وعيها السياسي الديمقراطي. لكن هذه المشاركة لا يجب في نظرنا، أن تتعدى "صفة ملاحظ" مع حق الاقتراح وإبداء الرأي، شريطة احترام استقلالية الحركة.
وبنفس قدر دفاعنا عن مشاركة القوى الداعمة لحركة 20 فبراير بنفس قدر حرصنا على استقلالية الحركة تنظيميا عن كل القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة. وبنفس قدر احترامنا لاستقلالية القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة وحقها في تشكيل ما تراه مناسبا من مجالس وائتلافات خاصة بها، بنفس قدر دفاعنا عن ضرورة تعامل الحركة مع مختلف المجالس والائتلافات على قدم المساواة، شريطة التزام هذه الأخيرة باحترام استقلالية الحركة وعدم تعارض مبادراتها مع قرارات الجموعات العامة للحركة، والتزام شباب مكونات هذه المجالس والائتلافات بأرضية ومطالب حركة 20 فبراير التي تشكل في نظرنا حدا ادني جامع وموحد لكل شباب الحركة.
شباب البديل الاشتراكي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
التضامن من اجل بديل اشتراكي
نداء فاتح ماي 2011
إسقاط خدام الرأسمالية ممكن
في كل بقاع العالم يحيي العمال واتحاداتهم النقابية وأحزابهم السياسية الشعبين التونسي والمصري على انتصارهما على أكثر الحكام رعاية لمصالح الرأسمالية و واحتضانا للاستعمار الامبريالي الجديد.
ليس بنعلي ومبارك سوى نموذجا لأنظمة استبدادية أهانت كرامة شعوبها وداست بإقدام أجهزتها القمعية على حرية مواطنيها وشنت باسم مكافحة الإرهاب حربا إرهابية ضد الحريات الديمقراطية وباسم الخوصصة حربا اجتماعية ضد الحقوق والحاجيات الاجتماعية،وباسم الانفتاح على السوق الرأسمالية وفرت كل الشروط أمام الرأسماليين،محليين وأجانب، لنهب خيرات البلد واستغلال الشعب الكادح.
الشعب يريد إسقاط النظام
هذا هو نداء الشعوب التي أدركت أن إسقاط خدام الرأسمالية والامبريالية وتفكيك أجهزتهما القمعية هو الطريق الوحيد والممكن نحو التحرير والتحرر:
1 - تحرير الاقتصاد من التبعية للسوق الرأسمالية وغزو الشركات الاستعمارية وإعادة بنائه على أسس جديدة تسمح بتلبية حقوق الشعب وإشباع حاجياته الأساسية وحفظ كرامته. وهو هدف لن يتحقق دون القطع مع السياسات الليبرالية وإعادة استرجاع الأراضي والشركات والمناجم والمرافق العمومية التي تم تفويتها إلى الرأسماليين الأجانب والمحليين، ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة تضع في قلب أولوياتها خدمة الشعب وتلبية حاجياته الأساسية .
2 - تحرر الشعب، وفي قلبه الجماهير الشعبية المضطهدة، من استبداد الأنظمة الدكتاتورية وقمع الأجهزة الأمنية وفساد المؤسسات التمثلية والإدارات العمومية وجشع المقاولات والشركات الرأسمالية. وهو هدف غير قابل للتحقيق دون القطع مع نظام الحكم الفردي وتفكيك أجهزته الاستخباراتية وحل مؤسسات واجهته الديمقراطية، لتوفير شروط انتخاب مجلس تأسيسي لإقرار نظام ديمقراطي تكون في السيادة والحكم للشعب.
حركة 20 فبراير خطوة لكن
تجري احتفالات فاتح ماي هذه السنة على إيقاع بدايات انخراط الشباب في النضال السياسي،وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحرر الجماهير العمالية والشعبية من خيبات و احباطات الماضي والعودة من جديد إلى مسرح النضال كقوة اجتماعية قادرة على فرض تغيير ديمقراطي واجتماعي لصالح الشعب. واذا كان تحالف العمال والشباب في معركة التغيير الديمقراطي ضروري، فانه ليس من مصلحة العمال تدويب حركتهم النقابية وسلخها عن هويتها الطبقية وحرفها عن مسارها التقدمي والتحرري.
نحن ندعو ونشجع مشاركة جماهير العمال والعاملات في مسيرات وتظاهرات حركة 20 فبراير، لكننا في نفس الوقت نحذر العمال والعاملات من خطر:
الليبرالية والرجعية عدوان للحركة العمالية والديمقراطية
1 – خطر ركوب التيارات الليبرالية موجة الاحتجاجات الشعبية والزج بها من جديد في مسلسل انتخابي انبثت التجربة فشله كطريق لحقيق مطامح وتطلعات الجماهير الشعبية.
2 – خطر ركوب التيارات السياسية الرجعية موجة الاحتجاجات الشعبية للانقلاب على الحركة العمالية والنقابية.
الاستقلالية الطبقية سلاحنا في المعركة الديمقراطية
إننا في التضامن من اجل بديل اشتراكي كتيار عمالي حريصون اشد الحرص على استقلالية الحركة العمالية عن الحركة السياسية البرجوازية باختلاف تياراتها الإيديولوجية( ليبرالية ورجعية). ونعتبر الاستقلالية الطبقية شرط من شروط انتصار المعركة الديمقراطية وضمانة لتحصين المكتسبات الديمقراطية ضد خطر الارتداد عليها وسلاح للدفاع عن المنظمات العمالية والديمقراطية ضد خطر تفكيكها من قبل القوى المعادية للديمقراطية.
عاش التضامن العمالي عاش التضامن الأممي
يدا في يد من اجل البديل الاشتراكي

[email protected] WWW. Atadamone.com

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات