الملتقى الثامن لمجتمع الأعمال العربي عمان – المملكة الأردنية الهاشمية 11-12 تشرين الأول 2004

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 1004 - 2004 / 11 / 1 - 05:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عقدت اجتماعات الملتقى الثامن لمجتمع الأعمال العربي في عمان – المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 11-12 تشرين الأول 2004. تحت شعار " نحو بيئة استثمار جاذبة ومنافسة في الدول العربية ". وتم تنظيم المؤتمر بإشراف اتحاد رجال الأعمال العرب وبدعوة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين وبرعاية جلالة الملك عبد الثاني ملك الأردن. وافتتح الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصناعة والتجارة نائبا عن جلالة الملك.
شارك في هذا الملتقى حوالي خمسمائة من سيدات ورجال الأعمال العرب بالإضافة إلى عدد كبير من منظمات وجمعيات أعمال وغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية وعدد كبير من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والاقتصاديين العرب وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى والدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية وعدد من السادة الوزراء والسادة الخبراء في مختلف الدول العربية.
ظروف انعقاد الملتقى وأهدافه:
- ينعقد هذا الملتقى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية والتحديات الجسام التي تواجه الأمة العربية.
- يهدف الملتقى في السعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل التعاون المشترك.
- التأكيد على الدور الطليعي لقطاع الأعمال العربي في تنمية الاقتصاد العربي وتعزيز التنمية العربية الشاملة والمستدامة
- دعم مؤسسات العمل العربي المشترك كأدوات وآليات للتعاون فيما بين البلدان العربية وتحسين مستوى أدائها.
محاور جلسات المؤتمر:
وقدم خلال جلسات الملتقى التي استمرت لمدة يومين حوالي 16 ورقة عمل توزعت على 6 جلسات رئيسية تناولت المحاور التالية:
- بيئة الاستثمار في الدول العربية
- تجارب الاستثمار في قطاع الاتصالات في الدول العربية
- تجارب قطاع الأعمال العربي في إعادة إعمار وتأهيل الاقتصادين العراقي والفلسطيني
- تجارب الاستثمار في الأردن.
- كما تحدث الأستاذ عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة حول البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية وتجارب الاستثمار في سورية.
إعلان عمان للعمل العربي الأهلي المشترك:
وفي نهاية الملتقى رأى المجتمعون إصدار وثيقة تسمى:( إعلان عمان للعمل العربي الأهلي المشترك ) وتنص على ما يلي:
أولا: يعبر المشاركون عن تقديرهم لما تقوم به الحكومات العربية من جهود مشهودة في إحداث إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية ولاسيما في مجالات الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام القضاء العربي وتبسيط إجراءات التقاضي والاهتمام بحل مشاكل الاستثمار وإصلاح السياسات النقدية والمصرفية لتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بسهولة ويسر بين الدول العربية وتطبيق اتفاقيات حماية الاستثمار وتوفير الضمانات الكافية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات العربية البينية.
ثانيا: يثمن المجتمعون الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومؤسساتها في سياق عملية التحديث والتطوير والإصلاح لأجهزة ونشاطات الجامعة لتنفيذ استراتيجية عربية للتنمية بمشاركة فاعلة من قطاع الأعمال العربي، كما يثمنون الدور الذي تقوم به الحكومات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحسين بيئة الاستثمار في الوطن العربي.
ثالثا: يشيد المجتمعون بالخطوات الحثيثة التي تقوم بها العديد من الدول العربية في سبيل ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تبنيها لبرامج الخصخصة تأكيدا على الدور الطليعي والمبادر للقطاع الخاص في خدمة التنمية الاقتصادية العربية الشاملة والمستدامة وتعزيزا لدور هذا القطاع في صياغة وتحديد المستقبل الاقتصادي لهذه الأمة , كما يدعو المشاركون فعاليات القطاع الخاص في داخل الدول العربية وخارجها إلى اغتنام الفرصة الثمينة التي توفرها هذه البرامج لتوسيع فرص الاستثمار وتكثيفها في الدول العربية في قطاعات ونشاطات كانت حكرا على القطاع العام , وإيلاء الاستثمار في الدول العربية أولوية قصوى ولاسيما في ظل التطورات والمستجدات على الساحة العالمية.
رابعا: يرحب المجتمعون باعتبار عام 2005 عام تحرير التجارة البينية العربية بشكل كامل ويؤكدون على دعوة الحكومات لتبني آليات التكامل والتعاون الاقتصادي العربي من خلال دعم التجارة العربية البينية والسياحة البينية واعتبار المنطقة العربية برمتها منطقة سياحية وتجارية واحدة، والتركيز على رفع جودة ونوعية المنتجات والخدمات العربية لترقى إلى مستوى السلع العالمية وتنافسيتها وفي نفس النهج يدعو الملتقى أيضا إلى تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
خامسا: يدعو المشاركون إلى ترسيخ المصالح الاقتصادية والاجتماعية العربية المشتركة كمشروعات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي والعلاجي والدوائي والتجارة الإلكترونية، كما يثمن المشاركون ما تحقق في هذا المجال من مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومشروع الغاز العربي، ومشروعات السدود والمياه العربية، ويدعو المشاركون إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديد العربية والبنك الاستثماري العربي الذي يخصص لتمويل قطاع الأعمال العربي وغير ذلك من مشروعات عربية تكاملية.
سادسا: يؤكد المشاركون عن ضرورة ايلاء العناية الكافية للموارد البشرية العربية من خلال تكثيف حملات التدريب التأهيل وتطوير أنظمة التعليم العالي في الدول العربية إلى جانب التعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، والعمل على اجتذاب وتطويع التكنولوجيا الحديثة للاحتياجات العربية وبذل الجهود اللازمة لتحسين الفجوة الرقمية بين العالم العربي والعالم المتقدم وتطبيق الحكومات الإلكترونية في الدول العربية وفي هذا الصدد يعبر المشاركون عن إعجابهم بما تحقق في هذه المجالات التقنية والمعلوماتية في عدد من الدول العربية.
سابعا: يؤكد المجتمعون على أهمية قطاع النقل العربي البري والجوي في زيادة ترابط الوطن العربي وتسهيل التبادل التجاري العربي والسياحة العربية، ويدعو المشاركون الدول العربية إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات النقل المشتركة، كما يدعون مؤسسات التمويل العربية ومؤسسات التمويل الإسلامية والمصارف العربية الخاصة والمشتركة إلى تمويل هذه المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية تساهم في رفع وتيرة التنمية العربية الشاملة.
ثامنا: يدعو المشاركون الدول العربية إلى تكثيف الجهود في مجالات البحث العلمي والتطوير في جميع المجالات الاقتصادية وتوفير الدعم المالي لهذه الجهود من كافة المصادر الحكومية والخاصة، كما يدعو المشاركون إلى التركيز على الاستثمار في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وإبلاء هذا القطاع اهتماما كبيرا إلى جانب تطبيق الاقتصاد المعرفي في دور العلم باعتبارهما إحدى أسس التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن، وكذلك إدخال وسائل الاتصال الحديثة والانترنيت إلى مختلفة الفعاليات الاقتصادية والتعليمية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
تاسعا: يعبر المجتمعون عن تقديرهم للخطوات إلى اتخذتها الحكومات العربية لتحرير قطاع الاتصالات لما لهذه الخطوات من أهمية في تشجيع مناخ الاستثمار وروح التنافسية ومواكبة للنهضة العالمية المتسارعة في هذا المجال، كما يتمنون عاليا الدعم والتشجيع الذي يلقاه هذا القطاع في الدول العربية أخذا بالاعتبار مصلحة هذا القطاع وتحديثه وتزويده بأحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات.
عاشرا: يكرر المجتمعون دعوتهم للحكومات العربية إلى الموافقة على إصدار بطاقة المستثمر العربي ويقدر المجتمعون جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في هذا الصدد، كما يعبر المشاركون عن تقديرهم لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية كأول حكومة عربية توافق على إصدار هذه البطاقة لتسهيل انتقال رجال الأعمال العرب، كما يكرر المجتمعون دعوتهم للدول العربية العمل على تسهيل دخول البضائع والعمالة العربية والسياح العرب دون عناء أو قيود وبما يساعد على تشجيع التجارة والسياحة العربية البينية والمشروعان المشتركة على حد سواء.
حادي عشر: يؤكد المجتمعون على التزام قطاع الأعمال العربي بالمشاركة الفاعلة في إعادة اعمار وتأهيل الاقتصادين الفلسطيني والعراقي في ظل ما يتعرضان له من تدمير لمقدراتهما وبنيتهما الأساسية، ويثمن المشاركون الجهود التي يقوم بها مجتمعا الأعمال العراقي وفلسطيني على حد سواء لتنمية هذين الاقتصادين وربطهم بالاقتصادات العربية ويطالب المشاركون المجتمع الدولي والدول العربية والصديقة للضغط على سلطات الاحتلال في فلسطين لوقف عدوانهما المتواصل الذي يطال الاقتصاد والأرض والإنسان ويدعون الحكومات العربية إلى فتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية وتقديم كل عون ممكن لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وصولا إلى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ثاني عشر: يثمن المشاركون الدور الفاعل للمرأة العربية ومشاركتها في مجهودات التنمية الاقتصادية العربية ويشيدون بالجهود التي تقوم بها مجالس سيدات الأعمال في الدول العربية في سبيل تنشيط دور المرأة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ومشاركتها المشهودة في كافة الملتقيات والمنتديات الاقتصادية العربية.
ثالث عشر: يقدر المجتمعون الدور الفاعل لمجتمع الأعمال العربي في تحمل جزء من المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي من حيث مساهمته في حل جزء من مشاكل البطالة من خلال إقامة مشروعات استثمارية والمحافظة على البيئة وزيادة الحملات التدريبية التطوعية للقوى العاملة والمساهمة الواضحة في مجهودات البحث العلمي والتطوير والتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث في هذا المجال، وكذلك المساهمة في رعاية ودعم قطاع الشباب.
رابع عشر: يثمن المجتمعون عاليا الدور الهام الذي يقوم به اتحاد رجال الأعمال العرب في هذا الملتقى سنويا ومشاركته الفاعلة في مختلف المنتديات والملتقيات العربية, ومطالبته المتكررة بضرورة إعطاء القطاع الخاص الحوافز والتسهيلات التشجيع للقيام بدوره الطليعي في التنمية العربية الشاملة والمستدامة، كما يثمنون دور الاتحاد وجهوده في التنسيق بين منظمات القطاع الأهلي العربي ودعوته إلى تعزيز العمل العربي المشترك ومساهماته الخيرة في إدامة التواصل والحوار البناء مع الحكومات العربية من أجل الصالح العربي العام.
خامس عشر: يدعو المشاركون الحكومات العربية إلى العمل الجاد على نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الجماعية والثنائية واتفاقيات المناطق الحرة مع العالم الخارجي ولاسيما مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال تأهيل الاقتصادات العربية وتمكينها من مواجهة المنافسة في الأسواق المختلفة، كما يدعو المشاركون الحكومات العربية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والكفاءة في طرح المشروعات والعطاءات وتوفير تكافؤ الفرص بين المستثمرين و إعطاء الحوافز لتسهيل اندماج المؤسسات العربية في مؤسسات عملاقة قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والعربية والدولية.
وقرر مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب عقد الملتقى التاسع لمجتمع الأعمال العربي في الدوحة بدولة قطر في العام القادم 2005.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
www.rezgar.com/m.asp?i=349

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات