رسالة مفتوحة إلى رئيس أعضاء المفوضية العليا للانتخابات في العراق

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1004 - 2004 / 11 / 1 - 05:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات في العراق المحترمين
بعد التحية ومزيد الاحترام
بلا مقدمات ولا ديباجة، نحن نعرف تماما أن ليس لأي من أعضاء الحكومة الحق بالاعتراض على قراراتكم ولا يمكن لأحد أن يعرقل قراراتكم، وهكذا فأنتم مسئولين أمام الله أولا والشعب والتاريخ عن موقفكم المخجل من العراقيين في المهجر وحجبهم عن صناديق الانتخاب في العراق حتى دون أن تعطوا مبررا أو مسوغا لذلك.
كما يعرف الجميع أن العراقيين في الخارج يتمتعون بالأمان الذي تتمتع به شعوب دول المهاجر للعراقيين، فلا عذر لكم بالتذرع بذريعة الأمن على الإطلاق.
وتعرفون كما يعرف الجميع أن للعراق قنصليات في كل مكان من العالم وأن هناك جاليات كبيرة تستطيع أن تنظم أمورها بأقصر وقت ممكن وأن تطلب من كتاب العدل في دولهم وحتى القضاة والحكومات بمراقبة حسن سير العملية الانتخابية بدأ من التسجيل وحتى الانتخاب وحتى فرز الأصوات، إذا كان ذلك متعذرا عليكم. فمن أفراد الجاليات يمكنكم ويمكننا اختيار عناصر فاعلة ونزيهة على مستوى المجتمع المدني العراقي لتقوم بدورها المطلوب منها القيام به وتحت رقابة قانونية دون أن يكون هناك نقص في الشرعية أو معايير النزاهة.
كما وتعرفون أيضا أن الأمور المالية للعملية يمكنهم ترتيبها ودعمها بما لا يحمل المفوضية أعباء مالية قد تكون مهمة لسير العملية.
والذي لا يخفى عليكم كما لا يخفى على الجميع أن مسؤوليتكم لا تقف على العراقيين في الداخل، فنحن نشكل أكثر خمس العراقيين، وهذا يعني إننا أكثر من معظم أطياف الشعب العراقي الموجودة الآن على أرض الوطن، وأن استثنائنا من العملية الانتخابية يعني إنكم ستكونون محاسبين من قبلنا، وإذا لم يكن الحساب هذا اليوم، ففي المستقبل القريب إن شاء الله. وعلى الجميع أن يعرفوا أن لنا حق بالوطن متساوي مع الجميع غير منقوص، ومن يحاول أن يفعل ذلك ويسلبنا حق الانتخاب والترشيح للقوائم الانتخابية، فهو الذي سيفقد الأرض التي يقف عليها اليوم، فنحن عائدون ونستطيع أن نفعل ذلك، لأننا أكثر تنظيما وقدرة على استعادة حقوقنا من الآخرين، أو على الأقل مقاضاة من سلبنا حقا.
إن آخر القول عندي، نحن لا نطلب من أحد حسنة، ولا تجاوزا على قانون ولا خدمة لجهة أجنبية ولا يستطيع اليوم أحد أن يسلبنا حقنا تحت أية ذريعة كانت، فلنا أسنان بقوة القانون والشرائع السماوية والأديان والحق، والله هو الحق، لذا نذكركم إن كنتم لا تعلمون.
أرجو أن تعتبروا ما جاء بالرسالة تهديدا، بل تذكيرا، ويجب أن لا تنسوا من إننا نملك أكثر من التذكير.
وفق الله الجميع لخدمة العراق والعراقيين والحق.
بصفتي الشخصية فقط، أوقع هذه الرسالة وأنا على ثقة من أن الكثير من العراقيين في المهاجر، إن لم يكن جميعهم يتفقون معي بالمضمون، وإن اختلف معي بعضهم بالشكل أو الأسلوب.
محبتي واحترامي
حمزة الجواهري
مهندس نفط، وناشط في منظمة المجتمع المدني وحقوق العراقيين
أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 2004-10-31

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات