موجبات موضوعية وتأريخية لقيام التيار الديمقراطي الإجتماعي في العراق اليوم

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 3365 - 2011 / 5 / 14 - 20:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1. المدخل أو الرؤية:
في ضوء تجربة أكثر من نصف عقد من الزمن مرّ على العملية السياسية في عراق ما بعد نظام صدام الإستبدادي، لم ينهض البديل الديمقراطي الإنساني والإجتماعي العلماني، بل ترشحت عنها ديمقراطية مشوّههة، وٌظفت للوصول والهيمنة على السلطة التي تم تقاسمها بإسلوب المحاصصات الطائفية والعرقية، مع إستحواذ و تهييج للطائفية والتطرف الديني، مما مكّن وسهّل للإرهاب المدمّر من التغلغل وإشاعة الموت والإغتيالات ونشر الفوضى العارمة، وما أنتجه ذلك من صراعات وإنقسامات وسفك دماء، وحيلولة دون إنهاء وجود قوات الإحتلال على أرض العراق. و بموزاة ذلك كانت القوى الديمقراطية، بما فيها الحزبان، الشيوعي و الوطني الديمقراطي، وبقية المنظمات الديمقراطية السياسية والمدنية، مهمشة وغير فاعلة من جهة تشكيل بديل ديمقراطي حضاري، يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة والعدل الإجتماعي والحرية في ظل تنمية شاملة مستدامة، ناهيك عن إنهاء وجود القوات المحتلة. ففشلت عدة محاولات، في هذا السبيل، منها تجمع "مدنيون"، ثم محاولات إنشاء التيار الديمقراطي في عام 2009، كتنظيم جماهيري حر لخوض الإنتخابات العامة التي جرت في آذار من عام 2010. والآن تجري محاولة لإعادة تشكيل هذا التيار في ضوء دروس التجربة الفاشلة السابقة. فما هي، أولا، موجبات هذه الدعوة، وماهي شروط نجاحها، في تصورنا، ثانيا، من أجل خلاص وطننا العزيز من حالة الفوضى والعجز والإنقسام وعدم الإستقرار، وتفاقم البطالة، ومن وجود للقوات الأجنبية المحتلة، وإتساع للفقر والتخلف والفساد، وما نجم عن كل ذلك من تقهقر في الإقتصاد العراقي و في زيادة إرتهانه الى حالته الريعية المتخلفة، بما يعرض فوائضه النفطية للهدر بدلا عن توظيفها للتنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
2. الموجبات:
أن موجبات الدعوة لتشكيل تيار ديمقراطي واسع، كحاضنة لكل القوى والشخصيات والجماعات المؤمنة بالديمقراطية، ليس فقط كمنهج حضاري لتنظيم السلطة وتداول قيادتها، ولإنتخاب ممثلي الشعب لمسائلة السلطة التنفيذية، إنما أيضا، كثقافة حضارية ترتقي بالإنسان العراقي من حالة التهميش والإستلاب وفقدان الكرامة وحرمان من حق المشاركة والتعبير عن رأيه ومشاعره ومعتقداته، على كافة الصعد السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية، هي موجبات سامية بإهدافها الإنسانية، لأنها ستشكل إنتقالا هائلا ومتدرجا بوعي الإنسان العراقي و إخراجا له من شرانق الطائفية والعشائرية والإثنية والتمترسات الدينية الى رحاب الإخوة الإنسانية والرقي في السلوك وفي إحترام الآخر وآراءه ومعتقداته، فضلا عن تحريره من الإزدواجية والتسلط، وذلك من خلال إشاعة الحرية المسؤولة، وكافة الحريات السياسية والإجتماعية والنقابية والدينية التي يضمنها النظام الديمقراطي الإجتماعي، أي المرتكز على أسس وأهداف إجتماعية ومدنية تتعلق بتحرير الفرد والمجتمع من حالات التناشر والتناقض في أنماط العيش وفي توزيع الدخول وفرص التعلّم والتثقف والعمل والمشاركة الكاملة والواعية في الحياة السياسية، بإعتبار أن العملية السياسية ستكون فاقدة لبعدها الإجتماعي، إن هي إقتصرت على جانبها الظاهر المتمثل في إجراء إنتخابات لممثلي الشعب والتصويت على دستور، بموجب قوانين إنتخابات وتصويت لا تتصف بالمواصفات الديمقراطية الكاملة. وبالنظر لهيمنة القوى الدينية والفئوية والعرقية الرامية الى السيطرة على مجلس النواب و/أو الحكومة، سواء باغلبية لم تتحقق، أو بالمحاصصة المزوّقة بمفاهيم خادعة، كالشراكة الوطنية، أو حكومة الوحدة الوطنية، التي إفتقدت في ذات الوقت، من خلال تجاربها في هذه الشراكات التحاصصية منذ ثمان سنوات، مقومات أية وحدة حقيقية، لا في الأهداف ولا في العمل، ولا في إنجاز مشاريع للخلاص من حالات الدمار والفوضى والبطالة والتخلف والتحرر من الوجود الأجنبي، إنما هي كانت و لاتزال قوى تتناحر، فالمشاركون أو المؤتلفون بالسلطة، هم أيضا معارضون لها! إذ يتنصلون عن تحمّل أخطاء أوفشل الحكومة المشاركين فيها، ولكنهم ينسبون لإنفسهم أية إنجازات قد تحققها الحكومة فقط، بإعتبارهم مشاركين معها.
ومن موجبات قيام التيار الديمقراطي الإجتماعي، فضلا عن ذلك كله، هو التقدم بإستراتيجية شاملة ومدروسة بعناية لخلاص العراق من وضعه المأساوي الحالي، ولتقديم البديل الديمقراطي الحقيقي الذي سيزيح، في الأمد القادم، كافة التشوّهات الحالية عن العملية السياسية، ليمنح الديمقراطية معناها الحقيقي والموضوعي، أي المرتكز على أساسها الإجتماعي والإنساني الموّحد لكافة العراقيين من كل الأطياف والأديان والمذاهب والأعراق. فالديمقراطية بهذا المعنى هي ليست فقط الأنسب، إنما الأفضل والأنجع لظروف وطبيعة الشعب العراقي، على الرغم من عدم تكامل النضج الإجتماعي وإنخفاض مستوى الوعي لشرائح كبيرة فيه، وتصاعد حجم الأمية المتفشية فيه حاليا، وذلك لأن النضج والوعي لا يأتيان إلا بتوفير فرص الحرية والتعلّم والتمكّين، تحت نظام يتيح الفرص بالتساوي للجميع للتعبير عن مصالحهم وأفكارهم، مهما كانت بدائية في البداية. و لهذه الأسباب بالذات، تصبح الديمقراطية الإجتماعية، وليست اللبرالية الفالتة، هي الأنسب والأفضل لمعالجة المجتمع العراقي. وذلك لأن الخصائص السلبية المشار إليها في المجتمع العراقي في هذه المرحلة المرّة، ستصير فتاّكة وإنقسامية تحت نظم تستخدم الديمقراطية على أسس طائفية أو دينية أو عرقية. لماذا؟ لأن المجتمع العراقي متنوع الأعراق، ومتعدد الديانات، بل ومتعدد الثقافات المحلية، على الرغم من المشتركات الأعظم التي تجمعه، مثل الموروثات التأريخية ومصادر الثقافة العامة والتقاليد، و وحدة مصالح العيش المشترك، وهذه مصالح تمليها الوحدة الجغرافية والطوبغرافية العراقية، فالنهران العظيمان يوفران ماء الحياة والرواء لكل أبناء الشعب العراقي، أينما كانوا. نقول، على الرغم من كل تلك المعوقات الخصائصية، فالديمقراطية الإجتماعية هي النظام الأنسب، ذلك لأن تدني الوعي وتفشي الجهل والأمية يُسهّل لإصحاب الأجندات والغايات توظيف الإنقسامات الطائفية والدينية والعرقية في المجتمع، لما قد يقود ليس فقط الى تفتيت العراق و لنهب ثرواته، وخصوصا النفطية والغازية، فيحوّله، تحت وطأة المحاصصة والتفتت الى أرض جرداء منهوبة، لا مستقبل فيه للأجيال القادمة من كل الأطياف والأعراق والمذاهب. وسنجد بأن العراقيين، تحت نظام ديمقراطي علماني إجتماعي، سيهتدون الى مظلتهم الموّحدة، مظلة الأخوة الإنسانية والمواطنة العراقية، حيث يتعايش جميع العراقيين، بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية والأثنية والثقافية من أجل العيش المشترك، ومن أجل إستغلال مواردهم الطبيعية الهائلة بإسلوب حضاري سلمي، دونما صراعات ضيقة الأفق، إذ سوف لا يتنافسون سوى في الكفاءة والإبداع في وطن عزيز واحد موّحد. لهذه الأسباب ولغيرها بات العمل من أجل تشكيل تيار ديمقراطي علماني بمضمون إجتماعي مطلبا موضوعيا، هادفا الى تحقيق تحوّل تأريخي حضاري في حياة الشعب العراقي الذي كابد لقرون طويلة من الرضوخ لأنظمة مستبدة وطاغية وناهبة لثرواته ولثمار كده وشقاءه.
فضلا عن ذلك، فإن قانون الأحزاب المقترح سيسد الطريق أمام الأحزاب والمنظمات الصغيرة لتأسيس كياناتها من الناحية القانونية، وسيعيقها عن المشاركة في الإنتخابات العامة القادمة. وعلى ذلك، ليس أمام الكيانات السياسية الصغيرة إلا التكتل والتوّحد ضمن تيار واسع، طالما كانت الأهداف والبرامج هي نفسها التي تناضل من اجلها، مع بقاء إمكانيتها للدعوة لإفكارها ومعتقداتها الخاصة بها خارج التيار.
3. شرووط نجاح تشكيل التيار وآفاقه:
أ‌. أن يبلور التيار، بعد تشكيله، إستراتيجية عمل وطنية عليا تقوم على غايات تتضمن ثوابت مجمع عليها، ولا يجوز التراجع عنها، إلا بإجماع وطني كامل؛ ثوابت، مثل وحدة التراب الوطني العراقي وإستقلاله، وإقامة وترصين النظام الديمقراطي بمعناه الحضاري المتكامل، وليس كلعبة سياسية للوصول للسلطة. كما تقوم على أساس برامج وأهداف إقتصادية وإجتماعية تضعها للنهوض الشامل بالبلاد، ليس فقط لمعالجة التدنيات الهائلة بمستويات الخدمات والأمن، وإنما أيضا لتوفير الفرص والضمانات لكل شرائح وفئات المجتمع وأفراده للمشاركة والتمكين للمشاركة في العمل والتعلّم والتعبير السياسي والمراقبة والحكم، في سائر جوانب الحياة الإجتماعية والسياسية. وهذه هي ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال السيطرة والتوظيف الأمثل لموارد البلاد الطبيعية، وخصوصا الناضبة منها، كالنفط والغاز، ولتحقيق التشغيل الكامل للطاقات العاملة. وهذه كلها توجب على التيار الديمقراطي أن يكون المدافع الأمين عن مطالب الشعب، وخصوصا طبقاته المسحوقة، وأن يكون الناطق الحقيقي عن مصالحه، سواء كان في المعارضة أو مشاركا في البرلمان.
ب‌. أن يتم تشخّيص كل التحديات والأخطار المحيقة بالعراق وبمستقبل أجياله، وما يستلزمه ذلك من ضرورة قصوى لتوحيد الصفوف ولنبذ الإنقسامات الدينية والمذهبية والأثنية، فوحدة الشعب العراقي هي حجر الأساس لمواجهة كل التحديات والأخطار، محلية كانت أم خارجية. يجب أن يقوم التشخيص على دراسة موضوعية للمصالح المتكالبة حاليا للهيمنة ليس فقط على النفوذ، إنما أيضا على موارد البلاد وثرواتها الطبيعية والناضبة، ولربما من أجل إقتسامها أو إلحاق أجزاء منها بهذه الجهة أو تلك، مما سينهي وجود هذا الوطن التأريخي العريق.
ت‌. إنطلاقا من تلك الرؤية وذلك التشخيص، توّجب أن ينفتح التيار على كافة العراقيين، كافراد وجماعات، بغض النظر عن هوياتهم الفرعية، الدينية والمذهبية والأثنية وآيديولوجياتهم ومعتقداتهم السياسية الخاصة بهم، طالما هم يؤمنون، اولا، بالديمقراطية، كنظام سياسي وحضارة إنسانية/إجتماعية/إقتصادية، وثانيا، بهويتهم الأساسية الواحدة والموّحدة، هوية المواطنة العراقية، اما هوياتهم الفرعية، الدينية والمذهبية والعرقية، فهي لهم لتمثل خصوصياتهم، لكنها لن تطغي على هويتهم العراقية الوطنية الواحدة، إذ يمكن أن تتعايش الهويات الفرعية بوئام، كما تعايشت لقرون خلت في ظل الإنتماء الموّحد للوطن العراقي، وستزدهر، تحت نظام دستوري واضح يتساوى فيه كل العراقيين بالحقوق والواجبات وفي ممارسة الحريات الفردية والإجتماعية والدينية والإقتصادية، وبما لايتعارض مع وحدة البلاد وحقوق العباد ولا مع الحريات والنظام العام الذي سيتكرّس لخدمة الشعب، وبدون إنحياز لفئة أو لطائفة أو لدين أو لمذهب أو لشريحة أثنية، فالدولة، كما العراق، هي للعراقيين جميعا، رجالا ونساءا، شيبا وشبانا، دونما أدنى تفريق. وبهذا ستكون الدولة حيادية إزاء الطوائف والأديان، تضطلع الحكومة فيها بحماية حقوق الجماعات والأفراد، بما فيها ممارسة الشعائر الدينية والقومية والخاصة، وفقا للقانون والنظام العام، فهي بهذا المعنى علمانية، أي تحترم الدين ولا تتدخل فية، وتحمي حقوق الناس بكافة ألوانهم ومشاربهم، من دون أدنى إنحياز لأحد. فإذا ما توفرت قناعة تامة لدي أي شخص عراقي أو عراقية، مهما كانت هويته الفرعية، ومهما كانت حرفته ودرجة تعليمة، فالتيار يجب أن يكون مفتوح الأبواب أمامه أو أمامها، ليساهم في خلاص بلده، وفي سبيل بناء مستقبل زاهر له وللأجيال القادمة في عراق ديمقراطي، حر ومستقل.
ث‌. أن تستمر اللجان التنسيقية والتحضيرية المشكلة حاليا من أجل التحضير لمؤتمر عام لتشكيل التيار برؤياه ومنطلقاته المشار إليها. عليها أن تستمر في عملها الدؤوب لإعداد ليس فقط تشكيل هياكل وبؤر تنظيمية في كافة محافظات البلاد، بل ولوضع معايير وخطط وإستراتيجيات ونظم داخلية، كمسودات أو مقترحات من اجل النقاش والإغناء وربما التعديل، لتُقدّم بعد ذلك، كمقترحات لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها في المؤتمر العام القادم. وهناك الكثير من الآراء والمقترحات والمعايير التي سمعناها أو طرحناها وجرى النقاش حولها، وليس هنا المجال لإستعراضها، بل ينبغي لها أن تُناقش بحرية، أولا، وثانيا، يجب أن تُعدّ وفقا لموضوعاتها، فالأهداف والإستراتيجيات؛ التنموية منها، والسياسية والإنتخابية، والتمويلية والإعلامية ستشكل، بالطبع، موضوعات مترابطة بحد ذاتها، ولها أولوية. كما ستشكل معايير الإنتساب والترشيح والإنسحاب والتحالف موضوعات مهمة أخرى، إلا أنها معايير تخص المنتسب للتيار بشخصه، كما تخص المجموعة المنتسبة إليه، بإعتبارها كيان سياسي مؤتلف في التيار. وعليه، فهذه كلها موضوعات تشكل أجندات العمل التحضيرية، وبنودا مقترحة لإقرارها في المؤتمر العام القادم. بيد أن هناك نقطة جوهرية، ذات أثر إستراتيجي لابد من طرحها الآن في هذا القسم الأخير من المقال الذي كنا نرغب أن يكون مختصرا في هذه المرحلة، تتلخص مضامين هذه النقطة بالآتي:
1- يسعى عدد متزايد من مؤيدي التيار الديمقراطي في داخل العراق الى جعله كيانا مستقلا يمثل أعضاءه ومنتسبيه، بغض النظر عن الحزب أو الكتلة التي جاؤا منها، وذلك للحرص الشديد على تجنب تحوّل التيار الى محاصصة سياسية، إذ قد ياتي الحزب الفلاني ويدعي أنه الأكبر حجما، وبالتالي فمن حقه أن يؤلف النسبة الأكبر من المواقع القيادية في تشكيلات التيار. وبهذا سيتولد لدى الناخبين العراقيين إنطباع بأن التيار، ربما، هو في الحقيقة يمثل ذلك الحزب أو تلك الجهة، مما سيفسد الهوية العراقية الوطنية الشاملة للتيار، أو سيضفي عليه هوية آيديولوجية محددة. بينما كانت الجهود لتشكيل التيار قد إنصبت ولا تزال تنصب، لجعله، أساسا، كحاضنة لكل العراقيين بغض النظر عن آيديولوجياتهم ومذاهبهم وهوياتهم الدينية والأثنية.
2- ومن المقترحات الهامة، ضمن إستراتيجية خوض الإنتخابات القادمة، (قد يكون طرحها هنا الآن سابق لأوانه بكثير)، هي أن يكون المرشح هو مرشح التيار، ولكنه ينزل بإسمه الشخصي وعلى أساس كفائته ووجاهته ومؤهلاته وتأريخه الوطني، وان يكون ترشيحه في منطقته أو محافظته، حيث يعرفها هو، كما يعرفه الناس فيها، فهم الذين سيختارونه عن معرفة ودراية. فالمقترح هو أن كل مرشح يخوض الإنتخابات بإسم التيار، ولكن وفقا لمؤهلاته ووجاهته وشعبيته الشخصية، بغض النظر عن إنتسابه الحزبي، وبهذا ستكون لنوعية المرشحين الدور الأعظم في تحقيق النتائج الإنتخابية، بينما ستكون لقائمة التيار دورا ثانويا لإحتساب الأصوات. وعلى أية حال، فهذه نقطة مهمة يجب مناقشتها في ضؤ قانون الإنتخابات الحالي الجائر، وفي ضؤ التعديلات التي يطالب بها الديمقراطيون منذ الإنتخابات الماضية، حيث تبين مقدار عدم العدالة فيها وخصوصا في مجال فرز وتخصيص أصوات الناخبين لصالح القوائم والتحالفات الكبيرة. وكانت نتائج الإنتخابات الماضية، وفقا للنظام الإنتخابي والتصويتي قد أفرزت نتائج فاز بموجبها أشخاص غير أكفاء وغير معروفين، بل وبعضهم كان يسعى للحصول على الرواتب والإمتيازات، إذ لا تأريخ له في مجال الخدمة الوطنية العامة. وهناك البعض من الأكفاء ولكنه لم يحصل سوى على أصوات غير كافية للفوز، وذهبت أصواته لصالح القوائم الكبيرة. ولسنا هنا في مجال مناقشة قانون الإتنخابات العامة والتصويت، إذ قد نعود له قريبا.
3- ثمة قضية أخرى مهمة جدا، وهي تتعلق بدور الأحزاب والمنظمات المكونة للتيار. فالفكرة الجوهرية للتيار هي أن يصبح حاضنة وطنية لتعبئة الشعب العراقي المؤمن بعراقيته والمتطلع للخلاص من ديمقراطية المحاصصة وما خلفته من كوارث حتى الآن. والقوة الجاذبة لهذه الجماهير العراقية هي بما سيطرحه التيار من إستراتيجيات وبرامج وأهداف للخلاص، بدون أدلجة أو تحزّب. فالأهمية الأكبر هي لتحقيق هذه البرامج والأهداف التي سيقرها المؤتمر العام، وبذلك ستكون هي ذاتها أهداف وبرامج مكونات التيار من أحزاب ومنظمات وأشخاص. وعلى ذلك، سوف لا تكون لإسم المكون الخاص، سواء كان حزب أو منظمة او شخصيات أية أهمية إيجابية، بل بالعكس ستكون سلبية. أليس الأهم هو تحقيق الأهداف والبرامج المتفق عليها بصدق، أم الإصرار على ذكر الحزب الفلاني أو المنظمة الفلانية في العملية الإنتخابية؟
4- ولهذا السبب ولأسباب أخرى دعونا وندعوا الى جعل التيار مستقلا وعراقيا مفتوحا للجميع وبدون ادلجة، طالما تم التمسك بالبرامج والأهداف والشعارات ومناهج العمل السياسي في المرحلة الراهنة، وهي مرحلة لخلاص العراق من أوضاعه العصيبة وظروفه الخطيرة. اما في المراحل القادمة، وبعد نجاح التيار في إنقاذ العملية السياسية وفي تخليص العراق من الأخطار الكبرى المحيقة به، يمكن لأي مكوّن في التيار، سواء كان حزبا أو منظمة أو جماعة ان يعلن عن رغبته في الخروج من التيار لممارسة مهامه النضالية بصورة مستقلة عنه، لاسيما إذا كان يلمس بان شعبيته الجماهيرية خارج التيار تبرر له ذلك، وإذا ما رأى بأن لديه الآن في المنعطف الجديد أهداف وبرامج وشعارات قد يختلف فيها عما سيطرحه التيار. وهكذا ستكون العملية الديمقراطية داخل التيار وخارجة متسمة بالسلوك الديمقراطي الراقي والحضاري، ذلك لأن الإزدواجية والتوظيف اللتان شهدناهما في سلوكيات الأحزاب والكتل التحاصصية والطائفية منذ بدء العملية السياسية حتى الآن قد أفرزت كل الإنحطاطات والفساد والفشل والمآسي الماثلة أمامنا اليوم. ولعل هذه المشاهد الملموسة هي من أهم الدروس المستقاة من العملية السياسية خلال الثمان سنوات المنصرمة. العبرة كل العبرة هي في خدمة العراق وشعبنا المستلب والمكلوم، وليس في تحقيق أمجاد خاصة لكيانات واسماء وافراد. وهذه هي مرحلة الوعي العراقي الجديد، فهل من مستجيب؟

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات