في الشرعية السياسية

التهامي صفاح

الحوار المتمدن-العدد: 3364 - 2011 / 5 / 13 - 09:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورد مقال في جريدة هيسبريس الإلكترونية المغربية بتاريخ 6 ماي 2011 بعنوان :""الإصلاح الدستوري و شرعية المؤسسات المنتخبة"" بتوقيع الدكتور عبد اللطيف بروحو حسب ما أوردت الجريدة . من بين ما جاء فيه ما يلي :
"" فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي دون إجراءات سياسية على أرض الواقع، كما لا يمكن تصور إصلاح سياسي ودستوري مع بقاء نفس المؤسسات المنتخبة ما بعد محطة 2011، خاصة وأن انتخاب الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية سنة 2009 أعاد المغرب إلى عهود التزوير الصريح وصنع الخرائط الانتخابية والتحكم المطلق في نتائج الاقتراع عبر الأموال والفساد السياسي وتدخل السلطة بشبكاتها الواسعة وآلياتها الرهيبة ""
و مقال الدكتور يتحدث عن شرعية المجالس المنتخبة في المغرب و أشياء أخرى.
وقد أوحى لي بالمقال التربوي و التعليمي التالي الذي أردت أن يستهدف جمهورا ذا مستوى تعليمي متوسط و أن يكون أكثر شمولية ويتعلق بالشرعية السياسية للأنظمة نفسها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و لا يخص بلدا معينا .
المقال :
في زمننا هذا يُعتبر العمل السياسي - الذي يعني خدمة الناس و إدارة شؤونهم و الدفاع عنهم و عن مصالحهم - عملا تطوعيا إختياريا بمقابل مادي يتقاضاه المتطوع على خدماته و ليس عملا إجباريا .و قد يزهد المتطوع في ذلك المقابل المادي إذا كان في غنى عنه. و التطوع السياسي حق من حقوق الإنسان يمكن التخلي عنه دون التسبب في إيذاء الآخرين منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 21 .كما قد يعتبره البعض واجبا نابعا من الغيرة على الوطن.
وإذا لاحظنا على أرض الواقع من يمارسون السلطة من رؤساء دول و ملوك و رؤساء أحزاب أو حكومات أو رؤساء منظمات ذات صبغة سياسية أومنظمات سياسية ليست لها صفة الأحزاب و إنما صفة التنظيم السياسي كالإتحادات الدولية يمكننا تعريف التمثيلية السياسية الدنيوية (أو النيابة السياسية ) على أنها هي ذلك الحق الذي يكتسبه شخص ما أو مجموعة أشخاص (لهم الكفاءة ) لتمثيل (أو للنيابة عن) مجموعة من الناس داخل البلد أو داخل بلدان متعددة على أساس أنهم يمثلون مصالح تهم أولائك الناس أو تلك البلدان و يتكلمون بإسمهم .هذه التمثيلية السياسية قد تعطي الحق لمن يمتلكها لتكون له سلطة يكتسبها بواسطة الإنتخابات أو الإتفاق الذي يسمونه توافقا في حدود رقعة جغرافية ما .
و السلطة هي ذلك الحق الذي يكون لشخص أو مجموعة أشخاص للتكلم بإسم بلد أو جزء منه وإصدار القوانين أو توجيه عمل حكومة ما أو برلمان أو لإصدار أوامر في الشرطة والجيش و المخابرات و المؤسسات الإدارية أو العمومية والقضاء و التصرف في ثروات البلد و أمواله أو جزء منها الخ.... أو كل هذا .و يمكن الحديث عن سلطات و ليس عن سلطة واحدة حسب الإختصاصات و المهام .
أما الشرعية السياسية فهي تلك الحالة التي يكون فيها من له سلطة بناء على التمثيلية السياسية لا يجادله فيها أحد و يحترمه الجميع و يقبل به كممارس لتلك السلطة.مفهوم الشرعية السياسية مفهوم عصري يرافق الفكر السياسي الحديث و يؤسس للعقلنة و الحرية والمساواة و العدالة في بناء الدولة العصرية.
و لتحقيق عدم الجدال هذا حول الشرعية السياسية كانت هناك قوانين دولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 21 و في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 1 وقوانين قطرية للبلدان الديموقراطية تقنن هذه الشرعية و تضع لها ضوابط و مسالك سواء في الدستور أو في القوانين التنظيمية.هذه القوانين عمل بشري جبار قامت به أجيال من المفكرين و المربين و الفلاسفة و السياسيين لتحقيق الحرية للنوع البشري و المساواة والإخاء بين البشر والسلام العالمي .
والقوانين الدولية الملزمة لجميع الدول الموقعة عليها تعني أنه يجب التعبير الحر على رغبة سكان بلد ما أو منطقة ما لإختيار من يحكمهم بواسطة إنتخابات حرة ونزيهة (يسمى هذا حق تقرير مصير الشعوب أنا أفضل العبارة الأكثر وضوحا و هي حق الشعوب في إختيار حكامها ) .إذا حدث هذا تسمى الدولة ديموقراطية و من يمارسون السلطة لهم شرعية سياسية حقيقية.
إذن يمكننا أن نستنتج من هذا التعريف البسيط و من ملاحظة الخريطة السياسية العالمية و من الأحداث الأخيرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، أنه ليس كل من يمارس السلطة على الشعوب له شرعية سياسية.
فهناك دول ديموقراطية يمارس فيها أشخاص منتخبون السلطة التي ليست أبدية لأي كان على أساس إحترام مجموعة من القوانين التي تضبط كيفية إكتساب الشرعية السياسية من ضمنها قوانين الترشح للمناصب السياسية و وضع صناديق الإقتراع أو آلية التصويت بأي شكل من الأشكال داخل مجالس لها صبغة التمثيلية السياسية المشروعة.وبالتالي فنتائج الإنتخاب الشفافة يحترمها الجميع .و تتكون دواليب السلطة من حاكمين و معارضة يمارس كل منهم دوره في جو من الإحترام التام للرأي الآخر.ويدور النقاش بين الحاكمين والمعارضة حول مصلحة البلد بالحوار السياسي أي بالكلام فقط حيث تكون التصريحات مسؤولة و لها تبعات سياسية وقانونية و لا يُلتجأ للقوة في الحوارالسياسي.لأن الخلاف بين من هم في السلطة والمعارضة ليس حول الشرعية السياسية و إنما حول الأفكار والأساليب التي تحقق حلول المشاكل التي تعاني منها البلدان المعنية و مصالحها .لذلك قد لا يلاحظ بعض العرب في فلسطين مثلا أي فرق بين حزبي الجمهوريين والديموقراطيين في أمريكا بخصوص قضية فلسطين .
أما في البلدان الديكتاتورية فالمعارضة أو الجزء الأعظم منها يكون حول الشرعية السياسية للحاكمين و أساليب العمل و التنظيم و تحقيق العدالة للخروج من الأزمات التي تتخبط فيها تلك البلدان و لا تشارك هذه المعارضة في أي إنتخابات شكلية.و يكون هدف المعارضة هو الإطاحة بالحكم المستبد كبداية لإقامة نظام ديموقراطي. لأن الحاكم المستبد لا يريد أن يفارق السلطة و يشكل وجوده دوسا على حقوق الأغلبية في تلك البلدان .فهو يركز كل السلطات في يده و يد عشيرته والأقربين في سطو ظاهر على حق الشعب في الإختيار الحر لحكامه و يستعمل جميع الأخاديع و المراوغات و تعديلات الدستور التي تبيح له الترشح لفترات رئاسية لا تنتهي إلا بالإنقلاب عليه أو بالموت أوالثورة .
في مثل هذه البلدان تبقى إشكالية السلطة و الشرعية السياسية بدون حل و تغيب الحرية والعدالة و يكثر النفاق والوعود الكاذبة و الخداع والمكر و المؤامرات و التزوير والسرقة للمال العام والفساد والرشاوى و تقسيم مناطق النفوذ بين المتسلطين الذين يشكلون عصابة النهب العام يتزعمها الحاكم المستبد ..و يعشش الفقر و البؤس و يتحول البلد إلى حلبة تقاتل بين الذئاب الآدمية ينهشون بعضهم بعضا و تنعدم الأخلاق بحيث يصبح ما كان يجب أن يسمى دولة عصرية تعيش القرن الواحد والعشرين عبارة عن غابة يأكل القوي فيها الضعيف و يتحول ما كان يجب أن يسمى نظاما سياسيا إلى فوضى عشائرية كالمافيا لا تحترم الإنسان و تضيع فيها القِيَم الأخلاقية و الصدق و الحقوق .
لذلك نرى الحاكم المستبد يلجأ لجميع الأساليب لتضبيع أو إلهاء الشعب على الخوض في مسألة الشرعية السياسية والحرية و الديموقراطية و تصبح الحياة السياسية في البلد بئيسة ذات حزب وحيد هو حزب الحاكم المستبد . و لإسكات المعارضة يجرب الإرشاء والتخويف و الإرهاب و القمع و التعذيب و القتل أو الإغتيال في حال لم يستطع كسب ولائها.و يتجسس على المعارضين وينشر الغموض و الريبة والحذر بين المواطنين و يوقع بين مختلف أبناء الوطن الواحد و يكثر من نشر أخبار التهديد المستمر ليوهم بأنه هو الضامن لوحدة الوطن و يشهر عصاه في وجه الجميع لينزل بها من حين لآخر على البعض ليشيع الخوف الدائم من تبعات فضح أفعاله أو معارضته .هذا يحول الديكتاتور إلى مجرم هارب دائما من العدالة غير مستعد للمثول أمام المحاكم للمحاسبة بشأن الإتهامات التي قد تُوجه له من طرف المعارضين .فتراه يُحصن نفسه بالحرس وولاء الجيش و الشرطة و الأجهزة السرية وغيرها والتكتم عن تحركاته و ظهوراته و زياراته المفاجئة و كأن لسان حاله يقول :"إذا أمسكتم بي فإفعلوا ما شئتم". و في هذا الإطار يمكن قراءة معنى تلك المذكرة التي أصدرها القاضي أوكامبو في حق البشير"رئيس" السودان بوصفه هاربا من العدالة بسبب جرائم ضد الإنسانية و المقصود بها حكام العرب المستبدين .لأن توالي الأحداث و ما وقع بالمنطقة يثبت هذا الإستنتاج .و طبيعي أن يتم إستنكارها من طرف هؤلاء لأنهم فهموا رسالة القاضي أوكامبو و فهموا أنهم مقصودون. لذلك إستقبلوا "الرئيس" البشيرفي عواصمهم كتحد لمذكرة القاضي أوكامبو و للمحكمة الدولية و كأن لسان حالهم يقول :"كلنا البشير". و قد سقط بعضهم سياسيا و تم حبسهم و وُجِّهت لهم الآن إتهامات كثيرة و خطيرة بوصفهم مجرمين . و تسريبات ويكيليكس التي سبقت الأحداث الحالية في المنطقة كانت طريقة لفضح هؤلاء الحكام للتعجيل بسقوطهم وتسير في منحى مذكرة أوكامبو.فالدول الغربية أصبحت مقتنعة بأن الإستبداد (غياب الشرعية السياسية) ذي الأصل الديني في المنطقة هو المعمل الذي يصنع الكراهية تجاههم كمحرك للإرهاب الإسلامي و أن هؤلاء الحكام لا يصلحون لدرء هواجس الغرب الأمنية .فقررت تصفيتهم سياسيا خصوصا المتعنتين منهم .
الدول الغربية ترى أن الحاكم المستبد يلتجئ لإستغلال مفاهيم الدين التي تبرر سطوته على المجال السياسي و قبضته الحديدية دون مراعات خطورة ذلك على المجتمع و عليها.فتراه يكثر من مظاهر الورع والتقوى و الظهور في المناسبات الدينية و إستمالة "الفقهاء" بالمال والمناصب لضمان ولائهم له ولإصدار الفتاوى المؤيدة له لتبرير إستغلاله للسلطة وللثروة و بالتالي إطالة عمرغياب الشرعية السياسية و إطالة عمر الإرهاب الموجه ضدها.
و في تناقض صارخ و نفاق واضح ترى هذا الحاكم يستجدي دعم الدول الغربية من خلال إرضائها بالتعبير في خطاباته عن إنخراطه في مخططاتها و العمل من أجل ذلك ضدا على مصالح الشعب الذي يقول أنه يمثله .
كل هذه الأساليب هي الأدلة القاطعة على إفتقاد الحكام المستبدين للشرعية السياسية بالمفهوم الدولي ..
لذلك لاحظنا في العلاقات الدولية خلال الأحداث الأخيرة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أن الغرب الديموقراطي كان يتعامل بنفاق مع مسألة الشرعية السياسية والديموقراطية.فحواره كان ديموقراطيا ذي شرعية سياسية في بلدانه بينما مع دول الإستبداد كان حواره مختلفا .. كانت أمريكا و فرنسا و إيطاليا و غيرها إلى وقت قريب تصف محمد حسني مبارك "رئيس" مصر ب"الصديق الكبير" رغم أنها تعرف أن نظامه إستبدادي .ولكنها إنقلبت ضده بعد الثورة وتغيرت تصريحاتها حسب الأحداث التي كانت جارية آنذاك في كل من مصر و تونس.نفس الشيء لاحظناه في ليبيا .حيث كانت هذه الدول تتعامل مع الديكتاتور الليبي و تعترف به بل منها من إستقبله في الغرب ثم انقلبت بعد الثورة الليبية ضده .و كيف صارت تقول أن معمر القذافي فقد شرعيته .في حين أن نظام القذافي لم تكن له يوما أي شرعية سياسية بمفهوم القانون الدولي.لأنه جاء إلى السلطة عن طريق إنقلاب عسكري و ليس عن طريق الإنتخابات أو توافق الليبيين و لم يقم بتنظيم إنتخابات حرة و نزيهة في البلد منذ الإنقلاب .و بقي يغتال و يقتل معارضيه طيلة فترة حكمه إلى الآن .مما جعل الكثير منهم يفر إلى دول أخرى طالبين اللجوء السياسي .و القذافي يتحدث عن ما يسميه "الشرعية الثورية"نسبة للإنقلاب الذي قام به للإستيلاء على السلطة أو "الشرعية التاريخية"بسبب بقاءه مدة طويلة في الإستبداد والحكم الفردي لتبرير بقاءه في السلطة.و الحديث عن الشرعية التاريخية أو الدينية ما هو إلا ضحك على النفس مثل ذلك الشخص الذي يكذب على نفسه ثم يصدق كذبته .إنها نوع من البؤس الفكري و الأخلاقي طالما أن من يقول بها يعرف تمام المعرفة القوانين الدولية في هذا المجال .إذ لا يعطي السطو على حقوق الناس مدة طويلة من الزمن أي شرعية لحرمانهم منها إلى الأبد .فمثلا إذا إحتل شخص ما بيت شخص آخرمدة طويلة من الزمن ، هل تعطيه هذه المدة الطويلة الحق في إمتلاك ذلك البيت؟أبداً.
هذه "الشرعيات" المبرِّرة للإستبداد و الحكم الفردي لا أساس قانوني لها و عارية من المنطق و ليست شرعية سياسية بالمفهوم الحديث و لا يقيم القانون الدولي لها أي وزن ..
و الدول الغربية حين تقول بأن القذافي "فقد شرعيته" بسبب إعلان الحرب على الشعب الليبي فهي تريد أن تبرر تعاملها معه حينما كان "رجل ليبيا القوي" قبل قيام الثورة الشعبية ضده . حربائية الساسة الغربيين هذه تبين أنهم يهتمون أكثر بمصالح شعوبهم ودولهم في البلدان الإستبدادية و يتجاهلون حقوق شعوب هذه الأخيرة رغم أنهم أعضاء مؤثرين في مجلس الأمن الدولي و في منظمة الأمم المتحدة .
لذلك لا نستغرب تلك التصريحات الغربية المؤيدة للشعب التي رافقت الثورة التونسية والمصرية و غيرها من الثورات في وقت كان فيه ضغط الشارع بلغ ذروته وتخليها عن مدح مُخاطبيها من حكام هذه الدول .في حين لا تزال تمدح حكام مستبدين أو على الأقل تحاول طمأنتهم حين لا يصل ضغط الشارع تلك الذروة التي تجعل التصريحات تنقلب لصالح الشعوب أو ربما تعمل على فرملة الثورة في هذه الدول مؤقتا رغم كون حكامها ليست لهم شرعية سياسية بالمفهوم الدولي مراعاة لمصالحها التي يرعاها أؤلك الحكام.
إن غياب الشرعية السياسية يجعل الغرب و الشرق يتدخل في سيادة الدول الديكتاتورية ويبتز حكامها تبعا لذلك لتحقيق مصالح ربما تكون مضرة بهذه البلدان و شعوبها لم يكونوا ليحصلوا عليها لو كانت هذه البلدان ديموقراطيا ت يعود فيها كل قرار للشعب و له كلمة محترمة دوليا و يعطى فيه كل شيء بمقابل يصون مصلحة المواطنين والوطن. فالديكتاتور يوافق على منح تلك المصالح المضرة بالبلد لأنها تضمن له دعم الغرب أو الشرق و إستمراره في الحكم كراع لمصالحها وكفرد في المجتمع بمعية مجموعة مُساعِدة تشكل أقلية من المنتفعين بخيرات البلد في حين ترزح الأغلبية في الفقر والتهميش.
و لا يمكن قراءة أحداث تونس و مصر واليمن و سوريا و غيرها إلا ضمن إطار الثورة على من لا شرعية سياسية لهم .
و من هنا نستنتج أن الشرعية السياسية و الديموقراطية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا هما الضمان الوحيد للإستقرار السياسي الحقيقي و للتنمية و بناء الدولة المدنية العصرية (نقيض الدولة الدينية) و ضمان مصالح الشعوب و الحفاظ عليها وعلى ثرواتها.و ليس أمام الحكام الحاليين الذين لم يسقطوا بعد في هذه المنطقة إلا الإعتراف بحق شعوبهم في الحرية وفي إختيار من يحكمهم و التخلي عن إستبدادهم و التواري عن المسرح السياسي بطريقة سلمية و مشرفة و إقامة ديموقراطيات حقيقية إذا أرادوا فعلا أن يعبروا عن تقديرهم لهذه الشعوب وتقديرهم للتاريخ..لكي يقدرهم التاريخ. فالوقت ليس في صالحهم والتواجد بجانب الشعوب أفضل لهم. لأنه يسمح بالقيام بثورة سلمية حقيقية دون إراقة دماء و مصالحة و طنية تعيد المنفيين لوطنهم و تقضي على ملف الإعتقال السياسي بصفة نهائية وتعطيهم مصداقية تغنيهم عن طلب الدعم من الدول الغربية و تجعلهم بجانب الحقوق الإنسانية الدولية في هذا الخصوص.و رغم كون الملفات التي تراكمت لعقود هي ملفات شائكة .فساعة الحسم قد دقت ولا مكان للتردد أو الإنتظار و تحريك الخيوط من وراء الستار. و إلا ، فالتاريخ لن يرحمهم أبدا سواء الآن أو فيما بعد .

#التهامي_صفاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات