يَللي بلبنان الحال من بعضوه

هادي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3363 - 2011 / 5 / 12 - 23:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت جريدة الديار اللبنانية بتأريخ اليوم 12 أيار مقالا للسيد شارل أيوب رئيس تحريرها بعنوان ( كنا نحلم بحكومة مختلفة ) .
بالتأكيد أن حلم الديار وكاتبها يخص لبنان ، لكنه يكاد أن يكون عن العراق لو وضعت كلمة العراق بدل لبنان التي سترد في متن النص .

المقال ينحو الى الوطنية المفقودة في لبنان التي تغلبت عليها الطائفية وحجوم الكتل السياسية النيابية التي تعصف بالأستقرارالسياسي والأمني والأقتصادي والأجتماعي اللبناني كلما هدأ واستقر .
الذي يحدث في العراق الآن يقترب مما يحدث في لبنان كثيرا وكأنهما كنظامين ـ لبنان والعراق ـ توأم مسخ للطائفية والمحاصصة التي أنجبتهما ولادات قيصرية مغامرة .

يقول المقال في مقدمته ـ وأشير على القارىء بأستبدال كلمة لبنان بالعراق ـ ( كنا نحلم بحكومة من سياسيين وتكنوقراط وكفاءات ، تجعل مجلس الوزراء الجديد ، مجلسا عصريا قادرا على حل المشاكل الأقتصادية والمالية والمعيشية للناس ، والأنطلاق بورشة عمل على صعيد الأنماء والأعمار ، لكن المشكلة هي في النظام اللبناني وفي تركيبة الكتل السياسية والنيابية التي تفرض سيطرتها على الحكومة ، وتجعل تأليفها خاضعا لأرادة الكتل النيابية بدل المصلحة الوطنية اللبنانية الحقيقية ) .

كان العراقيون وهم يخوضون مارثون الأنتخابات في آذار 2010 يحلمون بنهاية للفشل العام الذي لازم عمل الحكومة السابقة التي قادها المالكي رغم النجاحات النسبية التي تحققت ، تلك الحكومة كان قد انتجها النظام الطائفي والقومي المحاصصي الذي كرسه كمفاهيم سياسية لحكم وسياسة العراق الرسمية ، سيء الصيت المجرم بحق العراق بول بريمر بعد الغزو الأمريكي ، إذ الغى كل ماهو وطني من سطح العمل السياسي العراقي الذي كان يرفل بالهوية الوطنية ، والتي كانت تتغنى بها كل الحركة الوطنية السياسية العراقية ، وثَبَتَ بدلا عن الوطنية العراقية ، مفاهيم الطائفة والقومية والعشيرة التي يعيش العراقيون الآن على خراباتها المدمرة . وحمدا لله إن اتفاقية مكة قد ولدت ميتة رغم توقيعها من قبل ممثلين عن الكتل السياسية والطائفية العراقية التي كانت تسبح في بحيرة الطائفية والتي كان يراد منها أن تكون أشبه باتفاقية الطائف حول لبنان .

بالعودة الى ما هو مشترك في الآليات بين النظامين العراقي واللبناني يمكن أن نقدر إن ليس هناك من أفق للعراق في ظل النظام الطائفي والقومي والمحاصصات المترتبة عنه رغم أن الدستور لا يشير الى ذلك ، إلا أنها اصبحت كآليات شبيه بنظام عرفي غير مكتوب ، ففي آخر حديث للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي الممثل للأحزاب السياسية الشيعية رغم عدم إدعائه بذلك ، إلا أنه وفي مجمل رده على رسالة رئيس العراقية أياد علاوي حين أشار الى أن حقيبة وزارة الدفاع لا تعود للعراقية حصرا ، ولكنها تعود لمكون في القائمة العراقية ـ ويعني به من يمثلون السنة في العراقية ـ وقد دفع بنفس هذه الوجهة التي لم نكن نسمعها قبلا إلا بخجل ، النائب عدنان الأسدي عن كتلة الأتلاف الوطني العراقي في مجلس النواب العراقي أثناء لقاء تلفزيوني في واحدة من القنوات الفضائية العراقية ، إذ تحدث بقوة حول الموضوع مؤكدا أن أستحقاق وزارة الدفاع يعود لمكون محدد في العراقية ـ ويقصد بهم السنه ـ وليس للعراقية بعينها .
الفرق الجوهري بين النظامين في لبنان والعراق ، إن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية اللبنانية وكتلة الوسط ، أمكانية قول الكلمة الفصل ، عند حدوث حالة من عدم التوازن الأنتخابي ، وهذا يعني إن هناك صمام أمان ممثل برئيس الجمهورية لمعاجة أختلال التوازن الأنتخابي . أما في العراق فليس هناك من أي تأثير لرئيس الجمهورية على أي إختلال يحدث في التوازن الأنتخابي ، ولا في أي إختلال آخر ، فالموقع الذي يتمتع به رئيس جمهورية العراق شرفي بمعنى الكلمة ، وهذا يعني أن رئيس الوزراء هو المتحكم بالضغط على أزرار العملية السياسي في البلاد ، وهو بكل المعاني ما قاله المالكي حول أمكانيته في حل مجلس النواب أو الأستقالة من رئاسة الوزراء ـ وهذا أمر مستبعد ـ أو حل الوزرارة التي يقودها ليعيد تشكيلها بالصيغة التي يريد .

ما يهمنا أن الذي يحصده الناس الآن من خلافات دولة القانون والعراقية هو ترسيخ قيم بريمر سيء الصيت في تعزيز المحاصصة على قاعدة الطائفية والقومية وتشييع نعش الهوية الوطنية العراقية الى مثواها الذي تحفره العملية السياسية بالمواصفات التي تريدها الكتل السياسية الآن ، مهما أدعت بغير ذلك .

نعود من جديد لنؤشر الى تجربة لبنان بهذا الخصوص لاسيما بعد مؤتمر الطائف الذي شرعن للطائفية بقوة أكبر مما كان قد شرعنها الدستور اللبناني ، حيث جرى تثبيت أن يكون التمثيل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، ويكون مؤتمر الطائف بذلك قد إغتال كل ما يمت للبنان الوطني بصلة . وما جملة ما تعيشه الحياة السياسية في لبنان الآن ، من تجاذبات سياسية خطيرة إلا لأنها إعتمدت مبدأ المحاصصة المقيت . ويؤكد ذلك مقال الديار اللبنانية حين يذكر في جزء منه ما يلي مع التذكير بوضع كلمة العراق بدل كلمة لبنان لنرى ما يؤول اليه الوضع في العراق
( تلك هي السياسة في لبنان ، وتلك هي المزرعة السياسية ، كتل تريد حصصا والمواطنون مجبرون بالكتل السياسية التي تحكمهم والناس قطيع عند الكتل السياسية ، وممنوع على لبنان أن تكون لديه حكومة منسجمة قادرة وذات كفاءة عالية .
أما وزارة الداخلية فتمت فيها تسوية ، وعندما تكون هناك تسوية ، لا تكون الحكومة ناجحة كليا ، مبروك على لبنان إستمرار المزرعة السياسية حيث يتحدث البعض عن النضال والوطنية ، ولا يقوم إلا بالمزرعة السياسية والمصالح الشخصية والأنتخابية ) .
إن العراق القادم في ظل نظرية المؤامرة التي تفنن في كتابة ديباجتها العرب العاربة والمستعربة ، يمكن رؤيته من ذلك المنظور اللبناني الذي أشارت له الديار اللبنانية .
العراق مزرعة سياسية ، كتل تريد حصصا والمواطنون مجبرون بالكتل التي تحكمهم والناس قطيع عند تلك الكتل السياسية ، وممنوع على كل العراقيين أن تكون لهم دولة بلا طوائف .

مبروك علينا نحن القطيع العراقي حين ترعى بنا العراقية ودولة القانون وسواهما من الذين يتشاركون بقيادة القطيع في المزرعة السياسية ، ومبروك للناس الذين في لبنان بأن قطيعهم ليس وحده في مزرعة السياسة ، فالعراقيين معهم .

#هادي_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات