غلق التحقيق لمجهولية الفاعل

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1003 - 2004 / 10 / 31 - 09:24
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

طالما اعتدنا على سماع اخبار الحوادث المستمرة في العراق من قيام مجهولين بقتل عراقي وتفجير وزرع الغام في طريق العراقيين بقصد قتل الأمريكان ، وطالما أعتدنا ايضاً على أن نستمع إلى أخبار الأغتيالات وعمليات الغدر والتصفية التي تطال حياة العراقيين من الموظفين الرسميين والعاملين في المجال السياسي والمؤسسات الدينية وأفراد الحرس الوطني ، وعلى عمليات الخطف والأبتزاز التي حدثت والتي لم تزل تحدث يومياً .
وطالما أعتدنا أن نطلع على أخبار الناس في العراق التي حولها هذا الفاعل المجهول إلى جحيم لايطاق في العراق ، حتى باتت جرائم كبيرة طالت ليس فقط قتل وأغتيال رموز عراقية كبيرة مثل الشهيد محمد باقر الحكيم والشهيد عبد الزهرة عثمان والشهيدة عقيلة الهاشمي والشهيد قاسم عجام وغيرهم ، وأنما تشمل قتل أكبر عدد من العراقيين الأبرياء لتسجل ضد جهة مجهولة ، ومما يثير الأستغراب من كون هذه الجهة يتم الأشارة اليها بأستحياء وخشية ، أو انها تبقى في العتمة لايتم الأعلان عنها .
وكثيرة هي الحوادث التي حدثت في العراق وراح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء والأبرياء بشكل عام ، وتضررت فيها ممتلكات الناس وبيوتهم وأماكن العبادة مهما أختلفت ، سجلتها الحكومة ضد مجهول وحفظت ملفاتها .
يقيناً أن هذه الحوادث بفعل فاعل مما يستوجب على السلطة التحقيقية أن تفتح سجلاتها وتعمل وفق امكانياتها لكشف الحقيقة ومعرفة الفاعل ، وأن يتم التوصل ليس فقط إلى الفاعل الأصلي والشريك ، بل يجب ان يتم التعرف على الجهة التي تحرض الفاعل والجهة التي تمده بالعون والمساعدة والجهة التي تأويه ، ومن له المصلحة في أستمرار وقوع هذه الجرائم ، ومن ثم تستكمل التحقيق لتتم أحالته مع هذه الجهات إلى المحاكم العراقية ليتم قول كلمة الحق في الحكم القضائي .
ويترقب المواطن العراقي ان يطلع على حقيقة مايحدث فهو المعني الأول في هذه القضايا ، ويترقب أن يتعرف على السلطات الاقليمية المتجاورة التي تشارك حقيقة في التحريض او الرغبة في زيادة افعال الجرائم المرتكبة ضد العراقيين ، والعراقي يريد ان يسجل هذه الحقيقة ولايمكن أن يتم التستر عليها إلى زمن آخر تصبح لاقيمة لها في المستقبل ، ولايمكن للعلاقات السياسية أو الدبلوماسية أن تخفي الحقائق وتتستر عليها ، ولايمكن التحجج بالظروف والحاجة في أخفاء هذه الحقائق .
ودون هذا الاسلوب سيكون علينا أن نسأل عن مدى نجاح السلطة التحقيقية في عملها ، فأن وجدت في نفسها الكفاءة والأمكانية لكشف حقيقة الفاعلين ، فانها تكونت ساهمت مساهمة أكيدة ليس فقط في التوصل إلى الحقيقة ، وانما قدمت خدمة كبيرة لعراقيين في تشخيص المتهمين بالقتل والترويع وعمليات الأغتيال والغدر القائمة على قدم وساق وبشكل يومي مستمر .
وأذا كان كشف الفاعل والتوصل إلى معرفته مهماً في عملية التحقيق وأظهار الحقيقة ، فأن الأهم هو حماية أرواح الناس وأيجاد سبل لوقايتهم من شرور الأرهاب والعمليات المسلحة المنتظمة التي تدمر حياتهم وتحيلها إلى جحيم لايطاق .
أما أذا لم تتمكن السلطات التحقيقية من الكشف عن المتهمين وتنهي الملف التحقيقي باحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته ، فأن هذا الفشل يستوجب ليس فقط تنحيها عن الأستمرار بالأحتفاظ بالملف التحقيقي فقط ، وانما يستوجب منها الأعتزال عن التدخل في هذا الشأن لآنها تساهم بشكل غير مباشر الأضرار بحياة ومستقبل العراقيين .
وعدم الكشف عن الفاعل الحقيقي يعني فشل المحقق في انهاء العملية التحقيقية المناطة به ، أو عدم كفائته في الأداء التقني والقانوني المطلوب في المحقق ضمن العملية التحقيقية المناطة به ، وهو دليل على عدم قدرته في التوصل باساليب التحقيق الجنائي وبما توفره له التكنلوجيا والطرق الحديثة للتحقيق من يسر وسهولة عملية ، الا ان السبب الأساس يكمن أما في شخص المحقق أو قدرة المتهم في المراوغة والتخفي والأنسحاب والتمويه ، وهذا لايحدث في جميع الحالات والجرائم ، أو في الظروف التي تحيط بالعملية التحقيقية .
الجرائم المروعة اليومية والمستمرة في العراق تدل على أن الجريمة منظمة وممولة ، وكما تدل على قدرة المتهم بالفعل الجرمي الأفلات من قبضة العدالة ، لأسباب عديدة من بينها عدم وجود السلطة التحقيقية القادرة على القبض عليه ، وعدم وجود السلطة التي تحدد قدرته وحركته وحريته ، وعدم جدية المؤسسة التحقيقية في تشخيصه والقبض عليه لمحاكمته ، وضعف شخصية المحقق والمؤسسة التحقيقية ، وتعاون وتعاطف المحقق مع المتهم ، والأستخفاف بالأفعال الجرمية الخطيرة التي تحدث يومياً ، وغير هذا العديد من الأسباب .
والمتمعن في مسلسل القتل اليومي في العراق يلاحظ الأرباك والتخبط الأمني والتحقيقي في الأداء ، مما يشير إلى وجود خلل كامن في المؤسسة التحقيقية التي تعمل من وراء ستار خفي معزولة عن الناس التي لم تلمس جديتها أو قدرتها على العمل في هذا المجال .
ربما يكون هذا ناتجاً من سوء الأختيار ، وربما يكون هذا ناتج من الحالة المؤقتة التي تتلبس الأداء العام للسلطة في الوقت الحاضر ، الا أن المعادلة القائمة غير متوازنة وغير معقولة لأن الضحايا هم من ابناء العراق الأبرياء ومن رموزه التي ناضلت وضحت وجاهدت من اجل اسقاط سلطة الدكتاتور .
وحين نستمع للخبر الذي يشير إلى قيام مجهولين بقتل مجموعة من العراقيين ، وحين يعقبها خبر قيام مجهولين بزرع عبوات ناسفة امام الكنائس ، وحين يغتال مجهول أمراءة عزلاء وموظف في طريقه لعمله أو ذبح شرطي او طالب كردي أو خطف مواطن أو فتاة ، فأن هذا الفاعل موجود ويتحرك بيننا ويقوم بأفعاله أمام انظار الناس وتحت سلطة القانون ليتحدى هذه السلطة .
وتراكمت القضايا التحقيقية حتى بات المواطن العراقي ينساها لينتظر غيرها المسجلة ضد الفاعل المجهول ، ترى هل سيبقى هذا الفاعل المجهول يحصد ال{واح والنفوس دون أن تستطيع هذه السلطة التحقيقية من التوصل اليه ؟ أو انها توصلت اليه ولكنها لاتستطيع القبض عليه ؟. أو انها قبضت عليه فخرج لها مجهولاً أخر ينهج نفس النهج والطريقة ؟ او انها تسترت عليه ريثما تلقي القبض على الشركاء ؟ والى متى وفي أي زمن سيتوقف هذا المسلسل الدامي وتحفظ دماء وأرواح الناس ؟
المحقق والجهات التحقيقية والقضائية مطالبة أمام الله وأمام شعبها بكشف الحقيقة ، ولن يرحمها التاريخ العراقي أذ ماثبت أن الخلل في أدائها و فشلها في عملها مع أصرارها على البقاء في مركزها التحقيقي غير فاعلة أو غير قادرة على أن تعمل بكفاءة متناسبة مع حجم الهجمة الأرهابية والأفعال الأجرامية الواقعة .
قليلاً من التوقف أمام قضايا عديدة تخص الجانب الأمني ينبغي أن يتم توضيحها للناس وكشف حقيقتها ، وحين يطالب المواطن العراقي معرفة الحقيقة فأنه لايطالب بالتدخل في التحقيق أو عرض المتهمين في التلفزيون وهم في دور التحقيق ، المواطن العراقي يعرف أن للتحقيق أصول وأحكام ، وأن للمحقق أن يتخذ من الإجراءات القانونية مايدفع باتجاه انجاز التحقيق لأحالة من تتوفر معه الادلة للأحالة على المحكمة الجزائية المختصة أو الأفراج عمن لم تتوفر معه الادلة أو لم تكن كافية للأحالة على المحاكم .
فالقتلة لهم ملامح ولهم اسماء ، والقتلة يقترفون افعالهم الأجرامية في الشوارع وامام البيوت وتحت انظار الناس ومعرفتهم ، والقتلة يقودون السيارات ويحملون الأسلحة في وضح النهار ، والقتلة يقودون السيارات المحملة بالمتفجرات ويضعونها أمام اهدافهم ويتركونها منسلين رغم مشاهدة الناس لهم وأحجام البعض عن الأخبار تردداً وخشية وخوفاً .
المواطن العراقي حريص ان يعرف هوية المتهمين بعمليات القتل والأغتيال والترويع والخطف التي نالت من حياته ، وأن يعرف العديد من الحقائق التي طالما روجتها الصحافة والاعلام وتصريحات المسؤولين حتى يكون على بينه من المر ، اما بقاء هذا الأمر ضبابياً ومعتماً ودون تبيان أية حقيقة كما هو الحال ، فأن هذا الأمر يدل دلالة أكيدة على فشل الأداء التحقيقي مما يستوجب أناطة التحقيق بمحقق آخر وهيئة تحقيقية أخرى .
وطالما نادينا بأن يكون الملف التحقيقي بيد العراقيين ، لأن أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل ، ولأن المحقق العراقي يعرف الأساليب والطرق التي تعلمها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كما خبر ايضاً من خلال ممارسته التحقيق في العراق اساليب علم الاجتماع وفن التحقيق الجنائي مع المتهمين من خلال شخصية الافعال ونوع الجريمة المرتكبة .
وطالما نادينا أن يكون هذا الملف بيد العراقيين ، لأنه يخص الحالة العراقية ويكون المجنى عليه فيه المواطن العراقي ، والمشتكي المتضرر فيه المواطن العراقي ، أما أن يكون المحقق العراق تابعاً إلى أية جهة تحقيقية أخرى فأنه سيكون مقيداً وتابعاً وغير فاعل في الأداء مهما كان التبرير والحجج التي تطلقها الحكومة .
ونقول أن الفاعل غير مجهول ومن التجني على العمل التحقيقي أن تسجل العديد من القضايا ضد المجهول وأن يتم غلق ملفاتها مؤقتا وفقاً لأحكام المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، أو أن يتم أخلاء سبيل المتهمين بقضايا القتل والأغتيال والشروع بالقتل بكفالات خلافاً للمنطق القضائي والمباديء العملية في التحقيق ، مما يدلل على وجود عقلية لاتمت للقانون والعمل التحقيقي في العراقي بصلة تسيطر على هذا الأداء .
وفي هذا الخصوص نتلمس سوء التطبيق في النظام القضائي لقوات الأحتلال التي تتعارض مع طريق النظام القضائي العراقي ، فنحن نعتز بنظامنا القضائي أعتزازاً كبيراً لما نشعره فيه من تناسب ومنطق مع واقع العراق ، بالأضافة إلى النجاح الذي يحققه في تطبيق العدالة والقانون ، مع مايتناسب مع مجتمعنا العراقي ، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون النظام القضائي الأمريكي متناسباً قطعاً مع حالنا ، وهذه الحقيقة يجب أن يدركها جميع العاملين في مجال التحقيق العراقي .
ومن هنا ننطلق بأن مايحدث الأن في العراق من تعتيم على الملفات التحقيقية وفشل المحقق بالتوصل إلى أنهاء التحقيق وكشف الجريمة وتشخيص الفاعل وأحالته على المحكمة المختصة لينال عقابه العادل ، مساهمة وطنية أكيدة في اتقاء العراق من التخريب ووقاية أرواح ودماء الناس من أن يصلها المجرم .
ومنذ قيام الحكومة المؤقتة ولحد اليوم لم نستمع إلى صوت القضاء العراقي وهو يفصل في هذه العمليات ، ومنذ بدء اعمال السلطة العراقية المؤقتة ومع تشعب ملفاتها وكثرة مشاكلها ، ولكن الملف الأمني ينبغي أن يعطى الأهمية الكبيرة والبالغة الأهتمام ، مما يستوجب أن تتم أحالة المتهمين أن كان حقيقة القبض عليهم إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم ، وأخلاء سبيل الأبرياء ومن لاتتوفر ضده الأدلة أو كانت لاتكفي للأحالة ، ونحن نعتقد أن المدة المريرة والطويلة التي مرت على تراكم الافعال الأجرامية المرتكبة وخستها ودناءة أفعال الفاعلين ، لايمكن أن يقنع الناس بأن الفاعل مجهول .
وبعد هذه الشهور البطيئة والمليئة الفجائع والمصبوغة بدماء وأشلاء الضحايا ، ظهرت كوة من الضوء في تصريح الدكتور مالك دوهان الحسن وزير العدل في توجيه التهام وأستكمال التحقيق مع متهمين متطرفين من العرب لمواجهة اتهامات عقوبتها القصوى الأعدام .
وأشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي الى أن محاكمات للإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم والذين يقال إن عددهم يبلغ 150 معتقلا ستجري قريبا، وقال إن وثائق وأسماء كثيرة ستكشف عن هؤلاء القادمين من دول عربية لاستغلال الساحة العراقية لأعمالهم الإرهابية. وقال إن بعض مسؤولي وأنصار النظام العراقي السابق ممن يقيمون في دول عربية يستغلون ضيافة تلك الدول لهم فيقوموا بأعمال معادية للعراق متوعدا بكشف جميع الحقائق المتعلقة بممارساتهم. وأكد علاوي انه تعرض لعمليات اغتيال عدة وقال إنه واركان حكومته عرضة باستمرار لمثل هذه العمليات التي أصبحت أمرا طبيعيا لاغرابة فيه.
وأمام مستجدات عديدة من وجود عناصر تعمل مع الأرهابيين والمجرمين تعمل في مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ، وبالنظر للملابسات التي اكتنفت حادثة اغتيال 49 شهيداً من قوات الحرس الوطني عند عودتهم من معسكرهم ، فأن الخلل الموجود في الأداء الحكومي لايكمن في ميكانيكية عمل الجهاز التنفيذي وقوات الشرطة والأمن الوطني ، بقدر مايكمن في عدم وجود جدية للحسم ، وكذلك بقاء الحال متراخياً دون أن يجد المواطن العراقي بادرة من بوادر الأداء الحكومي تشير إلى نية الحكومة أنهاء بؤر الجريمة التي باتت تنتشر بين المدن العراقية بشكل مرعب ومجنون .
الأيام والشهور تجري مسرعة والضحايا تزداد أعدادها وتتساقط جثث الأبرياء ولم يزل المسؤول في السلطة المؤقتة يهدد ويتوعد وهو يحتمي خلف حماية مسلحة ووسط بيوت محصنة .
مجهولية الفاعل لاتحل مشكلة الأمن في العراق ، ومحاورات الطرشان لاتنقذ ارواح العراقيين ، المجرمين يدفعون بأتجاه تأجيج الحرب الطائفية ، ويدفعون بأتجاه حرب دينية ، وحرب مدن وأحداث شروخ بين أبناء العراق ، فأذا كانت سلطة المجرمين هي السائدة والأقوى ؟ فعلينا أن نسلك سلوكاً أخر من كون الجريمة صارت هي القانون والعصابات التي تقوم بها هي الحاكم ، اما أذا كانت الحكومة تعتقد حقاً أن هذه الأفعال التي تسلب ارواح الناس العراقيين الأبرياء وتمنع عنهم الحياة بشكلها الطبيعي تدخل في باب الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، مما ينبغي عليها أن تقوم بما يمليه عليها الضمير والواجب في التصدي لهذه الجرائم والعصابات بردة فعل تتناسب مع فعل الجريمة وتحمي ارواح الناس وممتلكاتهم فهي وديعة تاريخية في رقاب المسؤولين .

ترى هل ننتظر استكمال العملية الالف التي يقوم بها المنحرفون من المبتلين بالأندفاع لأرتكاب الجريمة تحت شتى الأغطية والذرائع ؟ ترى هل ننتظر أن يستكمل المتهمين أمكانياتهم للأجهاز على أناس آخرين بأرتكاب مجازر جديدة ؟ ألم يحن الوقت للوقاية وحماية الناس من فعل المنحرف والمتهم بالفعل الجرمي قبل أن يقوم بالشروع أو تنفيذ الفعل الأجرامي ؟
ويقينا نحن نعرف والمؤسسة التحقيقية تعرف والحكومة المؤقتة تعرف ايضاً أن الفاعل غير مجهول وهو معروف وواضح المعالم وموجود بيننا ، فلماذا يترك للتمادي في ارتكاب الفعل الأجرامي الذي سيؤدي بحياة أناس أبرياء ونخسر فيها حياة ودماء عراقيين ليس لهم سوى الله وقدرة السلطة المؤقتة على الحماية .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات