النقابات العمالية ودورها في اتفاقية التجارة الحرة: بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

عبدالله جناحي

الحوار المتمدن-العدد: 1003 - 2004 / 10 / 31 - 10:40
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد مفاوضات طويلة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية المتحدة، تم التوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ونظرا لارتباط معظم بنود الاتفاقية بسوق السلع والإنتاج والعمل والمنافسة وبالتالي التأثير المباشر على راهن ومستقبل العمالة المواطنة والحركة العمالية والنقابية في البلاد، فانه أصبح لزاما على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك النقابات العمالية كل حسب قطاعها الإنتاجي والخدماتي أن تقدم مرئياتها وتتابع تأثيرات هذه الاتفاقية على سوق العمل، فضلا عن ضرورة المشاركة الفاعلة كشريك اجتماعي في الهيئات واللجان ذات العلاقة بسوق العمل والإنتاج والمرتبطة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.



أولا: الاتفاقيات السابقة بين البلدين:

رغم العلاقات التاريخية بين البلدين ووجود اتفاقيات نفطية بين الشركات الأمريكية والبحرين منذ يناير 1929 عندما تم تأسيس شركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) لتبدأ شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) عمليات الحفر والإنتاج النفطي، ورغم وجود حوالي 17500 من العاملين الأمريكان في المجال العسكري ضمن إتفاق عسكري من البلدين إلا أنهما لم يعقدا أي اتفاق اقتصادي إلا في عام 1987م حيث تم التوقيع على الاتفاق الثنائي في مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة بمواطني الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، وهو عبارة عن برنامج خاص بتشجيع استثمارات المواطنين الأمريكيين في البحرين في شكل ضمانات وتأمينات تقدمها الحكومة الأمريكية للأموال المستثمرة في البحرين عن طريق مؤسسة أمريكية تسمى مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار.

وفي سبتمبر عام 1999م تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، وصدر مرسوم أميري في نوفمبر من نفس العام كما صادق عليها الكونغرس الأمريكي في أكتوبر من عام 2000م ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 30 مايو 2001م، وتعتبر البحرين أول بلد خليجي دخل في مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وحاولت البحرين في عدة مناسبات أن تعقد اتفاقا مع الولايات الأمريكية في مجال تجنب الازدواج الضريبي وما زالت ترغب في ذلك ، غير أن الحكومة الأمريكية مترددة ولم تبدي أي تجاوب في هذا الشأن .

وفي عام 1992م بدأت المباحثات حول الاتفاقية الخاصة بالإعفاء الضريبي المتبادل على الدخل الناتج عن النقل الجوي، وبعد سلسلة من الاتصالات تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشان الإعفاء الضريبي المفروض على مؤسسات النقل الجوي بدلا من اتفاقية ثنائية في هذا الشأن، وفي ضوء ذلك تم إعفاء شركة طيران الخليج من الضريبة.

وفي يونيو 2000م تم التوقيع على اتفاقية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تشكلت في أكتوبر 1991م اللجنة الاقتصادية المشتركة.



ثانيا: أهم محاور اتفاقية التجارة الحرة:

تتضمن الاتفاقية العديد من المحاور الخاصة بفتح الأسواق القطاعية والإنتاجية والخدماتية والزراعية وتحررها من القيود الضريبية، ويمكن تلخيص ما لها علاقة بالواقع العمالي من هذه المحاور وذلك على النحو التالي:

ستوفر الولايات المتحدة وصولا فوريا إلى سوقها من دون تعرفة لمئة من المئة من الصادرات البحرينية من المنتجات الاستهلاكية والصناعية والزراعية إلى الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء التعرفة المتبقية تدريجيا خلال عشر سنوات، وهذا يعني إيجاد فرصة لانتعاش حركة الصادرات وبالتالي ارتفاع مستويات الإنتاج والتشغيل داخل المنشئات، الأمر الذي يفرض على الحركة النقابية مراقبة ومتابعة ذلك وربطها بتوظيف العمالة الوطنية بدلا من استقدام العمالة الأجنبية الوافدة المنافسة للقوى العاملة الوطنية، خاصة أن إحدى مهمات النقابات المساهمة في تخفيض نسبة البطالة في صفوف المواطنين الباحثين عن العمل أو الداخلين الجدد لسوق العمل من مخرجات التعليم.
إن هذا التأثير الايجابي للاتفاقية – إذا ما أحسنت الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص أدائها وإدارتها وخططها وسياساتها!!- يتجلى في عدد من بنود الاتفاقية مثل:

أ- ستصبح التجارة في الأنسجة والملبوسات معفاة من التعرفة فورا، مما يعزز خلق فرص جديدة لصناعة الخيوط والأنسجة والأقمشة والملبوسات الأميركية والبحرينية.

إن قطاع الملابس والمنسوجات أصبح بعد تنفيذ الاتفاقية من القطاعات التي بحاجة إلى رعاية واهتمام ودعم ومتابعة من قبل النقابات العمالية، حيث انه يمثل القطاع الأكبر في نسبة الصادرات البحرينية لأمريكا التي وصلت عام 2001م في حدود 21,8 % من إجمالي صادرات البحرين إلى العالم، وكانت الملابس والمنسوجات على رأس القائمة حيث بلغت في حدود (94774008) دينار بحريني، في حين بلغت القطاعات الأخرى اقل بكثير من هذا القطاع حيث تأتي مواد بترو كيماوية بعد قطاع المنسوجات بمبلغ وقدره(18855900) دينار بحريني، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الألمنيوم ومنتجاته بمبلغ وقدره(16127961) دينار بحريني.

ومن بين قطاعات الخدمات الأساسية التي يشملها الاتفاق كل من الخدمات السمعية البصرية، والبريد العاجل، والاتصالات عن بعد، وخدمات الكمبيوتر وما يرتبط بها، والتوزيع، والرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالتعدين، والإعمار، والهندسة وفن العمارة أو هندسة المباني.
كما يوفر الاتفاق فوائد لمؤسسات الأعمال الراغبة في تقديم خدمات عبر الحدود "بوسائل إلكترونية، على سبيل المثال" وللمؤسسات الراغبة في إقامة وجود لها محليا في الدولة الأخرى، وواضح من كل ذلك إمكانية قيام مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذه القطاعات الاستفادة من الأسواق الأمريكية، كما أن المتوقع أن يركز القطاع الخاص جهوده وثقله لخلق علاقات المصلحة الطفيلية مع الشركات الأمريكية القادمة للسوق المحلي، فمن المعروف تاريخيا إن العقلية الريعية والطفيلية والاعتماد على التوكيلات وعدم وجود روح المغامرة واكتشاف مجالات جديدة والإبداع هي السمات الرئيسية للقطاع الخاص لدينا، ولذلك فان الطموح الذي ننشده في قدرة مؤسساتنا الخاصة في اختراق أسواق الولايات المتحدة الأمريكية قد لا يتحقق، وقد تكون الأسباب عديدة منها ما ذكرناها ومنها ما هي مرتبطة بالامكانات الذاتية والقدرة على منافسة الشركات الأمريكية . بيد أن في المحصلة النهائية فان الحركة النقابية مطالبة بمراقبة مدى توظيف هذه الشركات الأجنبية القادمة للبلاد للقوى العاملة المواطنة وتحسين مستويات الأجور في هذه القطاعات وتوفير مزايا جديدة للعمال تخلق على المدى المتوسط والبعيد "قيمة مضافة" لصالح العمال وحقوقهم ومعيشتهم وكفاءتهم وإنتاجيتهم، الأمر الذي يؤدي إلى خلق قيم وأعراف سلوكية ومادية تفرض التغيير المنشود في التعامل الايجابي مع العمالة الوطنية وتفضيل القطاع الخاص لها.

والمتوقع أن يقوم القطاع الخاص بالتركيز على الحصول على المزيد من التوكيلات في هذه القطاعات، علما بان عدد الوكالات التجارية الأمريكية المسجلة في البحرين حاليا قد بلغ حوالي (831) وكالة تغطي مجالات صناعية وخدماتية ومالية ومصرفية ونفطية وتجارة عامة وغيرها.

إن الحركة النقابية مطالبة أن تضع ضمن سلم اولوياتها بند الوكالات حيث من المتوقع زيادتها في المرحلة القادمة ومن الضروري أن تستفيد القوى العاملة المواطنة منها بدلا من السائد راهنا في هيمنة القوى العاملة الأجنبية على معظم هذه القطاعات.

ب- وباعتبار إن قطاع الخدمات المصرفية والتامين هو من القطاعات الواعدة في سوق العمل البحريني بحكم وجود أرضية وظروف مهيأة لنموه وتطوره، فان الاتفاقية قد أعطت فرص جديدة للمصارف وشركات التأمين والسندات المالية الأميركية والخدمات المتعلقة بها.

حيث سيتمتع مقدمو الخدمات المالية "الأميركيون" بحق إنشاء فروع وشركات تابعة لهم وبحق القيام بمشروعات مشتركة في البحرين، وسيتمتعون بالفوائد المتأتية عن شفافية تنظيمية قوية، بما في ذلك الإشعار المسبق والملاحظات والموافقة على الترخيص خلال مئة وعشرين يوما.
وبالنسبة للتأمين الطبي والتأمين على الحياة، وافقت البحرين على فتح سوقها لدى سريان مفعول الاتفاق، أما بالنسبة للتأمين المتعلق بأمور أخرى غير التأمين على الحياة فستسمح البحرين بالوصول إلى سوقها خلال ستة أشهر من موعد سريان مفعول الاتفاق. وستسمح البحرين للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بتقديم التأمين على أساس عابر للحدود "من خلال وسائل إلكترونية" للأسواق الأساسية، بما فيها إعادة التأمين والسمسرة لإعادة التأمين، لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ والتأمين والسمسرة لتأمين المواصلات الجوية والبحرية خلال سنة من موعد سريان مفعول الاتفاق. .و التزمت البحرين أيضا بالموافقة على منتجات تأمين جديدة خلال ستين يوما. .ووافقت البحرين على أنها، خلال مراجعة أنظمتها وقوانينها الخاصة بالتأمين، لن تميز ضد مقدمي التأمين الأميركيين، وستسمح لمقدمي التأمين الحاليين بمواصلة نشاطهم التجاري الحالي. وستسمح البحرين للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن تقدم خدمات عبر الحدود للبحرينيين في مجالات المعلومات المالية ومعالجة البيانات، والخدمات الاستشارية المالية. وستسمح البحرين لمديري الموجودات الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم "بما في ذلك شركات التأمين" بإدارة حقائب خطط استثمار جماعية مركزها البحرين.

إن التحدي الأكبر في هذا المجال يقع على عاتق النقابات العمالية العاملة في قطاعي المصارف والتامين حيث بات تغيير سياستهما التقليدية وإجراء إعادة هيكلة جذرية في اهتماماتهما وتخصيص لجان خاصة بمتابعة مثل هذه الاتفاقيات الدولية المؤثرة على القوى العاملة في هذين القطاعين،

إن العولمة الاقتصادية بحاجة إلى متخصصين ومتابعين ومراقبين لها في كل نقابة من النقابات العمالية بدلا من طرح العموميات والشعارات فقط، فبجانب هذه الاتفاقية هناك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واستحقاقاتها، وخاصة في قطاعات الخدمات التي أصبحت بالنسبة للبحرين من القطاعات الجاذبة للاستثمار ولابد للنقابات في هذه القطاعات أن تستعد لذلك.

ج- سوق اتصالات عن بعد مفتوحة وتنافسية:
تلتزم كل من الدولتين بأن يتمتع مستخدمو شبكة الاتصالات عن بعد بوصول معقول لا تمييز فيه إلى الشبكة، فتحولان بذلك دون تمتع الشركات المحلية بـ"حق الأولوية" ألتمييزي في الوصول إلى شبكات الاتصال عن بعد واستخدامها. و سيكون لشركات الهاتف الأميركية الحق في الارتباط مع شبكات احتكارية سابقة في البحرين بأسعار غير تمييزية ترتكز إلى الكلفة. و ستتمتع الشركات الأميركية الساعية إلى بناء شبكات فعلية في البحرين بالوصول بشكل لا يميز ضدها إلى المنشآت الأساسية، كمفاتيح تحويل الهاتف ومحطات كابلات رسو الغواصات. و سيكون بإمكان الشركات الأميركية استئجار عناصر في شبكات الاتصالات عن بعد البحرينية بشروط لا تميز ضدها، وإعادة بيع خدمات الاتصال عن بعد التي يقدمها مؤمنون بحرينيون لإقامة قاعدة زبائن.



د- التجارة الإلكترونية: تجارة حرة في العصر الرقمي:
تلتزم كل من الحكومتين بمعاملة غير متحيزة تجاه المنتجات الرقمية وتوافق على فرض تعرفة جمركية على المنتجات الرقمية،و ستساعد الالتزامات الخاصة بالتجارة الإلكترونية البحرين على جعل البحرين وترسيخها كزعيمة في منطقة الخليج في ما يتعلق بتطوير التجارة الإلكترونية إلى حد أبعد.

إن ما ينطبق على قطاعي المصارف والتامين هو ذاته ينطبق على قطاع الاتصالات والالكترونيات من حيث ضرورة قيام النقابات العمالية في هذه القطاعات بتشكيل المزيد من النقابات في الشركات القادمة في مجال الاتصالات و والالكترونيات وتوحيد جهودها في نقابات قطاعية قوية موحدة ، حيث أصبحت هذه القطاعات من أهم القطاعات التي من المفترض أن تخلق وظائف جديدة ونوعية ومتميزة وذات رواتب جيدة وتخصص مطلوب عالميا وكفاءة لنجسد حقا مفهوم الثروة البشرية وتميز البحرين بها،إن نجاح النقابات في متابعتها ومراقبتها لهذه القطاعات سيكون الطريق الامثل إلى تعزيز دورها وتحقيق أهدافها عبر تمكنها من تأسيس أسواق للعمل المرتبطة بعلوم المستقبل ومتطلبات العولمة من الناحية البشرية.



ثالثا: الاتفاقية تفرض رسميا رقابة النقابات العمالية:

تنص الاتفاقية ضمن بنودها أهمية الشفافية والإفصاح للمعلومات، كما تنص صراحة ضرورة قيام النقابات العمالية بدورها في حماية حقوق العمال وظروف وبيئة العمل، وهي بالتالي فرصة أمام النقابات واتحادها العام بان تقوم بالدور المنشود، فضلا عن إنها من مهماتها الأساسية في هذا الشأن.

فعلى صعيد حماية البيئة تنص الاتفاقية على أن تقوم كل من الحكومتين تطبيق قوانينها المتعلقة بالبيئة بشكل فعال، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق الإجراءات الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاق. وتلتزم كل من الحكومتين بوضع مستويات عالية لحماية البيئة، وبعدم إضعاف، أو التقليل من، القوانين البيئية لاجتذاب التجارة أو الاستثمار. كما يشجع الاتفاق على إتباع نهج شمولي في حماية البيئة. وقد تم الجمع بين الضمانات الإجرائية التي تكفل الإجراءات النزيهة المنصفة الشفافة لإدارة وتطبيق القوانين البيئية وبين شروط تعزز الآليات التطوعية القائمة على معطيات السوق لصيانة البيئة،و كملحق للاتفاق، ستوقع الحكومتان مذكرة تفاهم عن التعاون البيئي ستشكل منتدى مشتركا للتعاون في مجال البيئة، وتضع خطة عمل وأولويات للمشروعات المستقبلية المتعلقة بالبيئة. و تشمل المجالات التي تحظى بالأولوية تطوير وتطبيق قوانين البحرين الخاصة بالبيئة وقدرتها على إجراء تقديرات لتأثير المشروعات على البيئة. وفي هذا المقام فان الاتحاد العمالي والنقابات العمالية ولجانهما المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل ومراقبة الملوثات لها دور في تقديم التقارير ورفع الاحتجاجات إلى اللجان المختصة بمتابعة هذه البنود من الاتفاقية.

وعلى صعيد حماية حقوق العمال فان الاتفاقية تنص صراحة على الأهداف العمالية التي حددها الكونغرس في قانون الأفضلية التجارية. وتشكل الالتزامات الخاصة بالعمال جزءا من صلب الاتفاق. حيث تعيد كل من الحكومتين تأكيد التزاماتها كعضو في منظمة العمل الدولية، وتلتزم بالكفاح لضمان كون قوانينها تؤمن مستويات عمالية متلائمة مع حقوق العمال المعترف بها دوليا. ويوضح الاتفاق أنه من غير الملائم إضعاف أو تقليص الحمايات العمالية المحلية لتشجيع التجارة أو الاستثمار. ويفرض الاتفاق على كل من الحكومتين تطبيق قوانينها العمالية بفعالية، ويمكن فرض تطبيق هذا الالتزام عن طريق إجراءات حل النزاعات الخاصة بالاتفاق. و تتطلب الضمانات الإجرائية في الاتفاق من كل من الحكومتين تأمين وصول العمال وأصحاب العمل إلى محاكم نزيهة ومنصفة وشفافة. كما يشتمل الاتفاق على آلية تعاونية لتعزيز احترام المبادئ المجسدة في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتقيد باتفاق منظمة العمل الدولية 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمالة الأطفال. وتوافق وزارتا العمل، مع الدوائر المختصة الأخرى، على وضع أولويات وتطوير نشاطات تعاونية محددة. وقد تشمل النشاطات التعاونية كلا من:
- مناقشات تدور حول التشريعات والممارسات والتطبيقات المرتبطة بالعناصر الأساسية لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في مكان العمل:

- وضع برامج شبكات رعاية اجتماعية.
- مناقشة معاملة العمال غير المواطنين.
- تحسين أنظمة إدارة وتطبيق قوانين العمل.
- صوغ قوانين شفافة وحمايات إجرائية للتجار.
- يتعين على كل من الحكومتين نشر قوانينها وأنظمتها التي تحكم التجارة، ونشر الأنظمة المقترحة قبل تبنيها وتوفير فرصة للشعب للتعليق وإبداء الملاحظات عليها.
- تلتزم كل من الحكومتين بتطبيق إجراءات نزيهة في القضايا الإدارية التي تشمل قضايا تجارية تؤثر بشكل مباشر على الشركات من البلد الآخر.
- يتعين على كل دولة أن تضمن أن بإمكان التجار من الدولة الأخرى الحصول على مراجعة سريعة ومنصفة للقرارات الإدارية النهائية التي تؤثر على مصالحهم.

إن هذه البنود الواضحة في الاتفاقية تقدم للحركة النقابية البحرينية فرصة تاريخية للضغط من اجل التصديق على الاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها حكومة البحرين لغاية تاريخه وبالأخص الاتفاقيات التي تتضمنها إعلان المباديء كالاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، حيث أن منع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي وعدم تعامل بعض مؤسسات القطاع الخاص بالشكل المطلوب مع النقابات العمالية واحترامها لقانون النقابات وتأسيس آلية قانونية للمفاوضة الثنائية بين الإدارات التنفيذية لهذه الشركات والوزارات من جهة وإدارات النقابات من جهة أخرى، أصبح يعيق تطور ودور النقابات في المجتمع، وبالتالي فان دخول الحركة النقابية في الخط مع هذه الاتفاقيات التجارية والاقتصادية كفيل أن تحقق أهدافها المعلقة لغاية الآن. خاصة إن الاتفاقية قد حددت آليات وأدوات تدخل مؤسسات المجتمع المدني ودورها في رقابة بنود الاتفاقية، حيث أشارت الاتفاقية إلى الآليات والأدوات التالية:

- تخضع جميع الالتزامات الجوهرية في الاتفاق، بما فيها البنود الخاصة بالعمال والبيئة، إلى البنود الخاصة بحل النزاعات في الاتفاق.

- أرست إجراءات هيئة حل النزاع معايير عالية من العلنية والشفافية.

- جلسات استماع مفتوحة أمام الجمهور.

- نشر التنسيبات القانونية التي تقدمها الحكومتان.

- فرص متاحة أمام أطراف ثالثة لعرض آرائها.

- تأكيد أن تعزيز الإذعان من خلال المشاورات والعلاجات المعززة للتجارة.

- يشتمل الاتفاق على آليات فرض تطبيق قوية، بينها القدرة على تعليق الامتيازات التجارية أو وضع تقديرات نقدية.



تطبيق الالتزامات الرفيعة المستوى:
نعمل حاليا مع البحرين، بشكل منفصل عن الاتفاق، للتوصل إلى معونة مستهدفة لمساعدة البحرين على تطبيق التزامات رفيعة المستوى تم التوصل إليها في المفاوضات في مجالات مثل:

- تعديل قوانين وأنظمة البحرين الحالية لتفي بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة.
- زيادة الروابط التجارية وتنمية النشاط التجاري والصناعي.
- إجراء دراسات تمهيدية لبرامج إعادة تدريب لعمال قطاع النسيج والأقمشة للعمل في قطاعات أخرى.
- تحري الفرص لتعاون ثنائي وإقليمي فيما يتعلق بضبط تجارة التبغ.



رابعا: التحديات والفرص:

التحديات أمام الحركة النقابية كثيرة وهائلة، وإذا استبعدنا التحديات المرتبطة بالمحاولات الرامية لاضعاف الحركة من داخل الصف العمالي، وهي تحديات أصبحت الحركة النقابية قادرة على فضحها وكشفها بالمزيد من العمل والتضحية والعطاء للعمال والدفاع عن مصالحهم وانتزاع المزيد من الحقوق لهم، هناك تحديات موضوعية تواجه الحركة النقابية حيث تغيرت أدوارها وثقلها النوعي في صفوف الطبقة العاملة عالميا نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والتقنية الهائلة التي فرضت على النقابات العمالية في بعض الدول الصناعية التفاوض على ثوابتها التي على أساسها أنشئت النقابات كزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل، وتحديات مرتبطة ببنية اقتصادنا الوطني المعتمد أساسا على الخدمات والريع النفطي، إنها تحديات تحتاج إلى أن تقوم النقابات بإعادة النظر في جملة من أهدافها بجانب هيكليتها التقليدية إلى هيكلية تتماشى ومع المتطلبات الاقتصادية الجديدة التي بدأت تفرض نفسها علينا رويدا رويدا.

بجانب تحديات مرتبطة بالتراجعات الدستورية، ودون التفضل في ذلك نوضح التراجع الدستوري في دستور 2002م عندما تمت إضافة كلمة واحدة على المادة (13) – الفقرة (ب) ليتم تغيير مسؤولية الدولة جذرياً من واجب الدولة في كفالة العمل إلى كفالة فرص العمل، حيث كانت الفقرة في الدستور العقدي 1973 كالتالي "تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه" لتصبح الفقرة من المادة ذاتها من دستور 2002م كالتالي "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه"، ورغم قناعتنا إن مرد ذلك التغيرات الاقتصادية وتراجع دور الدولة والضغوطات القادمة من المؤسسات المالية والنقدية، إلا أنها تراجع لم يتم الاتفاق عليه عندما تم التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهو أيضاً تراجع لابد للحركة النقابية أن تكون لها مواقف بشأنها.

ومثلما الحياة دائما يخرج من أحشائها القديمة الجديد الذي يحمل معه التحدي في صياغة الحلول بعقل جديد، فان الفرص الجديدة كبيرة أيضا أمام النقابات إذا ما أحسنت أدائها وغيرت استراتيجياتها واستفادت من الالتزامات الدولية المفروضة على الحكومات لتلتقطها وتؤكد حضورها في كافة اللجان والمواقع مع الشركاء الاجتماعيين بدلا من ترك الساحة لهم وحدهم فقط!!.

#عبدالله_جناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات