كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3358 - 2011 / 5 / 7 - 00:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شعوب الدول العربية تعيش حالة من التفرد والتجلي والانتعاش, حالة نهوض ثوري شبابي وشعبي تتسم بالحيوية والديمقراطية والسلمية والإصرار على التجديد وترك الماضي خلف ظهور شعوب هذه الدول مع عدم نسيان تجاربهم المريرة ولا الحالة المزرية التي ما تزال سائدة ويعيشون تحت وطأتها ويسعون للخلاص منها.
شعوب الدول العربية بمختلف قومياتها انطلقت مسجلة مرحلة نضالية جديدة تتميز بوعي أكثر وضوحاً, أكثر وعياً بضرورة الحرية وأهمية الديمقراطية للعيش الكريم في ظل سيادة الحريات العامة وحقوق الإنسان ودولة القانون الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ظل التعددية الفكرية والسياسة, وأكثر رفضاً للنظم الشمولية وأكثر إصراراً على الخلاص منها وما جرَّته على شعوب هذا البلدان من مآس مريرة وعلى اقتصادياتها وحياتها الاجتماعية من خراب ودمار باسم القومية العربية أو الدين الإسلامي أو المذاهب المتفرعة عنها.
لقد نهض كل من شعب تونس وشعب مصر وحققا انتصاراً أولياً على قوى النظام القديم التي ما تزال تبذل أقصى الجهود لدحر المنتفضين وأهدافهم, في حين يكافح المنتفضون والغالبية العظمى من الشعب المصري مثلاً لتطوير النجاحات الأولى ودفع المسيرة لتحقيق الثورة المنشودة. وهكذا حال الانتفاضة الشعبية في تونس حيث تحاول قوى الأمس حجب أشعة الشمس ونورها في ربوع البلاد وتحقيق التغيير الأكثر عمقاً وجذرية في البلاد, كما تحاول قوى الإسلام السياسية في البلدين بكافة أجنحتها, التي ترفع شعار "الإسلام هو الحل", سرقة الثورة بطرق شتى, ولكن الغالبية العظمى من الشعبين تقف سداً منيعاً ضدها وبوجها.
وفي اليمن تبذل الكثير من الجهود لحرف الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ شهور عن مسارها الثوري الرافض للنظام الشمولي من خلال فرض مساومات من جانب دول الجوار مع قادة النظام الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب اليمني المنتفض بأسلوب سلمي وحضاري ديمقراطي متميز. ولم تنته المعركة السياسية لصالح الشعب حتى الآن, إذ إنها بحاجة إلى تغيير أوسع وأشمل في ميزان القوى لصالح القوى الشعبية المنتفضة ضد النظام القديم من جانب الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.
وفي ليبيا ما يزال الدكتاتور الأرعن يوجه نيران أسلحته الفتاكة صوب صدور الشعب الليبي وما يزال ميزان القوى لم يتحول بشكل نهائي لصالح المنتفضين رغم الدعم القادم من الخارج عبر دول حلف الأطلسي, إذ إن الدول الأوروبية ما تزال تخشى أن يلعب الإسلاميون السياسيون الدور الأبرز في العملية السياسية الراهنة وبالتالي لا يستطيعون تقدير طبيعة القوى التي يمكن أن تتسلم النظام الجديد بعد سقوط القذافي. إن القوى الأوروبية تتحرى عن حل تساومي بين الطرفين المتصارعين, ولكن مثل هذا الحل لا يمكن أن يعالج المشكلة في ليبيا, إذ لا بد من إبعاد القذافي وكافة أفراد عائلته من الحكم والبلاد ليتسنى للشعب الليبي إقامة نظام سياسي يفتح الطريق للحريات العامة وممارسة حقوق الإنسان والتعددية السياسية وبناء دولة القانون والحياة الدستورية الديمقراطية. وهي عملية معقدة وطويلة ولكنها ضرورية وتستوجب دعم شعوب العالم.
وفي سوريا يواجه الشعب السوري المنتفض نظاماً سياسيا شمولياً يمارس الأساليب الفاشية ويستخدم الدبابات والجيش والشرطة وأجهزة الأمن وكل ما هو غير شرعي في مواجهة المتظاهرين وقتلهم واعتقالهم, إذ سقط حتى الآن أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين, إضافة إلى ألاف قيد الاعتقال وعمليات الاعتقال مستمرة دون انقطاع. ورغم التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين في الدول الأوروبية والأمم المتحدة شاجبين فيها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين, فإن هذه الدول ما تزال تنتظر من بشار الأسد إجراء إصلاحات في نظامه السياسي, إذ إنها, وكما تعتقد, سوف لن تجد نظاماً أفضل منه في السكوت عن احتلال الجولان والتهريج بالقضية الفلسطينية الذي لا يساعد منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني, بل يساعد في المحصلة النهائية إسرائيل في استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية وانتزاعها المزيد من الأراضي والتوسع في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. إن تصريحات وزيرة الخارجية هنري كلنتون تصب في هذا المجرى, في حين أن ما يحتاجه الشعب السوري هو التأييد الحار والدعم السياسي التام للقوى المنتفضة التي تتعرض للقتل والاعتقال يومياً, تحتاج إلى شجب العالم كله لما يجري في سوريا. إن المعركة في سوريا قاسية ومريرة وربما ستكون طويلة ومعقدة بسبب الدور غير المشرف الذي يلعبه الجيش البعثي العقائدي الذي يتوجه اليوم ضد الشعب بعكس ما حصل في مصر وتونس. ولكن هذا لا يعني أن ليس هناك معارضون شرفاء في الجيش السوري, إلا إنهم ينتظرون تحولاً كبيراً في ميزان القوى لكي يقفوا بعدها مع الشعب ولا يسعون للمخاطرة بحياتهم قبل ذاك. ولكن السكوت على ما يجري في سوريا جريمة لا تغتفر.
إن الأمر في القوات المسلحة, كما هو معروف, بيد العائلة المالكة, عائلة بشار الأسد, ومن هم حوله من الفاسدين مالياً والمستفيدين من النظام القائم على حساب الشعب ومصالحه ومستقبل البلاد.
إن إصرار الشعب السوري على التظاهر وتحدي قرارات المنع يؤكد حقيقة إن الشعب السوري مصمم على الإطاحة بالدكتاتور وطغمته, كما يتمنى كل إنسان شريف له النجاح ويتمنى على الرأي العالمي والمجتمع الدولي المتلكئ حتى الآن أن يقدم كل الدعم الضروري لإنهاء القمع الوحشي والدموي المستمر في سوريا.
وفي البحرين حيث كانت الحركة ديمقراطية في جوهرها وتطالب بالديمقراطية والحريات العامة وبالمساواة بين سكان البحرين والابتعاد عن التمييز على أساس طائفي, وكانت كثير من بنات وأبناء الشعب يشاركون في هذه النشاطات السياسية من كل الطوائف وبعيداً عن كل مزاج طائفي, دخلت على الخط قوى طائفية شيعية, إضافة إلى دخول الإعلام الإيراني الوقح على الخط أيضاً ليشوه طبيعة الحركة وكأنها حركة مذهبية شيعية ولست حركة ديمقراطية هدفها المساواة بين المواطنين بعيداً عن أي تمييز, كما دخلت مجموعة من القوى الطائفية الشيعية التي شددت من الموقف. وقد دفع هذا الوضع الجديد الحكم الطائفي في البحرين إلى الشعور بالضعف وبمخاطر وهمية تحيط بمنصب الملك وحكومته وطائفته. لقد استنجد الملك بذريعة تلك المخاطر ودون أدنى مبرر وبعيداً عن الصواب بالمملكة السعودية وقواتها العسكرية وبدول الخليج العربي, فتدخلت هذه الدول بفظاظة وبصورة غير شرعية مرسلة قواتها العسكرية إلى البحرين. لقد مارست هذه القوات الغازية الإرهاب والقمع الشديدين وقتلت واعتقلت الكثير من الناس وأصدرت المحاكم البحرينية أحكاماً بالإعدام والسجن للكثير من المتظاهرين. وتسبب كل ذلك إلى حصول انشقاق فعلي في صفوف الشعب البحريني, في حين كان في مقدور الملك معالجة المشكلة على وفق الأساليب الديمقراطية, إذ أن المظاهرات لم تستخدم العنف طيلة فترة التظاهرات والاعتصامات وكانت لديها مطالب مشروعة.. كان على العالم الغربي أن يشجب التدخل السعودي والخليجي في شؤون البحرين, كما كان على الجامعة العربية والأمم المتحدة شجب هذا التدخل, ومحاولة التدخل لحلها المشكلات القائمة سلمياً وديمقراطياً لصالح الشعب البحريني كله. إن الدول الغربية تمارس سياسة مزدوجة إزاء أحداث متماثلة وهي التي تقدم للشعوب الدليل على عدم جديتها في دعايتها بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية, بل ما يهمها مصالحها أولاً وقبل كل شيء.
وفي العراق يتخذ الوضع اتجاهاً جديداً ويشكل خطراً على الشعب ومستقبل البلاد. فالحكومة ضعيفة ومفككة ومتصارعة. والشريك الأكبر في الحكومة, رئيس القائمة العراقية وقائمته, ينكر وجود حكومة شراكة وطنية, في حين يشارك بـ 11 حقيبة وزارية ومسؤوليات كبيرة أخرى ولديه 91 مندوباً في مجلس النواب. وأمام هذا الإنكار الذي جاء على لسانه من قناة البغدادية حيث نقل على الهواء, كان وما يزال عليه أن يتخذ واحداً من ثلاثة أمور إن كان جاداً ويعبر عن مسؤولية فعلية وليس لأغراض الدعاية الرخيصة:
1. الدعوة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس الوزراء العراقي وبحث المشكلات القائمة للوصول إلى صيغة عمل مشترك وحلول مشتركة لها. وفي حالة عدم الوصول إلى نتيجة معينة, فعلى رئيس القائمة أن يخطو الخطوة التالية:
2. أن يقدم جميع الوزراء ونائب رئيس الوزراء استقالتهم من الحكومة ويفرضوا على نور المالكي إعادة تشكيل الحكومة ووضع برنامج جديد على وفق أسس أخرى بعيدة عن المحاصصة الطائفية.
3. كما يمكن أن يقدم أعضاء مجلس النواب استقالتهم من المجلس ليفرضوا على الحكومة الحالية الطلب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
إن سلوك رئيس القائمة العراقية كان وما يزال لا ينم عن مسؤولية إزاء الوضع المعقد في العراق والذي يساهم مع الطرف الحكومي وخاصة نوري المالكي, شاءا ذلك أم أبيا بإعطاء الفرصة الكبيرة لقوى الإرهاب من القاعدة والبعث الصدَّامي وهيئة علماء المسلمين وقوى ميليشيات شيعية أخرى وقوى في القائمتين وتحالفاتهما بعمليات إرهابية يروح ضحيتها يومياً العشرات من الأشخاص أو يمارسون التغطية والتستر عليها أو يساعدون في حصلهم على معلومات كافية لممارسة أعمالهم الإرهابية. ففي هذا اليوم المصادف (8/5/2011) وقع 16 تفجيراً إرهابياً راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى والمعوقين. إن رئيس الوزراء يحتل اليوم المناصب الآتية مباشرة أم بالوكالة:
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالة ووزير الداخلية وكالة ووزير الأمن الوطني وكالة, وبالتالي كان عليه أن يحافظ على الأمن والاستقرار في البلاد, في حين ازداد عدد القتلى والجرحى, إضافة إلى الاغتيالات المتفاقمة بكواتم الصوت منذ العام الماضي حتى الوقت الحاضر.
إن على المشاركين في العملية السياسية وبالحكم أن يدركوا بأن دماء العراقيات والعراقيين غالية وعزيزة على كل عراقي, وأن موت هؤلاء الناس خسارة هائلة للشعب والاقتصاد الوطني ومستقبل العراق, إن هذه الهجمات تدفع بالناس إلى فقدان الثقة بالحكم وبالوضع السائد في العراق وتدفع بالمزيد منهم إلى مغادرة العراق, وهو ما تسجله الدوائر المسؤولة عن الهجرة في أوروبا وأمريكا واستراليا ونيوزيلندا والدول العربية والدول المجاورة. إن المالكي وكافة الوزراء وكافة الأحزاب المشاركة والمتحالفة في الحكم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن حياة العراقيات والعراقيين وأن دماء الذين سقطوا شهداء في أعناقهم لأنهم لم يساهموا في توفير الأمن وملاحقة الإرهابيين بالطريقة الملائمة بل هم منشغلون بصراعاتهم الحزبية والسياسية.
إن على الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن ينتبهوا إلى ما يجري في العراق, فهم المسؤولون عن ذلك أيضاً لأنهم فرضوا الاحتلال على العراق بقرار منهم, وهم الذين لم يساهموا حتى الآن وبالطريقة المناسبة لمساعدة العراق في الخلاص من الإرهاب ومن العوامل التي تنشط الإرهاب وتوفر الأرضية الصالحة له وأعني بذلك الطائفية السياسية والفساد المالي والإداري والفقر الواسع والبطالة, وهي كلها ظواهر تسهم في تفاقم الفجوة المتسعة بين الشعب والحكام والأحزاب الحاكمة وتغيب الثقة المطلوبة بين الحكام والشعب.
إن على الشعب العراقي أن يرفض هذه الحالة, أن يطالب بحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية عامة جديدة وفي المحافظات أيضاً, إذا إن الحالة الراهنة لا يجوز لها أن تستمر, إذ إنها ستتسبب في مزيد من الموتى والجرحى والمعوقين والخراب السياسي والاقتصادي.
أما بقية الدول العربية فهي إما في بدايات تحركها أو تحركت ثم قمعت, كما في السعودية, ولكنها ستعود قطعاً, وكذلك في السودان والجزائر والمغرب وغيرها. إن مرحلة جديدة قد بدأت وسوف يعجز الحكام عن إيقاف ديناميكيتها الداخلية, فهي حركة شبابية وشعبية واعية ونشطة ومتفاعلة مع ما يجري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
