سياسة تأهيل البعث الفاشلة هي السبب وراء تصاعد العنف في العراق

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1002 - 2004 / 10 / 30 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحليل سياسي
منذ أن كان يعمل في المعارضة وهو يؤمن بأن الجيش الصدامي وأجهزة المخابرات وباقي القوات المسلحة أبرياء من كل جرائم النظام، وكأن الذي كان يقتل ويسجن ويذبح ويستبيح المحظورات وينتهك الحرمات من الأشباح وليس هم البعثيين سواء كانوا في السلطة المدنية أو العسكرية، فكتب المقالات وحاور الجميع حول هذه النقطة بالذات، ولكن بقي على رأيه دون أن يعدل منه، بل طبقة على عواهنه وترك الحبل على الغارب للبعثيين بعد أن بدأ بعملية إعادة تأهيلهم بشكل سريع وعلى عجل يخلو من الحذر المطلوب التعامل به في مثل هذا الموضوع الحساس. ربما كان يحلم بوراثة النظام السابق بتبديل رأس النظام وبعض رموزه فقط، ومن ثم استبدال اسم البعث بالوفاق، وهكذا يكون هو على رأس أقوى حزب في العراق وبلمح البصر، ولو لم يكن الأمر كذلك لما أسماه بحركة وليس حزب، وذلك لأنه لا يعمل على أيديولوجيا جديدة، بل يعمل على مصادرة أعضاء الحزب القديم الموجود حاليا، لذا فقد عمل ومازال يعمل بجد ليل نهار على عودة من ارتكب كل الجرائم التي استنكرتها الإنسانية. بلا شك أن هناك بعثيين ولائهم للوطن، ولكن الجزء الأكبر ولائهم للبعث ولقيادته المهزومة، فهي صاحبة الفضل عليهم كأشخاص، وهي التي حققت لهم التمايز الذي وصفهم كمواطنين من الدرجة الأولى على حساب فئات الشعب الأخرى.
من المسلم به هو أن البعث حزب مجرم، وأن البعثيين هم من أرتكب كل تلك الجرائم في زمن النظام المقبور ولا أحد غيرهم، وهي كبيرة ولا تحصى، ولكن، على مستوى الأفراد يبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا حق للجميع، ولكن لا ينبغي أن يكون المتهم في موقع المسؤولية والقرار حتى لا يؤثر على عملية التحقيق في أمره، وهذا ما يجب أن يكون، وهو حق للمجتمع العراقي بالكامل، فهم من كانوا ضحايا لهؤلاء البعثيين، لكن الحكومة قد تجاوزت على الحق العام بشكل سافر وأعادت تأهيل البعثيين دون أن تقيم وزنا لأحد، ضنا منها إنها سوف تحقق ما تصبو إليه، وتجعل من حركة الوفاق السيد المطلق على الشارع العراقي، وذلك قبل أن يلتفت أحد لهذه الجريمة الجديدة، وإن التفتوا لها، آن ذاك، سيكون الوقت متأخرا جدا بحيث لا يستطيع أحد أن يرفع بصره بهم ولا الحديث عن جرائمهم، لا القديمة ولا الجديدة.
بالرغم من أن المرحلة التي يمر بها العراق هي مرحلة تحول ولا تسمح بالخطأ، لكن لا وقت لدى الوفاق للتمحيص في ملفات البعثيين الذين تعيد تأهيلهم، وربما الملفات غير موجودة أصلا، ومن يدخل اليوم للحركة، كمن ولد من جديد ولا ذنب له، فالحركة مستعدة أن تدافع عنه من أجل زيادة النصاب العددي لها من أجل ضمان التفوق العددي على مستوى الشارع.
في واقع الأمر إن عملية أعادة تأهيل التائبين والأبرياء من البعثيين ما كان ينبغي لها أن تتم في مرحلة التحول إلى النظام الديمقراطي الجديد، حيث عادة ما يكون خلال عمليات التحول حالة من الفوضى والحكومة تتميز بضعف شديد والمجتمع بحالة عدم استقرار أمني واضطراب في الجوانب الاقتصادية والسياسية عموما، لذا ما كان ينبغي النظر بأمر البعثيين وإعادة تأهيلهم إلا بعد الانتهاء من هذه العملية، والسبب بسيط جدا، فالبعثي هنا هو المتضرر الأول والأخير من هذه العملية، وبالتالي سيقلب الطاولة على الجميع، خصوصا لو كان في حالة من القوة، وهو كذلك، فالعناصر الأكثر شراسة والأكثر همجية من نظام البعث بقيت تعمل ولم يسيء إليها أحد، فهي قد اختفت في التاسع من نيسان العام الماضي وذابت في مخابئ آمنة، ولكن سرعان ما عادت للعمل متضامنين مع السلفيين والإسلاميين الاصوليين وبمساعدة أموال العراق المنهوبة والقيادة التي بقيت حرة وانتقلت إلى ملاذات آمنة في الداخل والخارج، ووجود الكثير من المجرمين الذين لديهم الاستعداد للعمل كمرتزقة مقابل المال، وإعلام قوي جدا تطوع للعمل إلى جانبهم من قبل شركاء البعث بجرائمه، ووجود علاقات متشابكة عشائرية وطائفية وعنصرية تتركز في مناطق محددة من العراق، أصبح البعث القديم الجديد في وضع ممتاز مقارنة بما تتمتع به الحكومة، وبذات الوقت راحت الحكومة التي تتزعمها حركة الوفاق حاليا تعمل على تحقيق حلمها الذي تأسست من أجله في اليوم الأول، والمتمثل بمصادرة كل البعثيين بعد سقوط النظام لتكون هي بين ليلة وضحاها من أقوى الأحزاب دون أن تبذل جهد يذكر، ولا تستطيع أية قوة سياسية أخرى أن تطاولها. ولكن، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فسرعان ما وقعت الحكومة في المأزق الكبير الذي لا مخرج منه، وهذا ما سنتحدث عنه لا حقا.
بعد سقوط النظام البعثي أسست جميع الأحزاب مقراتها في جميع أرجاء العراق ومنها حركة الوفاق، فربما كانت هي الأنشط في هذا المجال، فهي عرفا الوريث الشرعي الوحيد للبعث في العراق، وبعد أن تسلم رئيس الحركة الملف الأمني أيام مجلس الحكم الأول، فقد فتح أبواب مقراته على مصراعيها للمنتسبين الجدد، وما هم بجدد، فهم في العموم الغالب من عناصر البعث المهزوم، فتم ضمهم دون تمحيص أو تدقيق، لا بالجرائم ولا بالولاءات، تم لهم أعادة العشرات يوميا كانوا ومازالوا يقفون طوابير في الانتظار من أجل ملئ استمارات الانتماء للحزب البديل الذي يمكن أن يعتبر ملاذا آمنا للبعثيين الذين غرقوا بالدم العراقي بعد أربعة عقود من الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب، واحتضنتهم أذرع الوفاق الحنونة على أبنائها البعثيين مهما كانت جرائمهم، فهم أبنائها، وراحت تعيد الكثير منهم لوظائفهم، وهم من كانوا أول المتطوعين للجيش والشرطة الجديدة، وهم من أسس جهاز المخابرات الجديد بعد أن تولى الوفاق مقاليد السلطة، واستحواذهم تحديدا على منصبي وزارة الدفاع والداخلية وإعطائها لبعثيين سابقين، بهذه النقلة، بدأ الوفاق بالعمل بشكل أوسع من أجل أعادة تأهيل البعثيين متجاوزين حتى على المفصولين السياسيين أيام النظام المقبور، وتجاوزا على الجميع أعادوا الاعتبار حتى لقادة البعث من أعضاء الفرق والشعب وحتى عناصر متقدمة أكثر من ذلك، ووضعت آلية بائسة لإعادة التأهيل، حيث أن كوادر البعث المتقدم من البعثيين والذين كانوا بدرجة مدير وما فوق يستطيعون العودة لوظائفهم لمجرد ملئ استمارة ينبذون بها جرائم البعث، وهي كافية لتبرئتهم من كل جرائم النظام، وهو ثمن بسيط يستطيع البعثي القيام به من أجل الحفاظ على منصبه، وبالطبع إلى جانب ذلك مركزا حزبيا مرموقا في حركة الوفاق، فكان نتيجة هذه السياسة التي اتبعتها حركة الوفاق أن وكيل وزير أو نائب لرئيس الأركان يسرب معلومات للارهابيين، وضابط مسئول عن أمن مجلس رئيس الوزراء يشارك بقتل موظفي المجلس ويسرب كافة المعلومات الشخصية عن موظفي الرئاسة كافة، ومدير عام المخابرات الجديدة يعمل وكأن النظام القديم مازال موجودا ولا يرى من الصورة سوى الأوهام الطائفية التي جبل عليها، وفتح ملفات وسجون النظام الطائفية من جديد وأعاد ممارساتها، وآخر العمليات التي تدل على تغلغل عناصر المتمردين في القوات المسلحة هو تلك العملية الدموية التي كانت نتائجها مقتل تسعة وأربعين متطوع في الحرس الوطني، الأدهى والأمر من هذا وذاك، هو أن رئيس الوزراء يلقي باللائمة على قوات متعددة الجنسية، وليس على سياسة اعادة تأهيل البعث العشوائية والكارثية!!
في تقرير امريكي، يقول مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزارة قدمت تفاصيل جديدة بشأن تطور عمليات الأرهابيين في العراق، ويشير التقرير إلى أن قوات الأمن العراقية تم اختراقها بصورة كبيرة من قبل مجموعات إرهابية تتوفر لديها أرصدة مالية غير محدودة لتمويل اعتداءاتها الفتاكة، فقد زادت اعتداءات الإرهابيين حوالي 25 في المائة منذ بداية رمضان، أي خلال عشرة أيام فقط، ولم يذكر التقرير أنها قد ازدادت بحدود عشرة مرات أي ما يقرب من ألف بالمائة منذ تسلم السلطة للعراقيين في تموز الماضي وأصبح من الواضح أن أجهزة الأمن العراقية تبدي تعاطفا مع الإرهابيين ولديها اتصالات معهم، بل وتعمل لصالح البعث وفلول النظام المهزوم وليس الحكومة والشعب العراقي.
وكما أسلفنا، فقد دخلت الحكومة في مأزق كبير يبدو أنه لا مخرج منه إلا باختيار احد السبيلين أما بناء حركة الوفاق على حساب مصالح الشعب العراقي خلال أخطر مرحلة يمر بها في تاريخه الحديث والقديم، أو تغليب مصالح الشعب العراقي وتمكينه من نظام ديمقراطي ناضل من أجله ثمانون عاما متواصلة. فالمأزق يتمثل بتجاوب البعثيين الذين ألقى بهم التغيير إلى الشارع مع مشاريع الوفاق، فقد اكتشف الوفاق والبعثيون المتعاونون معه أن ليس باستطاعتهم أن يصادروا الإرث البعثي بسهولة، فكما أسلفنا، اكتشفوا أن ولائهم مازال للنظام القديم وبالتالي لما يسمى بالمقاومة، هذا بالنسبة للعناصر التي قبلت بدعوة الوفاق وعملت معه عن طيب خاطر كما يتوهم الوفاق، فهم أصلا قد استغلوا الفرصة لكي يكونوا حراسا للأمن وهم من المتمردين، ويوما بعد يوم تتكشف للحكومة الحقائق من أن مسألة الولاء ليست تطوعية من قبل هذه العناصر، فهم في العموم الغالب مجبرين على التعاون مع المتمردين والعصابات القادمة من الخارج والتي تحل بضيافة البعث متضامنة معه، فمن لم يكن متعاونا من ذات نفسه وعن طيب خاطر، فإنه سوف يكون مرغما على التعاون، وبغير هذا سيكون عقابه شديدا على أيد البعثيين أو الاصوليين الإسلاميين والسلفيين. وقد أكتشف الوفاق أن الكثير مازال ولاءه عشائريا ويأتمر بأمر العشيرة لا أمر الحكومة، فيفعل ما تريد، وفي العموم الغالب ما تريده الزعامات العشائرية في المناطق التي تعتبر مغلقة للبعثيين غير ما تريد الحكومة، بل تعمل لصالح البعث والسلفيين والأصوليين الإسلاميين، أو في أحسن الأحوال تعمل لصالح الجريمة بشكل عام، أي في مجالات الاختطاف والسلب والنهب وقطع الطرق، فهؤلاء صاروا يسهلون على العصابات القيام بعملياتها. أما العناصر البعثية من خارج المناطق المغلقة تاريخيا للبعث، فهم أصلا كانوا قد التحقوا بالبعث مرغمين وليس طوعا أو إيمانا منهم بالبعث وفكره، فهم اليوم يؤثرون السلامة أو وجدوا لهم ولاءات متحررين من ربقة البعث الذي طالما ميزهم عن باقي البعثيين الذين يعتبرهم ""بعثيين من الدرجة الأولى""، فسقوط النظام بالنسبة لهذه العناصر يعتبر بمثابة صك الحرية لها، فكيف تفرط به بسهولة بعد أن أستعبدها البعث لمدة تزيد على ثلاثين عاما؟ فكيف يعودوا بمحض إرادتهم للجحيم البعثي من جديد؟
ومن جانب آخر، أدرك المتمردون البعثيون والسلفيون والأصوليون المتألسمون أن ترك الأمور تجري على عواهنها بهذا السياق فيه خطر عليهم، فإن ذلك يعني أن هناك عناصر كثيرة جدا من أبناء العراق خارج مناطق نفوذهم سوف يتطوعون للعمل سواء كانوا من البعثيين أو من غيرهم، وبالتالي سوف تكون هناك قوة حقيقية على أرض العراق تستطيع أن تقمعهم وتقضي عليهم يوما ما قريب، فركز هؤلاء القتلة على أسلوب محدد وهو قتل تلك العناصر وهي في مراحل تجنيدها أو تدريبها أو حتى بعد الانتهاء من التدريب غدرا بالسيارات المفخخة من خلال المعلومات التي يوفرها العملاء الموجودين أصلا في أجهزة أمن الدولة، وكان آخر ضحاياها مجزرة ديالى للمجندين العراقيين التسعة وأربعين.
وهكذا تجد الحكومة صعوبة بتجنيد أهالي الجنوب بالرغم من حاجتهم للعمل حيث البطالة في أعلى مستوياتها والجوع الذي يقطع الأمعاء، وتجد صعوبة بالوصول إلى ولاء حقيقي للعناصر الذين ينتمون للمناطق المغلقة للبعثيين، فالوفاق والأجهزة الأمنية أصبحت بؤرة لعملاء ما يسمى بالمقاومة، أو عناصر انتهازية تلعب لعبة مزدوجة مرغمة عليها وليس برغبة منها. وهكذا لم يستطع زعماء الوفاق أن يحققوا الحلم الكبير، ذلك الحلم المستحيل الذي بسببه أغرقوا العراق بالدماء، وربما سيقع ما هو الأسوأ، ما لم يتعظ الوفاق ويعيد حساباته من جديد كفصيل وطني يعمل لصالح العراق، ولو حقق نصيب من النجاح، بلا شك سيجني الثمار الطيبة الحلال، وسيكون له أنصاره الحقيقيين وليس فلول مهزومة تبحث عن مآرب أخرى غير ما يتمنى الوفاق.
هكذا وجد رئيس الوزراء أن الوقت الباقي لإجراء الانتخابات لا يكفي لكي يحقق الحلم الكبير، حيث المأزق الذي يعيشه أكبر بكثير مما كان متوقعا، لذا وجد بمؤتمر القاهرة المخرج الحقيقي له، فالتأجيل سيمنحه الوقت الكافي لبناء الوفاق بما يكفل له التفوق وإن كان بذلك مغامرة كبرى قد تجر العراق بالكامل نحو الهاوية.
لذا أقول: ألف لا لتأجيل الانتخابات.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات