أحلام المواطن المشروعة وسبات النواب المزمن

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3358 - 2011 / 5 / 7 - 03:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أمران خطيران شهدهما الأسبوع الماضي تمخضت عنهما حالة من اليأس استبد بالمواطنين الذين كانوا يأملون ان تسفر دورة مجلس النواب الجديدة عن وضع يحقق لهم بعض احلامهم التي رسموها في مخيلتهم والكفيلة لو تحققت بتخفيف هموم ومشكلات الحياة عن فئات واسعة من أبناء الشعب ولاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود.
أول هذين الأمرين، هو التصريح الناري الذي تفوه به عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب قال فيه إن "منح قروض مالية واراض سكنية للمواطنين لا يزال مقترحا ولم يأخذ طريقه بالشكل القانوني.. وأن المقترح اذا سلك طريق مشروع القانون فأنه يتطلب وقتا طويلا لاقراره"!. يأتي ذلك التصريح بعد ان وقع مجموعة من النواب على طلب لتشريع قانون لتوزيع قرض مالي وقطعة ارض سكنية لكل مواطن عراقي بهدف الحد من أزمة السكن.
اما الأمر الخطير الثاني الذي تحقق فهو تأجيل التصويت على مقترحات قوانين تتعلق بتخفيض رواتب كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب القانوني و بعد انسحاب نواب يمثلون كتلا متنوعة خلال الجلسة المسائية التي خصصت للتصويت على وفق ما جاء في محضر الجلسة بعد ان كان مقررا لذلك التصويت ان يجري في يوم الثلاثاء الماضي.
لقد أثبتت تجربة المواطن العراقي طيلة السنوات الثماني منذ التغيير الكبير في نيسان 2003 ان ليس ثمة معنى للعملية السياسية برمتها إذا لم نسارع الى حل مشكلات الناس بدلا من تركها تتفاقم مثلما يحصل في قضية السكن التي تستدعي علاجات يومية اذ ان الزيادات السكانية تحصل بصورة يومية و هي في بلداننا تمتاز بارتفاع معدلات الولادة وفي هذا الشأن ليس من المعقول ان يسعى كثير من السياسيين والنواب الى حجز الأراضي والاستيلاء عليها لهم ولأقربائهم في الوقت الذي يحرمون المواطن من ابسط حق طبيعي له والمتمثل بتوفير سكن لائق له وبالتأكيد فان السياسيين الذين عاش كثير منهم في دول اوروبا واميركا ونالوا جنسياتها يعرفون طبعا كيف حلت تلك الدول مشكلات السكن بإجراءات محددة منها إقراض أي مواطن بحاجة الى السكن مبلغاً ملائما يوفر له سكنا لائقاً ثم يدفع مبلغ القرض على مدى من السنين بما لا يؤثر على نمط معيشته وحياته.
لقد انعدمت لدينا منذ عقود أي سياسة خاصة بإسكان المواطن ولقد كثر الحديث طيلة السنوات الثماني الماضية عن مشاريع السكن العملاقة التي يجري تنفيذها وبرغم ذلك لم نرَ مواطنا او اسرة حصلا على سكن كما يجهل المواطنون حتى مواقع تلك المشاريع التي اتخموا رؤوسنا بالحديث عنها ابتداء من مشروع معسكر الرشيد وليس انتهاء بما سمي بمشروع 10 × 10 في مدينة الثورة ـ الصدر الذي تناقض حديث المسؤولين بشأنه بين مؤيد له وبين قائل انه مشروع فاشل يحمل الكثير من المشكلات.
ولنا ان نقترح هنا ما دامت الدولة غير قادرة على انجاز مشاريع كبيرة تخلص المواطنين الذين لا يملكون سكنا من محنتهم، اذ تقول وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الأزمة، نقول اذا لم تستطع الدولة تحقيق ذلك الهدف وهو هدف سهل التحقق اذا صدقت النيات فبالإمكان كحل مؤقت توزيع الاراضي الواقعة في اطراف بغداد وفي المحافظات على كل من لا يمتلك سكنا مع تنظيم عملية بنائها وايصال الخدمات اليها على وفق ما تخططه الدولة الى حين التمكن من اقامة مباني السكن العمودية اسوة بالدول الاخرى.
اما فيما يتعلق بقانون تخفيض رواتب المسؤولين في الدولة واعضاء مجلس النواب فلم يجر التفكير فيه وطرحه للتصويت الا بعد انبثاق التظاهرات الشعبية التي طالبت بمحاربة الفساد وإنصاف المواطن، ويبدو ان بعض النواب يفكر الآن في ان تظاهرات ايام الجمع في ساحة التحرير قد خفت بريقها وان الوقت حان لتأجيل التصويت على تخفيض رواتبهم وربما الغاء التصويت كلياً! ويحق للمواطن ان يتساءل هنا ما المسوغ لتضخم رواتب المسؤولين.. تُرى الا يعيشون في وضع لائق مرفه؟!
لقد قال باحثون اجتماعيون ونفسيون وكذلك أوضحت تقارير و تحقيقات إعلامية ان ظاهرة الزواج لمرة ثانية او ثالثة انتشرت بين اوساط المسؤولين السياسيين والحكوميين ورجال الدين المتنفذين في العراق وبعض تلك الزيجات تجري بالسر من دون علم الزوجات الاصليات، وفي لقاءات اجرتها احدى الفضائيات عن هذه الظاهرة جرى التذرع بتحسن الحال الاقتصادي لهؤلاء المسؤولين ما يعني انهم يعيشون حياة مرفهة ولا مسوغ لتمييزهم عن المواطنين الاعتياديين بمنحهم رواتب عالية.
يأتي هذا في ظل تواصل عمليات الاستهاتة بحياة المواطن وصحته بعد انتشار اخبار زيوت الطعام الفاسدة التي جرى اكتشافها في موانئ البصرة ومحاولة بعض المسؤولين توزيعها برغم انتهاء مدة صلاحيتها. وقد جرى قبل ذلك عملية استبدال زيوت الطعام السائلة بالزيوت الجامدة وتوزيعها على المواطنين وتلك تمثل جريمة بحد ذاتها اذ تقول الدراسات والأبحاث الطبية ان الدهون المُهدرجة hydrogenated fat التي يجري تصنيعها عن طريق اضافة الهيدروجين للزيوت النباتية فتصبح جامدة و تستعملها الشركات الغذائية في منتجاتها بدلا من الزيوت النباتية السائلة من أجل اطالة مدة صلاحيتها لعدم تأكسدها بسهولة مثل الزيوت السائلة تتسبب في اغلاق الشرايين وفي أمراض القلب وتزيد من نسبة الكولسترول الكلي والضار ، كما اشارت الابحاث الى ان استهلاك الدهون الجامدة مرتبط بالاصابة بمرض السكري و السمنة و تصلب وانسداد الشرايين و حصى المرارة والسرطان. وخلصت الابحاث الى ان الزيوت الجيدة والتي لا تضر الصحة هي كثيرة ومنها زيت دوار الشمس وزيت الذرة وكذلك زيت الزيتون في حين يصر مسؤولونا على استيراد الزيوت الجامدة الخطرة مثلما حصل مع اجهزة كشف المتفجرات التي لم تكشف سوى المنظفات والعطور.
يحاول المسؤولون من جهة اخرى التحايل بشتى الطرق على مطالب الجماهير بالقضاء على الفساد ومحاربته وقد قال النائب صباح الساعدي، قبل ايام أن مجلس الوزراء وعلى وفق طلب من رئيس الوزراء خاطب رئيس الجمهورية من اجل نقض المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكان مجلس النواب قد صوت مؤخرا على مقترح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وبضمن ذلك الغاء المادة (136) التي توفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد ما يعني حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء. وقد أكدت اللجنة القانونية في البرلمان عدم امكانية رئيس الجمهورية نقض تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي تضمن الغاء المادة (136). وفي قضية اخرى قال نواب ان الاجهزة المستعملة في العراق لمعالجة السرطان محرمة دوليا منذ عام 1980وطالبوا بإنشاء مستشفيات حديثة لمعالجة مرضى السرطان وإتلاف الأجهزة القديمة.
يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتوفر فيه الاموال الطائلة في خزينة الدولة ولكن الجهات التنفيذية لا تنفذ ما مطلوب منها بحق المواطن وبهذا الصدد قالت وزارة النفط إن عائدات النفط لشهر اذار الماضي تقدر بسبعة مليارات و167 مليون دولار، وهذا يعني بحسب المراقبين ان هناك مبلغا إضافيا لم يدرج بالميزانية، يقدر بمليارين وربع المليار دولار فقط في شهر اذار.
وبرأيي ان العراق يمر الآن بأخطر مرحلة في تاريخه تتميز بالفوضى الادارية والمالية وتحدث فيها امور غريبة ستلقي بتبعاتها على حياة المواطن وصحته ومستقبل اجياله وان علاج الامر يستدعي صحوة ضمير غير اعتيادية تحتفي بالمواطن وتسعى لتلبية حاجاته وعلى أعضاء مجلس النواب ان يغادروا سباتهم اذ الموضوع يستدعي اليقظة لا الهجوع.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات