مشروعُ قانون الأحزاب

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5 - 19:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلكأت الحكومة أكثر من سبع سنوات لتنشر مؤخراً مشروع قانون الأحزاب السياسية وحددت أغراضه في المادة الثالثة كما يلي :
أولاً : تحديد وتنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها .
ثانيا : تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية .
ثالثاً : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والإنضمام إليها .

وكما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون " إنسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ، ولغرض تنظيم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة . "

لا شك أن مشروع القانون هذا ، المتكوّن من 69 مادة ، قد بني على الكثير من المبادئ الخيّرة وتضمنت مواده الكثير من الإيجابيات التي لو تم تطبيقها بنزاهة فإن إصداره سيكون خطوة إلى أمام في بناء صرح نظام سياسي وطني ديمقراطي مبنيٍّ على الوحدة الوطنية ، ويعتبر عنصراً لخلق نقلة نوعية إيجابية في تاريخ العراق المعاصر .

لا شكّ أنّ تناول مشروع القانون بالتحليل والنقد منوطٌ بالعلماء المتبحرين في علوم السياسة والقانون. يدخلون فيها في تفاصيل الإيجابيات والسلبيات ، ويفصّلون ما له وما عليه ، ولكن قصدنا في هذه المقالة سيتركز على ( دق الناقوس ) ، إذ نتناول فقط المادة السابعة من مشروع القانون والذي ينص على :

" يجب أن يكون لكل حزب سياسي إسمه الخاص به وشعاره المميّز له وينبغي أن يكون الإسم الكامل لكل حزب سياسي وإسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفاً كليّاً عن تلك العائدة لأحزاب سابقة ومسجلة وفق هذا القانون "

من الجدير بالإهتمام ، أن النص أعلاه ، رغم الدقة في صياغة العبارات الواردة فيه لإظهارصورتها بيضاء ولكنه يمكن في التطبيق العمليّ أن يكون الإسفين الذي يدق في عضُد القانون وأغراضه وأسبابه .

لا نكشف سراً إن قلنا أن الثقة العامة لدى الشعب العراقي بنظام الحكم في عهد عبد الكريم قاسم كانت كبيرة ، لا ترق إلى عُشر معشارها ثقة الشعب بالنظام الحالي . لقد كانت لدينا تجربة مريرة في ذلك العهد ، إذ أستخدم نصٌّ مشابه في القانون النافذ آنذاك لمنح إجازة لتـاسيس حزب تحت إسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) لغير مستحقيها وحرمان الحزب الشيوعي العراقي والممثل الحقيقي له من الإجازة . وكذلك أستخدمت النصوص المماثلة لما ورد في الفقرة : ثانياً من المادة الثامنة لحرمان ( الحزب الإسلامي ) من الحصول على الإجازة .

لقد أناط مشروع القانون مسؤولية البت في إجازة الأحزاب بمحكمة القضاء الإداري في بغداد ، ويعتبر ذلك من إيجابيات ما ورد في مشروع القانون ، لإبعاد موضوع منح إجازة الأحزاب عن السلطة التنفيذية ، إلاّ أننا نعرف من ظروف التصارع الحاد بين القوى السياسية المسيطرة على السلطة حالياً للإحتفاظ بمواقعها ، وإستخدامها كافة السبل لتحقيق ذلك ، فإنها لن تركن إلى المنطق الذي جاءت به نصوص القانون . بالإضافة إلى عدم سيادة مبدأ إستقلالية القضاء فعلياً أو الشعور بالمهنية والحيادية التي يجب أن يتصف بها القضاة .

أرى من الضروري أن تكون الأحزاب السياسية العلمانية واليسارية ، وعلى الخصوص الحزب الشيوعي العراقي على قدر كبير من الحذر، وتتخذ الإجراءات القانونية من الآن لحفظ حقها ودرء أي محاولة لسلبه عند نفاذ القانون .

أقترح على الأحزاب السياسية أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية للإشهار عن إسمها الخاص بها وشعارها المميّز وإسمها المختصر والشعار المميز له والحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت وجودها وعدم وجود بديل لها ، حالا وبدون إبطاء ، لمنع إدعاء أية جهة في المستقبل بها ، إذ تعوّدنا أن ينقلب الأبيض الذي عندنا أسوداً لغرض في نفس يعقوب .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات