إبداعٌ وإجتهادْ .. في النهبِ والفسادْ

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3356 - 2011 / 5 / 5 - 02:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عملية [ المُساطَحة ] جارية على قدمَين وساقَيْن ... وما أدراكَ ما المُساطحة ؟ هي في الأساس ، طريقة أو إسلوب لتشجيع الإستثمار ، ووسيلة مُغرية لجلب أصحاب الأموال ، لإقامة مشاريع ، من المفروض أن تخدم المجتمع من ناحية ، وتَدُر الربح على المُستثمر ، من ناحية اُخرى . وكمفهوم وفكرةٍ عامة ، إذا طُبِقتْ حسب الشروط وتبعاً للقوانين المرعية ، فأن لها فوائد جّمة .. خصوصاً ، انها تُساهم في تخفيف العبء عن الحكومة ، وأيضاً تمتص جزءاً مهماً من البطالة ، من خلال تشغيل العمالة المحلية ، وتحريك مُجمل المفاصل الاقتصادية ... هذا كله ، من الناحية النظرية ، والذي من المفروض ان يكون ... لكن الواقع شيء آخر تماماً مع الأسف .
- إنتفاضة 1991 شهدَتْ في الأقليم ، حرق الكثير من الدوائر الحكومية والممتلكات العامة ونهبها وتحطيمها ، كما حدث في معظم مدن العراق . ولعجز إدارة اقليم كردستان ، الفَتِية .. حينها على إعادة بناء او ترميم هذه المنشآت .. فلقد لجأتْ الى نوعٍ من " المُساطحة " ، حيث إتفقتْ مع بعض المتنفذين والوجهاء ، على قيامهم بترميم هذه الممتلكات وتحويلها الى محلات تجارية ، وتأجيرها لحسابهم الخاص لمدة عشرة سنوات ، تعود بعد ذلك تحت سيطرة الحكومة . وفعلاً تم ذلك ... ولكن في الحقيقة ، كانت هذه هي الخطوات الاولى لتكريس الفساد ، في الأقليم ، وتدريباً عملياً على تجاوز القانون ، وجّساً لنبض الشارع ومدى إنتباههِ لهذا التحايل ، وحجم الإعتراض والممانعة مِنْ قِبل الجماهير . حيث انه كان " الإعلان " شكلياً ، ورُتبتْ عقود المساطحة مع مجموعةٍ محدودة ، وبشروط مطاطة ، لم تأخذ مصلحة المواطن الذي سوف يشغل المحلات ، بنظر الإعتبار ... فقام هؤلاء المساطحون بصرف مئة دينار على سبيل المثال ، على ترميم المحل .. ثم يأخذون " سرقفلية " أو " خِلو رِجل " ، من المواطن ثلاثمئة دينار نقداً ، اي ثلاثة أضعاف ما صرفوه فعلاً ، وبعد ذلك يستوفون منه الإيجار لمدة عشرة سنوات !. كانتْ هذه التجربة " الصغيرة " مفتاحاً ذهبياً لآلة الفساد التي عمَلتْ بعدها ، كالمنشار ، تأكلُ من الإتجاهَين !.
- بعد ذلك ، تطورتْ الامور ، وإزدادتْ " خبرة " القائمين عليها ، وإكتشفوا وإخترعوا ، دهاليز كثيرة ، من أجل تمرير هذه العقود المفبركة ، تحت مُسميات الإستثمارات والمُساطحة .. وبدلاً من عشرة سنين ، أصبحتْ المُدد خمسة وعشرين سنة وحتى خمسين سنة .. ويا ليت ، كانتْ الشروط عادلة وتُراعي المصلحة العامة أو حتى مصلحة طَرَفي العقد بالتساوي ... فخلال السنوات الماضية ، قامت الحكومة ، بعقد مجموعة من عقود إنشاء مجمعات سكنية في المدن ، فقدمتْ الأراضي الى " المُستثمرين " ( وغالبيتهم من الشركات التركية ) ، لإقامة عمارات سكنية عليها ، وبيع الشقق ( التي من المفروض ان تكون بأسعار معقولة ) الى المواطنين ... ومرةً اُخرى ، فأن المفهوم والفكرة المُجردة ، جّيدة ومُهمة ، من أجل حلحلة مشكلة السكن المتفشية ، وتوفير الشقق بأسعار وشروط متهاودة للمواطن ، وتشغيل جزء من العمالة المحلية ... لكن ومرة اُخرى ، فأن الأمور ، لم تسِر على هذا المنوال ... بل ان معظم المواصفات والشروط الواردة في العقود والتي هي في صالح المُستهلك أي المواطن الذي سوف يشتري ويسكن في هذه الشقق ، جرى الإلتفاف عليها ، وعدم تنفيذها .... فعلى سبيل المثال ، هنالك فقرة تُلزم الشركة المُنَفِذة ، بعمل كذا متر مربع من " المساحات الخضراء " المحيطة بالعمارات ، مُقابل كذا متر مُربع من البناء ... لكن ذلك لم يتم ، بل ان هذه المساحات الخضراء المُفتَرضَة ، جرى تحويلها من قِبَل المُستثمِرين الى منشآت اُخرى يدرُون منها أرباحاً إضافية !. كذلك تم تجاهل عمل فتحات القمامة في المطابخ ، بكل بساطة ، مما يجبر ساكني الشقق على دفع أجور إضافية لعمال نقل القمامة يدوياً الى تحت .. ناهيك عن العطلات المتكررة للمصاعد ، وإنطفاء المولدات الكهربائية في أحيان كثيرة ... كُل هذه الأشياء ، كانتْ ضمن الوعود المبدئية التي قدمتها الحكومة والمستثمرين في بداية المشروع ... لكن لم يتم الإلتزام بها . ومن المتوقع ، ان الشركات المستثمرة ، لم تكن لتستطيع ، القفز من فوق القانون ، لو كانت الجهات الحكومية المُشرِفة عليها والمُتابعة لها.. نزيهة ومُحايدة وبعيدة عن الفساد .
- نتيجة إهمال المنشآت السياحية ، فلقد قام الأهالي بالإستيلاء عليها وإشغالها ، طيلة سنوات التسعينيات وبعدها ، وسط الفوضى والتسيب وغياب القانون ... وأخيراً خصصتْ الحكومة مبالغ كبيرة ، في السنوات الاخيرة ، لتعويض شاغلي هذه الدور السياحية وإخلاءها ، بُغية إعادة بناءها وتأهيلها ، ونفخ الروح في السياحة .. ومرةً ثالثة .. نظرياً ان الأمر جيد وضروري .. فإخلاء المنشآت الحكومية من شاغليها غير الشرعيين ، وإنصافهم من خلال إيجاد بدائل لهم وتعويضهم .. شيءٌ معقول وصحيح ... كذلك الإستعانة بمستثمرين إكفاء لإعادة تعميرها وتأهيلها ، أمرٌ ممتاز ومطلوب ... لكن للمرة الثالثة .. فان الامور لم تجرِ بهذهِ الطريقة !... فالحكومة خسرت الأموال التي دفعتها لشاغلي هذه المنشآت ، ووفرتْ الكثير من التسهيلات المجانية للمستثمرين .. والمستثمرون بعد ان قاموا بالعمل ، لم يُشّغِلوها كمشاريع سياحية متكاملة ، لمدة الخمسة وعشرين او الخمسين سنة الموجودة في العقد .. بل ببساطة ، باعوا معظم هذه الدور وبأسعارٍ تدرُ أرباحا هائلة عليهم ، لأثرياء ، لإستخدامها لأعمالهم أو نزواتهم او في المناسبات فقط ... بحيث فقدتْ هذه المناطق السياحية التقليدية ، صِفتها السياحية التكاملية ، وغَدَتْ مُجرد ضواحي وبيوت لطبقة من الأغنياء المحليين ، الذين يشغلونها لأيام فقط ، وتبقى فارغة معظم الوقت !.
- ظاهرة اُخرى ، مُتعلقة بالفساد و" إبداعاتهِ " ! .. فكَم من شخصٍ قام في السنوات العشرين الاخيرة ، بالإستيلاء على أراضي شاسعة للدولة ، وزرع بضع شُجيرات فيها ، ثم تسييجها ، والإدعاء إنها أرضه أباً عن جد ، بعد ترتيب بعض الأوراق في دائرة الزراعة ! ... فإخترعتْ حلقات الفساد ، مَخرجاً قانونياً لهؤلاء ، تحت يافطة قانون قديمٍ ، يُسمى [ الإطفاء ] .. فتقوم الحكومة بالإستيلاء على الأرض لتحويلها الى منطقة سكنية مثلاً ، التي " يّدَعي " أحدهم انها مُفّوضة له ،... فتُعّوضه بقطعة أرض 200 متر مربع ، مُقابل كُل دونم ... فمثلاً الذي يُسيطر على خمسين دونم ، تعطيه الحكومة كتعويض ، خمسين قطعة او عشرة آلاف متر مُربع ، طابو صرف ... ويبيعها صاحبنا بمبالغ خيالية في اليوم التالي ! ... هذهِ الظاهرة الخطيرة تفشتْ خلال السنوات الاخيرة ، بحيث ان جانِبَي الشوارع بين الاقضية والنواحي والمُدن ، سُيِجتْ وتم الاستيلاء عليها ، بل ويتم التداول في بيعها وشراءها ، حتى قبل " الإطفاء " ! .
- وصلَ الأمر ، في السنوات القليلة الماضية ، الى حد انه ، تّمَ التصرف في كثيرٍ من المناطق الخضراء ، داخل المُدن " هذه الاراضي البالغة الأهمية للبيئة والصحة العامة والتوازن المناخي والجمالية " ، وإعطاءها الى مُتنفذين بأسعار رمزية ، أو " مُساطحة " ، تحت عنوان ، إقامة مشاريع سياحية أو إسكانية ... ويقوم المتنفذ ( بعد ان يحولها ـ ببساطة ـ الى قطع سكنية ) ، ببيعها نقداً ، وبأسعار عالية ، كونها تقع في اماكن ممتازة ، بحيث يجمع خلال أيام ملايين الدولارات ... ويقوم المُشترون بتحويلها الى محلات تجارية أو قصور ... فتكون النتيجة ، ان لاشيء يُذكَر يدخل في خزينة الدولة ، ولا مشاريع فعلية .. ويخسر المجتمع هذه المتنفسات الخضراء ، التي كان من المُفتَرض ، ان تُوّفِر الاوكسجين والهواء النقي ، وملاعب ومتنزهات للأطفال ... والرابح هم مجموعة صغيرة من المنتفعين الطُفَيليين !.
..............................................
ان إستخدام " الأرض " و" المُساطحة " و " الإستثمارات " ... وِفق أساليب تفتقر الى الشفافية ، والعدالة وتكافؤ الفُرص ... والتفريط في مصلحة المجتمع والدولة ، وإهمال التفكير بمستقبل الاجيال القادمة ... وتجاوز القوانين أو تفسيرها حسب الأهواء والخضوع الى مصالح فئةٍ من المنتفعين الجَشِعين ... كُل ذلك ، يُشّكِل مظهراً بارزاً من مظاهر الفساد المستشري في الأقليم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات