حقوق الإنسان لدى العلمانيين والإسلاميين محاضرة للمفكر السيد احمد القبانجي

آريين آمد

الحوار المتمدن-العدد: 3354 - 2011 / 5 / 3 - 22:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

للحق معنيان، معنى واقعي ومعنى اعتباري.
فالشجرة لها معنى واقعي يطابق وجودها الخارجي، بعكس الأشياء الاعتبارية مثل (الزوجية) التي تشير إلى علاقة معينة بين الرجل والمرأة، فليس فيها واقع خارجي معين نستطيع من خلاله تحديد معنى الزوجية بشكل واضح ودقيق، كذلك جميع حقوق الإنسان فهي من قبيل الحق الاعتباري وليس من قبيل الحق الواقعي، علما بأن للحق الاعتباري ثلاثة أركان:
1. الركن الأول، من له الحق، مثل الأب أو المالك.
2. الركن الثاني، من عليه الحق، مثل الابن أو المستأجر أو العامل.
3. الركن الثالث، العلاقة بين الركنين أعلاه، مثل حق رب العمل على العامل، أو حق الحكومة على الشعب.
من هنا نستنبط:
1. بان الحقوق لا توجد إلا في المجتمع، فلو وجد شخص ما لوحده في غابة فلا حقوق له، بمعنى تختفي الحقوق خارج المجتمع البشري.
2. الحقوق تأتي نتيجة لوجود الاختلافات. مثلا الحقوق الزوجية تنبع لوجود خلافات بين الأزواج فلو كان جميع الأزواج يعيشون في حب مستمر ووئام تام فلا معنى ولا حاجة للحقوق الزوجية، فالحقوق إفراز من إفرازات الخلافات.
3. القانون يأتي لتنظيم الحقوق ولا ينبثق من الفراغ. فأينما يكون لدينا مجتمع نتوقع ظهور الخلافات فيه فعندها تظهر الحاجة إلى معرفة وتحديد الحقوق، ثم الحاجة إلى القوانين، لذلك يمكن اعتبار الحقوق بمثابة البنية التحتية للقانون.
4. الحقوق تتبع المجتمعات فالحقوق في المجتمعات القبلية تختلف عن الحقوق في المجتمعات الديمقراطية.
في الفكر الإسلامي الأصولي يتم إعادة كل شيء إلى القران والسنة، والله هو منشأ الحقوق، لأنه هو الخالق (هو المالك) وهو الأعرف، إذن الله هو المشرع وهو الذي يصوغ ويقرر حقوق الإنسان.
في النظرة العلمانية يتم إعادة مصدر ومنشأ الحقوق إلى حاجات ودوافع وغرائز الإنسان مثل الحق في الحياة، فانه حق غريزي لدى الإنسان لا بل لدى الحيوان أيضا لهذا نجده يدافع عن نفسه. كذلك الحرية فهي موجودة في ذات كل إنسان وعليه يجب أن يكون كل إنسان حرا.
لأننا قلنا بان جميع الحقوق اعتبارية لهذا فان لائحة حقوق الإنسان تضمنت حقوقا تعتبر مسلمات بديهية لا يمكن الاستدلال عليها مثل المساواة، والكرامة، الإنسان يشعر بالكرامة فحينما تنعت إنسان ما بلفظة (حيوان مثلا) يشعر هذا الإنسان بان كرامته قد انتهكت، فهذه الحقوق تنبع من الوجدان، والعالم شهد انقساما أثناء المناقشات الأولية لتقرير حقوق الإنسان بين من كان يرى بان أصل هذه الحقوق من الله وبين من كان يرى بان أصل هذه الحقوق بديهيات من الإنسان، وفي النهاية تبنت الأمم المتحدة الأصول الوجدانية في تقرير لائحة حقوق الإنسان. باعتبارها بديهيات لدى الإنسان.
كذلك العقل البشري ينقسم إلى عقل نظري يميز الأشياء من خلال الوصف مثل الجاذبية أو تعريف الحديقة خضراء، وعقل عملي يهتم بما ينبغي فعله وبما لا ينبغي فعله مثل الأخلاق والحقوق. فكما إن هناك بديهيات في العقل النظري كما في حقيقة إن الجزء اصغر من الكل، أو استحالة اجتماع المتناقضين، أو أن 1 + 1 = 2 فهذه بديهيات، كذلك في العقل العملي نجد بان الحقوق والأخلاق تنطلق من مبادئ بديهية لا يمكن الاستدلال عليها، مثلا القول بان البيض متساوون في الحقوق مع السود في هذه الحالة لا يوجد أي دليل يدعم قولنا، كذلك عند القول بان الرجل متساوي مع المرأة في الإنسانية لا نجد دليلا عقليا يدعم قولنا، فهذه بديهيات (مسلمات) يجب أن تؤمن بها أولا ثم تبني عليها القوانين، هذه في نظر العلمانيين، لهذا فقد قالوا في الأمم المتحدة بأنه لا داعي لإدخال الله في مسائل من هذا النوع، فهذه بديهيات وعليها يجب أن تبنى الحقوق.
القول بتساوي السود مع البيض أو المرأة مع الرجل يخلق قاعدة مهمة وهي الحقوق المشتركة، المساواة، الحرية، ولو تأملنا الحرية لوجدناها مبنية على البديهية لان كل إنسان يشعر بأنه حر وان له كرامة، ويحق بأن تكون له حياة وبان يكون له سكن .... والخ من حقوق الإنسان.
الإسلاميون يقولون بان الله هو الذي أعطى هذه الحقوق للإنسان وهو الذي قدر بان المرأة نصف الرجل وهذا كلام منطقي، فإذا قلنا بان الله هو الذي يعين الحقوق، يكون هو الذي يضع القوانين، لأنه الخالق والمشرع. الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين بصدد حقوق الإنسان يبدأ بقبول الطرف الأول ( الإسلاميون) بحقوق الإنسان طالما تطابق الحق مع الإرادة الإلهية، أما العلمانيين فيقبلون بالحقوق بالرجوع إلى الأصل الطبيعي أو الفطري للحقوق. بمعنى عند العلمانيين يصبح الحق كل ما طابق الإرادة الطبيعية، أما عند الإسلاميين كل ما طابق الإرادة الإلهية. لهذا فلو قال النبي اقتلوا الأسرى يكون هذا حكما عادلا، أما عند العلمانيين فيكون هذا الحكم ظالما، أو استرقوا النساء أو أطفالهم يكون عادل عند الإسلاميون وظلم عند العلمانيون. القبانجي يقول نحن مع حقوق الإنسان سواء كان الله خالقها أو الطبيعة فنحن مع الأساس الفطري للحقوق.
في السابق كان يتم تفسير كل شيء من خلال العودة إلى إرادة الله، أما الآن وبعد الاكتشافات العلمية والطبيعية فالأمر قد اختلف، فالله هو علة العلل وهو خالق القوانين لذلك نحن نقول بان الله هو خلق فينا هذه الحقوق الفطرية. واختلافنا مع الإسلاميين يأتي من قول الإسلاميين بان الحقوق والقوانين من الله من خلال الوحي الذي نزل على النبي، أما نحن فنقول صحيح بان الله هو مصدر الحقوق ولكنه جعل هذه الحقوق في وجداننا وما خالف هذه الحقوق فهو باطل وما وافقها فهو الحق. يقولون بان القانون العادل هو الذي يوافق القران والسنة وغير ذلك يكون باطلا لان عقل الإنسان عاجز عن إدراك أبعاد الإنسان.
لو أردنا التوسع قليلا في البحث فيجب أن نذكر بأنه في الغرب توجد مدارس فكرية متنوعة حول أصل حقوق الإنسان، غير القول بفطرية هذه الحقوق، فهناك من قال بان القوة مصدر الحقوق أي إن الملك أو السلطان له حقوق أكثر من الإنسان العادي وكذلك الحال مع رئيس القبيلة أو الفاتح، ففي السابق كانوا يسترقون الناس؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يتصورون بان القوة هي الحق. وان الله هو الذي أعطى هذا الحق للملك.
نظرية أخرى ترى إن مصدر الحق هو العرف، فمثلا في الجاهلية كان هناك حق للأب أن يقتل ابنته أو يقتل السيد عبده.
ومدرسة أخرى ترى في العقد الاجتماعي أصلا للحقوق. أما نحن فنرى بان الحقوق مبنية على أساس تكويني تتبع حاجة الإنسان مثل الزواج، الصحة، اعتناق الدين، وكلها مبنية على أساس واقعي وتكويني، أما المدرسة الوضعية فتقول بان أساس الحقوق هو العقد الاجتماعي مثل العقد بين المالك والعبد أو الحكومة والشعب وللعقد الاجتماعي الاعلوية حتى لو خالفت الحقوق الفطرية فأنه يجب العمل بها. لهذا فإننا نستطيع أن نقول التالي:
1. إذا اعتمدنا الأساس العلماني فان الحقوق تعد باطلة إذا ما خالفت الحقوق الطبيعية.
2. أما إذا اعتمدنا الأساس الإسلامي فالحقوق تعد باطلة إذا ما خالفت الحقوق الإلهية.
وهنا نصبح أمام إشكال يحتاج إلى حل:
1. القول بان الله هو الذي يعين الحقوق وهو الذي يعين الشريعة فان هذا يستلزم (الدور المنطقي)... أي (اعتماد الدليل على نفسه)، فمثلا لو سألنا لماذا أ = ب ؟؟ وقلنا لان ب = ج، ولو قلت لك لماذا ب = ج تعود فتقول لي لان أ = ب وهكذا...
كذلك الحال مع القول بان الدين الحق؟؟ أو كيف تعرف الإله الحق؟؟ كيف تعرف الشريعة الحقة؟؟؟
نحن نحتاج إلى أساس لتقدير صحة كل ذلك. مثلا لو سألنا لماذا نحن نحب الإمام علي؟؟ الجواب لأنه عادل. فإذا كانت العدالة هي الأصل فكيف نكشف العدالة؟؟ الجواب إنها مغروسة في نفوسنا ولو لم تكن كذلك لكنا نقول بأن الإمام علي عادل لان الإمام حسن قال ذلك أو النبي قال ذلك وهذا دور لا ينتهي، نحن نريد أن نصل إلى أساس لنعرف الله هو مصدر الحقوق. أو إذا أردنا أن نعرف هذا الدين حق أم لا؟؟؟ لأننا لا يمكن أن نستند إلى الدين في تقدير ذلك. مثلا هناك في دين الهندوس حكم معين وهو أن تحرق الزوجة مع زوجها إذا مات. أو جواز وأد البنات، في هذه الحالة لا يمكن أن نقبل كل ماء جاء في الدين بدون عرضه على عقولنا أو وجداننا حتى لو كان موجودا في النص.
2. لدينا مشكلة في فهم النص، لدينا إفهام متعددة، فكيف يمكن تقدير الحقوق والأحكام المختلفة إزاء النص الواحد، إذا أردنا أن نبني الحقوق على الفهوم المتعددة، لا يوجد لدينا نص بدون تفسير، النص بدون الفهم يصبح حبر على ورق، القارئ هو الذي يعطي المعنى للنص، وكل قارئ له مسبوقاته الفكرية وفهم النص يعتمد على طبيعة تلك المسبوقات الذهنية، لذلك هناك تفسير فلسفي، وتفسير علماني، أو شيعي أو سني وهكذا.. فكيف يمكن لنا والحالة هذه أن نستنتج الحقوق إذا ما كانت لدينا مئات القوانين إزاء الحق الواحد، عندها تتعدد القوانين وتختلط الأمور فالدولة لا يمكن أن تكون لها إلا قانون واحد.
3. إذا كان النص واحد والفهوم عديدة والقوانين عديدة وهذه الفهوم خاضعة لمسبوقات الإنسان فهي تصبح بشرية، فكيف إذن يقول الفقهاء بأنها إلهية، انتم في نظركم إن حق الرجل أكثر من حق المرأة، يمكن أن يكون هناك فهم آخر يقول بالتساوي، فكيف تقولون إنها إلهية في حين إنها بشرية بسبب تفسير النص الخاضع للفكر وكيفية المفسر الذي يعتمد على مسبوقات فكرية مسبقة قبل تفسير النص، هذه القوانين إذن هي بشرية لهذا فنحن نقول إن أحكامكم هي إنسانية وان الأحكام العلمانية هي أحكام إلهية!!!! فحقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة كلها حقوق وجدانية مثل الحرية، الكرامة، المساواة، وحق الحياة وكلها اقرب إلى الله.
4. حق الحياة، المساواة، الحرية، الكرامة، هذه الحقوق الأربعة أساس حقوق الإنسان في لائحة حقوق الإنسان العالمية، فلو سألنا من أعطاك الحرية؟؟؟ إذا كان الجواب الله هو من أعطانا الحرية عندها تصبح "لا إكراه في الدين" هو قانون الهي مطلق أما قتل المرتد فهو قانون غير الهي!!! لماذا ؟ لان الحرية تتفق مع الأساس التكويني للإنسان، كذلك الحال مع قضية مساواة المرأة بالرجل، الأصل فيها هو الوجدان ونحن نريد إحياء الوجدان في الإنسان العراقي، في الغرب لا يكذبون لان وجدانهم قوي أما نحن فنربي الإنسان على الحلال والحرام فكل المسلمون يؤمنون بالجنة والنار لكنهم أكثر الشعوب رذيلة وخلافا لمبادئ الجنة والنار!!!!!
5. صحيح إن القوانين الإسلامية المترتبة على الحقوق وردت في القران والسنة لكنها بالتأكيد مختلطة مع ثقافة ذلك الزمان، مثل قوانين العبيد والرق فمن يعطيك الحق لتسترق زوجة المقتول، أو تسترق أطفاله، من أين جاء هذا الحق؟؟؟ انه من ثقافة ذلك الزمان التي كانت تقبل بذلك، لذلك نرى بان حقوق الإنسان في الإسلام مختلطة مع ثقافة الجاهلية. أما القوانين الوضعية فليس فيها إشكال لأنها تتوافق دائما مع وجدان الإنسان، وتساوي القوانين على الناس تخلق التساوي بين المواطنين، لا فرق بين شيعي أو سني أو بين مسلم ومسيحي أو الرجل والمرأة.... الخ
6. القوانين الوضعية العلمانية هي العدالة... اليوم لا يمكن أن ندعو إلى الغزو أو الجهاد، لا يمكننا أن نقول بجهاد الكفار، المسلمون في الهند يرون البوذيين ولا يحق لهم جهادهم.
7. لماذا أقرت حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ؟؟؟ في عصبة الأمم اقروا حقوق الإنسان لكنها لم تكن متكاملة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اقر غي العام 1948 أما لماذا؟ فذلك لان البشرية سئمت الحروب، وحقوق الإنسان أقرت عالميا من اجل منع الحروب، ومنع النزاعات داخل الدولة الواحدة وبين الدول، فلو قلنا الإنسان بعقيدته فهذا يعني استمرار الحروب إلى ما لانهاية، لأنه لا يمكن أن يكون لكل البشرية دين واحد، وهو غير مطلوب أساسا، لان لطافة البشرية هي في التنوع والتعدد، وهو مهم للتطور فلولا التضاد لما دام الفيض من رب العباد.
8. في النهاية يبقى الأهم في الموضوع هو من يجري القانون أو من ينفذ القانون لأنه من السهل أن ينقلب الإنسان على القانون العادل، الالتفاف على القانون سهل تماما مثل الحيلة الشرعية، فالقانون العادل ليس هو المهم ، المهم هو من ينفذ القانون العادل وعند الشيعية الإمام المعصوم هو من ينفذ القانون العادل، ونحن اليوم ليس لدينا إمام عادل، وحتى الإمام العادل لوحده لا يمكنه من تنفيذ القانون العادل فالإمام علي تعرض إلى غدر من اقرب ولاته، فابن عمه ابن العباس سرق خزينة البصرة وكذلك كان حال والي الاحواز ، الحكومة اليوم لا تدار بشخص واحد، وفي هذه الحالة سنحتاج إلى شرطة معصومين، نواب معصومين، أي الاستحالة بعينيها، لذلك لابد من التوصل إلى القوانين العلمانية والبشرية.

#آريين_آمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات