بمناسبة عيد العمال:نحاور ممثلى التنظيمات النقابية الرسمية والمستقلة فى مصر(الحلقة الثانية)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3354 - 2011 / 5 / 3 - 10:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين:
إتحاد العمال يصف النقابات المستقلة بالضعفاء.. وكمال عباس يرد : من أنتم؟!
خالد على:الاستقلالية لها شروط أولها إشراف كامل على الإنتخابات العمالية..و"العزالى"يقول: إتحادنا غير مزور.

ابو عيطة: "حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القبور..وحد أقصى للى ساكنين فى القصور" ..و"الجبالى" يؤكد: الاتحاد طالب بذلك فى المجلس الاعلى.

منجى: كنا وما زلنا مع مطالب الثورة ..ورئيس نقابة الضرائب يرد :" نكته بايخة"!

ننشر اسباب احدث دعوى اقامها"الاتحاد المصرى المستقل" بحل إتحاد العمال..واسماعيل فهمى: نحن مثل الاهرامات.

دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل


( فى الاول من مايو خرج المئات من العمال والمواطنيين الى ميدان التحرير للمشاركة فى برنامج وضعه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى حصل على شرعيته بقرار وزير القوى العاملة والهجرة احمد البرعى ، حيث حمل سيناريو الاحتفال فقرات عديدة تضم محاكمات شعبية للخصخصة وكذلك رفع لافتاتات تطالب بحقوق العمال المشروعة والمتمثلة فى الاجور العادلة وتثبيت العمالة المؤقتة واصدار تشريعات عمالية تحقق التوازن بين اطراف العمل "حكومة وعمالا ورجال اعمال"، وردد العمال شعارات مضادة لقانون تجريم الاحتجاجات العمالية .
مطالب عديدة أخرى طرحت فى الميدان، بالإضافة الى نص الدعوى القضائية التى حصلت عليها والتى اقامها الاتحاد المستقل منذ ايام قليلة ضد الاتحاد الرسمى .
فى الوقت نفسه كلف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بحضور احتفال مصر بعيد العمال والذى نظمة اتحاد العمال ووضع ضمن برنامجه تكريم شهداء ثورة 25 يناير وذلك بمقر مركز التدريب التابع لوزارة الدولة للإنتاج الحربى بمدينة السلام.
ومن هذا المنطلق وفى ظل حالة الصراع القائمة بين الاتحاد المستقل والاتحاد الرسمى والتى وصلت الى القضاء ،حاورت اطراف الصراع فكانت هذه المواجهة)

بداية يرى خالد على المحامى العمالى وصاحب حكم الحد الادنى للاجور أنه يجب ان نؤكد خلال عيدالعمال على اهمية الحريات النقابية والعمالية وان نتخلى عن الصراعات بين النقابيين وان نحتكم الى الديمقراطية والانتخابات النزيهة التى يجب ان يشرف عليها القضاء وبشكل كامل حتى تكون لدينا نقابات حرة ومستقلة فعلى مدار السنوات الماضية قدمت لجنة المعايير الدولية بعض الروشتات العاجلة الى حكومة مصر حتى تصبح النقابات العمالية مستقلة وكانت مصر على القائمة السوداء للمنظمة بسبب عدم الاستجابة لهذه المطالب ،اللجنة الدولية قالت ان الاستقلال يتطلب فصل النقابات عن الحكومة واطلاق حق الاضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية انشاء النقابات، وتجريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للاشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج وابعاد وزارة العمل واجهزة الامن عن التدخل في هذه العملية، وهي مطالب موضوعية وتتفق مع المعايير الدولية التي وقعت عليها حكومة مصر .وقال خالد على انه حصل على احكام قضائية عديدة ببطلان انتخابات اتحاد عمال بسبب التزوير لصالح مرشحى الحزب الوطنى.ودعا خالد على الى تشريعات عمالية تحقق التوزان بين اطراف العمل الثلاثة" حكومة ورجال اعمال وعمال".
دعوة قضائية
وكشف "خالد على" عن دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء مرسوم بقانون تجريم حق الإضراب عن العمل ، وقدم لنا نسخة منها ، فقد تلاحظ أن الدعوة القضائية رافضة لمشروع قانون حظر الاحتجاجات العمالية حيث قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنهم قاموا برفع دعوى قضائية رقم 29926 لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء موكلين عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك بوصفهم موكلين عن كلا من فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وجاء بصحيفة الطعن:” القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون، وان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، والإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره،و الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر".
وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.

الاكثر تمثيلا
ومن جانبه قال عبدالمنعم العزالى نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ان الاتحاد الرسمى هو الاقوى والاكثر تمثيلا للعمال ولذلك فهو لا يعترف بقوة النقابات المستقلة الحالية على اساس انها الاضعف والاقل تمثيلا ، وقال ان اتحاد العمال يتعرض لهجمة شرسة من جانب البعض وعلى رأسهم الوزير احمد البرعى بهدف حل وتفكيك الاتحاد، وقال ان اتحاد العمال شرعى وغير مزور وانتخاباته نزيهة ،واضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرر الاحتفال بعيد العمال لعام 2011 بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الاتحاد بالقاهرة،بحضور ممثلي النقابات العامة العمالية الـ24.
احتفال
وهنا يوضح مصطفى منجي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن اتحاد العمال ما كان ليفوته هذا العام دون الاحتفال بعيد العمال حتى ولو كان بشكل رمزي، تطرح خلاله القيادات النقابية على القاعدة العريضة من العمال تطورات الأحداث، وما تشهده الساحة العمالية حاليا من تطورات تزامنت مع نجاح ثورة 25 يناير.
وأكد منجي أن اتحاد عمال مصر يده ممدودة إلى الجميع، ويضع مصلحة العمال في المقام الأول، مشيرا إلى أن حماية حقوق ومكتسبات العمال المالية والاقتصادية هي أولى اهتمامات الاتحاد وقياداته وكوادره في السابق والحاضر، وأن اتحاد العمال يتابع عن كثب كل القضايا المطروحة على الساحة، خاصة أن الاتحاد العام طوال الـ100 عام الماضية هو المدافع الأول عن حقوق العمال.
وأوضح أن الدورة الحالية "2006 - 2011" شهدت العديد من الإنجازات، كما أن الاتحاد شارك في الكثير من الحلول لكل المشكلات التي كان يعاني منها عمال مصر في مختلف القطاعات التي تشهد سخونة، مثل الغزل والنسيج وغيرها من القضايا التي أهملت، وفي مقدمتها ملف حوض النيل، كما أن قطاع العمال كان في طليعة المتصدين لقطار الخصخصة في مصر، رغم عدم مساندة الحكومة وأصحاب الأعمال.
وأكد أن الاتحاد ليس ضد الحريات النقابية، فاتحاد العمال هو الذي عانى خلال السنوات العشر الماضية من التدخل المباشر من الجهة الإدارية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قام بمبادرة منه اعتبارا من الدورة الحالية بتعديل لوائح الاتحاد العام وتنقيتها، بإزالة أي نص لتدخل الجهة الإدارية.
وأكد ان لاتحاد كتنظيم نقابي عانى كثيرا من التدخل الإداري في شؤون التنظيم النقابي بمخالفة ذلك لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية رقمي 87 و 98.
وأوضح منجي أن هذا الأمر أدى في النهاية إلى إدراج اسم مصر في القائمة السوداء، لانتهاكها الحقوق والحريات النقابية والعمالية، ما دعا اتحاد عمال مصر إلى اتخاذ المبادرة بإزالة أي نص من اللوائح يتعارض مع الحريات النقابية العمالية.
جبالى محمد جبالى وهو رئيس النقابة العامة للنقل البرى وفى نفس الوقت عضو فى المجلس الاعلى للأجور ممثلا عن العمال قال لـ"للاهالى" ايضا أن اتحاد عمال مصر ليس ضد الثورة بل كان يطالب بما طالبت به الثورة،فكان لممثلى العمال فى مجلس الاجور معارك كثيرة ضد الحكومة التى كانت تتواطأ مع رجال الاعمال ضد العمال وطالبا بحد ادنى لا يقل عن 1200 ، وقال سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ايضا التابعة لإتحاد العمال أن نقابته كانت مع الثورة ايضا وانها كانت توجه انتقادات شديدة ضد الحكومة التى تسببت فى تدهور شركات الغزل والنسيج .
هجوم
من جانبه، هاجم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمى" ورئيسه حسين مجاور المحبوس حاليا بتهمة التحريض ضد المتظاهريين فى موقعة الجمل، واصفاً بيان الاتحاد الذى يقول فيه ان هناك مؤامرة ضد الاتحاد بقيادة وزير القوى العاملة بأنه غير صحيح فالوزير اعلن منذ توليه الوزارة بأنه محايد وسوف يتعامل مع كل النقابات بلا تمييز، واشار "عباس" ً إلى أن قيادات الاتحاد الحكومى أثبتوا أنهم لا يفهمون معنى الحريات النقابية، فهى دخول العمال وخروجهم برضاهم فى النقابات بالاختيار وليس بالترهيب، وبذلك يكون هناك حق للتكوين.
وتساءل منسق الدار: "كيف يهاجمون الوزير؟"، مبرراً أن الحريات لم تؤد لزيادة الاحتجاجات، بل إن الاحتجاجات تحدث لسوء حال العمال منذ سنوات طويلة، بسبب عدم وجود تنظيم نقابى يتكلم عنهم ويدافع عنهم قبل وبعد أن جاء البرعى، فلا يجوز تحميله المسئولية كما يفعل قيادات الاتحاد، مؤكدا أن العمال لو كان لديهم تنظيم يدافع عنهم لما حدثت احتجاجات.
واشار "عباس" إلى أن حسين مجاور، رئيس الاتحاد المحبوس، وعبد المنعم العزالى، نائب رئيس الاتحاد، وسيد طه، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أصغرهم سناً يتجاوز السبعين من عمره، أى أنه خرج على سن المعاش منذ 8 سنوات، إلا أن النظام السابق وقع لهم عقوداً ليظلوا فى الخدمة، بالمخالفة للقوانين، كذلك رفض وجود مجاور فى الاتحاد لأنه ممثل لرجال الأعمال فى أسمنت السويس، فكيف يخالف القانون ويقود تنظيم عمالى ويمثلهم أيضاً؟.
وعن اتهامات أعضاء الاتحاد العام للنقابات المستقلة بأنها تشبه "بناء عمارة دون أساسات"، طالب كمال عباس هؤلاء الأعضاء بأن يقولوا لمن أسسوا النقابات المستقلة قبل وبعد الثورة من مدن العاشر من رمضان والمحلة الكبرى والسادات وحلوان و6 أكتوبر والعامرية وبدر، ولينظروا لرد فعل الآلاف الذين ينضمون يومياً للنقابات المستقلة والاتحاد العمال المصرى المستقل، مؤكداً أن المنظمات المستقلة تخضع لإرادة العمال وليس أمن الدولة، مثلما كان يحدث مع اتحاد العمال، فنحن نتحدث باسم العمال وليس الرئيس المخلوع، وندافع عن حقوق العمال وليس امتيازات ما.
وطالب منسق دار الخدمات النقابية والعمالية بكشف حساب علنى عن منافذ صرف اشتراكات ملايين العمال فى النقابات الفرعية والعامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.وردا على كلام نائب رئيس اتحاد العمال بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة بإعتبارها اقلية قال لهم "عباس" : من انتم ؟!
حلول
من جانبه يرفض كمال أبو عيطة،رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، واحد قيادات الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الدخول فى "مهاترات وصراعات" وقال انه يطرح الان عدة خطوات لحل مشكلة الاحتجاجات العمالية المنتشرة فى مصر، بعيداً عن المقترح الحكومى، بإقرار قانون يحذر الاحتجاجات وتجريمها.وأوضح أبو عيطة، أن الاحتجاجات الموجودة على الساحة الآن تنقسم إلى عدة أجزاء، اهمها ما يقوم بها أبناء الطبقات الكادحة من الشعب المصرى الذين تشجعوا بعد تنحى نظام مبارك فتشجعوا لإزالة ما تبقى منه، لأن الشركات والبنوك يرأس أغلبها أصدقاء جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ويتقاضون رواتب كبيرة للغاية.
واقترح رئيس النقابة المستقلة روشتة لعلاج الاحتجاجات بدلاً من القانون المضاد للحريات المقترح، من خلال استبعاد القيادات التابعة لجمال مبارك، لأنهم يهدرون مواردها، ومن ثم خسارتها وخصخصتها، وبهذا يتم وقف ثلث الاحتجاجات الفئوية الموجودة.
وكذلك اصدار تصريح جرئ بوعد واجب النفاذ لأحد المسئولين يطبق فيه مقولتى الشهيرة: "حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القبور.. حد أقصى للأجور للى ساكنين فى القصور"، وبهذا يتحقق إيقاف الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور.
"أبوعيطة" يصف الحديث عن تأييد اتحاد العمال للثورة بـ"النكتة"،ويؤكد: التنظيم النقابى الحكومى لم يفلح فى حل مشكلة واحدة ،متسائلاً: كيف لعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، أن يدعى وقوفه بجوار الثورة، وهو أول من هاجم شرفاء ميدان التحرير؟.
وأضاف أبوعيطة: أطمئن قيادات اتحاد العمال أن مصلحة الثورة والشعب المصرى فى الحريات النقابية، وليس فى كبت الحريات، وأطمئن مجاور أن مصلحة الشعب دائما ما تكون فى مقابل مصالحكم الشخصية، موضحاً أنه فى ظل وحدة التنظيم النقابى خرج كل عمال مصر فى احتجاجات واعتصامات وإضرابات فى كافة مواقع العمل، وكانت جميعها خارج إطار التنظيم النقابى الرسمى.
وقال إن التنظيم النقابى "الحكومى" لم يفلح فى حل مشكلة واحدة من مشاكل العمال، والموقع الوحيد الذى تدخلوا فيه كانت شركة طنطا للكتان والزيوت، وأدى تدخلهم لخروج شباب العمال على المعاش المبكر وضرب صناعة وزراعة الكتان، وهو ما كان يميز مصر عن دول العالم فى وقت سابق، كما تم القضاء على عمالة فنية على أعلى مستوى من الخبرة.
وشدد أبو عيطة على أن حريات النقابات التى أعلن عنها الدكتور البرعى لن تشكل فوضى، لأن مصر بلد خال من النقابات، فالذين يبنون الآن نقاباتهم وفق إعلان الوزير يقيمون نقابات من العدم، مشيراً إلى أنه لن يكون فى المهنة الواحدة إلا نقابة واحدة، إلا إذا قصّر التنظيم فى واجباته، فمن حق العاملين إنشاء نقابة تدافع عن مصالحهم فى مقابل الأخرى التى تهاونت فى القيام بذلك.
استعدادات
ورد إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال بانه لا يلتفت كثيرا لهذا الصراع موضحا أن الاهم هو ترتيب الاتحاد من الداخل ومن ها المنطلق بدأ الاتحاد العام للعمال الاستعداد مبكراً للانتخابات العمالية المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل .
وقال ابراهيم الأزهرى اننا نناقش الان و بشكل أساسى ملف الانتخابات العمالية والاستعدادات المبدأيه له مضيفاً أن الاتحاد بصدد إنشاء نقابات جديدة لأكثر من 300 ألف عامل غير مشتركين فى النقابات العامة مثل قصار القامة والباعه الجائلين وبعض العاملين فى المناطق الحرة وسائقى التوك توك والغواصين.
وأشار الأزهرى إلى أن الإتحاد أرسل مذكرة لرؤساء النقابات يطالبهم فيها بمراجعة أوراق جميع أعضائها فى مختلف اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وضرورة تجديد عضوية الأعضاء الذين انتهت عضويتهم وتجهيز المرشحين لرئاسة وعضوية هذه اللجان.
وقال جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى أنه كباقى رءساء النقابات بدأ بالتواجد بصفة دائمة فى اللجان النقابية على مستوى المحافظات لبحث كافة المشاكل ومطالب أعضاء هذه اللجان والعمل على حلها من خلال تحديد اجتماعات مع المسئولين وأضاف لذلك أنهم وجهوا دعوة الى جميع الأعضاء بعدم الانصات الى المطالبات بتفكيك التنظيم النقابى ومايسمى بالنقابات المستقلة .
حل الاتحاد
يحدث هذا النشاط داخل اتحاد العمال فى الوقت الذى قدمت فيه دار الخدمات النقابية والعمالية نسخة تفصيلة لنا، خاصة بدعوة قضائية اقيمت مؤخرا وبالتحديد يوم 26/4/2011 اقامها كل من كمال عباس والسيد سعد الدين ومحمد عمر من نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية،أمام مجلس قضايا الدولة، ضد كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير القوى العاملة بصفته، بإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بعدم تقرير سقوط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والقضاء بانقضائه بكافة ما يترتب عليه من آثار قانونية تتمثل على الأخص فى انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات والمحافل التى يمثلون بها، وحل وتفكيك هياكله القائمة، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية لصونها وإدارتها لحين تحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.
وطالبت الدعوى وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والعمل بمسودة الحكم دون إعلان.
الدعوى التى قيدت تحت رقم 30121 لسنة 65 قضاء إدارى – الدائرة الأولى قالت ان الطالبون من العاملين بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ، وشركة الحديد والصلب المصرية،الذين يحق لهم ويفترض تكوينهم - مع غيرهم من العاملين بأجر فى جميع القطاعات الصناعية والتجارية – لنقاباتهم التى تتولى الدفاع عن حقوقهم وحقوق زملائهم ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم، مما يجعل لهم مصلحة أكيدة فى شرعية هذه النقابات، وصحة تكوينها، وبناء تشكيلاتها على النحو الذى يكفل حسن آدائها ومباشرتها لأنشطتها النقابية ، رأوا أنه ولما كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- الذى فُرض على العمال كتنظيم نقابى وحيد محتكراً الحق فى تمثيلهم، ومستلباً حقهم الدستورى الأصيل فى تكوين نقاباتهم المستقلة بحرية، والذى لم يكن- فى واقع الأمر- سوى أحد أدوات النظام السابق فى الهيمنة والحكم، قد أهدر حق العمال المصريين- وبينهم الطالبون- فى التعبير عن مصالحهم، والتفاوض مع الأطراف الاجتماعية الأخرى بشأنها مما أخل اخلالاً صارخاً بتوازن واستقرار المجتمع.
و كانت- حسب الدعوى- قيادات التنظيم المسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى تنتمى غالبيتها العظمى إلى ما كان يعرف بالحزب الوطنى الديمقراطى "الحاكم سابقاً" الذى قضت المحكمة الإدارية العليا بانقضائه، وكان هؤلاء قد أخضعوا تنظيمهم "النقابى" لدواعى النظام السابق ومصالحه ، واستخدموه فى خدمة هذه المصالح جاعلين منه أداة لتحقيقها، وقاطرة من قاطرات الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى حاق بالوطن معطلاً ومجرفاً قواه الحية وإمكانياته وطاقاته المتنوعة.
ولما كان سقوط النظام يستتبع سقوط أدواته، وكان إخلاء الساحة من هذه الأدوات شرطاً لازماً لبناء المجتمع الديمقراطى، الذى ينعم بالحرية والعدالة ، والذى يصون موارده ، ويحمى ثرواته، كما يصون كرامة أبنائه، ويكفل لهم حقهم فى الحياة الكريمة،و كان استمرار التنظيم المسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضر بالمجتمع وأبنائه- وعلى الأخص منهم- العاملين بأجر جميعهم، فقد أقام الطالبون الدعوى الماثلة طالبين الحكم بانقضاء هذا التنظيم مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت الدعوى ايضا انه ومن واقع الحال أن العاملين فى مصر قد عانوا طويلاً حرمانهم من الحق فى التنظيم وتكوين المنظمات النقابية التى يؤسسونها بحرية وفقاً لإرادتهم، حيث أحيط هذا الحق بالكثير من القيود القانونية والإدارية التى كبلته عقوداً طوال بإنشاء هذه المؤسسة البيروقراطية- على شاكلة النظام- وفرضها كتنظيم نقابى وحيد يحظر تكوين النقابات خارجها.
كانت القيود المفروضة على حق تكوين النقابات استقلالاً عن هذا التنظيم الذى استحال مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة- مع استمرارها وتشابكها- قد أنتجت بدورها منظومة مكتملة من الإجراءات الإدارية والنظم البيروقراطية المعتادة التى كرست انفصال التنظيم النقابى "الرسمى" عن جموع العمال وارتباطه بجهاز الدولة ارتباطاً كبيرا، فقد أدى ذلك إلى إفســــــاد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد على النحو التالى:
اختلطت الأدوار،حيث بات التنظيم النقابى أداة من أدوات النظام الحاكم، وبوقاً لدعايته، وظهيراً للدفاع عن سياساته وممارساته، حرصاً على إجماع زائف لم يدفع ثمنه العمال وحدهم وإنما المجتمع كله، حيث لم يكن ذلك- فى واقع الحال- سوى حجباً لتبادل الآراء بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، وتعطيلاً لتدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار، وتعويقاً لانسياب الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها بغير التعدد والتنوع، والتفاعل الخصب، ولم يتسبب التنظيم المسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الملحق بالنظام فى إهدار الحقوق العمالية فقط بل فى إهدار الثروات الوطنية ،وذلك فى موافقته واشتراكه فى تمرير صفقات الخصخصة وبيع الشركات التى انطوت على الكثير من الفساد- الذى لم يعد محلاً للشك الآن- حيث شارك رجالاته فى تمرير هذه الصفقات، ولعبوا أدواراً بارزة فى تسهيل خروج العمال على المعاش المبكر تمهيداً للبيع، ودافعوا دفاعاً مستميتاً عن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا السياق.
واشارت الدعوى ان هذا التنظيم- بهياكله وتشكيلاته القائمة- تنال منه مطاعن جدية تتعلق بإجراءات الترشيح والانتخاب لعضويتها التى تمت وفقاً للقرارات الوزارية أرقام 298، 299،300، 301 لسنة 2006 والتى انطوت على انتهاكات واضحة للحريات النقابية تبدت- على الأخص- فى فرض قيود على حق الترشيح، وانتهاك حق المرشحين فى الاتصال بناخبيهم، وعرض آرائهم بحرية، وعدم المساواة بينهم، وشملت العملية الانتخابية تجاوزات لا مجال إلى إنكارها- سجلتها تقارير الراصدين، والصحفيين مصحوبة بالصور والمستندات- وكان أبرز مظاهرها حرمان أعداد واسعة من العمال "الأعضاء" من حقهم فى الترشيح.،حيث صدرت عشرات الأحكام القضائية انتخابات مجالس إدارات الكثير من النقابات. لذلك تطالب الدعوى بحل الاتحاد .
الاهرامات
وردا على هذه الدعوى قال لنا اسماعيل فهمى القائم باعمال اتحاد العمال ان الاتحاد سوف يتعامل مع القضية بالشكل القانوني ولكن من الصعب جدا ان تهدم هرما وكيانا كبيرا مثل اتحاد عمال مصر والذي يمثل‮ ‬5‮ ‬ملايين عامل‮،‬وأضاف فهمي وهو ضاحكا يجب هدم الاهرامات أولا قبل التفكير في هدم الاتحاد مشيرا ان القانون الجديد الذي أعده الوزير للحريات النقابية لن يستطع المساس بوحدة اتحاد العمال
وقال انه في البداية فإن الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة كان يستطيع ان ينهي هذه الازمة منذ توليه الوزارة لما له من علاقات مع الطرفين حيث انه محامي دار الخدمات كما انه أعلن عن علاقاته الكبيرة داخل اتحاد العمال‮،‬حيث كان يملك ان يقرب وجهات النظر بين الطرفين الا انه لم يفعل ذلك‮،أما دور الاتحاد مع العمال فقد كنا دائما ما نتقدم بمذكرات للحكومة حول مشاكل العمال‮ ‬ولا نتركها الا بعد حلها وضرب فهمي مثالا لذلك بمشكلة عمال طنطا للكتان الذين أضربوا عن العمل والاتحاد تحمل مرتباتهم كذلك عمال شركة امونسيتو وقد تحمل الاتحاد ما يقرب من ‮٠‬4‮ ‬مليون جنيه لصالح العمال وهذا هو موقف الاتحاد دائما وأضاف فهمي عمرنا ما تخلينا عن العمال في مطالبهم الشرعية ولا كنا بتوع الحكومة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات