ديمقراطيه الاستحواذ

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3353 - 2011 / 5 / 2 - 20:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديمقراطية الاستحواذ
نشرت احدى الصحف العراقية قبل ايام خبرا يفيد ان (37) موظفا في رئاسة مجلس الوزراء احيلوا الى المحاكم لتزويرهم وثائق دراسية رسمية , ويضيف الخبر ان عدد العامين من الموظفين على الملاك الدائم في الامانه العامة لمجلس الوزراء يبلغ (1221) موظفا يضاف اليهم (68) موظفا يعملون بصيغه العقد المؤقت .
فيما يتعلق بذوي الشهادات المزورة فان الخبر اصبح عاديا وشائعا وقد اعلنت مفوضية النزاهه عن حالات مماثلة في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية , وقبل ايام اعلن احد رؤساء الجامعات العراقية في نفسه وبصراحة انه لايحمل ايه شهادة دراسيه انما هو متخرج من مدرسة الصدر الاول ومدرسة الصدر الثاني .
ان مسألة الشهادات المزورة هوليس الموضوع الذي نحن بصدد بحثه اليوم انما الذي يثير الاهتمام هذا الجيش من التابعين الى الامانه العامة لمجلس الوزراء والذي يشكل رقما قياسيا غير معقول لانعتقد ان له مثيل في ايه دولة اخرى صغيرة ام كبيرة ملكية ام جمهورية . ولو اخذنا في الحسبان الرقم الذي تشكله كلفة هؤلاء الموظفين في ميزانيه العراق من الرواتب والمخصصات والحمايات والسيارات والسكن والايفادات وغيرها لخرجنا بنتيجة مذهله تظهر مدى الهدر الذي يتعرض له المال العام في العراق من قبل المسؤولين في الحكم . فضلا عما تقدم فان هؤلاء المنتسبين الذين هم من حزب رئيس الوزراء يشكلون بكل تاكيد رقما داعما له ولحزبه عندما تجري المنافسة عبر صناديق الاقتراع في ايه انتخابات يخوضها حزب الدعوة الحاكم .
الاستحواذ على المال العام اصبح جزء من سياسة الدولة فقد بلغت رواتب الرئاسات الثلاث اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اكثر من مليار دولار سنوياً واثير هذا الموضوع امام مجلس النواب الا ان التخفيض الذي يناقشه المجلس هو شكلي محض وليس اساسي ولايمثل الهدف المطلوب بازالة الفوارق الهائلة بين رواتب المسؤولين الكبار ورواتب بقية ابناء الشعب من الموظفين والمتقاعدين .
اما رواتب ممثلي الشعب من النواب في البرلمان فهي الاخرى تفوق المعقول فقد كان راتب النائب في المجلس السابق (12) مليون دينار شهريا وعلى اثر الاحتجاجات المتصاعدة فان المجلس الحالي اتجه الى تخفيض رواتب النواب وتم تاليف لجنه لهذا الغرض غير ان اللجنه لم تتوصل الى ايه نتيجة . وتقول صحيفة المدى العراقية في عددها الصادر يوم 30-4-2011 بان الارقام الحالية لمصروفات العراق على برلمانه تبلغ 500 برميل نفط لكل نائب شهريا ً يضاف الى ذلك بان اجر الساعه الواحدة للنائب تبلغ 41,11 $ وان المجموع يكلف البلد ماقيمته 6 الاف برميل نفط سنوياً .
وعندما يتعلق الامر بالحكومة العراقية الجديدة التي شكلت بعد انتخابات اذار 2010 فان عدد اعضاء هذه الحكومة يعكس مثلا حياً اخر لهدر المال العام في البلاد فمن غير المعقول ان تكول للعراق وزارة مشكلة من 43 وزيراً وهذا العدد يفوق ضعف عدد وزراء جمهورية الصين الشعبية وهو في حقيقته عبارة عن مظهر من مظاهر المحاصصة والمخاصصة وتطييب الخواطر وارضاء هذا الجانب وذاك عبر مااطلق عليه اسم الشراكة الوطنيه اما تكاليف هذه الشراكة وتاثيره هذاعلى ميزانيه الدولة فهو امر لايثير اهتمام المسؤولين على ايه حال .
اما رئيس الجمهورية ونوابه فهي قضية اخرى جديرة بالذكر فالسائد في كل جمهوريات العالم ان يكون هناك نائبا واحدا لرئيس الجمهورية يقوم باعماله عند غياب الاول لاي سبب , وفي بعض الدول لايوجد نائب لرئيس الجمهورية انما ينوب عنه رئيس البرلمان او رئيس مجلس الشيوخ عند غيابه , اما هنا في العراق فقد احتفظ رئيس الجمهورية (ذي المنصب البروتوكولي ) باثنان من النواب احدهما شيعي والاخر سني اما الان فقد تقرر ان يضاف اليهم نائبا ثالثا وبذلك تكون التشكيلة كما يلي نائب اول شيعي ونائب ثاني سني ونائب ثالث شيعي مكرر وان الملفت في الامر ان المرشح الثالث يقول انه فاز بالمنصب عن طريق النقاط وقد اصبح من الواضح ان طريقة النقاط هذه انما هي برقع جديد لنظام المحاصصة ومخرجاً للمزيد من بسط نفوذ حزب الدعوة الحاكم على مفاصل الحكم .
في احدث تصريح للسيد رئيس الوزراء يقول فيه ان المشكلة الوحيدة في العراق اولا وآخرا هي نقص بعض الخدمات ليس الا ويبدو ان السيد الرئيس تجاوز كل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعيه والتربوية والصحية والامنيه التي تعكس بشكل مؤكد فشل ماطلق عليه بالعملية السياسية التي جرى الحديث حولها بعد سقوط النظام السابق . والعملية السياسية هذه تعتبر في نظر السيد رئيس الوزراء والمهيمنين على مقاليد الحكم في البلاد انها تجربة ديمقراطية رائدة تنظر اليها الدول المجاورة باعجاب حسب تعبيره .
الديمقراطية ليست مسطلحا جديدا وضعه العراق انما هو نهج سياسي ونظام حكم وايدولوجيا وصلت اليها دول كثيرة عبر نضال طويل وتضحيات جسام وهي ليست وصفة جاهزة تطبق كيفما تكون حالة البلاد , وفي اعتقادي ان اهم ركائز الديمقراطية هي اشاعه روح المواطنه وحب الوطن والتمسك بترابه لذلك فأنها تاتي من رحم الامة ولاتاتي عن طريق الوصفات الجاهزة التي قررتها الولايات المتحدة المحتله على يد ممثلها في العراق سيء السيط السيد بول بريمر الذي جسد مسالة الانقسام الطائفي وثبت نظام المحاصصة المقيت الذي اخذ يزداد وضوحا وتركيزا يوما بعد اخر . وقد ادعى الكثير من الحكام بانهم ينهجون نهجاً ديمقراطيا حتى معمر القذافي اعتبر نفسه ممثل الديمقراطية لانه يطبق نظاما يصفه بالشعبيه ولكن وعن طريق ذلك الحكم المطلق للنظام الليبي المستمر منذ اكثر من 40 عاما . في العراق كان الوضع العام عشيه سقوط نظام صدام حسين تسيطر عليه مشاعر الخوف وذلك لما رافق العملية من فوضى عارمة وسرقة للاموال وسفك للدماء وفي ظل تلك الاجواء تكونت ميليشيات مسلحة سيطر عليها هذا الحزب او ذاك وفي هذه المدينه او تلك وكل تلك الميليشيات تعود لاحزاب دينيه دخلت البلاد مع المحتل وكان من الطبيعي ان تنشط هذه الاحزاب على حساب القوى الديمقراطية والعلمانيه الحقيقية ومن هنا فان نقطة البداية كانت تنذر بالفشل والاخفاق وتؤشر حول ماسيكون عليه الحال بعد سقوط النظام السابق . والديمقراطية الصندوقية التي طبقها العراق بوقت مبكر جدا بعد عام 2003 لم تكن لتمثل منافسة جادة بين قوى سياسية حقيقية انما دارت تحت تاثير نوع من الاستبداد الفكري الذي نشره وسيطر عليه التيار الديني بوصفات طائفية , والانتخابات العراقية التي جرت اثبتت من الناحية العملية صحة المقولة بان لاديمقراطية بلا ديمقراطيين . ففي الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب العراقي حصل (19) نائبا على الاصوات اللازمة للفوز اما المتبقي من مجموع 320 نائبا فقد جرى تعيينهم من قبل رؤساء الكتل وفق قانون الانتخاب الحالي ومجمل القول فقد ثبت ان زوال نظام صدام حسين لم يكن كاف لبناء دولة ديمقراطية حيث ان المهم ليس هو في اسقاط النظام بقدر اهمية نشر المفاهيم الديمقراطية الصحيحة واحترام الراي الاخر ورفع المستوى الثقافي لابناء الشعب وفسح المجال امام مجاميع من المثقفين والمتخصصين في ادارة شؤون البلاد بدلا من مجاميع الاحزاب الدينيه الحاكمة .
الملفت في الامر ان النظام المصري الذي سقط منذ اشهر ومصر امام مسؤولية بناء دولة جديدة في ظل انتخابات حرة ودستور جديد وما الى ذلك وهذا يعني على ان البداية يجب ان تكون عن طريق ديمقراطية حقيقية والا فان مصر ستبقى تعيش في دوامة من المشاكل كما يعيشها العراق منذ ثمان سنوات . يوم امس استمعت الى تصريح لجماعه الاخوان المسلمين في مصر وهي جماعه دينيه (سلفيه) مضى على تشكيلها حوالي (83)عاما , قالت هذه الجماعه انها ستباشر بتاسيس حزب اطلقت عليه حزب الحرية والعدالة وهذا الحزب (وهنا المهم ) لايهدف الى اقامة دولة دينيه انما يهدف الى اقامة دولة مدنيه يضاف الى ذلك ان الاخوان المسلمين اعلنوا انهم سوف لن يرشحوا لرئاسة الجهورية انما سيكتفون بما يعادل 50% من مقاعد البرلمان وذلك لفسح المجال امام العناصر العلمانيه كي تفوز وتلعب دورها الطبيعي في بناء مصر الجديدة وهم بذلك يؤيدون ويساندون بقوة الدولة المدنيه بدلاُ عن الدولة الدينيه كي يمكن لمصر ان تشق طريقها للتقدم الى الامام بعيدا عن الانقسام بين ابناء الشعب . هذا الموقف الشجاع من جماعه الاخوان المسلمين يقابله موقف معاكس هنا في العراق عندما تتمسك الاحزاب الدينيه في الحكم وتقوم باخضاع كل مظاهرالحياة والثقافة والعلاقات الاجتماعيه الى نمط معين ومعروف حيث وصل الامر الى ان المحافظين ومجالس المحافظات هم اللذين يقررون شكل الحياة وانماطها وثقافة المواطن وحرياته .

ان مايجري في العراق سوف يبقي البلاد تراوح في مكانها ان لم يصار الى اقامة الدولة المدنيه التي تحترم الشعب وتطلق الحريات وتطبق القانون على الجميع وتجري انتخابات تنافسية حقيقية تحت شعارات علمانيه توصل ذوي الكفاءات والقوى التي تؤمن باهمية مستقبل هذا الشعب والوطن وتؤمن بضرورة خدمة العراق وصياغه حقوقه والحرص على ماله العام مع رفض كل التدخلات الاجنبيه في شؤونه .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات