الحكم الذاتي المحلي: الخيار الدولي بالقانون

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 3352 - 2011 / 5 / 1 - 19:39
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول الصحراء الذي يحمل رمز ( S/2011/249 ) و الصادر يوم الأربعاء 27 أبريل 2011 مبادرة من ثلاث خطوات. التحليل الدقيق للثلاث خطوات يكشف و لأول مرة عن عدم اقتصار الأمين العام للأمم المتحدة على القاعدة الديمغرافية المسجلة في اللوائح الاسبانية، عكس ذلك قام الأمين العام بالاعتماد على القاعدة الديمغرافية المحددة في مصطلح الساكنة La population.
الخطوات المتبعة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة هي جد شبيهة بالخطوات المنهجية المتبعة بداخل دول الاتحاد الأوروبي من أجل تثبيت آليات الحكم الذاتي المحلي سواء على مستوى الاقتراع من أجل اختيار ممثلي السكان أو من أجل إجراء استفتاءات محلية كتعويض عن استحالة تطبيق مبدأ تقرير المصير المنصوص عليه بداخل نصوص القانون الدولي الإنساني.
اتباع الأمين العام للأمم المتحدة و بشكل دقيق و مضبوط لآليات تطبيق الحكم الذاتي المحلي الأوروبي المصادق عليه من طرف البرلمان الأوروبي يفسر استعماله المتكرر لعبارة "المأزق الذي توجد عليه قضية الصحراء".
قبل تقديم الخطوات الثلاث، و على غرار المراحل المنهجية المعتمدة في كل تقارير أمناء الأمم المتحدة، لابد من إدلاء ملاحظات حول الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا:
الملاحظة الأولى و هي أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر حكما على أحداث مخيم كديم ازيك واصفا هذا الأخير بـ"أعمال عنف" فقط دون نسبها لأحد الأطراف من النزاع.
الملاحظة الثانية و هي أنه بعد مرور أربع سنوات و عقد عشر سلسلة من اللقاءات بين الأطراف بقي مسلسل المفاوضات في مرحلة "المأزق". مصطلح المأزق تم استعماله بشكل ملفت للنظر بداخل تقريرا لامين العام للأمم المتحدة و تم استعماله حتى من طرف قرار مجلس الأمن.
الملاحظة الثالثة و هي أن كل حيثيات قضية الصحراء لما قبل سنة 2006 لم تعد مجدية من أجل المساهمة في إيجاد حل نهائي و عادل.
الملاحظة الرابعة و هي أن الأمين العام للأمم المتحدة ينصح مجلس الأمن التعامل مع هذه الخطوات الثلاث المقدمة على أساس أنها مبادرات منبثقة من قرارات مجلس الأمن.
أما الخطوات الثلاث لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة فهي على الشكل التالي:
الخطوة الأولى هي محاولة إيجاد وسيلة لإشراك أعضاء محترمين من المجموعة الموسعة الممثلة لساكنة الصحراء لفحص القضايا المتعلقة بالوضع النهائي و الخوض في الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.
الخطوة الثانية هي العمل على تعميق مقترحات كل الأطراف.
أما الخطوة الثالثة فهي إيجاد أرضية للتفاهم حول نقطة التقاء التصورات المختلفة مع ضرورة الحصول على موافقة الساكنة و اعتمادها في أي اتفاق من أجل معالجة قضايا الحكامة و الاستجابة لحاجيات الساكنة.
خطوات الأمين العام للأمم المتحدة هي على هدى آليات تطبيق خيار الحكم الذاتي المحلي كخيار دولي بالقانون.
خطوات الأمين العام للأمم المتحدة المقترحة على أعضاء مجلس الأمن هي تجاوز للمأزق المترتب عن تضارب رؤى و خيارات ثلاث: الرؤية الأولى هي رؤية الالحاقيين الاستيعابيين المجسدة في اختيارات ممثلي أبناء مناطق ما وراء الحدود الشمالية لمنطقة وادنون. الرؤية الثانية هي رؤية الاثنيون الجدد الذين أصبحوا يحلمون بتحقيق أحلامهم العرقية الدفينة بالاستيلاء على منطقة تمتد من حدود الأطلس الصغير إلى حدود دولة موريتانيا بل حتى الاستيلاء عليها. أما الرؤية الثالثة فهي الرؤية المتواضعة و البسيطة المجسدة في نوع من الحكم الذاتي المحلي تمارسه الساكنة المحلية وفق المعايير الدولية و تحت سيادة الدولة التي تتوفر على الحق التاريخي للكيان.
صقور المواجهات التاريخية العارمة الترويعية الغير مضمونة النتائج يراهنون على الاختيارين الأولين، أما أنصار الخيار الديمقراطي المبني على المراقبة و الحكامة الجيدة فإنهم يفضلون الخيار الثالث الشبيه بطريقة تسيير و تدبير المناطق التاريخية المميزة بداخل تراب الاتحاد الأوروبي.
الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي الذي تمت المصادقة عليه من طرف مؤتمر السلطات الجهوية الأوروبية هو أول أداة قانونية و تشريعية تحدد و تحمي المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية القائمة على الإدارة المحلية للتراب.
الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي هو معاهدة دولية للاستقلالية السياسية، الإدارية و المالية للجماعات المحلية.
الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي و قع عليه أربعة و أربعون دولة و تنص بنوده على أن مبدأ الحكم الذاتي المحلي يتم اعتماده في القوانين المحلية و حمايته في الدستور.
الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي هو أداة تشريعية دولية وقد اعترفت هذه الأداة التشريعية بحق القرابة التشريعية المعمول بها في التشريع الانجليزي.
الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي يسمح بتدبير جزء مهم من الشؤون العامة للمواطنين لصالحهم و تحت مراقبتهم. لهذا السبب فالخيار الامثل لنزاع الصحراء هو "الحكم الذاتي المحلي: الخيار الدولي بالقانون"

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات