مصر ما بعد 25 يناير: دور إقليمي أقوى، وحراك سياسي داخلي غني وواعد

داود تلحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3352 - 2011 / 5 / 1 - 19:37
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في حين تشهد التحركات والإنتفاضات الشعبية في عدد من البلدان العربية استعصاءات ومصاعب وحملات قمع وترويع، تعطي المؤشرات الأولية في مصر وتونس لمناخات ما بعد الإطاحة بالنظامين السابقين فيهما إنطباعاً قوياً بأن مسار التغيير متواصل بشكل جاد ومرشح للتعمق والتقدم.

عودة لدور إقليمي فاعل وإيجابي

سنتحدث هنا حصراً عن المؤشرات الصادرة من مصر، البلد المركزي في المنطقة العربية، إن من حيث عدد السكان أو من حيث الموقع الجغرافي ودرجة الإشعاع والتأثير في أنحاء المنطقة. ولعل متابعة وسائل الإعلام المصرية المكتوبة والمرئية تعطي انطباعاً قوياً بهذا الإتجاه. ولكن ما هو مهم أيضاً ومرئي منذ الآن هو التغيرات الملموسة في السياسات المتبعة على الصعيد الإقليمي، والخارجي عموماً، ودور مصر تجاه المحيط، بما في ذلك التعامل مع قطاع غزة المحاصر. وقد جاء الإتفاق الأخير الخاص بالعمل على إنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية، والذي لعب فيه الجانب المصري الدور المركزي، ليؤكد هذا المنحى. مصر تعود لدورها المركزي في المنطقة وفي دعم القضايا العربية المصيرية، وفي إعادة الإعتبار لدولة كادت تفقد حضورها الإقليمي والدولي الفاعل في العقود الأخيرة، خاصة بفعل القيود المفروضة عليها نتيجة اتفاقات كامب ديفيد وسياسة التبعية للتوجهات الإستراتيجية الأميركية في المنطقة والتساهل، وهي كلمة مخففة طبعاً، مع السلوكيات والممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الأطراف العربية الأخرى، وخاصة تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وقد سبق لوزير الخارجية المصري الحالي في حكومة د. عصام شرف، الخبير القانوني نبيل العربي، أن عبّر في مقالات منشورة، حتى قبل استلامه لمهماته، عن توجهات إستقلالية واضحة عن السياسات المتبعة من قبل النظام السابق، بما في ذلك تجاه إسرائيل. ومن الواضح أن الأمر ليس مرتبطاً بشخص الوزير العربي أو تشكيلة الحكومة الحالية، بقدر ما هو مرتبط بانعكاسات الثورة الشعبية المصرية على مجمل المناخات السياسية في مصر، بحيث بات للرأي العام الشعبي دور هام في رسم السياسات الحكومية، وهو ما كان غائباً بشكل شبه كامل في ظل النظام السابق. ولذلك لن نتوقع تغييراً يذكر لهذا التوجه العام نحو الإستقلالية وتفعيل دور مصر العربي والإقليمي حتى بعد الإنتخابات المصرية القادمة، سواء النيابية أو الرئاسية، بالرغم من الإستفتاء الذي أجاز اعتماد صيغة التعديلات المحدودة على الدستور كبديل عن وضع دستور جديد. وهي مسألة لن تكون نهائية على الأغلب، أي ان مسألة وضع دستور جديد تماماً ستبقى على جدول أعمال مصر ما بعد ثورة 25 يناير.

استطلاع مركز أبحاث "بيو"... تنوع في الخيارات السياسية الداخلية، والهاجس الإقتصادي في المقام الأول

وجاء استطلاع موسع للرأي العام المصري أجراه مركز أبحاث "بيو" الأميركي ونشره في أواخر شهر نيسان/أبريل 2011 ليعزز هذا الإنطباع.
فعلى سبيل المثال، أظهر الإستطلاع استمرار الموقف السلبي الكاسح للرأي العام المصري تجاه إسرائيل وسياساتها، والى حد كبير تجاه الإدارة الأميركية (79 بالمئة من الآراء السلبية مقابل 20 بالمئة إيجابية، و43 بالمئة يريدون علاقة أقل قرباً من الولايات المتحدة مقابل 15 بالمئة فقط يريدون علاقة أوثق). وذهبت أغلبية ملموسة الى حد المطالبة بإلغاء إتفاقيات كامب ديفيد (54 بالمئة مع الإلغاء مقابل 36 بالمئة ضد). وهذه المواقف لا تتناقض ولا تتعارض مع كون الإهتمامات الأساسية الراهنة لدى الجمهور المصري هي اهتمامات متعلقة بالوضع الداخلي، وتدهور الأوضاع المعيشية وغياب الحريات وتفشي الفساد في البلد في السنوات، والعقود، الأخيرة. بل يبدو واضحاً أن النظرة تجاه هذا "الخارج"، أي إسرائيل والولايات المتحدة، ليست معزولة عن تأثيراته على الوضع الداخلي، وهي تأثيرات تراها الأغلبية في مصر سلبية الى حد كبير.
فقد جاء في الإستطلاع إياه، رداً على أحد الأسئلة، أن الهموم الرئيسية للمواطنين من حيث ترتيب الأولوية للتوجه المستقبلي هي كالتالي:
# تحسين الوضع الإقتصادي (82 بالمئة يعتبرونه أمراً مهماً جداً)،
# تأمين نظام قضائي عادل (79 بالمئة)،
# حرية التعبير (63 بالمئة)،
# سيادة القانون والنظام (63 بالمئة)،
# انتخابات نزيهة (55 بالمئة)،
# حق الأحزاب الدينية في المشاركة في الحكم (50 بالمئة)،
# المساواة بين المرأة والرجل (39 بالمئة)،
# حرية الممارسة لأديان الأقليات (36 بالمئة)،
# خضوع العسكريين للسلطة المدنية (27 بالمئة).
طبعاً، كما في كل استطلاعات الرأي، فإن طريقة صياغة الأسئلة وفحواها تتحكمان، الى حد معين، بالإجابات. ففي الوقت الذي يعتبر فيه المصريون، في رد على أحد أسئلة الإستفتاء، المؤسسة العسكرية الجسم الأكثر شعبية في البلد (88 بالمئة من الآراء الإيجابية جداً أو الإيجابية بعض الشيء)، ويتمتع رأس هذه المؤسسة، المشير محمد حسين طنطاوي، بأعلى الأصوات بين الشخصيات النافذة في البلد (90 بالمئة)، ليس، بالضرورة، أمراً بديهياً بالنسبة لقسم من الجمهور المصري أن يُطرح سؤال يتعلق بخضوع العسكريين للسلطة المدنية، كما هو متعارف عليه في بلدان اعتادت على عدم وجود أي دور سياسي للجيش منذ زمن طويل. في حين كان الجيش في مصر صاحب دور كبير في البلد منذ ستة عقود، وجاء كل الرؤساء، والعديد من القيادات، خلال هذه الحقبة من الجيش. ولكن الإجابات أعلاه تلقي ضوءً ساطعاً على هموم وتطلعات الغالبية الشعبية: ويكفي أن نشير هنا الى أن نزاهة الإنتخابات، مثلاً، لا تأتي ضمن الهموم الأولى، بقدر ما يأتي تحسين الوضع الإقتصادي والتعامل مع المواطنين وفق القانون بدون تمييز. وهو ما يزيده وضوحاً رد المستطلعين على سؤال آخر يتعلق بالمفاضلة ما بين الإقتصاد القوي والنظام الديمقراطي الجيد (49 بالمئة يختارون الإقتصاد القوي، و47 بالمئة يختارون الديمقراطية الجيدة). دون أن يعني ذلك تقليلاً من أهمية الديمقراطية في نظر المواطنين المصريين، حيث يعتبرها 71 بالمئة من المستطلعين الخيار الأفضل للحكم، مقابل 60 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي 2010.
ومن المفيد هنا أن ندقق في الصيغة الواردة المتعلقة بحق الأحزاب الدينية في المشاركة في الحياة السياسية، والمقصود بالدرجة الأولى طبعاً حركة الإخوان المسلمين. فاعتبار نصف المستطلعين أن هذا الحق أولوية ذات أهمية كبرى بالنسبة لهم لا يعني أن هذه النسبة تعكس حجم قوة هذا التيار في المجتمع المصري. وهو حجم لن يتضح بشكل حاسم إلا في العملية الإنتخابية، بالرغم من معرفة الجميع بأن حركة الإخوان المسلمين هي القوة المعارضة الأكثر تنظيماً وانتشاراً شعبياً، حتى الآن على الأقل. وهو واقع كان يستخدمه النظام السابق لضمان دعم القوى الغربية له وللتحذير من مخاطر تغييبه أو تعميم حرية التنظيم وضمان نزاهة الإنتخابات. كما ان هذا الواقع ما زال مصدر تخوفات لدى بعض الأطراف، في مصر نفسها وفي محيطها، التي لا تكن وداً لهذا التيار أو لمجمل الحركات الأصولية. لكن نتائج أخرى للإستطلاع ذاته تظهر صورة مختلفة بشكل كبير: حيث يقول 31 بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم يوافقون مع طروحات الأصوليين الإسلاميين، في حين يعتبر 30 بالمئة أنفسهم غير موافقين على هذه الطروحات، ويعتبر 11 بالمئة أنفسهم متوافقين مع الطرفين، و15 بالمئة غير موافقين مع أي منهما، والنسبة الباقية لا رأي لها. ويلفت الإنتباه في تفاصيل الإستطلاع أن التجاوب مع التيار الأصولي في الأوساط الأدنى دخلاً في المجتمع المصري هو أقل منه لدى الفئات متوسطة الدخل أو الأعلى دخلاً، وهو ما قد لا يبدو بديهياً لدى بعض المتابعين للحركات الدينية في المنطقة.
وهذه الأرقام تظهر أن النفوذ الفعلي للتيار الأصولي في مصر هو بحدود ثلث الرأي العام، ويمكن أن يصل في الحد الأقصى، إذا ما أضفنا الموافقين معهم ومع منتقديهم في آن واحد، الى زهاء 40 بالمئة، أي أقل من النصف. ومن هنا أهمية وضرورة حضور كافة التيارات السياسية والفكرية في المجتمع المصري في الهيئات التمثيلية الجديدة، بما في ذلك الهيئة التي يمكن أن تعد للدستور الجديد، وهو ما يفترض تفضيل نظام التمثيل النسبي، المطبق في عدد كبير من بلدان العالم مقارنة بأنظمة التمثيل الأخرى، على نظام الأغلبية النسبية، أي فوز المرشح الأعلى أصواتاً في الدائرة الواحدة، وهو النظام المطبق حتى الآن في مصر، والمشابه للنظام البريطاني، وهو نظام يضخّم حجم القوى الرئيسية، ويضائل حجم قوى أخرى أقل حضوراً أو يجعلها تختفي من التمثيل. أي أن حزباً في بريطانيا يحصل على 35 بالمئة من الأصوات الإجمالية في البلد يمكن أن يحصل على 60 بالمئة من المقاعد، وحزباً يحصل على 25 بالمئة من الأصوات يمكن أن يحصل على 12 بالمئة من المقاعد، في حين أن حزباً يحصل على 10 بالمئة من الأصوات يمكن ألا يكون له أي تمثيل.
وليس الأمر هنا متعلقاً بالسعي لتحجيم تمثيل التيار الأصولي، وخاصة حركة الإخوان المسلمين، في أية انتخابات قادمة، وقيادة الحركة على كل حال قررت تقديم مرشحين عن حزبها الجديد في نصف الدوائر كحد أقصى، كما قررت عدم تقديم أو دعم مرشح في الإنتخابات الرئاسية. بقدر ما يتعلق الأمر بأهمية مشاركة كافة التيارات السياسية والفكرية والإجتماعية المصرية ذات الحضور الملموس في قيادة مصر الجديدة في هذه المرحلة الإنتقالية الهامة من نظام استبدادي غير ديمقراطي لم يكن يعبّر سوى عن مصالح أقلية محدودة من الشعب ونظام أكثر تمثيلاً لعموم مكونات الشعب. أي ان نجاح عملية الإنتقال هذه يتطلب عكس الوحدة الشعبية التي تجسدت في ميدان التحرير وفي ميادين المدن والمناطق المصرية الأخرى، من خلال اعتماد صيغة حكومات موحدة أو متوافق عليها بدلاً من اعتماد صيغة الحكم من قبل الطرف الذي يحوز على أغلبية نسبية من مقاعد المجلس النيابي، مهما كانت هذه الأغلبية ضئيلة.
ولعل إجابات أخرى في الإستطلاع إياه حول الجهة التي يرغب المستطلعون أن تقود الحكومة القادمة تعطي صورة أوضح، وتتضمن بعض النتائج غير المتوقعة: فالإجابات أعطت الترتيب التالي بين الأحزاب التي وردت أسماؤها في الإستطلاع:
# حزب الوفد الجديد (20 بالمئة)،
# حركة الإخوان المسلمين (17 بالمئة)،
# حزب الغد (16 بالمئة)،
# حزب التجمع (11 بالمئة)،
# الحزب الوطني الديمقراطي- المنحل – (10 بالمئة).
وليس واضحاً في النص المنشور للإستطلاع إذا ما كانت أحزاب أخرى قد وردت الإشارة إليها في سياق الإستطلاع، مثل الأحزاب الناصرية والقومية والأحزاب والقوى المتشكلة حديثاً أو تلك التي كانت وراء الحركات الشبابية الفاعلة في الثورة. والصورة بالتأكيد ستختلف عندما يقترب موعد الإنتخابات وتظهر على السطح كافة القوى ذات الحضور، سواء تلك الموجودة سابقاً أو تلك المتشكلة بعد ثورة 25 يناير أو من خلالها. ولكن، رغم ذلك، فالإجابات الظاهرة أعلاه ملفتة للإنتباه.
وفي رد على سؤال آخر يتعلق بإيجابية أو سلبية النظرة الى التشكيلات السياسية، يعطي 75 بالمئة من المستطلعين رأياً إيجابياً جداً أو إيجابياً بعض الشيء عن حركة الإخوان المسلمين، مقابل 20 بالمئة يعطون رأياً سلبياً. ومن جهة أخرى، يعطي 70 بالمئة من المستطلعين رأياً إيجابياً أو إيجابياً جداً تجاه حركة 6 أبريل، مقابل 24 بالمئة من الآراء السلبية. وليس واضحاً إذا ما كان المقصود هنا، في نظر المستطلعين، من الحديث عن حركة 6 أبريل هو الحركة نفسها بذاتها، أو مجمل الحركات الشبابية التي لعبت دوراً فاعلاً في ثورة 25 يناير. ولكن، مرة أخرى، نحن أمام صورة متنوعة للرأي العام المصري، حيث من المعروف أن حركة 6 أبريل ليست حركة دينية.
وإذا أضفنا الى ذلك النسب التي يحصل عليها الأشخاص البارزون حتى الآن في الساحة السياسية المصرية، نرى الصورة أكثر تركيباً: ففي ترتيب النظرة الإيجابية تجاه بعض الشخصيات الظاهرة حتى الآن، يأتي المشير محمد حسين طنطاوي في المقام الأول (90 بالمئة من الآراء الإيجابية جداً أو الإيجابية بعض الشيء)، يليه عمرو موسى (89 بالمئة)، ثم أيمن نور (70 بالمئة)، ثم محمد البرادعي (57 بالمئة)، وعمر سليمان (34 بالمئة)، وحسني مبارك (13 بالمئة). ومرة أخرى، ليس واضحاً إذا ما كانت أسماء أخرى قد طرحت على المستطلعين، خاصة وأن هناك مرشحين آخرين للرئاسة برزوا في الأسابيع الأخيرة. ولكن من المؤكد أنه حين يحين موعد الإنتخابات الرئاسية، ستكون الصورة مختلفة والخيارات أمام الناخبين أوسع. علماً بأن مسألة هوية النظام السياسي المستقبلية، أي هل سيكون رئاسياً أو برلمانياً، تحتاج الى حسم لاحق في صياغة أي دستور جديد. وهذه المسألة مهمة جداً طبعاً، والقرار بشأنها هو قرار الشعب المصري، بطبيعة الحال.

تفاؤل شعبي واسع، وآفاق مفتوحة أمام البلد، ودور بارز ممكن لليسار

يبقى أن نشير الى الإنقلاب الهائل في المزاج الشعبي ومستوى التفاؤل والتشاؤم لدى المواطنين قبل وبعد ثورة 25 يناير: ففي حين كان 28 بالمئة من المستطلعين في ربيع العام 2010 راضين عن وضع البلد مقابل 69 بالمئة غير راضين، انقلبت الأرقام تماماً في الإستطلاع الأخير. حيث عبّر 65 بالمئة عن رضاهم مقابل 34 بالمئة غير راضين، وعبّر 57 بالمئة عن تفاؤلهم بالنسبة لمستقبل البلد مقابل 16 بالمئة فقط من المتشائمين.
وبغض النظر عن مدى دقة إستطلاعات رأي كهذه (المركز المعني يتحدث عن نسبة خطأ بمقدار 4 بالمئة)، وعن اختيار وصياغة الأسئلة المطروحة وكيفية إجراء المقابلات مع أفراد العينة المختارة واختيار العينة نفسها، إلا ان الإمكانيات الكبيرة لهذا المركز ترجّح أن هناك مستوى متقدماً لهذا النمط من الإستطلاعات عن تلك التي نشهدها أحياناً من قبل مؤسسات قليلة الخبرة وضعيفة الإمكانيات المادية والبشرية. وعموماً، فإن النتائج المنشورة تذهب باتجاه متوقع في الإطار العام، مع بعض المفاجئات المحدودة.
ونستطيع أن ننطلق من هذه النتائج لنقول بأن الآفاق مفتوحة بشكل واسع أمام مصر الجديدة في السنوات القادمة، لتتحول الى دولة متقدمة على مختلف الأصعدة، السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وإن كنا لا نستهين طبعاً بالصعاب والتعقيدات، التي يعرفها المواطنون المصريون وإطاراتهم ذات الخبرة والثقافة والعلم بشكل أفضل.
وما يمكن أن نضيفه، بدون أن نغامر كثيراً في مجال إفتراضي، هو أن الساحة مفتوحة في مصر الجديدة، مصر ما بعد ثورة 25 يناير المبدعة والمقدامة، لازدهار كل الأفكار وكل الإجتهادات وكل التيارات الطامحة لجعل هذا البلد الغني بشعبه وبتاريخه وبخبراته المتراكمة وبثرواته الطبيعية مشروع نجاح مستقبلي، تلتف حوله من جديد مجموعة البلدان العربية التي كانت في مراحل تاريخية سابقة تنظر الى مصر كمركز الفعل العربي الأول على مختلف الأصعدة.
وبإمكاننا أن نقول أيضاً، وعلى ضوء بعض ما قرأناه من أدبيات ومواقف وتحليلات لليسار المصري وتياراته المختلفة، بما في ذلك تلك الحوارات التي نشرت على موقع "الحوار المتمدن"، بأن الآفاق مفتوحة أيضاً أمام اليسار المصري ليحتل موقعاً متقدماً في الخارطة السياسية المصرية الجديدة، ويقدم نفسه للجمهور المصري الواسع، وخاصة جمهور الشغيلة في المدن والأرياف، بأنه صاحب مشروع واقعي وعقلاني وطموح ومنصف في آن واحد، لحمل راية التحول الكبير باتجاه مصر متطورة وحرة وديمقراطية تنصف أبناءها وتعطي لكل مواطن فيها حقه، متيحةً له بأن يرفع رأسه فعلاً، تجاوباً مع ما جاء في أحد الشعارات التي رفعها ثوار 25 يناير.

#داود_تلحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات