العسكر.. والعمال

ضي رحمي

الحوار المتمدن-العدد: 3351 - 2011 / 4 / 30 - 14:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قام الضباط الأحرار في الثالث والعشرون من يوليو من العام 1952 بانقلابهم العسكري الذي عرف تاريخياً باسم "ثورة 52". وترجع نشأة تنظيم الضباط الأحرار لمنتصف الأربيعينيات من القرن الماضي؛ حين بدأت تتكون فئة جديدة واسعة من ضباط الجيش المصريين الصغار الرافضين للسيطرة البريطانية على الجيش المصري والمعادين أيضاً للطبقة الحاكمة في ذاك الوقت، وهكذا اجتذب التنظيم العسكري المتمرد المئات من الضباط.

ولكن لطبيعة تكوين هذا التنظيم وانتمائه للطبقة الوسطى العسكرية، فقد كانوا معادين لحركة الجماهير الأمر الذي كان تدخلهم يعني الفوضى وفقدان السيطرة، وكانوا أيضاً يظاهرون العداء للحركة الحزبية القائمة ورافضين لكل الأشكال الحزبية باعتبارها فشلت في تحقيق التحرر الوطني وأن كل الأحزاب القائمة في هذا الوقت كانت قائمة على الانتهازية والتلاعب بالمصالح.

وهكذا يتضح لنا أن الضباط الأحرار لم تكن لديهم رؤية محددة سواء سياسياً أو اجتماعياً، غير أنهم اظهروا ومنذ البداية عداءاً للديمقراطية، فالديمقراطية كانت تعني أن يعود العسكر للثكنات وأن يسلموا السلطة للمدنيين، وهذا ما لم يكن مطروح لديهم ولا مقبول.

وأول ظهور لديكتاتورية العسكر وفرضهم للسيطرة، كان في تعاملهم مع الحركة العمالية والتي استبشرت خيراً بالثورة ومبادئها الستة التي اعتبروها سبيل الخلاص للعمال الذين طالما دفعوا الثمن من اضطهاد واستغلال طيلة عصور كان المتحكم في العمال رؤوس الاموال الاجنبية وكبار ملاك الاراضى الزراعية و اصحاب المصانع .

وتجلى هذا العداء في تعاملهم مع اضراب عمال غزل "كفر الدوار" فقد أيد عمال كفر الدوار الثورة وخرجوا في مظاهرات تأيد لها ولمبادئها وطافت المظاهرات شوارع مدينة كفر الدوار وداخل مصنع الغزل في نفس الوقت الذي كان العمال يهتفون بسقوط مدير عام الشركة والسكرتير العام للشركة حسين فهمي ـ التركي الجنسية ـ واللذان كانوا من أنصار الملك السابق، وقد استغل أعوان الملك السابق المظاهرات العمالية المطالبة بزيادة أجورهم وإجراء انتخابات نقابية حرة فاندسوا من خارج الشركة بين صفوف العمال وأشعلوا النيران في مكتب الأمن وبعض مكاتب الإدارة في الوقت الذي قام العمال أنفسهم بالحفاظ على المصانع وإطفاء النيران وقد أسفرت تلك المظاهرات والاضطرابات عن مصرع الجندي سيد الجمل وإصابة 50 من رجال الشرطة والعمال.

وهكذا تم القبض على مئات العمال وتشكلت المحاكمة العسكرية برئاسة «عبدالمنعم أمين» أحد الضباط الأحرار ومن كوادر الإخوان المسلمين وأمام آلاف العمال وفي فناء المصنع، نصبت المحاكمة العسكرية واتهم مئات العمال بالقيام بأعمال التخريب والشغب وكان من ضمن المتهمين طفل عمره 11 عاما! وتم النطق بحكم الاعدام على العامل «محمد مصطفى خميس» ابن التسعة عشر ربيعا وتم النطق بذات الحكم على العامل « محمد عبد الرحمن البقري» صاحب السبعة عشر سنة.

وهكذا حقق العسكر عدة أهداف من خلال تعاملهم مع الإضراب. فوصلت رسالته للحركة العمالية بأنه لن يسمح وسيضرب بشدة وعنف كل من يزعزع استقراره أو يقوضه، وفي نفس الوقت وصلت رسالته الثانية لرؤوس الاموال المحلية والعالمية بأن النظام الجديد لن يقوي شوكة العمال على حساب رأس المال، وبدا وكأنه ينفي عن نفسه شبه الانتماء لليسار. ثم واصل الحكام الجدد سد السبل أمام العمال بالسيطرة على النقابات، فتم حل كل النقابات المستقلة واستبدالها بنقابات تابعة للنظام الجديد.

#ضي_رحمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات