حان الوقت لاستخدام لغة سلام جديدة

جون وتبيك

الحوار المتمدن-العدد: 222 - 2002 / 8 / 17 - 05:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

 

ترجمة د. جواد بشارة

 

بينما يشير إنتخاب شارون إلى فترة ركود طويلة في عملية السلام فإن العملية البناءة التي يمكن متابعتها خلال فترة الانتظار لغاية إيجاد خلف للسيد آرييل شارون كرئيس للوزراء، تقوم على تضافر جهود السياسيين ، الوسطاء والمحللين  لاعتناق " لغة سلام جديدة " ، فإن العبارات التي يستخدمها  عامة الشعب تؤثر لا شعورياً وبفعالية على أفكار وانطباعات الذين يتكلمون ويكتبون، وكذلك على الذين يسمعون و يقرأون. وتشكل هذه المصطلحات المضللة والخطيرة عائقاً كبيراً أمام السلام الفلسطيني  ـ الإسرائيلي.

فمن العادي أن يستخدم أطراف النزاع مصطلحات وعبارات تفضلهم على الفريق الآخر . وقد تفوقت إسرائيل وأحرزت نجاهاً باهراً في هذا المجال  وذلك بفرض مصطلحاتها  ، ليس فقط  على الرأي العام الإسرائيلي  والأميركي ولكن على العديد من الفرقاء والمحللين العرب، ورسخت هذه المفاهيم بطرق واضحة وبديهية  كاستخدام عبارات مثل " الإرهاب " و " الأمن " و " يهوذا والسامرة " . وبطرق أقل وضوحاً كان لايزال  لها انطباع  سلبي عميق على ادراك  الأمور الجدية .

هناك الكثير من الحديث حول " تنازلات " مطلوبة من إسرائيل وتعني هذه الكلمة التخلي عن حق مشروع أو موقف ما ولكن في الواقع ، بينما تطالب إسرائيل  العديد من التنازلات لايطالب الفلسطينيون بأية تنازلات من إسرائيل . كل ما يطالب به الفلسطينيون هو " الإذعان " للاتفاقيات المعقودة سابقاً ، والإذعان للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة لا أكثر ولا أقل،  والانصياع  ليس تنازلاً بل هو واجب قانوني وأخلاقي وضروري لتحقيق السلام .

يشار إلى الأراضي  الفلسطينية التي اجتاحتها إسرائيل سنة 1967 بـ " المتنازع عليها " لكن الواقع ليس كذلك . فهذه الأراضي هي أراضي محتلة بصورة غير قانونية وغير شرعية . بينما تظل السيادة على منطقة القدس الشرقية  متنازع عليها ، فلم تعترف  أية دولة ذات سيادة  من مجموع 192 دولة عالمية بمزاعم إسرائيل بالسيادة على هذه المنطقة بينما اعتبرت السيادة الفلسطينية على قطاع غزة وباقي مدن الضفة الغربية ، سواء بالمعنى القانوني أو المدني، غير قابلة للجدل ، هذا إذا لم يكن معترف بها عالمياً .

فإسرائيل لم تلمّح أبداً بضم هذه الأراضي ، وكان الأردن قد تخلّى عن الضفة الغربية المحتلة لصالح الفلسطينيين في شهر تموز / يوليو سنة1980، بينما تولّت مصر إدارة قطاع غزة لفترة 19 عاماً ، لم تؤكد فرض سيادتها على هذا القطاع. ومنذ 15 شهر تشرين الثاني  سنة 1988 عند إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة ، فإن الدولة الوحيدة التي أكدت سيادتها على هذه المقاطعات من فلسطين التاريخية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 ( ماعدا منطقة إمتداد شرقي القدس ) هي دولة فلسطين  التي رغم أنها لاتزال تعمل ضمن أراضيها بواسطة " السلطة الفلسطينية تلقى اليوم كل مقومات القوانين الدولية للسيادة وقد اعترفت بها أكثر من مئة دولة ذات سيادة .

ويتحدث محللون من كل الجهات عن تخلي إسرائيل عن أراضٍ للفلسطينيين للذين  يرفضون الاعتراف  بدولة فلسطين . وهذا يعني نقل الأرض من مالكيها الشرعيين إلى فريق آخر . لكن إذا لم يكن هناك تبادل مقابل للأراضي ضمن اتفاق سلام نهائي . فإن مسألة تخلي إسرائيل عن أراضٍ لفلسطين ليس لها وجود. يمكن لإسرائيل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تسليم إدارة هذه المناطق ولكن لكي تتخلى عن ملكيتها  يجب أن يكون لها صفة شرعية لملكيتها. فلا يمكن إذاً لإسرائيل أن تتخلى عن أراضي فلسطينية  محتلة بقدر ما يمكن لمحتل أن يتنازل عن الشقة التي شغلها غير شرعياً. في الواقع تصر إسرائيل على تخلي الفلسطينيين عن أراضي فلسطينية بحتة والتي تشكل جزءاً صغيراً جداً من الـ 22 % من فلسطين التاريخية التي بقيت تحت السلطة الفلسطينية حتى تاريخ احتلال إسرائيل لها سنة 1967 ، ما مقدار صحة عدل ومنطقية هذا الواقع وهل هو مؤدٍ إلى سلام حقيقي ؟ .

لقد كانت ولا تزال هذه  اللغة المضللة مدمرة بالنسبة للقدس. ولا زال القادة والسياسيون الإسرائيليون يرددون لأعوام طويلة أن " القدس يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. ونفهم من ذلك أن الإسرائيليون يعتقدون أن لإسرائيل السيادة على القدس لكنها ليست كذلك . فإسرائيل تسيطر إدارياً على القدس ليس إلاّ ... وبينما تستطيع دولة ما أن تهيمن إدارياً على منطقة ما بقوة السلاح، لكنها لا تستطيع أن تحصل على السيادة على هذه المنطقة ( أي تملّكها ) إلاّ بموافقة المجموعة الدولية . أما موقف هذه الأخيرة فهو واضح وقطعي: إن إسرائيل تحتل غربي القدس عسكرياً وتفرض سلطتها عليها كأمر واقع. إن رفض كل الدول ، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، الاعتراف بمنطقة غربي القدس كعاصمة لإسرائيل ، مدعوماً بسفارات  كل الدول ما عدا سفارة الكوستاريكا والسلفادور في تل أبيب يثبت بحرارة رفض المجموعة الدولية التي تنتظر حلاً عادلاً ومتفقاً عليه لوضع القدس ، التسليم بأن أية بقعة من مدينة القدس هي تحت السيادة الإسرائيلية .

وقد تعهد إيهود باراك في الحملة الانتخابية الأخيرة أمام الرأي العام بأنه لن يوقع أبداً على أية وثيقة تحويل للسيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف . في الواقع ، كما اعترف إيهود باراك عندما أدلى بتصريحه، فإنه لامجال هناك للحديث عن تخلي إسرائيل أو تنازلها عن السيادة على أية قطعة من مدينة القدس لسبب بسيط هو أن إسرائيل ليس لها سيادة حالية عليها معترف بها  شرعياً . أما الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها إسرائيل  الحصول على السيادة على بقعة ما في القدس هي بالاتفاق  مع فلسطين على أساس عادل  أما للمشاركة أو لاقتسام السيادة على هذه المدينة ( أو للإثنين معاً ) مما هو عادل ومقبول من جانب المجموعة الدولية .

إن هذا التمييز بالغ الأهمية وأساسي على الصعيد الفكري والنفسي للرأي العام الإسرائيلي . هناك فرق شاسع بين قائد إسرائيلي  حقق سيادة يهودية على القدس للمرة الأولى منذ ألفي عام وبين قائد  تنازل عن بعض السيادة  اليهودية حول القدس. إن هذا الفرق هو مسألة حياة أو موت.

هناك كلمة قليلاً جداً ما أستخدمت بالربط مع عملية السلام ( والتي يجب أن ينوه بها أكثر  مراراً ) وهي العدالة. ولسباب واضحة فهي لم تستخدم أبداً من قبل الإسرائيليين أو للأميركيين السياسيين كمركب  في السلام الذي يتصورونه. لكن إذا كان هناك من سلام عادل ودائم يعكس التوقف المؤقت عن العداوة، فلا بد من أن يتبعه نوع من العدالة التي تحصل وترى من الجانبين على أنها واجبة .

إن فلسطين لا تطلب تنازلات من إسرائيل  بل تطالبها بالانصياع للقرارات الدولية . فالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 غير قابلة للتفاوض وهي ليست محل تنازع بل هي وبكل بساطة أراضي محتلة .

فإسرائيل لا تعرض برحابة صدر  أن تتنازل عن أرضها لفلسطين بل تصر أن تتنازل فلسطين بدون اعتراض عن الأراضي الفلسطينية لإسرائيل. والطريقة  الوحيدة التي تستطيع بها إسرائيل الحصول على السيادة على أي جزء من القدس هو الموافقة على اقتسام أو المشاركة بهذه المدينة مع فلسطين. إن أي سلام حقيقي  يتطلب بعض العدالة .

حان الوقت لكل المعنيين .بأن يعوا ويتكلموا بوضوح عن هذه الحقائق الأساسية. فإذا كان من الممكن ترويج لغة سلام جديدة خلال فترة الانتقال لشارون ، فذلك لن يضيّع  الأشهر  الصعبة القادمة وإذّاك من الممكن في النهاية تحقيق سلام عادل ودائم عند نهاية فترة شارون.

 

 

 

 

جون وتبيك محام دولي يكتب مراراً عن عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية ً

 

#جون_وتبيك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات