أوضاع الحرية الدينية في مصرسيولة وضغوط مرحلة الانتقال

نبيل عبدالفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3349 - 2011 / 4 / 28 - 20:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تبدو الحريات الدينية في مصر من أكثر الحريات نعومة ورخاوة وقابلية للانكماش والتجريح والتأثر بالضغوط.
إن تاريخ الحريات الدينية والتمتع بها في مصر منذ أول سبعينيات القرن الماضى، هو تاريخ من التوتر والعنف والانتهاكات والمخاطر الجسيمة على نحو نستطيع وصفه بالخطورة الشديدة في مجتمع يتسم بالتعددية الدينية والمذهبية وتراكم وتزايد نمط من الانتهاكات ينطوى على العفوية والنزعة العمدية، والاستقواء العددى أو الأكثرى حيناً، بل وتم بعض من الاستقواء الإيديولوجى الدينى من بعض الجماعات الصغيرة إزاء بعض المواطنين من ذات الديانة أو المذهب أو من المغايرين ديانة ومذهباً.
والظاهرة لا تقتصر على الانتهاكات المحمولة على العنف المادى ذى الوجوه والأسانيد الدينية والتأويلية، بل والعنف الرمزى أو التأويلى سواء على المستوى الإسلامى، أو المسيحى. ولا يقتصر هذا العنف والانتهاك الرمزى لحرية التدين أو الاعتقاد على المتدينين وإنما تشمل بعض ممن لا يدينون بدين وهم قلة، وحقهم مكفول وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإنما بعض ممن لا يعتقدون في مقولات علاقة الدين بالدولة الوثقى وفق مفهوم الدولة الإسلامية، أو الدولة ذات المرجعية الدينية، أو الإسلامية وسواهما من مفاهيم ومصطلحات. أو الهجوم الممنهج على العلمانيين المؤمنين.
تاريخ ممتد وموشوم ومتزايد من الانتهاكات التى تتجلى في عديد المؤشرات التى يمكن أن نرصدها فيما يلى:
1- تزايد معدلات العنف الاجتماعى ذو الوجوه "الطائفية" والسند الدينى بين بعض المسلمين والأقباط. وهى وقائع توتر وعنف يومى يدور حول مشاحنات ومشكلات عادية بين المواطنين.
2- بروز انقسامات رأسية في المجتمع المصرى على أساس الانتماء الدينى والمذهبى وليس على أساس اجتماعى أو سياسى.
3- انتقال الخلاف الدينى من المجال العقائدى والشعائرى والرمزى إلى المجال السلوكى في أشكال الزى ذو المجاز الدينى، واستعراضية الممارسة الطقوسية للانتماء الدينى والمذهبى. ويبدو هنا صدقية ما لجى ديبور كل ما هو حقيقى يتراجع وكل ما هو تمثيل يتقدم، وفق مقولته في مجتمع الفرجة والأحرى الاستعراضى.
4- أدى استخدام الدين في السياسة المصرية إلى تحوله إلى محور رئيسى للصراع السياسى والاجتماعى والدينى من قبل السلطة السياسية التسلطية، وبين القوى والجماعات الإسلامية السياسية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
تزايد توظيف الدين في السياسة في ظل حكم الرئيس السادات، وفى حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وحتى سقوطه وتخليه عن سلطاته الدستورية.
أدت الانتفاضة الثورية الديمقراطية المصرية إلى بدء عملية تحول سياسى واجتماعى، ولكنها لا تزال تواجه مجموعة من التضاغطات السياسية والاجتماعية والمناطقية التى تحاول إعاقة عمليات التطور السياسى الديمقراطى السلمى الذى يسمح بانتقال أمن للسلطة إلى سلطات منتخبة ديمقراطياً.
5- بروز بعض مظاهر عدم الاستقرار الأمنى، والأخطر الفجوة النفسية الملثاعة بالخوف من غياب الأمن في بعض مظاهر الحياة اليومية.
بعض من الترويع والخوف قد بدى عمدياً من قبل عناصر تنتمى إلى النظام ومراكز القوى داخله والتى لا تزال تحاول الانقضاض على الانتفاضة الثورية.
ثانياً: المقصود بالمرحلة الانتقالية وعموماً نقصد بها المرحلة الزمنية ما بين تخلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى حين انتخاب مجلس الشعب والشورى ورئيس الجمهورية. هذه المرحلة الأولى الانتقالية.
المرحلة الثانية: هى عملية إعداد وثيقة دستورية جديدة للبلاد في أعقاب انتخاب لجنة تأسيسية منتخبة، والأهم بعد حوار مجتمعى بين القوى والفعاليات الرئيسية في البلاد على الصعد الفكرية والسياسية والاجتماعية والقانونية.
المرحلة الثالثة للانتقال تتمثل في السنوات الأولى لتطبيق النظام الدستورى الجديد للبلاد.
تعتمد المرحلة الثانية والثالثة لعمليات الانتقال الديمقراطى بين السلطوية إلى نظام ديمقراطى يكرس حقوق الإنسان – على ضرورة إحداث تحويلات وتطويرات بنائية في عديد النظم الأمنية، والسياسية والتعليمية والإعلامية، وفى قضايا الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتكريسها في الممارسة اليومية وإزاء السلطة العامة وكذلك في إطار علاقات المواطنين مع بعضهم بعضاً.
ثالثاً: أهمية وخطورة الدفاع عن حرية التدين والاعتقاد في مراحل الانتقال في المجتمعات المتعددة.
تشكل حرية التدين والاعتقاد واحدة من الحريات الرئيسة لمساسها بالضمير الإنسانى وبحرية التعبير أيضاً.
وتواجه حرية الضمير والاعتقاد والتدين عديد الإعاقات في بعض الدول المتعددة الأديان، ولاسيما في المنطقة العربية. وبدى أن ثمة مصاعب وإعاقات واجهته بعض المنتمين لأديان ومذاهب سماوية أو غيرها في المنطقة سواء في أثناء الحروب أو مراحل الانتقال، أو في الأوقات العادية.
1- في أوقات الحروب ومراحل الانتقال والاعتداء على المسيحيين ودور العبادة في العراق، ونزوحهم من مناطقهم وهجرتهم إلى خارج العراق.
2- تمثل حرية التدين والاعتقاد واحدة من الحريات الأكثر رخاوة في المجتمعات متعددة الأديان التى تسود فيها بعض الجماعات الدينية المتشددة أو المتطرفة والتى قد تشكل في بعض الأحيان مجموعات صغيرة لكنها ذات طابع راديكالى وتستخدم العنف الرمزى أو المادى في الديانة أو المذهب أو العقيدة أو في المدرسة الفقهية أو اللاهوتية وفى أنماط تفسيراتها، وتأويلاتها بالنصوص والطقوس والقيم الدينية.
3- تزداد أهمية خطورة الاعتداء على المغايرين دينياً من المواطنين في ظل نمو بعض الحركات الإسلامية السياسية الراديكالية في مصر وفى العالم العربى منذ هزيمة يونيو 67 إذ ارتبط نحو الحركة الإسلامية الراديكالية مع ظهور بعض وقائع العنف الطائفى كما حدث في مصر حيث حدث قدر ما من التوترات الدينية والطائفية في مصر بعد وصول الرئيس الأسبق السادات إلى الحكم تنامت أحداث الفتنة الطائفية في عصر الرئيس الأسبق السادات ثم مبارك وشملت الاعتداءات الأشخاص ودور العبادة وتأثرت الحقوق والحريات الدينية للأقباط ببيئة الاحتقان الدينى والطائفى وخاصة في ظل استمرارية قوانين وأعراف قديمة تقيد من عملية إنشاء دور العبادة أو ترميمها أو تجديدها أو إعادة تأهيلها من ناحية أخرى هناك أيضاً مساس بالحرية الدينية داخل ذات الديانة وعلى أساس مذهبى أو دينى من قبيل المطاردات لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى المذهب الشيعى الأثنى عشرى داخل الديانة الإسلامية أو الخلافات والعنف الرمزى الصاحب لها من قبل بعض الجماعات الراديكالية تجاه غالب المسلمين مثل جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) أو التوقف والتبين وسواهما من الجماعات الراديكالية التى تؤمن بالتكفير.
من ناحية أخرى انتشار الخطاب التكفيرى والقدحى ضد المثقفين العلمانيين أو بعض اللا دينيين وهم قلة قليلة جداً في المجتمع المصرى بل وبعض العلمانيين المتدينين وهم من غالبية المثقفين المصريين، وهناك أيضاً بعض النبذ وجحد الحقوق الدينية المقررة دستورياً للبهائيين على سبيل المثال بالإضافة إلى المتحولين دينياً من المسيحية إلى الإسلامية والعكس لأسباب عديدة، كل هذه المشاكل تشكل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ حرية الدين والاعتقاد خلال أكثر من 40 عاماً مضت.
وتتفاقم وتتسارع معدلات العنف الاجتماعى والرمزى ذوى السند والمحمولات الطائفية والدينية.
رابعاً: المشاكل التى تواجه الحريات الدينية في مصر
سبق أن ذكرناها ولكن في المرحلة التى سبقت الانتفاضة الديمقراطية الثورية في 25 يناير 2011 كانت معدلات ووقائع العنف ذو السند والمحمولات الدينية يتزايد وكان أبرز الواقعات خطورة هو ما حدث من عملية تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية في الساعات الأولى من عام 2011 حيث كشفت عن تزايد الاحتقانات وتحولها إلى نمط متكرر من السلوك من بعض الجهات التى لا تزال تثار شبهات عديدة حولها سواء أكانت جماعات إسلامية راديكالية أو بعض عناصرها في الداخل أو أن الذى قام بها بعض عناصر تنتمى إلى الأجهزة الأمنية المصرية على نحو ما يثار من شائعات في أعقاب انهيار المنظومة الأمنية في أعقاب انتفاضة 25 يناير. أخطر ما حدث في أعقاب تنحى الرئيس الأسبق عن سلطاته هو بروز عديد من عناصر العنف الطائفى ومنها على سبيل المثال حرق كنيسة القديسيين بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة 6 أكتوبر التى كانت مؤشراً خطيراً على إمكانية تحول بعض الواقعات العادية والنزاعات اليومية العادية بين المواطنين والتى بعضها يتصل بالحريات الشخصية كالعلاقات الشخصية أو المالية أو الجيرة ثم تتحول إلى مشكلة طائفية تمتد بطاقاتها وأطرافها إلى ما هو أشمل وأكثر غوراً من مجرد أطرافها المباشرين حيث يقوم كل طرف بحشد مناصرين له من الذين ينتمون إلى ديانته للمشاركة في أعمال عنف مادى أو رمزى ضد الطرف الآخر المغاير دينياً لم تكن هذه الواقعة إلا بداية الواقعات ومنها ما ورد في بعض المواقع المعنية بالحقوق الدينية ما يلى:
- ذبح تاجر ذهب اسمه حماية سامى بشارع ثابت فى أسيوط.
- ذبح الكاهن داوود بطرس راعى كنيسة الأمير تادرس بقرية شطب قرب أسيوط.
- إحراق بيوت البهائيين فى قرية الشورانية بسوهاج.
- هدم وإحراق كنيسة صول بأطفيح.
- إحراق مسكن المواطن "أيمن أنور ديمترى" وقطع أذنه فى قنا.
- الاعتداء على قبطى فى مدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة وحرق متجره إثر اتهامه بمعاكسة فتاة جارته، وتم احتواء الأوضاع بعقد جلسة صلح حُكِمَ فيها بتغريم أسرة الشاب بـ 100 ألف جنيه ومغادرة المدينة.
- ذبح قبطى فى سوهاج وإلقائه من الدور الثالث من قبل الجماعات السلفية.
- قيام مجموعة من البلطجية بترويع المواطنين الأقباط فى قريتى البدرمان ونزلة البدرمان - مركز دير مواس - محافظة المنيا وفرض الإتاوات عليهم والاستيلاء على أراضيهم.
- منع الأقباط من الصلاة فى كنيسة بحى إمبابة.
- الاعتداء على سيدة مسيحية وحرق منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
- احتلال كنيسة قرية القمادير وعدم السماح للأقباط بالصلاة بها إلا بعد جلسات الصلح العرفية.
- حرق بيوت البهائيين فى قرية الشورانية بجنوب مصر.
- تزايد حالات السرقة والنهب وخطف السيدات بمصر.
وكشفت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر الجمعة "أن مجموعة إسلامية متطرفة قامت بقطع أذن شاب مسيحى في صعيد مصر بعد أن قامت عليه الحد بدعوى "علاقة أثمة" مع سيدة مسلمة.
وذكرت الصحيفة أن المجموعة التى لم يتم تحديد هويتها أجرت محاكمة للشاب القبطى أيمن أنور مترى بتهمة إقامة "علاقة أثمة" مع السيدة المسلمة ثم قاموا بالهجوم على شقته وتكسير محتوياتها وإحراق سيارته قبل الحكم عليه بقطع إحدى أذنيه.
- وتهديد السلفيين للأقباط والغير محجبات للخروج للشارع.
مما سبق نستطيع أن نقول أن هناك تهديدات لحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر في مصر في إطار المرحلة الانتقالية وخاصة في ظل بيئة أمنية تتسم بتكالب مصادر التهديد للأمن في الحياة اليومية ويضعف الوازعات القانونية والأخلاقية والدينية لدى بعض العصب الإجرامية أو انحسار الردع العام والخاصة لدى بعض العناصر الجانحة في المجتمع وخاصة وأن ثمة غياب أمنى ناتج عن الوجل الذى انتاب رجال الشرطة أو المؤسسة الشرطية ورجالها في أعقاب الفجوة النفسية واسعة النطاق بينهم وبين المواطنين خلال العقود الماضية، الأمر الذى أدى إلى تحول أقسام الشرطة ورموزها وبعض أشخاصها إلى رموز استهدفت بالحرق والتدمير أو الاعتداء على بعض رجال الشرطة ومقارها وعلى رأسها مقار مباحث أمن الدولة التى كانت رمز الانتهاكات الممنهجة ضد حقوق الإنسان في مصر، نستطيع أن نقرر بأن بعض ما كشفت عنه انهيار المنظومة الأمنية بروز بعض الجماعات السلفية وقادتها الذين كانوا في حالة وفاق ودعم لنظام الرئيس مبارك وأجهزته الشرطية ويقومون بمحاولة فرض خطابهم وتأويلاتهم الدينية بالقوة على المواطنين ومنها بعض الوقائع الخطيرة التى تمثلت في إقامة الحدود وقطع أذن بعض الأشخاص وقيامهم بإحراق وتدمير بعض أضرحة ومقامات أولياء الله الصالحين والخصومة التى تفاقمت بينهم وبين الجماعات الصوفية والاعتداء اللفظى والخطابى والمادى عليهم وهذا الأمر الذى يشير إلى بروز مشكلة تتصل بحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للمصريين داخل الديانة ومن الملاحظ أن خطر أكبر يمكن أن يواجه بعض من ينتمون إلى أديان غير سماوية كالبهائيين على سبيل المثال من هنا تبدو هناك مشكلات عديدة جديدة وقديمة منها على سبيل المثال:
الحق في التحول الدينى وإثباته علانية في الوثائق الثبوتية وهو ما انتهت إليه قرارات المحكمة الإدارية العليا وكذلك الأمور المتعلقة بالحريات الشخصية بين المختلفين في الديانة والمذهب بالسنة للأقباط الأرثوذكس وغيرهم .... إلخ.
ويمكن أيضاً ملاحظة غياب أو ضعف عمليات تطبيق قانون الدولة على المخالفين لأحكامه من المواطنين أو بعض الجماعات الإسلامية السياسية أو غيرها أو الحركة السلفية.
خامساً: المبادئ الدستورية العامة الخاصة بالحرية الدينية: المبادئ القضائية
تنص غالب الدساتير المصرية بما فيها الإعلان الدستورى، أو دستور 71 على حرية التدين والاعتقاد.
ففى دستور 1971 تنص المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وفى الإعلان الدستورى تنص المادة (12) على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
أن هذه المبادئ الدستورية سواء كتبت أو لم ينص عليها أو وردت في الإعلام أم لم ترد فهى واجبة الاحترام بوصفها جزء لا يتجزأ من الحياة الدستورية العامة المستقرة في التقاليد الدستورية والقضائية المقارنة ومنها القضاء المصرى منذ دستور 23 وحتى الإعلان الدستورى الصادر في أعقاب انتفاضة 25 يناير، وعلى سبيل المثال ذهب قسم الرأى مجتمعاً في الفتوى رقم 156 في 5/3/1952 إلى ما يلى:
ينص الدستور المصرى الصادر عام 1923 في المادة (12)، على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وفى المادة (13) على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
كما نص في المادة الثالثة على أن المصريين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق الدينية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
وعلى ذلك، فإن اعتناق المصرى لأى دين لا يؤثر في أهليته للتوظف، طالما أنه لا يأتى ما يخل بالنظام العام أو حسن الآداب.
ويذهب د. فاروق عبد البر وبحق إلى:
"وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسى، على أن حرية الموظف في اعتناق العقيدة والرأى حرية مطلقة، لا يرد عليها أى قيد، لذا فإن المعتقدات والآراء الدينية والسياسية التى يعتنقها الموظف، لا يجوز أن تكون سبباً لحرمانه من الالتحاق بالوظائف العامة، أو لتبرير توقيع جزاء تأديبى ضده. كما أن من حق الموظف أن ينضم إلى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه، دون أن يكون للإدارة أن تتخذ من مسلكه هذا سبباً للإضرار به". ( )
ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى:
"أن حرية العقيدة – في أصلها – تعنى ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة أحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً.
ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها أضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة – سراً وعلانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض. كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون، بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان. وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقاً حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ( )
بما أن الدولة المصرية قامت بالتوقيع على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصادقت عليه ومن ثم يعد وفقاً للقواعد القانونية المقررة والرأى الراجح والمستقر في الفقه إلى أنها تعد جزء لا يتجزأ من النظام القانونى الداخلى للبلاد وفى هذا الصدد تعد المادة 18 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحد أهم المبادئ التى يتعين أعمالها في شأن حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في المرحلة الانتقالية والأحرى المراحل الانتقالية المتعاقبة التى تمر بها البلاد وفى هذا الصدد نصت هذه المادة على ما يلى:
1- لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره، وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته فى أن يدين بدين ما، أو بحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره.
3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4- تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، فى تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
سادساً: ما العمل؟
مما سبق سرده على الصعيد الوقائعى والصعيد النصوصى والصعيد التحليلى يثور التساؤل ما العمل؟ وهل هناك آليات لمواجهة هذا النمط من الأزمات المستمرة والمتلاحقة التى تواجه حرية التدين والاعتقاد وممارسة حرية الفكر الدينية في مصر في المراحل الثلاثة التى أشرنا إليها ابتداءً ويمكن أن نطلق عليها المرحلة الانتقالية أو المراحل الانتقالية.
هناك عديد الآليات التى استخدمت سابقاً ولم تثبت لها فاعلية أو نجاعة على صعيد التصدى لهذا النمط الخطر من المشكلات الطائفية.
أولاً: استبعاد الآلية القانونية لصالح المعالجات والسرديات الأمنية والسياسية التى تحاول على صعيد الخطاب والممارسة أن تستند وقائع الفتن الطائفية والتجاوزات التى تمس الحقوق والحريات الدينية إلى المؤامرات الخارجية وعلى العناصر المندسة وفق النظرية الذائعة والتى استخدمت حتى 25 يناير الماضى ولا تزال تتداول بين الحين والآخر بين بعض رجال الدين الرسميين أو بعض من الوزراء ورجال الآمن وهذه النظرية لم يعد أحد يهتم بها أو بقائليها لأنها تعتمد على الأقوال المرسلة وليس على التوثيق والمعلومات المرفقة من قبل السلطات المختصة.
سوف تستمر نظرية المؤامرة لأنها جزء من توجهات وإدراكات سياسية واجتماعية ملتبسة سائدة في مصر على وجه التحديد سواء لدى السلطة أو بعض رجال الدين المسلمين والمسيحيين أو قطاعات واسعة من المواطنين وهو اتجاه يفتقر إلى تقاليد التحقيقات الجنائية والسياسية التى تؤدى إلى اكتشاف العناصر المشاركة في واقعات العنف المادى والرمزى واللفظى ضد المغايرين دينياً أو في مواجهة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
الآلية الثانية: المجالس العرفية هى جزء من ثقافة شعبية ضد حدثية تستخدم لحل النزاعات التى تقوم بين بعض المواطنين سواء من ذات الديانة أو خارجها تحت مسمى المجلس العرفى حيناً أو مجالس الصلح والتى تغلب القواعد العرفية في حل المنازعات المالية أو غيرها وفق قواعد عرفية شائعة في بعض المناطق بصعيد مصر أو في الدلتا وخارج نطاق قاعدة القانون الحديث، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية والحزبية ومنها الحزب الوطنى المنحل هذه المجالس لحل النزاعات الطائفية حتى في ظل وجود بعض الجوانب الجنائية والقانونية التى ينبغى أن تحال للتحقيق فيها من قبل النيابة العامة ثم تقدم على القضاء المختص الجنائى أو المدنى أو الإدارى.
ولكن كان يتم اللجوء إليها من قبل الأجهزة الشرطية والحزب الوطنى وبعض كبار رجال الدين الرسميين المسلمين والمسيحيين بهدف احتواء النزاعات ذات السند الدينى والطائفى بهدف الحد من اتساع نطاقاتها وإيجاد حلول سريعة لها تقوم على التراضى والتعويضات المادية وغالباً ما كانت قرارات هذه المجالس العرفية ما تنطوى على انتهاك للحريات الدينية والشخصية ومن ثم يتم استبعاد بعض الأشخاص من المناطق أو القرى التى يعملون بها.
وغالباً ما يلجأ رجال الدين أيضاً إلى لعب دور كبير في المجالس العرفية لاعتبارات تتصل برغباتهم في تصدر المشهد الاجتماعى داخل القرى وبعض المناطق في عموم البلاد لأن ذلك يكرس مكانتهم الاجتماعية والدينية، نستطيع القول أن هذه الآلية فشلت ويمكن اعتبارها خصماً من رأس المال الرمزى والثقافى للنظم والقيم القانونية الحديثة والمعاصرة.
قام قلة من بعض الباحثين والمفكرين المصريين بانتقاد هذه الآلية التى تحولت بمرور الوقت إلى أحد سياسات مواجهة الأزمات الطائفية وهى سياسة المجالس العرفية لأنها لم تؤدى إلى حلول بل ساهمت في نشر الأزمات واتساع نطاقاتها، وذلك لأن المواطنين العاديين يلجأون إلى إثارة العصبية الدينية في محاولة من الإفلات من تطبيق قانون الدولة.
من ناحية ثانية أدت سياسة المجالس العرفية إلى وهن الروادع القانونية العامة والخاصة واستبعاد قانون الدولة عن التطبيق الصارم والذى يتسم بالحيدة والنزاهة من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية المختصة.
يمكن القول أن سياسة المجالس العرفية هى المستخدمة في مواجهة وقائع العنف والاعتداءات المختلفة التى تنتهك الحريات الدينية هى التى لا تزال سائدة في فكر بعضهم داخل الحكومة وأجهزة الدولة والسلطة الفعلية الحاكمة للبلاد على نحو ما تم في عديد الواقعات المنتهكة للحرية الدينية ومنها على سبيل المثال كنيسة القديسين بمركز بأطفيح التابع لمحافظة 6 أكتوبر وقيام السلطة الفعلية باستدعاء بعض كبار ممثليها ومعهم بعض أقطاب الحركة السلفية، وبعض رجال الدين الأقباط وبعض النشطاء من السياسيين وبعض من ائتلاف الثورة بالذهاب إلى القرية وعقد مجلس عرفى قام بالتوفيق ما بين العناصر المتصارعة أو المتنازعة وإخضاع النزاع لاعتبارات توفيقية وتعويضات إلى أخر هذا النمط من الحلول الذى لم يجدى نفعاً طيلة عشرات السنوات الماضية.
هل هناك آليات يمكن استخدامها في انتقاء المراحل الانتقالية!
1- اللجوء إلى آلية القرار بقانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفة يمثل السلطة الواقعية الحاكمة للبلاد أثناء المرحلة الانتقالية الأولى. إلى حين انتخاب مجلس الشعب والشورى رئيس الجمهورية القادم يقوم المجلس بإصدار قرار بقانون يغلظ فيه العقاب على كافة أعمال التحريض أو العنف المادى أو الرمزى أو اللفظى الذى ينتهك أية حرية من الحريات الدينية المقررة في النصوص والتقاليد الدستورية والقضائية المقارنة وعلى رأسها العهد الدولى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بحيث يمكن رفع العقوبة على الوقائع السالفة على اختلافها وذلك في محاولة لاستعادة مفهومى الردع العام والخاص خلال المرحلة الانتقالية وتطبيق هذه العقوبات وذلك في إطار ضمانات الدفاع والمحاكمة المتصفة وفق التقاليد القضائية المقارنة على المستوى العالمى المعولم.
2- إنشاء مجلس أعلى للشئون الدينية يتشكل من مجموعة من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والسيرة وبعض من رجال الدين الإصلاحيين ذوى الثقل والنفوذ والمشهود لهم بدعمهم لحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين أيا كانت انتماءاتهم لكى يتولوا أعداد السياسات الملائمة للتعامل مع المشاكل التى تواجه الحريات الدينية وإعداد مشروعات القوانين المطلوبة لتمريرها عبر نظام القرار بقانون في مرحلة الانتقال الأولى.
ويستمر هذا المجلس في إحالة إلى حين انتخاب مجلس الشعب والشورى ورئيس الجمهورية القادم ويمكن اقتراح النص عليه في مشروع الدستور الجديد الذى ستعقده اللجنة التأسيسية المنتخبة ويعرض على الاستفتاء العام.
3- الآلية الإعلامية، من الملاحظ في المراحل السابقة على الانتفاضة الثورة في 25 يناير 2011 أن غالب الأجهزة الإعلامية المصرية تقوم بتوظيف الواقعات المتصلة بحريات التدين والاعتقاد والانتهاكات التى تواجه إليها من خلال أساليب إثارية ترمى على رفع معدلات التوزيع أو المشاهدة بهدف استقطاب التدفقات الإعلانية وبما يؤدى إلى رفع أجور بعض مقدمى البرامج في القنوات القضائية الخاصة وكذلك القنوات الحكومية وهو جزء من سياسة إثارية شاعت خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولا تزال خاصة في ظل شيوع فجوة صدقية ما بين الجماعات القرأنية وما بين الصحف الحكومية والإعلام الرسمى المرئى والمسموع على نحو بات موضوعا لكتابات عديدة خارج مصر وداخلها انتقدت هذا المسلك على نحو وصل إلى مستوى السخرية والزراية بهذا النمط الإعلامى الذائع من بعضهم. من هنا لابد أن تسود - في مرحلة الانتقال - حرية الرأى والتعبير على نحو أوسع نطاقاً مما كان قبل وبعد 25 يناير الماضى ولكن مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك التزاماً أخلاقياً لسياسة إعلامية تحاول ألا تنتهك أو تحرض أو برز لأى انتهاك من انتهاكات حريات المواطنين وعلى رأسها حرية الاعتقاد ومحاولة الشعائر الدينية.
وفى هذا الصدد يمكن وضع دليل إرشادى تقدمه لجنة من حكماء المهن الإعلامية وشبابها تضع فيه المنظورات الأخلاقية المقارنة لكيفية التعامل على وقائع النزاعات والصراعات الدينية والمذهبية والتى تمس حرية التدين والاعتقاد والاستفادة بها في وضع منظومة أخلاقية يلزم بها الصحفيين جميعاً وتوضع قائمة جزاءات مالية أو إدارية على من ينتهك هذه القواعد الأخلاقية في معالجته لانتهاكات حرية التدين والاعتقاد، ويمكن أن تقوم بذلك نقابة الصحفيين وبعض كبار الكتاب رؤساء تحرير الصحف ومديريها ويقومون باللجوء إلى ما كانت تقوم به بعض المؤسسات الإعلامية المشهود بها بالمهنية المهن التقاليد ومنها على سبيل المثال BBC. ضرورة صدور أو صياغة موقف مهنى وأخلاقى سياسى توافقى موحد من قبل نقابة الصحفيين وكبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين إزاء طرائق معالجة ظواهر العنف الاجتماعى ذو الوجه الطائفى الدينى أو تشارك في انتهاك وحريات التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في المراحل الانتقالية.

#نبيل_عبدالفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين