الحزب الشيوعي: شعب لبنان يدفع ثمن عجز السلطة وصراعات النفوذ والمصالح بين اطرافها

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 999 - 2004 / 10 / 27 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني الشؤون السياسية العامة ومشروع موازنة الدولة لعام 2004 وأصدر المواقف الآتية:

1 – يتمادى اطراف السلطة في اظهار عجزهم عن مواجهة ازمات البلاد المتعددة والمتفاقمة في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية. وفي مجرى صراع ضار اندلع خصوصاً منذ بداية العهد الحالي، ويتصاعد الآن باقتراب الاستحقاق الرئاسي في العام القادم، تدفع البلاد ويدفع المواطن الثمن في تردي الأوضاع والافتقار الى المعالجات. وينعكس ذلك مزيداً من اليأس السياسي والاجتماعي تدفع ثمنه خصوصاً، الأجيال الجديدة، ضحية الهجرة والبطالة والفقر وانسداد الأفاق.

والأخطر، انه في سياق ذلك، يجري استهلاك شعارات وتعهير أخرى، فلم يعد لمصطلح الاصلاح معنى. واصبح من المألوف ان يتحدث الطائفيون ضد الطائفية. ونعترف جميعاً بوجود الفساد ولا نفعل شيئاً ضد الفاسدين والذين يشجعون الفساد بكل انواعه واخطرها وأكثرها كلفة، الفساد السياسي.

2 – ولقد جاء مشروع الموازنة ليكرس العجز المشار اليه، من جهة، واستمرار الصراعات على المواقع والنفوذ والصفقات من جهة أخرى. ونورد الآن الملاحظات الآتية على مشروع الموازنة بانتظار مساهمة اعمق واشمل في كل الشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي بلغ ذروة التدهور والتأثير المدمر على حياة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين:

أ – المشروع يؤكد تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه مؤتمر باريس (2) لجهة معدلات العجز والدين وخدمة الدين التي كانت وعدت بتحقيقها في مقابل حصول لبنان على الدعم المقرر في ذلك المؤتمر.

ب – المشروع يتجاهل كل المسائل الخلافية التي قد تؤثر على توازن نظام علاقات المحاصصة بين اطراف الحكم (تعويضات التقاعد والصرف، توحيد الصناديق، زيادة عدد ساعات العمل، ابداء رأي في موضوع خصخصة بعض المرافق العامة...)

ج – لا يتضمن المشروع زيادات معلنة في الضرائب والرسوم. ولكنه يتجاهل مبدأ الالتزام بتحصيل المال العام من المتعدين على الأملاك البحرية ومن المتهربين من تسديد متوجباتهم للدولة.

د – يصطنع المشروع التقدير المنخفض لكلفة خدمة الدين عام 2004، مع العلم ان النتائج المحققة عام 2003 قد اظهرت ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة في حجم هذه الفاتورة. وهذا يعني ان ارقام العجز المعلنة لعام 2004 قد لا تعكس نسبة العجز الفعلية التي قد تتحقق.

هـ - يتجاهل المشروع في تحديده لنسبة العجز، التزامات الدولة حيال الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء...

ز – لا يتضمن المشروع اي ابعاد اصلاحية، بل ان ما يطغى عليه هو الانفاق التوزيعي – الريعي. ان الانفاق الاستثماري لا يتجاوز 6.6 في المئة من اجمالي الانفاق. في المقابل فقد زيدت مخصصات كل من مجلس الجنوب وصندوق المهجرين من 15 مليار ل.ل. الى 60 مليارل.ل.، في محاولة لتعزيز اللحمة بين اركان الحكم، و/أو تخفيف التناقضات فيما بينهم، وتحييد مواقف البعض من الاستحقاقات السياسية المقبلة وضمنها الاستحقاق الرئاسي. وقد غابت بصورة كاملة الاصلاحات الموعودة في قطاعي الصحة والتعليم.

3 – ان مشروع الموازنة الجديدة يؤكد مرة أخرى كيف ان التركيبة السلطوية بكل تناقضاتها الطبقية والطائفية، والقائمة على اساس المحاصصة والمنافع الشخصية والفئوية اصبحت تشكل عائقاً في وجه اي محاولة جدية لمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجه البلاد. فكما فشلت هذه التركيبة السلطوية المتناحرة المصالح في تحقيق اصلاح ديمقراطي للنظام السياسي الطائفي، تفشل الآن في اعتماد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدير الكفيلة بوضع لبنان على طريق الخروج من الأزمة المتفاقمة، وتخفيف انعكاساتها الاجتماعية الحادة على مستوى ونوعية حياة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين.

2/10/2003 المكتب السياسي

للحزب الشيوعي اللبناني

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات