كردستان بين دساتير وقوانين الأنظمة العراقية وأفعالها

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 999 - 2004 / 10 / 27 - 11:17
المحور: القضية الكردية
    

القسم الثاني
الجمهورية العراقية الرابعة الى سقوط نظام صدام حسين
الجمهورية العراقية الرابعة في 17 تموز 1968 والدستور المؤقت الثالث في 21 ايلول 1968
قاد الضباط البعثيون بالتعاون مع الإخوان المسلمين وجماعة عبد الرزاق نايف إنقلاب 17 تموز عام 1968 . وفي 30 تموز من نفس العام تم تصفية عبد الرزاق نايف وجماعته وضباط الإخوان المسلمين وتفرد البعث بالسلطة، وعين أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. وكانت سمة النظام دكتاتوريا ودمويا حيث حاول فرض أفكار البعث على أبناء الشعب العراقي كله. وصرح احد منظري البعث وهو (صلاح البيطار) : "أن الامة العربية مقبلة على ولادة جديدة ، على بعث اكيد ، على انقلاب شامل يتناول جميع القيم" . (صلاح البيطار ، مقال "مرحلة الانقلاب" ، في تموز 1946) . وفي 21 سبتمبر/أيلول عام 1968 اصدر مجلس قيادة الثورة الدستور المؤقت الثالث دون الاشارة الى الحقوق القومية للشعب الكردي .
شنت القوات العسكرية العراقية هجوما كاسحا على المواقع الكردية ، واستعملت جميع أنواع الأسلحة، ، كما مارست المخابرات العراقية سياسة التصفيات الجسدية ضد العراقيين من عرب وكرد، وتعرض عدد كبير من اللاجئين الكرد المتواجدين في المخيمات داخل الحدود التركية للتسمم بينما نجا آخرون. وفي هذا الظرف الصعب وجدت قيادة الحركة التحررية الكردية فرصة الخلافات العراقية الإيرانية على شط العرب، فاتصلت بالحكومة الإيرانية، وحصلت على الاسلحة والدعم المادي. وتمكنت الفصائل الكردية من صد الهجمات العراقية، وتنظيم هجمات مضادة، وكبدت القوات العراقية خسائر كبيرة وخاصة في معارك سورداش ومركة ودولي شهيدان، وتعمقت الخلافات في قيادة البعث واشتد الإفلاس المالي في العراق مما أجبر النظام البعثي بالجلوس على طاولة المفاوضات. لقد كان التعاون والتنسيق الكردي الإيراني واضحا وعلنيا للكرد ، كما كان يتواجد ضباط إيرانيون في كردستان العراق لدعم القوات الكردية.
نتجت المفاوضات بين الجانبين الكردي والعراقي إلى قبول النظام العراقي بجميع المطالب الكردية ، وأسفرت عن إعلان إتفاقية 11 آذار1970 وتضمنت خمسة عشر بندا، والتي كانت مطابقة تقريبا لمشروع الحكم الذاتي الذي قدمته القيادة الكردية في 9 آذار 1970.

إتفاقية 11 آذار 1970 بين القيادة الكردية ونظام العراق والدستور المؤقت الرابع في 16 تموز 1970
أشارت الإتفاقية في البند الثاني إلى ما يلي: "إن مشاركة إخواننا الأكراد في الحكم وعدم التمييز بين كرد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها، كانت وما زالت من الأمور الهامة التي تهدف حكومة الثورة إلى تحقيقها. فهي في الوقت الذي تقر هذا المبدأ تؤكد ضرورة العمل من أجل تحقيقه بنسبة عادلة مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكرد من حرمان في الماضي".
ومن الجدير بالذكر أن صدام حسين الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الرئيس قد وقّع بنفسه على الإتفاقية. واحتفل الشعب الكردي بل الشعب العراقي كله بالإتفاقية التي اعتبرت إتفاقية السلام والحكم الذاتي، والتي كانت في نفس الوقت صفعة بوجه شاه إيران، وانتصارا للكرد وقيادة البارزاني. وأعلن البارزاني عفوا عاما عن جميع الكرد . وتوحدت الصفوف الكردية لمواجهة المرحلة الأصعب.
كان قد اعلن نظام الجمهورية الرابعة، قبل إتفاقية آذار 1970، الدستور المؤقت الثالث في 21 أيلول 1968 أي بعد إنقلاب يوليو/ تموز بشهرين وأربعة ايام. لكن عدل ذلك الدستور بعد صدور الدستور المؤقت الرابع في 16 تموز 1970. وبذلك أدخلت بنود جديدة في الدستور طبقا لإتفاقية 11 آذار المذكورة ، ومن أهمها مايلي:
الفقرة (ب) من المادة الخامسة مايلي:
" يتألف الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين ، العربية والكردية . ويؤكد هذا الدستور على الحقوق القومية للشعب الكردي، وعلى حقوق جميع الأقليات ضمن الوحدة العراقية ".
ونصت المادة السابعة من نفس الدستور المؤقت:
" أ – العربية هي اللغة الرسمية.
ب – تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية جنبا الى جنب مع اللغة العربية في المنطقة الكردية.
وجاءت في المادة الثامنة ما يلي:
تقسيم العراق إلى وحدات ادارية تنظم على أساس من اللامركزية.
هنا يجد الباحث كيف أن الدساتير العراقية أصبحت لعبة بيد الحكام المستبدبن الذين تسلطوا على رقاب الشعب العراقي. فقد أصاب لينين في هذا المجال في قوله: "إن جوهر الدستور يعتمد على تناسب القوى في الصراع الطبقي إذ أن الدستور يعكس تناسبها الفعلي". (أنظر يورين تشيركين، دولة الإتجاه الإشتراكي أداة للتحولات الثورية، ترجمة دار التقدم، 1976، ص60، نقلا عن لينن، المؤلفات الكاملة ، مجلد 17).

أهداف صدام وحزب البعث من إتفاقية 11 أذار 1970
رغم أن إتفاقية 11 أذار للحكم الذاتي كانت وثيقة تاريخية تقر بوجود الشعب الكردي وتعترف بحقوقه، فقد كان الهدف منها هو القضاء على الحركة التحررية الكردية بوسائل أخرى بعد فشل ما يمكن تحقيقه عسكريا. وذلك عن طريق التأمر والإغتيالات.
الإتفاقية لم تمنع الحرب ضد الشعب الكردي، لأنه كما قال كامل الجادرجي بأن النص في الدستور "أبقى المعضلة الكردية قائمة بكافة إحتمالاتها ومضاعفاتها إذ ليس المهم كما بينا النص على شعار يعترف بالحقوق القومية للأكراد، بل المهم هو تعيين طبيعة هذه الحقوق ومداها وكيفية ضمان التمتع بها". (أنظر كامل الجادرجي، من أوراق كامل الجادرجي، ط 1، بيروت ، 1971، ص 163). وقال صدام حسين :"أما أن يوجد عشرة رجال في أعالي الجبال أو مائة أو أي عدد آخر من ذلك في يوم ما يعارضون الثورة، فليس هذا بذي بال". (أنظر صدام حسين ، خندق واحد أم خندقان، بغداد، 1977، ص 27).
وأعقبت الإتفاقية مؤامرة إغتيال قائد الحركة التحررية الكردية الملا مصطفى البارزاني في 29 أيلول 1971، ومحاولة ثانية في 16 تموز 1972. لقد كانت قيادة البعث جدية في نسف إتفاقية آذار ، في الوقت الذي كان الشعب الكردي يعيش في وهم الحكم الذاتي في ظل سلطة مركزية إستبدادية.
وقد تجلى الموقف العدواني للبعث والقيادة العراقية في قول صدام حسين بأنه "لابد من إستكمال بعض المستلزمات الأخرى مثل ضبط الحدود، والترحيل من الحدود بعمق عشرين كيلومترا لكي لا يحدث تسلل . وإيجاد أجهزة لتقصي المعلومات والنزعات الشريرة وإبقاء جيش في المنطقة وتوزيعه على شكل معسكرات معينة وشق الطرق في الجبال". (أنظر صدام ، خندق واحد أم خندقان ، ص ص 34_35) . ولعل أبرز دليل للتكتيك البعثي من الإتفاقية هو ما صرح به أحد أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في نيسان 1970 "بأنهم سيجردون البارزاني من جميع عناصر قوته بواسطة بيان آذار" (إتفاقية 11 آذار 1970). وعلى أي حال فشلت الإتفاقية ولم تطبق بنودها كما لم تنفذ ما ورد في الدستور العراقي الرابع. وصمم النظام بإعلان قانون الحكم الذاتي رغم رفض قيادة البارزاني على مضمونه. وفي ذلك وافق الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) على ممارسات السلطة، خاصة بعد الإتفاقية العسكرية العراقية السوفيتية عام 1973، ودخول الحزب الشيوعي في الجبهة التقدمية التي تضمنت حزب البعث الحاكم. ودخل الشيوعيون في معارك دموية طاحنة مع قوات البارزاني مصطفى والحركة التحررية الكردية قبل أن ينقلب النظام على الشيوعيين ، ليتحولوا إلى جبهة المعارضة مع الكرد ضد النظام البعثي .

قانون الحكم الذاتي 1974
بدأت سياسة الأرض المحروقة بمجرد إصدار قانون الحكم الذاتي من طرف واحد . وخلال سنة واحدة بين 1974 – 1975 قتل حوالي (60) ألف عراقي منهم (14) ألف عسكري عراقي ومرتزق كردي موالين للنظام. وهذا كله كان تناقضا مما قاله صدام حسين نفسه عقب إتفاقية 11 آذار 1970 "بأن السلطة المركزية تكون خاسرة إذا ما عولجت القضية الكردية بتصور عسكري". (صدام حسين ، خندق واحد ام خندقان ، ص 28). لكن على أرض الواقع أعلن صدام حسين هدفه الحقيقي بمعاداته للكرد في مقال نُشر في صحيفة حزب البعث بـ "أن النضال لتصفية هذه الزمرة تصفية نهائية أو إجتثاث جذورها وفروعها مهمة وطنية مقدسة". (أنظر جريدة الثورة الحكومية في 5 ديسمبر عام 1974) .

القسم الثالث: الجمهورية العراقية الخامسة ومجلس الحكم الانتقالي

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات