المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي.....23

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3348 - 2011 / 4 / 27 - 14:05
المحور: ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
    

إلى:

ـ الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
ـ أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
ـ كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
ـ كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
ـ من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
ـ من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

محمد الحنفي




في معيقات الحركة العمالية:.....11

وبناء عليه، فإن على مناضلي الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، أن يحرصوا على أن تصير المنظمات التربوية القائمة في المجتمع، منتجة للقيم النبيلة، والمتطورة، في صفوف الأطفال، واليافعين، والشباب، من أجل قيام مجتمع خال من مختلف الأمراض، التي تنخر كيانه، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في كل بلد من البلاد العربية، من أجل إيجاد شروط إيجابية، للتفاعل الإيجابي مع الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية في نفس الوقت. وهو ما يمكن الحركة العمالية، بالخصوص، من التفاعل مع المنظمات الجماهيرية، مما يمكنها من التجذر، والتوسع أفقيا، وعموديا.

وبالنسبة للمنظمات الترفيهية، التي يفتقر إليها المجتمع في كل بلد من البلاد العربية، فإننا نجد أن هذه المنظمات تسعى إلى اعتماد أشكال من الترفيه، القائمة على نقد الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية. وهذا النقد:

أ ـ إما أن يقف عند حدود النقد الهادف إلى هدم القيم الفاسدة، المتفشية في المجتمع، ودون تقديم البديل المطلوب.

ب ـ وإما أن يسعى إلى نقد الظواهر الفاسدة من أجل هدم القيم المترتبة عنها، سعيا إلى إقامة مجتمع خال من تلك الظواهر.

وسواء كان هذا النقد غير مقدم للبديل، أو مقدم له، فإنه ينشر بين أفراد المجتمع، التشبع بالممارسة النقدية، التي تتعامل مع مختلف الأشياء تعاملا نقديا.

والتعامل النقدي، لا بد أن يقود، إن عاجلا، أو آجلا، إلى البحث عن البديل الإيجابي، الذي يعمل على تطوير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والمنظمات الترفيهية، عندما تمارس النقد على مظاهر الواقع المتردي، فإنها تدخل بطريقة غير مباشرة، في علاقة جدلية مع الحركة العمالية، فتتبادل معها التأثير، والتأثر في الاتجاه الصحيح، حتى تصير الجماهير المعنية بالترفيه، وبالحركة العمالية، أكثر وعيا بالواقع في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يساهم، في نفس الوقت، في ارتباط الحركة العمالية بالمجتمع، وبطليعته الطبقة العاملة، وبحلفاء الطبقة العاملة.

أو تسعى إلى اعتماد أشكال الترفيه القائمة على أساس إعادة إنتاج نفس الظواهر الاجتماعية، القائمة في المجتمع، بطريقة ترفيهية، فإن تلك الظواهر القائمة، صارت مسلمات غير قابلة للنقاش، وغير قابلة للنقد، وغير قابلة للتطور. وما علينا إلا أن نعيد إنتاجها، من أجل ترسيخها في الواقع الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والسياسي، من خلال إعداد المستهدفين بمنتوج المنظمات الترفيهية، المكرسة لما هو قائم. ومنظمات ترفيهية، كهذه، تدخل في تناقض صارخ مع الحركة العمالية، لتشكل بذلك عائقا من المعيقات التي تحول دون ترسيخ الحركة العمالية، بإيديولوجيتها، وبرنامجها، في الواقع الاجتماعي، في كل بلد من البلاد العربية. وهو ما يترتب عنه الحيلولة دون السير في اتجاه تحقيق الأهداف المتمثلة في قيم الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. وهذه الوضعية في العلاقة بين المنظمات الترفيهية، المعيقة للحركة العمالية، وبين الحركة العمالية، يقتضي قيام صراع لا هوادة فيه، تقوده الحركة العمالية، إلى جانب حركات أخرى، من أجل استئصال هذا النوع من المنظمات من المجتمع، وفي كل بلد من البلاد العربية، في مقابل العمل على إقامة منظمات ترفيهية، تعمل في تناغم تام مع الحركة العمالية، ومع باقي الحركات الأخرى، الساعية إلى إقامة مجتمع الحرية، والديمقراطية، والتقدم، والعدالة، من أجل تخليص المجتمع في كل بلد من البلاد العربية، سعيا إلى جعله قابلا للتحول، والتطور، في الاتجاه الصحيح، الذي يأخذ بعين الاعتبار حاجة الإنسان إلى التمتع بحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما تقتضيها الشروط القائمة المتعلقة بطبيعة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، في تطورها المستمر، من الأدنى، إلى الأعلى.

ولذلك نجد أن المنظمات الترفيهية يمكن أن تلعب دورين نقيضين:

ـ دور سلبي يشكل عائقا من جملة معيقات الحركة العمالية.

ـ ودور إيجابي ينسجم ما تسعى الحركة العمالية إلى تحقيقه في المجتمع على المستوى المرحلي، وعلى المستوى الإستراتيجي، في نفس الوقت.

وعندما يتعلق الأمر بالمنظمات التنموية، فإن هذه المنظمات تجد نفسها أمام اختيارين:

الاختيار الأول: أن تعتمد مفهوم التنمية القائم على أساس إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الرأسمالية، او الرأسمالية التبعية، لتصير هذه المنظمات وسيلة لدعم، وتلميع النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، لتشكل بذلك جزءا لا يتجزأ من هذا النظام، في كل بلد من البلاد العربية.

والاختيار الثاني: أن تعتمد هذه المنظمات ممارسة تنموية تهدف إلى جعل أفراد المجتمع ينخرطون في هذه الممارسة التنموية، ذات الطبيعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، الساعية إلى جعل جميع أفراد المجتمع يستفيدون من العملية التنموية الشاملة، ويساهمون فيها جميعا، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، في الحقوق، وفي الواجبات، وأمام القانون.

وحسب الاختيار الأول، فإن المنظمات التنموية تدخل في تناقض صارخ مع الحركة العمالية، من خلال دعمها للنظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، ومن خلال انخراطها في عملية إنتاج قيم هذا النظام، ودخولها في تعارض مطلق مع مصالح جميع أفراد المجتمع، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا التناقض هو الذي يفرض صراعا مريرا، لا هوادة فيه، بين الحركة العمالية، وبين المنظمات التنموية الرأسمالية، أو الرأسمالية التبعية. وهذا الصراع الذي يعتبر طبيعيا، ومشروعا، والذي تقوده الحركة العمالية ضد النظام الرأسمالي، وأذنابه، يسعى إلى الحد من تأثير هذا النوع، من المنظمات التنموية الرأسمالية، في الواقع الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى إيقاف عملها، وبصفة نهائية في المجتمع، لإتاحة الفرصة أمام نمو قيم بديلة لقيم النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، وأمام قيام تنمية حقيقية، تلبي طموحات الطبقة العاملة، وباقي الأجراء وسائر الكادحين.

أما حسب الاختيار الثاني، فإن المنظمات التنموية التي تعتمد ممارسة تنموية نقيضة للنظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، تصير في ممارستها التنموية منسجمة مع عمل الحركة العمالية، مما يجعل التناقض بينهما منتفيا، والعلاقة القائمة بينهما علاقة جدلية، تسعى إلى تطور، وتطوير عمل كل منهما، وتطور وتطوير الطبقات المستهدفة بالعمل التنموي، وبعمل الحركة العمالية. وهذا النوع من المنظمات الجماهيرية التنموية، يمهد الطريق أمام تجذر الحركة العمالية في صفوف العمال، وباقي المأجورين، وسائر الكادحين، من امتلاك وعيهم الطبقي الحقيقي، الذي يدفع بهم إلى القيام بالمساهمة الإيجابية في ممارسة المنظمات الجماهيرية التنموية، والانخراط عمليا في صفوف الحركة العمالية، والعمل على تجذرها، وترسيخها في الواقع الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل صيرورتها قائدة لعملية التغيير المنشودة في المجتمع، لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

وانطلاقا من هذين الاختيارين المتناقضين للمنظمات الجماهيرية التنموية، فإن على الحركة العمالية أن تدقق، جيدا، في اختيار التعامل مع المنظمات الجماهيرية التنموية، التي اعتمدت أساسا للتضييق على مسار الحركات الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تسقط في إعطاء الشرعية للنظام الرأسمالي العالمي، وحتى لا تصير داعية للأنظمة الرأسمالية التابعة في البلاد العربية، ومن أجل ألا تعترف الحركة العمالية إلا بالمنظمات الجماهيرية التنموية التي تضع نفسها في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة. وهذا التدقيق يعتبر ضروريا، وتقتضيه الشروط الموضوعية القائمة في البلاد العربية، حيث لا زالت الممارسة الانتهازية للبرجوازية الصغرى سائدة في صفوف الطبقات الوسطى من المجتمع. هذه الطبقات التي لازالت حاملة لمرض التطلعات الطبقية، التي تسقط حامليها في ممارسة العمالة الطبقية، عن طريق ممارسة الوصولية، والانتهازية، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وكل الممارسات التي لا علاقة لها باحترام كرامة الإنسان، التي هي المدخل الحقيقي لكل تنمية سليمة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات