دستور 1923 هل كان دستوراً مدنياً ؟ 2

سامح سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 16:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أما عميد الثقافه المصريه ( طه حسين ) فبالرغم من وعيه بأن الاصوليين متربصون له،وخصوصاً بعد معركة كتابه ( فى الشعر الجاهلى )
عام 1926 ، فإنه أمتلك شجاعة الكتابه فى مجلة الحديث عدد فبراير 1927 فقال " لست أرضى عن هذا الدستور الرضا كله ، ففيه نقص وفيه تشويه وفيه نصوص لابد من تغييرها . ثم هاجم الذين صاغوا مواد الدستور هجوماً عنيفاً بسبب الماده التى نصت على أن الأسلام هو دين الدوله . وببصيرته الرحبه أنتقد هذا النص ، ومن يقرأ المقال اليوم يدرك أن طه حسين كان يستشرف المستقبل المتردى الذى نعيشه الأن ، حيث ذهب إلى أن النص فى الدستور على أن الأسلام هو دين الدوله " مصدر فرقه ، لانقول بين المسلمين وغير المسلمين فقط ، وإنما نقول إنه مصدر فرقه بين المسلمين أنفسهم ، فهم لم يفهموه على وجه واحد ، وأن النص على دين للدوله يتناقض مع حرية الأعتقاد لأن معنى ذلك أن الدوله مكلفه أن تمحو حرية الرأى محواًُ فى كل ما من شأنه أن يمس الأسلام من قريب أو من بعيد ، سواء أصدر ذلك من مسلم أو عن غير مسلم . ومعنى ذلك أن الدوله مكلفه بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب ، فإذا أعلن أحد رأياً أو ألف كتاباً أو نشر فصلاً أو أتخذ زياً ، ورأى الشيوخ فى هذا مخالفه للدين ونبهوا الحكومه إلى ذلك ، فعلى الحكومه بحكم الدستور أن تسمع لهم وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه . " وفى هجومه على الأصوليين ذكر أنهم " كتبوا يطلبون ألا يصدر الدستور ، لأن المسلمين ليسوا فى حاجه إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنه رسوله ، وذهب بعضهم إلى أن طلب من لجنة الدستور أن تنص على أن المسلم لايكلف بالقيام بالواجبات الوطنيه ، إذا كانت هذه الواجبات معارضه للأسلام ، وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من رفض الخدمه العسكريه ، حين يكلف بالوقوف فى وجه أمه مسلمه ، كالأمه التركيه مثلاً " إن النقد الذى وجهه الليبراليون المصريون ضد دستور 1923 إنما هو جزء من المشروع الثقافى لهؤلاء المثقفين الذين أمتلكوا شجاعة الأعلان عن أرائهم بوضوح ، تلك الأراء التى يمكن تلخيصها فى جمله واحده : إنه لا يمكن خروج مصر من ثقافة ومن أليات القرون الوسطى إلا بعد تأسيس دعائم الدوله العصريه ، وأول هذه الدعائم ضرورة فصل الدين عن الدوله وبتعبير أدق ، فصل المؤسسات الدينيه عن المؤسسات السياسيه ، وأن المحك الطبيعى والمدخل الحقيقى لهذا الفصل هو أعداد دستور عالمانى يخلوا من النص على دين معين للدوله ، كما هو الوضع فى الأنظمه الليبراليه ، التى تكرس دساتيرها وقوانينها لترسيخ حق المواطنه ، وتعلى من شأن هذا الحق ، الذى يتجسد فى منظومة أن الولاء للوطن سابق على أى ولاء
( عقيدى أو مذهبى أو فلسفى ) وتتأسس فلسفة هذه الدساتير على أن الدوله وفق التعريف القانونى ، شخصيه أعتباريه ، مثلها مثل المؤسسات والهيئات ، وأن المؤسسات والهيئات ليس لها دين ولا تتعامل بالدين ، وفى ضوء هذا التعريف القانونى ،فإن الدوله يجب أن تكون محايده تجاه مواطنيها ، وأن هذا الحياد هو الضمانه الحقيقيه لتطبيق قواعد العداله على جميع أبناء الوطن بغض النظر عن ولاءاتهم الدينيه ، وفى ضوء هذا الفهم الوطنى العلمى لمعنى الدساتير العالمانيه فإن الليبراليين المصريين فى عشرينيات القرن العشرين ، كانوا يدقون اجراس الخطر من خطورة النص على دين معين للدوله . ولعل هذا ما جعل الزعيم الوطنى ( جواهر لال نهرو ) أن يصف دستور 1923 الذى صدر بعد تضحيات شعبنا فى ثورة 1919 بأنه " لا يشبهه دستور أخر فى الرجعيه "

( نقلاً عن كتاب الليبراليه المصريه قبل يوليو 1952 للكاتب طلعت رضوان : أصدار الهيئه المصريه العامه للكتاب 2010 )

#سامح_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات