دراسة فنية شاملة لأزمة الكهرباء العراقية - 6/6

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 09:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تاسعا: المعالجة المثالية لازمة الكهرباء العراقية.

من اجل تحقيق شبكة توليد مستقرة تخضع لصيانة دورية فعالة وغير مكلفة وتقليل كلفة الانتاج وبما يتناسب مع شبكات دول المنطقة وما يخدم ميزانية المواطن ويقلل من تسعيرة القطاعين الصناعي والزراعي وبالتالي كلفة انتاج البضاعة المحلية والاستغلال الامثل للموارد النفطية والغازية والوصول الى اكتفاء مالي لوزارة الكهرباء وزيادة جاهزية وثقة وحدات التوليد, شبكة التوليد العراقية اخذا بنظر الاعتبار معدل الطلب ومقدار حجم الذروة, منطقيا وعلميا وفنيا واقتصاديا يجب ان تتخذ الشكل الطبيعي التالي:
1: تجهيز الحمل الثابت عن طريق وحدات توليد بخارية سعة 350-600 (م.و) للوحدة الواحدة تعمل بكفائة حرارية تزيد عن 45 بالمئة, ووحدات غازية مركبة سعة 300-500 (م.و) تعمل بكفائة حرارية 55-56 بالمئة. سعة هذه الوحدات يبلغ 120 بالمئة من حجم معدل الحمل الثابت.
2: وحدات بخارية سعة 200-300 (م.و) ووحدات غازية مركبة سعة 150-200 (م.و) وبنسبة 30 بالمئة من سعة معدل الاستهلاك تستخدم للاحتياط الدوار ومتابعة حمل الذروة وتقلبات الطلب. خلال ساعات الحمل الثابت تشغل هذه المحطات بقدرات اقل من تصميمها وتترك لمتابعة تقلبات الطلب.
3: احتياط ساكن بنسبة 20 بالمئة من معدل الحمل يتكون من وحدات غازية سعة 40-120 (م.و) ووحدات ديزل سعة 15-25 (م.و) يستخدم فقط في حالة الطوارئ كالعطل المفاجئ لاحدى الوحدات في الفقرتين الاولى والثانية.

وبما اننا لانستطيع اعادة عقارب الساعة الى الخلف وبما ان ازمة الكهرباء العراقية بحاجة اولا الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي باسرع وقت ممكن مقرونة بالحاجة الماسة والملحة الى تقليل كلفة الانتاج وزيادة نسبة جاهزية وموثوقية وحدات التوليد والاحتفاظ بقدرة توليدية تواكب معدلات نمو الطلب المتزايد, فأن الاستراتيجة التي اقترحها تعتمد على ما يأتي:

1: الوصول الى الاكتفاء والتخلص من القطع المبرمج بحلول عام 2014.
2: رفع الكفائة الحرارية والوصول الى كفائة 45-50 بالمئة لوحدات توليد الحمل الثابت بحلول عام 2020 كحد اقصى.
3: استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل وحدات التوليد الغازية والبخارية والوصول الى نسبة 80 بالمئة بحلول 2020 كحد اقصى.
4: الوصول الى معدل 300 (م.و) لوحدة التوليد الواحدة بحلول 2020 كحد اقصى.
5: رفع نسبة الجاهزية (عامل الاهلية) لوحدات الحمل الثابت الى 80 بالمئة في حلول 2020 كحد اقصى.
6: تقليل كلفة الانتاج وجعلها في تماش مع معدلات كلفة الانتاج العالمية والوصول الى اكتفاء ذاتي في التشغيل والصيانة والادامة والاستثمار للمنظومة الكهربائية بحلول 2020 كحد اقصى.

خلال الاشهر الثلاثة الماضية ونتيجة ارتفاع اسعار النفط وزيادة وانتظام الصادرات فأن العراق حقق عائدات نفطية اضافية تخطت العشرة مليارات دولار. هذه الاموال يجب ان تستخدم في عمليات المعالجة الصحية والجذرية لازمة الكهرباء. يضاف اليها ميزانية استثمارية تخصص لوزارة الكهرباء تبتدأ بخمسة مليارات دولار تزداد بمعدل مليار دولار كل سنة وبما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في صادرات النفط العراقية حتى عام 2020. مما يعني توفر 91 مليار دولار تصرف على معالجة ازمة الكهرباء خلال التسع اعوام القادمة تستخدم العشرة مليارات دولار الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط خلال الاشهر الثلاثة الماضية لاطلاق عملية المعالجة الجذرية والفنية الآن وليس غدا والتي تتخذ الخطوات المتوازية التالية:

1: صرف 18 مليار دولار على زيادة سعة وكفائة خطوط النقل والتوزيع ومعالجة انخفاض معامل القدرة. هذه الخطوة وحدها سوف تخفض كلفة الانتاج بما لايقل عن 20 دولار للميغا واط. ساعة وذلك عن طريق اولا تقليل خسائر النقل والتوزيع وزيادة قدرة وكفائة وحدات التوليد التي تضطر بالعمل بقدرة اقل من قدرتها التصميمية وذلك بانشغالها بتزويد مفاعلية الشبكة المرتفعة.مما يترتب عنه توفير مليارين دولار سنويا.
2: صرف 25 مليار دولار على انتاج الغاز وسبل ايصاله الى محطات التوليد وذلك بالوصول الى قدرة انتاج مقدارها 80 مليون متر مكعب عام 2015 مما يعني توليد ما معدله 12,000 (م.و) بواسطة الغاز الطبيعي مما يوفر ما مقداره 15 مليار دولار سنويا. والوصول الى طاقة انتاج مقدارها 160 مليون متر مكعب عام 2020 وذلك لتجهيز 80 بالمئة من انتاج الكهرباء عن طريق الغاز مما يوفر للدولة 25 مليار دولار سنويا في حالة اكتمال هذه الخطوة فقط.
3: صرف اربع مليارات دولار على عمليات تأهيل الوحدات الموجودة في الخدمة حاليا التي قدرتها الانتاجية التصميمية تزيد عن 100 (م.و) وذلك بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة واعادتها الى قدرتها التصميمية وموثوقيتها الاصلية. هذه الخطة تنفذ من الآن وتنتهي كليا قبل صيف 2013
4: صرف مبلغ 5 مليارات دولارت على نصب وحدات جنرال الكترك وسيمنز على ان تدخل آخر وحدة الخدمة بحد اقصى لايتعدى ربيع 2014
5: صرف مبلغ 4 مليارات دولار على تحويل الوحدات الغازية سعة 125 (م.و) فما فوق من الوحدات المفتوحة الى الوحدات المركبة على ان تبدأ هذه العملية باسرع وقت ممكن وتنتهي عام 2015 كحد اقصى. هذه العملية سوف تضيف اكثر من 3,000 (م.و) وتوفر 20 دولار للميغا واط.ساعة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي و 92 دولار للميغاواط. ساعة للوحدات العاملة بالنفط الاسود.
6: اربع مليارات دولار لاكمال محطات اليوسفية والزبيدية بضمنه وحدتي ال 610 (م.و) الاضافيتين ومحطة الشمال البخارية بحيث تدخل هذه الوحدات الخدمة او على الاغلب 70 بالمئة منها في عام 2015 واستخدام الغاز الطبيعي في تشغيلها. هذه الخطوة تضيف 4,780 (م.و).
7: التحويل التدريجي للمحطات الغازية والبخارية الى العمل بالغاز الطبيعي وبما يتناسب ويتزامن مع تصاعد انتاج مصانع الغاز.
8: البدأ بالتخطيط والاجراءات لانشاء 20 وحدة بخارية سعة 600 (م.و) تعمل بالغاز الطبيعي على ان يبدأ النصب انطلاقا من عام 2014 وانتهاءا بعام 2020 وبقيمة اجمالية مقدارها 12 مليار دولار بحيث تبدأ الوحدات بدخول المنظومة ابتداء من ربيع 2018. هذه الخطوة تضيف 12,000 (م.و).
9: البدأ بالتخطيط والاجراءات لانشاء 20 وحدة غازية مركبة سعة 500 (م.و) تعمل بالغاز الطبيعي على ان يبدأ النصب عام 2013 وينتهي عام 2020 وبقيمة اجمالية مقدارها 10 مليار دولار بحيث تبدأ الوحدات بدخول المنظومة ابتداء من ربيع 2015. هذه الخطوة تضيف 10,000 (م.و).
10: الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الكوادر العراقية على السبل الصحيحة في تشغيل وصيانة وادامة محطات التوليد. في هذه المجال العراق في عالم والعالم في عالم آخر.
11: احالة الوحدات الصغيرة (اقل من 100 ميغا واط) على التقاعد تدريجيا وتزامنا مع ارتفاع معدلات الاحتياط ومواكبتها لزيادة النمو الطبيعي للمنظومة.
12: في عام 2020 الغاء وزارة الكهرباء وتقسيم المنظومة الى خمس شركات وخصخصتها (اي تحويلها الى شركات اهلية كما هو معمول به في الدول المتقدمة).

هذه الاستراتيجة لو طبقت فأنها بالاضافة الى خلق منظومة نموذجية فانها سوف توفر على الدولة اكثر من 700 مليار دولار خلال العشرين سنو القادمة مقابل صرف 91 مليار دولار زائدا حماية البيئة. اما في حالة ارتفاع اسعار النفط وهو ما توقع نتيجة ازدياد استهلاك الصين والهند وانخفاض انتاجية روسيا والمكسيك والسعودية خلال الاعوام القليلة المقبلة, فان تلك الفوائد سوف تكون اعظم.

عاشرا: الخلاصة

في ظل انعدام الستراتيجية الواضحة والثابتة والفنية والعلمية وتخبط القرار السياسي واستنادا على خطط الحكومة العراقية في معالجة ازمة الكهرباء فأن لاحل في الافق لهذه الازمة لا اليوم ولا في عام 2012 ولا بعد مائة عام. بل على خلاف ذلك ازمة الكهرباء تزداد تعقيدا وابتعادا عن موعد حلها بعد كل خطوة تتخذها الحكومة. هذه الازمة لاتحل بخطط آنية تتغير كل سنة. ايضا لايمكن حلها الا عندما يبتعد القرار السياسي عنها ويتحكم بخطواتها القرار الفني. غير ذلك لا حل اطلاقا. العالم ابتعد عن محطات حرق النفط ومشتقاته منذ بداية التسعينات ونحن لازلنا غارقين به. المنظومة العراقية نمت الى منظومة حجمها 15 الف ميغا واط وفي نمو سنوي بمعدل 6 بالمئة ولازال المسؤول يعاملها على انها منظومة بحجم الفين ميغا واط. المنظومة بحاجة الى قدرة انتاجية بالاضافة الى احتياجاتها الآنية تقدر باكثر من 20 الف ميغا واط خلال العشر سنوات القادمة ولازلنا نضيف وحدات بحجم اربعة ميغا واط.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات