دور المجتمع المدنى فى بناء الديمقراطية-الجزء الأول

عبد الغفار شكر

الحوار المتمدن-العدد: 999 - 2004 / 10 / 27 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقـدمـة
حول ضرورة الديمقراطية

تواجه الأمة العربية العديد من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية، تتنوع وتتعدد هذه التحديات والمخاطر لتشمل كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. كما تتسع ساحة المواجهة لتشمل الوطن العربي بأكمله وتتجاوزه إلى آفاق إقليمية وعالمية، فهناك تحديات التنمية والتحديث والتحول الديمقراطي وإشاعة العقلانية، بالإضافة إلى مخاطر الوجود الصهيونية التوسعي، والهيمنة الأمريكية، والتهميش المتزايد للأقطار العربية في ظل العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية المعاصرة التي فرضتها العولمة الرأسمالية تحقيقا لمصالح الدول الرأسمالية الكبرى، ورغم أن طبيعة هذه التحديات والمخاطر تتطلب أوسع تعبئة ممكنة للشعوب العربية باعتبارها الطرف الأساسي في المواجهة، وضرورة قيامها بدور فعال في صياغة سياسات المواجهة، وتحديد أولوياتها، إلا أن نظم الحكم القائمة حرصت على الانفراد بإدارة هذه المواجهة وحرمت شعوبها من القيام بدور فعال رغم أن هذه الشعوب هي التي تتحمل أعباء المواجهة وقدمت بالفعل تضحيات كبيرة في مواجهة هذه المخاطر والتحديات.
دفعت الشعوب العربية ثمنا باهظا وتحملت الأعباء المترتبة علي انفراد الحكام بمواجهة هذه المخاطر والتحديات، فقدمت آلاف الشهداء في حروبها ضد إسرائيل، وتحملت معاناة الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تحملت المعاناة الاقتصادية والتقشف الذي وصل إلي حد الحرمان من أبسط ضروريات الحياة، علاوة علي البطالة والفقر وتهميش فئات واسعة من السكان، فضلا عن القمع السياسي والقهر الطبقي والتضليل الفكري والإعلامي. ولم يكن هناك مبرر معقول لأن تتحمل الشعوب العربية هذه المعاناة وتقدم هذه التضحيات بينما هي محرومة من المشاركة السياسية ومستبعدة من القيام بدورها الطبيعي في اتخاذ القرار وصياغة سياسات المواجهة وتحديد أهدافها وأولوياتها، خاصة بعد أن أثبتت التجربة والممارسة لمدة تزيد عن نصف قرن فشل هذه النظم في خوض معارك التنمية والتحديث والعقلانية والصراع العربي الصهيوني والهيمنة الأجنبية بكفاءة لإيثارها مصالحها الخاصة علي المصالح العامة للمجتمع في هذه المواجهة، واستبعادها القوي الشعبية خوفا من أن تتجاوزها هذه القوي في اللحظات الحرجة من الصراع أو أن يهدد اتساع نطاق المواجهة أو تصاعد المعارك المصالح الضيقة للفئات الحاكمة. التقت حول هذا المنهج كثير من نظم الحكم العربية: ملكية وجمهورية، رجعية وتقدمية، ثورية وتقليدية، لأنها بصرف النظر عن المسميات مارست الحكم من خلال سلطة أبوية أو تسلطية أو ديمقراطية انتقائية مقيدة، أي أن الاستبداد السياسي الذي عانت منه الشعوب العربية وما تزال تعاني الآن هو الجذر الأساسي لفشل العرب حكاما ومحكومين في خوض معارك الاستقلال والتنمية والتحديث والعقلانية والديمقراطية ومواجهة الخطر الصهيوني والهيمنة الأمريكية بكفاءة. ونتيجة لهذا كله فقد أجمع المفكرون والمثقفون العرب يساندهم في هذا قوي سياسية متعددة علي أن الديمقراطية هي المخرج الأساسي للشعوب العربية من مأزقها الحالي وما تعانيه من مشاكل وأزمات. فلا يمكن بدون الديمقراطية الحديث عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التطلع إلي تحديث حقيقي للمجتمع، أو توفير العدالة الاجتماعية، او تعميق المشاركة الشعبية، أو الحد من مخاطر الوجود الصهيوني والهيمنة الأمريكية. كما لا يمكن بدون بروز الشعوب كطرف أساسي في المواجهة ومشاركتها الفعلية في صياغة السياسات العامة وتحديد أهدافها وأولوياتها أن تحقق نجاحا يذكر في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأمة العربية حاليا.
أن الدرس الأساسي المستفاد من خبرة النصف الثاني للقرن العشرين هو أنه رغم الجهود المضنية والتضحيات الكبيرة والمعاناة الشديدة فإن آمال العرب تحطمت أكثر من مرة علي صخرة الاستبداد والحكم الفردي والعسكري والقبلي والعشائري.
ان الانتقال في الوطن العربي من الاستبداد إلي الديمقراطية يتطلب أولا وفي الأساس تحرير الإنسان العربي وإطلاق طاقاته ليصبح القوة الأساسية في المواجهة، ولا يمكن الحديث عن تحرير الإنسان العربي طالما بقيت رواسب الاستبداد قائمة في المجتمعات العربية علي شكل نظم حكم سلطوية وثقافة غير ديمقراطية، وما لم يشمل التحول الديمقراطي كافة مجالات المجتمع فإنه لا مجال للحديث عن تحرير الإنسان العربي، لأن الديمقراطية هي في جوهرها طريقة في الحياة وأسلوب لتسيير المجتمع وإدارة صراعاته بوسائل سلمية، وهي بهذا المفهوم تتطلب سيادة قيم معينة ومؤسسات وآليات تضع الديمقراطية بهذا المفهوم موضع التطبيق، فلا يمكن بناء الديمقراطية في أي مجتمع بدون إشاعة ثقافة ديمقراطية تعمق القيم الموجهة لسلوك المواطنين في هذا الاتجاه. كما لا يمكن استكمال التحول إلي الديمقراطية بدون بناء المؤسسات التي تمارس من خلالها هذه الطريقة في الحياة، أو بدون توافر الآليات التي يتم من خلالها وضع هذه القيم الديمقراطية موضع التطبيق وشمولها المجتمع كله.(1)
للقيم الديمقراطية إذن دور محوري في انضاج عملية الانتقال إلي الديمقراطية وتوفير شروطها الأساسية. ويتطلب ذلك إنجاز ثلاثة مهام أساسية هي:
-إشاعة الثقافة المدنية الديمقراطية في المجتمع.
-الاهتمام بتربية المواطنين لتمثل هذه الثقافة وقيمها في حياتهم اليومية وفي علاقتهم بالآخرين.
-تدريب المواطنين عمليا علي الممارسة الديمقراطية، واكتسابهم خبرة هذه الممارسة من خلال النشاط اليومي الذي يقومون به في مختلف مجالات الحياة. وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني الإطار الأمثل للقيام بهذه المهام لأنها تقوم أيضا علي القيم الديمقراطية، ولأنها تجتذب إلي عضويتها دائرة واسعة من المواطنين الذين يسعون إلي الاستفادة من خدماتها أو ممارسة نشاط جماعي للدفاع عن مصالحهم، أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة. فكيف تقوم مؤسسات المجتمع المدني. بهذا الدور، وما هي علاقة المجتمع المدني بالديمقراطية، وما هو دورها المحدد في بناء الديمقراطية؟
هذا ما نعرضه بدرجة أكبر من التفصيل في هذه الدراسة عن "دور المجتمع في بناء الديمقراطية". نأمل أن نساهم من خلالها في توفير الوضوح الفكري المطلوب للسير قد ما علي طريق التحول الديمقراطي في مجتمعاتنا العربية.

الفصل الأول
مفهوم الديمقراطية ومقوماتها الأساسية

للديمقراطية تاريخ طويل في الوطن العربي، يرجع في بعض الأقطار العربية إلي القرن التاسع عشر، وفي معظمها للنصف الأول من القرن العشرين، حيث ارتبط النضال من أجل الديمقراطية بالنضال من أجل الاستقلال الوطني، ومع موجة الاستقلال الأولي في عشرينيات هذا القرن ورغم استمرار قوات الاحتلال قامت نظم حكم عربية علي أساس مفاهيم الديمقراطية الليبرالية من تعددية حزبية وسلطات تشريعية منتخبة في ظل دساتير تعترف بالحقوق الأساسية للمواطنين، ولكنها كانت في أغلب الأحيان ديمقراطية شكلية تنعم بها الفئات الحاكمة وبعض قطاعات الطبقة الوسطي، ولهذا فإنها لم تصمد طويلا أمام موجات المد الثوري مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين وما صاحبه من انقلابات عسكرية، وقيام نظم حكم شمولية أعطت الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأكيد الاستقلال الوطني علي حساب الحريات السياسية والتعددية الحزبية والانتخابات البرلمانية. ومع إخفاق هذه النظم في تحقيق التنمية والمحافظة علي استقلالية الإرادة الوطنية في مواجهة الرأسمالية العالمية، والذي رافقه تدهور ملحوظ في مستوي معيشة المواطنين، وتراجع القدرة علي إشباع حاجاتهم الأساسية في الربع الأخير من القرن العشرين ارتفعت من جديد الأصوات المطالبة بالديمقراطية، بعد أن تأكد للجميع أنه لا يمكن المقايضة علي حريات الشعوب وحقوقها السياسية ومشاركتها في صياغة السياسات العامة مقابل وعد لا تتوفر له أي ضمانات بحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثبتت التجربة العملية بالفعل طوال خمسين سنة أن ما تحقق من مكاسب وإنجازات اقتصادية واجتماعية سرعان ما تم التراجع عنه دون مقاومة تذكر بسبب غياب التنظيمات السياسية والنقابية الفعالة للطبقات العاملة والكادحة والوسطي.
عاد الحديث والاهتمام بالديمقراطية في الوطن العري في أواخر القرن العشرين في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية مغايرة أساسها والعامل المؤثر فيها هو ظاهرة العولمة التي أثرت كثيرا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوطن العربي، واخترقت كل مناحي الحياة وأدخلت معظم الأقطار العربية في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية طاحنة، ولم يعد النضال من أجل الديمقراطية في الوطن العربي قضية داخلية، بل هناك العديد من المؤثرات الخارجية التي تتحكم فيه وتحدد توجهاته.
نتيجة لهذه التطورات الداخلية والخارجية شهدت كثير من الأقطار العربية تطورات ملموسة نحو التعددية الحزبية والحياة البرلمانية، ولكن نظم الحكم في هذه الأقطار لا يمكن وصفها رغم هذه التطورات بأنها نظم ديمقراطية، فهي ما تزال تندرج تحت ما يمكن أن نسميه بالتعددية السياسية المقيدة التي لا تزيد في حقيقتها عن "قبول النظام السياسي مبدأ التعددية السياسية في شكل أحزاب سياسية ولكن في أطر قيود وضوابط معنية تحد من إمكانية تداول السلطة وممارسة هذه الأحزاب لوظائفها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية التعددية". (2)
أن نظم التعددية السياسية المقيدة الموجودة في معظم الأقطار العربية هي في حقيقتها استمرار للنظم الشمولية نشأت الحاجة إليها لإنقاذ هذه النظم التي تآكلت شرعيتها ولتخفيف الصراع الطبقي والسياسي في مجتمعات تعمقت أزمتها نتيجة لسياسات الحكم التي تطبقها هذه النظم. وهي بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية وما زالت تندرج في إطار الاستبداد لأنها لم تحقق مبدأ سيادة القانون وإعلاء إرادة الشعب. أنها ديمقراطية انقاذية لنظم الحكم هدفها استمرار الأمر الواقع بإجراءات جديدة، وهي من ثم تتسم بخصائص ثلاث:
الأولي: التحول إلي التعددية يتم من أعلي بقرار من قمة السلطة التنفيذية.
الثانية: هذا التحول يتم بصورة تدريجية وفق إرادة السلطة التنفيذية وليس من خلال النضال السياسي والجماهيري. ويلاحظ أن هذه النظم لم تتسع فيها الحقوق والحريات السياسية منذ قيامها ولأكثر من عشرين سنة، بل علي العكس أدت أزمة نظم الحكم إلي سلب بعض الحقوق والحريات والانتقاص من مكاسب ديمقراطية تحققت من قبل لضمان استمرار الحكم.
الثالثة: هيمنة السلطة التنفيذية علي العملية كلها وخاصة رئيس الدولة الذي يملك في الواقع صلاحيات وسلطات واسعة تجعل هذه النظم أقرب إلي الحكم الفردي منها لأي نظام آخر.(3)
وإذا كان من الصعب أن نصف هذه النظم بأنها ديمقراطية، فماذا نقصد بالديمقراطية؟ وما هي أهم مقوماتها؟ وما علاقة ذلك بعملية الانتقال في الوطن العربي إلي الديمقراطية؟
مفهوم الديمقراطية:
الديمقراطية بمعناها الواسع هي مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، ومراقبة تنفيذه، والمحاسبة علي نتائجه. وقد تصورت بعض القوي السياسية في الوطن العربي أن الديمقراطية يمكن أن تتحقق بمجرد السماح بقيام أحزاب متعددة وإجراء انتخابات دورية لتشكيل البرلمان وإصدار صحف حزبية، وتصورت أيضا نتيجة لهذا الفهم الخاطئ أن التحول إلي الديمقراطية يمكن أن يتم في فترة وجيزة، وغابت عنها الرؤية السلمية التي تساعدها علي السير بنجاح نحو هذا الهدف وتوفير ما يتطلبه من شروط وإجراءات. ومن ناحية أخري فقد اختلفت النظرة إلي الديمقراطية باختلاف المواقع الطبقية والإيديولوجية وتعددت مسمياتها بين ديمقراطية اشتراكية وديمقراطية شعبية وديمقراطية اجتماعية وديمقراطية تحالف قوي الشعب العامل.. الخ، ورغم الأهداف والغايات النبيلة التي كانت تكمن خلف هذه المسميات إلا أن تطبيقاتها دارت أساسا في ظل أوضاع شمولية أو سلطوية وعجزت عن توفير الشروط الضرورية للمشاركة الشعبية وتمكن الشعوب من اختيار حكامها والقيام بدور أساسي في صياغة السياسات العامة وفرض رقابتها علي السلطة التنفيذية ومحاسبتها طبقا للنتائج المتحققة. وقد توفر الحد الأدنى من الشروط اللازمة لقيام الديمقراطية بالفعل في المجتمعات الرأسمالية المتطورة ومجتمعات أخري كالهند عندما تعاملت مع الديمقراطية وفق مفهوم إجرائي يعتبرها "صيغة لإدارة الصراع في المجتمع الطبقي بوسائل سلمية، من خلال قواعد وأسس متفق عليها سلفا بين جميع الأطراف، تضمن تداول السلطة بين الجميع من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة"، فالمجتمع ليس مجرد كم من الأفراد، بل هو طبقات يترتب علي وجودها علاقات ومنافسات وصراعات، وإذا لم ينجح المجتمع في تنظيم هذه الصراعات بوسائل سلمية فإنه يتعرض لمخاطر العنف الذي قد يصل إلي حد الحرب الأهلية، من هنا فإن الديمقراطية كإطار لتنظيم الصراع الطبقي سلميا هي "مسألة نسبية وعملية تاريخية متدرجة، تبدأ عندما يتمكن المجتمع المعني من السيطرة علي مصادر العنف وإدارة أوجه الاختلاف سلميا تعبيرا عن إجماع القوي الفاعلة علي ضمان الحد الأدنى من المشاركة السياسية الفعالة لجميع المواطنين دون استثناء".(4) ومع استقرار الممارسة الديمقراطية تتطور وتنضج هذه العملية التاريخية، وقد احتاجت أوروبا إلي أربعة قرون لإنجاز عملية الانتقال إلي الديمقراطية بهذا المفهوم.
تنجح الديمقراطية في تنظيم الصراع الطبقي سلميا بقدر ما توفر للمجتمع نظاما للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ينظم العلاقات بين أفراد وطبقات المجتمع من ناحية، وتنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع من ناحية أخري، والعلاقات بين مؤسسات الدولة نفسها (تنفيذية، تشريعية، قضائية) من ناحية ثالثة. وغنى عن الذكر أن هذا التنظيم للعلاقات فى المجتمع وبين مؤسسات الدولة يفضي في النهاية إلي الآلية الرئيسية لتحقيق سلمية الصراع وأعني بها تداول السلطة السياسية سلميا بين مختلف الطبقات من خلال الانتخابات العامة الدورية .
المقومات الأساسية للديمقراطية البورجوازية:
تبلورت من خلال الممارسة مجموعة المقومات الأساسية التي لا يمكن بدون توافرها تحقيق الديمقراطية ومنها:
- إقرار مبدأ سيادة القانون، ودولة المؤسسات، واستقلال السلطة القضائية.
- الاعتراف بمجموعة الحريات العامة وحقوق الإنسان كأساس لمجتمع مدني وإعلام حر بما يكفل حرية تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وحرية الرأى والاعتقاد والاجتماع.. الخ.
- الاعتماد علي مبدأ الانتخاب العام لعناصر السلطة التشريعية والتنفيذية كأساس لتداول السلطة من خلال انتخابات دورية حرة تجسد نتائجها بصدق إرادة الناخبين.
- الاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية بكل ما يترتب عليها من نتائج.
نقد الديمقراطية البورجوازية:
ومن المهم هنا ونحن نتحدث عن الديمقراطية البورجوازية أن يكون واضحا لنا أنه إذا كانت الديمقراطية في أوروبا قد قامت وتقوم بدور في تنظيم العلاقات وإدارة الصراع في المجتمع الرأسمالي سلميا، فليس هناك ما يبرر اعتبارها جزءاً من العلاقات الرأسمالية نفسها، بل بالعكس فالعلاقات الرأسمالية تقوم في جوهرها علي التسلط والاحتكار والاستغلال بينما تهدف الديمقراطية إلي الحد من ذلك إلي أدني درجة ممكنة بما تقيمه من أجهزة للمراقبة وما تقدمه من إمكانات للمقاومة وتغيير موازين القوي. (5) وما طرحته الرأسمالية هو الليبرالية السياسية وليس الديمقراطية البورجوازية التي نعرفها الآن، وكانت الليبرالية السياسية في حقيقتها مجموعة من الأفكار والقيم تدور حول الفرد وحريته نشأت تاريخيا كتعبير عن واقع اجتماعي هو تبلور السوق الرأسمالي. لم تكن الحرية آنذاك مطروحة للجميع ولم تكن المشاركة السياسية من حق الجميع، بل كانت مرتبطة بالملكية، أي أن الليبرالية السياسية كانت هي المقابل السياسي للرأسمالية في الاقتصاد وكانت نشأة الليبرالية هذه منفصلة عن الديمقراطية ثم تم استيعابها فيها تدريجيا. فقد ولدت الليبرالية أولا ثم تمقرطت بعد ذلك عبر توسيع الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها الجماهير لتشمل جميع المواطنين. حيث أفرز السوق الرأسمالي ضغوطا دفعت نحو الديمقراطية وفرضتها. وقد جاء ذلك التحول عندما أدركت الطبقة العاملة أن حرمانها من التصويت أو قيامها بدورها السياسي لا يمكنها من التأثير في القرار السياسي فناضلت من أجل حقها في التصويت وحقها في التنظيم السياسي المستقل وتشكيل أحزاب تعبر عن مصالحها وكان إقرار حق الاقتراع العام هو نقطة التحول الحاسمة من عصر الدولة الليبرالية إلي عصر الدولة الديمقراطية الليبرالية (6)
ونحن نلاحظ أن الأنظمة الرأسمالية الغربية قد ركزت علي مفهوم الحرية في تحديد الديمقراطية وممارساتها. كما ركزت علي مفاهيم الاقتصاد والحر وتقوية القطاع الخاص والمبادرة الشخصية وحقوق الإنسان، وربطت بين مفهومي الديمقراطية والرأسمالية وتصوير الأمر وكأن الأولى نتيجة للثانية، وأهملت بذلك مفهوم العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفقر والتخفيف من الفروقات الطبقية والفئوية والعنصرية والجنسية بين الرجل والمرأة وتأييد تكافؤ الفرص، فالطبقات والجماعات الفقيرة المغلوبة علي أمرها لا تستطيع أن تمارس حريتها في غياب العدالة الاجتماعية وبذلك لم تستكمل الديمقراطية البورجوازية شروط ممارسة الحرية نفسها. والتحدي الحقيقي الآن أمام القوي الاشتراكية في الوطن العربي هو بلورة وتطبيق مفهوم للديمقراطية يستفيد مما أنجزته الديمقراطية البورجوازية وتراثها ويضيف إليها، يمكن من ممارسة الحرية بالفعل لكافة المواطنين بدون تمييز. وفي هذا الصدد يؤكد المفكر العربي د. سمير أمين أن الديمقراطية التي تطمح إليها شعوب العالم الثالث يجب أن تجمع بين التأكيد علي البعد الاجتماعي الاصلاحي واحترام استقلالية المبادرة الشعبية. كما يمكن النظر إلي الديمقراطية الاشتراكية باعتبارها نفي للديمقراطية البورجوازية، ولكنه نفي بالمعني الجدلي، حيث تلغي العناصر الرجعية في الديمقراطية البورجوازية التي تحرم أوسع الجماهير من المشاركة في صنع القرارات، وتتلاعب مراكز الضغط الرأسمالية والبيروقراطية وأجهزة الإعلام بإرادة الجماهير ...الخ. ولكنها (أي الديمقراطية الاشتراكية) تحتفظ بالعناصر الإيجابية في الديمقراطية البورجوازية وتدمجها في تركيب أعلي بصورة كيفية أوفر حرية يتلاءم مع محتواها الطبقي الجديد. وذلك من خلال الجمع بين الأشكال التمثيلية والأشكال المباشرة للديمقراطية، التي توفر مشاركة شاملة لجماهير الطبقة العاملة والفلاحين ومختلف الفئات الكادحة الأخرى في صنع القرارات التي توجه مختلف نواحي الحياة في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..الخ.
وهي تضع بذلك أساسا أرسخ وأعمق لحرية الصحافة والتعددية الحزبية وحرية التنظيم النقابي، وتكوين مختلف أشكال الجمعيات والاتحادات، وتكفل حق الإضراب والتظاهر والحريات والحقوق السياسية والمدينة بالترابط مع كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار كل ذلك شروطا ضرورية لعملية تحرير العمل وممارسة الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، وإطلاق مبادرات أوسع جماهير الطبقة العاملة والطبقات الشعبية في المشاركة في صنع القرارات، وحل التناقضات التي تثور فيما بينهم بصورة ديمقراطية" (7)
من المهم أن ينعكس هذا الفهم الذي طرحناه هنا لمسألة الديمقراطية علي عملية الانتقال إلي الديمقراطية في الوطن العربي وأن تتشكل منذ البداية رؤية واضحة لهذه العملية وطبيعتها ومتطلباتها وأولوياتها والمراحل التي ستمر بها والمدى الزمني المحتمل لها.
حول الانتقال إلي الديمقراطية:
القضية الأساسية في عملية الانتقال إلي الديمقراطية في الوطن العربي هي أنها عملية تاريخية بدأت منذ سنوات طويلة وستتم عبر فترة زمنية طويلة نسبيا، وستتم تدريجيا وربما تنتكس في بعض مراحلها نتيجة للصراع حول السلطة وإصرار قوي معنية علي إيقاف التحول الديمقراطي، وهي لكي تنجح يجب أن تشمل المجتمع كله لأن الديمقراطية بالمفهوم الذي طرحناه هي طريقة في الحياة وأسلوب لتسيير المجتمع يتضمن قيما وآليات ومؤسسات، فلا يمكن الحديث عن الانتقال إلي الديمقراطية بدون تعميق القيم الموجهة لسلوك المواطنين في هذا الاتجاه، أو بدون توافر الآليات التي يتم من خلالها تأكيد القيم الديمقراطية ووظائف الممارسة الديمقراطية، أو بناء المؤسسات التي تمارس من خلالها.
من هنا فإن القوي الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في استكمال عملية الانتقال إلي الديمقراطية مطالبة بأن تعطي اهتماما أكبر لبعض المسائل الضرورية التي تكتسب أهمية أكثر من غيرها مثل:
- تبني مفهوم سليم للديمقراطية يتجاوز الديمقراطية البورجوازية دون أن يلغي إنجازاتها.
- تحديد المقومات الأساسية للديمقراطية طبقا للمفهوم الجديد الذي يتجاوز الديمقراطية البورجوازية.
- التنشئة الديمقراطية لإشاعة الثقافة المدنية الديمقراطية في المجتمع.
- دعم استقلالية المبادرة الشعبية بالتوسع في تنظيم الجماهير وإقامة مؤسسات المجتمع المدني.
- السير علي طريق التنمية الوطنية المتمحورة علي الذات للحد من العلاقات الاقتصادية اللامتكافئة مع المراكز الرأسمالية وتحقيق قدر مناسب من العدالة الاجتماعية تمكن القوي الشعبية من ممارسة دورها في دعم التطور الديمقراطي للمجتمع.
وفيما يلي نعرض بعض الأفكار والتوجهات حول هذه المسائل الخمسة.
أولا: المفهوم السليم للديمقراطية:
ينطلق هذا المفهوم مما أوضحناه من قبل أن الديمقراطية بمعناها الواسع هي مشاركة الشعب في اتخاذ القرار السياسي، ومراقبة تنفيذه، والمحاسبة علي نتائجه. وأنها بالمفهوم الاجرائي "صيغة لإدارة الصراع في المجتمع الطبقي بوسائل سلمية، من خلال قواعد وأسس متفق عليها سلفا بين جميع الأطراف، تضمن تداول السلطة بين الجميع من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة. وإن الديمقراطية البورجوازية أرست القواعد والأسس التي تكفل ممارسة الديمقراطية في حدها الأولي ولكنها لا تكفي لإتاحة الفرصة أمام كل الطبقات للمساواة السياسية لعدم توافر العدالة الاجتماعية وغياب تكافؤ الفرص للطبقات العاملة والكادحة والجماعات المهمشة والفقيرة المغلوبة علي أمرها، مما لا يوفر قوة سياسية متكافئة لجميع الطبقات. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي الآن في الوطن العربي هو بلورة وتطبيق مفهوم سليم للديمقراطية يستفيد مما أنجزته الديمقراطية البورجوازية وتراثها ويضيف إليها ما يمكن من ممارسة الحرية لكافة المواطنين دون تمييز. يمكن وصف هذا المفهوم بديمقراطية المشاركة التي تتيح لأوسع الجماهير مشاركة سياسية حقيقية وهي خطوة علي الطريق نحو بلورة مفهوم جديد للديمقراطية الاشتراكية يواكب قيم العصر ويقدم الاشتراكية للشعوب بشكل مختلف عما كان قائما من قبل في ظل النظم الشمولية أي يقدمها في صورة اشتراكية تقوم علي إرادة الشعوب وتمتعها بحرياتها الأساسية ويتحقق ذلك من خلال التأكيد علي ما يلي:
- لا تتحقق الديمقراطية السياسية ما لم يتوفر للمواطنين حد أدني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن الحقوق السياسية المتساوية لا تكفي وحدها لتمتع الأفراد والطبقات بقوي سياسية متساوية.
- أهمية تجاوز البرلمانية التمثيلية إلي صور من الديمقراطية المباشرة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب.
- فتح الباب واسعا أمام استقلالية المبادرة الشعبية وبصفة خاصة من خلال المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
- لا يمكن السير بنجاح علي طريق التطور الديمقراطي بدون النجاح في تحقيق ثورة ثقافية ترسخ في المجتمع القيم التي تخدم التطور الديمقراطي في وبصفة خاصة قيم التسامح والحوار والتعاون واحترام الآخر والتنافس والصراع السلمي. (8)
- إذا كانت الطبقة الرأسمالية هي الحامل الاجتماعي للديمقراطية في المراكز الرأسمالية المتقدمة نظرا لظروف أوروبا وأمريكا في القرنين التاسع عشر والعشرين، فهناك شكوك كثيرة حول إمكانية واستعداد الرأسماليين العرب ورجال الأعمال للقيام بهذا الدور لأسباب كثيرة. والأرجح أن الحامل الاجتماعي للديمقراطية في الوطن العربي سيكون تحالفا وطنيا شعبيا من العمال والفلاحين والفئات الوسطي يلعب فيه المثقفون التقدميون دورا أساسيا وسيكون هناك مكان في هذا التحالف لقطاع من الرأسمالية المحلية التي ترتبط مصالحها باستقلال الاقتصاد.
ثانيا: المقومات الأساسية لديمقراطية المشاركة:
تأتي أهمية هذه المقومات لما توفره من وضوح فكري وسياسي حول الديمقراطية باعتبارها طريقا طويلا يبدأ بتوافر شروط معنية تتطور وتتسع من خلال الممارسة، وباعتبارها نظاما للحياة يشمل مختلف جوانب المجتمع، وباعتبارها إطار أساسيا لنضال القوي الشعبية له مضمون اقتصادي واجتماعي يوفر لكافة المواطنين القدرة الاقتصادية إلي تكفل لهم قدرا من القوة السياسية في الصراع السياسي، وأن تكون هذه المقومات أساس العمل الفكري والنضال السياسي من أجل الانتقال إلي الديمقراطية مثل:
- احترام التعددية السياسية والنقابية والثقافية، وتوافر الحقوق والحريات المدنية والسياسية الأساسية، وإقرار مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة.
- توافر حد أدني من الدخل يضمن المستويات الغذائية والصحية والتعليمية والسكنية اللائقة بحياة كريمة من خلال الالتزام بإشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- حكم محلي ديمقراطي حقيقي يقوم علي انتخاب المجالس المحلية ورؤسائها وإعطاء المحليات علي كافة المستويات (قري- مدن- محافظات) صلاحيات فعلية في اتخاذ القرار والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية.
- مشاركة العمال في إدارة الوحدات الإنتاجية لضمان انتظام العملية الإنتاجية وتعميق التفاهم بين العمال والإدارة حول الشروط الواجب توافرها لاستقرار العمل.
- مشاركة المستفيدين في إدارة وحدات الخدمات بحيث ينتخب المنتفعون من خدمات الوحدة الصحية أو المستشفي أو المدرسة.. الخ. مجلسا يشارك في تطوير وتحسين الخدمة. وكذلك في المرافق العامة.
- إطلاق الحرية كاملة للقطاع الأهلي وسائر مؤسسات المجتمع المدني طبقا لما أقرته الدساتير من مبادئ عامة وإنهاء الوصاية الحكومية عليها.
- حرية وتعدد وسائل الإعلام فمن حق المواطن أن يعرف حقائق الأمور وأن يتابع اختلاف الآراء باعتبار حرية تدفق المعلومات من مصادر مختلفة شرط أساسي لكي يشارك المواطنون فعلا في صنع القرارات والاختيار بين البدائل المطروحة عليهم.
- ثقافة ديمقراطية تقوم علي قيم الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر والتسامح... الخ.
- تبني مفهوم جديد للتنمية يقوم علي التنمية للشعب بالشعب وتوفير ضرورات الحياة للمواطنين والتوزيع العادل لعائد التنمية وبذلك تجمع التنمية بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية.
ثالثا: التنشئة الديمقراطية وإشاعة الثقافة الديمقراطية في المجتمع:
تقوم الديمقراطية كأسلوب حياة في المجتمع وتنظيم العلاقات فيه بما يضمن حل صراعاته سلميا علي مجموعة من المعايير تترجم إلي قيم ومعتقدات وسلوك تشكل ثقافة الإنسان ونظرته إلي هذه القضية ومواقفه العملية فيها. وهذا يعني أن الفرد الذي يتمسك بقيم الديمقراطية سيدفعه ذلك إلي أن يلتزم في سلوكه بالخصائص التالية:
- المشاركة الاجتماعية والمساواة في هذه المشاركة.
- الاجتهاد في فهم مشاعر الآخرين واهتماماتهم.
- أن يتقبل الآخرين علي أنهم متساوون معه.
- تجنب العنف في الصراع وحله بوسائل سلمية في إطار الحوار، وتقبل الصراع الذي قد يكون محتوما في بعض الأحيان.
تلعب التنشئة الاجتماعية دورا هاما في اكتساب الفرد (وخاصة الطفل) الحساسية للمثيرات الاجتماعية مثل ضغوط والتزامات حياة الجماعة ويتعلم كيف يتعامل معها، وكيف يتصرف مثل الآخرين الذين هم في جماعته الثقافية، وفي إطار هذه التنشئة الاجتماعية تتم التنشئة الديمقراطية التي يتم بمقتضاها تلقين الفرد مجموعة القيم والمعايير المستقرة في ضمير المجتمع بما يضمن بقاءها واستمرارها، وهكذا سيكون السلوك السياسي امتداداً للسلوك الاجتماعي" (9)
وفي هذا الإطار فإن التنشئة الديمقراطية تشمل كل قطاعات المجتمع ابتداء من الأسرة إلي المدرسة إلي النادي إلي جماعة العمل في المصنع والمزرعة ووحدة الخدمات، فهي تبدأ منذ الصغر وتستمر مع الإنسان في كل مراحل حياته، حيث يتعين أن نغرس في وجدان الأطفال والشباب مجموعة القيم والسلوكيات الديمقراطية لتكون أساس تصرفاتهم مع الأهل والأصدقاء والزملاء، فما لم تكن هذه القيم والسلوكيات أساس التعامل وأساس العلاقات في المجتمع فإنه من المشكوك فيه أن يشهد هذا المجتمع ديمقراطية سياسية، بل يصبح العمل السياسي والنشاط الحزبي والانتخابات العامة ظواهر معزولة عن السياق العام لحركة المجتمع، ومقطوعة من جذورها وبيئتها، وبالتالي فإنها تصبح مجرد شكليات أو طقوس تمارس دون جدوي. أن التنشئة الديمقراطية مطالبة باعطاء اهتمام خاص لقيم الحوار والنقد الذاتي والعمل الجماعي بروح الفريق والأمانة والصدق، والتسامح المتبادل والشفافية، والمثابرة وهذه مسئولية المجتمع كله، الآباء والأمهات داخل الأسرة، المعلمون في المدرسة والجامعة، قيادات العمل في مؤسسات الإنتاج والخدمات، وهي أيضا مسئولية الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية في حياتها الداخلية وفي علاقتها بجماهيرها. وهي أيضا مسئولية الحكم الذي يتحمل مسئولية توفير المناخ وتهيئة الشروط لتحقيق ذلك في مختلف المجالات والمؤسسات. وسنعود إلي هذا الموضوع عند معالجتنا لدور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية في الفصل الثالث من هذه الدراسة.
رابعا: دعم استقلالية المبادرة الشعبية بالتوسع في تنظيم الجماهير وإقامة مؤسسات المجتمع المدني:
تؤكد التجربة في كثير من الأقطار أن تنظيم الجماهير هو الحلقة الرئيسية في النضال الديمقراطي، فالجماهير المنظمة هي القوة الأساسية التي تستطيع أن توفر الشروط الضرورية في المجتمع لاقرار الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وتضمن حماية هذه الحقوق من أي عدوان عليها أو محاولة الانتكاس بها، وبقدر النجاح في تعبئة الجماهير في هذا القطر أو ذاك بقدر النجاح في انتزاع المزيد من المكاسب الديمقراطية. من هنا فاننا لا نبتعد عن الحقيقة كثيرا إذا ذكرنا أن بناء حركة جماهيرية منظمة ومستقلة للطبقات والقوي الاجتماعية الكادحة والمنتجة هو الحلقة الرئيسية والواجب الملح في الفترة الحالية من تطور المجتمعات العربية، أننا في حاجة ماسة إلي بناء شبكة واسعة من المنظمات الجماهيرية والجمعيات الاجتماعية والثقافية في مختلف قطاعات المجتمع بحيث تتكامل جهودها من أجل دعم نفوذ الجماهير ومشاركتها السياسية، والقضية الأساسية في تنظيم الجماهير هي جذبها إلي مجال العمل العام انطلاقا من وعيها الملموس بمدي الارتباط بين مشاكلها المعيشية والأوضاع العامة للمجتمع وإداراكها لمسئوليتها في المساهمة في نشاط جماعي لحل هذه المشاكل. وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني باعتباره مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك يقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف. وسوف نعالج هذا الموضوع بقدر أكبر من التفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة.
خامسا: تحقيق نتائج فعلية في عملية التنمية الوطنية المتمحورة علي الذات:
هناك علاقة قوية بين الديمقراطية والتنمية. ويري الدكتور سمير أمين أن غياب الديمقراطية في أطراف النظام الرأسمالي العالمي ومن ضمنها الوطن العربي أو هشاشة هذه الديمقراطية ليست من آثار الفترات التاريخية السابقة، بل هي نتيجة للاستقطاب الناتج عن التوسع الاقتصادي الرأسمالي العالمي الذي يؤدي بدوره إلي استقطاب اجتماعي له تجليات متعددة علي رأسها التفاوت الكبير في نمو المداخيل وسوء التوزيع، والبطالة الكثيفة، وظاهرة تهميش فئات واسعة من المجتمع، وهذه التجليات تلعب دورا كبيرا في أضعاف التطور الديمقراطي في هذه المجتمعات، وأن خضوع نظم الحكم في هذه الأقطار لمتطلبات التوسع الرأسمالي والأخذ بسياسات التكيف الهيكلي هو الذي يشكل الخلفية العامة التي ترسم عليها من حين لآخر الانفجارات الاجتماعية التي تطرح مسألة الديمقراطية علي بساط البحث، بمعني آخر فإن التنمية الاقتصادية الاجتماعية تحدد بدرجة كبيرة مدي إمكانية النجاح في تحقيق الديمقراطية أو أعاقتها، وأنه ما لم تعتمد سياسة تنموية وطنية متمحورة علي الذات أي تتحدد أولوياتها وتتخذ قراراتها انطلاقا من المصلحة الوطنية والأوضاع الداخلية وليس تنفيذا لسياسات تحددها المؤسسات الرأسمالية العالمية فإن السير بنجاح علي طريق الديمقراطية أمر مشكوك فيه. ويري سمير أمين أنه عندما تنشأ نظم تعترف بمبدأ الانتخابات والتعددية الحزبية وبدرجة معينة من حرية التعبير ولكنها تمتنع عن مواجهة المشاكل الاجتماعية ولا تواجه علاقات التبعية بجدية فإنها لن تكون سوي تعبير عن أزمة النظام الاستبدادي في أطراف النظام الرأسمالي العالمي. وأن هذه النظم أمام أحد خيارين، فإما أن يقبل النظام بالخضوع لمتطلبات التكيف العالمي، وعندها عليه التخلي عن أي محاولة لإصلاح اجتماعي عام وبالتالي فإن الديمقراطية ستدخل في أزمة ولو بعد حين، وإما أن تسيطر القوي الشعبية علي الديمقراطية وتفرض بواسطتها هذه الإصلاحات. عندها سيدخل النظام في صراع مع الرأسمالية العالمية السائدة، وعليه بالتالي الانتقال من المشروع الوطني البورجوازي إلي المشروع الوطني الشعبي (10)
وبعد.. كانت هذه أفكارا وتوجهات حول مفهوم الديمقراطية ومقوماتها الأساسية وطبيعة عملية الانتقال إلي الديمقراطية في الوطن العربي التي لا يمكن إنجازها بدون دور للحركة الجماهيرية المنظمة، خاصة بعد أن تبين بوضوح استحاله بناء الديمقراطية من أعلي بإرادة الفئات الحاكمة، وأنه لا مفر من بناء الديمقراطية من أسفل بإرادة الحركة الجماهيرية المنظمة ولا يمكن اتمام هذه العملية بدون استقرار قيم الديمقراطية في وجدان المواطنين وإشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية في المجتمع، ويطرح هذا كله قضية المجتمع المدني ودوره في بناء الديمقراطية. فماذا نقصد بالمجتمع المدني؟ وما هي مؤسساته؟ وما هي القيم التي ينبني عليها وما علاقته بالديمقراطية؟ هذا ما نعالجه في الفصل التالي.

هوامش الفصل الأول

(1) عبد الغفار شكر، الجمعيات الأهلية الإسلامية وعلاقتها بالديمقراطية، ورقة غير منشورة مقدمة إلى ندوة المنظمات غير الحكومية والحكم الجيد في الوطن العربي، معهد دراسات التنمية ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والتوثيق (سيداج) القاهرة 1999.
(2) أيمان محمد حسن، وظائف الأحزاب السياسية في نظم التعددية المقيدة، كتاب الأهالي رقم ،54 القاهرة، أكتوبر 1995 ص82.
(3) المرجع السابق، ص 45 -50.
(4) على خليفة الكواوي، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد ،168 فبراير 1993. ص 25.
(5) محمد عابد الجابري، إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي، مجلة المستقبل، العدد ،167 يناير ،1993 بيروت ص 14.
(6) إيمان محمد حسن، مرجع سابق، ص ،38 39.
(7) صلاح العمروسى، حدود البرلمانية في ظل نظام استبدادي، كتاب اليسار العربي وقضايا المستقبل إصدار مركز البحوث العربية بالقاهرة، مكتبة مدبولى القاهرة، 1998. ص229.
(8) عبد الغفار شكر، الديمقراطية والطريق العربي إلى الاشتراكية كتاب اليسار العربي وقضايا المستقبل، المرجع السابق ص 197- 198.
(9) د. مصطفى تركي، السلوك الديمقراطي، مجلة عالم الفكر، المجلد الثاني والعشرون، أكتوبر. نوفمبر ديسمبر، وزارة الإعلام، دولة الكويت. ص 118- 119.
(10) د. سمير أمين، البديل الوطني الشعبي الديمقراطي، مجلة المستقبل العربي، العدد يونيو ،1993 بيروت ص 106-107.
* يتضمن هذا الفصل اقتباسات مطولة من مقال للمؤلف نشرته مجلة النهج بعنوان "من الاستبداد إلي الديمقراطية في الوطن العربي" العدد 44 السنة 11 صيف/ خريف 1996.

#عبد_الغفار_شكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات