المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي.....22

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 25 - 14:38
المحور: ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
    

إلى:

ـ الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
ـ أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
ـ كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
ـ كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
ـ من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
ـ من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

محمد الحنفي





في معيقات الحركة العمالية:.....10

وحتى تصير المنظمات ذات جدوى، بالنسبة إلى الحركة العمالية، في كل بلد من البلاد العربية، فإن المسؤولين على هذه المنظمات، وعلى المنتمين إلى الحركة العمالية، العاملين في مختلف المنظمات الجماهيرية، أن يحرصوا على احترام المبادئ الجماهيرية العامة، والخاصة بكل تنظيم جماهيري، حتى التنظيمات الجماهيرية في خدمة الجماهير المعنية، التي تستعيد قوتها، وقدرتها على الفعل في الساحة الجماهيرية، ومن أجل أن تمتلك وعيها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تحرص على المطالبة بتمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وحينها ستنتظم في المنظمات الجماهيرية، التي تعمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وفي الأحزاب السياسية الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، التي تقود نضالاتها من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. وحين ذاك ينتفي معيق العلاقة بين الحركة العمالية، والمنظمات الجماهيرية.

وإذا كانت علاقة الحركة العمالية بالمنظمات الجماهيرية، تشكل معيقا واضحا، وإذا كانت هذه المنظمات قائمة على أساس التحريف، كما أشرنا إلى أنواعه التي تفسد المنظمات الجماهيرية، فإن:

الاعتبار الثاني: يكمن في طبيعة هذه المنظمات نفسها:

هل هي منظمات حقوقية؟

هل هي منظمات ثقافية ؟

هل هي منظمات تربوية ؟

هل هي منظمات ترفيهية ؟

هل هي منظمات تنموية؟

هل هي منظمات نقابية؟

هل هي منظمات جماهيرية ؟

هل هذه المنظمات الجماهيرية ذات بعد محلي؟ أو إقليمي؟ أو جهوي، أو وطني؟

هل هي مركزية؟ أو قطاعية؟

فكون كل منظمة ذات طبيعة تنظيمية على حدة هو الذي يحدد:

هل يمكن أن تعتبر معيقا من معيقات الحركة العمالية؟

هل يمكن أن تعتبر رافدا من روافدها؟

هل تقوم بينها وبين الحركة العمالية علاقة جدلية؟

وانطلاقا من طرحنا لهذه الأسئلة، يمكن أن نقول:

ـ إن المنظمات الحقوقية عندما تحترم فيها مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، تقف وراء الوعي الحقوقي بين شرائح المجتمع، وطبقاته المختلفة، بما فيها الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. وانطلاقا من الوعي الحقوقي المستوجب لطرح المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية انطلاقا من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن هذه المنظمات الحقوقية تمد جسورا بينها، وبين الحركة العمالية. وهذه الجسور تصير قائمة على أساس العلاقة الجدلية التي تكون غير مباشرة بين المنظمات الحقوقية، والحركة العمالية.

وعلى عكس ذلك، فإن المنظمات الحقوقية، عندما لا تحترم مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والشمولية، والكونية. ولذلك فهي تتوقف عن نشر الوعي الحقوقي في صفوف الشرائح، والطبقات الاجتماعية، بل وتقف، بسبب لا مبدئيتها، في وجه المجتمع ككل، مما يجعلها تقف عائقا عنيدا أمام الحركة العمالية بالخصوص، بصيرورتها في خدمة الجهات التي تنتهك الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي خدمة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، باعتبارها عوائق أمام الحركة العمالية في البلاد العربية.

أما المنظمات الثقافية، فإنها هي أيضا تبقى محكومة بنفس اعتماد مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، حتى تتمكن من بث القيم الثقافية النبيلة في المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية. وهو ما يجعلها تلتقي مع الحركة العمالية المناهضة، في الأصل، للردة، وللتخلف.

وهذا الالتقاء هو المدخل لمد الجسور بين المنظمات الثقافية المبدئية، وبين الحركة العمالية، لتتجسد، من خلال تلك الجسور، علاقة الجدلية بينهما، فيقف كل منهما وراء تطور، وتطوير الآخر.

وعندما تصير المنظمات الثقافية وسيلة لنشر ثقافة الرعب، والخضوع، والاتكالية، والاستعباد، والاستغلال، والاستبداد، فإنها تصير عائقا كبيرا أمام الحركة العمالية، التي يصير من واجبها العمل على دعم ثقافة الديمقراطية، والتقدم، والتطور، والحرية، والاشتراكية، وغيرها من القيم التي تجعل المنظمات الثقافية غير معيقة للحركة العمالية، لتدخل بذلك في صراع مع المنظمات التي تشكل عائقا أمام الحركة العمالية، من أجل تحويلها إلى منظمات ثقافية، تصير في خدمة الديمقراطية، والتقدم، والتطور، والحرية، ... إلى آخره، حتى تلعب دورها في إيجاد ثقافة نقيضة للثقافة السائدة، التي تسعى إلى جعل المجتمع لا يغادر الأخذ بالثقافة اللا ديمقراطية، واللا تقدمية، واللا شعبية واللا إنسانية.

وبالنسبة للمنظمات التربوية، فإنه يطرح عليها:

ـ إما أن تعمل على إشاعة التربية المتقدمة، والمتطورة، والمناسبة لإقامة المجتمع الإنساني المتقدم، والمتطور، والمتشبع بالقيم الإنسانية النبيلة، التي ترفع مكانة الإنسان، الذي يصير حريصا على التمتع بحقوقه كاملة، غير منقوصة.

ومنظمة تربوية تلك سماتها، وأهدافها، وغاياتها، تدخل في علاقة جدلية، غير مباشرة، مع الحركة العمالية، مما يجعلها تتقاطع معها في الكثير من النقط، التي تقتضي تطور، وتطوير المنظمات التربوية، وتطور وتطوير الحركة العمالية، من خلال تفاعلها مع حركة المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهو ما يترتب عنه إمكانية تفاعل الشباب مع الحركة العمالية، وانخراطه فيها، وتقويتها، نظرا للدور الايجابي الذي تلعبه المنظمات التربوية، في مجال التربية على التحلي بالقيم النبيلة.

ـ وإما أن تعمل على إشاعة التربية المتخلفة، التي تعد الأجيال الصاعدة ،لاعتناق قيم التخلف، المتمثلة في القبول بقيم الوصولية، والمحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، لصناعة مجتمع يرجع، بتخلفه، إلى الوراء، وتقوم فيه العلاقة على أساس إلغاء كرامة الإنسان، التي يحل محلها الاستعباد، في أفق تكريس الاستغلال، في ظل سيادة قيم الاستبداد.

وهذه المنظمات التربوية، ومن هذا النوع، لا يمكن إلا أن تتناقض أهدافها مع أهداف الحركة العمالية، التي تسعى إلى ترسيخ قيم الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، على أساس نقض قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

والتناقض القائم بين المنظمات التربوية، التي تنشر قيم التخلف، والانحطاط، وبين الحركة العمالية، لا يمكن أن يترتب عنه القيام صراع يهدف إلى نفي هذا النوع من المنظمات التربوية من الواقع الاجتماعي، حتى لا تقف وراء الكوارث التي تستهدف الأجيال الصاعدة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات