دور الأحزاب السياسية العربية في المرحلة المقبلة

نادية حسن عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 25 - 01:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن بناء عقد سياسي جديد بين المواطن العربي والأنظمة الحاكمة أصبح ضرورة أساسية. فالثورات العربية رفضت القهر السياسي، ورفضت العقد السياسي القديم، الذي ساد خلال الأربعين سنة الماضية، وطالب شباب الثورات العربية اليوم بالتوجه نحو واقع جديد يستند على إشاعة الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية.

قام شباب الثورات العربية في تونس، ومصر، واليمن، وسورية والبحرين، بالمطالبة بمبادئ أساسية يقوم عليها العقد السياسي الجديد، حيث طالبوا بأن تكون الديمقراطية والتعددية السياسية قيمة جوهرية في الحقل السياسي والاجتماعي، وتكون هي الأساس وحجر الزوايا في بناء النظام السياسي. وكل ذلك من خلال أنظمة عربية ديمقراطية تعددية، تكفل صيانة حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والدينية وفق المعايير الدولية، وتكفل استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، واستقلال منظمات المجتمع المدني وحمايتها من التسلط الحكومي، على أن يتم الإقرار بحقيقة أساسية أن الشعب هو مصدر السلطات.

وهنا يبرز عدد من الأسئلة الهامة: ما هي أهمية الأحزاب في الحياة السياسية لأي بلد؟ وما المبادئ الأساسية التي يجب أن يقوم عليها قانون الأحزاب؟

الأحزاب السياسية

للأحزاب السياسية الدور الأكبر في صناعة الحرية وحمايتها والحفاظ عليها. حيث تعتبر الأحزاب السياسية أهم أداة تستعمل في ممارسة الحكم وإدارة العمل السياسي ولا يمكن لأي سلطة حاكمة تؤمن بالديمقراطية كنظام للحكم أن تسير بصورة جيدة بدون وجود أحزاب سياسية.

وتعتبر الأحزاب أدوات لتكوين الرأي العام لكونها تحمل أهدافاً سياسية كبيرة لا يمكن الوصول إليها إلاّ بجمع المواطنين الذين يؤيدون نفس الأفكار ويتابعون نفس الأهداف والبرامج السياسية التي تحملها.

فالحزب السياسي هو: " اتحاد بين مجموعة من الأفراد، بغرض العمل معاً لتحقيق مصلحة عامة معينة، وفقاً لمبادئ خاصة متفقين عليها. وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضاءه، وله جهاز إداري معاون، ويسعى الحزب إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب ".

لماذا الأحزاب السياسية؟

• أن الحزب المنظم أقوى على المراقبة والنقد والمعارضة للسلطة الحاكمة من الجهد الفردي المبعثر، وأقدر على منع التجاوز وإيقاف الظلم وضمان الحقوق السياسية للأفراد،، وفوق ذلك أن الجماعة والحزب أقدر على سحب الثقة من الحكومة وحتى عزلها؛

• الجهاز الحزبي أقدر على دراسة المشاكل المعقدة والخطط والبرامج الحكومية وإبداء الرأي فيها لما يمتلكه من لجان ومراجع علمية وفنية مختصة بمناقشة هذه الأُمور، حتى إن بعض الدول العريقة في الديمقراطية تقيم لنفسها حكومة بديلة مكونة من الأحزاب المعارضة لها تسميها حكومة الظل، بحيث يصبح كل وزير في الحكم وحتى رئيس الوزراء نفسه له ظله في المعارضة يراقب أعماله، ويكشف أخطاءه؛

• أن وجود الأحزاب يساهم مساهمة فعالة في تنمية المشاريع السياسية والاقتصادية والعمرانية وصبها في صالح الشعب، أي إن النظام الحزبي يساعد الشعب على التقدم والتطور والرفاه في المجالات الحيوية كافة؛

• ولهذا فإننا نجد أن البلاد الديمقراطية التي تعطي للأحزاب السياسية مكانة كبيرة في إدارة الدولة وتشهد ساحتها السياسية منافسة حزبية قوية أكثر تطوراً وإنتاجاً وتوفيراً للأمن والاستقرار من أي بلد آخر يحكمه نظام الحزب الواحد، ولم نسمع يوماً أنها اشتكت من أزمة التخلف أو تعطيل البرامج والمشاريع التنموية؛

• إن العمل بنظام الأحزاب يشكل البديل الصحيح الوحيد لنظام الحزب الواحد؛ إذ إننا لو ألغينا قانون الأحزاب من قائمة العمل السياسي في الدولة، لم تبق لنا أية وسيلة تمكننا من ضمان الديمقراطية.

ديمقراطية الأحزاب

أن أھم مظاھر الديمقراطية في العمل السياسي ھو :وجود أحزاب تعددية تؤمن بالديمقراطية شكلاً ومضموناً وبالعمل السياسي الهادف، والأيمان المطلق بتداول السلطة سلمياً.

لايمكن ان تقوم الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية . والأحزاب السياسية تمثل حجر الزاوية في الحياة الديمقراطية. وحرية تعدد الأحزاب السياسية ھي المظھر الجوھري للديمقراطية. والديمقراطية تنتفي بأنتفاء الأحزاب السياسية. حيث أن الأحزاب السياسية تمثل الوجه الحقيقي لحرية التعبير والفكر.

تفقد الديمقراطية فاعليتها في ظل سطوة الزعامات السياسية عليها وتدخل الجهات العسكرية والأمنية في الحكم. وان ضعف وغياب الديمقراطية داخل صفوف الأحزاب السياسية تتحول تلك الأحزاب الى أنظمة دكتاتورية .

ان علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية موضوع أساسي ، حيث يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها. ان مهمة الأحزاب إنعاش الحياة السياسية في المجتمع ، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية، والاتجاه نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم السياسية المقيدة .

وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة وجود الأحزاب، وكيف أنها تلعب دوراً فاعلاً في عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم . ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل السياسي داخل البرلمانات، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة .

التعددية الحزبية

التعددية الحزبية هي من أبرز مظاهر الديمقراطية السياسية؛ لأن وجود الأحزاب السياسية يمكن الجماهير من تنسّم الحريات والتعبير عن آرائها وإبداء رغباتها، والمجتمع الديمقراطي الذي تتعدد فيه الآراء والاتجاهات السياسية دائماً والتي تختص الأحزاب السياسية في التعبير عنها يأبى أن يتضيق بوحدة في الرأي والاتجاه، وبالتالي فرض حزب واحد عليه؛ لأنه عمل مرفوض سلفاً في كل مجتمع حر.

فالتعددية الحزبية التي هي ضرورة من ضرورات المجتمعات الإنسانية تكون أيضاً المصدر الأساسي لتصنيف الأنظمة السياسية وتمييزها بين أنظمة ديمقراطية تتخذ من حرية التعبير والرأي والانفتاح وسيلة لإدارة نظام الحكم، وأنظمة متسلطة مغلقة تضيق من حريات المواطن السياسية، وتفرض عليه الأحادية الحزبية إلى جانب مصادرة حقوقه.

أن التعددية الحزبية تتطلب أن يكون لجميع الأحزاب المتنافسة على السلطة مشاريع وبرامج تهدف إلى إصلاح نظام الحكم وتوفير الرفاهية للشعب وإيجاد الحلول السلمية لكافة أزماته ومشاكله الحيوية، كمشكلات الأُجور والأسعار ومكافحة الأزمات الاقتصادية والسياسية، واحتكار السلطة وتجنب الحروب وأمثالها، ومن هنا تنشأ منافسات شديدة بينها من أجل كسب ثقة الشعب والحصول على دعمه في الجولات الانتخابية المعقودة لكسب السلطة. فمثلاً، كل حزب سياسي يعقد مؤتمرات دورية للإعلان عن خططه وبرامجه يعرضها على الشعب لغرض كسب أصواته.

لماذا التعديدية الحزبية؟

لقد نادى الشيوعيون والاشتراكيون بمبدأ الحزب القائد وكل الأنظمة السياسية التي حكمت العالم الثالث وهي تحكم اليوم بهذا المبدأ، وألغوا نظام التعددية الحزبية بعد أن طبقوا في بلادهم نظاماً متشدداً مغلقاً يتزعمه حزب واحد، فماذا كانت النتيجة ؟

أصبح الحزب الحاكم لا يحده حق ولا قانون؛ لأنه ليس له منافس يعارضه ويكشف أخطاءه ومواقفه المتطرفة، وأصبح الحاكم الذي يرأس هذا الحزب أيضاً يحكم لوحده حكم مطلق لايرد له قول، ولايناله نقص أو فشل.

تهيمن الدولة وحكومة الحزب الحاكم على كافة المؤسسات ( تنفيذية – تشريعية – قضائية – جامعات – نقابات – منظمات مجتمع مدني إلى غيرها من المؤسسات والهيئات ) 0 وعلى الرغم من المحاولات التي أبدتها بعض تلك الأنظمة ونتيجة للضغوط الداخلية المستمرة المطالبة بالحرية والداعية لتنشيط النقد داخل الحزب الحاكم نفسه أو في مجلسها النيابي تحت اسم تجربة النقد الذاتي في محاولة لإيجاد المعارضة الداخلية بدلاً عن معارضة الأحزاب المنافسة. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ وذلك لأن كل عضو داخل الحزب الحاكم أو المجلس مضطر إلى مجاملة رئيسه أو زميله ولو على حساب المصلحة العامة. الأمر الذي يكرس الانغلاق ويزيد من تعامي السلطة عن الحقائق وتماديها في المظالم والأخطاء، وهكذا حتى يصل نظام الحزب الحاكم في نهاية المطاف إلى قتل الحريات.

ولهذا نرى أن الشيوعية والاشتراكية التي كانت مهد الحزب الواحد تخلت في الآونة الأخيرة عن نظرتها هذه، وتراجعت عن موقفها، حيث انفجرت فيها دعاوى التغيير والإصلاح الداعية إلى رفض الفردية والمناشدة بالتعددية الحزبية كبديل منطقي للحزب الواحد جراء تفاقم التذمر الشعبي والوطني وازدياد النقمة الشعبية ضد الإرهاب والقمع وكل وسائل الحد من الحريات.

هذه الردة العنيفة التي أجبرت بعض دول العالم الثالث أيضاً إلى الإعلان أو التظاهر بتغيير مناهجها السياسية في الحكم سعياً إلى الديمقراطية. كل ذلك للنتائج السيئة التي أفرزتها لنا تجارب الأنظمة السياسية التي تعتمد على حكومة الحزب الواحد.
.
وتقوم ثورات شبابنا العربي بالمطالبة اليوم بالتعددية الحزبية، وقانون أحزاب يسمح بحرية تشكيل الأحزاب، حيث أصبح اليوم وجود الأحزاب وتعددها وتوسعها في الدول والمجتمعات أبرز مظهر من مظاهر الحرية السياسية وممارسة السيادة الوطنية لأبناء الشعب على ترابهم، ومن دونه سيعني تحكم الحزب الواحد، والخط الواحد، والنظام الواحد، والملك الواحد، والرئيس الواحد، وكل شيء واحد، الأمر الذي يمنع الإنسان بجد من التنعم بأبسط حقوقه السياسية والاجتماعية على الأرض.

دور الأحزاب السياسية العربية في المرحلة المقبلة

عاد موضوع الحاجة إلى قوانين أحزاب جديدة في الدول العربية التي - عاشت أو تعيش ثورات الشباب - متصل بالحاجات المجتمعية والسياسية الحالية ليطرح نفسه من جديد بعد قيام الثورات العربية، إلى ذلك يطالب شباب الثورات في الدول العربية أن يتم تطوير قوانين جديدة للأحزاب، ولكن كيف سيكون دورها في المرحلة المقبلة؟ وما مدى تأثيرها على الحياة السياسية في وطننا العربي؟

من المفترض أن تقوم الدولة الجديدة بحل الأحزاب القديمة، وتطوير قوانين جديدة للأحزاب تسمح بسهولة تشكيل الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب الموجودة في معظم الدول العربية، كانت مجرد ديكور لتلميع الحكومات، وكانت تابعة للنظام ولا تصلح لدخول المرحلة المقبلة، وإلا فإنها ستكون بمثابة الشراب الجديد في أوعية قديمة بالية.

ويتحدث النشطاء والسياسيين العرب عن ضرورة تأسيس أحزاب جديدة عندما تقوم كل دولة باعتماد قانون جديد للأحزاب، وتجديد دماء الحياة الحزبية بعد "جمود الدماء في بعض الدول العربية لمدة أربعين عاماً أو ربما أكثر". وسيؤدي هذا إلى تغيراً جذرياً في الخريطة السياسية العربية ً في حال نجحت هذه الأحزاب الجديدة في استقطاب سياسيين مخضرمين وشباب في عضويتها عن طريق برامج حقيقية وقيادات سياسية تتمتع بالثقة والاحترام والشعبية.

ولا بد من التفاؤل بمستقبل أفضل للحياة السياسية العربية سيكون مصدره مشاركة الشباب العربي، بعد أن عزفوا عن المشاركة السياسية خلال العقدين الماضيين. ومن المتوقع ان مواقع التواصل الاجتماعي ستلعب دوراً كبيراً في حشد المشاركين في الأحزاب الوطنية، بهدف تطوير قواعد شعبية لكل حزب.

ومن الضروري ان تتماشى قوانين الأحزاب الجديدة مع واقع كل دولة عربية وان تتضمن برامج الأحزاب رؤية شاملة للإصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على المشروع السياسي والحريات الفردية، حيث يعتبر .تعزيز الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار مطلبا ملحاً للشروع بإصلاحات حقيقية, بالإضافة إلى ضرورة إحداث إصلاحات جوهرية في التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها إقرار قوانين انتخاب جديدة في الدول التي تنجح فيها الثورات، لتشكل رافعة حقيقية للديمقراطية ومدخلاً لتحقيق تمثيل شعبي أوسع ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية في وطننا العربي.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان، ومكافحة الفساد والتنمية
نيسان 2011

#نادية_حسن_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات