المستجدات والحلول الموضوعية وآفاق المستقبل

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 24 - 02:38
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

المستجدات والحلول الموضوعية وآفاق المستقبل
تمهيد
الفصل الاول : المستجدات
الفصل الثاني: الحلول الموضوعية
الفصل الثالث: آفاق المستقبل
الخلاصة
تمهيد
يعاني شعبنا وبلدنا ، عقودا من الظلم والقهر والقمع والحروب والاستبداد ، في ظل دكتاتوريات فاشية تسلطية همجية ، مضطهدة ومنتهكة لحقوق الانسان ، خصوصا مكونات شعبنا الأصيلة ، لتمييعها في العربية ، بممارسة الترغيب والترهيب والفساد والقمع والتنكيل ، لكل ما هو حي بما فيه الهواء والنبات والاشجار والحيوان بهمجية ووحشية ، ليتحول لخانة الارهاب الاسلامي ، حبا بالسلطة والجاه والمال ، لمنهج ديني عروبي تشددي اصولي وهابي ارهابي ، قامع الشعوب والاديان ألأخرى ، أمتدادا للحملة الايمانية الصدامية تعريبا لمناطق شعبنا.
بسقوط الصنم تنفس شعبنا الصعداء ، وتوقف التعريب والاسلمة لقرانا ومدننا المسالمة ، ومنع بناء الجوامع المخطط لها ، التي سبق وان صادرها نظام البعثفاشست عنوة خارج القانون وبلا تعويض لمالكيها من شعبنا ، والتي قام بشرائها لاحقا بعد التغيير.
برزت بوادر الحرية والصحافة والفضائيات والستلايت والكومبيوتر ، بعد حرمان الشعب من العلم والتكنلوجيا والحداثة والتطور والتقدم ، لعقود متعددة من الزمن العاصف القاهر العنيف ، وأجريت الانتخابات للمحافظات والبرلمان ، والاستفتاء على الدستور الدائم ، رغم نواقصه الكثيرة وتناقضاته العديدة ، ما بين الديمقراطية والاسلام تشريعا ، الا انه يعتبر خطوة الى الامام ، لنهاية الدساتير الموقتة ، مقرا بالتداول السلمي للسلطة ، وبناء مؤسسات مدنية ديمقراطية ، يحمي حقوق المواطن وحريته في التعبير والتظاهر السلمي ، لينهي الأنقلابات العسكرية ، ومع حقوق القوميات العراقية باختلاف انواعها ، وتدوين قوميتنا الكلدانية بالدستور اسوة ببقية القوميات العراقية ، مع تثبيت الفقرة 125 في الدستور ، لكن الفعل تناقض مع الدستور ومع برنامج السلطة المعلنة.
مشاركة شعبنا العراقي في الانتخابات الاخيرة ، 7 آذار 2010 قاربت 60% لعموم العراق ، وتغيب عن المشاركة بحدود 40 % ، ومشاركة شعبنا الكلداني ، كانت متدنية خصوصا في الخارج ، وفي الداخل شعبنا الكلداني حجب صوته على الكلدان ، ليمنحه للقائمة العراقية ضنا بعلمانيتها ، وللاحزاب القومية الاخرى بما فيها الآشورية والكردية ، همهم الوحيد السلطة والمال والجاه والموقع ، ليتفقوا مع الاسلام السياسي الشيعي ، والقومي الكردي ويشكلوا حكومة شراكة مصالح وامتيازات تقاسم السلطة ، تعزيزا للمحاصصة الطائفية والقومية ، وانتهاكا للوطنية الديمقراطية ، وجميعهم تآمروا على شعبنا الكلداني والآشوري والسرياني والارمني ، لتهجيره من دياره التاريخية في جميع انحاء العراق ، الى بلدات سهل نينوى وكردستان ودول الجوار والعالم أجمع .
علينا تشخيص خللنا الذاتي الكلداني ، بالدخول بقائمتين مختلفتين متنافستين ، على مقاعد الكوتا للمسيحيين المفروضة علينا طائفيا ، وضمن قانون انتخابي جائرغير منصف ، مناقضا للدستور والديمقراطية الأجتماعية والسياسية ، سارقا لاصوات شعبنا الكلداني والعراقي معا ، كان لقوى الكلدان الابتعاد عن نزعاتهم الذاتية من اجل قوميتهم وشعبهم الكلداني.
ما نراه اللحظة المستقبلية ، تعزيزالنضال لالغاء الكوتا الطائفية ، مستندين للدستور الدائم المقر بحقوق قوميتنا الكلدانية ، مع(مضاعفة المقاعد المخصصة للقوميات الصغيرة)، ومحاورة القوى الوطنية الديمقراطية ، ليكون لنا دورين قومي ووطني ، داعين التيار الديمقراطي لدعوة قوانا الكلدانية ، للحوار الجاد من اجل وطن ديمقراطي وشعب آمن .. معافاتنا لحياة جديدة ، هو تغيير الدستور لدولة مدنية ديمقراطية ، دون تدخل الدين في الدولة ، (لاحقوق قومية ولا حرية في غياب الديمقراطية).

الفصل الاول:المستجدات
رغم مرور ثمانية سنوات بالتمام والكمال ، لسقوط ابشع دكتاتورية فاشية على وجه الارض ، لازال الوضع معقداّ وعسيرا ، بسبب الأرث الاستبدادي الفاشي وسياسة الاحتلال الطائفي (الفوضى الخلاقة) ، مع تحفيز الارهاب المنظم والمنفلت ، الميليشيات الطائفية والقومية ، قمعا للمواطن وهدما للوطن ، جنى شعبنا تضحيات بشرية ، قتل وهجرة وتهجير وقمع وابتزاز ، كوننا الحلقة الاضعف ، في ظل الاحتلال وحكوماته الطائفية المتعاقبة ، ليفقد شعبنا الاصيل تواجده في عراقه ، لاكثر من نصف عدده الكلي ، تارة بدكتاتورية فاشية اسلامية ، لحروبها الطائشة وسرقة قوته وانتهاك كرامته مع جلب الاحتلال ، ليمارس سياسة طائفية لتقسيم العراق ، وجعله تابعا مهمشا أستهلاكيا غير منتجا ، أسيراّ خاضعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، لاملاءات صندون النقد والبنك الدوليين ، تماشيا لسياسة العولمة الاقتصادية المدمرة ، خاضعا لأقتصاد السوق عالميا ، بامتصاص موارد النفط والغاز والكبريت والفوسفات ، وشل أنتاجه من التمور ومصادر المياه والزراعة والصناعة والثروة الهائلة للعراق.
أزاء الواقع المؤلم والمعقد جدا ، ظهر أتجاهين:
1. قوى وطنية ديمقراطية ومعها قوى قومية مهمشة مضطهدة مغيبة يراد تمييعها واحتوائها كقوميتنا الكلدانية ، تارة من قبل قوميات كبيرة عربية وكردية ، وأخرى من قبل شقيقتها الآشورية بدعم جهلة الكلدان الذاتيين المسيرين من قبل المجلس الاشعبي بتبنيه تسمية مركبة عقيمة ، لزرع اسفين خبيث بين ابناء القوم الكلداني الواحد ، نقصا للفكروالوعي والثقافة ، وحبا بالمال واغراءاته وتطفله لاشورة شعبنا ، واكردة مناطقنا التاريخية الكلدانية والآشورية والسريانية.
2.قوى وكتل سياسية متصارعة فيما بينها ، لمصالحها الخاصة أستحواذاّ للسلطة ومغرياتها ، بالضد من مصالح الوطن وهموم الشعب ، مساهمين باستمرار التردي والقتل وزيادة الدمار والخراب ، وسرقة اموال الشعب وزيادة الفساد ماليا وأداريا ، ليقدموا خدمة جليلة للأرهاب ، مساهمين لهجرة وتهجير شعبنا الاصيل ، مسيسين الدين ومساندين الارهاب والمحتل ، المساهم الرئيسي بقبوله هجرة شعبنا على مضض.. لهذا شعبنا الكلداني وبقية المكونات ، في خسارة ارضهم ووجودهم التاريخي العراقي العريق ، ليندمجوا في المجتمعات الغربية ، بلا مبالاة لللقادم المؤلم في دمار الاسر ، وفقدانهم هويتهم القومية التاريخية الاصيلة.
الفصل الثاني: الحلول الموضوعية
قبل التغيير وبعده ، دفع شعبنا ضريبتين الدم والمال ولا يزال ، بازدواجية ارهابية دينية مسيسة ، وسلطات طائفية اسلامية سنية وشيعية مليشاتية عرببية قومية شوفينية ، ولم يسلم شعبنا الكلداني والمكونات الاخرى ، من التهميش والالغاء حتى في كردستان ، رغم المواقف التاريخية لشعبنا في دعم ومساندة الثورة الكردية بالمال والرجال ، من خلال دستورها الذي همش وجودنا القومي الكلداني ، بمؤامرة واضحة ومدانة من قبل ما يسمى بالمجلس الشعبي الكردي ، مناقضا للدستور الدائم للعراق ، الذي ثّبت القومية الكلدانية الى جانب بقية مكونات العراق ، المطلوب بناء انسان عراقي معافى ، يعي التاريخ الحقيقي الواقعي لشعبنا الكلداني وبقية المكونات ، ويؤمن مصالحه العامة في الحياة باطلاق الحريات العامة للشعب ، واصدار قانون للاحزاب ، وقانون الخدمة المدنية ، وتعديل القانون الانتخابي ، والغاء كوتا طائفية مسيحية ، وجعلها قومية بموجب الدستور ، والعمل لتعديله واستكمال قوانينه ، تماشىيا ومصالح الشعب في بناء الديمقراطية الاجتماعية والسياسية ، وتقديم الخدمات وتوفيرالعمل والماء والكهرباء والصرف الصحي ، وتطور الزراعة والصناعة ، وتحفيز القطاعين العام والخاص لبناء الدولة المدنية العلمانية المؤسساتية واحترام حقوق الانسان العراقي .
على الكلدان بناء ذاتهم بأيديهم ، ساعين جديا لم شملهم بالعمل والفعل ، بعيدا عن المصالح الذاتية والشخصية الفردية الأنانية ، وربط عملهم القومي وطنيا وانسانيا ، على اسس ديمقراطية بالحوار البناء مع ذاتهم ووطنهم وشعبهم.
يتوجب علينا المطالبة الجادة القوية منذ اللحظة ، بايجاد ارضية ثابتة لشعبنا الكلداني ، وبقية مكونات شعبنا للقوميات الأخرى ، للتنسيق وترتيب حاضنة للكلدان والآشور والسريان والارمن ، تأمينا لكوتا قومية ، والعمل لزيادتها عدديا ، بالتنسيق مع قوى شعبنا الوطنية الديمقراطية ، لزيادة تمثيلنا البرلماني اللاحق ، هموم الوطن هي هموم الكلدان وبقية مكونات شعبنا العراقي والعكس هو الصحيح ، هجرتنا وتهجيرنا هي نهايتنا تاريخيا.
علينا ان نشخص دور مفوضية الانتخابات الغير المستقلة ، بطائفية محاصصة وقانون انتخابي مخالف للدستور والديمقراطية ، مخالف لتطلعات الناخب ، سرقت أصواتهم لعضوية البرلمان من مستحقيها ، بسبب كوتا طائفية مسيحية برصيد تحت الصفر، أنها معضلة انتخابية لديمقراطية عليلة ، لذا يتطلب منا العمل بقاسم مشترك أصغر ، على اسس علمية وادبية واخلاقية وقانونية ، مع تحفيز قدرات وأمكانيات شعبنا الواحد من كلدان وآشور وسريان وأرمن ، للتحالف مع القوى الوطنية الديمقراطية صاحبة المصلحة العليا للشعب والوطن ، لقيادة سفينة الخلاص الى بر الامان.
الاعلام العراقي منحاز لطائفة الاسلام السياسي والقومي الاقصائي بعيدا عن المهنية والوطنية ، بدس السموم القاتلة بين ابناء الشعب الواحد ، من خلال فضائيات عاهرة وطنيا ، بما فيه قناتي آشور زوعا ، وعشتارألآشوريتين ، وزرع بذور طائفية تآمرية للنيل من القومية الكلدانية ، لاحتوائها ضمن الاشورية تشبثا بالوحدة العاهرة المدانة ، من خلال التسمية الثلاثية الطائفية المقيتة.
الانتخابات المتعددة بعد التغيير ، أفتقرت للاستقلالية الوطنية ، نتيجة التدخلات الخارجية أقليميا وعربيا واسلاميا وعالميا بضخ الاموال ، وسرقة المال العام المستوظف في الانتخابات ، والتحزب والمحسوبية والمنسوبية والعشائرية والطائفية والقومية العنصرية ، وشراء الذمم وتضليل وخداع الشعب بعيدا عن حريته وبنائه الديمقراطي.
نسبة كبيرة قدرت بأكثر من 40% ، لم تشارك في الانتخابات ، مع ظهور الازدواجية الفكرية والتضليل ، وفوضى عارمة سياسيا بغياب قانون الاحزب ، مع الخلل الانتخابي الواضح لتقسيم العراق حسب المحافظات ، مفتوحة ومغلقة في آن واحد ، مع تزوير واضح باعتراف الفائزين والخاسرين.
في الجانب القومي الكلداني وبقية المكونات ، تراجعت الحكومة العراقية والبرلمان ، عن التزاماتها القانونية والدستورية للحصة المقررة 18% الى 5% فسرقت القوائم الكبيرة 13% بلا وجه حق ، منهم اصواتنا الكلدانية كونها لم تصل للسقف المطلوب طائفيا ، ووطنيا سرقت القوائم الكبيرة اكثر من مليونين صوت وطني ، مناقض للدستور والقانون ، انني ارى عدم دخولنا الانتخابات ضمن كوتا طائفية هو الافضل ، علينا النضال لكوتا قومية بموجب الدستور.
ان 325 عضو برلمان لم يحصلوا على القاسم الانتخابي سوى 18 عضو فقط ، 307 خارج السقف الانتخابي ، كما انتزعت من الاقليات القومية سبعة مقاعد ظلما ، لتتحول الى رصيد التعويضية للقوائم الكبيرة ، انه ظلم واجحاف لحقوق شعبنا قوميا ووطنيا وانسانيا ، والمفوضية تعمدت لحجب اصوات شعبنا في الخارج ، بتقلصيها مراكز الانتخابات الى الربع عن السابق ، مارست روتين قاتل عمدا ، فعزف شعبنا المشاركة ، والغيت اصوات شعبنا في الخارج.
التطورات في المنطقة ، هي دروس عملية لتغيير واقع متخلف ، مليئة بالمفاجآت الطارئة ، نتمنى ببديل وطني ديمقراطي ينهي التسلط والاستبداد.
الفصل الثالث:آفاق المستقبل
ازاء الواقع المر المرير لشعبنا العراقي عموما والكلداني خصوصا ، من جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، يتطلب من مفكرينا ومثقفينا وسياسيينا ، وعيا خارقا وصبرا واضحا وتعاونا جما وتلاحما متينا ، بنزاهة قومية وطنية أنسانية ، لتجاوز القتل والمحن والمآسي والظيم والظلم والهجرة والتهجير ، يتطلب مهام من اجل التغيير:
1.التنظيم : بناء البيت الكلداني تنظيميا عمليا واقعيا مدروسا بوعي فكري ذاتي موضوعي ، واحترام وجهات النظر المختلفة البناءة ، لتجميع قوانا (الاختلاف..لا يفسد في الود قضية) ، وبالتنسيق مع القوى الديمقراطية ، يجمعنا الوطن والشعب ، للخلاص من العنف والعوز والبطالة والظلم والقتل والارهاب المنظم والميليشيات الطائفية والعنصرية القومية ، لبناء وطن مؤسساتي قانوني ديمقراطي عادل يعي حقوق الانسان.
2.القدرة والكفائة:من الضروري ان نعزز وجودنا ، قوميا وطنيا أنسانيا ، من الوجهة العملية اعلاميا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ، لبناء مؤسسات المجتمع المدني ، مطالبين تغييرالدستور واستكمال قوانينه ، والاهتمام بالكفاءات والامكانيات ، بما يخدم الحياة الديمقراطية.
3.وحدة العمل الفكري:الالتقاء على قاسم مشترك اصغر ، لقوى شعبنا والتحرك قوميا وطنيا انسانيا ، بعيدا عن الوجاهية والقرابة والعشائرية ، لنضمن الانسان المناسب في الموقع المناسب ، أنهاءاّ للمحسوبية والمنسوبية ، ومع الرأي والرأي الآخر ، بمهنية نزيهة ونكران الذات من اجل القضية القومية الكلدانية الوطنية الديمقراطية الانسانية.
4.الوضع المالي: وضع آلية عمل متطورة ، لتغيير وضعنا المالي وتطوره اللاحق ، بمصادر مالية متنوعة استثماريا حسابيا دقيقا ، وجمع التبرعات وتسديد الاشتركات من جميع المنظمات ، للتطور الاعلامي والخدمي لادارة الامور.
5.الوعي الثقافي:أيجاد سبل جديدة للاهتمام بالجانب الثقافي والعلمي والتقني لمواكبة العصر ، خاصة الانترنيت وتقنية الكومبيوتر ، واقامة ندوات جماهيرية ولقاءات مستمرة ، لخلق وعي ثقافي كلداني وطني أنساني ، يتطلب كادر مقتدر فكريا وثقافيا واجتماعيا وأقتصاديا.
6.التخطيط المبرمج: يتطلب من كوادرنا الأجتماعية والسياسية فردية ام جماعية ، أيجاد صيغ عملية مبرمجة لرسم طريق مستقبلي لشعبنا الكلداني ، بدعم واسناد منظماتنا الاجتماعية المدنية والسياسية ، والاهتمام بالحداثة والمستجدات خارج الذاتية ، والعمل مع الكلدان كعائلة واحدة موحدة.
انني ارى البناء الذاتي الكلداني ، على اسس قومية وطنية أنسانية ديمقراطية ، هو الاساس المتين ، لبناء ركائز صلبة متفاعلة ، مع الظروف الصعبة المعقدة التي ترادفنا..أهتمامنا بالجانب القومي أحاديا في غياب الوطنية والانسانية يدمرنا وقوميتنا الكلدانية ، مصالحنا القومية مربوطة وطنيا وانسانيا ، يتطلب الآتي:
- توحيد التنظيم السياسي الكلداني ، بتشكيل حزب كلداني موحد ، يتهيأ لطرح مشروعه المتكامل للشعب ، لمناقشتة وابداء الراي ، تهيؤاّ لمؤتمر توحيدي عام أقترحه ( حزب الوطني الديمقراطي الكلداني الموحد).
- الاهتمام بالمنظمات الاجتماعية المدنية الكلدانية في الداخل والخارج ، للتنسيق فيما بينها ودعمها بكل السبل ، في عملنا القومي والوطني لايصال صوتنا للمحافل الدولية.
- الاهتمام بالكفاءات والقدرات الفكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاعلامية ، خصوصا الشبيبة من كلا الجنسين ، لقدراتهم وأمكانياتهم وحيويتهم وتواصلهم مع الحدث ، لتأسيس جمعية كلدانية وطنية عالمية.
- التركيز على البناء الديمقراطي للمجتمع ، (لاحياة ولا حقوق لاية قومية ، في غياب الديمقراطية الاجتماعية والسياسية).
- النضال من اجل حياة حرة كريمة ، ضامنة مسالمة آمنة مستقرة ، اجتماعيا وصحيا وتعليميا ، لا للطائفية .. لا للتعنصر القومي والديني .. لا للمصالح الذاتية .. لا للمحسوبية والمنسوبية والوجاهية .. لا للتخندق العائلي والعشائري .. لا للارهاب .. لا للميليشيات .. نعم لقومينا الكلدانية ، نعم لبناء الديمقراطية.
- النضال الجاد العملي لمواصلة التحالف ونبذ الخلافات ، بين ابناء قوميتنا الكلدانية الواحدة ، ومن ثم الالتقاء مع اخواننا من الآشوريين والسريان والارمن ، لتنسيق وتوحيد العمل الجاد من اجل التغيير قوميا ، ومن ثم التنسيق مع القوى الوطنية الديمقراطية للحصول على اكبر عدد ممكن لعضوية البرلمان في الانتخابات القادمة 2014.
الخلاصة :
اولى مهامنا الأساسية البناء الذاتي الكلداني وطنيا انسانيا ديمقراطيا متفاعلا ، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والادبية والفنية ، متعاونين ومتآزرين سلميا لتغيير القناعات الانسانية ، نحو ما يخدم حقوقنا الانسانية واستحقاقاتنا الوطنية والقومية ، بنضال مستمر ودؤوب لانهاء التخلف والعوز والفقروالفساد المالي والأداري ، وازالة الطائفية والتعصب العنصري القومي والتسييس الديني ، وانهاء الارهاب والميليشيات ، وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ، واصدار قانون للاحزاب العراقية ومنظمات المجتمع المدني ، ومع قوانين حقوق الانسان واحترامها وتفعيلها ، وبناء الديمقراطية الاجتماعية والسياسية معا ، ومعالجة العوز والفاقة والبطالة وتوفير العمل ، مع ضمان صحي واجتماعي وحياتي وتعليمي ، وتوفير الخدمات كاملة ، الكهرباء والماء الصافي والصرف الصحي ، وتطور الزراعة وبناء الصناعة وتحفيز التجارة والسياحة ، بايجاد حكومة تعي وتحترم حقوق الشعب تنفيذا لواجباتها الوطنية والانسانية ، عليه لابد من انتخابات نزيهة وشفافة بعيدة عن التزوير والتلاعب ، ووضع الانسان المناسب في الموقع المناسب ، حسب الكفاءة والمقدرة على اداء الواجب بروح المواطنة ، وحب الوطن بعيدا عن المصالح الذاتية ، ومع المصلحة العامة خدمة للوطن والمواطن .
(لا حقوق قومية في غياب الديمقراطية ، ولا مواطنة في غياب الوطنية ، ولا وطن بلا مواطن)
ملاحظة: هذه الدراسة قدمت في المؤتمر الكلداني الاول - في سان دياكو 30-3-2011 - 1-4-2011

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات