الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين - قدري جميل

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 998 - 2004 / 10 / 26 - 08:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تنشر «قاسيون» مقاطع من بعض الكلمات التي ألقيت في الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين الذي جرى في دمشق يوم1 / 10/2004.
د.قدري جميل
الرفاق الأعزاء:
لقد تم توزيع مشروع الورقة التنظيمية عليكم قبل وقت كافُ، وقد طلب مني من قبل مكتب المتابعة أن أقدم مدخلاً للنقاش.
ماذا يجب أن نلاحظ؟
أولاً: إن المشروع الذي بين أيديكم هو المشروع الرابع، وقد قدمنا الورقة الأولى حيث كلفت لجنة بذلك. وقد تم تدقيقها. ثم كلفت اللجنة بإعادة الصياغة فتم ذلك. وللمرة الثانية شكلنا لجنة من مكتب المتابعة ومن اللجنة نفسها وقدمنا الصياغة الثالثة. إن الصياغة التي بين أيديكم هي الصياغة الرابعة. بمعنى آخر الصياغة الأولى نتيجة النقاش في مكتب المتابعة واللجنة الوطنية أدخلت عليها عشرات التعديلات.
ثانياً: ما هو المطلوب من الورقة التنظيمية؟ تذكرون جميعاً كيف أقررنا الورقة السياسية.فماذا كان يقول منطق حالنا؟كنا نقول أننا بدأنا بالاجتماع الوطني الأول وعرضنا جملة من أوراق العمل. الورقة الأولى حول المرجعية الفكرية، والورقة الثانية حول أزمة الحزب، والثالثة حول المهام السياسية والورقة الرابعة كانت الورقة التنظيمية. وفتح نقاش واسع بين الشيوعيين شارك فيه المئات والمئات مباشرة سواء أكانت بالكتابة أو شفوياً.نتيجة النقاش هذا حول الأوراق الثلاث الأولى. استنتجنا فكرة تم إقرارها عملياً بالاجتماع الوطني الثالث وهي الورقة السياسية.
هذه الورقة السياسية على حد تعبير الرفيق العزيز "أبو مهند" نذير جزماتي هي منزلة بين منزلتين. بين منزلة حديث عام عن السياسة، وبين منزلة برنامج.
تم إقرار ورقة سياسية التي قد تكون كعمود فقري للبرنامج، هي موضوعات، نقاط انطلاق لوضع برنامج وهذا بحد ذاته كانت خطوة هامة للأمام بين الشيوعيين الذين يتناقشون حول مستقبلهم من أجل التوحيد.
وعند مراجعتنا للورقة التنظيمية ومع كل الدهشة تبّين أن صياغتها أصعب من صياغة الورقة السياسية. لأنه بالتنظيم ننتقل إلى الممارسة وللقيام بتطبيق خلاق كما يقال.
ولذلك عند مراجعة الورقة التنظيمية واجهنا جملة من العقبات تمكنا من حلها أخيراً من حيث المبدأ.
واجتماعنا الوطني اليوم مدعو إلى تثبيت ذلك.
ما هي مهمة الورقة التنظيمية؟ ليس كما يظن البعض أنها مسودة لنظام داخلي أو مقدمة له. القضية ليست كذلك.النظام الداخلي إذا اتفقنا على المفاهيم التنظيمية ليس هناك أسهل من صياغته في بنود ومواد..الخ.
المهم الاتفاق على الفكرة، على جوهر التنظيم اليوم.
بنية الحزب
ما هي خلاصة النقاش الذي تعرضه الورقة التي بين أيديكم، أعتقد أن خلاصة النقاش هي الأمور التالية:
أولاً: تبّين لنا أن الحزب بنية، والبنية يجب صياغتها على قدر المهام التي نريد تحقيقها. ليس هناك بنية ليس لها علاقة بالمهام.
فمثلاً حزب اشتراكي ديمقراطي لا يسعى لتغيير جذري بل يسعى للتكيف والتأقلم، أي يسعى للإصلاح. لا يسعى إلى صياغة نظام داخلي لتحويل البنية إلى أداة من أجل التغيير الثوري. بل يصوغ نظاماً داخلياً ليجعل التنظيم أداة للتكيف مع الواقع الموجود مع إدخال بعض التحسينات، والتزيينات، والترقيعات المطلوبة، عليه. لذلك فأن الاشتراكيين الديمقراطيين لا يعترفون بمبدأ المركزية الديمقراطية، ومن ناحية أخرى هناك الكثير ممن يعترفون بمبدأ المركزية الديمقراطية ويشددون عليه، ولكنهم ينظرون إليه نظرة جامدة. أما نحن فنتعامل مع القضية خلافاً لوجهتي النظر هاتين.
نحن الشيوعيين الثوريين هدفنا الاشتراكية نسعى لتغيير المجتمع ثورياً. وبنفس الوقت لا نتخذ من الثورية غطاءً كي لا نغير شيئاً بحجة الثبات على المبادئ. أي بكثرة الكلام نغطي نواقصنا.وهنا استنتجنا من كل النقاش السابق أولاً: فكرياً قد حسمنا الأمر بأننا ماركسيون لينينيون ونفهم الماركسية اللينينية بشكلها الإبداعي، ولا نعتبر اللينينية ظاهرة روسية بل هي ظاهرة عالمية.
ماركس تحدث عن الرأسمالية في مرحلة المنافسة الحرة، أما لينين فتحدث عن الرأسمالية في المرحلة الاحتكارية. ماركس وضع أساس العلم الماركسي، لينين طور كثيراً وعلينا نحن بعده أن نطور أكثر. لينين صاغ مبادئ المركزية الديمقراطية والمطلوب تطبيقها تطبيقاً خلاقاً.
ما هو التطبيق الخلاق في المركزية الديمقراطية في ظروفنا الحالية؟ لا يكفي أن نكرر مبادئ المركزية الديمقراطية حتى نقول أننا ملتزمون بها أو نطبقها. المفروض إيجاد أشكالها الملموسة في كل لحظة. ولينين فعل ذلك مرات عديدة. حيث غير النظام الداخلي مرات عديدة. هل كان يعني ذلك أنه يغير في مبدأ المركزية الديمقراطية؟ كلا. بل أنه كان يكيف مبدأ المركزية الديمقراطية مع الواقع.
النقطة الأساسية هي أن بنيتنا لها علاقة بالمهام. الحزب الجدي يحتاج إلى أدوات جدية، وبحاجة إلى نظام داخلي جدي. لذلك فأن موضوع البنية لا ينفصل عن موضوع المهام. ومن هنا ننطلق من فكرة أتت عليها جميع الوثائق وهي الدور الوظيفي لحركتنا ولها علاقة بموضوع حديثنا اليوم.
الدور الوظيفي للحزب
بين الذاتي والموضوعي
لقد تراجع الدور الوظيفي لحركتنا في العقود الماضية لأسباب موضوعية وذاتية، دعونا نتحدث عن ذلك: إن تلك الأحزاب التي لاحظت العامل الموضوعي السلبي الذي جعلنا كحركة نسبح ضد التيار خففت من الآثار السلبية له. إذن مع العامل الذاتي الإيجابي تم تخفيف الأضرار، أما عندما يكون العامل الذاتي سلبياً فإن ذلك يزيد من الأضرار.
ماذا حصل نتيجة لذلك؟! إن الذي كان عامله الذاتي إيجابياً أي كان متوفراً بمواجهة العوامل الموضوعية السلبية حافظ على الحد الأدنى من دوره الوظيفي، والذي لم يفهم العوامل الموضوعية السلبية كان عامله الذاتي سلبياً فقد دوره الوظيفي
واليوم هناك مشكلة أخرى حيث بدأ العامل الموضوعي يتوفر شيئاً فشيئاً، فإذا لم يكن العامل الذاتي الإيجابي متوفراً لن نستفيد من هذا العامل الموضوعي وبالعكس. لذلك فالمطلوب اليوم أن نصنع ذلك التنظيم المبني على أساس النظام الداخلي الذي يستطيع أن يكَّون ذلك العامل الذاتي الإيجابي المتفاعل مع العامل الموضوعي الذي يتماشى لصالحنا اليوم أكثر فأكثر. لذلك هناك أهمية كبرى للتنظيم لأنه بعد وضع السياسة فالتنظيم يقرر كل شيء.حيث يفضي إلى تنفيذ هذه السياسة أو عدم تنفيذها. إن التنظيم عامل حاسم وجدي إن الخط السياسي المبدئي مع عدم الأخذ بعين الاعتبار الظرف الملموس يؤدي إلى عدم تنفيذ هذه السياسة.
لذلك انتقل إلى قضية المركزية الديمقراطية والتي تشكل لدينا قضية مبدئية. حيث تبين عند مناقشة الورقة الرابعة في الاجتماع الذي انعقد في حمص أن هناك شبه إجماع حول المركزية الديمقراطية من حيث المبدأ. وتبيّن أن أشكال المركزية الديمقراطية ليست واحدة في التطبيق العملي اليومي. ومن أهم الاستنتاجات التي توصّل إليها اجتماعنا في حمص هو نسف ذلك المفهوم البالي للمركزية الديمقراطية والمتخلف والذي ينظر إليها كعلاقة ميكانيكية بين المركزية والديمقراطية. حيث يقول هذا المفهوم إذا زادت المركزية ضعفت الديمقراطية والعكس صحيح. وهذا مخالف للمنطق الديالكتيكي ومخالف لمنطق المركزية الديمقراطية.
ديالكتيك المركزية الديمقراطية
اقتنعنا بالتجربة أن العلاقة بين المركزية والديمقراطية هي علاقة ديالكتيكية وشكلها ببساطة هو كالتالي: بقدر ما تتوسع الديمقراطية تقوى صلاحية المركزية بالحزب الثوري، وبقدر ما تضعف الديمقراطية يضعف المركز. المركز قد يكون له صلاحيات اسمية كبيرة ولكنه على الواقع الفعلي صلاحياته قليلة. وهنا يجب العودة للينين الذي تحدث عن هذا الموضوع. نحن حزب سلاحنا الوحيد هو الإقناع. والناس لن يأتوا إلينا إذا لم يقتنعوا. والشيوعيون لن يبقوا شيوعيين إلا إذا اقتنعوا. لذلك فإن صحة الخط السياسي، وتراكم الصحة بهذا الخط السياسي هو الذي تزرع الثقة لدى القواعد ولدى الجماهير.
من هنا تأتي أهمية الديمقراطية الحزبية. فالديمقراطية الحزيبة يمكن اعتبارها مثل " اوتوستراد" ذي اتجاهين "إرسال واستقبال". بدون إرسال واستقبال ليس هناك تدقيق لهذا الخط السياسي. ومع الإرسال والاستقبال بين المركز والأطراف هناك تدقيق لهذا الخط. وكلما تم تدقيق الخط السياسي أصبح فعالاً أكثر. ونتيجة لذلك يجب أن تتطور بنية التنظيم. حتى يبقى الإرسال والاستقبال فعالاً ولكن مع الأسف فأن بنية التنظيم ألغت الإرسال والاستقبال وأدى ذلك إلى منع تشغيل مبدأ المركزية الديمقراطية، مما أدى أيضاً إلى القطيعة بين القيادات والقواعد وبين الحزب والجماهير، وهذه هي الحالة التي عشناها. وعلينا إرجاع الصلة الحقيقية بين القيادات والقواعد وبين الحزب والجماهير. إن فقدان الحزب صلته بالجماهير يفضي إلى فقدان القيادة صلتها وتفاعلها مع القواعد. ولكن هذا المبدأ يمكن أن يتحول إلى نقيضه إذا لم نحسن اختيار مفرداته بالتطبيق في اللحظة الملموسة.
المبدأ بالشكل العام معروف وموجود وليس بإمكان أحد أن يقول عنه خاطئ.ولكن يمكن أن يتغير الترتيب لمبادئ المركزية الديمقراطية والتي هي كالتالي:
أولاً: وجود مركز منتخب على نطاق البلاد. فهل يوجد حزب ليس له مركز واحد منتخب على نطاق البلاد.
ثانياً: التزام الأقلية بالأكثرية مع الحفاظ على حقها بالظروف التي نتحدث عنها بالتعبير عن رأيها.
هل هناك حزب يعمل على رأي الأقلية أم على رأي الأكثرية؟
ثالثاً: التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا، إذا كانت الهيئات العليا تمثل الحزب. وإذا كان هناك جزء من الحزب موجود بالهيئات الدنيا غير موافق على رأي الحزب. فهل يتمرد ويشكل حزباً جديداً.
أخيراً: انتخاب الهيئات انتخاباً ديمقراطياً وسرياً. كنا نقول سابقاً انتخاب الهيئات. نحن نقول اليوم انتخاباً ديمقراطياً وسرياً. في ظروفنا هذا الأمر ضروري. إذ كانت هناك تجارب مريرة في هذا الموضوع. واعتقد أن الذي لا يوافق على مبدأ المركزية الديمقراطية فليوضح عدم موافقته هل هي على التفاصيل أم على المبدأ.
تطوير ممارسة المركزية الديمقراطية
لدينا ستة اقتراحات أساسية لتطوير ممارسة المركزية الديمقراطية في الظروف الحالية:
أولاً: اللجنة المركزية هي هيئة تنفيذية قيادية عليا. ولكن التجربة أثبتت أن اللجنة المركزية إذا لم تحاسب خلال وقت طويل مثل أربع سنوات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إشكالات كثيرة لذلك فأن وجود آلية سلطة تشريعية مثل مؤتمر فوق اللجنة المركزية ينعقد دورياً أو استثنائياً حسب الظروف هو سلاح فعال لضبط اللجنة المركزية.
لم تكن المشكلة حقيقة في السابق هي المكتب السياسي كما كان يقال بل اللجان المركزية الضعيفة التي تنقاد بسهولة من قبل المكتب السياسي. لذلك وجود مؤتمر منتخب حيوي متجدد بشكل دائم يتفق على فترة صلاحياته الزمنية. مبدئياً ينتخب كل سنتين يعقد اجتماعاً عادياً أو كل سنة ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية. هذه الآلية جيدة بظروفنا الحالية. وهناك أمثلة من تاريخ لينين حيث كان أحياناً يعقد مؤتمرين في السنة الواحدة. لماذا؟ كان الظرف السياسي يتطلب ذلك.
ماذا يعني المؤتمر؟ المؤتمر ليس لأخذ قرارات وشر عنة قرارات، بل المؤتمر مطلوب منه تعبئة القوى وتوليف التنظيم والكوادر على بعضها بعضاً. وعلى خطها السياسي الذي أحياناً يتغير بسرعة كبيرة لذلك فأن وتيرة عقد المؤتمرات عند لينين لم تكن محكومة بالنظام الداخلي الذي كان يلزم بعقده مرة واحدة في السنة.
قبل ثورة أكتوبر وبعدها، كان يعقد المؤتمر كل سنة مرة أو مرتين إذا اقتضى الأمر. ولم يكن انعقاده من أجل أخذ شرعية قرارات مقنعة للأعضاء، بل لأن هذا القرار الانعطافي بحاجة إلى تعبئة قوى والوصول إلى قناعات ولا يتم ذلك إلا عبر النقاش ولذلك كان يجب بذل الجهد من أجل إقناع الحزب والكوادر لأنها هي التي ستقنع الجماهير لاحقاً. من هنا أتت فكرة انعقاد مؤتمرنا في الظروف الحالية والتي تنسجم مع مبادئ المركزية الديمقراطية . بل من الممكن أن تكون أحد أشكال تطبيقها الخلاق في ظروفنا الحالية. يمكن أن يعترض البعض على كيفية انعقاد المؤتمر مرتين بالسنة حيث يحتاج إلى انتخابات في كافة الهيئات حسب الأنظمة الداخلية عند كافة الفصائل الشيوعية. فما هو الحل؟
ثانياً: عندما نتحدث عن المؤتمر وعن الخلاص من الألاعيب الانتخابية الحزبية من الواجب الوصول إلى صيغة الانتخاب المباشر من تحت لفوق وهذه العملية تم تطبيقها في تيار قاسيون خلال المؤتمر الاستثنائي. المنظمات تنتخب مندوبيها إلى المؤتمر مباشرة لأننا حسب النظام الداخلي السابق كان لدينا آليات تتحكم بالعملية الانتخابية عبر المؤتمرات المنطقية. بينما الآن تم انتخاب المندوبين من تحت لفوق مباشرة. فالذين هم "تحت" لا ينتخبون إلا الناس المعروفين والقواعد مقتنعة بهم وإمكانية التلاعب "تحت " ضيقة وصعبة. وهذا يؤمن تمثيلاً أحسن لقواعد الحزب بالمؤتمر. و يجب أن تصل المؤتمرات لدرجة انتخاب واحدة والحد الأقصى لدرجتين.
الدرجة الواحدة ضرورية في المؤتمرات الحزبية، والدرجتان يمكن أن تكون ضرورية بالمؤتمرات المنطقية لأن اللجنة المنطقية لا يمكن انتخابها مباشرة من الفرعية.
الاقتراح الثالث:حاولنا التخلص من القضايا الشكلية في النظام الداخلي وإحداها موضوع لجنة الرقابة الحزبية التي هي لجنة مراسم حيث لا يعرف أحد ماذا تعمل. وليس لديها صلاحيات فعلية وهي تحت إمرة المكتب السياسي واقترحنا تحويلها لمحكمة حزبية عليا " سلطة قضائية " ومن المفروض أن يكون لدينا سلطة قضائية. والخطأ أن يكون طرف الخصم هو الحكم. فمثلاً اللجنة المركزية التي أحياناً هي الخصم أو اللجنة المنطقية أو اللجنة الفرعية هي التي تحكم على المتهم. لذلك لابد من محكمة حزبية عليا قراراتها غير قابلة للاستئناف بعد مرورها بالدرجات المختلفة. وعند الوصول إلى اتفاق حول هذا الموضوع. يجب أن نتفق على المواصفات. ما هي مواصفات الرفاق الموجودون بالمحكمة الحزبية؟ المهم يجب أن لا يعملوا بالتنظيم مباشرة حتى لا يكونوا طرفاً في الخصومة.
الاقتراح الرابع: وهو موضوع العقوبات الحزبية. لاحظنا أن القيادات في بعض الأوقات تلجأ للعقوبات الحزبية الزجرية ذات الطابع الإداري وتعطي هذه العقوبات نتائج عكسية. ونحن نقول إن العقوبات الحزبية يجب أن يتم إقرارها من قبل الهيئة القاعدية صاحبة العلاقة مع الرفيق المعني. وهذه لا تعتبر عدم احترام للمركزية الديمقراطية. هي احترام لها ولنأخذ من تجربتنا الملموسة " قامت القيادة بفصل رفيق من اللجنة الفرعية وأبلغت اللجنة الفرعية بذلك. ولكن الفرعية لم تقتنع بالقرار واعتبرته جائراً. فطلبت القيادة من المنظمة الفرعية والفرعية الالتزام بالرغم من عدم اقتناع اللجنة الفرعية صاحبة العلاقة.فرفضوا، فقامت القيادة بفصلهم جميعاً لعدم التزامهم بالقرار. ما فائدة القرار هنا إذاً؟! بهذه الحالة فصلت القيادة نفسها بالجوهر عن هذه المجموعة. من هنا مهما كان القرار صحيحاً بالجوهر ولم يقتنع به أصحاب العلاقة يبقى دون أهمية تذكر. وهنا لا أتحدث عن القرار سواء كان صحيحاً أم لا. بل أتحدث عن قناعة الرفاق أصحاب العلاقة بهذا القرار. إذا لم يقتنعوا به فما قيمته؟!
لا أعتقد أن هناك حزباً من دون عقوبات. ومن الطبيعي أن تحدث مخالفات حزبية بحاجة إلى حلول صحيحة. هذه الحلول أو العقوبات يجب أن تظل بيد الهيئات القاعدية بعكس ما كان متبعاً سابقاً. هذه أيضاً مركزية ديمقراطية في الظروف الحالية.
خامساً: ويجب التفكير بموضوع التنسيب. فمثلاً لينين عشية ثورة أكتوبر وبعدها رفع صلاحية التنسيب من تحت لفوق.وكان يريد بذلك تحسين النسل حيث كان النسل ضعيفاً آنذاك وكان هناك اتجاه بعد الثورة حيث كانوا يقبلون الأعضاء كيفما كانوا. وكان يريد لينين من ذلك ضبطا لمستوى العضوية حتى يضبط البنية. إذن تخرج الاقتراحات من "تحت" بالتنسيب. والقرار النهائي من "فوق" بعد أن تم الموافقة على المرشح من خلال دراسة مستفيضة. أعتقد أنه لدينا مشكلة بهذا الخصوص. حيث التسارع نحو زيادة الكم دون الاهتمام بالنوع وبأي شكل كان. وهي أحياناً مغرية. وخاصة في الحملات الانتخابية الحزبية مما يضعف بنية الحزب ويحوله إلى حزب مارتوفي. مع العلم بأن الفرق بين اللينينية والمارتوفية يكون من حيث البنية. فمارتوف ليس لديه بنية " كل من يصفق معنا فهو عضو في الحزب ". ولينين قال: يجب على كل عضو أن يكون في هيئة ومن هنا جاء خلاف المناشفة والبلاشفة على قضية شروط العضوية. عملياً نظامنا الداخلي لينيني، وقسم كبير من ممارساتنا في التنظيم وبسبب التنسيب كانت مارتوفية وحتى نستطيع إيجاد بنية صحيحة قادرة على حمل المهام. يجب أن تكون بنية لينينية. وحتى تكون بنية لينينية لا تكفي الأوامر الإدارية لتحسين التنظيم. بل يجب الاهتمام كثيراً بالتنسيب. حيث لا يمكن إعطاء كل فرقة أو لجنة فرعية صلاحيات التنسيب في الظروف الحالية. مستقبلاً عندما نصل إلى درجة أعلى من النضج والوعي يمكن إعادة توزيع الصلاحيات ولضرب الأساس الموضوعي للتنسيب العشوائي والمتزامن والمرافق للمؤتمرات الحزبية. اقترحنا ما يلي:
سادساً: أولاً:المالية إذا لم تدفع خلال فترة زمنية محددة بين 3 – 6 أشهر قبل الانتخابات الحزبية يسقط حق الرفيق في الانتخاب،لم نقل تسقط عضويته لكي لا نضر أحداً حيث قلنا يسقط حقه بالانتخاب. ويمكن أن يقول البعض أن المنظمة يمكنها أن تجمع وتدفع لـ 6 أشهر. نعم يمكن أن تفعل ذلك لمرة واحدة إذا أرادت فعل شيء ولكن للمرة الثانية والثالثة والرابعة ليس بإمكانها وخاصة إذا كانت نسبة الاشتراكات معقولة.
ثانياً: المطبوعات: بصراحة لدينا نسبة مطبوعات لعدد أعضاء الحزب بالتوزيع. إن النسبة العامة على نطاق سورية هي 1/3.5، فإذا أتينا لإحدى المنظمات لديها 30 رفيق وتوزع 15 عدداً من الجريدة، فماذا يعني ذلك؟! يعني أنه ليس هناك منظمة من 30 رفيقاً. أو منظمة فعاليتها قليلة إذاً يجب أن يأخذ التمثيل هذا بعين الاعتبار.حتى إذا كانت النسبة 1/3.5 ونسبة التوزيع 1.7 أيضاً يجب أن يتأثر بالتمثيل، ولكن دون خرق القاعدة الأساسية والتي هي التمثيل العددي، ويمكن أن نضيف 10% أو ننقص 10% فهذه المسألة تقررها اللوائح الانتخابية ونحن نقرر المفاهيم والمبادئ فقط.
ويجب البحث عن أشكال جديدة إذا ما طبقت وأعطت نتائج إيجابية أو التي نرغبها لخلق تلك البنية القادرة للسير إلى الأمام.
هذه أيها الرفاق الأفكار الأساسية التي تمخضت عنها الورقة التي بين أيديكم. هذا الكلام تحدثت عنه كمقدمة من أجل النقاش.
نرجو أن يكون النقاش الذي سيجري أن يأخذ بعين الاعتبار قضيتين:
-1 المفاهيم.
-2 إذا وجدت تعديلات ملموسة أو إذا أراد أي رفيق التحدث عن فكرة يجب تقديمها مكتوبة.
هذه هي الأفكارالأساسية، لذلك فأن النقاش حول الورقة التنظيمية يمكن أن يجري على مستويين: أولا-الورقةش من حيث المبدأ. ثانياً- التفاصيل. هذه الورقة إذا اتفقنا عليها ستكون مدخلاً هاماً للسير إلى الأمام باتجاه بناء وثائقنا للشيوعيين السوريين السائرين على طريق توحيدهم.وانطلاقاً من هذه الورقة فسيكون ممكناً الخروج بشبه نظام داخلي أو نظام داخلي جيد. عبد الكريم عاصي - حمص
إن 29% من اليد العاملة في سورية تعمل داخل قطاع الدولة و71% يعيش حياة الفقر ويعمل في القطاع الخاص فهل أنتم مع الأقلية أم مع الأكثرية؟
وكأنه لايعنيكم إلا العاملون في قطاع الدولة فتزاحمون الدولة على تنظيمهم والعمل معهم.
أريد التكلم عن القضايا المطلبية التي لايمكن لكم أن تستعيدوا دوركم في الشارع من دون تلبية هذه القضايا للجماهير وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الخاص.
فهؤلاء العاملون في القطاع الخاص هم الأساس في الحركة الوطنية والحركة العمالية.
وأطالب الحزب بأن يطالب السلطة بتشكيل نقابة للعاملين في القطاع الخاص مستقلة عن نقابة العاملين في الدولة.
أنا مع تشكيل حزب جديد لأن «العربة الرثة لاتستطيع إصلاح نفسها» أنا مع تشكيل بنى جديدة وهرم جديد على أسس جديدة وفهم جديد وقراءة للماركسية اللينينية بسمة هذا العصر التي تناسب عصر التكنولوجية. والإقلاع عن فكرة وحدة الفصائل لأنها لم تعد فصائل، لأن الفصائل تكون لها بوصلة واحدة وهناك قاسم مشترك يجمعها، واليوم أصبح في سورية أحزاب متباعدة الأفكار والبرامج.
فعلينا أن نبني حزباً جديداً بعيداً عن نقد البناء الآخر، فيجب أن يكون بناءً سياسياً مستقلاً وهرماً وشكلاً إسقاطياً للعمل الذي نريده مستقبلاً لكي يتضح للجماهير.
- أخذ قرار بخصوص الفرد أخلاقياً لأنه على الحزب أن يربي الفرد فيه على أخلاق سليمة وبالتالي سيبني هذا الفرد الحزب الذي نريده، فالكل من الواحد والواحد من الكل، حتى في قضاياه الشخصية.
لايمكن إعادة بريق الحزب وتنظيمه إلا بملامسة مشاعر العضو ومشاركته مشاكله الشخصية وحمايته من نفسه والمجتمع المتشرد.
المجتمع السوري مجتمع سياسي، فاقد لمصداقية قياداته السياسية، أي اسرة سورية تتحدث في السياسة، وعندما تدعوه للتنظيم، فيقول: «إن هذا التنظيم كاذب»
إن هذا المجتمع بحاجة لطليعة، ونحن علينا أن نبني طليعة الطبقة العاملة أو طليعة المجتمع.
■■
عصام حوج - الجزيرة
أنا أعتقد أن ماأنجزته اللجنة الوطنية خلال سنتين أو أكثر إنجاز كبير، ولكن هذا لايجعلنا نقول بأنه كامل، فهو بحاجة دائماً إلى تطوير، يجب أن لانقلل أبداً من الدور الذي لعبته، ويجب ألا ننزلق إلى مستنقع الرضا التافه عن النفس، فيجب أن نكون متوازنين في هذه القضية، فقد قامت بعمل لم تستطع أي قوة سياسية من اليسار المفترض أو اليمين المفترض أن تفعله ميدانياً على أرض الواقع.
بالنسبة إلى الوسطية وعبارة «رجل هنا ورجل هناك» عندما لايكون اليمين يميناً ولا اليسار يساراً، أي سنكون نحن، بالضرورة سنكون بالوسط، لكي نكون على الخط الصحيح، فلا اليمين السوري يميناً ولا اليسار السوري يساراً، بالمعنى المتعارف عليه بالخطاب السياسي في سورية.
فيما يخص الورقة التنظيمية أقترح مايلي:
أن يكون 51% من أعضاء الهيئة القيادية في الحزب منتخبين من قبل اللجنة المنطقية والباقون من المختصين وأصحاب الكفاءات الذين ينتخبهم المؤتمر العام. أي اللجنة المنطقية في الرقة مثلاُ هي التي تحدد المسؤول عنها في هيئة القيادة كونه سيقود هذه المنظمة وهي تعرف هذا المسؤول أكثر من غيره.
أؤكد على ماأتى عليه الكثير من الرفاق بأن المشكلة تبدأ من السياسة وفي ظرفنا الحالي تبدأ من الممارسة السياسية فجميع الفصائل الشيوعية في سورية بدون استثناء، لم تقم بأي شيء جدي لتطبيقه في برامجها، ولو قامت بجزء يسير من ذلك لما كان الوضع كما هو عليه الآن.
المشكلة تكمن في الممارسة السياسية، لدينا خط جميل وشعارات معقولة ومتوازنة، لكن هذا الخط لايتحول إلى الممارسة العملية. وإن حققنا هذه المعادلة في معارك صغيرة آخذين موازين القوى في سورية بعين الاعتبار، ستنتج بالضرورة تنظيماً قوياً، لأنه عبر النضال الجماهيري يتم انتخاب طبيعي لكوادر الحزب.
إن جميع الأحزاب الشيوعية التي حققت إنجازات تاريخية انطلقت من الشارع وجرى انتخاب كوادرها بشكل طبيعي أو مايسمى بالاصطفاء الطبيعي للكوادر في التنظيم، وكما أعلم أن أغلب الرموز الحزبية في الجزيرة كانوا فلاحين بسطاء لم ينتخبهم أحد، فجميعهم برزوا من خلال النضالات الجماهيرية وانتخبوا جماهيرياً وحزبياً وإلى الآن هم معروفون أكثر من عضو المكتب السياسي الوزير و.....
وهذا الأسلوب من العمل سيزيل الكثير من المشاكل، مشكلة المنافسة على عضوية الهيئة، فعندما تكون عضوية الهيئة تتطلب التضحية، ونكران الذات، والاعتقال بشكل طبيعي هنا الانتهازي ينزاح لعدم قدرته على تنفيذ هذه المهام.
إذاً إن أردنا إحداث نقلة نوعية في تجربتنا فيجب أن نبدأ بوضع جدول مهام محددة وثابتة ونراقب تنفيذها لكل منظمة.
■■
مسهوج خضر - الجزيرة
أيها الرفاق والرفيقات الأعزاء:
في تقرير اللجنة الوطنية ورد بعد انتهاء الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفييتي، أرى أن الحرب الباردة لم تنته بل إن حرارتها تزداد يوماً بعد يوم من خلال الإعلام المكتوب والمصور عبر الستلايت والأنترنت وكل أشكال الإعلام الشديدة التعقيد بين الإمبريالية التي كسبت معركة والشيوعية التي لم تنته حربها مع العدو الطبقي. وهذا يتطلب تدقيقاً في المفاهيم والأطروحات أكثر وأكثر وعبر سيرورة غير متقطعة.
- في قضايا التنظيم: هناك ملاحظتان: أولاهما تدقيق في الفقرة الأخيرة من البند السادس من الأشكال الخلاقة لتطبيق المركزية الديمقراطية. حيث ورد خلط بين الواجبات والحقوق وأرى صياغتها المعدلة على النحو التالي:
إن التقييم الموضوعي لواجبات الأعضاء التي تمارس على الأرض مثل مدى التزامه الصارم بحضور الاجتماعات ودفعه الاشتراك الشهري بتواتر منضبط وعدد الجرائد التي يوزع ومدى مشاركته في النضال المطلبي والاعتصامات ومدى التصاقه بهموم الجماهير وحلها.
على قاعدة هذه الرؤية يتمتع بكامل حقوقه في النقاش والترشيح والانتخاب.
- ثانيهما: أرى إضافة البند التالي إلى قائمة المؤشرات:
التعامل بين الهيئات من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى عبر رسائل أو كتب مدونة حول الكثير من القضايا التنظيمية خاصة ويقوم بذلك مكاتب الهيئات مثال على ذلك أن ترد مكاتب المنطقيات على أسئلة الفرعيات بردود خطية وعدم الاكتفاء بنقل الرد الشفهي المنقول من قبل المسؤول المنطقي (المشرف).
- ملاحظة أخيرة: إن الأحداث القادمة والوقائع الموضوعية في العراق ولبنان وفلسطين ومايخطط لسورية على ضوء ذلك يتطلب حسب وجهة نظري بنية (خلايا غير كبيرة حفاظاً على بنية التنظيم ولليقظة الثورية).
- حول وحدة الشيوعيين المقصود به جوهراً هو تراكم كي نتمكن من خلاله تحقيق كل المهمات وأرى أن هذا الهدف سيتحقق أكثر ما بتحقق عبر النضال الطبقي المباشر وليس بطرق أخرى.
■■
عبد الحليم قجو - الجزيرة
أشار المشروع إلى التزام الأقلية برأي الأكثرية في التطبيق ـ وهذا هام وضروري مع الحفاظ للأقلية بحقها في الدفاع عن رأيها حسب النواظم التي يضعها النظام الداخلي واللوائح الحزبية التي يجب أن يضمن لها هذا الحق. وهنا نتساءل ماهي هذه النواظم واللوائح؟ وهل يمكن التقيد بها؟ ألا يخشى أن يتحول الحزب إلى محاور أو اتجاهات أو تيارات يفتقر لوحدة الإرادة والعمل؟ ألا يمكن أن تؤسس للتكتلات حيث يقود هذا القيادي أو ذاك لهذه الأقلية أو تلك؟
■■
حسين الشيخ ـ دير الزور
أعتقد أن شعار «لاانقسام ولااستسلام» استنفد دوره، وربما أصبح متخلفاً كعلاقة، نحن بحاجة لقرار جريء، يتواكب مع الظروف السياسية المتسارعة في المنطقة، والتي قد تصل إلى النقطة الحرجة، وقد لاتسمح لنا هذه الظروف بتحقيق خياراتنا.
لاشك أن حزباً موحداً قوياً ومحترماً من قبل الجماهير سيكون قادرا ًعلى لعب دور رئيسي مع القوى الوطنية الأخرى في بناء وتدعيم أركان الوحدة الوطنية المطلوبة، لمقاومة وإفشال التحديات والأخطار الخارجية والداخلية التي تتهدد استقلالنا الوطني، وكرامتنا ومستقبل أجيالنا، وأيضاً يكون قادراً على إعطاء أجوبة على كافة المسائل التي تطرحها الحياة.
■■
عدنان درويش ـ ريف دمشق
يجب متابعة الخطى التي نسير عليها لأنها مبدئية وسليمة وصحيحة، وصحيفة «قاسيون» تلقى القبول والرضا من الرفاق لدى الفصيلين والجماهير الغفيرة و المثقفين وقوى عديدة، ومتابعتنا على هذا الخط المبدئي سوف يكون أداة جذب لكل الشيوعيين المعتنقين للماركسية اللينينية أينما كان موقعهم للانضمام إلى هذه الوحدة عندها، أي عندما تفرض هذه الوحدة الإعلان عن حزب عندها يمكن مناقشة ذلك ويمكن البحث والتفصيل في كل بند من البنود لحزب يحمل هموم الوطن والمواطن.
وأقول لايمكن النجاح بأي تنظيم دون وجود مركز قوي يتابع العمل ويضع الخطط.
■■
محمد طباطب - حمص
المهام وطنية ـ ديمقراطية ـ اجتماعية ـ اقتصادية. هذا يتطلب حزباً ماركسياً، لاحزباً إصلاحياً ـ انتهازياً، إن النقاشات التي تجري يجب أن تصل إلى نتائج ملموسة نابعة من الحوار والنقاش، لا أن تقدم الهيئات تصورها حول ذلك. إن الأمر يتطلب برنامجاً واضحاً نطرحه ونناضل من أجله.
-1 التأكيد على مبدأ المركزية الديمقراطية ـ التشوه كان في التطبيق. تأكيد مبدأ توسيع الديمقراطية في العلاقات داخل الهيئات المختلفة وبين الهيئات ـ التطبيق الخلاق يتحدد بالاعتراف بوجهات النظر المتعددة.
2ـ احترام رأي الأقلية حيثما وجدت. في هيئات الحزب ،في الدفاع عن وجهة نظرها، داخل الهيئات وعلى صفحات صحافة الحزب (الجريدة ـ المجلة).
3 ـ تجربة سيادة المؤتمرات، هذه. ليست فوق التحليل والتعقيد في ظروف لم نبتعد فيها عن ذهنية العقود السابقة، وممارسات سابقة، ونتائج تم الوصول إليها وهي ملخصة بالأزمة.
للخروج منها لابد من ذهنية وطريقة تفكير جديدة ليست غائبة ولكنها موجودة. نحن بحاجة إلى ممارسات علينا أن نتقن فن الممارسة.
- إن دور مؤتمر الحزب يرتقي إلى الدور الأفضل ليس لجعل المؤتمر هيئة دائمة الانعقاد وإمكانية تغييرها وإعادة انتخابها كل سنتين بل في دور صلاحيات أوسع للجنة الرقابة الحزبية، ومن ضمنها الحق في حضور اجتماعات اللجنة المركزية.
- ولتحسين بنية الحزب يجب إبقاء القبول النهائي للأعضاء بالهيئات القاعدية بعد إتمام فترة الترشيح. إن الذي يتعاطى مع الجماهير الهيئات القاعدية وليس اللجان التي تعينها اللجنة المركزية ويخضع عملها لمقابلة المرشح و بالنسبة لإقرار العقوبات يجب أن يكون من حق الهيئات العليا بالتشارو مع لجنة الرقابة الحزبية التي تحدد بشكل نهائي إقرار العقوبات بحق الأعضاء.
إن تحديد حدود المنظمات يجب أن تخضع للمواصفات اللينينية.
- منها استمرارية الفرقة لعملها كحد أدنى مدة ستة أشهر قبل أية عملية انتخابية.
- دفع الاشتراكات وبشكل منظم ومن يخالف ذلك يفقد حقه الانتخابي.
- درجة التمثيل في المنظمات يجب أن تبقى في عددها ومؤشرات النشاط هي ناظم لانتخاب الكوادر الأفضل للهيئات المختلفة وخصوصاً الهيئات العليا القيادية ـ فمامعنى مثل رفيق يوزع الجريدة بأعداد هائلة وهناك إشارات استفهام وتعجب على سلوكه وممارساته، ومن هنا فإن الحق يجب أن يكون متساوياً للجميع في النقاش والتصويت، والترشيح، وأي توجه على العكس من ذلك يعني تدعيم المركزية وانهاء الديمقراطية، أي تحويل التنظيم إلى تنظيم عسكري أو شبه عسكري.
حتى نستطيع أن نصل إلى وحدة الحزب الشيوعي وتأسيس لبنية جديدة يجب أن لا نوقف الحوار. فاالذي يجري بكل صراحة أننا نقيم ندوات وحوارات ونستمع إلى وجهات نظر وآراء مختلفة، حتى من رفاق لنا في اللجنة الوطنية أو تيار «قاسيون» ونقوم بعملية إقصاء هذه الآراء ولانكتب أو نعكس إلا رأياً واحداً، فهل ذلك يوحد الحزب ويبني حزباً ماركسياً لينيناً من طراز جديد. وهذا ليس كلاماً عاماً بل هو ماجرى في ندوة حمص الوطنية.
إن تحديد المهام من قبل اللجنة الوطنية والمؤتمر التاسع الاستثنائي حددت بدقة وعلينا الانتقال إلى تنفيذ المهام الوطنية الديمقراطية والمهام الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع وبطريقة ملموسة ورفع سوية الخطاب لدينا هي قضية من أهم القضايا، فأنا على النطاق الشخصي والهيئات) لاأستند في خطابي إلى أحد بل أستند إلى شيوخ الماركسية ماركس وأنجلز ولينين وهذا لاأراه في الكثير من الافتتاحيات وتحديداً أكثر في الكثير من البيانات للجنة الوطنية ولا أوافق عليها ليس على المستوى الشخصي بل أنقل في هذا الخصوص رأي العديد من الرفاق. أما بالنسبة إلى لجنة تنسيق حمص فإن عملها تحت الحد الأدنى المطلوب، لانريد أن نتحدث أكثر من ذلك بل نطلب تفعيل عمل هذه اللجنة التي تضم الطيف الشيوعي وهذا عامل مهم في تطوير عملها.
والمسألة الأكثر استغراباً أن أساليب الماضي مازالت تسيطر على البعض لافي هيئات تيار قاسيون وإنما في تشكيل اللجنة الوطنية مرة أخرى.
بهذه الأساليب نعيد توحيد الشيوعيين السوريين وإعادة بناء الحزب الشيوعي السوري ـ لاأعتقد ذلك
وشكراً لإصغائكم.
■■
سهيل قوطرش - دمشق
منذ عدة سنين وأنا أسمع عبارة «نحن الحزب الذي يمثل الطبقة العاملة» في كل الفصائل وفي كل الأحزاب، فهل سأل أحدكم الطبقة العاملة بأنها تقبل بكم كممثلين لها.
أين أنتم من نضال الطبقة العاملة؟
سأتحدث بقسوة! أنكم آخر من يعلم بأن البارحة كان هناك 200 عامل في اعتصام أما رئاسة مجلس الوزراء قدموا من حلب.
هل أنتم على علم بذلك؟ بالطبع لا.
لماذا؟ لأن الطبقة العاملة ليست معترفة بكم.
إن الطبقة العاملة بحاجة لمن يقودها، ونحن عندما نتحدث عن الطبقة العاملة لانميز بين طبقة عاملة في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص، نحن ندافع عن الطبقة العاملة في سورية.
أحياناً تصل فينا «حذلقة المثقفين» مع احترامي لكم بأن العامل في القطاع العام هو عنوان الفساد. والأمر على العكس تماماً يارفاق، إن العامل هو العامل ولكن هذا العامل بحاجة لمن يفهمه ومن يقوده، وأنا سأبشركم إن الطبقة العاملة ستقودكم، إن القيادات العمالية التي تناضل على مستوى سورية تضم البعثي والناصري والشيوعي والمتدين وليس فينا من يتكلم فقط، كلنا يمارس على أرض الواقع.
نحن نريد حزباً شيوعياً فاعلاً وليس منفعلاً بالأحداث، هذه هي رسالة الطبقة العاملة.
البارحة واليوم في اجتماع لجنة مركزية يوسف فيصل سحب التقرير الذي قدمه النقابيون ووضع تقريرً آخر بدلاً عنه، لأن هذه الأحزاب لم تعد تريد أن تناضل فعلاً للدفاع عن الطبقة العاملة، فهي تريد الدفاع عن مصالحها فقط. تلك المصالح التي ارتبطت بشكل أو بآخر مع البرجوازية الجديدة. وشكراً.
■■
علاء عرفات - دمشق
النقطة الأولى التي أريد الحديث عنها وأعتقد أنها غابت من جديد عن هذا الاجتماع، هي فكرة «الوحدة» الوحدة كما نراها وكما جرى الحديث عنها مراراً في اجتماعات مختلفة من وجهة نظرنا، هي في نهاية المطاف نشوء الحزب الشيوعي الجديد وليس تجميع هذه المجموعة أو تلك الكتلة مع بعضها بعضاً، بمعنى نشوء حزب له دور، لذلك فإن هذه الرؤية يجب أن تكون حاكمة لكل عملية الوحدة. وليس الرؤية الأخرى بأن فلاناً أتى وآخر لم يأت، على الرغم من أهمية ذلك.
هذه القضية ذات طابع سياسي فكري من الدرجة الأولى، واستناداً لهذه الرؤية يجب أن نناقش مجمل القضايا بما فيها القضية التنظيمية.
فما هو المطلوب من الورقة التنظيمية؟
المطلوب هو تخديم الحزب اللاحق وليس محاربة وإنهاء القضايا السابقة على الرغم من أهمية ذلك.
كان هناك أزمة، هذا صحيح، ولكن الخروج وسد الثغرات في الأزمة السابقة هل يخدم الحزب اللاحق؟ فبعملية كهذه نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط، وماينبغي هو قطع الطريق كاملاً أي إيجاد تلك السبل التنظيمية للحزب المطلوب.
من هنا أطرح السؤال التالي: هل نحن في مأزق إذا لم يأت فصيل وصال فرحة وفصيل يوسف فيصل؟ لا. الذي هو بمأزق هو ذلك التصور الذي كان يعتقد بأنه بمجرد أن عرضنا لهم ورقتنا السياسية بأنهم سيأتون.
هناك ما ينطبق عليه قول: «ماكان منهاراً دعه ينهار». أما الذي سيلحق بالحالة هي تلك القوى الحية فقط القادرة على السير إلى الأمام.
طبعاً هذا الكلام ليس لإعفاء أحد ، بل من أجل بذل جهود مع باقي الشيوعيين وأظن أن القضية واضحة.
النقطة الثانية: هي الرؤية الجزئية، فعندما نناقش أحياناً المسألة التنظيمية نناقشها على حدة ونعمل على سد الثغرات السابقة متناسين باقي القضايا، هناك رؤية متكاملة وضعت وهي فكرية وسياسية ويتلوها الشيء التنظيمي بمعنى أننا عندما نناقش المسائل التنظيمية يجب أن ننظر للمسألة السياسية والمسألة الفكرية.
المسألة الفكرية حسمت بأننا ماركسيون لينينيون رغم النقاشات التي ستطول فيما بعد، وسياسياً لدينا رؤية سياسية واضحة، وبالتالي فإن المسألة التنظيمية يجب أن تُرى ضمن إطار هذه الرؤية. وليس في إطار الرؤية السابقة (بأنه إذا كان لدينا المشكلة «كذا» فهل وضعنا لها حلاً أم لا)؟
فاليوم لدينا قضية هي كيفية النمو والوصول إلى الجماهير والدفاع عن مطالبها وقيادتها من أجل تحقيق هذه المطالب.
- حول الورقة من حيث الجوهر:
1 ـ أنا من المساهمين في وضع هذه الورقة والذين عملوا في إعدادها أمضوا ساعات طويلة من الوقت في نقاشات طويلة في هذا الإعداد. وكان هناك دائماً أقلية وأغلبية، ولكن لم يكن ولا لمرة واحدة الأقلية والأغلبية واحدة، في هذه المسألة، أي أنني في بعض الأحيان كنت مع الأقلية وأحياناً أخرى مع الأغلبية، وشخصياً لاأشعر بأن هناك ضرورة لطرح آرائي لأني اقتنعت بالكثير عبر النقاش. والورقة النهائية التي عرضت على اللجنة الوطنية بشكلها النهائي مُعدلة كما أراها وهذا شيء طبيعي والورقة الآن هي بشكل أفضل، وهي ستكون أفضل بعد هذا الاجتماع.
فيما يتعلق بالنسخة الأولى من الورقة التنظيمية فقد كانت هامة لأنها كانت تطرح أسئلة حول قضايا كنا نعيشها، ولكن بالممارسة بعد بضع سنوات فإن هذا الطرح قد تم تجاوزه عملياً فهو أقرب لمناقشة نظام داخلي بالإضافة لمناقشة بعض المفاهيم، ونحن اليوم أعلى بعدة مراحل عن هذه الورقة.
2 ـ الورقة السابقة تحمل خطأً تقنياً كان من المفروض تجاوزه لكن هذا لم يحدث، حيث وضعت بطريقة أن يطرح عليك سؤالاً تكون إجابته مضمونة، وهذا علميا ًغير صحيح، مثلاُ: «هل توافق على ألا يتم تجديد انتخاب الهيئة القيادية، لأكثر من دورتين؟ سيكون الجواب بـ نعم أو لا، ولكن هذه القضية تحتمل الكثير من النقاش». بمعنى أن صياغتها بشكل عام على الرغم من أهميتها كانت بحاجة إلى تعديل وهذا ماجرى، واليوم جرى تطوير مفاهيم متعددة وتبلورت في هذه الورقة. ولكن ماهو الهام في هذه الورقة؟
الهام فيها هو أنها تسير على طريق تجاوز حقيقي لكل الأطروحات السابقة ليس من وجهة نظر «معالجة أزمة» فقط، وإنما من وجهة نظر محاولة السير إلى الأمام.
وأخيراً:
من الممارسة أقول لكم: إن الذي يعود للبحث في المسائل التنظيمية كثيراً ويعود لمسألة الأزمة لديه مشكلة قد عانينا منها في دمشق، وهذه المشكلة هي عدم وجود النشاط الفعلي الكافي في الشارع والذي لديه هذا النشاط قد وجد المخرج من هذه المشكلة. لذلك يبحث في مسائل أخرى. يبحث في التطور ليس عن سبب مشكلتنا أهي في الهيئة (كذا...أو في....) والمركزية الديمقراطية وديكتاتورية فلان أو عدمها.
إن الجميع مدعوون لفتح هذا الباب بالإضافة للنقاش، لأن باب النقاش لن يغلق أبداً، ولكن نقاشاً بالإضافة إلى الممارسة يؤدي لما تتطلبه الحالة الراهنة و النقاش وحده لن يقدم لنا سوى العودة إلى الوراء.
■■
حمزة منذر - ريف دمشق
أولاً، يجب أن نحل مشاكلنا لا عبر جلد الذات موضوعياً أو إنشائياً، بل عبر دراسة ومراجعة نقدية لما سبق وعلى أقل تعديل لمناقشة جدية لما هو بين أيدينا. لن أتحدث بشأن الورقة التنظيمية لأني أراها منظومة من المفاهيم، والنقاش سيتكرر حولها لاحقاً، لكن سأتحدث عن قضية جلد الذات بصراحة.
فمنذ عامين عنوان اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين أصبح معروفاً في كل سورية، والذي لايستطيع تمييز أين تكمن الرؤية وأين يكمن الخطاب السياسي المواكب لذلك، وأين هي الممارسة العملية على الأرض، أعتقد بأن هذا ليس خطأ اللجنة الوطنية وهذه قضية مهمة جداً.
يتصور البعض بأنه لم يعد هناك شباب، فما قولكم في مكان بطرطوس يعتصم فيه 800 شخص، إن هذا لأقدر وأهم مؤشر على أنه هناك منعطفاً وهناك تحولاً، لكن علينا أن نلاقي هذا التحول بالعمل أكثر من أن نلاقيه بالمنبر العالي والجدل الذي لايفضي إلى شيء إن لم يوضع بإطار بنية تنظيمية.
من أستغرب بأن يقول أحدهم بأني أرفض هذه الورقة التنظيمية وكأن الموضوع بأن نتحدث سجالاً كما رابع الخيل، وليس من ضرورة بمكان بأن نوجد تلك البنية.
- ماذا نقول بأكثر من 140 اعتصاماً جرى في مدينة دمشق؟
- ماذا نقول عن مشاركتنا فيما جرى في استنبول؟
(إني من المقتنعين بأن سمة هذا العصر هي التحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية).
وهذه الإشارة التي أتى على ذكرها التقرير السياسي بأن الأزمة البنيوية للإمبريالية دفعتها لاستنفاد بدائل الحلول لديها بحيث لم يبق أمامها سوى خيار الحرب، كما أن المدة الفاصلة بين انهيار الاتحاد السوفييتي ووقتنا الراهن تثبت بأن الإمبريالية هي صلب البربرية فما هو الحل؟
بأن نضع في رأس الصفحة الأولى الطموح إلى الاشتراكية وهذه إحدى القضايا الهامة جداً.
وفيما يتعلق بالأممية ونضال الشعوب: ألا نرى، ألا نشاهد، عندما رفعت الأعلام الفلسطينية في إيرلندا أكثر من أعلام الجمهورية وعندما سئل عضو المكتب السياسي عن السبب، قال: هذا لأن الانتفاضة الآن هي رأس حربة مناهضة العولمة.
فلماذا هذا التشاؤم، ولماذا هذا التريث بهذه القضية، ألا نلاحظ ماذا يجري في العراق من نضالات؟
مايجري في العراق هو حلقة في عقد سيكتمل، بالأمس قال جون أبازيد: «على الشعب الأمريكي أن ينتظر حروباً طويلة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى». ماذا يعني بـ «أسيا الوسطى» يقصد بها ماقاله بريجنسكي عن «رقعة الشطرنج» إن الدائرة تكتمل في هذه المنطقة ويجب أن ننتبه لهذه القضايا، ونقلل من الجدل العقيم ونهيئ أنفسنا لما هو قادم وهو أعظم وخطير جداً، ويجب أن نتحول إلى عنوان بأن لايصيبنا ما أصاب غيرنا، عندما يتعرض الوطن إلى خطر علينا أن نكون العنوان الأول الذي يجهر بالمقاومة، لأنه لاخيار لنا إلا المقاومة، فتراثنا وواقع الحياة والمنعطف التاريخي دولياً وإقليمياً وعربياً يفسح المجال أمامنا لتبني المقاومة.
- الجبهة الإعلامية: فقد تحدث التقرير السياسي بشكل رائع عن الجبهة الإعلامية، فإذا كانت جبهات الصراع الفكري والسياسي والاقتصادي، علينا أن نضيف مجازاً أن الجبهة الإعلامية هي جبهة رابعة في الصراع وهي خطيرة جداً، من غسل الأدمغة والتلاعب بالعقول وهذه القضية مهمة جداً وعلينا أن نكون سباقين لتناول هذه القضية.
إضافة إلى أننا معتقدون بحل هذه القضية المطروحة بهذا الاجتماع بالرغم من أهميته، ولكن ليست كل المسائل ستحسم اليوم، لافي التنظيم ولا في السياسة ولا في الفكر، فالمسألة مفتوحة للنقاش الرفاقي الجاد، وبالمناسبة مالم نفعله نحن سيفعله غيرنا، فلماذا هذا الاهتمام بقاسيون (وأنا لاأبالغ أبداً) فالذي يريد فعلاً توزيع قاسيون سيلاحظ أهميتها في الشارع. ولماذا تقوم خمسة إضرابات في سورية دور الشيوعيين فيها أساسي وهنا بيننا هناك أكثر من خمسة رفاق «لست أنا من بينهم» لهم مساهمة كبيرة في هذه الإضرابات.
نحن نقول بأن أي أكاديمي مهما علا شأنه إن لم يكن مرتبط بمصالح الكتلة الرئيسية المنتجة للخيرات المادية فهو لايساوي فقاعة صابون.
لكن علينا أن نرى الآخرين كيف يُقرون الخطة والاستراتيجية في المراكز وكيف يجدون البنية والحامل لتنفيذها.
علينا مواجهة هذه القضايا كلها بإرادة من صوان خصوصاً باقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، يجب أن تكون حافزاً لنا، لكي نوجد الشيء الجديد، وهذا الشيء الجديد موجود في الشارع، نحن قلنا بأن أمراض العمل الجبهوي ابتلعت هذه الأحزاب جميعاً وعلينا الآن أن نعود إلى الشارع مع الجماهير ليس بصفتنا جنرالات نحن بحاجة إلى عساكر.
في إحدى المحافظات جرى إضراب دون علم أحد لا الاتحاد العام للعمال ولا لجنة التنسيق ولا المثقفين لهم علم به، فلماذا قام العمال بهذا الإضراب؟ هناك واقع موضوعي، إذا لم نقم بدرونا فيه سيقوم به غيرها، وأخشى أن هذه الحركة العفوية هنا وهناك تؤول للفشل عبر أعدائها الطبقيين.
من واجبنا الآن أن ندقق بخطنا السياسي وأن نعمق على الأرض الممارسة العملية.
■■
إيمان ذياب - الجزيرة
إن بعض ما كنت أود الحديث عنه أشار إليه الرفيق سهيل قوطرش، لكن هناك شيئاً جديداً، وهذا الشيء يتزامن مع خطاب سياسي جديد، وبرأيي أن هذا الخطاب يجب أن يستند إلى برنامج عمل واضح ومحدد، لأنني كشابة شيوعية تطلبون مني بصفتكم رفاقاُ ترسمون سياسة الحزب من خلال مؤتمرات واجتماعات بأن نعود للشارع وأن يكون لي دور فاعل، فأين هي النقاط وأين هو البرنامج الذي أعمل وفقه وبالتالي سيكون لنزولي للشارع فاعلية.
وكما أشار الرفيق أبو المجد «سهيل قوطرش» إن هيكلية الحزب ليست في التنظيم، إنما بنية الحزب الحقيقية الموجودة على أرض الواقع، إن سورية غنية جداً من الناحية القومية ومن الناحية الاجتماعية ومن ناحية الفئات العمرية. ولكن، بالنسبة لنا كتيارات سياسية فقد ابتعدنا كثيراً عن الجماهير، فالجماهير الآن تسبقنا في حين أنها كانت تسير معنا على الأقل، والسبب بذلك هو الزمن، إن عامل الزمن الذي أغفله الجميع.
إن السلطة الرابعة التي يمثلها ا لإعلام، والكم الهائل من الإعلام الموجه للشباب من الخارج لايتناسب مع واقع الحركة السياسية، بمعنى أنه يتناسب عكسياً مع واقع الحركة السياسية وتراجعها.
بالنسبة إلى الشباب والنساء لم يذكر أي شيء يخصهم في الاجتماع عن تطوير العمل الجماهيري ليس فقط من الناحية التنظيمية والهيكلية التنظيمية ولكن أيضاً من الناحية الجماهيرية، اين هم النساء في العمل السياسي، وأين هم الشباب في العمل السياسي.
أشار بعض الرفاق إلى تجربة الحزب الشيوعي التركي في مواجهة تلك الآلة الإمبريالية الضخمة، ولكني سمعت من الرفاق أن أكبر عضو في ذلك التنظيم هو أصغر من أصغر الموجودين بينكم اليوم، مع احترامي لكل البياض الذي على ررؤوسكم أعتقد بأن المستقبل لنا ومن واجبكم علينا أن تدفعونا نحو الطريق الصحيح حتى نكمل طريقنا.
■■
علي الخطيب - اللاذقية
إن الورقة المطروحة قدمت صورة متفائلة أبرزت أزمة الرأسمالية وتبرز نضالات الشعوب، ولكني أعتقد بأن العمل السياسي لايحتاج إلى تفاؤل، فهذا التفاؤل يتواجد بالعمل والنشاط وبمقدار مانكون متفاعلين مع الأحداث سنوجد التفاؤل.
وفيما يتعلق ببديل شيوعي «حزب شيوعي من طراز جديد» لتغطية مساحة معينة يتطلبها الشرط السياسي الموجود. كيف لهذا الحزب الشيوعي الجديد أن يولد في رحم الأحزاب السابقة، لأن هذه الأحزاب ميتة أو هي عبارة أشكال فقط.
على تيار «قاسيون» ألا يخاف، إذا كان يريد أن يطرح بديلاً شيوعياً فعليه أن يقطع صلته بالسابق ويطرح نفسه كبديل دون تردد أو خوف من أن يقال عن حالة انقسامية، إذا كان واثقاً من نفسه بأنه يشكل هذا البديل المطلوب خاصة بعد أن أجرى حواره مع الناس وطرح برنامجه السياسي.
لكن المطلوب بأن يكون برنامجه السياسي واضحاً أكثر ودقيقاً أكثر، بمعنى ألا نصرف أنظار الناس للخطر الخارجي فقط، يجب أن نركز على مشكلاتنا الحقيقية الداخلية من مسائل مطلبية شعبية واجتماعية لجماهيرنا ونهتم بها.
مسألة أخرى: لايوجد حزب في العالم ولد كاملاً، فهو يتشكل وهو حامل لبعض السلبيات، ولكن هذه السلبيات من خلال العمل والتقدم يمكن أن يتجاوزها.
فالقضية بحاجة للقليل من الجرأة والشجاعة.
بخصوص الورقة التنظيمية:
برأيي أن المشكلة ليست في وجود أمين عام أو مشكلة قيادة أو إلخ.. لأنه هناك الكثير من الأحزاب في العالم يستمر وجود الأمين العام طويلاً وهي أحزاب صحية تماماً.
المشكلة في شيء آخر تماماً، فيجب الاهتمام بالرفيق الحزبي من تثقيف بالحوار وإعطائه حرية بالنقاش وإبداء الرأي، ويجب إعطاء الأقلية مساحة في الجريدة لإبداء رأيها فيها أو إبداء رأيها ببيان داخلي ويجب احترام هذا الرأي وعدم مصادرته، وأن يكون العضو حراً بأن يختار من يمثله في المؤتمرات.
ليس الأمر بأن نضع أسساً تنظيمية فهذه الأسس مسألة موجودة لدى كل الأحزاب.
فيما يخص مسألة عدائنا للإمبريالية والصهيونية ..إلخ يجب علينا عدم استهلاك هذه المسألة كثيراً في الخطابات الطويلة الحماسية...إلخ، وخصوصاً في العمل السياسي، فهذه المسألة التي لها وظيفة التحفيز وتصب في الأيديولوجيا لانريد أن ندخل في إطار الأيديولوجية دينية كانت أم شيوعية.
■■
نديم موصللي - حمص
الرفاق الأعزاء
تتوجه إلينا الورقة المعنونة بمشروع الوثيقة التنظيمية بعدد من الإقتراحات ليتم تبنيها باعتبارها وثيقة تنظيمية تمهيدا" لوضع نظام داخلي جديد .
نعم حزب شيوعي جديد يولد من رحم أحزاب شيوعية موجودة على الساحة السورية ؛ لا أستطيع اليوم أن أجزم بعددها . فهل المطلوب منا اليوم زيادتها واحدا" أم أننا رفعنا شعار الوحدة وحدة الشيوعيين السوريين في حزبهم الشيوعي وليس وحدتهم في حزب جديد .
لقد رفع الرفاق في تيار قاسيون شعار لا إنقسام ولا استسلام منذ بدء تيارهم بالعمل السياسي والتنظيمي المستقل عن حزبهم الأم . وقد أكبرنا فيهم هذا التوجه آنذاك فما نرى اليوم ! تيار قاسيون عقد مؤتمره وإن ترك جدول أعماله مفتوحا" فلم يتم انتخاب قيادات ولجان وإن كانوا سائرين قريبا" لإعلان حزبهم وهذا حق من حقوقهم ولا نستطيع أن نقول شيئا" إزاء ذلك . ولكننا أيها الرفاق عندما حضرنا الى الاجتماع الوطني الأول وبعده الثاني والثالث واليوم حضرنا لنقول بأننا مع وحدة الشيوعيين السوريين وليس في إنشاء حزب شيوعي جديد يضم الشيوعيين السوريين الذين لم يستطيعوا الاستمرار مع أحزابهم لخلافات بينهم وبين تلك الأحزاب أو القيادات أو لبعض الأمور الشخصية حيث يتم تجميعهم في حزب نقول بعدها أنه الحزب الشيوعي السوري الذي يضم جميع الشيوعيين !! .
نعم أيها الرفاق نحن مع وحدة الشيوعيين السوريين ولكن ليس على هذه الطريقة . لقد قامت اللجنة الوطنية خلال الفترة السابقة بإرسال الرسائل الى الفصائل الشيوعية وتلقت الاجابات منها بالرفض القاطع ومنها بالتجاهل ومنها بالموافقة على فتح باب الحوار على استحياء . وأفردت أيضا" بعض صفحات جريدة قاسيون للحوار وتم عقد بعض الندوات المتخصصة ونشرت في الجريدة . ولكن الحوار انقطع ولم يصل الى نتيجة مع قيادات تلك الفصائل . وقلنا الوحدة من تحت لفوق ولكني لم أر قواعد تلك الأحزاب وهي تقتحم مقرات أحزابها وتعتصم فيها مطالبة قياداتها بالوحدة .
سنتان تقريبا" مرتا ولم نشعر أو حتى نحس بأن الوحدة قادمة . نعم نعرف ونشعر بأن هناك بعض التململ ضمن قواعد تلك الفصائل ولكن هذا التململ لا يعبر عن اتجاه وحدوي بقدر ما هو صراع داخلي يأخذ في بعض الفصائل اتجاها" فكريا" وفي بعضها صراعا" تنظيميا" وتقاسما" على المغانم .
أعتقد أيها الرفاق بأنه علينا إيجاد سبل جديدة وأجدى من إرسال الرسائل وإقامة الندوات لتفعيل الحوار بين الشيوعيين أو بين فصائلهم هذا الحوار الدائم والمفتوح هو الذي يؤدي الى نتيجة ولا نستطيع أن نقول بأننا أغلقنا
باب الحوار على قضية معينة ولم يعد يجدي التحدث عنها لأننا ناقشناها سابقا" وقد أقرت بالشكل الذي هي عليه فمثلا" الورقة الفكرية أو السياسية أو التنظيمية التي سيتم إقرارها اليوم هل بمجرد إقرارها انتهى الأمر وأصبحت غير خاضعة للنقاش وتحولت الى قانون ؟
هل سنقول بعدها لتلك الفصائل هذه وثائقنا غير قابلة للنقاش وقد أقرت وما عليكم سوى بالموافقة عليها ومن لم يوافق فهو ضد الوحدة
وسؤال آخر هل عملية اقرار الوثائق وانتهاء النقاش حولها سيؤدي بنا في نهاية المطاف الى إضافة اسم جديد على لائحة الأحزاب الشيوعية في سورية وشكراً.
■■
منصور أتاسي - حمص
أعتقد أن هذا الاجتماع قد ناقش بكل جدية وموضوعية الكثير من المسائل الهامة، وظهر حوار جدي.
هناك عدة نقاط أريد التحدث حولها لكي تتوضح أكثر.
أولاً ـ فيما يخص طبيعة الاجتماع: الاجتماع مكون من لجان التنسيق في المحافظات بالإضافة إلى ضيوف قلائل، أي أن الاجتماع لم يدع رفاقاً من أحزاب أخرى، وماجرى ، كما أعرف وأعتقد، رفاقنا في حمص لديهم رفيقان من حزب العمل الشيوعي وهم أعضاء في لجان التنسيق، ونجتمع معهم بشكل دوري وقد شاركوا في كافة النشاطات، وللأمانة، لكونهم أعضاء في لجنة التنسيق فقط، تمت دعوتهم إلى هذا الاجتماع، عندما كان الرفيقين في لجان التنسيق ولم يكن هناك حزب عمل شيوعي بعد والتزموا به، أصبح لديهم حالة جديدة، نحن لم نشترط عليهم شيئاً، فهم أعضاء لجان تنسيق ولم نمنع عنهم أي اجتماع بل على العكس نحن حريصون بأن نتفاعل مع الجميع.
وبالمناسبة إن لجنة التنسيق في حمص يتواجد فيها كل الشيوعيين من كل الأطياف من فصيل يوسف وفصيل أم عمار وفصيل رياض ومن أناس لم يدخلوا التنظيم ولكنهم ماركسيون، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري، وهم ليسوا متفقين على كل شيء. يجري الحوار والتناقش ونتابع نشاطنا ولدينا نفوذ جدي، ولكن هذه اللجنة لاتتبع لأحد.
النقطة الثانية ـ لدينا شعار «التداخل بالقضايا الثلاث، الديمقراطية ـ الوطنية ـ الاجتماعية الاقتصادية». والإخلال بإحداها يخل بالشعار كاملاً.
في المعارضة تقدم الديمقراطية على الباقي، وفي السلطة يقدمون القضية الوطنية على الباقي، نحن مصرون على دمجها مع بعضها بعضاً، لدينا انتقادات أنه على قدم واحدة لانستطيع أن نصل وهذا عنصر الحوار بين الأطراف جميعها بالنسبة لنا، في المعارضة يتبنون الديمقراطية ونحن معهم، وفي السلطة يتبنون الوطنية ونحن معهم كذلك، ولكن الاثنين لايعيرون القضية الاجتماعية الاقتصادية أهمية كبيرة ولكننا نفعل وهذه هي خصوصيتنا.
أنا برأيي أن الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة الوطنية وإلى لجان التنسيق بأنها لم تتكامل في عملها هي انتقادات صحيحة. على اللجنة الوطنية القادمة أن تتنبه لخطأ أنها في النضال السياسي والديمقراطي والطبقي يجب أن يكون هناك تكامل ويجب ألا يتراجع قسم على حساب قسم فنصبح إما جزءاً من هنا أو جزءاً من هناك، بمعنى الأداء السياسي وليس الحوار السياسي. خصوصيتنا في طرحنا للقضايا الثلاث ويجب دائماً أن نتابع هذه الخصوصية حتى نتميز ونعمل بشكل جدي.
هناك ملاحظات جدية طرحت ومهمة جداً، والحقيقة أن هذه الأوراق لو أرسلت سابقاً، لوصلت الاقتراحات وأصبح النقاش منتجاً أكثر، ولكن بالرؤية الانتقادية، إن الورقة التنظيمية لم تصل لبعض الرفاق لأسباب مختلفة، لكن لم يأتنا أي اقتراح لندخله في مجال التصويت، المشكلة أننا نرسل ولا تأتي الإجابات إلا في الاجتماعات، المطلوب منا ضمن هذه الرؤية الانتقادية أن يكون هناك تفاعل أكبر بين لجان التنسيق وبين اللجنة الوطنية، لو كان هناك تفاعل بين لجان التنسيق واللجنة الوطنية، لما كانت أسئلة كالتي طرحت اليوم.
وأريد أن أطرح قضية أخرى، وهي أن بعض لجان التنسيق لاتجتمع وهي تتراجع في عملها وهذه من مهام لجان التنسيق، إن هذه اللجان غير فاعلة في المحافظات ولاتبادر، على اللجنة الوطنية كما في المقترحات أن تزورها وتتابعها وعليها أن تزيد من فاعليتها. أحياناً هذه النقاط تخلق نوعاً من الجفاء بيننا وبين جميع الشيوعيين، هذه نقطة ضعف يجب أن ننتبه لها ونتابعها.
قضية أخرى: حول وضع الإمبريالية الأمريكية:
إن الإمبريالية الأمريكية تريد تغيير البنية، فهل السلطة الحالية بدون دفع النشاط في القضية الوطنية إلى الأمام قادرة على الحفاظ على البنية؟ هذا السؤال يجب أن نجد جواباً له.
من هنا نحن نقول: أن المهمة الرئيسية هي توسيع الحوار من أجل الوصول إلى الوحدة الوطنية القادرة على بناء بنية قادرة على التصدي للإمبريالية، وإلا فنحن نسير باتجاه تغيير البنية.
هناك أفكار طرحت بأن نقدم حلول بديلة وواضحة لا أن نقوم برؤية انتقادية فقط، وبرأيي هذه القضايا تتطلب من اللجنة الوطنية القادمة جهداً استثنائياً.
إذا لم نقدم قضايانا الخاصة في المفهوم الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي فلن تكون لنا هويتنا الخاصة. وبهذا المعنى عندما نتحدث الآن عن وحدة وطنية ومسألة اليسار واليمين، والمعارضة والسلطة في ظل الوضع الحالي الذي تمر به سورية مسألة متجاوزة بهدف الحفاظ على الوطن وهذا رأي كل القوى الوطنية.
أنا أناضل من أجل وحدة وطنية ضمن الحفاظ على خصوصيتي، فأن أكون في المعارضة في ظروف الصراع الحالية، فهذا شيء خاطئ جداً.
ففي ظروف الوطن الحالية أن نختار وقوفنا في المعارضة كما يطرح رفاقنا في حزب العمل الشيوعي هو اندفاع قاتل، وقد يلبي رغبة ذاتية ولكن لايلبي حاجة وطنية الآن.
وماتبقى من نقاط هامة جداً، مثل فصل السلطات ودور كل مكتب وخضوع المكاتب للهيئات المركزية، وضوح الكلمة المهمة جداً والأساسية جداً والبرنامجية لنا، والتي تكلم عنها الرفيق سهيل قوطرش حول شكل التفاعل مع الحركة الجديدة للطبقة العاملة، نحن الآن متخلفون عن التفاعل مع حركة الطبقة العاملة الاحتجاجية.
ونحن نتوجه من هنا لجميع لجان التنسيق أن يكونوا فعلاً على صلة وثيقة جداً مع حركة الطبقة العاملة في كل محافظة وأن يكونوا على رأس نشاطاتها، حتى نستطيع أن نكون فعلاً ممثلي الطبقة العاملة وإلا فإن هذه الحركة ستتلاشى بدون حزب سياسي يدعمها وستصبح حركة عفوية لاقيمة لها، والتفاعل بيننا هو الذي يحول الحركة العمالية الاحتجاجية إلى برنامج سياسي ملموس وقادر على الفعل. وإلا فلن يكون لها أي دور وسوف يضعف دورنا نحن أيضاً.

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات