برنامج لتطوير وتفعيل نقابة الصحفيين

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3345 - 2011 / 4 / 23 - 19:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

نقابة الصحفيين المصرية تعتبر فى وضعها الحالى جمعية مصالح أكثر منها نقابة مهنية، ذلك أنها لا تقوم بدورها فى مراقبة المهنة والمهنين وترفض الحاق معظم ممارسى مهنة الصحافة بها، بحجة انهم غير معينين فى جرائد وصحف منتظمة الصدور وهذا ما دفعنى لاقتراح البرنامج التالى لتفعيل هذه النقابة وهو برنامج كما سنرى يصلح فى جزء منه للتطبيق على بقية النقابات المهنية، ذلك أنه لا يقتصر على اقتراحات لتعديل عمل نقابة الصحفيين ولائحتها الداخلية فقط ولكنه يتعدى ذلك ليحاول تقديم صيغة لمشروع لقانون جديد لتنظيم النقابات المهنية فى مصر..
1- طلبات تشريعية:
o إلغاء المجلس الأعلى للصحافة
o إطلاق حرية إنشاء الصحف والقنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، وفرض رقابة مهنية عليها من نقابات الصحفيين والإعلاميين.
o إلغاء الصحف القومية وتحويلها لصحف إما خاصة أو شركات مساهمة ويكون لكل منها رئيس مجلس إدارة يعينه مجلس الإدارة الذى يتم تشكيله طبقا للوائح الشركات الخاصة أو المساهمة ويكون رئيس مجلس الإدارة والمجلس هما المسئولان فقط عن تعيين رؤساء التحرير

2- تغييرات تشريعية فى قانون جديد أقترحه لتنظيم النقابات والعمل النقابي:
o يكون لنقابة الصحفيين دور حاسم فى مراقبة أداء الصحفيين وتشكيل لجنة لإحالة أى صحفى لا يلتزم بميثاق الشرف ( ميثاق جديد) لجدول غير العاملين لعدد من السنين يمنع خلالها من النشر والعمل فى أى صحيفة وإذا كان معين يلزم بالحصول على أجازة إلزامية من عمله، مع خصم هذه المدة من ملف خدمته كصحفي.
o وإقرار جدول جديد لغير العاملين بكل النقابات المهنية والعمالية ( والتى لابد من زيادتها لكى يكون لكل مهنة ولكل نوعية من العمال نقابة) هذا الجدول يتم إلزام كل مهني لا يعمل فى مهنته أن يحول نفسه له على أن يلغى هذا التحويل عند عودته لممارسته مهنته مرة أخرى
o ويلزم كل مهني تتم معاقبته من لجنة مشكلة من نقابته بالبقاء فى هذا الجدول حتى نهاية فترة العقاب المفروضة علية
o على النقابة ايضا أن يكون لها دور حاسم ونهائي فى مراقبة بيئة عمل أى مهنة فإذا قامت لجنة منها باعتبار هذه البيئة غير صالحة للعمل، يتم وقف العمل فى المكان المذكور فورا
o نسبة دخل أى نقابة تحدد بـ 1% من صافى كسب كل المؤسسات والشركات والهيئات التى تستخدم المقيدين بها
o تلزم نقابة الصحفيين وكل نقابة أخرى بقبول عضوية أى مهني فى مجال تخصصها بعد تخرجه من كلية أو شهادة مؤهلة للعمل الذى تضم العاملين به، وبعد خضوعه لامتحان قدرات أو بعد مراسلتها من جهة عمل تطلب منها تأهيل واختبار (مهني أو عامل) للعمل لديها لمزاولة تخصصها وليس لها حقها رفض تأهيل أى مجموعة درست دراسة مؤهلة أو مناسبة للعمل فى مجالها وكل من تختبره ويفشل إما أن يتم تأهيله عن طريقها ثانيا وإعادة اختباره أو رفض دخوله لها ( والذى لا يتم إلا بعد عدد من إعادة التأهيل لا يقل عن 3 مرات)
o ولا يحق لأى جهة تستخدم (مهنيين أو عمال) فى جال تخصص نقابة ما أن توظفهم بأى صيغة ولا حتى للتدريب إلا بموافقة النقابة المختصة.
o ومن حق النقابة توقيع أى عقوبة من الوقف عن العمل على أى (مهني أو عامل) تابع لها فى حالة مخالفته لقواعد عملة التى تقوم النقابة بوضعها
o وتلزم النقابة بدفع قيمة بدلات كل أعضائها ممن تم إغلاق جهة تشغيلهم لأسباب قانونية وتقوم النقابة بمراسلة وزارة المالية للحصول على شيك فورى بهذه القيمة، وتقوم النقابة بصرف كل المرتبات المتأخرة لأعضائها عند جهة العمل إذا قامت جهة العمل بعدم تسديدها لمدة ثلاث شهور على الأكثر، وتحصل النقابة على قيمة هذه المرتبات بما يطابق ما ورد فى عقود العاملين من شيك فورى يسلم لها من وزارة المالية، ومن حق وزارة المالية مراسلة البنوك خاصة كانت أو حكومية لخصم قيمة أى الشيك من أرصدة الشركة أو من المبلغ الإلزامي الذى يقره القانون شرطا لصدور ترخيص النشاط المذكور للشركة، وبمجرد الخصم من المبلغ شرط الترخيص يفقد صاحب الرخصة رخصته أى يتم منع جريدته من الطبع والتوزيع ، أو قطع البث الهوائي عنه بقرار قضائى قناة إذا كان تليفزيون أو محطة إذاعية.
o ولابد من عدم تقييد حقوق أى فئة فى تكوين نقابة وكذلك حقوق أى شخص فى التواجد فى أى عدد يرغبه من النقابات
o ويمنح للنقابات دائما حقوق ثلاث هى حق التأهيل، وحق مراقبة بيئة العمل، بما فى ذلك استصدار قرار إغلاق ومنع عمل أى مؤسسة أو شركة لعدم توفيرها بيئة عمل مناسبة، ويكون للنقابات أيضا حق تأديب الأعضاء بها بإحالتهم لجدول غير العاملين.
o تعديل القوانين فى الفترة القادمة لتنص على منع أى جهة من تقيد حق منح الترخيصات المناسبة لأى نشاط بما فى ذلك الصحفى الاعلامى وتقتصر التقيدات على فرض أوضاع ملزمة لبيئة العمل أو عدد العاملين أو توفر خدمات تخصم أو توفر مقدار معين من المال كوديعة فى أحد البنوك، مع ضرورة منح البنك حق فك الوديعة وخصم مستحقات وزارة المالية منها فور مكاتبتها له عند تأخر صاحب الترخيص فى دفع مخصصات ومرتبات العاملين لديه أو لجهة الطبع والتوزيع (فى الصحف) أو (جهة الهواء) فى التليفزيون والراديو والجهات المشابهة التى يكون الدفع لها إلزاميا، والتخلف عنه يضر بمستوى الخدمة أو المنتج وفى حالة فك الوديعة يلزم البنك بمخاطبة رئيس الوزراء لاستصدار أمر قضائى بوقف نشاط هذه الشركة أو المؤسسة لحين السداد. على أن يلزم القانون النقابة عند وقف أى شركة أو مؤسسة لأسباب قانونية أن تقوم بدفع كل البدلات المهنية لأعضائها فورا وتقديم ترشيحات بهم لأى صاحب عمل يتقدم لها بطلب تقييد مهنيين إضافيين لديها أو طلب لتأهيل بعضهم. هذا فيما يخص النقابات والصحف القومية، أما المجلس القومى للصحافة فيجب إلغاؤه فورا.

3- اقتراحات تخص العمل النقابي من الداخل ولائحة نقابة الصحفيين:
o القيام بمعاقبة كل من تحويهم "قائمة سوداء" من صحفيين يخالفوا قواعد العمل أو العرف الصحفى بإحالتهم لجدول الصحفيين غير العاملين لمدة عشرة أعوام حيث لا يمكنهم العمل بأى صحيفة أو جهة إعلامية عامة طوال هذه المدة.
o إقرار قاعد القبول بكل الصحفيين كأعضاء بالنقابة بعد تقديم 3 مقالات (أو أى شكل تعارف عليه للمادة الصحفية) والنجاح فى اختبار شفوي تجريه النقابة لهم ولا يضم أى أسئلة ثقافية (حيث أن ما يعرفه الشخص من معلومات ثقافية قد يختلف من شخص لشخص) والاكتفاء بالأسئلة المهنية فقط ( من مثال كيف تكتب عن؟ لو واجهت أحداث ..... فما هى تغطيتك؟ وكيف تصيغ خبر فيه أن ....؟ إلى آخر هذه الأمثلة).
o اقتصار مدة التدريب الصحفى على مدة تلقى كرسات ودورات للعمل الصحفى لمن لا خبرة له به، والعودة بتاريخ عضوية أعضائها النقابة لتاريخ قيدهم بجدول تحت التدريب.
o قيام النقابة بمطالبة كل الصحف فورا بنسبة الـ5% المستحقة لها من عائدهم الإعلانى، وبدون حد أقصى، وعن فترة الـ20 عاما الماضية.
o عمل قوائم تحوى طلبات كل الصحفيين المهنية وكذلك المتعلقة ببيئة العمل ومناقشتها لمطالبة جهات العمل بها، والقيام بمتابعة شهرية لأوضاع العمل الصحفى وبيئته فى كل صحيفة أو مجلة.
o مطالبة الحكومة بعودة صحيفة الشعب وأى صحيفة مماثلة مما أغلقته الحكومة فى الحال.
o شطب مدد عمل لكل الزملاء والتى لم يقوموا فيها بمزاولة أعمال صحفية أو الكتابة لأى جهة ولا تتضمن هذه المدد التى يتم شطبها، المدد التى قام فيها الزملاء بكتابة ونشر مقالات فى أى جهة أو موقع نشر اليكترونى بما فى ذلك المدونات والرسائل الاليكترونية التى توزع لعدد كبير من عناوين البريد الاليكتروني.
o إعادة تعريف مصطلحى صحيفة (جريدة أو مجلة) وصحفى بناء على الثورة التكنولوجية الحديثة فى الاتصالات.
o وضع قائمة بالقواعد المهنية للعمل الصحفى.
o وضع وقائمة بعناصر البيئة المناسبة للعمل الصحفى
o وضع ميثاق شرف صحفى جديد.
o وضع لائحة داخلية بالعقوبات (مدد المنع من العمل) التى تتخذها لجان تؤلفها النقابة لمعاقبة زملاء بالإحالة لجدول غير العاملين.
o تحديد ورقة عمل للصحفيين المصريين تبين ما يجب أن تضطلع به الصحافة والصحف فى الفترة التالية، (ما بعد الثورة، عهد بناء مصر) والمخالفات التى تستوجب مطالبة رئيس الوزراء بإغلاق أى صحيفة فورا.
o البحث فى قبول محرري الوسائل المرئية (محرر الأخبار) فى النقابة.
o وضع قائمة بمهام لجان النقابة، والإجراءات الفورية للتعامل مع الأزمات، فى حالة موت صحفى، أو فى حالة الاعتداء علية، أو فى حالة تعرضه لقطع مرتبه، أو فى حالة تعرضه لظروف عمل غير مناسبة، أو حادث، أو احتياجه لإجراء عملية جراحية فورية، وخطة العمل التى يتم بناء عليها تنسيق كل إجراءات مخاطب الجهات المختصة بما فى ذلك حالات مساعدة أسرته للحصول على المعاش والقيام بإجراءات الجنازة.
o إقرار قاعدة تكفل النقابة بكل إجراءات جنازة أى زميل أو علاجه فى حالات الضرورة ثم خصم هذه التكاليف من جهة العمل المسئولة، ذلك فى كل الحالات وأى إن كانت مدة عضوية العضو و لو كانت حتى يوم واحد.
o مطالبة الجهات الأمنية بالإفراج الفورى عن أى سجين رأى.
o مخاطبة الجهات المسئولة لإقرار قاعدة الإفراج عن كل صحفى ممن يتم التحقيق معهم فى جرائم نشر (وعدم حبسهم على ذمة القضية) وذلك بضمان نقابة الصحفيين، والتى تتحمل وحدها المسئولية عن تواجده وتسليمه فى حالة صدور أى حكم ضده.
o التفاوض مع الجهات المالكة للصحف لإنشاء مساكن لائقة، وتقديم رعاية صحية كاملة للعاملين فيها.
o تشكيل لجان طوارئ لإغاثة أى زميل فى أى ظرف غير عادى وفى الحال، وأن يتم ذلك بأسلوب التكافل الاجتماعى بجمع مساهمات من باقى الأعضاء أو بالاعتماد على صندوق التكافل، على أن تقوم النقابة بدفع المال المطلوب فورا من حسابها الجارى حتى يتم جمع مساهمات الزملاء، أو استخراج شيك بالمبلغ من صندوق التكافل.
o إقرار مبدأ القيام بكل معاملات العلاج بالخارج وبمصاريفه لمن لا عمل له وبكل معاملات مطالبة وزارة الأسرة برعاية الأطفال القصر اليتامى من أبناء احد أعضاء النقابة، خاصة فى حالة فقد الطفل لكلا والديه، على أن تقوم النقابة وعلى نفقتها بتخصيص مسكن لائق له ورعايته طبيا ومعاشا حتى تتم هذه الإجراءات، وتعيين احد أعضائها ليقوم بتقديم تقرير شهرى عن أداء وزارة الأسرة فى رعاية الصغير.
o إقرار مبدأ قيام النقابة وعلى نفقتها بتمثيل كل أعضائها وأبنائهم فى حالة تعرضهم لفقد الولاية على أنفسهم ( الأطفال القصر – والبالغين عند تعرضهم لمرض يلغى قدرتهم على اتخاذ قرار) بما فى ذلك تعين من يقوم بتمثيلهم من محامين وخبراء على نفقتها الخاصة.
o توفير قاعات المعلومات والمكتبة مفتوحين ومتاحين مجانا وبشكل دائم لمدة 24 ساعة يوميا لكل الأعضاء، ودعم المكتبة وقاعات الانترنت والتصوير بكل احتياجات الزملاء التى تتضمن تصوير مجانى ونت مجانى وكتب ومنشورات، واتصالات محلية مجانية، ودولية مجانية فى حالة الطوارئ، توفر وبيع كل وسائل نقل المادة المكتوبة من سيديهات أو هارد محمول أو كمبيوتر محمول ... إلى آخره بسعر الجملة.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات