خريف ثلاث اوراق مغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3345 - 2011 / 4 / 23 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طرح منذ بداية القرن الماضي والى الآن مجموعة الأسئلة التي تخص واقع التنمية في البلاد العربية ، وتخص تحديد الوسائل الواجب إتباعها للخروج من التخلف والتبعية ، واللحاق بركب الدول المتقدمة التي يفصلنا عنها المئات من السنين . ومنذ مرحلة النظام الكلونيالي ، مرورا بمرحلة الدولة النيوكلونيالية ، الى مرحلة الدولة التكنوكلونيالية تعددت المشارب والاتجاهات ، وتعددت النظريات والتحليلات بخصوص تحديد مكامن الأزمة ، ونقط الضعف ،والتأخر والاجترار نحو الآخر الذي استعمرنا وأهاننا في قعر دارنا ، ووظف العصرنة وليس ( الحداثة ) في تفكيك كياناتنا المصطنعة ، إلى كيانات تربعت على رأس هرمها مجموعة من الزمر والعشائر ، تعيش غريبة عن أوطانها ، او أنها لا تزال تجتر مخلفات العهود البائدة وغير مبالية بما يجري من حولها ، إذ أن ما يلهمها فقط إشباع نزواتها ولذتها الحيوانية ، والارتماء التام في أحضان النظام الاستعماري الجديد الذي لا يرى في الوطن العربي سوى برميل بارود مؤقت بيد عصابات متزمتة تعمل جاهدة على تعميق الهوة الثقافية والحضارية بينها وبين الآخر باسم التغريب تارة وباسم الجاهلية تارة أخرى ، ولأنه مصدر الداء والبلاء الذي يعاني منه العرب خاصة والمسلمون عامة . وأيا كانت التبريرات والحجج المقدمة من طرف دهاقنة الاستعمار الجديد لتفسير معضلة الأزمة في الوطن العربي رغم توفره على كل الإمكانيات ، فإننا نؤكد أن الصراع الدائر الآن في جوهره ، وفي مختلف المناطق ، والذي يبرر مختلف الإجراءات والعمليات ، وأيا كانت الراية التي يتم تحتها ، وأيا كانت الأسماء والعناوين التي يتخذها ،،، انه الصراع يبقى في جوهره صراعا إيديولوجيا وحضاريا في الهوية والثقافة ، في الماضي والحاضر والمستقبل ، وبعبارة أخرى إما أن نكون او لا نكون .
فعلى ضوء هذه الحقيقة اهتم مفكرو العالم العربي ومعهم الكثير من المفكرين المعاصرين الغربيين ، بإشكالية التنمية و مستقبل العالم العربي ، والتي أساسها تحديد أسباب تعثر التنمية وانتشار التخلف والفقر والمرض والجوع والاستبداد والظلم .. وما يؤلم النفس ان نفس الأسئلة التي طرحت في بداية القرن الماضي لا تزال هي نفسها تطرح اليوم وبدون إيجاد الجواب الدال على مكمن الحل الجذري الشمولي لمشكلات الوطن العربي.
ويجب الإشارة إلى ان جميع التحليلات والتنظيرات التي حاولت إيجاد الإجابة الملحة ، كانت تنطلق في معالجتها للازمة والمعضلة من وزايا إيديولوجية وفلسفية عكست بؤس الفلسفة والفكر الذي حاول علاج مستقبل التنمية في البلاد العربية . فهناك من اعتمد في بحوثه وتحليلاته المرجعيات اللاهوتية الغيبية . وهناك من نادى بالعصرنة و ( الحداثة ) والديمقراطية في غلافها الغربي التغريبي . وهناك آخرون نادوا بالتركيز على التقنية المجردة من أي مدلول إيديولوجي . وهذا يعطينا ثلاث مدارس مختلفة في الانطلاقة والمضمون . لكنها مجتمعة في فكرة تشخيص أسباب الأزمة ، مع الاختلاف في إيجاد الأجوبة الدالة على طبيعة الأزمة العامة التي مر ويمر بها العالم العربي اليوم ( المدرسة الدينية التي مثلها رجل الدين ) ( المدرسة اللبرالية التي مثلها الليبرالي العربي ) و ( المدرسة الاشتراكية التي مثلها التقني العربي ) . وكيفما كان الحال فكل هذه التيارات اعتبرت نفسها تشكل بديلا عن جميع المشاريع العامة التي جربت وأدت الى الفشل .فهي بذلك تمثل الحل والخلاص الذي يجعل العالم العربي يلتحق بمصاف الدول المتقدمة . وقبل تحليل الموضوع على ضوء الإشكالات الفلسفية والإيديولوجية العالقة ، مع تحديد العلاقة السببية بين ما كان يطرح في بداية القرن وحتى مرحلة الدولة الوطنية ، وبين ما يطرح اليوم ، نشير الى ان بعض الكتابات الألمانية ( المدرسة الواقعية ) ، كان لها هم آخر لمسالة الاجترار والتخلف الذي يعاني منها الوطن العربي والعالم الثالث ، فعالجوا إشكالية التخلف الاقتصادي والتكنولوجي من منظار براغماتي صرف ، وبعيدا عن التأويل الإيديولوجي الضيق الذي يكون في الغالب غارقا في النظريات السياسية الدغماتيكية . لقد بدأت المدرسة الألمانية الواقعية في طرح بديلها منذ الفترة التي تلت نهاية الحرب الكونية الثانية ، و لا تزال الى الآن تركز على نفس الحلول التي تربطها بالبيئة والخصوصية التي تتميز بها هذه الدول عن الخصوصية والبيئة التي تميز خصوصية وبيئة الدول المتقدمة . ان خصوصية المجتمعات تقف حاجزا أمام جميع المشاريع الواردة ، لاستحالة تأقلمها مع البيئة والثقافة وحضارة الدولة المتلقي ، بما يجعلها مثل الجسم الذي يرفض استقبال أعضاء غير أعضاءه . ان هذه الخصوصية هي ما يسمى بالتمايز والاختلاف ، وما دام في الاختلاف رحمة ، فيستحيل إسقاط نماذج جاهزة على تربة ترفضها أصلا ومقدما . وهنا تبدو مطالب بعض الحركات الاحتجاجية بالتغيير بما يتماشى مع الحاصل بالغرب ، نوعا من الطوباوية التي ان لم تزد في تعميق الأزمة والتخلف ، فإنها لن تحلهما أبدا .
في المغرب طرحت في الآونة الأخيرة ثلاث أوراق سياسية لثلاث شخصيات مختلفة ، تحدد طبيعة الأزمة التي يعاني منها الوطن العربي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة . كما حاولت هذه الأوراق تحديد الوسائل الناجعة لبناء القاعدة الاقتصادية الوطنية لرسم معالم التنمية التي سيشرف عليها المغرب في القرن الحالي . وللإشارة فإننا اخترنا هذه الشخصيات بسبب مكانتها في بعض الأحداث ، وبسبب دورها في الساحة البارحة او اليوم ، ولأنها في حينها وبعضها الآن حضي باهتمام كبير من قبل الرأي العام الوطني والمهتمين بالشأن السياسي . ان هذه الشخصيات هي الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بسبب انه كان معارضا في السابق ، وانه أول وزير أول ( اقسم على القران ) ثم انه جاء الى الحكومة في إطار المسلسل المعروف بالتناوب التفاوقي . الشخصية الثانية هي شخصية الأمير مولاي هشام من خلال مواقفه الجريئة بخصوص تغيير شكل الدولة من ملكية رئاسية ووراثية ، الى ملكية شكلية ودائرية . إضافة إلى ان الامير خرج عن تقليد البروتوكول الأميري حين لم يلتزم بالتحفظ ، ولم يجاري العرف المعمول به في دار المخزن .لقد كتب كتابات في جرائد أجنبية ، وألقى محاضرات في ملتقيات دولية حول النظام السياسي المغربي، أثارت قلق القصر زمن الحسن الثاني رحمه الله . كما ان تأييده المطلق لحركة 20 فبراير المخترقة من قبل جماعة العدل والإحسان ، النهج الديمقراطي ، النهج الديمقراطي القاعدي ، اليسار المتطرف واليسار الراديكالي ( الحزب الاشتراكي الموحد ) ثم بعض الجمعيات مثل اطاك ، كيف كيف ، أكلة رمضان ، المسيحيون ، الايباحيون ، الملحدون .. لخ الذين يطالبون برأس النظام ، قد زاد من قلق الدوائر العليا ، مما جعل الأمير من خلال مداخلاته وتدخلاته في بعض المواقف( القبطان أديب ، لمرابط .. ) ومن خلال تصريحاته العلنية يجعل نفسه النقيض الأساسي للملكية الوراثية وللملكية الرئاسية.
اما الشخصية الثالثة فهي شخصية الأستاذ محمد الطلابي احد المؤسسين الرئيسيين للمنظمة الماركسية 23 مارس ، واحد الشخصيات البارزة التي لعبت دورا في التأسيس لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي انسحب منها قبل ان يتم حلها وتلتحق بالحزب الاشتراكي الموحد . ان ما يضفي ميزة منفردة على الأستاذ الطلابي ، ان انتقاله من منظمة العمل لم يكن باتجاه منظمة أخرى متطرفة تدين بنفس المرجعية الماركسية ، بل انتقل الى الحقل المقابل الذي هو الحقل الإسلامي . لذا فان هذه النماذج الثلاث في الحالة المغربية ، تعكس نفس الأسئلة التي طرحت في بداية القرن الماضي ، ولا تزال تطرح الى اليوم ، وان كان بصيغة مغايرة باختلاف ميكانيزمات العمل التي تبدلت بتبدل الوجوه ، وتطور الزمن .
1 – ورقة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي: سبق للأستاذ عبدالرحمان اليوسفي لما كان وزيرا أولا ، ان ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس اتحاد المهندسين العرب في دورته العادية الثانية والخمسين التي انعقدت بالرباط . وقد تعرضت مداخلة اليوسفي الى المسؤولية الحيوية والتكنولوجيا من اجل تنمية مستديمة . وأوضح في معرض حديثه عن الاهتمام الذي ستليه حكومة ( التناوب ) لدور المهندسين والهندسة الوطنية ، ومؤكدا ان ( حكومته ) ستعمل على بلورة سياسة علمية تكنولوجية ، وتعزيز دعائم البحث العلمي في إطار إستراتيجية ملائمة وتوثيق الصلة بين البحث العلمي والتكنولوجي والإنتاج ، وتثبيت ارتباط وثيق لنظام التعليم خصوصا منه التعليم الهندسي والتقني بالقطاعات المنتجة .
وللتذكير فان اللقاء اعتبر من طرف البعض انه يشكل محطة أساسية لرصد وتتبع وتقييم عمل لجان الموارد المائية ، ونقل التكنولوجيا ولجنة التعليم والهندسة. ونؤكد ان المجلس الأعلى للمهندسين العرب اصدر في ختام أشغاله بيانا عاما وفضفاضا ركز فيه بالخصوص على تصميم اتحاد المهندسين العرب على بلورة سياسة علمية تندرج في إطار إستراتيجية من أولوياتها الربط بين البحث العلمي والتكنولوجي والإنتاج ، ودعم كل المبادرات الهادفة الى تنظيم علاقات التعاون والتكامل بين كافة الفعاليات الهندسية في الوطن العربي ...
2 – ورقة الأمير مولاي هشام : في نفس الفترة والمدة الزمنية من تدخل اليوسفي أمام المهندسين العرب ، نظم معهد الدراسات عبر الإقليمية وجامعة مدريد المستقلة ، والمجلس الأعلى للبحث العلمي ، وحكومة الأندلس ، وشركة يورو كونغريس ، المؤتمر الفكري الثقافي العربي بمدينة غرناطة الاسبانية. وكان موضوع جدول أعمال اللقاء " الإبداع الثقافي والتغيير الاجتماعي في المجتمعات العربية في نهاية القرن الفائت . وبالطبع كان ما ميز أشغال اللقاء ألمدكور ، الكلمة التي ألقاها الأمير مولاي هشام والتي حظيت باهتمام كبير من قبل حضور اللقاء ، ومن قبل المهتمين بالشأن العام المغربي. ومما جاء في كلمة الأمير : " ... لقد مضى الآن نحو خمسون عاما على تحقيق دولنا العربية لاستقلالها السياسي . وخلال نصف قرن المنصرم شهدنا تحقيق انجازات عظيمة . فقد تعمق شعورنا بوعينا الذاتي ، وظهرت مؤسسات وطنية ساعدت شعوبنا على التقدم . كما ساعدت على ان يتجاوب تقدمها مع مسيرة العالم الكبير وهياكله ... وعلى الرغم من الصورة الإعلامية المنتشرة في الغرب والتي تركز على التيارات المتزمتة والمتطرفة والقائمة على العنف ،فإننا من جهتنا نولي أهمية كبرى للتيار القوي الذي يدفع دولنا نحو الانفتاح ، نحو مشاركة سياسية أوسع تتطلب إعادة الاتفاق على عقد ثقافي واجتماعي جديد ... ولكن يجذر بنا أن نسجل أن مجتمعاتنا أخفقت في تحقيق ما هو مطلوب لمواجهة كل التحديات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مقارنة بالموارد الموجودة وانجازات الدول النامية . إذ تظل هناك مواطن نقص تغدي شعورا بأزمة يدركها في الواقع كل فرد ... ان أزمة التوظيف التي تمتد من أولئك الذين يحتاجون الى وظائف او مصدر دخل ثابت ، او خريجي الكليات العاطلين عن العمل او غير الموظفين توظيفا كاملا ، ترتبط بوضوح بعملية التصنيع التي فشلت في تحقيق تراكم جيد لرؤوس الأموال ، وجذبها ، وفي إيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالبحث العلمي والتقني .. ولذلك فمهما بلغ نضج الدول العربية ،فإنها تواجه اليوم عقبات صعبة لم تعد ممارسات الماضي تلاؤمها . فقد قادتنا الى طريق مسدود ما بين سلطة الدولة المفرطة في المركزية ، والانطلاقة الليبرالية المنفلتة من كل الضوابط وهي تعمل في إطار من المؤسسات الخاصة القائمة على الزبونية . ويسهم هذا في الأداء الاقتصادي الضعيف غير الملائم ، ويثبط همم الإبداع الثقافي ، ويشجع النظم والسلوكيات على اختلاف أنماطها على كبث هذه المبادرة وتعويق التنمية .. ولا يستطيع المرء ان يتجاهل الصلة ما بين أوجه القصور هذه ، وغياب الديمقراطية . فانتم طبعا مدركون للاتجاه الذي يتجاهل حقوق الإنسان والذي يستمر في قمع مجتمعاتنا . ان سيادة القديم المضاد للديمقراطية ، واستمرار إحكام قبضة الثقافة الاستبدادية يحول ذلك كله دون الإبداعية ، ويدفع الى هروب المواهب الخلاقة .. " .
3 – ورقة الأستاذ محمد طلابي عضو الكتابة الوطنية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي المنحلة ، وعضو بارز في تأسيس منظمة 23 مارس الماركسية : نوجز ورقة الأستاذ الطلابي في نص رسالة الاستقالة التي وجهها السيد طلابي الى قيادة منظمة العمل ، حيث كان مضمونها يدور حول الاعتراف بفشل جميع المشاريع الإيديولوجية والسياسية العامة وإفلاسها ، وطرح البديل المستقبلي ضمن المشروع ( الإسلامي الديمقراطي ) الذي سيشكل يسار ومعارضة المستقبل . ، وكأنني بالأستاذ كان بحسه المعهود يدرك طبيعة التحول الذي ستعرفه الساحة ،حيث ستنخرط أحزاب ( معارضة ) الأمس في التناوب التوافقي ، وسيشكل حزب العدالة الذي لم يكن آنذاك المعارضة في الساحة وفي البرلمان . فهل هو مكر التاريخ ام إنها حالة مغربية تستجيب لما تمليه الظرفية ويفرضه الواقع المعاش ؟ . وهنا نشير إلى ان العديد من الماركسيين والماركسانيين وأشباه العلمانيين ، انتقلوا من الحقل الماركسي والاشتراكي الديمقراطي الى الحقل الإسلامي ، وان كانت علاقة كل واحد منهم ودرجة ارتباطه بالمشروع الجديد ( المشروع الإسلامي ) تختلف من حيث القوة والإيمان بسبب عوامل من مخلفات الإرث الإيديولوجي القديم . ونذكر من بين هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر شفيق الحوت ، حسين مروة ، منير شفيق ، روجي غار ودي .. لخ . ومما يجب ملاحظته ان التحول في المعتقد عند السيد الطلابي لم يكن مفاجئة ، لكنه كان خميرة زمن طويل ، ويمكن اللجوء الى الاستجواب الذي كان قد خص به العدد 47 من جريدة ( الجسر ) ليتضح ذلك .
في احد الاستجوابات التي سبق للأستاذ ان أجراها مع جريدة ( المستقبل ) اكد " إنني ساهمت بشكل كبير في بناء صرح منظمة العمل الديمقراطي الشعبي لبنة لبنة سواء في مجال الأفكار او التنظيم . ولهذا سيكون من البلاهة السياسية ان أخرب ما بنيته وساهمت في بناءه . وأقول صراحة إنني خرجت من منظمة العمل وأنا لا أزال احمل جزءا هاما من عقيدتها وهي الديمقراطية . لكن هذه العقيدة بالنسبة لي غير كافية ،بل لا بد من زواجها بالإسلام السياسي ، الإسلامية الديمقراطية لكي نتمكن من بناء نهضة الأمة والالتحاق بالعصر وبناء المشروع الحضاري القائم على التنمية والديمقراطية و حماية البيئة وانجاز الثورة العلمية والتكنولوجية .."
ان الملاحظ في هذه الأوراق الثلاث . ورقة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي الغارقة في التقنية المفرطة . وورقة الأمير مولاي هشام الغارقة في الليبرالية والمبادرة الحرة والقطع مع الموروث الإيديولوجي والماضي ومخلفاته ومع الخصوصية الوطنية . وورقة الأستاذ محمد الطلابي الداعية الى التحول من مشروع إيديولوجي عام أبان عن إفلاسه وأزمته البنيوية والنظرية ، الى مشروع إيديولوجي مناقض ومعارض للمشروع الأول ... لخ . أنها تطرح استفسارات وتساؤلات عن مفهوم التنمية والسبل الواجب إتباعها للخروج من التخلف والاجترار والتبعية ، وتحقيق الاستقلالية ببناء القاعدة الاقتصادية الوطنية التحتية في المجال التكنولوجي والاقتصادي ، وتحقيق الانطلاقة التنموية على أسس متينة وصلبة . واذا كانت هذه المبادرات تمثل في مجملها وجهات نظر سياسية مختلفة ، فإنها مع ذلك تعبر عن أحاسيس ومشاعر دفينة إزاء الأزمة العامة التي نعاني منها في حياتنا اليومية والعامة . وهي كذلك تذكرنا بطبيعة ونوعية التحليلات التي طرحت للنقاش في بداية القرن الماضي بالوطن العربي، وهي مشاريع كانت تعتبر نفسها بديلا أساسيا عن نمط التنمية الرسمي ، وإنها المخرج الوحيد من نفق الأزمة والظلم والتخلف ، وإنها الخلاص الوحيد نحو الانعتاق الاقتصادي والتكنولوجي الذي يحتاجه العالم العربي . لقد جسدت هذه المبادرات في بداية القرن الماضي وجهات نظر مختلفة ، انطلقت من منابر إيديولوجية متعددة ، لإيجاد الأجوبة الدالة على السؤال الرئيسي الذي شغل و لا يزال يشغل المهتمين العرب ، والذي هو تشخيص أسباب الأزمة العامة التي يتخبط فيها الوطن العربي من المحيط الى الخليج ، ثم محاولة هذه الأسئلة تحقيق نوعا من المقاربة التحليلية لرصد الاتجاهات العامة التي أرادت طرح نماذجها الجاهزة كبديل عن عجز وإفلاس الاختيارات التي كانت سائدة ، وتسببت في الانتكاسات المتوالية والصدمات المتعاقبة التي أصابت ولا تزال تصيب الشعور العربي بالخيبة والإحباط ، وانبطاحه أمام الآخر الذي وظف العصرنة والتطور والسلاسة في تطويع العشائر والجماعات الكيانية مع توكيلها أدوارا ممسوخة ورديئة فشلت في إتقانها ، فكانت النتيجة المزيد من التبعية ، اسمرار الأزمة العامة ، استحال درجة الإحباط ، بحيث أصبح المثقف العربي والنخبة المشتغلة بالفكر ، يفقدان الثقة في كل ما يقدم إليهما من وصفات ومشاريع تصنع وتحضر في مختبرات الاستعمار الجديد في كبريات العواصم الغربية .. هكذا انتشر اليأس وفقد الأمل وتعطلت الأحلام وبارت التنظيرات ،وخفتت الأصوات المركانتيلية ، واستبدل المعطف ، وسادت النزعة التبريرية ،فكثر المرجئة بمختلف مشاربهم ، وتحول كل شيء الى كارثة حقيقية دفعت بالمفكرين العرب الى إعادة البحث ، وطرح السؤال الصادم عن حقيقة هويتنا وأصالتنا ومستوى معاصرتنا ، حيث لا يزال جوهر السؤال الطاغي وسط النخبة المهتمة والمفكرين هو : لماذا نحن متخلفون والآخرون متقدمون . لماذا تقدم الغرب المسيحي اليهودي ولماذا تخلف العالم العربي والإسلامي .هل السبب يكمن في الإسلام . في الهوية . في المرجعية . في السلوك حيث تطغى الوصولية والانتهازية والرداءة . في نمط العيش . في الفكر والفهم والتصور . النظام التعليمي .الخساسة ، ام يكمن في الحكام والمؤسسات ..؟.
هكذا إذن يمكن ان نقارن الأوراق الثلاث التي تم التعبير عنها من طرف الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي والأمير مولاي هشام ثم الأستاذ محمد الطلابي ، بمناهج التنمية الثلاث التي عرفها الوطن العربي منذ بداية العهد الكلونيالي الى عهد الدولة الوطنية ، لنجد ان نفس الأسئلة التي طرحت في بداية القرن الماضي لا تزال تطرح في آخره ولا تزال نفسها تغطي الخطاب السياسي لمختلف الجماعات والاتجاهات في بداية العشرية الثانية من الألفية الثالثة ، وهذا ما سنوضحه كما يلي :
1 – ان اللاهوت المتمثل في رجل الدين الغارق في المحافظة والذي يحافظ على التعارض بين الشرق الإسلامي وبين الغرب المسيحي اليهودي ، لكنه في نفس الوقت يفكر فيما جعل الغرب قويا . ويرجع ذلك الى تخلينا عن حقيقة الدين ، وفي نفس الوقت اعتبار قوة الغرب ناشئة عن العقل والحرية . وهذا ما أطلق عليه الأستاذ الطلابي " الإسلامية الديمقراطية " . وعليه فان رجل الدين يحاول التوفيق بين الإسلام والفكر الحديث الذي حاول مسايرته رغما عنه . لقد برز رجل الدين في حقبة الدولة الكلونيالية ، على اعتبار ان هذه الدولة كانت تقوم على ما يسميه بالخاصة او الفئة الارستقراطية والعلماء . لهذا نجد رجل الدين يضطلع بمهمة الدفاع والرد على الغرب المسيحي اليهودي . وقد تم إعادة إنتاج هذا الرجل بشكل كاريكاتوري ممسوخ منذ منتصف القرن الماضي وفي أواخره ، ولا يزال اليوم يقوم بادوار لا تخرج عن نفس التقييم والحكم الماضوي لمعضلات التنمية في البلاد العربية " الإسلامية الديمقراطية لكي نتمكن من بناء نهضة الأمة والالتحاق بالعصر ، وبناء المشروع الحضاري وانجاز الثورة العلمية والتكنولوجية .." – كلمة الأستاذ طلابي - .
2 ــ رجل السياسة الليبرالي .فبعد معرفة أكثر بالغرب الذي يعيش بين ظهرانيه وبتاريخه ، تبين له ان العقل موجود علميا في اروبة وأمريكا ، وان أصوله تبلورت عند فلاسفة القرن 18 والقرن 19 . ومن ثم اهتم رجل السياسة الليبرالي العربي بمفكرين أمثال روسو ومونتسيكيو ، لانه وجد في كتاباتهما نقدا لقضايا وظواهر يعيشها في بلاده مثل الطغيان والاستبداد والظلم والعبودية ... " ... ولا يستطيع المرء ان يتجاهل الصلة بين أوجه القصور هذه وغياب الديمقراطية واستمرار إحكام قبضة الثقافة السلطوية التي تتغلغل في المجتمع ، وإعادة احتضان الممارسات الثقافية الاستبدادية .. " - مداخلة مولاي هشام - .
3 – رجل التقنية ( الاشتراكي والاشتراكي الديمقراطي ). تتحدد أطروحة هذا الاتجاه في التنمية ، في ان رجل اللاهوت ( الدين ) اخفق مثلما اخفق الليبرالي في تحقيق التنمية التكنولوجية والاقتصادية ، ومن ثم اخفقا في بناء القاعدة التحتية الوطنية لتحقيق أسباب وعوامل القوة للمجتمع العربي .ففي نظر التقني بتعبير الأستاذ عبدالله العروي ، ان الغرب لا يتحدد بالدين الخالي من الخرافة والشعوذة ، ولا بالدولة الخالية من الاستبداد والطغيان السياسي والمعرفي . ولكن تتحدد بالقوة المادية التي افرزها من خلال العمل والتطبيق العلمي. وقد أوضح السيد اليوسفي في معرضه حديثه عن " الاهتمام البالغ الذي ستوليه ( حكومته ) لدور المهندسين والهندسة الوطنية بالمغرب ، في إطار مشروعها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشمولية مؤكدا على ان ( حكومته ) ستعمل على بلورة سياسة علمية تكنولوجية وتعزيز دعائم البحث العلمي في إطار إستراتيجية ملائمة وتوثيق الصلة بين البحث العلمي والتكنولوجي وكذا الانفتاح .." ـ جزء من كلمة اليوسفي أمام المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب - . ويلاحظ ان هذا النموذج برز فيما نسميه بالدولة الوطنية التي تهتم بالنتائج مفصولة عن المناهج ، كما لا يهمنا نحن فيما اذا كانت هذه النظرية التقنوية تجسد نوعا من التحليل الماركساني البرغماتيكي والمجرد . لقد مثل هذا الاتجاه الدكتور سلامة موسى الذي كان يدافع عن الصناعة والتصنيع الثقيل والعلم باعتبارهم أدوات أساسية في التنمية وفي عملية التغيير ، وهو نفس النموذج مثله المهدي بن بركة في غرب الوطن العربي ( الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله في بداية الستينات ) .
ان أول ملاحظة لهذه المقاربة المفاهيماتية والمقاربة النموذجية الحالية ، هو ان رجل الدين اللاهوت " الإسلامية الديمقراطية " والرجل الليبرالي " التفاوض من جديد وعلى نحو شامل حول العقد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. وان نلزم أنفسنا كليا بالانفتاح ، وان نتخلى عن كافة أنواع الانغلاق والانطواء على النفس ، ونظرا لوجود تيار من الجمود داخل مجتمعاتنا .." . ورجل التقنية ( الاهتمام البالغ الذي ستليه حكومة ( التناوب ) لدور المهندسين والهندسة الوطنية .. مؤكدا ان ( حكومته ) ستعمل على بلورة سياسة علمية تكنولوجية .. " ، كلها تحاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في عهد المرحلة الكلونيالية ، ولا تزال الى اليوم تطرح في عهد الدولة الوطنية والتي هي : لماذا تقدم الغرب المسيحي اليهودي ، ولماذا تخلفنا نحن ؟ .لماذا تقوى الآخر ، ولماذا ضعفنا نحن ؟ . . والملاحظ عند البحث عن المصدر الذي يستقي منه هؤلاء الرجال الثلاث أجوبتهم ، سنجد في عمق كل واحد من إشكال الوعي هذه مفهوما خاصا للغرب المسيحي اليهودي . وهذا المفهوم يكشف عن عدم وعي التفاوت الزمني بين الأسئلة العلمية ، وبين الأسئلة التي أخذوها عن الغرب ، مع العلم أنها أضحت متجاوزة وعديمة التأثير بفعل التحولات العميقة التي عرفها العالم العربي والإسلامي كنقيض رئيسي في تنظير الآخر الذي ينظر إليه كبرميل بارود يحمل جميع إكراهات العالم المتقدم .
ان ما يؤسف له في هذه العجالة ، هو ان نفس الأخطاء التي سقطت فيها التصورات الثلاث الأولى لتحديد أسباب الأزمة ، ورسم طرق التنمية ، هي نفسها سقطت فيها الأوراق المغربية الثلاث ( اليوسفي ، هشام والطلابي ) وهؤلاء تناولناهم فقط كنماذج تمثل تصور ثلاث مدارس مختلفة ومتناقضة . ان هذه التصورات تتعامل مع التنمية من زاوية مجردة صرفة ، ودون ربطها بإطار او تربة خاصة تختلف عن البنية والتربة التي ظهرت فيها التنمية الغربية . ويا للغرابة ان نفس الأسئلة التي طرحت في بداية القرن الماضي لا تزال تطرح الى اليوم ، وفي الوقت الذي قطع فيه الغرب في تعامله معنا أشواطا مهمة ومختلفة انتقلت من الدولة الكلونيالية الى الدولة النيوكلونيالية التي فشلت في إتقان الأدوار التي كلفت بها ، الى الدولة التكنوكلونيالية التي أبانت عن فشلها وعجزها الذي تعمق مع انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والمنظومة الاشتراكية السابقة ، وسيادة نظام دولي أحادي القطب اخلط الأوراق بسبب العولمة والخصخصة ،وأمام ما أصبح يختمر ويحضر له في مراكز القرار المسيحي اليهودي ، من إعادة صياغة وترتيب الجغرافية السياسية والترابية للوطن العربي خارج إرادة شعوبه ، وبهدف تفتيت كيانات الدول العربية وتمزيقها وتحويلها الى عشائر قزمية ( الصحراء المغربية،ليبيا ، سوريا ، اليمن ..لخ ) .
واذا كانت ورقة الأستاذ اليوسفي تجسد استهلاكا سياسيا في الزمكان ،لان ما عبر عنه يتناقض مع الوضع المزري للمهندسين المعتصمين امام البرلمان.
واذا كانت ورقة هشام قد اعتبرت وجهة نظر بخصوص طبيعة الأزمة التي يعيش فيها الوطن العربي ، وأنها تمثل منهاجا في تحديد أسلوب التعاطي مع مشكلة التنمية ، فإنها مع ذلك تبقى صرخة في واد بسبب ترديدها لتحليلات بعض الأساتذة في فرنسا وبالولايات المتحدة الأمريكية . ان هذه التحليلات ترى ان مستقبل العالم العربي يكمن في التنكر للماضي وللتاريخ والقطع مع الخصوصية والموروث الإيديولوجي الذي يعتبرونه استبدادي تسلطي ، ومن ثم يدعون من وراء الانسلاخ الى الارتماء في أحضان الغرب والنظريات الغربية التي تدعو الى العصرنة و (الحداثة)والليبرالية والمبادرة الحرة الفريدة . وفي الواقع ان ضعف وفقر هذا التحليل ، يكمن في إغفاله للماضي وللموروث الإيديولوجي وللهوية الوطنية وللتاريخ والخصوصية التي يتميز بها كل شعب عن غيره من الشعوب الأخرى . وهذا بالضبط ما جهله احدهم في مدونته حين بدا في تقريع المغاربة لأنهم رفضوا الانصياع والتبعية لدعوة 20 فبراير التي تتكون من الزنادقة والملحدين والشيوعيين واكلة رمضان والاباحيين ، ومن الاسلامويين .
ان هذه العقلية المفلسة ان قدر لها التغلغل في وسط الشعب ، وهذا لن يكون أبدا ، فان هذا سيؤذي الى السقوط مباشرة في متاهات كأزمة الهوية والذات والانا والآخر . وهذا في نظرنا هو أسوء ما يهدد كيانات ومستقبل ليس المغرب فقط ، بل كل العرب والدول الإسلامية .
وأما ورقة الأستاذ محمد الطلابي وقد سبقه إليها مفكرون أمثال منير شفيق ، شفيق الحوت ، حسين مروة .. لخ فرغم اقتناعهم بفشل جميع التجارب والنماذج الجاهزة والسابقة . ورغم حكمهم على تجارب جميع الأحزاب الكلاسيكية بالإفلاس المدوي بسبب اجترار الخطابات العقيمة والتغريبية ، وبفعل الحلقية الضيقة ،والمنظور الإيديولوجي البئيس ، وفي أحيان أخرى بفعل التجريبية وسيادة الدغمائية وانعدام الديمقراطية الداخلية ، او بفعل الارتماء التام وغير المشروط في أحضان الآخر الذي نظروا للثورة عليه ولقلبه ، هذا الآخر الذي لم يتوانى في استعمال وسائل الدولة في تطويع العشائر والجماعات وتركيع المنظمات ، وخلخلة الاتجاهات والمسارات ، وإعادة تنظيمها بما يضمن السيادة والسلطان ،، فان ضعف هذا التحليل هو انه يندمج ضمن تصور جسده رجل الدين اللاهوت في الحقبة الكلونيالية . وعليه فاذا قمنا بمقارنة تحليلية بين هذه المواقف الثلاث مع سابقاتها منذ العهد الكلونيالي والى عهد الدولة الوطنية ، سنجد ان ما تم التعبير عنه في بداية القرن الماضي هو ما يعبر عنه اليوم ، أي نفس الأسئلة ونفس الأجوبة ، وهذه المفارقة العجيبة هي التي تجعل مفكرينا يدورون في حلقة مفرغة .
ان المسافة التي تفصلنا عن الغرب لا يمكن اختصارها بوجهة نظر رجل التقنية ( الاشتراكي والاشتراكي الديمقراطي ) او رجل السياسة الليبرالي الذي يعيش في الغرب ويريد إسقاط نواميس الغرب على تربة ذات خصوصية ترفض مثل الجسم العضو الدخيل ، او رجل الدين . ولكن يكمن النهوض في الانكباب على الذات ومسائلتها ،ثم ضرورة الانطلاق من الخصوصية ومن موروثنا الثقافي والإيديولوجي والحضاري الذي وحده يحدد ويعرف هويتنا التي تجعلنا شعب يتميز عن غيره من الشعوب الأخرى .
ان خطا رجل الدين في العالم العربي من الحقبة الاستعمارية والى الآن – لا أتكلم هنا عن منظمات الإسلام السياسي المتطرفة -- هو انه حين يظل يجتر نفس الإجابات عن نفس الأسئلة التي وضعها آخرون نيابة عنه في الغرب الذي ينظر إليه بعين القوة والجبروت ، ثم أعادوا طرحها عليه بطرق تختزل الذاتي في الموضوعي مثل الحوار بين الأفغاني ومحمد عبده ، ثم الحوار بين رينان وهناتون ( الإسلامية الديمقراطية ).
اما أخطاء رجل السياسة الليبرالي ، فهي حين يعيد نقل أصداء قضايا منتسيكيو وجون لوك ( غياب الديمقراطية ، سيادة القيم المضادة للديمقراطية ، استمرار إحكام قبضة الثقافة السلطوية ) – مولاي هشام --. ومع العلم ان هذه الأفكار عبرت عن بيئة خاصة أنتجتها ظروف سياسية وتاريخية خاصة ، وحين تم محاولة نقها الى بيئة أخرى مغايرة أصيبت بعمى الألوان والمسخ السياسي ، وذلك بسبب ان أسلوب التفاهم والفهم والتخاطب ،وحتى العادات والتقاليد ليس واحدا ، بحيث يختلف باختلاف المجتمعات والدول ، بل وحتى القارات . وهذا ما سبق للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ان ذكر به في الاستجوابات الصحفية ، حيث كان يركز على الخصوصية والمرجعية والموروث الإيديولوجي الذي يحدد هوية وشخصية المغربي والمغرب ، ويجعله يتميز عن غيره من الشعوب ومن الدول ، وبما فيهم العرب أنفسهم :
" ... خلاصة القول ان التحليل الأوربي والفرنسي على الخصوص ليس متسامحا الى حد بعيد . وهذا ما حدا بي لان أكون متشبثا في موقفي ، وأبدو متماديا في عنادي . فالأجنبي يريد ان يعلمني كيف أعيش ، ويرسخ في ذهني تقاليد أخرى ، ويريد ان يجردني من عقليتي العربية والعلوية والمغربية . وباختصار يريد تجريدي من كل ما هو أصيل . كما تمنى هذا الأجنبي إعطائي دروسا في نمط حياتي السياسية . وهذا بالطبع شيء ارفضه كل الرفض لأنني عنيد جدا . نعم سأظل متفتحا لكوني أحبذ الطرق البيداغوجية ، لكن لا اقبل ان تفرض علي دروس الأستاذية.." – الحسن الثاني رحمه الله --

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات