لاتقاس الوظيفة بالصفة قياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأحكامها تسري على الوزير

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء بالقانون المدني رقم 40 لسنة 951 في المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه..
وجاء المادة 10 : لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام اوالاداب ؛ وخلافا لذلك يعمل للاستثناء دون الحكم العام .
قوانين الخدمة تسري على الجميع وقياسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ وليس للصفة الوظيفية قياس ؛ وتسري أحكامها على الوزير
وله فيها مميزات تسري مع سريان الوظيفة وتزول بزوالها ؛ وتقرر له وظيفيا 1,3 من أعلى السلم الوظيفي ومخصصات تزول بزوال الصفة ؛ وتقاعد الجميع من الراتب الاسمي دون المخصصات ؛وأحكام التقاعد الاستحقاق يتحدد بمدة زمنية ؛ فمن ليس لديه خدمة خمسة عشر سنة لاتقاعد له بل له مكافأة ؛ وللوزير عند خدمة 10 سنوات له تقاعد 50% من أعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ ودون 10 سنوات فله مكافأة ؛ ومكافأة الموظف لخدمة أقل من 15 سنة . جاء بتعليمات الملاك يجوز ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة فقط اذا ثبتت كفاءته وبطريقة الترفيع المتبعة بموجب احكام قانون الخدمة المدنية وذلك بمصادقة لجنة الترفيعات الدائمة عند اكماله المدة القانونية المشترطة للترفيع بقرار من لجنة الترفيعات وامر من الوزير المختص فقط.
العيوب الادارية تبطل الاجراءات التنفيذية ؛ والعيوب التشريعية تبطل التشريع ؛ ومن العيوب التي تبطل التشريع كما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ إذا كان التشريع ليس عاما ومطلقا ؛ وإذا تجاوز الحقوق المكتسبة دون موجب ودون تعويض .
التشريعات حسب الصفة تجاوزات لاحكام القوانين والاسس التشريعية والدستور :
فالتجاوزات على أحكام القوانين تتمثل في مواد قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 و أبرزها المواد 1 و2 و19 و54 و16 و62 ؛ تسري أحكام القانون على الوزير ؛ والوظيفة حسب قانون الملاك المصاحب للميزانية ؛ ومن يعين خلاف الملاك يفصل ؛ ولا يجوز بلوغ نهاية السلم إلا وفق تعيين الشهادة وعدم تخطي المدة ؛ نهاية السلم لشهادة البكلوريوس 27 سنة .
ولايجوز تخطي أحكام التقاعد الاحتساب وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ ولا يجوز تخطي المدة المحدد للتقاعد ودونها تكون مكافأة
التجاوزات الدستورية تتحدد بالمواد 111 و 27 و23 ؛ الثروة للشعب ويجب الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز الملكية الخاصة ؛ فالمال العام هو ملكية خاصة للشعب كما قرره الدستور ؛ والتفريط بالمال العام تفريط بخدمات واستحقاق المواطن وتشريعاته .
كما لايجوز تخطي المادتين 14 و16 ؛ فلا يجوز التمييز لموقع ما ؛ أو تجاوز تكافؤ الفرص .
ووفقا لطروحات الدكتور السنهوري : فالتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ؛ ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة .
التمييز وعدم تكافؤ الفرص بين الاستحقاق المكتسب للمتقاعدين ؛ والتشريعات الخاصة جاء في جانبين متعاكسين :
أولا : تم التجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعد وإستحقاقه 100 % من آخر راتب وظيفي بالتعديل أصبحت 33 % منه
ثانيا : خلافا للاحكام القانونية والاسس التشريعية والدستور تم استحقاق تقاعد الاستثناءض من راتب وظيفي لايتماشى وإستحقاق قوانين الخدمة وأستحقاقها لهم بنسبة 1,3 مرة عن نهاية السلم وإعتماد راتب وظيفي مضاعفا للاستحقاق وإحتساب المخصصات معه خلافا لاحكام القانون التقاعد من الاسمي فقط والمخصصات كما جاءت بالمادة 54 من قانون الخدمة تزول بزوال الصفة ؛ وتحدد للخاصة 300 % من الراتب الاسمي والمخصصات ومقدارها 200% من الراتب الاسمي وخلافا للاحكام والدستور
وعلى ضوءذلك فلا يجوز تشريع للصفة والامر لاقياس له ومن لاقياس له لايقاس .
وهذا يشكل أكبر تجاوز على حقوق الانسان وتخطي الدستور ؛ وأحكام القوانين والاسس التشريعية وقواعدها المتبعة
نقدم هذه التجاوزات لمؤتمركم الموقر ؛ راجين النظر فيه ؛ وتلاوته في مؤتمركم .
مع التقير والتمنيات لندوتكم النجاح نرجوا التواصل [email protected]

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات