لماذا يتظاهرون في سراي ئازادي؟ ( نحو تغيير القيم في كوردستان )

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 21:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لماذا يتظاهرون في سراي ئازادي؟
( نحو تغيير القيم في كوردستان)

يشتد النقاش السياسي يوماً بعد يوم في كوردستان بين أحزاب السلطة والمعارضة وأنصار الفريقين ، حول شرعية المظاهرات والمطالب و الشعارات المرفوعة فيها . لا أريد الخوض في نقاش سياسي لمصلحة طرف على اخر ، حيث طالما حاولت الابقاء على الموضوعية في كتاباتي و اتخاذ موقف محايد ، انما سأحاول الغوص في جذور هذه المشكلة المعقدة بطريقة تحليلية ولا أدعي أبداً أنني أملك الحقيقة الكاملة ولا الحلول النهائية . انما هي دعوة لأستقراء الواقع والبحث في ضوءه عن الحلول الممكنة .
دعونا نرجع بالذاكرة الى الوراء قليلاً ، فالأزمات الأجتماعية ليست وليدة لحظتها انما هي عبارة عن تراكمات السنين الماضية حتى تصل الى مرحلة التعقيد ويظهر في وجهها حركة اجتماعية جديدة تحاول ايقاف سيرها أو تغير قواعد اللعبة ، بسبب شعورهم بالغين أو بحثاً عن ظروف اجتماعية وأقتصادية وسياسة أفضل . لذلك فلا مناص من الرجوع الى أيام استلام الثوار البيشمركة لزمام السلطة في اقليم كوردستان . لنسلط الضوء على عقدين من تجربة الحكم في الأقليم و نعي حجم العثرات التي وقع فيها العقل السياسي الكوردستاني .
لقد حصل تغير جذري عندما وجد الثوار البيشمركة أنفسهم وهم يخوضون تجربة ممارسة الأدارة المدنية التي تختلف عن ادارة الثورة لامحالة . المشكلة أن ألأذهان حينها لم تكن مكتسية بطابع المدنية التي تتطلب الادارة ، بل ان ادارة الثوار كان يعتريها الكثير من سلوكيات أيام الثورة . الأنكى من ذلك هو قرار النزول الى انتخابات عامة في مجتمع يسوده عقلية العشيرة ، فأكتسبت السلطة طابعاً عشائرياً من حيث طريقة الأداء ، وهنا تكمل المصيبة التي لا زال المجتمع يئن تحت وطئته . كيف ذلك ؟ .
ان العقلية القبيلة والبدوية لاتصلح لأدارة مجتمعات تدعي المدنية و تسعى لسيادة القانون و العدالة الأجتماعية . اذ أن ذلك مناقض لطبيعتها الناشئة على أساس (الغلبة) (والغنيمة) ، والتي ترى في السلطة قوة فوق الاخر توجب الاطاعة . واسترشادا بما سبق فأن النظر الى السلطة على انها مكسب أو غنيمة وفق منطق (البداوة) ، و حيث أن توزيع الغنائم (موارد الوطن) وفق هذه العقلية يتم على أساس القوة و النفوذ و الوجاهة . فهذا يعني انتفاء العدالة الاجتماعية بين المواطنين و ظهور قوى فوقية و أخرى مهمشة . دعونا نتفق هنا على أن هذا السيناريو ( توزيع الأموال والمناصب دون مراعاة قيم المجتمع المدني ) أدى الى اللاعدالة الاجتماعية . ونسجلها كمعادلة رقم (1) .
يذكر عالم الأجتماع العراقي (علي الوردي) أن من بين صفات البداوة (الولاء للقبيلة) . وعندما تمتزج هذه العقلية بطريقة ادارة السلطة ، فأننا نكون أمام ظهور المحسوبية ، حيث شعار البداوة أو القبيلة بصورة عامة هو( انا و ابن عمي على الغريب) . انطلاقاً من هذا فأن تقديم الشخص المسؤول في السلطة للخدمات يتم على أساس القرابة و المصاهرة . و على هذا النحو يتم التعين و التوظيف . أي أن هذا السلوك يؤدي حتماً الى المحسوبية . نسجلها كمعادلة رقم (2) .
وأعتمادا على تحليلات (علي الوردي) مرة أخرى . الذي يذهب الى أن البدوي يشعر بالفخر حين يأتيه أحد يطلب منه فضلاً أو حماية . ان عقلية السلطة (البدوية) التي تهب الناس ما لايستحقونه ، في الوقت الذي تسلب من الناس مالا تستحقها هي ايضاً ، حيث ان البدوي (وهاب ونهاب) بمعنى أنه يسرق و ينهب ما ليس له ويهب من يرضى عنه حسب مايريد وهنا يكمن الفساد . نسجلها كمعادلة رقم (3) ( ظهور الفساد ) . وحينما يقوم البدوي أو السلطة التي تعمل بعقلية البدو بحماية من ارتكب جرماً أو تغاضت عنه في مسائل الفساد وانتهاك القانون بصورة عامة ، فـأننا نكون أمام عدم تطبيق القانون أو غيابه كلياً أو جزئياً . اذن المعادلة رقم (4) عنوانها (عدم تطبيق القانون بصورة سليمة ) . أو عدم المساواة أمام القانون .
اذا جمعنا نتائج المعادلات التي استنتجناها نكون امام الصيغة الاتية : 1- غياب العدالة الاجتماعية + 2- المحسوبية + 3- الفساد+ 4- عدم تطبيق القانون أو التغاضي عنه حسب نفوذ الشخص أو من يدعمونه = مجتمع بدوي = مجتمع غير متحضر . هل هناك مشكلة أخرى خارج اطار المعادلة التي صغناها في المجتمع الكوردستاني ؟.
ان المواطن العادي الذي يتظاهر اليوم بعيداً عن الأجندة السياسية ، يريد تغير هذه المعادلات ألأربع أعلاه لأنه يشعر نفسه محروماً مما يستحقه و يرى غيره يتمتع بما لا يستحقه . ورفض نتائج هذه المعادلات تعني السير نحو المدنية ، سواء أدرك ذلك أم لا . أن الناس أصبحوا اليوم يطالبون بحصتهم من خيرات الوطن ولم يعد ممكنا السكوت عن الصعود الصاروخي ماليا لبعض الأشخاص على حساب مجموع المواطنين ، مستغلا بذلك مكانه أو مكانته . أما الأحزاب المعارضة فهي تحاول استغلال هذه الظروف للوصول الى السلطة ، و هذا حق مشروع ، حيث أن المعارضة في كل مكان تترصد أخطاء السلطة و تحاول اقناع الجماهير بأن لديها برامج أفضل و بامكانها تحسين ظروفهم أكثر من الوضع الذي يعيشونه . لكن المطالبة بأسقاط الرئاسات الثلاثة مخالف للعقد الاجتماعي الذي أرتضيناه جميعاً في كوردستان ، ألا و هو نقل السلطة عن طريق صنادق الأقتراع . اللهم الا عن طريق (الشرعية الثورية) و التي لا تحصل الا بأغلبية شعبية صريحة تريد سحب التفويض الممنوح للسلطة ، وهذا مالم يحدث لحد الان في كوردستان مثلما حصل في مصر و تونس .
مهما يكن فأن الوضع القائم لم يعد مقبولا وينتظر التغيير وأعادة التشكل من جديد وفق قواعد اجتماعية أخرى ، حيث أثبتت اللعبة الحالية أفتقارها الى أبسط قيم المدنية والتحضر، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تغيرات جذرية ، لابد أنها تؤثر على كوردستان . لذلك فأن على السلطة والمعارضة أن يتسابقا الى ايجاد مفاهيم جديدة للعمل السياسي والأداري ، وليس الأعتماد على الأنتقاص والتشويه والتخوين . والحكم في النهاية للشعب الذي يريد منح الثقة لهذا أو ذاك وفق قواعد اللعبة الديمقراطية .

ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون
[email protected]

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات