تسارع الاحداث على الساحة العربية والعالمية توحي بان الولايات المتحدة الامريكية جادة فعلا هذه المرة في عملية التغيير في العراق سواء قبل نظام صدام بعودة المفتشين الى العراق ام لم يقبل وهذا واضح جدا في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في كل انحاء العالم وهو ما صرحت به الادارة الامريكية على لسان كبار المسؤولين فيها وتاكد اكثر من خلال زياراتهم المكوكية لدول المنطقة ذات الصلة والقريبة من مجريات الاحداث واهمها تركيا والاردن , كما ان المعارضة العراقية بمختلف اطيافها وتوجهاتها المدنية منها والعسكرية في حركة نشطة دؤوبة , تعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات هنا وهناك وتطرح البرامج لما بعد نظام صدام وتحت شعارات متعددة . والشعب المغلوب على امره قابع في سجنه الرهيب ينتظر بصبر يوشك على النفاذ يوم الخلاص وهو الذي اهينت كرامته وحطمت معنوياته واصبح اسيرا بيد عصابة مجرمة طيلة اكثر من ثلاث عقود ورهينة بيدها تساوم عليه بكل ما تملك من حيلة مقابل بقائها في السلطة وهي التي تعلم جيدا بانها انما اصبحت تلعب في الوقت الضائع .
هناك جملة من القضايا الساخنة التي تنصب في صلب المشكلة العراقية وتنتظر حلولا عاجلة من الحكومة القادمة , قسم منها قديم ويرجع تاريخه الى ما قبل تاسيس الدولة العراقية وظل دون حل عادل طيلة هذه الفترة الزمنية الطويلة لعدم قيام حكومة مدنية ديمقراطية نزيهة وبسبب عدم وصول الحكام الى كرسي الحكم عن طريق صنادق الاقتراع بل على ظهور الدبابات وعلى اشلاء الضحايا ولتبني معظم انظمة الحكم المتعاقبة في بغداد سياسة عنصرية وطائفية بحق غالبية ابناء الشعب العراقي. والبعض الاخر من هذه المشاكل خلقته هذه السياسات الخاطئة وغير المدروسة العواقب من قبل الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة وخاصة النظام الصدامي الدموي .
وليس من باب المصلحة العامة للعراقيين غض الطرف عن هذه المشاكل او محاولة التسترعليها تحت اي ذريعة كانت بل يجب على الحكومة الديمقراطية القادمة ان تتصف بالشجاعة وبعد النظر وتحاول تشخيص هذه المشاكل وايجاد الحلول الناجعة والعادلة لها . فلا يجوز الادعاء مثلا بعدم وجود مشكلة قومية في العراق وان ابناء الشعب العراقي من العرب والكورد عاشوا دائما في اخوة وسلام , أو ان القوميات غير العربية تنعم بحقوق المواطنة الحقيقية والمساواة مع اخوتهم العرب , كما وان الزعم بعدم وجود سياسة اضطهاد طائفي مورست وما زالت تمارس من قبل الحكومات المتعاقبة ضد الشيعة في العراق لهو محض افتراء .
لكل ذلك سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على اهم هذه المشكلات القائمة على ارض الواقع وبيان بعض الجوانب من تداعياتها على امل ايجاد الحلول المنصفة لها مستقبلا .
القضية الكوردية
وهي من اهم المشكلات واكثرها تعقيدا في الملف العراقي وتعتبر اساس او جوهر القضية العراقية التي وبحلها حلا عادلا سيغلق الجزء الاكبر من هذا الملف ويمكن القول انها من المشاكل المزمنة التي عانى منها العراق منذ تاسيسه بسبب الظروف والملابسات التي ادت الى ضم هذا الجزء من كوردستان الى المنطقة الشمالية من العراق بعد نهاية الحرب الاولى من قبل بريطانيا التي لعبت دورا كبيرا في هذا الشان بموجب المعاهدات السرية والعلنية الي عقدتها مع دول الحلفاء ومع تركيا لرسم خريطة المنطقة ومنها معاهدة سايكس بيكو سنة 1916 بين بريطانيا وفرنسا والتي قسمت بموجبها كوردستان والدول العربية بينهما ومن بعدها كانت معاهدة سيفر عام 1920 التي اقرت صراحة بحق الكورد في تاسيس دولتهم التي تشمل كوردستان الشمالية على ان تلحق بها فيما بعد كوردستان الجنوبية اي كوردستان العراق ولكن بعد بضعة سنين قامت بريطانيا وبتاثير من تركيا الاتاتوركية وتنفيذا لاطماع الدول الاستعمارية بنفط ولاية الموصل بالغاء ما اقر في سيفر من حقوق للكورد وذلك في المعاهدة الجديدة التي ابرمت عام 1923 وهي معاهدة لوزان , حيث تم بموجبها تثبيت الحدود الجغرافية المعروفة حاليا للمنطقة وجرى بعد ذلك البت النهائي في مشكلة الحدود بين الدولة العراقية وتركيا بموجب اللجنة التي ارسلتها بريطانيا الى العراق والتي اصدرت قرارها بضم المنطقة التي تقع جنوب خط بروكسل الى العراق عام 1925 .
ومنذ بداية العشرينات من القرن المنصرم والكورد يقاومون كل المحاولات التي جرت من قبل الحكومات المتعاقبة لصهرهم والغاء هويتهم سواء بالقمع او تغييب الحقوق او النص صراحة في الدساتير العراقية بان العراق وبضمنه منطقة كوردستان جزء من الامة العربية بينما هي في الحقيقة جزء من الامة الكوردية الكبيرة والمجزأة , هذه العوامل ادت مع الاسف الى نشوء حالة من الحروب المتواصلة وعدم الاستقرار في العراق وولدت حالات من العداء وسوء الفهم والنية من الكورد تجاه اخوتهم العرب وبالعكس , وهذه الظروف الماساوية استمرت الى نهاية حرب تحرير الكويت مكبدة العراقيين جميعا بعربه وكورده وباقي القوميات خسائر جسيمة في الارواح والممتلكات التي راحت ضحية لدوران طاحونة الحروب هذه .
والظروف الحالية تختلف كليا عن سابقاتها بعد ان استقل الكورد بالجزء الاكبر من كوردستان العراق ونجحوا بادارة شؤونهم بانفسهم وتاسيس مؤسسات المجتمع المدني والتي تتضمن حكومة وبرلمان منتخب وادارات حكومية متعددة . واليوم يتمسك الكورد بما حققوه من مكاسب حقيقية بعيدا عن ماسي الماضي وذكرياته المؤلمة .
ان الوضع الذي فيه الكورد الان ليس بكثير عليهم بل هو حق مشروع يستند الى مبدا حق تقرير المصير الذي يعتبر جزءا من قواعد القانون الدولي الملزمة والواجبة التنفيذ . والكورد بعد اكثر من عشرة سنوات من استقلالهم عن حكومة بغداد لا يمكن ان يقبلوا باقل من هذا الوضع الذي هم فيه بل انهم يطمحون الى ضم بقية مناطق كوردستان التي ما زالت تحت سلطة الحكومة العراقية الى اقليمهم مثل محافظة كركوك والاجزاء الكوردية من المحافظات الاخرى كمدن خانقين ومندلي وبدرة وسنجار وشيخان وغيرها وذلك حسبما جاء بالدستور الذي وضع مسودته الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي عرض للمناقشة العلنية على جميع الاحزاب الكوردستانية .
ويمكن القول ان حل المشكلة العراقية لا يمكن ان يتم بعيدا عن حل القضية الكوردية , والكورد الذين هم اصحاب الشأن بالدرجة الاولى يرون ان الفيدرالية هي التي تناسب طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية وهذا مما يستوجب من الحكومة القادمة ان تتفادى الاخطاء القاتلة التي وقعت فيها سابقاتها وان لا تحاول ان تلغي ارادة الشعب الكوردي الذي يشكل قوة كبيرة لايجوز تغافلها , فباحترام خيار الكورد في تبني نظام الاتحاد الفيدرالي حل للمشكلة الكوردية بخاصة وبالتالي حل للمشكلة العراقية بصورة عامة وتأمين للاستقرار والامن والسلام .
تعزيزا لكل ذلك بادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مسودة ¨الدستور الى بيان رأيه صراحة بشكل نظام الحكم الذي يرغب فيه الكورد في العراق الجديد فاختار شكل الاتحاد الفيدرالي واقترح تسمية العراق بالجمهورية الفيدرالية العراقية وان يتكون من اقليمين عربي وكوردي اي انه اخذ بالمعيار الجغرافي - القومي وعين الحدود التي تشكل الاقليم الكوردي وتشمل المناطق التي تقع ضمن حكومة الاقليم الفعلية وهي محافظات السليمانية واربيل ودهوك اضافة الى المناطق الكوردية التي تقع تحت سيطرة النظام الحاكم وهي محافظة كركوك واجزاء من محافظات نينوى وديالى وواسط وهي المدن التي تعرضت خلال ازمنة طويلة الى عمليات تهجير وتخريب وتوطين مبرمجة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة واشتدت وطأتها ابان الحقبة البعثية فلا غرابة ان يتمسك الكورد بمدنهم بكل قوة ويطالبون فيها في مسودة الدستور .
كما يتضح فان الفيدرالية التي يطالب بها الكورد هي فيدرالية ادارية - سياسية يكون للكورد فيها حق ادارة شؤون اقليمهم وممارسة كافة الصلاحيات والمسؤوليات وفق الدستور المحلي للاقليم والاخر المركزي للدولة وهذا مما يتيح لهم المشاركة الفعلية في التخطيط وفي صنع القرار السياسي ليس فقط في اقليمهم وانما في الدولة الفيدرالية العراقية ككل . فالفيدرالية هي من افضل صيغ الحكم التي تناسب الدول التي تعاني من مشكلة تعدد القوميات الكبيرة , ففي تبنيها تفتيت للسلطة الشمولية المركزية وتوزيع للسلطات على الاقاليم المحلية . والكورد لا يطالبون بالانفصال عن العراق بل اختاروا العيش بتاخي مع اخوتهم العرب وبقية القوميات الاخرى في ظل عراق ديمقراطي فيدرالي موحد .
ان البعض يتخوف من الفيدرالية باعتبارها وضعا جديدا على المنطقة فنراه يرفض الفكرة من اساسها ويعتبرها تقسيما للعراق والبعض الاخر لا يؤيد هذا الشكل من الفيدرالية المطروحة من الكورد بل ينادي بالفيدرالية الجغرافية فقط بينما يطالب القسم الاخر بالفيدرالية الادارية اي الحكم الذاتي , غير ان الذي يناسب اوضاع الكورد حاليا هي الفيدرالية الادارية - السياسية وبالصورة التي ورد ذكرها في مسودة الدستور , وهي قائمة فعلا وعلى ارض الواقع منذ اكثر من عشرة اعوام ولها شرعية مستمدة من قوة القاعدة القانونية الملزمة والمعروفة في القانون الدولي بمبدأ حق تقرير المصير ولكنها تفتقر للصيغة الدستورية التي تنظم العلاقة ما بين المركز والاقليم الكوردي .
والشيء الذي يدعو الى التفاؤل هو ما لمسناه من تفهم واضح من قبل غالبية القوى والاطراف السياسية المدنية والعسكرية والاسلامية واقرارها صراحة للفيدرالية في مواثيقها واعلاناتها التي اصدرتها مؤخرا فمثلا نرى المؤتمر العسكري الذي عقد في منتصف تموز من عام 2002 في لندن والذي يمثل النخبة الخيرة من ابناء الجيش العراقي المخلصين والذين ساهم بعضهم في قيادة الانتفاضة ضد الحكم الدكتاتوري ومن الذين لم تتلوث اياديهم بدم الشعب العراقي من الكورد والعرب و القوميات الاخرى قد اقر صراحة وفي ميثاق الشرف الذي اصدره بنظام الحكم الفيدرالي لعراق المستقبل . كما وان اعلان شيعة العراق الذي يمثل خيرة الشيعة العراقيين من ابناء العشائر وعلماء الدين الافاضل واساتذة الجامعات والكتاب والمثقفين بكافة اطيافهم قد تبنى صراحة شكل الحكم الفيدرالي للعراق الجديد وهذا هو ايضا موقف كل من مجلس العراق الحر والمجلس الاسلامي الاعلى اضافة الى عدد كبير من الشخصيات المثقفة والمتنورة من العراقيين المستقلين , وكل هذا يدل على رغبة العراقيين الصادقة في حل المشكلة الكوردية حلا عادلا في المستقبل .
وحين نتكلم عن القضية الكوردية والفيدرالية لا يمكن باي حال من الاحوال ان نغفل قضية كركوك اذ ان هذه المدينة كانت – وما تزال – تشكل الهم الكوردي الرئيسي وأحد العقد الاساسية في هذه القضية ومطالبة الكورد بها ليس لانها مدينة نفطية كما يزعم البعض وانما بسبب كونها مدينة كوردية اصيلة وجزء هام من التاريخ الكوردي وقد تعرضت الى ابشع صنوف الابادة والتطهير العرقي ومنذ عقود طويلة وبخاصة بعد اتفاقية اذار عام 1970 وكانت هذه السياسة من احد الاسباب الرئيسية التي ادت الى انهيار الاتفاقية عام 1974 . ونشير هنا الى ان مسودة الدستور المقترح من الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد ذكرت صراحة ان هذه المدينة وغيرها من المدن التي تعاني من نفس المشكلة هي جزء من الحدود الادارية لاقليم كوردستان كما وتضمنت على حق العودة للمهجرين الى مدنهم وقراهم الاصلية . ان مسألة اعادة المهجرين من الكورد والكورد الفيلية والتركمان والاشوريين الى مواطنهم الاصلية وتعويضهم عما اصابهم من اضرار مادية ومعنوية يجب ان تحظى بالعناية اللازمة وايجاد الحلول العادلة لها وفقا للقانون حيث ان ما تعرض له هؤلاء من سياسات التهجير والتعريب تدخل ضمن نطاق جرائم الابادة والتطهير العرقي المحرمة دوليا .
وطالما نحن بصدد الحديث عن القضية الكوردية وتداعياتها وايجاد الحلول لها يجب ان نتطرق الى مسألة هامة اخذت تشكل مشكلة حقيقة مقلقة ومهددة للامن والاستقرار في منطقة كوردستان وربما سيكون لها انعكاسات خطيرة على العراق باجمعه اذا لم تعالج بصورة جذرية واقصد بها ظاهرة التطرف السياسي وما يلازمها من عنف من قبل بعض الجماعات الاسلامية الارهابية التي تتبنى الفكر الوهابي وترتبط بتنظيم القاعدة وبدعم كبير من نظام الحكم الصدامي وبعض الجهات الاقليمية المستفيدة. هذه الجماعات تعيث فسادا في الارض وتمعن قتلا في المدنيين الابرياء في بعض المناطق الكوردستانية وتسبب الهلع والترويع للسكان وقد طالت اعمالها الاجرامية حتى رموز وقادة الحركة الكوردية ومنها جريمة اغتيال المناضل الكبير فرانسوا حريري ومحاولة اغتيال رئيس حكومة اقليم كوردستان في السليمانية الدكتور برهم صالح . وفي المدة الاخيرة شكلت قيادة الحزبين الرئيسيين في الاقليم غرفة عمليات مشتركة لغرض توحيد الجهود لمحاربة بؤر الفساد والظلام هذه والقضاء عليها . ففي عراق المستقبل يجب ان لا يبقى اي موطئ قدم لامثال هؤلاء الارهابيين ويجب التعاون وحشد الهمم من الجميع لتطهير المنطقة منهم حتى ينعم الوطن بالامن والاطمئنان .
اذا فان القضية القومية وحلها يجب ان تكون لها الاولوية في عراق المستقبل وعلى الحكومة القادمة ان لاتقع في اخطاء الحكومات السابقة بل يجب عليها ايجاد الحل العادل لها على ان لا يكون ذلك بعيدا عن خيار الشعب الكوردي ذاته لانه هو اولا واخيرا صاحب الشأن الرئيسي في المعادلة , وبالاستجابة لخيار الكورد في الفيدرالية تامين للاستقرار ودعم للسلام وبناء لعراق ديمقراطي تعددي جديد بعيد عن ويلات الحروب .
مشكلة القوميات الاخرى (التركمان والاشوريون )
لا يستطيع احد انكار وجود عدد من القوميات الاخرى التي عاشت على ارض العراق من شماله الى جنوبه منذ سنين طويلة كالتركمان وبعضها منذ حقبة زمنية موغلة في القدم كالاشوريين , وقد تعرضت هذه القوميات الى ذات السياسة العنصرية التي تعرض لها اخوتهم الكورد من محاولات الصهر التعريب . وهؤلاء وجدوا انفسهم مشتتين قسم منهم يعيش في مناطق تحت سيطرة الحكومة المركزية والقسم الاخر في الاقليم الكوردي كما واضطر الكثير منهم وبسبب ممارسات الاضطهاد والتهجير التي وقعت عليهم من قبل حكومة البعث الى ترك ارض الوطن والهجرة الى المنافي .
ومن بقي منهم تحت سيطرة نظام صدام يتعرضون اليوم الى اقسى انواع الاضطهاد القومي والعرقي ومثال ذلك اجبارهم على تغيير قوميتهم الى العربية وتخييرهم بين ذلك او طردهم من مناطق سكناهم وحرمانهم من تداول لغتهم والتدريس بها في المدارس ومنعهم من شراء العقارات وعدم السماح لهم بتسمية مواليدهم بتسميات غير عربية وغيرها من قائمة الاضطهاد التي لها اول وليس لها اخر . وهؤلاء يختلف وضعهم عن التركمان والاشوريين الذين يعيشون الان ضمن منطقة اقليم كوردستان حيث يتمتعون هناك شأنهم شأن الكورد بحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية فلهم حق استعمال لغاتهم ولهم مدارسهم الخاصة بهم وصحفهم ولهم تمثيل في البرلمان ووسائل اعلام مستقلة واحزاب سياسية متعددة . وهؤلاء يجب احترام حقوقهم في ظل الوضع الجديد لعراق ما بعد صدام ولابد من بذل المزيد من الرعاية والاهتمام بهم وفقا للقانون .
ومن المؤسف ان نرى البعض من الاخوة التركمان -وهم قلة – وخاصة من هم منهم في الجبهة التركمانية يحاولون اللعب بورقة خاسرة , فهؤلاء قد باعوا وطنهم العراق وارتموا في احضان تركيا والغرض من هذا تحقيق الاطماع التركية الاتاتوركية والتي تتمثل في محاولة الحصول على موقع قدم في منطقة كوردستان والوصول الى ابار البترول في كركوك تحت ذرائع متعددة منها حماية التركمان من الاضطهاد او تعرضهم للتعريب والتكريد وبحجج اخرى منها حماية الامن الاقليمي والسياسي لتركيا والخوف من احتمال قيام دولة كوردية مستقلة او حتى قيام حكومة فيدرالية كوردية قوية في المنطقة واعتبار ان ذلك يهدد امنها ويثير النزعة القومية الانفصالية لدى الكورد في كوردستان تركيا وهم الذين يعانون من سياسة التتريك القمعية والمحرومون من ابسط الحقوق الانسانية , اما ما اعترفت به مؤخرا الحكومة التركية من حقوق ثقافية للكورد في تركيا فهو ليس اعترافا صادقا منها بالحقوق الاساسية لكل شعب ولا هو بجزء من السياسة الانسانية التي لا تعرفها العقلية الطورانية المتحجرة وانما كان ذلك تحت عامل الضغط من دول الاتحاد الاوربي وبفعل المشكلات المزمنة لتركيا حيث ان تبييض صفحتها في سجل حقوق الانسان والغاء عقوبة الاعدام هو الشرط الجوهري لقبولها في عضوية الاتحاد الاوربي .
ومن الاساليب الخطيرة للسياسة التركية في زعزة الامن في المنطقة وتحقيق اطماعها القديمة المعروفة في ولاية الموصل قيامها بتجنيد البعض من ذوي النفوس المريضة من التركمان ومحاولة تسليحهم وتشكيل ميليشيات عسكرية تعمل تحت امرة ( الميت التركي ) بحجة الدفاع عن النفس في حالة قيام الحرب لتغيير النظام في بغداد , وهذا مما يدل على التدخل السافر لتركيا في الشؤون الداخلية للعراق وهو أمر مرفوض من كل القوى الوطنية العراقية الشريفة , لان هذا التسليح هو بمثابة التحريض على شن حرب اهلية في كوردستان وفي كل الاحوال فلن يجني منها هؤلاء سوى الخسران والهزيمة المحققة بسبب قوة الكورد اولا ودعم الغالبية الساحقة من الشعب العربي في العراق وفصائل المعارضة العراقية المدنية والعسكرية لهم وادراك هذه الفصائل للدوافع الحقيقية لهذه الممارسات العدوانية ثانيا . ان هؤلاء القلة لا علاقة لهم بالغالبية العظمى من الاخوة التركمان الذين يعيشون بتالف ومحبة مع اخوتهم الكورد والاشوريين والعرب في كوردستان وهم يشعرون بولاء حقيقي للعراق ارضا وحضارة ولم يلوثوا انفسهم بمستنقع الاطماع التركية .
اما الاشوريون فهم اصحاب تاريخ وحضارة عريقة في المنطقة وهم يعيشون مع اخوتهم الكورد منذ الاف السنين وقد احتل البعض منهم مواقع قيادية في الحركة التحررية الكوردية و هؤلاء حقوقهم محفوظة ولكن نرى ان البعض منهم يحاول التصيد في المياه العكرة والتمسك ببعض الاحداث الفردية المؤسفة التي تقع هنا وهناك ومحاولة تضخيمها للحصول على مكاسب ذاتية لا تخدم مصلحة العراق ونعتقد ان اسلوب اجترار الماضي لا يخدم مستقبل الاشوريين في العراق ولا قضيتهم المشروعة اذ ان من الاجدى للجميع ان يعيشوا بتاخي وان ينهلوا من منابع السلام والديمقراطية التي سوف تترسخ حتما في كوردستان خاصة والعراق عامة اذ ان المصير واحد والارض واحدة وهم يتمتعون بحقوقهم الكاملة السياسية والمدنية والثقافية في ظل اقليم كوردستان .
ولكل ذلك فان الاخوة التركمان والاشوريين والعرب في المناطق الكوردستانية وفي اي جزء من ارض العراق يجب ان تتوفر لهم حقوق المواطنة الكاملة في ظل الحكومة العراقية الجديدة وان يتمتعوا بالمساواة التامة مع غيرهم من العرب والكورد طبقا للدستور الدائم وحكم القانون اذ لا فرق بين عربي او كوردي او تركماني او اشوري في عراق المستقبل .
سياسة الاضطهاد الطائفي ضد الشيعة
السياسة الطائفية في العراق ليست وليدة اليوم كما يتصور البعض ولم تظهر الى الساحة بمجيء حزب البعث والطغمة الصدامية الحاكمة بل تمتد الى زمن بعيد ويمكن القول ان بداياتها تسبق حتى عهد الاتراك العثمانيين السنة الذين اوجدوا وغذوا هذه السياسة بسبب عدائهم وصراعاتهم المستمرة للصفويين الشيعة واتبعها المستعمرون البريطانيون فيما بعد واستمرت حتى بعد تاسيس الدولة العراقية عام 1921 وقد انتهجتها جميع الحكومات المتعاقبة ولكن باشكال متفاوتة وبلغت شدتها في زمن الطاغية صدام . وبالرغم من محاولة البعض من انكار وجودها او التغطية عليها الا انها حقيقة قائمة لا يمكن اغفالها وكما قلنا سابقا ليس من المصلحة التستر على المشاكل ونقاط الخلاف المترسخة في العراق بل يجب كشفها وتشخيصها لغرض علاجها وايجاد الحلول الصائبة لها .
ومن المعروف للجميع ان الاغلبية الساحقة من الشعب العراقي هم من الشيعة وهم من ابناء العشائر العربية وكذلك من الكورد الفيلية والتركمان , وقد مورست ضدهم ابشع صنوف الجرائم الدولية من قبل الحكومات المتعاقبة وبخاصة في ظل العهد البعثي- الصدامي ونشير هنا الى جرائم التهجير التي وقعت ضد ما يقرب من مليون انسان من العرب المتهمين بالتبعية الايرانية ومن الكورد الفيلية منذ عام 1970 وحتى عام 1988 . ومن ضمن اساليب الاضطهاد الطائفي الاخرى ضدهم ما لحقهم من تمييز في كل مرافق الحياة وابعادهم عن اية وظيفة حساسة او كبيرة في الدولة سواء في المؤسسات المدنية ام العسكرية وقد منعوا من ممارسه شعائرهم الدينية وتم اغتيال ابرز علماء ورجال الدين منهم , كما وتعرضت المحافطات والمدن التي يشكلون الغالبية السكانية فيها الى الاهمال المتعمد والمقصود من قبل الاجهزة المختصة فحرموا من الخدمات الاساسية المتوفرة لغيرهم . وقد ارتكب نظام صدام قبل وبعد انتفاضة اذار عام 1991 جريمة ابادة الجنس البشري ضد الشيعة من عرب الاهوار وابناء الجنوب وضربهم بالسلاح الكيماوي وقام ايضا بتسميم المياه وضرب العتبات المقدسة بالصواريخ .
وهناك الكثير من السياسات الطائفية الاجرامية الاخرى التي تفنن نظام صدام الدموي في ابتداعها ضد ابناء الشيعة منها تجنيد خيرة الطاقات الشابة منهم اثناء الحرب العراقية – الايرانية وارسالهم الى جبهات الحرب ليقتلوا هناك على يد الايرانيين تنفيذا للسياسة البعثية المشهورة - حاربوهم بكلابهم- اي محاربة دولة ايران الشيعية بشيعة العراق . هذا بالاضافة الى شعارات اخرى رفعت علنا من قبل اعوان السلطة الصدامية المجرمة ومنها شعار - لا شيعة بعد اليوم - وبخاصة اثناء وبعد انتفاضة اذار عام 1991 . وتاكيدا لهذه السياسة الطائفية قام الطاغية بنشر سلسلة من مقالاته الشهيرة في صحيفة الثورة البعثية التي تحط من قيمة وشأن العرب الشيعة في الجنوب مستخدما كل الاوصاف البذيئة ضدهم . هذه السياسات وغيرها التي تعرض ويتعرض لها شيعة العراق لدليل قوي على السياسة الطائفية البغيضة التي تمارسها السلطة ضد خيرة ابناء الشعب العراقي .
وازاء هذه الاعمال غير المنصفة , كان من الطبيعي ان يحدث رد فعل قوي من ابناء المذهب الشيعي من العرب والكورد والتركمان ضد هذه السياسات الخطيرة وضد السلطة واعوانها وان يحاولوا الاشارة الى خطورة هذه السياسات و لفت الانتباة الى الجرائم التي ترتكب ضدهم وممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس .
و للشيعة احزاب وحركات سياسية متعددة لا تقوم على اساس طائفي او مذهبي وللبعض من هذه الاحزاب والحركات قوة تحسب لها السلطة الف حساب ومنها المجلس الاسلامي الاعلى وذراعه العسكري المتمثل في قوة بدر وكذلك حزب الدعوة الذي تميزت عملياته بالجرأة والدقة والشجاعة داخل العراق ضد رموز السلطة ووصلت الى شخص صدام حسين ونائبه من خلال محاولات الاغتيال المعروفة .
وكنتيجة لهذه السياسة الطائفية الخطيرة , بادرت شخصيات عراقية شيعية -عربية وكوردية وتركمانية- مدنية وعسكرية , من المعارضين لنظام صدام باصدار اعلان شيعة العراق مؤخرا وهو وثيقة تشير الى اهمية تجنب الحكم الطائفي وتدعو الى صياغة مستقبل جديد للعراق يقوم على المساواة بين العراقيين ورفع الحيف والظلم الذي اصاب الشيعة من هكذا سياسات مخالفة لحقوق الانسان وللقانون .
ونعتقد ان من الضروري توحيد صفوف الكورد الذين ذاقوا مرارة الاضهاد القومي مع اخوتهم الشيعة الذين تعرضوا الى الاضطهاد الطائفي وتحديد الهدف المشترك الذي يخدم مصلحة العراق ومستقبله وبخاصة في هذه الايام الحرجة التي يمر بها الوطن المشترك . ولهذا فان من مصلحة الجميع ان يضعوا النقاط على الحروف فيما يخص قضاياهم المشتركة والتي هي جزء من قضية العراق , وما قام به الاخوة الشيعة مؤخرا بالاقرار صراحة في اعلانهم بالفيدرالية لهو عين الحق والصواب وهو موقف شجاع وواضح منهم تجاه اخوتهم الكورد وسوف يكون له حتما صدا ايجابيا ويجد من الكورد ترحيبا كبيرا وسيقابل منهم بكل التاييد والدعم اللازم لحقوق الشيعة المشروعة , فالكورد لن ينسوا ابدا المواقف المشرفة من قضيتهم العادلة مثلما يتذكرون الى اليوم ويذكرون بكل تقدير موقف رجال الدين الشيعة الجريء الرافض لاصدار الفتوى ضدهم لمقاتلتهم لكونهم اخوة لهم في الدين والوطن وكذلك الموقف المنصف الشجاع للعديد من الشخصيات العربية الشيعية من الاكاديميين والسياسيين والكتاب المعروفين ومنهم الشاعر الكبير الجواهري و المرحوم عزيز شريف و المحامي هلال ناجي والدكتور كاظم حبيب والبروفيسور حسن الجلبي والدكتور منذر الفضل والكاتب اسماعيل زاير وغيرهم كثيرون . و لاشك ان هذه الشخصيات العراقية الجريئة تعرضت الى صنوف الاضطهاد من النظام الدكتاتوري و هي محط احترام وتقدير الشعب الكوردي وسوف يذكرها التاريخ بكل ود واعتزاز وفخر .
ففي عراق المستقبل يجب ان تحل هذه المسالة الخطيرة اي- سياسة الاضطهاد الطائفي- التي عانى منها الشعب العراقي طويلا ويكون ذلك باحترام حقوق الشيعة الدستورية والقانونية ومنع التمييز ضدهم في جميع مجالات الحياة واعادة المهجرين منهم وتعويضهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتهم نتيجة السياسات الخاطئة واحترام ممارسة شعائرهم الدينية والاعتراف بدورهم في قيادة عراق المستقبل وفقا للدستور الدائم والقانون لاسيما وان الثورات الوطنية ومنها ثورة العشرين انطلقت من جنوب العراق بانتفاضة من ابناء العشائر العربية الشيعية ودعم رجال الدين في النجف وبمشاركة فعلية من العشائر الكوردية في كوردستان العراق مما يثبت ان ولاء الشيعة هو للعراق فقط وليس الى ايران لاسباب مذهبية كما يروج لذلك ازلام السلطة في ظل حكم صدام .
عسكرة المجتمع
منذ عام 1958 وكل الحكومات التي تعاقبت على العراق كانت عسكرية ولم تأت الى الحكم عن طريق انتخابات ديمقراطية تمثل رغبات وتطلعات الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا بل عن طريق الانقلابات العسكرية , ففي كل مرة يتغير شكل الحاكم وبطانته فقط اما الجوهر فهو نفسه , والحكومة الجديدة التي تغتصب الحكم من سابقتها تحكم الشعب بالنار والحديد وتستخدم لغة السلاح بدلا من الحوار الديمقراطي , ولهذا عانى العراقيون كثيرا من سياسات هذه الحكومات التي اغرقت البلاد في مستنقع الحرب مع الكورد من جهة وامعنت في قمع حريات الشعب من جهة ثانية . وازداد الامر سوءا عندما تمكن الطاغية صدام من سرقة مقاليد الحكم من سابقه احمد حسن البكر عام 1979 واستهل حكمه بتصفية كل خصومه السياسيين وحتى رفاقه من اعضاء حزب البعث الحاكم الذين شاركوا فعليا في انقلاب 17 تموز عام 1968 .
وبالرغم من كون صدام مدنيا الا انه منح نفسه اعلى رتبة عسكرية وقلدها اكبر عدد ممكن من النياشين , ولكي يحكم قبضته على الجميع عسكريين ومدنيين فرض نظاما عسكريا صارما على رقاب الشعب ثم ادخل البلاد في اتون الحرب المدمرة مع الجارة ايران لمدة ثماني سنوات التي حصدت ارواح مئات الالوف من خيرة شباب العراق واستنزقت كل طاقات وثروات الشعب , كما وقام بتوجيه قواته العسكرية للبطش بالكورد والتركمان والاشوريين في كوردستان في عمليات الانفال سيئة الصيت وفي ضرب مدينة حلبجة الكوردية بالاسلحة الكيمياوية مرتكبا بذلك اكبر جريمة ابادة عرقية في العصر الحديث .
ولم يكد الشعب المغلوب على امره يخرج من هذه الكوارث ويلتقط انفاسه حتى ادخله الطاغية في مصيبة اكبر حينما احتل الكويت ولم يمتثل للارادة الدولية بالانسحاب منها وضرب نصائح الاصدقاء والاعداء عرض الحائط مما عرض الشعب العراقي الى اكبر هجوم عسكري عرفه التاريخ الحديث اشتركت فيه ثلاثون دولة دكت العراق دكا فحطمت كل البنى التحتية وقضت على كل معالم الحضارة التي يتميز بها هذا البلد العريق .
ومن الاساليب التي اتبعها النظام لعسكرة المجتمع المدني العراقي قيامه بتشكيل العديد من الميليشيات المسلحة والتي طالت كل ابناء الشعب من طلاب وموظفين واساتذة جامعات وكسبة , شيبا وشبابا , ولم يستثن منها حتى النساء والاطفال من طلاب المدارس الابتدائية , واهم هذه الميليشيات الجيش الشعبي الذي اتبع اسلوب الاكراه ومطاردة الناس لاجبارهم على الانخراط اليه عنوة . وهناك ايضا ميليشات اخرى وبتسميات مختلفة منها جيش القدس وفدائيو صدام واشبال صدام وميليشيات نسائية .
ان الهدف الرئيسي للنظام الصدامي من اتباع هذه السياسة هو فرض الطابع العسكري على المجتمع العراقي باجمعه واشغاله بالحروب المستمرة لغرض اقلاق امن وراحة المواطنين المدنيين وجعلهم يعيشون في حالة من الرعب وعدم الاستقرار وبالتالي صرف الاهتمام عما يفعله الحاكم والانهماك في البحث عن لقمة العيش ومواجهة صعوبات الحياة وهذه هي احدى السبل التي يلجأ اليها الطغاة عادة لاحكام الطوق حول اعناق الشعوب الواقعة تحت سياطهم .
هذه السياسات الهوجاء المتمثلة بعسكرة كل مظاهر الحياة المدنية ومرافقها خلقت حاجزا فاصلا بين المواطنين وبين كل ما له صلة بالعسكر وحالة من انعدام الثقة بهم لان الناس وبدلا من ان يجدوا في الجيش العون والحماية التي هي من صلب وظيفته تلقوا منه القمع والتنكيل , وهذا مما جعل العراقيين بجميع اطيافهم ومشاربهم يتفقون على مبدا اساسي الا وهو تبني نظام الحكم المدني الخالي من كل مظاهر العسكرة في عراق المستقبل ووجوب فصل السياسة عن الجيش الذي يجب ان يبقى في اماكنه الطبيعية وهي المعسكرات والثكنات وان لا يتدخل في امور الحكم وتحديد واجباته ومهامه في حالات الدفاع عن الوطن والذود عنه وليس في الهجوم على ابناء شعبه اوعلى الدول الاخرى وشن الحروب العدوانية ضدها وكذلك الغاء كل انواع الميليشيات المسلحة وتفكيكها وفسح السبل للمنتمين اليها ليتحولوا الى طاقات خلاقة منتجة في مختلف مجالات العلم والبناء والعمران .
ان مسألة الغاء ظاهرة العسكرة في العراق هي من الامور الهامة والخطيرة التي تحتم على الحكومة الجديدة ان تاخذها بنظر الاعتبار لكي تتمكن من ان تبني مجتمعا مدنيا ديمقراطيا تعدديا قادرا على اللحاق بركب الحضارة التي حرم منها العراق طويلا في ظل الانظمة الاستبدادية المتخلفة .
هذه المحاور التي تطرقنا اليها في هذا البحث هي بعض من مشكلات العراق التي لا تعد ولا تحصى , فالعراق تعرض خلال الحقبة البعثية الى تخريب منظم ودمار هائل شمل مختلف نواحي الحياة وطال كل المؤسسات المدنية والعسكرية والبنى التحتية واجهزه القضاء والتعليم والبحث العلمي والصحة والاقتصاد والبيئة وجميع معالم التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري , مما يضع الحكومة القادمة امام مهام صعبة للغاية وهي اصلاح كل ما تم تخريبه وايجاد الحلول العادلة للمشكلات العالقة وبالتالي ارساء اسس المجتمع المدني المتحضر في العراق الجديد .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
