الفيدرالية كضمان للتعايش الأخوي في عراق موحّد ! 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 997 - 2004 / 10 / 25 - 09:46
المحور: القضية الكردية
    

واما على صعيد المكونات المتفاعلة للشعب العراقي التي تجمعها (الوحدة والتناقض)، والتي تجد كينونتها بكينونة المكونات الأخرى، في الظرف والمرحلة التاريخية المعينة على الأقل، التي اخذت تفرزالسوق كقوة دافعة ومحفّزة وليس السلاح والقوة العسكرية لوحدها، بل وفاقتها في احيان في عدد من مناطق البلاد، حيث بضوء تأريخ ومشاعروفرح وآلام وهيئة واشكال الأمل وملامح الشخصية والحاجات وغيرها، تزداد معرفة الواقع الجاري وبالتالي الحاجات الفعلية للسوق المحلي، وتدفع بالتالي الى السعى الى الأستثمارات الواقعية ذات المردود الفعلي من ناحية والتي تزيد الرخاء والأستقرار في المجتمع من ناحية أخرى، بعيداً عن مغامرات السوق غير المعروفة النتائج . ان حساب واقع وآفاق السوق المحلي والأقليمي وبوجود شركاء من مكونات الشعب الأخرى التي تسعى بذات الوجهة، يزيد السوق الوطني سعة وكفاءة وبالتالي قوة ويزيد من جذبه لحلفاء ويقويّ التعاضد امام الجبابرة الدوليين .
من ناحية أخرى فأن مايجمع مكوّنات الكل الوطني، باتفاقها وتوافقها وتناقضاتها الطبيعية الضرورية والمحفّزة للجديد وللأبداع، على اساس تساوي الحقوق والواجبات لكل العراقيين والعراقيات ويصبها في قرار يجسّد مصالح الجميع السياسية والأقتصادية والفكرية والأجتماعية، على اساس المرونة والتبادل والتوافق والجدولة بعيداً عن العنف، هو الذي يجسد معدّل مصالح الجميع لمرحلة معيّنة من جهة، ويجعل من الموقف الوطني قويّاً امام الكبار من جهة ثانية، الموقف الوطني الذي يرتكز على اساس المرونة في علاقة مكوناته القومية والدينية والسياسية مع بعض . . في ظل المناخ الدولي القائم . ويساعد من جهة اخرى على التفاعل واحتواء التناقضات القائمة في الواقع الأقليمي، ويقدّم ضمانات افضل للجميع ـ جميع المكونات الوطنية ـ لتحقيق تطور وتقدم ورفاهية لكل منها بشكل افضل مما لو كانت كل منها لوحدها (1).
لقد استطاع قانون الدولة الأنتقالي ان يثبّت مبدأ التشارك وتقاسم السلطة السياسية وعلى اساس التساوي في المواطنة وحرية الأنتماء للعراقيين رجالاً ونساءاً، مهما كان الأنتماء القومي والديني والفكري والسياسي ، وهي امور حية متفاعلة وليست جامدة، تحقق تفاعل الأجزاء في الحقوق والواجبات وتؤسس لتفاعل واعد مع الواقع الأقليمي، برأي عديد من الأخصائيين، واذا لم تنسجم تماما مع واقع وآفاق الوضع الأقليمي، فيمكن تعديلها بحدود المرونة الضرورية التي لاتخل بجوهرها، اضافة الى امكانية العمل في قسم من الشؤون بروح القانون المذكور، كي ينسجم النشاط مع درجة التأزّم المعيّن ويساعد على حلّه بعدئذ وفق وجهة القانون الأنتقالي الذي حقق اوسع اجماع وطني في صياغته .
ان جوهر الشؤون التي عالجها قانون الدولة الأنتقالي، اضافة الى انها تنسجم مع الخطوط الأساسية لحقوق وتطلعات مكونات الشعب العراقي من جهة، فأنه لاتُخرج العراق من موقعه الطبيعي ودوره في معادلات وموازنات الشرق الأوسط والخليج الكثيرة التعقيد، سياسيا واقتصاديا وحضارياً وفكرياً (2). اضافة الى ان النجاح في وحدة وتفاعل الأجزاء الوطنية العراقية على اساس الواقع الجديد، واطلاق طاقاتها الذي لابد وان يحتاج وقتا يتناسب مع حجم التركة الثقيلة الموروثة وخاصة في تكوين الفرد العراقي وسلوكه بسبب الواقع المشوه الذي ساد طيلة خمسة وثلاثين عاما . . سيكون اساسا هاما للتفاعل مع الواقع الأقليمي وعدم التغرّب عنه والمساعدة في دفعه، باتجاه الحداثة والتطوّر، لما للعراق من ثقل بعد التعافي بكل اجزائه المكوّنة من جهة، ولأن مكونات هامة في الواقع الأقليمي والدولي تدفع بذلك الأتجاه في خضم الوحدة والصراع الشديد التعقيد، من جهة اخرى .
ويشير عديد من الباحثين الى ان الأعتراف بالحقوق القومية التي جرى الدوس عليها وانكارها من الدكتاتورية التي مارست القتل الجماعي وسياسة التطهير العرقي السيئة الصيت طيلة اكثر من ثلاثين عاما، وراحت ضحيّتها مئات الآلاف من ارواح البشر والوف القصبات والقرى في كوردستان (اضافة الى سياسة القتل الجماعي بحق معارضة الدكتاتورية التي شملت كل الأطياف السياسية والدينية والقومية) . . على اهميته ليس كافياً ان لم يُبادر الى تعويض المتضررين جراّئه واعادة المهجّرين الى مدنهم وقراهم ان ارادوا، من جهة .
ومن جهة أخرى فأن من الضروري بذل الجهود لفحص ومعاينة الواقع لتقدير الأسلوب الذي يؤسس الى تثبيت وترسيخ تلك الحقوق ـ الى جانب الواجبات ـ في زمن لم تعد فيه الرغبات لوحدها وعلى اهميتها، اساسا كافياً لتثبيت الحقوق، وانما امكانات الواقع ومقوّماته المادية والمعنوية، القومية والثقافية والعلمية والسياسية والدينية وسبل النهوض بها ومراحل ذلك، سواء في الواقع الوطني، او الأقليمي بحدوده السياسية المرسومة التي قسمت قوميات المنطقة واقوامها وطوائفها منذ مايقارب القرن وخلقت حالات من السهل الممتنع، ومن الأحابيل والحيل التي اغرت وصعّدت ودمّرت في منطقتنا وشعوبها التواّقة الى التحرر، المتعطشة الى المعرفة و النور، التواّقة الى السلام والفرح الذي حرمت منه لعقود طويلة .
ويشير العديد الى ان التطورات التي تقبل عليها البلاد والمنطقة، تستدعي الخروج من الدائرة الضيّقة التي عاشتها اقوام بلادنا طيلة القرنين الماضيين، بفعل نتائج سياسات سلاطين آل عثمان ثم بفعل سياسات الهيمنة البريطانية وغيرها وتركتها التي اعتمدت على اثارة النزاعات والفتن والأحقاد القومية والدينية والطائفية بين اقوام المنطقة من خلال مناهج المدارس والكتب والراديو والأعلام ، او من خلال اثارة الصدامات والحروب وتجهيز السلاح بالمجان، وبذل الوعود وتقريب اقوام على اخرى، وتكوين مخلب ـ متغيّر متحرّك ـ لها للتحكم بالجميع للحفاظ على عرشها، الأمر الذي وصل ذروته في بلادنا في سنوات الدكتاتورية الدموية طيلة خمسة وثلاثين عاماً .
وفيما افرزت سنوات الدكتاتورية تشوهاً وسموما فكرية انتجت بُدعاً و(اعمال سحر) وسوق غير معقول لقارئي الحظ والنجوم والكف والفنجان . . يستمر الترويج لتلك السموم من عناصر خبيرة مستغلة آلام الناس واحزانها وتشبّثها بأي أمل ورجاء ، اضافة الى شيوع الخوف بسبب الفوضى السائدة في الوسط والجنوب ـ رغم الجهود المخلصة ـ وبسبب الأخطاء التي تحصل في هذا الخضم ، التي يجري اضافة لتزييف الأكثر حساسية منها، ترويجها كدعايات مسمومة، تبث الأراجيف فالعربي كذا السني كذا والشيعي كذا والكوردي والتركماني والكلداني . . في محاولة لأشاعة الفرقة والتوتّر والحذر والخوف بينها، وتجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة من الأعداء فقط، في محاولة لتصوير وتكريس الواقع على اساس عرقي وطائفي بغيض، كاذب ومهين . . مستغلة الواقع الذي انتجته الدكتاتورية بتحطيم الثقافة العراقية الأنسانية وسعيها في تشويه وعي الفرد العراقي مهما كانت قوميته ودينه وفكره، بالحروب والأرهاب والصهر القومي والتهجير، وبالديماغوجيا والكذب والتعتيم الفكري والثقافي، ثم ما جرى من تبعات الحصار والأحتلال واعمال الأرهاب الوحشية التي يستنكرها الدين الأسلامي الحنيف الذي نادى بالحق والأخوّة ونصرة المظلوم .
وفي مسعى لمواجهة الواقع القائم بتحقيق تفاعل ورفاه للمكوّنات الوطنية ، يشير عدد من الخبراء الى ضرورة ايلاء السوق وآلياته اهمية كبيرة، الآليات التي تحقق في مجراها بعدا يضمن جيرة حسنة وتخفف من تحجّر الحدود القائمة بين دول المنطقة واقاليمها ـ بالأتفاق ـ انطلاقاً من الأجزاء الوطنية المكوّنة ذاتها وامتداداتها خارج الحدود، الأمر الذي ينسجم بما تدفع اليه العولمة والنظام الأقتصادي الدولي الجديد الساري على دول العالم . والسوق هنا بمعنى تلبية الحاجات المحلية بين الأجزاء الوطنية وعبر الحدود، مستفيدة من البعد القومي واللغة والثقافة وتشابه المنطق والحاجات، التي تنشّط الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اضافة الى الصناعات التكميلية، التي تنشدها الأطراف المعنية .
لقد اثبت ان فتح الحدود لأغراض الحرب لم يكن مستحيلا، وانه يمكن ان يكون لأغراض السلام لكل الأطراف . وبما ان الحديث يتناول الآليات ـ وليس الهدف الذي كان قد أعلن حينها ولا بصدد تقييمه، لضيق المجال هنا ـ فأن الحدود فتحت في زمان الدكتاتورية ولم يقف ضدّها عدد هام من دول الجوار بل رحّبت بها. وقد ادت حركة النقل النشيطة آنذاك والتي حفّزتها الأغراض العسكرية الى تبادل البضائع والى تشغيل الآلاف في صناعات لبّت حاجات اقليمية، ودفعت العديد من المستثمرين للنشاط في مختلف الشؤون المدنية، وادت الى تنشيط الأقتصاد الوطني والأقليمي رغم انه كان مقيّداً بظروف تلك المرحلة العسكرية الأستثنائية.
الأمر الذي انتج لاحقاً وبعد ان انتهت الحرب، فكرة الأسواق الحرة الحدودية ومشاريع مصفاة الزرقا والتفكير بمشروع مصفاة العقبة وغيرها من مشاريع التعاون الأقليمي مع دول جوار اخرى. الأمر الذي يطرح من ناحية ثانية جديّة التفكير ومنطقيّته في اطلاق حرية الأجزاء الوطنية في النشاط في السوق الأقليمي دون المرور بالعاصمة بغداد او الصيفية اربيل، وضرورة تشريع ذلك قانونياً .
ويمكن ملاحظة امكانية تطور نشاط الجزء الوطني ونتائجه الهامة في الأجزاء المكوّنة الأخرى، من الشكل الأكثر وضوحاً في كردستان العراق التي حققت اضافة الى تحسن التبادل التجاري وحركة السوق وشبكة المواصلات مع الجوار . . حققت تطوراً ملموساً في الزراعة والرعي، الذي انعش السوق الكردستاني ووجد سوقا رائجا له في الوسط والجنوب، بل وطلبا ملحاً في الظروف الأكثر استثنائية التي لايزال يمر بها الوسط والجنوب جراّء الأرهاب .
وحققت كردستان العراق مردودات جيدة من جانب آخر، من حركة الأصطياف (لمصطافين من الوسط والجنوب) والتي نشطت هذا الصيف اكثر من الصيف الماضي بوضوح، وشغّلت وحسّنت اوضاع العوائل الممتهنة في هذا القطاّع . الأمر الذي يعِد من جانب آخر بمردودات هائلة لقطاع ومدن السياحة الدينية ومشاريع اداء الفرائض وزيارة العتبات المقدسة، لمريدي واتباع كل الديانات، على صعيد الجزء الوطني المعيّن والوطني ككل، او الأقليمي المتداخل الحاجات الذي يحتاج الأجزاء الوطنية كلّها، اضافة للصعيد الدولي .
ان اهتمام الأجزاء بتطوير شؤونها من جهة، وتوفير الشروط القانونية الدستورية الفيدرالية في تعاونها وتفاعلها وتلبية حاجتها للأجزاء الوطنية الأخرى، التي لايمكنها الأستغناء عنها في الظروف المنظورة من اجل تحقيق نتائج افضل، يعني تشغيل الناس والسير في معالجة البطالة من جهة والسير في خلق وانعاش الفئات الوسطى الضرورية لدوران العجلة الأقتصادية وتحقيق رفاه في البلاد ويمكنها من توظيف المشاريع الأرتكازية الجارية اقليميا في تطوّر وتحسّن شبكات الطرق ومشاريع سكك الحديد التي بدأت تمتد الى ايران والسعودية من جهة وترتبط بشبكة اوروبا من جهة اخرى، اضافة الى مشاريع الملاحة الجوية الدولية الواعدة .
ويشير عدد من كبار الخبراء الى ان ما جرى بحثه يمكن تطبيقه في القطاعات الكبرى كقطاع النفط والغاز والمعادن والصناعة، الذي يمكن مناقشة آلياته كآليات دولة ودوائرها وفق العقود والأتفاقات الدولية ووفق الآليات الدستورية الفيدرالية من جهة، وتحديد سبل الأستفادة من القطاع الخاص والمختلط لحماية الثروات الوطنية وتحديد آليات التصرّف من المؤسسات الفدرالية للأجزاء الوطنية من جهة اخرى، من اجل تحقيق رفاه للناس .
ان اعتماد وتنشيط السوق وتلبية الحاجات الوطنية والأقليمية وبالتفاعل الدولي، سيحقق رفاهاً بالتفاعل مع مكوّنات الكيان الوطني بقومياته واديانه وطوائفه من جهة، وسيجسّد تحقيق الطموح القومي والديني والفئوي، الفكري والسياسي للجميع، بتوظيفها نحو الأنفتاح الأقليمي وبالتالي الدولي، بعيداً عن العنف ومن اجل سد الطريق امام المشاريع المتنوعة التي تعادي الفيدرالية الدستورية وتحاول الدفع باتجاه اثارة البغضاء والشك بين المكوّنات الوطنية ودفعها الى الصدام بينها لغايات تخصّها، انها مسؤولية جميع العراقيين . (انتهى)

24 / 10 / 2004 ، مهند البراك



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يستند عدد من الأخصائيين بصدد قد يكون مشابه من حيث الجوهر، الى تجربة الدولة النفطية الكبرى كازاخستان وعدد من دول آسيا الوسطى كتركمانيا الغنية بالغاز، التي وجدت حكوماتها انها لاتستطيع السير ببرامجها الأنمائية وسوقها ورفاه ابنائها لوحدها، لفقر امكاناتها وملاكاتها لتسيير الدولة ومشاريعها، بعد ان تصوّرت انها تستطيع ترك الخبرة التكنيكية والأقتصادية والعلمية والمعلوماتية لأعداد هائلة من الخبراء والتقنيين الروس الذين اضطروّا الى ترك تلك الدول بعد انهاء اعمالهم فيها بسبب استقلالها. لقد اضطرت تلك الدول الى العودة الى تشكيل مجالس اقتصادية وفنية متزايدة مع روسيا واستقدام الآلاف من خبرائها وفنييها ، لأنهم اقل تكلفة بشكل فلكي بالقياس الى تكلفة الخبراء والفنيين الغربيين، ولأنهم يستطيعون تقدير حاجات السوق بشكل اكثر عملية لمعرفتهم بشؤون تلك الدول وتقارب المنطق والسايكولوجيا ولسهولة التفاهم مع جمهرة العاملين الواسعة بالروسية .
2. هنري كيسينجر / " سنوات في البيت الأبيض" 1982. محضر لقاء هنري كيسينجر مع سعدون حمادي في باريس صيف 1972 / من وثائق الخارجية الأميركية المفرج عن سريّتها في ربيع 2004 ، المنشور في صحيفة "الوطن" السعودية .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات