حول مشكلات العمل النقابي المهني في مصر تجربة المهندسين الديموقراطيين وحركة -مهندسون ضد الحراسة-

عماد عطية

الحوار المتمدن-العدد: 997 - 2004 / 10 / 25 - 08:17
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حول مشكلات العمل النقابي المهني في مصر
تجربة المهندسين الديموقراطيين وحركة "مهندسون ضد الحراسة"



مع اغتيال السادات في أكتوبر 1980 وتولي مبارك الحكم وتصاعد حدة ووتيرة أعمال العنف المسلح من قبل الجماعات الإسلامية، اختار النظام سياسة تقديم التنازلات لجماعة الإخوان المسلمين على زعم أنها تمثل اتجاها سياسيا "إسلاميا" معتدلا – لا يمارس العنف – تسهيلا لمهمته في مواجهة الجماعات الإسلامية "الأكثر تطرفا". كانت الصفقة أن يدين الإخوان العنف مقابل السماح لهم بحرية الحركة. وسرعان ما ظهر أن نتائج الصفقة لم تكن أفضل من سابقتها، حين استعان السادات في أوائل السبعينيات بالجماعات الإسلامية في مواجهة المد اليساري في الجامعات المصرية وبعض التجمعات العمالية، وهي السياسة التي أدت بعد سنوات معدودة إلى تعاظم قوة هذه الجماعات وصولا إلى اغتيال السادات نفسه.



لقد تزايد نفوذ الإخوان في المجتمع بسرعة مستغلين سياسة التساهل معهم في نفس الوقت الذي استمر فيه النظام في فرض القيود الصارمة على كافة القوى السياسية الأخرى بما فيها الأحزاب "الشرعية"، وساعدهم في ذلك حرص النظام على التأكيد على أن معركته مع الجماعات الإسلامية وليس مع الإسلام ،الذي دفعه إلى زيادة مساحة البرامج الدينية – الإسلامية تحديدا – في كافة وسائل الإعلام والتغاضي عن، بل وتشجيع، كافة مظاهر "الأسلمة" في المجتمع مثل فرض الحجاب وتوقف الأعمال لفترات طويلة في أوقات الصلاة في المدارس والهيئات الحكومية وارتفاع أصوات الميكروفونات ليس فقط أثناء الآذان بل والخطب والدروس، وكذلك التغاضي عن نشاط شركات توظيف الأموال الذي سرعان ما استشرى وأصبح أحد المصادر الرئيسية لتمويل حركة الإخوان. أضف إلى ذلك نجاح الإخوان في تقديم العديد من الخدمات للجماهير مستغلين الأموال الطائلة التي انهمرت عليهم من كل الجهات، تلك الخدمات التي تزايد اعتماد الناس عليها مع استمرار تدهور الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب تفشي الفساد من ناحية وسياسة الخصخصة ورفع الدولة يدها عن تقديم تلك الخدمات كما عودت الناس لسنوات طويلة من ناحية أخرى.



شجع ذلك الإخوان على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب عام 1984 مع حزب الوفد ثم عام 1987 مع حزبي العمل والأحرار حيث تمكنوا من الحصول على 35 مقعد. في نفس الوقت الذي توجهوا في إلى النقابات المهنية بمساعدة العديد من العناصر الحركية المهمة التي كانت أقرب إلى الجماعات وخصوصا القادة الطلابيين في أواخر السبعينيات، والتي نجحوا في استقطابها مستغلين القمع العنيف الذي مورس ضد هذه الجماعات. وفي العديد من الحالات بدأ الإخوان تغلغلهم في النقابات المهنية بعدد محدود من المرشحين في قوائم يغلب عليها الطابع الحكومي، حدث هذا في نقابة الأطباء مع د. حمدي السيد ثم في نقابة المهندسين حيث بدءوا بعدد محدود من المرشحين على قوائم عثمان أحمد عثمان – رمز الفساد والتطبيع مع إسرائيل - وسرعان ما تمكنوا من الاستيلاء على النقابة حيث وجد النقيب التالي م. حسب الله الكفراوي نفسه رهينة في مجلس إخواني. وهكذا وقبل أن ينتهي عقد الثمانينيات كان الإخوان قد سيطروا على عدد من النقابات المهنية أهمها الأطباء والمهندسين والتواجد المهم في عدد آخر منها، أهمها الصحفيين والمحامين التي سرعان ما سيطروا عليها في بداية التسعينيات.



ومع حرمانهم من تأسيس حزب سياسي حول الإخوان النقابات التي سيطروا عليها إلى الساحة الأساسية لممارسة العمل السياسي بالمفهوم الحزبي الضيق، وإذا كان صحيحا أن النظام الحاكم يتحمل مسئولية كبيرة في ذلك، وهو الذي يفرض القيود على ممارسة العمل السياسي عبر قنواته الطبيعية في الأحزاب السياسية، إلا أن ذلك لا يبرر للإخوان تحويل النقابات المهنية إلي ما يشبه أقسام تابعة لتنظيمهم تتلقى الأوامر والتعليمات من مكتب الإرشاد، ولا يبرر تحويل مجلات تلك النقابات إلى صور مكررة من مجلة الدعوة لسان حالهم في ذلك الوقت. وفي جميع الأحوال ومهما حملنا النظام الحاكم من مسئولية بحكم غياب الديموقراطية و إهدار الحق في إنشاء الأحزاب، فلا يمكن تبرير ممارسات الإخوان في النقابات التي سيطروا عليها من قمع معارضيهم وحرمان المختلفين معهم في الرأي من ممارسة أي نشاط نقابي، إلى استخدام أموال النقابات لخدمة أغراضهم الحزبية الضيقة والى تزوير الانتخابات مرورا باستخدام أساليب البلطجة في فرض مواقفهم على الجمعيات العمومية والاعتداء بالضرب على كل من يحاول التصدي لهم.



ورغم كل ذلك لا يمكن القول بأن ممارسات الإخوان في النقابات التي سيطروا عليها كانت هي السبب في قرار الحكومة بالانتقال من سياسة التساهل والتغاضي معهم إلي سياسة المواجهة في بدايات التسعينيات. من ناحية كان النظام قد خرج من حرب الخليج الأولى محققا بعض المكاسب الاقتصادية، فلقد تم إسقاط جزء من الديون عبر نادي باريس فضلا عن الحصول على يعض القروض والمعونات ثمنا لدوره في دعم قوات التحالف تحت القيادة الأمريكية إبان حرب "تحرير الكويت" المزعومة. ومن ناحية أخرى كان النظام قد نجح إلى حد كبير في قمع الجماعات الإسلامية والحد من عمليات العنف المسلح التي كانت تتهدده.



كان القرار بالمواجهة شاملا، فجرى تصفية شركات توظيف الأموال وتم استبعاد الكثير من العناصر الإخوانية من المدارس والمساجد بقرارات إدارية واتخذت إجراءات لمنع وصولهم لمجلس الشعب والمحليات ثم جاء دور النقابات المهنية وإصدار القانون 100 في 18 فبراير عام 1993 وقبل أسبوعين من موعد انتخابات التجديد النصفي في نقابة المهندسين. وتحت عنوان "قانون ضمانات ديموقراطية النقابات المهنية" وتحت شعار "القضاء على ديكتاتورية الأقلية" تم تمرير القانون الذي استحال معه إجراء الانتخابات في معظم النقابات المهنية التي أصبحت تدار بواسطة لجان قضائية أسماها القانون مؤقتة وتحولت في الواقع إلى لجان دائمة بحكم استحالة اكتمال النصاب مما مكن النظام من فرض وصايته على النقابات عن طريق السيطرة على اللجان القضائية التي تعمل طبقا لأوامره. ولم يكتفي النظام بذلك، فتم فرض الحراسة على نقابة الأطباء ثم نقابتي المهندسين والمحاميين عام 1995، ومما يؤكد أن فرض الحراسة ليس إجراء قانوني يستهدف حماية أموال النقابات حسب زعم الحكومة وقتها هو أن الحراسة سرعان ما تجاوزت سلطتها في الإشراف المالي إلى الإشراف الإداري والمهني.



لا مجال هنا للدخول في تفاصيل التعقيدات التي وضعها القانون 100 لسنة 93 وملحقه القانون 5 لسنة 95، فهناك العديد من الدراسات الهامة حول القانون نذكر منها على سبيل المثال الدراسة الهامة التي صدرت عن مركز هشام مبارك للقانون والتي أعدها الأستاذ خالد علي تحت عنوان "النقابات المهنية .. محاولة للفهم"، كما أن هناك العديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في دستورية القانون. المسألة الرئيسية في القانون الذي لا يراعي الاختلاف في طبيعة النقابات المهنية عن بعضها البعض، ويسلب جمعياتها العمومية حقها الطبيعي في تنظيم و إدارة شئونها هو جعل عملية الانتخابات شبه مستحيلة خاصة في النقابات كبيرة العدد وذلك بأن جعل النصاب المطلوب 50% ممن لهم حق الانتخاب ثم الثلث في الإعادة، وهو شرط غير مطلوب ليس فقط لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بل ولانتخاب أو الاستفتاء على رئيس الجمهورية نفسه! واشترط أن تجري الانتخابات في غير أيام الجمع أو العطلات الرسمية، وأقر لأول مرة إمكانية تشكيل لجان انتخابية خارج مقار النقابات مما يتيح له إمكانيات التزوير الواسع في حالة اكتمال النصاب بعيدا عن أعين المرشحين الذين لا يمكنهم إرسال مندوبيهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية ناهيك عن مصانع الإنتاج الحربي أو وحدات القوات المسلحة التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المهندسين مثلا.



المهم هو النتائج التي ترتبت على تنفيذ القانون من حيث الجمود والشلل الذي أصاب معظم النقابات المهنية، وحرمان ملايين المهنيين من ممارسة حقوقهم الديموقراطية في ممارسة الانتخابات، فمنذ إقرار القانون لم تجر انتخابات في 11 نقابة مهنية لمدد وصلت إلى 11 سنة، وترتب على ذلك أوضاع شاذة مثل وجود 3 نقابات بلا نقباء هي التجاريين والتطبيقيين والبيطريين، ووجود مجالس نقابية بلا ممثلين للشباب (تحت 15 سنة) كما تنص لوائحها لأن ممثلي الشباب لم يعودوا كذلك بمرور الأعوام!



والأهم هو المعركة من اجل استعادة النقابات وتفعيل دورها في خدمة أعضائها والمهنة والوطن، وتناول ذلك يتطلب التوقف قليلا عند ملحوظتين:



الأولى: حول مدى مسئولية الإخوان عما آل إليه وضع النقابات المهنية وحول إمكانية التحالف معهم في المعركة لاستعادتها:



تكمن أهمية نقد ممارسات الإخوان في النقابات التي سيطروا عليها إلى أسباب عديدة أهمها أن الإخوان لم ينقدوا تجربتهم في النقابات حتى الآن ولم يعترفوا بأخطائهم، ولا يمكن اعتبار تصريح هذا العنصر الإخواني أو ذاك في جلسة مغلقة بوجود بعض الأخطاء كافيا، طالما لم يتم تحديد هذه الأخطاء والاعتراف بها علنا. ومن الضروري هنا التأكيد على أن النقد الضروري لممارسات الإخوان لا يجب أبدا أن يعني تبني وجهة النظر التي تعتبر هذه الممارسات هي التي دفعت الحكومة لإصدار القانون 100 وبالتالي فرض هيمنتها المباشرة على النقابات. إن تبني هذا الطرح يقدم خدمة للنظام لا يستحقها وهو الذي يصادر حق إنشاء الأحزاب السياسية ويضع القيود على حركة الأحزاب الموجودة ثم يمنع الطلاب والمهنيين من ممارسة السياسة بحجة أن السياسة مكانها الأحزاب.



وإذا كان النظام الحاكم يتهم الإخوان بممارسة ديكتاتورية الأقلية في النقابات المهنية فالسبب الرئيسي في ذلك هو عزوف المهنيين عن المشاركة في العمل النقابي الذي يرجع بالدرجة الأولى لعدم ثقتهم في جدواه مع استمرار تدخل الجهات الحكومية في النقابات وفرض وصايتها عليها الذي أدى إلى سيطرة شلل المحترفين والمنتفعين الملتفين حول السيد "النقيب الوزير" على النقابات وشل فاعليتها قبل سيطرة الإخوان عليها. إننا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ونرفض وضع الإخوان والحكومة في سلة واحدة واعتبارهم مسئولين معا عما آل إليه وضع النقابات المهنية في مصر، ونعتبر النظام الحاكم هو المسئول أولا وأخيرا ونرفض أي نقد يوجه للإخوان لحسابه، ونعتبر أن معركة ديموقراطية واستقلالية العمل النقابي هي معركة في مواجهة هذا النظام الذي أدمن الأساليب الاستبدادية والأمنية في فرض سيطرته على كل مقدراتنا.



السبب الثاني في ضرورة نقد ممارسات الإخوان، دون الوقوع في فخ التبرير للحكم، هو احتدام المعركة ضد القانون 100 وآثاره ومشاركة الإخوان في هذه المعركة مما يطرح السؤال المشروع حول التحالف أو على الأقل العمل المشترك معهم من أجل الهدف المشترك. ومع الاحتمالات المتزايدة بأن تبادر الحكومة إلى إدخال تعديلات على القانون 100 خلال الدورة القادمة لمجلس الشعب قبل أن تتصاعد المواجهة بينها وبين المهنيين أكثر واستباقا لحكم متوقع من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، وما قد يسفر عن ذلك من إجراء الانتخابات في بعض النقابات، يدور بين صفوف اليسار نقاش حام حول إمكانية المشاركة في الانتخابات القادمة في قوائم مشتركة مع الإخوان، خصوصا وأنه على الرغم من المتغيرات الكثيرة في الواقع خلال السنوات الماضية التي أضعفت حركة الإخوان والانقسامات العديدة التي وقعت وتلك التي بسبيلها إلى الوقوع في صفوفهم، وأغلبها ينتمي للجيل صاحب الفضل في تقوية نفوذهم في النقابات، وكذلك شيوع الأخبار حول التجاوزات والسلبيات التي صاحبت فترة سيطرتهم على النقابات، إلا أن ذلك لا ينفي أنهم مازالوا القوة الانتخابية الأكبر التي يجب أن يحسب حسابها، مع الحكومة التي تكتسب قوتها من السطوة الإدارية والقدرة على التزوير وتقديم الرشاوى. يضاف إلى ذلك أنه يبدو أن الشيء الوحيد الذي تعلمه الإخوان من تجربتهم السابقة في السيطرة على النقابات هو الحرص على عدم استفزاز الحكومة وذلك عبر تطعيم قائمتهم الانتخابية بعدد محدود من العناصر اليسارية أو الناصرية مع تمثيل رمزي للمرأة والأقباط، بشرط استمرار انفرادهم بسلطة اتخاذ القرار.



أهمية الأسئلة المطروحة تتطلب حوارا هادئا لا يخلط بين العمل المشترك والتحالفات السياسية/الطبقية من ناحية وبين تلك التحالفات والتاكتيكات الانتخابية من ناحية أخرى، ويضع نصب عينيه قبل كل ذلك المخاطر العديدة الناجمة عن استمرار الاستقطاب الثنائي في المجتمع بين فرقاء البرجوازية المصرية سواء في السلطة أو تيار الإسلام السياسي بوجه عام أو حركة الإخوان المسلمين على الأخص. هذا الاستقطاب الذي يجعل من بروز اليسار في المجتمع كقوة مستقلة في ظروف تفاقم الأزمة المجتمعية على كافة الأصعدة معبرا عن مصالح الأغلبية الشعبية في مواجهة الطرفين معا ضرورة حياة أو موت بالنسبة لقوى اليسار ولمصالح شعبنا في الأساس. ولابد من إدراك أن اليسار في هذه المعركة الطويلة يجب أن يتجنب مخاطر الابتلاع أو الذوبان في هذه القوى "العظمى"! وسبيله إلى ذلك الحرص على عدم الاصطفاف إلى جوار السلطة ضد تيار الإسلام السياسي وكذلك عدم الاحتماء بهذا التيار أو الاستقواء به في مواجهة السلطة، فكلا الخيارين إفلاس سياسي كامل.



ولا يجب أن يدفعنا ذلك إلى الانطواء على النفس أو العزلة عن القوى السياسية الأخرى في معارك يعني جذب كل الجهود لخوضها إمكانية تحقيق مكاسب فيها لنضال شعبنا ولقوى اليسار، فالعمل السياسي المشترك بين قوى طبقية مختلفة لا يعني بالضرورة التعاون الطبقي أو فقدان الاستقلالية والموقف من أي قوة سياسية والإسلام السياسي ليس استثناء لا يتحدد انطلاقا من الخلاف الأيديولوجي الذي لا يحول دون العمل المشترك في قضايا محددة، والمهم هو شروط هذا العمل المشترك والحرص غلى استقلالية اليسار وتميزه من خلال الانحياز الطبقي بالأساس.



و إذا طبقنا المفاهيم السابقة على الحالة الراهنة فإننا ننحاز للعمل المشترك مع كل القوى السياسية في معركة استعادة النقابات المهنية وضمنها الإسلام السياسي كمعركة ديموقراطية حول قضية محددة لا تعني تحالفا حيث أن التحالف يعني الاتفاق على برنامج مشترك وعمل مشترك خلال مرحلة نضالية معينة. وننحاز في الوقت نفسه إلى رفض التحالف الانتخابي مع الإخوان ليس فقط انطلاقا من أن الإخوان لا يلتزموا باتفاقاتهم الانتخابية ومن الممكن أن يضربوا عرض الحائط باتفاقهم معنا إذا لوحت لهم الحكومة بإمكانية الاتفاق معهم، وليس فقط لأن سيناريو التمثيل الشكلي (الديكور) الذي يطرحوه على القوى الأخرى ليس أفضل من عدم التمثيل بالنسبة لنا، بل نضيف إلى ما سبق هذه الأسباب:

1. إن منهج الاتفاق الانتخابي بين القوى السياسية في قوائم انتخابية مغلقة يتعارض بشكل جوهري مع ما نطالب به من ديموقراطية واستقلالية النقابات لبس فقط عن الحكم بل وعن كل القوى السياسية، وأفضل ما يمكن أن يسفر عنه هو استبدال سيطرة تحالف أحزاب بسيطرة حزب واحد، وهي نتيجة أسوأ.

2. إن التحالف الانتخابي مع الإخوان عبر قائمة موحدة وبرنامج موحد يحرم اليسار من فرصة الدعاية الانتخابية الواسعة المستقلة ومن عقد الاتفاقات والتحالفات مع القوى النقابية الديموقراطية المستقلة.

3. إن توازن القوى الحالي لا يتيح قائمة مشتركة بل تمثيل رمزي على قائمة الإخوان، وهذا هو بالضبط فقدان الاستقلالية الذي يخدم أهداف الإخوان.



ومن المهم هنا أن نؤكد أن مسألة الاتفاقات الانتخابية المحددة (مثل الاتفاق على عدم المنافسة على بعض المقاعد، أو التكاتف من أجل إسقاط مرشح معين) تختلف عن مسألة التحالف الانتخابي والقائمة الموجدة، التي أرى أنها في اللحظة الراهنة –على الأقل- خسارة صافية لليسار ومكسب صافي للإخوان.





الثانية: حول طبيعة النقابات المهنية في مصر:



تضم النقابات المهنية في مصر أكثر من 4 مليون مهني يتوزعون بين 17 نقابة يتراوح عدد أعضاءها من قرابة المليون عضو في نقابة المعلمين إلى بضعة آلاف في العديد من النقابات أهمها الصحفيين، في حين لا تضم النقابات العمالية أكثر من 3،5 مليون عامل من بين أكثر من 13 مليون عامل. ويرجع السبب في ذلك ببساطة إلى أن عضوية النقابات المهنية إجبارية وليست اختيارية مما يضعنا أمام التناقض الأول من حيث مدى تطابق وضع النقابات المهنية في مصر مع مفهوم النقابة أصلا بوصفها اتحاد طوعي بين مجموعة من الأشخاص الذين تجمعهم مصالح مشتركة بغرض الدفاع عن هذه المصالح. ومما يؤكد هذا التناقض أن النقابات المهنية تنشأ بقانون تصدره الدولة تحدد فيه لهذه النقابات الدور المطلوب منها وكأنها جزء من الجهاز الإداري للدولة. والمهمة الأساسية المطلوبة من هذه النقابات هي تنظيم شئون المهنة، فقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 على سبيل المثال ينص على أنها هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكي العربي. ويعتبر شهادة القيد في النقابة أحد مصوغات التعيين : "لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة". وحيث أن مهنة الهندسة تضم إلي جانب المهندسين الذين يعملون في الهيئات والشركات العامة والخاصة هؤلاء الذين يملكون ويديرون مكاتب استشارية أو شركات خاصة صغرت أو كبرت، فان ذلك يعني مباشرة أن النقابة تضم العمال وأصحاب الأعمال معا في عضوية على "قدم المساواة" طبقا لقانونها، وهو وضع يصعب معه الحديث عن "المصالح المشتركة" ويضعنا أمام التناقض الثاني مع المفهوم النقابي الصحيح.



نقابة المهندسين في وضعها الحالي، مثلها في ذلك مثل النقابات المهنية الأخرى، لا هي جمعية اختيارية ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شئونها ولا هي تضم أعضاء متجانسين من حيث المصالح، وذلك بعكس نشأتها الأولى عندما كانت تقتصر عضويتها، مثل نقابة المحاميين، على من يمارسون المهنة يشكل حر، إلى أن جاءت ثورة يوليو 1952 وألحقتها بشكل أو بآخر بالأجهزة الحكومية مثلما فعلت مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. ويطرح ذلك على الفور أسئلة عديدة، منها ما إذا كان من المناسب طرح فكرة ممارسة الحق الدستوري في إنشاء نقابات مستقلة متعددة للمهنيين من غير أصحاب الأعمال وخصوصا مع التنوع الشديد في ظروف عمل المهنيين من أصحاب المهنة الواجدة وعدم وجود تجمعات كبيرة نسبيا لهم (مثل العمال والطلاب)، أم أن على المهنيين أن ينضموا إلى نقابات العاملين في هيئاتهم باعتبارها الأقرب إلى التعبير عن مصالحهم. مثل هذه الاطروحات حتى لو بدت سابقة لأوانها من حيث عدم وجود التربة المناسبة للتفاعل معها إلا أنه من المهم دائما أن تطرح للنقاش من أجل مزيد من الإنضاج والتفاعل وكذلك من أجل ترشيد وتوجيه النضال النقابي المهني من حيث المطالبة بضرورة احترام استقلالية النقابات المهنية عن الحكومة والأحزاب والمطالبة بتخلي النقابات عن كل سلطة لها على أرزاق المهنيين من إصدار الشهادات والتصريحات وخلافه وصولا إلى العضوية الاختيارية الطوعية.



إن الملاحظات السابقة على وضع النقابات المهنية وان كانت تضعفها وتحد من استقلاليتها إلا أنها لا تصل أبدا إلى حد اعتبارها جزء من الجهاز الإداري للدولة وذلك لما تتمتع به جمعياتها العمومية من سلطات واسعة من ناحية ولما تتضمنه قوانينها من مهام في خدمة شئون أعضائها والمهنة والوطن من ناحية أخرى. فالنقابات المهنية في مصر ذات طبيعة مزدوجة: هي من ناحية جزء من الجهاز الإداري للدولة تتنازل له عن جزء من سلطاتها تحت إشرافها (تنظيم شئون المهنة) وهي من ناحية أخرى تجمع لأصحاب المهنة الواحدة له دور نقابي في الدفاع عن حقوق أعضاءه فضلا عن دوره الخدمي والمهني والوطني.



معركة إسقاط القانون 100، معركة استقلالية وديموقراطية النقابات المهنية:



يمكن اعتبار الحكم برفع الحراسة عن نقابة المحاميين في 13-7-1999، هو المسمار الأول في نعش القانون 100، الذي دشن معركة المهنيين من أجل استعادة نقاباتهم من سطوة اللجان القضائية ولجان الحراسة. كما أن هزيمة مرشحي الحكومة في انتخابات نقابة الصحفيين 2003 كانت مؤشرا هاما على التحول في المناخ العام لصالح نقابات مستقلة عن الحكم. يتواكب ذلك مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الشاملة في البلاد وعجز النظام الحاكم عن تقديم حلول لها ولو على سبيل المسكنات، وكذلك مع اشتداد الهجوم الإمبريالي الصهيوني على المنطقة الذي فضح مدى التردي الذي وصلت إليه أنظمة الحكم في المنطقة وما صاحبه من زيادة الضغوط الخارجية والداخلية التي تدفع الحكم في اتجاه تقديم تنازلات خصوصا في مجال حقوق الإنسان ومساحات الحرية المتاحة لمؤسسات المجتمع المدني وفي المقدمة منها النقابات.



لقد تناقلت الصحف على مدى الشهور السابقة أخبارا عن مساع لتعديل القانون 100 واجتماعات وندوات تعقد هنا وهناك حول المأزق الذي تعيشه النقابات المهنية في ظل هذا القانون المشبوه وضرورة وضع حد له، وامتد الأمر إلي بعض القنوات الفضائية التي غطت بعض صور الاحتجاج على الأوضاع القائمة وخصصت بعض الحلقات للموضوع في برامج الرأي. وشغلت الحركة من أجل رفع الحراسة عن نقابة المهندسين والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث إجراء الانتخابات في النقابة حيزا بارزا في هذه الأخبار يستدعي التوقف عندها كأحد التجارب الهامة في هذا المجال.



جماعة المهندسين الديموقراطيين، وحركة "مهندسون ضد الحراسة":



في 11 أبريل عام 2003، بعد أيام معدودة من سقوط بغداد بدون مقاومة في أيدي قوات التحالف الأمريكي البريطاني، اجتمع بضع عشرات من المهندسين في نادي النقابة تحركهم مشاعر الغضب والدهشة. كان السؤال ما الذي يجب عمله في مواجهة هذه الهجمة العدوانية ونتائجها الخطيرة، وأين دور نقابة المهندسين. وجه المجتمعون "بيان إلى مهندسي مصر" يعلنون فيه إعادة إحياء نشاط جماعة المهندسين المصريين، التي تأسست في أوائل الثمانينيات ولعبت دورا بارزا في التصدي لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقيات كامب ديفيد، وفي التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني أثناء غزو لبنات عام 1982، فضلا عن نشاطها النقابي والمهني تحت شعار "نقابة وطنية ديموقراطية لكل المهندسين". كما اتفق المجتمعون على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة بغرض تدارس سبل رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات وبحث سبل المساهمة في دعم نضال الشعبين العراقي والفلسطيني.



وبالتعاون مع عدد من المهندسين المنتمين للتيار الإسلامي السياسي (جماعة الإخوان المسلمين وحزب العمل)، تم عقد مؤتمر للمهندسين في نقابة المحامين (بعد رفض الحارس الفضائي لنقابة المهندسين عقده في نقابتهم) وذلك يوم 20 إبريل عام 2003، حيث جرى جمع مئات التوقيعات على طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية، إعلانا ببدء معركة المهندسين لاستعادة نقابتهم، فهذا المؤتمر كان تدشينا لحركة "مهندسون ضد الحراسة" التي انضم إليها بعد ذلك عدد من المهندسين الناصريين وآخرون مستقلون يمثلون تجمعات هندسية متنوعة.

تواصلت الاجتماعات بعد ذلك حيث تم الاتفاق على تغيير اسم جماعة المهندسين المصريين – التي تأسست في أوائل الثمانينيات - إلى "جماعة المهندسين الديموقراطيين"، باعتبارها إطار لتجميع جهود المهندسين الديموقراطيين يهدف إلى تطوير جهودهم في خدمة قضايا الوطن يشكل عام ومهنة الهندسة ومصالح المهندسين بشكل خاص، وتضمن إعلان المبادئ الذي أقره المؤسسون في مايو 2003 ما يلي:



أولا: ديمقراطية ووحدة العمل النقابي

- عضوية النقابة اختيارية وطوعية، وتشكيل مجالسها يتم بالانتخاب الحر المباشر من جموع المهندسين على أساس برامج نقابية واضحة. ويحق لجموع المهندسين محاسبة ممثليهم في أي وقت من خلال ممارسة ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة.

- العمل علي رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين فورا، والمطالبة بإلغاء القوانين المعرقلة للديمقراطية النقابية (قانون 100 سيئ السمعة) وكافة القوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.

- نقابة المهندسين رافد من روافد الحركة النقابية المصرية، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن.



ثانيا: الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين

- رفع شأن مهنة الهندسة، وتحسين ظروف ممارستها علميا وعمليا، والارتقاء بكرامة المهندس المصري.

- الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهندسين بكافة جوانبها، وتبني شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة في صفوفهم. وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية - المعاشات) لأعضائها

- حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم في مجال التنمية والتطور التكنولوجي.



ثالثا: هموم المهندس جزء من هموم الوطن

- العمل النقابي الحقيقي هو الذي يفهم ويمارس القضايا النقابية والمهنية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع والوطن بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.

- الالتزام بالموقف الوطني العام للنقابات والجماهير المصرية برفض ومقاومة التطبيع مع إسرائيل.

- الاستقلال الوطني في عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بعيدا عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية، ومظاهر عصر العولمة المتنوعة تطرح علي المهندس المصري تحديات جدية ومتجددة وتطالبه بأن يقف في طليعة الصفوف المكافحة من أجل وطن حر .. متقدم .. مستقل الإرادة.



وقد قامت جماعة المهندسين الديمقراطيين بالتحرك في مجالات مختلفة حيث تم جمع أكثر من 600 توقيع على العريضة التي تطالب بعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، ونجحت في توثيق 100 توقيع في الشهر العقاري في يوم واحد وهي المهلة التي أتاحها الشهر العقاري لهم نتيجة لضغوط مورست بعد امتناعه عن توثيق التوقيعات، وتم إعلان كل من الحارس القضائي ووزير الري بالعريضة وتم رفع قضية أمام القضاء الإداري بعد انقضاء المهلة القانونية وجاري نظر القضية والجلسة التالية ستكون في 28 أغسطس 2004. و صدر العدد الأول من نشرة "المهندسين الديمقراطيين" وتم توزيعه باليد وبالبريد الإليكتروني وجاري إعداد العدد الثاني.



ومن خلال حركة "مهندسون ضد الحراسة" شاركت في تنظيم مؤتمرين للمهندسين في القاهرة بتاريخ 13/3/2004 والإسكندرية بتاريخ 7/5/2004. ونظمت تجمع احتجاجي أمام نقابة المهندسين، كما قام وفد يمثل حركة "مهندسون ضد الحراسة" بمقابلة رئيس مجلس الشعب لتقديم وثيقة بمطالب المهندسين كما عبرت عنها مؤتمراتهم، وغطت وسائل الإعلام الكثير من هذه الأنشطة كما نجح بعض الزملاء في الكتابة في بعض الصحف وخاصة صحف المعارضة. كما أعدت جماعة المهندسين الديموقراطيين مشروع ميثاق شرف للتعاون بين القوى السياسية المختلفة مطروح حاليا للنقاش يحدد أهداف العمل المشترك ومهامه والقواعد التي تحكمه. وتنشط الجماعة في اتجاه السعي لتوسيع الحركة في المحافظات المختلفة وكذلك ضم قوى وتجمعات هندسية مختلفة لحركة "مهندسون ضد الحراسة".



إن جماعة المهندسين الديمقراطيين هي تجربة هامة وناجحة للعمل بين قوى يسارية متنوعة، تثبت أن هذا العمل ليس فقط ممكنا بل وضروريا كأحد أهم شروط النجاح، وتثبت أن اليسار إذا عمل بروح الفريق يمكنه أن يكون النواة التي تلتف حولها القوى والعناصر الديموقراطية التي ترفض الحكم الاستبدادي وتيار الإسلام السياسي معا.



لجان الدفاع عن النقابات المهنية:



المهنيون لهم دور بالغ الأهمية في مواجهة التحديات التي يفرضها على بلادنا عصر العولمة ومشاكل التنمية والمشاركة في دراسة خطط التنمية والمشروعات الكبرى، والعمل النقابي ليست مجرد حق ديمقراطي أصيل يتيح للمهنيين إدارة شئونهم وأموالهم، ولكنه أيضا ضمانة ضرورية لسير التنمية الاجتماعية في مسارها الصحيح المتوافق مع احتياجات الجماهير. والأمثلة كثيرة على الآثار الكارثية لغياب هذا الدور. وأداة المهنيين في لعب هذه الدور هي نقاباتهم المستقلة الديموقراطية. وهكذا تبرز قضية تفعيل الدور المهني والوطني للنقابات المهنية بإسقاط كافة القيود التي تعوق ديموقراطية واستقلالية العمل النقابي، باعتبارها قضية وطنية فضلا عن كونها قضية ديموقراطية.



إن جميع النقابات المهنية تعاني من التدخل الحكومي بكافة أشكاله وعلى الأخص استخدام سلاح التشريع لفرض وصاية الحكومة على النقابات، والمهنيون مطالبون بتوحيد صفوفهم لمواجهة هذه القوانين وفي المقدمة منها إسقاط القانون 100 وملحقاته، و إعادة الاعتبار للجمعيات العمومية للنقابات باعتبارها وحدها صاحبة الحق في إدارة شئون النقابات ووضع قوانينها ولوائحها، وتفعيل دور النقابات المهني والوطني. ولكن تعثر النقابات المهنية عموما ووقوعها تحت سيطرة الجهات الحكومية وشلل المحترفين والمنتفعين، أو حتى تحت سيطرة اتجاه سياسي يخضعها لحساباته الخاصة، يرجع أساسا لابتعاد أعضاء هذه النقابات عن المشاركة في العمل النقابي. وهكذا تبرز مهمة جذب قطاعات واسعة من المهنيين من مقاعد المتفرجين إلى ساحة العمل النقابي كمهمة ذات أولوية قصوى ويتطلب ذلك من نشطاء العمل النقابي السعي لتبني برنامج مطلبي في كل نقابة على حدة يستجيب للتطلعات المشروعة لجمهور المهنيين والدفاع عن مصالح أعضاءها ضد الاحتكار ورفع الأسعار وضد البطالة.



والتجربة تؤكد أن الحكومة لن تتخلى طوعا عن سيطرتها على النقابات، والضغوط الخارجية وحدها لن تدفع الحكم إلا لتقديم تنازلات شكلية على طريقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمشاريع التي يجري طبخها في الحزب الوطني الديموقراطي هي في أحسن أحوالها محاولة لترقيع القانون 100 بينما المطلوب إلغاؤه. إن الضمانة الوحيدة لتحقيق مطالب المهنيين في استعادة نقاباتهم والحفاظ على استقلاليتها هي نبذ السلبية والتضامن فيما بينهم بما يحقق مصالحهم المشتركة.



المهنيون مدعوون للتكاتف من أجل تكوين "لجان الدفاع عن النقابات المهنية" للعمل من أجل التصدي لكافة القيود على العمل النقابي، وعلى الأخص إلغاء القانون 100 وملحقاته و إعادة السلطة في النقابات لأصحابها الشرعيين، أي الجمعيات العمومية. والنجاح في هذه المعركة يتوقف على قدرتنا على توسيع المعركة لتجذب إلى صفوفها قطاعات واسعة من المهنيين والرأي العام وتوجيه جميع الجهود في اتجاه حملة موحدة ضد القانون 100 قبل عرض التعديلات المزعومة على مجلس الشعب. والنقابات المحررة، ولو نسبيا، مثل الصحفيين والمحاميين، وتجمعات أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ولجنة الدفاع عن الديموقراطية وأحزاب المعارضة كلها مدعوة للمشاركة في هذه الحملة.



إن إعادة الفاعلية إلى النقابات المهنية لها أهمية خاصة في تنظيم الجماهير الشعبية وتدعيم المجتمع المدني للخروج من حالة العزوف عن المشاركة في تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الوطن ومن ثم فيجب على كل المهتمين بالتغيير الذي يحفظ استقلال الوطن ويؤدي إلى تنميته وتقدمه ورفعته المساهمة في قضية تحرير وتفعيل النقابات المهنية والعمالية بالانخراط المباشر أو بدعم نضال الجماعات التي تناضل في سبيل هذا الهدف بتوصيل صوتها إلى كل من يمكنه أن يشارك في المعركة.



عماد عطية – أغسطس ‏2004‏‏

#عماد_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات