دستور 1923 هل كان دستوراً مدنياً ؟ 1

سامح سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3341 - 2011 / 4 / 19 - 16:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

برغم أن دستور 1923 تضمن العديد من المواد التى التى تدعم فكرة الدوله الحديثه مثل الماده رقم ( 1 ) التى نصت على أن "مصر دوله ذات سياده وهى حره مستقله " والماده رقم ( 3 ) التى نصت على " المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامه ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغه أو الدين " والماده رقم
( 4 ) التى نصت على " الحريه الشخصيه مكفوله " والماده رقم ( 12 ) التى نصت على " حرية الأعتقاد مطلقه " والماده رقم ( 15 ) التى نصت على " الصحافه حره فى حدود القانون ، والرقابه على الصحف محظوره ، وإنذار الصحف أو وقفها أو ألغاؤها بالطريق الأدارى محظور " والماده رقم ( 20 ) التى نصت على " للمصرييم حق الأجتماع فى هدوء وسكينه غير حاملين سلاحاً ، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر أجتماعهم ولا حاجه بهم إلى أشعار ه . والماده رقم ( 23 ) التى نصت على أن " جميع السلطات مصدرها الأمه "
رغم هذه المواد الصريحه التى ترسخ دعائم دوله عصريه ، وتواكب التطور الدستورى والسياسى فى الأنظمه الليبراليه ، فإن الليبراليين المصريين أنتقدوا الدستور لما فيه من عيوب ونقض وتناقض ، وركزوا هجومهم على الماده رقم ( 149) التى نصت على أن "الأسلام دين الدوله " وهى الماده التى نجح التيار الأصولى فى فرضها . وبينما كانت مواد الدستور مجرد مشروع ، أى قبل أن يعتمد الدستور رسمياً للعمل بمقتضاه ، كتب محمود عزمى مقالاً فى جريده ( الأستقلال ) فى عدد 22 سبتمبر 1922 بعنوان ( العقيده الدينيه فى لجنه الدستور ) قال فيه " إن ذلك النص المقرر للدوله ديناً رسمياً هو ذلك الذى يريد أن يستغله أصحاب الأراء العتيقه ، وهو الذى سيجر على البلاد أرتباكاًُ قد ينقلب إلى شر مستطير " وطالب البعض أمثال الشيخ ( شاكر ) نتيجة ذلك النص بضرورة "أشتمال مواد الدستور بما يجعل أحكام الدين هى المتفوقه على كل تشريع " فكتب محمود عزمى " وبالتالى سيأتى وقت على سكان مصر فى هذا القرن العشرين ، فتقطع الأيدى والأرجل من خلاف ، والرجم بالحجاره ويكون السن بالسن والعين بالعين ، نحن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إلى الخطر المحدق الذى يجئ عن طريق هذا النص " وبعد أن صدر الدستور واصل محمود عزمى ، ذلك المفكر المصرى الشجاع ، دفاعه عن الأمه المصريه التى يجب ان تكون ليبرالية الفكر والسياسه ، فكتب أن الدستور جاء ( هجيناً ) يجمع بين الشئ ونقيضه .
فالأمه مصدر السلطات ، والملك له الحق مع المجلس النيابى فى التشريع ، ويوازن بين سلطة الملك الأوتوقراطيه وبين سلطة الأمه ذات المضمون الديمقراطى . وينص على أن حرية الأعتقاد مطلقه ، وفى نفس الوقت ينص على أن الأسلام هو الدين الرسمى للدوله . وهكذا أصبحت البلاد فى مفترق الطرق ، وأصبح الدستور ثوباً فضفاضاً ويسهل تأويله على أوجه عده ...... ألخ .

( نقلاً عن كتاب الليبراليه المصريه قبل 1952 للكاتب طلعت رضوان : أصدار الهيئه المصريه العامه للكتاب 2010 )

#سامح_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات